کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



“طبق این نظریه وسایل ارتباط جمعی تأثیر فوری، مستقیم ویکسان بر هر کسی دارد که در جریان مستقیم دریافت پیام های آن باشد. بنابراین ارتباطات جمعی بصورت نوعی گلوله سحر آمیز دیده می شود که به هر چشم و گوشی نفوذ می کند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. این نظریه اکنون توسط دانشمندان رد شده است اما هنوز برخی طبقات اجتماعی، به درستی آن اعتقاد دارند”.[۱]
 

” تأکید این نظریه بر این است که جریان اطلاعات قوی منسجم که بصورت مستقیم از یک منبع قدرتمند بر مخاطب یا دریافت کننده پیام ها می رسد، تأثیر زیادی بر وی دارد و بر این باور است که پیام ها هم چون گلوله از دهانه یک تفنگ (رسانه) به مغز یک نفر (مخاطب یا دریافت کننده )شلیک می شود. در این دیدگاه رسانه یک منبع قدرتمند و خطرناک تلقی می شود، چرا که گیرنده یا مخاطب در مقابل هر گونه تأثیر پیام ناتوان است و هیچ جاده ای برای فرار از تحت تأثیر قرار دادن در مقابل پیام ها در این مدل دیده نمی شود”.[۲]

 

۲ : نظریه برجسته سازی

 

“این نظریه اولین بار در سال ۱۹۷۲ توسط مکسول مک کامبز و دونلر شاو مطرح شد . این دو پژوهشگر به بررسی نقش رسانه ها در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۶۸در چپیل هیل واقع در ایالت کارولینای شمالی پرداختند. فرضیه اولیه این تحقیق این بود که رسانه ها با تأکید بر موضوعاتی خاص، آنها را نزد مخاطبان مهم جلوه می دهند. به طوری که این موضوعات در نظر مخاطبان در اولویت قرارمی گیرد. در این پژوهش صد رأی دهنده که تا زمان انجام پژوهش یاد شده هنوز در انتخاب کاندید مورد نظر خود مردد بودند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. این دو محقق ابتدا موضوعاتی را که از نظر رأی دهندگان از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار بود مشخص نمودند سپس با توجه به محتوی رسانه ها، موضوعاتی را که از نظر رسانه ها مهم بود و در اولویت قرار داشت استخراج کردند. در مرحله بعد به مقایسه این دو دسته موضوعات پرداختند و دریافتند که ترتیب اهمیت و اولویت موضوعات در میان رأی دهندگان و رسانه ها یکسان است. به عبارت دیگر همان طور که برنارد کوهن در سال ۱۹۶۸ اظهار داشته بود : رسانه ها به مردم نمی گویند به چه فکر کنند، بلکه وقتی مخاطبان اخبار را می شنوند چرا تصور می کنند برخی از آنها مهم تر از بقیه هستند؟ این نظریه چنین توضیح می دهد که اگر موضوع بخصوصی از نظر زمان (در رادیو و تلویزیون) و یا در مکان (در روزنامه و مجله) در موقعیت های برجسته ای نشان داده شود، افکار عمومی به این نتیجه خواهد رسید که آنها خبرهای مهم و برجسته ای هستند”. [۳]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

“به اعتقاد شاو و مک کامبز رسانه ها در انتقال پیام ها دست به برجسته سازی و الویت بندی واز این طریق با برجسته ساختن بعضی از موضوعات بر مردم تأثیر می گذارند. رسانه ها ممکن است نتوانند به مخاطبان القا کنند که چگونه بیندیشند ولی می توانند تعیین کنند که به چه بیندیشند”.[۴]

 

۳ : نظریه مارپیچ سکوت

دانلود پایان نامه

 

 

“الیزابت نوئل نیومن جامعه شناس آلمانی در نظریه مارپیچ سکوت، تلاش دارد تا نشان دهد چرا مردم در صورتی که فکر می کنند در اقلیت هستند تمایلی به بیان عقایدشان نخواهند داشت. نظریه مار پیچ سکوت به تشریح فشار فزاینده ای می پردازد که به گمان مردمی که فکر می کنند در اقلیت هستند برای پنهان کردن عقایدشان بر آنها وارد می شود. انسان ها تقریباً به صورت غریزی عقاید ونظرات پیرامون خود را مورد توجه قرار می دهند، سپس رفتاری را بر می گزینند که با گرایش ها و رویکردهای غالب در جامعه هماهنگ باشد و قابل قبول جلوه کند.

 

هر چه شخص افکار و نظرات خود را به افکار و آرای غالب در جامعه نزدیک تر ببیند تمایل بیشتری به ابراز آزادانه و علنی نظراتش در ملأ عام نشان خواهد داد. اما اگر گرایشات عمومی تغییر پیدا کنند همین شخص نیز در می یابد که دیگر نظراتش از نظر جامعه مطلوب نیست و در نتیجه تمایل کمتری به بیان علنی آنها خواهد داشت. هر چه فاصله بین افکار عمومی و نظرات شخصی انسان افزایش یابد به همان اندازه نیز تمایل او برای بیان عقایدش کاهش می یابد”.[۵]

 

۴ : نظریه پیوند یا تلقیح (واکسن زدن)

 

“ممکن است این نظریه را به این شکل توصیف کنیم که آن کاشت تدریجی چیزی است که از طریق وسایل تبلیغات منتقل می شود، جایی که افراد بدون درک و آگاهی به آنچه که وسایل تبلیغات به شکل مستمر بر او عرضه می دارند تحت تأثیر قرار می گیرند پس به نوعی از بی احساسی دچار می شود. تکرار مناظره رسوایی از طریق این وسایل در دلهای مردم چیزی از بی اهمیتی را در مقابل آنچه که در جامعه از رسوایی دیده می شود، می سازد. نظریه پیوند تلقیح همان جرعه ایی از ارزشهای فکری است که امور را به شکل عادی و ساده و مأنوس قرار دهد” .[۶]

 

۵ : نظریه نگهبان

 

“معتقدین به این نظریه خودشان را در برابر وسیله تبلیغات مسئول می دانند و آنها کسانی اند که به مضمون پیام منتشر شده حکم می کنند. بنابراین رسالت تبلیغاتی پس از انجام مراحلی به پایان می رسد و آن رسالت از منبع به سوی افراد منتقل می شود تاگزارش پایان یابد و آنها آنچه را که می خواهند منتشر می سازند و آنچه را که نمی خواهند منتشر نمی سازند. نظریه نگهبان به معنی سلطه بر مکان استراتژیکی در سلسله ارتباط است. نظریه نگهبان در جهت بکارگیری وسیله تبلیغاتی قدرت تصمیم گیری در جریان امور را دارد”. [۷]

 

 

 

ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان

 

۱ : نظریه استحکام یا تأثیر محدود

 

“این نظریه توسط پل لازار سفلد و برسلون در اواخر دهه ۱۹۴۰ مطرح شد. طبق این نظریه پیام های ارتباطی در رسانه های جمعی تأثیر قوی ندارند بلکه دارای تأثیر حداقلی هستند که توسط عوامل دیگری اصلاح و تغییرات در آن ایجاد می شود و پیام ها قادر نیستند که تغییرات بنیادی در عقاید ورفتار افراد به وجود آورند، ولی می توانند بصورت محدود به آنها استحکام بخشند”.[۸] “این دو دانشمند با مطالعاتی که در مورد رفتار رأی دهندگان در زمان انتخابات انجام دادند به این نتیجه رسیدند که توانایی وسایل ارتباط جمعی برای تغییر عقیده مردم اندک است. مردم آنچه را که خود می خواهند از رسانه ها بر می گزینند و ارتباط میان فردی در تغییر عقاید و نگرش ها مؤثر تر از وسایل ارتباط جمعی است”.[۹]

 

۲ : نظریه استفاده و رضایت مندی یا نیاز جویی

 

“بین سال های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ قبل از آنکه تلویزیون به صورت وسیعی در دسترس همگان قرار گیرد، برخی از کارشناسان وسایل ارتباطی سعی در شناخت این موضوع داشتند که مخاطبان از برنامه هایی که در دسترس آنها است چه استفاده هایی می کنند و از برنامه منتخب خود واقعاً چه مقدار رضایت پیدا می کنند. در این نظریه می گوید : مردم خودشان تصمیم می گیرند که شخصی برنامه ای را از کدام وسیله ارتباطی انتخاب می کنند و تصمیم آنها از علائق شخصی، آرزوها، ارزش های اعتقادی، عادات جستجوی رضایت و شادی در آنان و ارضای نیازهای مختلف سرچشمه می گیرد. این نظریه بر این متکی است که هر کدام از افراد جمعیت مخاطبان به صورت فعال با پیام ها برخورد می کنند و به بصورت فعال نه انفعالی پیام ها را با توجه به محتوایشان انتخاب می کنند. این انتخاب از مخاطبی به مخاطب دیگر تفاوت کرده و بر اساس ساختار و علائق، نیازها وشخصیت افراد و ارزش های اعتقادیشان متغیر است”.[۱۰]

 

۳ : نظریه شکاف آگاهی

 

“این نظریه اولین بار توسط آقیا فیلیپ تیکهونور و همکارانش در دانشگاه مینوسوتا ارائه شد. در مقاله ای که وی در سال ۱۹۷۰ ارائه کرده است به جریان رسانه های همگانی به عنوان عامل ایجاد تفاوت در میزان دانش و آگاهی مردم اشاره نموده و آن را (نظریه شکاف آگاهی ) نام نهاد.

 

وی معتقد است که همزمان با جریان اطلاعات توسط رسانه های همگانی در یک جامعه، بخشی از مردم که شرایط اقتصادی بهتری دارند، دسترسی بیشتر و سریع تری نسبت به بخشی از مردم که وضع معیشتی مناسب تر دارند، به دست می آورند. بنابراین افزایش اطلاعات در جامعه توسط اعضاء جامعه به طور یکنواخت صورت نمی گیرد. بدین معنی که گروهی از مردم که از طبقات اقتصادی بالاترند، توانایی شرایط بهتری دارند تا اطلاعات را کسب کنند. پس مردم جامعه به دو گروه تقسیم می شوند :

 

گروه اول، گروهی هستند که اعضاء آن را افراد تحصیل کرده جامعه تشکیل می دهند، آنها اطلاعات زیادی دارند و در مورد هر چیزی می توانند اظهار نظر کنند .

 

گروه دوم،گروهی هستند که دانش وسواد کمتری دارند و آگاهی آنها در مورد مسائل پیرامونشان اندک است.

 

نظریه شکاف آگاهی بر این عقیده استوار است که رسانه ها فاصله اطلاعاتی بین طبقات مختلف مردم را روز به روز بیشتر می سازند، چرا که شیوه ارتباطات آنان با رسانه ها متفاوت است و چگونگی برخورداری آنان با میزان دسترسی به رسانه ها و نحوه استفاده از اطلاعات نیز یکی از عوامل وجود این شکاف محسوب می شود “.[۱۱]

 

۴ : نظریه تأثیر دو مرحله ایی

 

“منظور از این نظریه انتقال معلومات و افکار در دو مرحله است. زمانی مردم برای اخذ معلوماتی رجوع می کنند که وسایل تبلبغات آن را در طی تفسیرهای زمامداران اندیشه برای این معلومات منتشر می سازند. پس در گذشته گمان می رفت که وسایل تبلیغات تأثیر مطلق بر مردم دارند، جز اینکه این نظریه عکس آنرا ثابت کرد، پس پیام ها از طریق وسایل تبلیغات به زمامداران اندیشه و از آنجا به مردم منتقل می شود. بنابراین  تبلیغات مستقیم گاهی در ما تأثیر گذارند یا اینکه تأثیر آن اندک است و بر عکس آن زمانی که زمامداران اندیشه با آن همراه شود و صاحب نفوذ های مادی و معنوی باشد که رسالت های تبلیغاتی را به روش خود بر اساس وجود فرهنگی اش تغییر دهد. این نظریه به روشنی در حمله های انتخاباتی و مانند این آشکار می شود” .[۱۲]

 

[۱] . دفلور ،م ،و دنیس ،۱،مترجم :مرادی،«شناخت ارتباطات جمعی»،انتشارات صدا وسیما،تهران ،چاپ دوم،۱۳۸۷،ص۷۱۲ به نقل از: احمد زاده کرمانی ،روح الله ،همان ،ص۳۴۰ .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 09:48:00 ق.ظ ]




این مقاله با بررسی صفحه حوادث یکی از پر تیتراژترین روزنامه ها یعنی  روزنامه جام جم در روزهای دوشنبه سال ۸۸ به بررسی نقش روزنامه جام جم در آموزش ونحوه ارتکاب جرم از طریق تحلیل پرسشهای تکمیل شده از محتوی حوادث مورد مطالعه پرداخته است. نتایج به دست آمده بدین شرح است :” از مطالعه صفحه حوادث مورد نظر این روزنامه می توان چنین نتیجه گرفت که ۲/۱۸% حوادث ذکر شده به میزان زیادی به آموزش ارتکاب جرم می پردازند، ۳۲% درحد متوسط و ۴۸% به میزان کمی این نقش را می کنند. ۱۶% حوادث ذکر شده به نحوی است که خواننده را به میزان زیادی تشویق به ارتکاب جرم می کنند، ۲۹% در حد متوسط و ۵۴% حوادث بسیار کم یا اصلاً این نقش را ایفا نمی کنند.
لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

گفته شد که پرداختن به جزئیات موضوع و نحوه ارتکاب جرم می تواند موجب آموزش ارتکاب جرم در افرادی که زمینه مساعدی داشته و شرایط لازم برای جرم را دارند، شود. با مطالعه حوادث ذکر شده در روزنامه جام جم در سال ۱۳۸۸، ۱۶% آنان به میزان زیادی به بیان جزئیات پرداخته بودند، ۴۴% در حد متوسط (که رقم قابل توجهی است) و ۵/۳۸% به میزان کمی به جزئیات پرداخته و لذا نقش آموزشی آنها در زمینه ارتکاب جرم کم بود.

 

از طرفی بیان حوادث که موجب ترس مردم از ارتکاب جرم شده ونقش پیشگیرانه داشته باشد، از وظایف رسانه ها است که با مطالعه ۲۴۷ حادثه ذکر شده در روزنامه جام جم ۲۱% نقش بازدارندگی زیادی داشتند، ۳۸% در حد متوسط و ۴۹% حوادث به میزان کمی نقش ترسانندگی وبازدارندگی را ایفا می کردند. این درصد نشان می دهد که روزنامه جام جم باید در این زمینه تلاش بیشتری نماید و نقش بازدارندگی خود را بصورت پررنگ تری ایفا نماید . بیان حوادث، پررنگ کردن آنها، انتخاب تیتر درشت و تصاویر خشن و تکرار هر روزه بیان عدم موفقیت پلیس و دستگاه های امنیتی در مهار جرایم و نیز دستگیری مجرمین، موجب افزایش احساس ناامنی خوانندگان می شود. با مطالعه ۲۴۷حادثه ذکر شده در این روزنامه، می توان به این نتیجه رسید که ۲۸% این حوادث احساس ناامنی را به میزان زیاد ۳۱% در حد متوسط و ۳۹% به میزان کمی رواج داده و موجب نگرانی خوانندگان می شود.

 

رتبه بندی فوق نشان می دهد که حوادث ذکر شده به میزان زیادی موجب افزایش احساس ناامنی در خوانندگان می شود. بعد از آن میزان ترسانندگی و بازدارندگی، پرداختن به جزئیات، آموزش ارتکاب جرم و تشویق خواننده به جرم است .” این محقق با انجام آزمایش T رتبه بندی را تأیید نموده است. ” در کل می توان گفت حوادث روزنامه جام جم درحد متوسط موجب  آموزش ارتکاب جرم می شود “.[۱]

 

 

 

مبحث سوم : اهرم ها و راهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زایی

 

همانطور که در مباحث قبلی در مورد جرم زایی رسانه  مطالبی بیان گردید به همان نسبت اهرم ها وراهکارهایی چه در قانون واز راه کیفری وچه راهکارهای غیر کیفری برای کنترل نقش جرم زایی رسانه پیش بینی شده است که در گفتارهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت .

 

 

 

گفتار اول : بسترهای قانونی  کنترل فعالیت رسانه ها

 

در رابطه با کنترل فعالیت رسانه ها قوانینی در زمان های مختلف و به تناسب هر رسانه وضع شده است که به قوانینی چند در این رابطه اشاره خواهد شد.

 

 

 

 

 

الف :  قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری

 

۱- قانون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مصوب۱۲/۱۲/۱۳۶۵

 

 

مطبوعات و کتب از جمله محصولات فرهنگی می باشند که تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند و نقش اساسی را در جهت دهی افکار عمومی دارند که براین اساس چند بند از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به این محصولات اختصاص یافته است. در بند پنجم ماده دوم اجرای قوانین مربوط به مطبوعات ونشریات و تعیین ضوابط ومقررات مربوطه  و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی واجرای آن در داخل وخارج از کشور به عهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامی نهاده شده است.

 

۲- قانون مطبوعات مصوب۲۲/۱۲/۱۳۶۴و قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹

 

فصل آغازین این قانون به ارائه تعاریف، فصل دوم آن به بیان رسالت مطبوعات، و فصل سوم حقوق مطبوعات، فصل چهارم به تبیین حدود مطبوعات ونهایتاً در فصل پایانی این قانون جرایم مطبوعاتی احصاء شده است. از جمله جرایم مطبوعاتی احصاء شده در قانون مطبوعات عبارتست از : انتشار مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، فاش و منتشر نمودن اسناد و دستور های محرمانه نظامی و اسرار ارتش سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی در زمان جنگ یا صلح به وسیله مطبوعات، تحریص و تشویق صریح مردم به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات پیش بینی شده است توسط مطبوعات، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید توسط نشریه، انتشار عکس و تصاویر خلاف عفت عمومی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست، انتشار هر نوع مطالب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص، هر نوع انتشار موارد اخیر الذکر راجع به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به به بازماندگان آن به حساب آید، انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و افشای اسرار شخصی، تقلید نام و علامت نشریه ای ولو جزئی بطوریکه برای خواننده امکان اشتباه شود .

 

۳- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف وسیاست ها وضوابط نشر کتاب مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹

 

این مصوبه در شانزده ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید. در ماده ۱ هدف از نشر کتاب بیان شده است. به موجب این ماده “هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزشهای اسلامی، ایرانی وانقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه وایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی “می باشد. در ماده ۴ نیز حدود قانونی برای مقابله با جوانب منفی در سه بند شامل دین واخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی بیان شده است. در نهایت در ماده ۱۵ بیان شده “نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع ونافع مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیر خانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت”.

 

۴- قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان وهنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۸

 

این قانون در خصوص چگونگی فعالیت رسانه های همگانی در ارتباط با آثار هنرمندان، مصنفان ومؤلفان است. در فصل اول این قانون به تعریف مؤلف ومصنف وپدیدآورنده واثرهای مورد حمایت پرداخته شده، فصل دوم حقوق پدیدآورنده که شامل حق انحصاری نشر وپخش وعرضه واجرای اثر وحق بهره برداری مادی ومعنوی از نام واثر می باشد بیان شده است. فصل سوم مدت حمایت از حق پدیدآورنده که به موجب وصایت یاوراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال واگروراثتی وجود نداشته باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ وهنر قرار گرفته است. ودر نهایت در فصل چهارم به بیان تخلفات ومجازات ها پرداخته است .

 

۵- قانون ترجمه وتکثیرکتب ونشریات وآثارصوتی مصوب۲۶/۹/۱۳۵۲

 

این قانون مشتمل بر دوازده ماده می باشد. در ماده یک این قانون حق تکثیر یا تجدید نظر و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وراث قانونی او می باشد. استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده بقیه این مدت برای انتقال به غیر خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. البته لازم به ذکر است که به موجب ماده ده این قانون احکام مذکور در این قانون زمانی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد. در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

 

۶- آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۸/۱۱/۱۳۶۵ هیات وزیران و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۱

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:48:00 ق.ظ ]




این قانون اصولی را منعکس نموده است که از آن جمله می توان ماده ۶ این قانون را بیان داشت. به موجب ماده ۶ “ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی از وظایف صدا وسیما است”. همچنین به موجب ماده ۱۶”صدا وسیما با حضور دائمی خود، در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت ها را به اطلاع مردم برساند”. ماده ۱۹ نیز مقرر می دارد”در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی تهمت به نهاد ها و ارگان های رسمی کشور و گروه ها و جمعیت ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آن ها قانونی است، قابل پخش نیست”.
 

 

 

 

 

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات

 

۱-قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵

 

تبصره وبندهای مختلفی از ماده دو این قانون ناظر برمسأله فعالیت های تبلیغی، فرهنگی ، هنری و تأسیسات وابسته به آن ها و متولی بودن وزارت مذکور نسبت به این گونه امور است.

 

۲- آیین نامه تأسیس و نظارت برنحوه کار وفعالیت کانون های آگهی وتبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب

 

این آیین نامه مهم ترین مقررات را در زمینه تبلیغات و امور مربوط به آن دارد. در ماده اول آن، کانون های آگهی و تبلیغاتی تعریف و وظایف آن احصاء شده است. مواد متعددی نیز به شرایط و نحوه صدور مجوز برای این کانون ها و نیز نظارت وزارت ارشاد بر آن ها اختصاص یافته است. ماده ده این قانون مقرر می دارد”به منظور صدور پروانه تأسیس کانون ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آن ها یا لغو پروانه و برکناری یا تعلیق مدیران ومسئول و تعطیل موقت یا دائم کانون های آگهی و تبلیغاتی کمیته ای بنام کمیته سازمان های تبلیغاتی در وزارت ارشاد اسلامی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیر کل یا نماینده او و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نمایده تام الاختیار اتحادیه سازمان های تبلیغات و در استان ها این کمیته متشکل از معاون استاندار یا نماینده او، مدیر کل ارشاد اسلامی و کارشناس مربوط تشکیل می گردد…”بالاخره به موجب ماده پانزده تمامی رسانه های همگانی را مشمول این ماده دانسته است؛”آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی (رادیو ، تلویزیون ، سینما ، روزنامه ،مجله ،سالنامه ویزیتوری و مانند آن)پخش وانتشار می یابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد .”

 

 

۳-آیین نامه راجع به همکاری روابط عمومی وزارتخانه ها وموسسات دولتی مصوب ۲/۴/۱۳۶۱ هیات وزیران

 

در این آیین نامه برای اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد و به منظور تعیین خط مشی ها وسیاست های روابط عمومی و تبلیغات مربوط به برنامه ها و اقدامات وفعالیت های کلیه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی شورایی به نام “شورای هماهنگی تبلیغات دولت” و دبیرخانه  آن را پیش بینی نموده  ومقرر داشته است که در استان ها ادارات کل ارشاد و نیز امور تبلیغاتی و روابط عمومی هر یک از ارگان ها و وزارتخانه ها ی دولتی مجری سیاست ها و خط مشی های شورای مذکور می باشد.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۴- قانون مجازات تبلیغ تبیض نژادی مصوب تیرماه ۱۳۵۴

 

به موجب ماده یک این قانون “نشر هر گونه افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشد.”ممنوع و قابل مجازات شمرده شده است. این قانون در تعیین افعال زیان بار، به ویژه افعال موجد زیان های معنوی در خور توجه است.

 

۵- آیین نامه نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برفعالیت فرهنگی، هنری وتبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۶۸هیات وزیران

 

بر اساس ماده یک این آیین نامه هر گونه فعالیت فرهنگی، هنری  تبلیغی خارجیان مقیم ایران از طریق مراکز رسمی از قبیل مراکز فرهنگی امکان پذیر است. در ماده دوم این آیین نامه بر لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصریح شده است. و در نهایت در ماده شش این آیین نامه، وزارت ارشاد موظف شده است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات این آیین نامه نسبت به تعطیل موقت فعالیت ها یا لغو مجوز فعالیت مرکز فرهنگی اقدام نماید.

 

۶- طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری مصوب ۱۳۶۶ شورای فرهنگ عمومی

 

این طرح یکی از مهم ترین مقررات مربوط به تبلیغات است که به منظور تنظیم امور و فعالیت هایی که تحت عنوان تبلیغات دیواری در سطح شهر ها صورت می گیرد وهماهنگ نمودن کوشش های تبلیغی سازمان ها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه وبهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در مفاد بند دوم ماده دوم آیین نامه شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است.

 

۷- قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب تیرماه ۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی

 

برخی از مواد این قانون ناظر بر مسأله تبلیغات است. در ماده ۶۹ قانون ” الصاق اعلامیه، عکس، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس وسایر مؤسسات آموزش دولتی و وابسته به دولت ” ممنوع دانسته شده و شهرداری ها وبخشداری ها موظف به امحای این اوراق شده اند. همچنین به موجب ماده ۷۱ ” داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند “.

 

۸- طرح چگونگی کاهش دخانیات مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۳هیات وزیران

 

در این طرح برای حفظ حقوق و تأمین سلامت افراد جامعه در برابر بیماری های ناشی از استعمال دخانیات و کاهش هزینه های درمانی کشور برخی رفتار ها ممنوع اعلام شده که از آن جمله :” هر اقدام وتبلیغی که تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات را درپی داشته باشد، به ویژه در وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ونهاد های انقلاب اسلامی، شهرداری ها ودستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین در ساختمان های اداری وابسته به آن ها ” .

 

۹- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸

 

فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن، به مسأله تبلیغات اختصاص یافته است. بخشی از مواد این دو فصل ناظر به مسائل شکلی تبلیغات همچون زمان مجاز برای تبلیغات یا نوع تبلیغات مورد استفاده و…است و بخش دیگر به بیان رفتار های ممنوع که تخلف از آن ها تقصیر مدنی یا کیفری انگاشته می شود ، می پردازد.

 

۱۰- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهروشهرک مصوب دی ماه ۱۳۵۷ هیأت وزیران

 

براساس ماده ۹۰ قانون “تشکیلات، و وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ” مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵، نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها وسایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعییین خواهد کرد. که براین اساس مواد ۶۱ تا ۷۴ آیین نامه تحت عنوان “تبلیغات” به این امر اختصاص یافته است.

 

 

 

گفتار دوم : راهکارهای کیفری ومعایب آن

 

یکی از راهکارهای کنترل فعالیت رسانه ها، راهکارهای کیفری می باشد. منظور از راهکارهای کیفری”مداخله نهاد های عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرمین و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب وهراس در دیگران است”.[۱]

 

“با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که برای مثال در روزنامه نگاری، روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده اند. شیخ احمد رومی در سال ۱۸۹۵، سید جمال الدین اسدآبادی در سال۱۹۰۱، جهانگیر صور اسرافیل و ملک المتکلمین در سال ۱۹۰۸، شیخ محمد خیابانی در سال ۱۹۱۹، میرزاده عشقی در سال ۱۹۲۴، فرخی یزدی در سال ۱۹۳۹، محمد مسعود در سال ۱۹۴۸، کریم پورشیرازی در سال ۱۹۵۵، خسرو روزبه در سال ۱۹۵۸، خسرو گلسرخی در سال ۱۹۷۴ و بسیار دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان صرف نظر از نوع بیانشان جان خود را از دست دادند “. [۲] اما این همه ماجرا نیست، بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابجا و غیر قانونی به اشخاص می گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.

 

بدین ترتیب در صورتی که رسانه ای برخلاف قوانین جاری که در مورد فعالیت آنها مقرر گشته، فعالیتی انجام دهد به مجازات مقرر در همان قوانین محکوم خواهد شد. به عنوان مثال نشریه ای بخاطر درج خبری که مربوط به محاکمه ای در دادگاه انقلاب وبا امنیت ملی کشور مرتبط بوده به عنوان مجازات برای مدتی تعطیل می شود. در قانون مطبوعات ایران از ماده ۲۳الی ماده ۳۵ جرایم ارتکابی توسط رسانه و میزان مجازات آنها پرداخته است.

 

این طریق اعمال کیفر وطرق دیگر ضمانت اجراهای کیفری که بیشتر حول محور توقیف، تعطیلی وجریمه های نقدی می چرخند باعث خواهند شد تا رسانه ها محافظه کار تر شده وبه انتشار حقایق موجود نپردازند.

 

این گونه اعمال کیفر ها در عرصه بین المللی واکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده نیست بلکه اعطای میزان بیشتری از آزادی برای رسانه ها لازم، وبدون اغراق می توان گفت ضروری است تا پویایی جامعه از بین نرود. قوانین چند کشور به عنوان نمونه می تواند مؤید این ادعا باشد :

 

ماده ۳  قانون مطبوعات ترکیه  بیان می دارد :

 

“مطبوعات آزاد هستند. این آزادی شامل حق دستیابی و انتشار اطلاعات، انتقاد و تفسیر و خلق اثر می باشد.

 

اعمال این آزادی ممکن است بر طبق نیازهای یک جامعه دموکراتیک برای حمایت ازآبرو و حقوق دیگران و همچنین سلامت همگانی و اخلاقیات عموم، امنیت ملی و نظم و امنیت عمومی، حفظ انسجام قلمرو جغرافیایی، پیشگیری از جرم، حفظ و نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه، و تضمین اقتدار و استقلال قوه قضائیه محدود شده باشد”. [۳]

 

ماده ۵ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در ‏مورد آزادی مطبوعات اشعار می دارد:

 

“‏ افراد در بیان مطالب به صورت گفتار، نوشتار و ‏تصویر ‏ آزاداند و هیچ کس نمی تواند مانع ‏دسترسی آزادانه آن ها به اطلاعات شود مگر این که ‏این اطلاعات مخّل امنیت جامعه ‏ ‏ باشد. آزادی ‏مطبوعات و تهیه خبر و گزارش توسط ‏ ‏رسانه ها ‏تضمین شده است و هیچ گونه سانسوری اعمال ‏نمی شود”.[۴]

 

قانون مطبوعات مصر نیز اینگونه بیان می دارد :

 

“ماده۴ .اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است. با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. ‏در صورت اعلام حالت فوق العاده و یا در زمان جنگ می توان بر مطبوعات سانسورهای ‏محدودی برای حفظ آرامش ملی و امنیت کشوراعمال کرد.‏

 

ماده۵ . مصادره، تعطیل یا لغو امتیاز روزنامه ها به واسطه اختیارات دولتی کاملاً ممنوع ‏است .‏

 

ماده ۶ . روزنامه نگاران کاملاً مستقل اند و هیچ قدرتی نمی تواند مانع انجام وظیفه آنان ‏شود مگر در مواردی که از قانون تخطی شود”.[۵]

 

 

 

 

 

“در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸آمده است :

 

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور ، شامل آن دسته است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظه مرزی آزاد باشد.

 

ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مقرر داشته است :

 

۱ . هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

 

۲ . هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق شامل آزادی جستجو، تحصیل و مخابره اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد صرف نظر از مرزهای موجود در اشکال شفاهی، کتبی یا به صورت پرینت و در قالب هنر یا از طریق هر یک از رسانه های منتخب افراد می شود.

 

۳ . اجرای حقوق پیش بینی شده در بند ۲ این ماده با وظایف و مسئولیت هایی همراه است. لذا، اجرای مذکور ممکن است تابع برخی محدودیت ها شود. اما این محدودیت ها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز شده باشد :

 

الف : برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران یا رعایت موارد مذکور.

 

ب : برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی “.[۶]

 

به موجب اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آنرا قانون معین می کند “. همچنین طبق اصل یکصدو هفتادو پنج قانون اساسی “در رسانه های گروهی (رادیو وتلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود . این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند “.

 

قانون مطبوعات اگرچه به اصل مزبور اشاره نموده اما با افزودن موارد محدود کننده به «مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی» مندرج در  اصل بیست و چهار قانون اساسی محدوده مورد نظر قانون اساسی را بسیار تنگ نموده است ، به گونه ای که برای آزادی مطبوعات و نشریات جای کمی باقی مانده است.

 

ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ و قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹ مقرر می دارد :

 

نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:

 

۱ ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .

 

۳ ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

 

۴ ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه ، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی .

 

۵ ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .

 

۶ ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی .

 

۷ ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

 

۸ ـ افترا به مقامات ، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

 

۹ ـ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی ) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئین نامه مشخص میکند).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:48:00 ق.ظ ]




“رسانه های گروهی به شیوه های مختلفی می توانند در پیشگیری از جرم وبه موازات آن ارتقای دانش حقوقی جامعه مؤثر باشند که مهم ترین موارد این گونه شیوه ها عبارتند از:
 

۱- پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی.

 

۲- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح اخبار در جراید.

 

۳- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی واجتماعی منجر به جرم.

 

۴- پیشگیری از بزهکاری از طریق اصلاح و بهبود محتوای برنامه های نمایشی.

 

۵- پیشگیری از بزهکاری از طریق افشای جرایم ملی”.[۲]

 

رسانه های گروهی یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی است که نقش غیر قابل انکاری در وقوع و پیشگیری از وقوع جرم دارد. در این فصل که به نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم اختصاص پیدا کرده طی دو مبحث به این مهم در صور مختلف جرایم رسیدگی خواهد شد .

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

گفتار اول : جرایم خشونت آمیز و پیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها

 

“جرم شناسان معتقدند که جنبه های نامطلوب برخی برنامه های تلویزیونی دارای اثرات بسیار شومی می باشد به طوریکه می توان از آنها به عنوان آفت های روانی یاد کرد. برنامه های زیان بخش که باعث انحراف تماشاگران می شود معمولاً آنهایی است که نحوه عمل بزهکاران را با جزئیات نشان می دهد، رفتار وکردار تبهکارانه را در معرض دید دیگران می گذارد، میل به ثروتمند شدن و به دست آوردن وسایل گرانقیمت و زینتی را در نهاد ها بیدار می کند، روش رسیدن به تمنیات غیر اخلاقی را به یک طریق سهل وساده به نمایش در می آورد، اعمال جنسی را تحریک می نماید و در نتیجه افراد را به طرف تجاوزات و سوء قصد های اخلاقی می راند. شهامت و جسارت اجرای اعمال ناصواب و عملی نمودن تصمیمات نادرست را تلقین میکند و با قلب حقایق، افکار نابهنجار و غلط را توسعه می دهد، اعمال ضد اجتماعی را تشویق می نماید و روح تبهکاری را در نهادها می پروراند، حسادت وبغض را رشد وکینه ورزی وانتقام جوئی را ترغیب و توصیه می کند، طریقه قتل وآدم کشی و دزدی های مختلف را می آموزد، فساد وتباهی و انحطاط اخلاقی را به صورت پسندیده و شایسته جلوه گر می سازد، بدی ها را نیکو و نیک سرشتیها را بد طینتی نشان می دهد، موفقیت را در شقاوت و زشتکاری وخشونت بیان می کند، افراد را به کارهای قهرمانی و خارق العاده که منجر به رفتارهای بزهکارانه می شود، وا میدارد وحس تقلید را در آنها بیدار می کند و به طور مداوم می گستراند، به تلقین بی بندو باری و تنبلی و ولگردی می پردازد، و بر بی احساسی و سنگدلی و ستمگری مهر صحه می گذارد، حس ماجراجویی را تقویت می کند و جسارت وگستاخی را با ارزش وانمود می سازد، امیال انحرافی و خواسته های ضد اجتماعی را مطلوب و بایسته به شمار می آورد، موازین اخلاقی را پایمال می نماید و کششها و گرایشهای ناسازگاری را می پروراند. برنامه های تلویزیونی که مانند سینما مشبع از صحنه های تکراری صفیر گلوله های تپانچه، هفت تیر، مسلسل، تفنگ یا مشت زنی و بزن بزن و عملیات قهرمانی وکاراته و… می باشد، در آشفته کردن افکار و به تباهی وا داشتن تماشاگران بسیار مؤثر است. این برنامه خطرناک و بد آموز افراد را به جنایت راهنمایی و ترغیب می کند وافکار نادرست وفاسد را در روح و روان  آنان می افزاید.

 

جنبه زیان آور دیگر برخی برنامه های تلویزیونی که انتقال دهنده مفاهیم غلط است عادی جلوه دادن آدم کشی، بی اهمیت نمایاندن خشونت و تجاوز و نا چیز قلمداد کردن سوء قصدهای مختلف ، کلاهبرداری ها، دزدی ها، راهزنی ها، تجاوزات گوناگون و… می باشد که در واقع افراد را به قتل ودزدی و خشونت و تجاوز تشویق می نماید”.[۳]

 

“ساترلند می نویسد که به علت آنکه مطبوعات در ایجاد جرم نقشی اساسی ایفاء می کند، ابتدا حملات بسیار شدیدی علیه آن آغاز شده بود ولی با به وجود آمدن تلویزیون، این حملات رو به کاهش نهاد وبه علت اثرات بسیار نامطلوب تلویزیون که از حد مطبوعات نیز گذشته است، سیل حمله به این پدیده برگشت وهدف شدیدترین انتقادات واعتراضات قرار گرفت”.[۴]

 

“این جرم شناس معتقد است که سینما وتلویزیون به علت تصویرهایی که دارند از سایر پدیده ها محرک

 

تر و مؤثرترند”. [۵]

 

آنچه مسلم است “رسانه ها به شیوه های متفاوتی با جرم و خشونت ارتباط دارند در میان رسانه های جمعی فیلم های سینمایی به عنوان عاملی مؤثر در انحراف و بزهکاری سابقه ای دیرینه دارد. نمایش اعمال خشونت بار، کشتار و جنایت ونیز صحنه های هیجان انگیز در تشدید اعمال انحرافی و بزه اثر بسزایی دارد.

 

نقش فیلم ها در بزهکاری، جرم و جنایت از این امر ناشی می شود که آنان صحنه های پرخاشگرانه مانند تندخویی، بیرحمی، آدمکشی و دعوا را با تمام فنون و بکارگیری آخرین و پیچیده ترین شگردهای سینمایی ناشی از فناوری روز را در این حوزه به نمایش می گذارد”.[۶]

 

رییس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در رابطه با تأثیر رسانه در وقوع جرایمی نظیر آدم ربایی اینگونه بیان داشت ” در فیلم های تولید داخل این موضوع مدنظر قرار می گیرد و به روش های ارتکابی جرم اشاره نمی شود، اما متأسفانه برخی فیلم های پلیسی خارجی، باعث ایجاد هیجان کاذب در افراد می شوند. این فیلم ها جوانان را به سوی آدم ربایی سوق می دهند بدون اینکه آنها را از عاقبت مجرم با خبر کنند. در ایران متأسفانه به شرط سنی برای تماشای این فیلم ها اشاره و رعایت نمی شود که این باعث می شود هر فردی با هر سنی، هر برنامه ای را تماشا کند. فیلم های پلیسی هم که با این موضوع از ماهواره پخش می شود توجه افرادی که به ارتکاب جرم گرایش دارند، جلب می کند. موضوع بیشتر فیلم های اکشن که به فیلم های گانگستری و پلیسی مشهور هستند، خشن و در مورد جرم های آدم ربایی، مواد مخدر، قاچاق و تهدید است که باعث بالا رفتن میزان ارتکاب این جرم می شود” .[۷]

 

به منظور پیشگیری اجتماعی از جرایم خشونت آمیز به کمک رسانه ها می توان به طریق ذیل متوسل شد:

 

اولین ومهم ترین راه حل، عدم نمایش صحنه های خشونت آمیز از طریق نمایش های تلویزیونی است. همچنین کم تر اختصاص دادن صفحات حوادث روزنامه ها ومجلات به جرایم خشونت آمیز از جمله قتل و انواع سرقت ها و تجاوزات جنسی است. تکرار نمایش این صحنه ها و خبرهایی از ارتکاب این جرایم باعث از بین رفتن قبح این اعمال و در نتیجه تکرار آن ها خواهد شد .

 

از دیگر علل گرایش به بزهکاری از سوی مخاطبین رسانه ها، پسندیده و شایسته جلوه دادن اعمال بزهکارانه از سوی مرتکب می باشد. به عنوان مثال اخیراً سریالی از سوی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با عنوان ” دیوار” پخش شد، در این مجموعه که مبنای خانوادگی _ پلیسی داشت، بازیگر نقش منفی در عین حالی که مرتکب جرایم متعدد و خشونت باری شده بود، دارای جاذبه های بسیار رفتاری بود که همین امر باعث شده تا از بازیگران نقش مثبت، محبوب و مقبول تر در نزد مخاطبین دیده شود. همین عوامل باعث گرایش به ارتکاب جرایم مشابه از سوی مجرمین بالقوه و یا حتی افراد دیگر می شود. رسانه این رسالت را بر عهده دارد که اعمال بزهکارانه را به شکل قبیح آن به تصویر کشیده ودر عین حال در انتهای نمایش عاقبت اعمال مجرمانه که دستگیری و مجازات و هم چنین تباهی و فساد فرد را در پی دارد نشان دهد.

 

 

 

گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه ها در توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها

 

در مباحث قبلی از جرم اقتصادی تعریفی به عمل آمده است و انواع آن نیز نام برده شده است، همان طور که بیان شد رسانه ها می توانند نقش بسزایی در وقوع جرایم داشته باشند و جرایم اقتصادی یکی از نمونه های آن می باشد. به عنوان مثال جرایمی همچون کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و… از جمله جرایم اقتصادی هستند که به کرات در تلویزیون که یکی از رسانه های پر مخاطب می باشد به نمایش داده می شود. این برنامه ها که اغلب به صورت غیر کارشناسانه به توصیف کامل ونمایش تمام اجزای ارتکاب جرم می پردازد، می تواند در افراد دارای استعداد بالقوه برای ارتکاب جرم، زمینه مؤثری برای به فعل رساندن انگیزه های اقتصادی آنان در وقوع جرم باشند.

 

از جمله دلایل تشویق فرد به ارتکاب این جرایم، نمایش جزئیات ارتکاب آنها، کسب درآمدهای مالی فراوان و ثروت های افسانه ای مرتکبین جرایم اقتصادی، عدم توانایی و ضعف دستگاه های تعقیب و مقامات صدور حکم و رشوه پذیری آنان در فرار مجرم از مجازات و عللی از این قبیل می باشد، که می توان با ساخت مجموعه هایی با رعایت موارد و نکات لازم از وقوع جرایم اقتصادی کاست. مانند عدم نمایش جزئیات ارتکاب جرم و راهکارهای وقوع آن، نمایش قدرت دستگاه های تعقیب و کشف جرایم وهمچنین نشان حتمیت و قطعیت در محاکمه واجرای مجازات.

 

از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، معرفی این جرایم به خصوص جرایم نو وجرایمی که عامه مردم نسبت به آن شناختی نداشته ویا تنها نامی از آن در ذهن دارند می باشد. به عنوان مثال جرایمی چون پولشویی، رانت خواری، کلاهبرداری و سرقت هایی که در فضای سایبری ارتکاب می یابند، جرایمی هستند که کمتر از سوی عامه مردم شناخته شده هستند. رسانه ها می توانند با معرفی این جرایم جامعه را در پیشگیری از ارتکاب آن ها توانمند سازند .

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:47:00 ق.ظ ]




 
 

گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی واقتصادی

 

این گفتار که شامل دو بند می باشد، در این بندها به بررسی نقش رسانه در پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی پرداخته خواهد شد.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه

 

“رسانه ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنها است وانتشار مشخصات گم شده گان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزه کاران نماید و از طرفی با آموزش روش های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نماید و با دادن اطلاعات هشدار دهنده به افزایش مکانیزم های نظارتی و کنترلی کمک نمایند. یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سوال بردن جرم، مانع اشاعه جرم شوند. ویا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه ها و شیوه بزهکاری شوند وبا تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه های جنایی گردند”.[۱]

 

رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت. به عنوان مثال در چند سال اخیر که شرکت های هرمی از سوی رسانه ها معرفی شده و اهداف، انگیزه ها، شیوه ها و ترفند های آنان به مردم معرفی شد، در واقع آگاه کردن بزه دیدگان بالقوه و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر فعالیت این شرکت ها در کشور هستیم.

 

 

 

بند دوم : نقش رسانه ها در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی

 

در بسیاری از کشورها قانون یا آیین نامه مرتبط به رسانه ها این اختیار را به آن ها می دهد که از روز رسیدگی و محاکمات گزارش تهیه کرده و به اطلاع مخاطبین برسانند. همین عامل می تواند به عنوان مانع روانی در بزهکاران بالقوه از جهت شناسایی شدن و بدنامی عمل کند، ولی این اختیار در کشور ما بصورت محدود است. به نحوی که هویت متهم و در بسیاری از موارد نام ومشخصات مجرم فاش نمی شود  و تنها می توانند به تهیه گزارش از روند محاکمات بپردازند. در جرایم مهم و جرایمی که منافع عامه مردم را در

دانلود مقاله و پایان نامه

 

معرض خطر قرار می دهد، می توان روش های دیگری غیر از مجازاتهای مصرح در قانون استفاده کرده  به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مانند درج اسامی این مجرمین در جراید بپردازد، از جمله این جرایم می توان مفاسد اقتصادی را نام برد.

 

” رسانه ها با درج و انعکاس ناهنجاری های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد به طور غیر محسوس اقدام به کنترل و پیشگیری از نا به هنجاری ها در جامعه می کند. رسانه ها عمدتاً از طریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشد” .[۲]

 

وقتی که چنین خبری در مطبوعات درج می شود که : ” مدیر عامل یک شرکت تجاری بین المللی به اتهام قاچاق تجهیزات پزشکی به جزای نقدی محکوم شد ” [۳] سایر مدیران اقتصادی که در معرض فساد های مالی قرار گرفته اند ، حداقل در مورد یاد شده احتیاط بیشتری خواهند کرد .

 

 

 

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه

 

رسانه می تواند آموزش دهد که چگونه اعمال افراد باعث بروز رفتار خشونت آمیز از طریق دیگران، علیه آنان می شود و همچنین می تواند افراد را در مقابل اعمال خشونت آمیز دیگران توانمند سازد و به آنها توان مقابله با این افراد و هم چنین راه هایی که باعث به وجود آمدن ریسک کم تر در به دام افتادن آنان می شود آموزش دهد.

 

به عنوان مثال برنامه هایی در کشور  آمریکا پخش می شد که در آن به زنان  در مقابل تجاوز و خشونت مردان متجاوز آموزش می داد. در این برنامه به آنها یاد داده می شد که چگونه از ابزار در دسترس خود به عنوان ابزار دفاعی استفاده نمایند. به عنوان نمونه از دسته کلید خود چگونه استفاده نمایند که به صورت پنجه بوکس عمل کند و یا به آنها تذکر می داد چه چیزهایی را همیشه همراه خود به عنوان سلاح دفاعی حمل کنند.

 

همچنین رسانه می تواند با راهنمایی های پلیس به مردم آموزش دهد تا چگونه از جرایم علیه اموال جلوگیری نمایند و راهکارهای لازم جهت محافظت از اموال را به آنها آموزش دهد. به عنوان مثال در زمان مسافرت عدم حضور خود را به کلانتری محل اطلاع دهند یا از همسایه خود بخواهند تا آگهی هایی را که در بین در می اندازند را جمع آوری نمایند تا تجمع این کاغذ ها عدم حضور آنها را نشان ندهد.

 

 

 

گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه ها از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری

 

این گفتار شامل سه بند که در آن به بیان نقش رسانه ها در تعامل با نظام عدالت کیفری و تأثیر انتشار روند محاکمات در آگاه سازی عمومی پرداخته شده است.

 

 

 

بند اول : نقش رسانه ها در تعامل وهمکاری با نظام عدالت کیفری

 

کارکرد مهم رسانه، شناساندن قانون و کیفر آن به کنشگران اجتماعی برای کاهش میزان ارتکاب جرم است. وجود قانون در کتاب قانون نظم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملان اجتماعی آن را هنگام مواجه با جرم و زمینه های آن واکسینه می کند.

 

نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه ها است که می تواند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب می کند.

 

رسانه ها با نمایش کیفر هایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می توانند در کاهش جرم تأثیر گذار باشند. تا هنگامی که مجرم از مجازات های قانونی هنجارشکنی تصور روشنی در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزایای تخطی از مقررات بیندیشد، انگیزه ارتکاب جرم در او تشدید می شود، بدین لحاظ رسانه ها موظفند که شناخت همه جانبه ای از مقررات و زیان ها و عواقب جرم در اختیار اعضای جامعه بگذارند و به این وسیله انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهند.

 

 

 

بند دوم : انتشار روند محاکمات وآگاه سازی عمومی نسبت به سیاست نظام عدالت کیفری

 

“علنی بودن از ویژگی های نظام اتهامی است با نگاهی به تاریخ شاید بتوان اینگونه بیان داشت که در گذشته کلیه اشخاصی که قصد شرکت در محاکمه را داشتند، می توانستند در جلسه دادرسی حضور یافته، محاکمه را مشاهده کنند. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می گرفت. طبق سنن ژرمنی، شاکی از متهم دعوت می کرد که ظرف هفت روزدر مقابل شهود اوحاضر شود و رسیدگی در حضور همه کسانی صورت می گرفت که مایل به شرکت در محاکمه بودند”.[۴]

 

در اسناد بین المللی اصل بر علنی بودن رسیدگی است چنانچه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده : هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل وبی طرف، منصفانه وعلناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق والزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.

 

همچنین بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی نیز مقرر می دارد:

 

طرف یک رسیدگی کیفری یا مدنی، مستحق است تا یک رسیدگی منصفانه وعلنی به وسیله یک دادگاه صالح، مستقل وبی طرف که به موجب قانون ایجاد شده باشد داشته باشد.

 

در حقوق ایران نیز به موجب اصل ۱۶۵«محاکمات، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یادر دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»واصل ۱۶۸«رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و…»قانون اساسی وماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته:

 

محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

 

۱-اعمال منافی عفت وجرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

 

۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

 

۳-علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

 

در تبصره ۱ همین ماده منظور از علنی بودن را عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی دانسته است بنابراین اگر محاکمه به دلایل مذبور در این ماده غیر علنی برگزار شود در صورت افشای مذاکرات آن جلسه از ناحیه مطبوعات به موجب بند ۶ ماده ۶ قانون که مقرر داشته:

 

نشریات جز در موارداخلال به مبانی واحکام اسلام وحقوق عمومی وخصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:

 

…۶-فاش نمودن وانتشار اسناد ودستورها ومسائل محرمانه ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه واستحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

 

وهمچنین به موجب ماده ۲۹قانون مذکور :«انتشارمذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری …که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ، ممنوع است ودر صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع وقانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» عمل جرم محسوب وبه مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

 

بنابر موارد مذکور اگر مانعی برای انتشار مذاکرات محاکم وجود نداشته باشد مطبوعات می توانند گزارش ها ومناظرات رسیدگی قضایی را منتشر نمایند این انتشار با آنکه آثار منفی به دنبال دارد می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد از جمله اینکه : به نقش بازدارندگی محاکمات کیفری کمک می کند وهمچنین دانش عمومی و ارزیابی عموم  از عملکرد قانون بالا می رود .

 

 

 

بند سوم : انتشار احکام محکومیت ونحوه مجازات بزه کاران وتأثیر آن در بازدارندگی از وقوع جرم

 

یکی از کارکردهای رسانه تقویت بعد ارعاب عمومی است. رسانه باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کند و با انتشار احکام محکومیت  ونحوه مجازات نشان دهد شخصی که مرتکب جرم شده است به سزای عمل خود خواهد رسید. همچنین با انتشار احکام، قبح عمل را نشان دهد چرا که در برخی جوامع بعضی از جرایم قبحی ندارند به عنوان مثال فرار از مالیات، جرایم مربوط به بهداشت و امنیت غذایی.

 

قانونگذار نیز به اهمیت این موضوع واقف و موادی از قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داده است. از جمله اینکه به موجب ماده ۲۰ “در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :… چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

 

همچنین به موجب ماده ۲۳ “دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید :… س _ انتشار حکم محکومیت قطعی

 

علاوه بر این به استناد ماده ۳۶ : حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

 

تبصره : انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود :…

 

 

 

گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی

 

داشتن آگاهی و اطلاعات نسبی از حقوق اولیه و مورد حمایت نظام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس است باعث خواهد شد که افراد جامعه در ارتباط با دولت و سازمان های دولتی و حتی در ارتباط خصوصی بین خود، دچار مشکل نشده و با فراغ دل حقوق متصوره خود را اعمال نمایند. اگر مردم از باید ها و نباید های قانونگذار که به عنوان جرم شناخته شده آگاهی یابند سعی خواهند کرد که در صورت امکان از ارتکاب آن اعمال خودداری نمایند. و از همه مهم تر اگر ضمانت اجرای این تخلف و عدول کردن از منهیات قانونی را بدانند ما شاهد آمار کمتر از جرایم خواهیم بود. به عبارت دیگر یکی از معظلات نظام اجتماعی ما عدم آگاهی مردم به پاره ای از مسائل مبتلا به است. برای مثال اگر منزل فردی مورد دستبرد قرار می گیرد نمی داند چه مراحلی را برای پیدا کردن سارق و رسیدن به مال خود طی نماید که آثار به جا مانده از سارقین برای مقامات کشف کننده مؤثر باشد  یا اگر فردی شاهد وقوع جرم بود چه وظیفه ای را در قبال بزه دیده به عنوان عضوی از پیکر اجتماع دارد، یا اگر در همسایه کودکی مورد آزار و اذیت والدین خود قرار می گیرد مردم یا همسایه چه تکلیفی در اجتماع دارند. و خیلی از سؤالات دیگر که به نظر می رسد تلویزیون به عنوان یک رسانه عمومی از طریق برنامه های مختلف خود با در نظر گرفتن سطح علمی ودانش غالب مخاطبان خود،  به زبانی عامیانه در امر مهم اطلاع رسانی فعالیت کرده و احساس های انسانی و شرعی مردم تحریک نموده و آنان را به وظایفشان در قبال هم نوع خود واقف و مکلف نماید.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:47:00 ق.ظ ]