فرزندخواندگی یا تبنی آن است که شخص یا اشخاص دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی خود بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می‌کند؛ قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزندخواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر-فرزندی یا مادر – فرزندی بین دو نفر ایجاد می‌کند[۱].
فرزندخوانده فرزندی است که از طریق رابطه حقوقی فرزندخواندگی، عنوان فرزند یافته است؛ رابطه‌ای که بین فرزندخوانده و خانواده سرپرست وجود دارد یک رابطه حکمی ‌است و این رابطه ممکن است در اثر فوت یکی از طرفین به هم خورد، در صورتی که رابطه فرزند واقعی و طبیعی با والدین هیچ‌گاه قطع نمی‌شود.

با توجه به افزایش روزافزون تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در کشور، ضرورت توسعه نهاد فرزندخواندگی احساس می‌شود. فرزندخوانده، موجب گرمی ‌بخشیدن به زندگی زوجین فاقد فرزند شده و به تجربه ثابت شده است که کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم، بهتر رشد می‌کند و تکامل و تعالی می‌یابد و فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحران‌های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت.

دین اسلام به سرپرستی و نگه‌داری ایتام بسیار سفارش کرده و آن را امری نیکو دانسته است. برای مثال:آیه ۹ سوره مبارکه ضحی می‌فرماید:”فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَر”و آیه ۸۳ سوره مبارکه بقره”وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ” “به یاد آورید زمانی را که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید”.

نیز سفارش‌های بسیار پیامبر که از جمله فرمودند:”خَیْرُ بَیْتٍ فِی الْمُسْلِمِینَ بَیْتٌ فِیهِ یَتِیمٌ یُحْسَنُ إلَیْهِ وَ شَرُّ بَیْتٍ فِیهِ یَتِیمٌ یُسَاءُ إِلَیْهِ؛ ترجمه:بهترین خانه‌ها آن خانه‌ایست که در آن یتیمی ‌احسان شود و بدترین خانه‌های شما خانه‌ایست که با یتیمی ‌بد رفتار گردد[۲]”. و نیز فرمودند:”مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّى یَسْتَغْنِیَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الْجَنَّهَ کَمَا أَوْجَبَ لآِکِلِ مَالِ الْیَتِیمِ النّارَ؛ هرکس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی‌نیاز شود، خداوند به سبب این کار، بهشت را بر او واجب می‌سازد؛ همچنان که آتش دوزخ را بر‌ خورنده‌ مال یتیم واجب ساخته است[۳]”.

همچنین حضرت علی در نامه خود به مالک اشتر دستور می‌دهند تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگی کند و نیز در وصیت‌نامه خویش به حسنین (ع) سفارش می‌فرمایند:”در مورد یتیمان از خدا بترسید نکند آنها را گرسنه بگذارید و در اثر بی‌سرپرستی ضایع و تباه گردند. و”الله، الله فی الایتام، فلا تغبّوا افواههم و لایضیعوا بحضرتکم، خدا را خدا را در مورد یتیمان، نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی از بین بروند…[۴]”.

۴-۲- فرزندخواندگی در حقوق ایران
 

۴-۲-۱- فرزندخواندگی در قانون ایران
اجرایی شدن قوانین مربوط به فرزند‌خواندگی تحت هر عنوانی، فرزندخواندگی و یا حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، می‌تواند در راستای استحکام‌بخشی به مهم‌ترین عنصر جامعه یعنی خانواده گام بردارد و موجب گرم‌تر شدن کانون خانواده‌های بدون فرزند و

پررنگ‌تر شدن زندگی کودکان بی‌سرپرست و روشن‌تر شدن آینده‌شان شود.

بر اساس فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران، فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به جز در موارد اقلیت‌های مذهبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، تا حدی نقیصه قانون مدنی در مورد فرزند‌خواندگی رفع گردید؛ اما در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه[۵] به آن اشاره شده است. نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزند‌خواندگی ساده در فرانسه است[۶].

در حقوق فرانسه این نهاد در صد ساله اخیر تحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال ۱۸۰۴ وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات ۱۹۲۳، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آوره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد “حمایت از اطفال یتیم” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد[۷].

با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری بر آن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای بدست آوردن فرزند برای خانواده‌های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد.

جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده‌های فرانسوی بیاید؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر فرزندخواندگی به دو صورت کامل و ساده وجود دارد. حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند:فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
در ایران سال ۱۳۵۳، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متدوال است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را “قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست” گذاردند و این نهاد اخیراً در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.

به موجب بند دوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان‌، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، وضع نموده است. این قانون شامل ۱۷ ماده وچندین تبصره است.

ماده ۱ این قانون یکی از ملاک‌های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ کرده است و ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر، قرار داده است.

بنابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون مذکور نیز، در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد، به تقاضای دادستان، سمت سرپرستی قابل فسخ است. ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر می‌دارد‌: «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج‌ و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد». همچنین به موجب ماده واحده مصوب ۶۲/۸/۱ {قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست}‌، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وکودکان بی‌سرپرست، مکلف گردیده است‌.

صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام‌خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد‌، بلکه‌، بند ۳ از ماده ۱۶ این قانون، امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل را مطرح نموده است. بنابراین حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت کودک با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی‌سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام‌بردگان از فرزند‌، همچنان باقی خواهد بود.

[۱] صفائی وامامی‌، حقوق خانواده، ۱۳۷۴، ص۲۳

[۲] غریب، فهیمه، زوجین نابارور وفرزند خواندگی از دیدگاه فقه شیعی، دو فصلنامه بانوان شیعه، شماره۱۶، تابستان۱۳۸۷، ص۱۶۷٫

[۳] صادقی مقدم، محمدحسن و صادق شریعتی نسب، مطالعه تطبیقی انفاق در فرزندخواندگی در حقوق ایران و فرانسه، نامه‌ی مفید حقوق تطبیقی، ۹۴، ج ۸، شماره ۲، ۱۳۹۱، ص۵۱

[۴] عالمی طامه، حسن، عقد فرزندخواندگی، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره۲۰، سال پنجم، بهار ۱۳۸۸، ص۶

در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود».
سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است. این نظر مجلس بود که به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس آمد. سرانجام چون از نظر شرع اشکالی نداشت نمایندگان اصلاح کردند و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شد.
این موضوع که به ماده ۲۷ معروف شد مخالفان بیشماری داشت و با وجودیکه شرع امکان آن را می‌داد اما از نظر عرف مشکل ساز می‌شود.

۴-۵-۲- مزایای قانون ازدواج با فرزند خوانده
مزایا و تغییرات مثبت این قانون را می‌توان چنین برشمرد که قانون جدید دامنه شمول سرپرست را افزایش داده به گونه‌ای که علاوه بر زن و شوهری که صاحب فرزند نمی‌گردند، زن و شوهری که دارای فرزند هستند و حتی دختران و زنان بدون شوهر نیز با داشتن شرایطی می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را درخواست نمایند. همچنین به موجب این قانون غیر از اتباع ایرانی مقیم ایران، سرپرستی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تجویز گردیده است. در این قانون نقش مؤثر و پررنگ‌تری برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده و نظارت این سازمان بر خانواده پذیرنده کودک قبل و پس از سرپرستی افزایش یافته است. بعلاوه تعیین سرپرست برای کودکان بد سرپرست، یعنی کودکانی که دارای والدین بی صلاحیت هستند نیز به موجب این قانون امکانپذیر شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
از دیگر مزایای این قانون می‌توان به مقید نمودن سرپرست به انجام واجبات و ترک محرمات و افزایش شمول کودکان بدون سرپرست از ۱۲ سال به ۱۶ سال و توجه خاص به مسائل و حمایت‌های مالی و رفاهی کودکان از قبیل انتقال بخشی از اموال یا حقوق سرپرست به کودک یا نوجوانان تحت سرپرست و یا تعهد در این خصوص، مکلف نمودن سرپرست به بیمه نمودن خود جهت بیمه عمر به نفع کودک و نوجوانان تحت سرپرست و توجه به تحت پوشش قرار دادن کودک به استفاده از مزایای بیمه و بیمه تکمیلی و برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال معادل مرخصی دوره زایمان، اشاره نمود.

۴-۵-۳- معایب قانون ازدواج با فرزند خوانده
عمده ترین ایرادی که بر این قانون وارد است، که مورد توجه و مخالفت‌های شدید برخی از حقوقدانان و کارشناسان و فعالان حقوق کودکان قرار گرفته است، قانونی نمودن امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده می‌باشد. طبق تبصره ماده ۲۶ این قانون: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد». این بدان معناست که رابطه سرپرست با فرزند خوانده می‌تواند با اجازه دادگاه تبدیل به یک رابطه زناشویی گردد. این تبصره علاوه بر اینکه مخالف روح و هدف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بوده با برخی از قوانین داخلی و بین المللی نیز در تعارض است، هدف اولیه قانونگذار در وضع این قانون ایجاد کانون مناسب برای کودکان و تأمین نیازهای مادی و به خصوص معنوی آنان و ایجاد انگیزه برای سرپرستی چنین کودکانی است. در حالیکه امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نه تنها اخلاق و امنیت و آرامش خانواده را به خطر انداخته، کودک را به شدت در معرض آسیب‌های روحی و معنوی قرار می‌دهد که این امر یعنی ایجاد صدمه روحی –روانی و اخلاقی نسبت به کودکان، طبق مواد ۲ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۸۱ ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و از طرفی افراد در پذیرش فرزند خوانده با علم به این موضوع اکراه خواهند داشت، زیرا بعنوان مثال با ورود یک دختر به خانواده همواره زن این نگرانی و تشویش خاطر را دارد که دختر خوانده پس از رسیدن به سن بلوغ به رقیبی برای او تبدیل شده و جای او را بگیرد و یا مرد با این فکر که مبادا پس از جدایی یا فوت، فرزند خوانده همسر آینده زن او گردد، تمایل و رغبتی برای سرپرستی از خود نشان نخواهند داد.

همچنین وضع چنین تبصره‌ای مخالف قوانین بین المللی است، زیرا به موجب کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ که ایران به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن پیوسته، کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند. براساس این کنوانسیون حق کودکان نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی باید رعایت گردد، در صورتیکه با تصویب چنین تبصره‌ای نه تنها منافع عالیه کودک رعایت نگردیده بلکه بشدت موجبات آسیب‌های روحی و روانی، اخلاقی و اجتماعی برای فرزند خوانده فراهم گردیده است.

امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مضاف بر اینکه با قوانین داخلی و خارجی و هدف قانونگذار در تعارض است، موجب خدشه دار شدن بنیاد خانواده شده و ساختار خانواده را تهدید می کند و از موجبات

ایجاد نا امنی برای کودکان تلقی می‌گردد. حتی با نگاهی منفی می‌توان گفت که با وصف موجود، امکان تبدیل کانون خانواده به کانون معشوق پروری دور از تصور نبوده و خدای ناخواسته بستر لازم برای هوسبازی افراد سود جو فراهم شده است.

۴-۵-۴- نقدی بر قانون ازدواج با فرزندخوانده
در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند ۹۱ در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده ۲۷ به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». در این حال با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. از طرفی مسئولان امر با یادآوری فرهنگ‌ساز بودن قوانین معتقدند وقتی ماهیت قانونی رابطه عاری از شایبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر و پدر- فرزندی است این شبهه ایجاد می‌شود که یک تبصره چطور می‌تواند چطور حمل بر تناقض خود باشد. به عبارت دیگر چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ وجه شایسته نیست نام پدر یا فرزند را بپذیرد. بر اساس مفاهیم و اصول فرزندخواندگی، قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند.

مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد. روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسرخوانده خود به عنوان همسری نگاه کند بسیار دور از انتظار است که بتواند خانواده‌ای سالم را شکل بدهد. با اندیشیدن در این مطلب چنین حاصل می‌شود که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه بودن قانون را زیر سؤال می‌برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ‌سازی را تسهیل کند. هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد.

نکته دیگر اینکه در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲ لایحه چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود». با درج این جزییات در شناسنامه، فرزندخوانده بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود. در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات وجود دارد. قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی که هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. این در حالی است که در علم روانشناسی درباره زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده سخن گفته شده است. آیا باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد یا به صورت ناگهانی از سوی دیگران افشا شود؟ منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملاعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روانشناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.

*  چه اشخاصی می‌توانند سرپرستی را درخواست نمایند:
*  کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران و مقیم خارج از کشور می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان واجد شرایط را با رعایت مقررات مندرج در قانون مذکور و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

الف- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. یعنی اگر یکی از زوجین قبلا ازدواج کرده و از ازدواج قبلی صاحب فرزند شده باشد، در ازدواج مجدد با شرایط مذکور می‌تواند تقاضای سرپرستی کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ج- دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

* استثنائات:

–  چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این قانون مستثنی می‌باشند.

چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این قانون مستثنی نماید.

اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.

در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

* افرادی که تقاضای سرپرستی دارند باید شرایط زیر را دارا باشند:

۱- عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی ۲ تمکن مالی ۳ عدم حجر (یعنی صغیر، مجنون یا سفیه یعنی کسی که توانایی عقلی در اداره اموالش را ندارد، نباشند) ۴ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی ۴ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل ۵ صلاحیت اخلاقی ۶ عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر و یا صعب العلاج ۷ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* نکات:

رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت

مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می‌سپارد.

درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد دراولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

*  درخواست کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط زیر باشند، مشمول سرپرستی می‌گردند.

* سپردن سرپرستی این قبیل افراد در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

پدر، مادر، جدپدری (پدر بزرگ پدری شخص) و وصی منصوب ازسوی ولی قهری (پدر و جد پدری) آنان در قید حیات نباشند.

افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.

هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

*  فرد متقاضی سرپرستی چگونه و به مرجعی باید برای شروع مقدمات مراجعه نماید:

تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهریستی ارائه گردد.
سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه از رسید تقاضای شخص نظر کارشناسی خود را اعلام و آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی بصورت آزمایشی و برای شش ماه اقدام می کند.
* تصمیم و شرایط دادگاه برای صدور حکم سرپرستی:

شرط اول: ۱٫ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.

اما در مواردی که دادگاه تشخیص دهد:
الف- اخذ تضمین عینی (یعنی به نام زدن زمین یا ملکی برای کودک) از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست.

ب -سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، در اینصورت دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای شرایط مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.
شرط دوم:

درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد.
بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.
در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای شرایط مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
 

* سرپرستی قطعی:

پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت شرایط مذکور، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص دارای صلاحیت می کند.

* حقوق مالی و قانونی سرپرست و کودک نسبت به یکدیگر:

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت موارد مذکور و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. یعنی اگر قانون برای اولاد قانونا حق مطالبه نفقه درنظر گرفته این شامل کودک تحت سرپرستی نیز می‌شود.
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.
صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود. مثلا کودک پدر کارمندی داشته که فوت نموده و حقوق مستمری برای ایشان پرداخت می‌شده، حال اگر این کودک تحت سرپرستی شخص دیگری قرار گیرد چه آن سرپرست جدید کارمند باشد و چه خیر این موضوع باعث قطع حقوق مستمری اولیه، کودک تحت سرپرستی نخواهد شد.
در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.
* تکلیف صدور شناسنامه و اسناد سجلی اشخاص تحت سرپرستی:

پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود.
اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
* خروج از کشور اشخاص تحت سرپرستی:

صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می کند.
چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد.
در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ شرط مذکور اجراء نخواهد شد.
* موارد فسخ یا ابطال حکم سرپرستی:

حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف هر یک از شرایط سرپرستی منتفی گردد.

ب تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

* حکم ازدواج سرپرست با شخص دیگر یا ازدواج سرپرست با فرزند تحت سرپرستی:

هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
*  ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است. مثلا اگر کودکی تحت سرپرستی شخص خاصی است ثبت نام او در مدرسه یا اخذ پرونده کودک فقط توسط سرپرست که قانونا این سرپرستی را بعهده گرفته خواهد بود اگرچه دارای والدینی باشد که قانون این سرپرستی را از آنها سلب نموده است.

* دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.

۴-۵- ازدواج با فرزند خوانده
مردم در زمان جاهلیت و صدر اسلام، فرزندخوانده را در حکم فرزند واقعی می‌دانسته و آثار آن را جاری می‌کردند و ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. شریعت اسلام نهاد فرزندخواندگی را با آن توسعه و شمول به رسمیت نشناخته و با صراحت گفته است که پسرخوانده‌ها پسر واقعی نیستند[۱] پیامبراکرم (ص) به دستور خداوند با زینب بنت جحش همسر زید بن حارثه (پسرخوانده پیامبر) ازدواج کرد تا به مردم بفهماند که زن پسرخوانده در حکم زن پسر نیست که نشود با او ازدواج کرد[۲].

در نظام فقهی و حقوقی اسلام، نَسَب تنها از راه ولادت شرعی ثابت می‌شود و فرزندخواندگی موجب جریان آثار فقهی و حقوقی فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بین فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نیست.

محرمیت و حرمت دائمی بین فرزندخوانده و والدین ادعایی، به‌طور معمول از طریق رضاع (شیردادن) یا عقد محرمیت با شرایط خاصی امکان‌پذیر می‌گردد. به‌عنوان مثال اگر فرزندخوانده، دختر باشد برای محرمیت او با پدرخوانده، می‌توان آن دختر را برای مدتی کوتاه به عقد موقت پدرِ پدرخوانده درآورد تا آن دختر در حکم زنِ پدرِ پدرخوانده شود و در نتیجه براى همیشه به او، برادران، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هایش محرم گردد[۳]. برخی فقها در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، برای ایجاد محرمیت بین دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بین آن دو به شرط عدم نزدیکی و ارتباط جنسی را توصیه کرده و تصریح کرده‌اند که این عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر باید با اذن پدر یا جد پدری او باشد[۴] (تبریزی، جلد۱).

فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک بی‌سرپرست استفاده می‌شود، به معنای پذیرش طفلی است به عنوان فرزند قانونی و بهره مند ساختن وی از مزایای قانونی آن. در حقوق ایران، با توجه به قانون سال ۱۳۵۴ و موانع شرعی، آثار این پذیرش محدود است و بیش از مزایای تعیین شده در قانون مذکور نمی‌توان امتیازی برای کودک تحت سرپرستی قایل شد. قانون مذکور نیز به جهاتی که یاد شد از اصطلاح فرزند خوانده نامی نبرده است؛ جز اینکه در ماده ۱۳ این قانون، مانند بند۳ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲، با توجه به اینکه در مورد پذیرش فرزند از جانب خانواده غیر مسلمان صحبت می‌کند و این مقوله در مورد غیر مسلمان پذیرفته شده است، از اصطلاح “فرزندخوانده” استفاده کرده است. با این توضیح که ظاهرا منظور قانونگذار از غیر شیعه در ماده واحده، غیرمسلمان است؛ چه اینکه از نظر عدم الحاق کودک به شخصی که با او هیچ رابطه نسبی ندارد، بین فرق مختلف مسلمان اختلافی نیست؛ مثلا هرگاه خانواده اهل تسنن سرپرستی کودکی را برعهده گیرند، این سرپرستی همانطور که قانون تصریح کرده از موجبات ارث نخواهد بود و از این جهت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد. بنابراین بهتر ست بپذیریم که منظور از ایرانیان غیر شیعه که می‌توانند شخصی را به فرزندی پذیرفته و او را از تمام حقوقی که برای فرزند واقعی متصور است، بهره مند سازند، همان ایرانیان غیر مسلمان است.
فرزند هر کس به شخصی اطلاق می‌شود که از نطفه او به وجود آمده و با وی ارتباط خونی داشته باشد. این تعریف، فرزند مشروع و نامشروع را در بر می‌گیرد اما از نظر قانون ایران، فقط فرزند مشروع یعنی فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وی رابطه صحیح شرعی و قانونی داشته اند، می‌تواند از امتیازات قانون بهره مند شود.

قانون مدنی ایران در مواد ۱۱۵۸ به بعد، اماره فراش را تعریف و طرف انتساب طفل به پدر را معین کرده است[۱]. به موجب این مقررات و با رعایت موارد مذکور در قانون، طفلی که از رابطه صحیح قانونی به وجود آمده دارای نسب مشروع و قانونی است. و هرگاه تردید شود که آیا فرزند از نکاح صحیح و رابطه مشروع به وجود آمده و دلیل خلافی وجود نداشته باشد، اصل این است که نسب صحیح بوده، همچنین هرگاه طرفین یا یکی از ایشان در ایجاد ارتباط در شبهه و اشتباه بوده و از این رابطه کودکی به وجود آید، نسب او به فردی که در شبهه بوده، قانونی است. به این جهت ماده ۱۱۶۵ ق. م. مقرر کرده “طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند، ملحق به هر دو خواهد بود”. بنابراین کودک متولد از زنا همچنان که ماده ۱۱۶۷ ق. م. نیز تصریح نموده ملحق به زانی نمی‌شود و به دستور ماده ۸۸۴ این قانون از پدر یا مادر و اقوام ایشان ارث نمی‌برد و از امتیازات قانونی بهره مند نمی‌شود، استثنائا برای رفع مشکلاتی که از جهت اخذ شناسنامه یا پرداخت نفقه برای کودکان بی‌گناه حاصل از زنا پیش آمده بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۳۶۱۷/۴/۱۳۷۶ اعلام داشته زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه فرزند نامشروع بر عهده وی می‌باشد.

با توجه به پیشرفت علم در زمینه تلقیح مصنوعی و تولید کودک آزمایشگاهی، اینگونه کودکان را نیز می‌توان فرزند نامید و مانعی از نظر انتساب این کودکان با والدینشان وجود ندارد[۲].

شایان توضیح است که در حقوق ایران، به پیروی از قواعد اسلام، وجود رابطه مشروع هنگام انعقاد نطفه، شرط صحت نسب است و هرگاه پس از انعقاد نطفه نامشروع، زن و مرد با یکدیگر ازدواج نمایند، نسب نامشروع، مشروع نخواهد شد. برعکس در حقوق فرانسه والدین می‌توانند پس از انعقاد نطفه نامشروع، با یکدیگر ازدواج کرده و از این طریق، نسبت فرزند طبیعی[۳] خود راقانونی نمایند. در این صورت هیچ فرقی بین این فرزند و فرزند قانونی نخواهد بود؛ مگر اینکه نکاح بین والدین به جهتی باطل شده یا شرایط قانونی لازم منتفی گردد که در این صورت نسب قانونی نیز باطل می‌شود (ماده ۲۰۱ قانون مدنی فرانسه).

در حقوق فرانسه، دو نوع فرزندخواندگی وجود دارد: فرزند خواندگی ساده فرزند خواندگی کامل ؛ فرزند خواندگی ساده بوسیله یک قرارداد، بین فرزند خوانده و کسی که او را به فرزندی می‌پذیرد و به موجب حکم دادگاه به وجود می‌آید. تا قبل از اصلاحات اخیر در فرانسه، فقط اشخاص کبیر یا صغار بین پانزده تا هجده سال می‌توانستند به این ترتیب به فرزند خواندگی پذیرفته شوند[۴].

–  زیرا اراده ایشان برای تحقق قرار داد فرزندخواندگی لازم بود اما امروز پذیرش صغار به فرزندی با موافقت شخص یا مؤسسه‌ای که سرپرستی ایشان را برعهده دارد، بلامانع است.

به موجب فرزندخواندگی کامل، شخصی که کمتر از پانزده سال دارد به فرزندی پذیرفته شده و از تمام امتیازات فرزند قانونی برخوردار می‌شود.

۴-۳-۲- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی‌سرپرست
قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در۱۷ ماده، به بیان تشریفات و شرایط زوجین و شرایط کودک تحت سرپرستی پرداخته و مقررات و قواعد آن را بیان کرده است که ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
اول – تشریفات سرپرستی

به موجب ماده ۱ قانون مذکور، منحصرا زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند کودکی را طبق مقررات این قانون سرپرستی کنند. قانونگذار ایران به منظور رعایت منافع کودک بی‌سرپرست، دارا بودن تابعیت ایرانی را برای زوجین سرپرست لازم ندانسته اما وجود رابطه قانونی زناشویی را با توجه به مبانی اعتقادی و نظم عمومی جامعه ایرانی، لازم دیده است. بنابراین برخلاف حقوق فرانسه که امکان پذیرش فرزند از جانب افراد مجرد نیز وجود دارد، در حقوق ایران این امر امکان پذیر نیست؛ زیرا هدف سرپرستی از کودک بی‌سرپرست، این است که او از موهبت زندگی در خانواده طبیعی و متعارف برخوردار شود و زن و مردی را مانند مادر و پدر در کنار خود احساس نماید؛ در حالی که پذیرش کودک از طرف افراد مجرد، علاوه بر اینکه با این هدف منافات دارد ممکن است راه سوء استفاده را بر برخی افراد سودجو باز کند. همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می‌گریزند برآورده سازد، بلکه باید موجب استحکام خانواده گردد. زوجین متقاضی مقیم ایران باید تقاضای خود را در اوراق دادخواست نوشته و به دادگاه عمومی محل اقامت خود تسلیم نمایند. از توجه به ماده ۳ قانون مذکور معلوم می‌شود که زوجین باید تقاضانامه سرپرستی را مشترکاً تنظیم و امضا کرده باشند؛ بنابراین تقاضا‌نامه‌ای که به امضای یکی از زوجین باشد، قابل پذیرش نیست. این ترتیب از آن جهت اتخاذ شده که بین زوجین در مورد سرپرستی از کودک، اتفاق نظر وجود داشته باشد و هر دو به این امر راضی باشند.

دادگاه پس از دریافت تقاضا نامه و بررسی شرایط زوجین، در صورتی که ایشان را واجد شرایط بداند، قبل از صدور حکم سرپرستی، کودک را برای مدت شش ماه با صدور قرار آزمایشی به زوجین می‌سپارد. در صورتی که به هر علت در دوره آزمایشی، عدم صلاحیت زوجین بر دادگاه محرز شود یا زوجین از پذیرش کودک منصرف شوند، دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد کرد.

پس از طی دوره آزمایشی، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد که درخواست کنندگان بنحو اطمینان بخشی در صورت فوت، هزینه زندگی و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند (ماده ۵ قانون مذکور). نوع این تأمین و اطمینان بخش بودن آن به نظر دادگاه بستگی دارد؛ مثلا زوجین می‌توانند مبلغی را به عنوان سپرده ثابت به نام کودک، نزد بانک تودیع نمایند و به شخصی نمایندگی دهند که پس از فوت ایشان، هزینه زندگی و تحصیل کودک را از آن محل تأمین کند. دادگاه پس از بررسی تمام شرایط، حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد.

دوم – شرایط زوجین و کودک برای صدور حکم سرپرستی، وجود شرایطی در زوجین و کودک ضروری است که ذیلا بررسی می‌شود.

الف – شرایط زوجین متقاضی

زن و شوهر متقاضی سرپرستی، علاوه بر اقامت در ایران، باید از نظر جسمی، روحی و مالی نیز واجد شرایط باشند.

به موجب بند الف ماده ۳ قانون مذکور، زوجین پذیرنده که یکی از ایشان باید حداقل سی سال تمام داشته باشد، در صورتی می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودکی باشند که پنج سال از ازدواج ایشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما هرگاه بوسیله آزمایشهای پزشکی قبل از پنج سال معلوم شود که صاحب فرزند نخواهند شد، دادگاه می‌تواند ایشان را از شرط بند الف و ب معاف کند. مثلا هرگاه زن و مردی که ۲۵ سال دارند و سه سال از ازدواج ایشان گذشته، بوسیله گواهی پزشکی قانونی اثبات کنند که صاحب فرزند نخواهند شد، می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودک باشند.

در حقوق فرانسه شرط سنی برای زوجین وجود ندارد اما هرگاه سن زوجین یا یکی از ایشان کمتر از سی سال باشد، لازم است از مدت ازدواج ایشان پنج سال گذشته باشد. و در صورتی که فرد مجرد متقاضی فرزندخواندگی باشد، لازم ست حداقل دارای سی سال سن باشد. همچنین هرگاه یکی از زوجین، فرزند همسر خود را به فرزند خواندگی می‌پذیرد، نباید بین ایشان کمتر از ده سال اختلاف سن وجود داشته باشد. بند (د) و (ز) ماده ۳ قانون حمایت از کودک بدون سرپرست، عدم محجوریت و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج را از دیگر شرایط زوجین دانسته است. اما بهتر بود با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای کودک ایجاد شود، قانونگذار ابتلا به بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج را که نوعاً منتهی به فوت شخص می‌شود، از موانع سرپرستی محسوب کرده و آن را منحصر به بیماری واگیر صعب العلاج نمی‌نمود.

پس از صلاحیتهای جسمی و روانی لازم است زوجین از نظر اخلاقی نیز صلاحیت داشته باشند؛ به همین جهت به موجب بند (ه) ماده مذکور می‌بایست “زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند”. صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهومی کلی و عام دارد و با استناد به آن می‌توان رعایت بسیاری از ضوابط اخلاقی را – که عدم رعایت آن جرم نیست اما با اخلاق منافات دارد شرط قبول تقاضا دانست.

علاوه بر این صلاحیت عام می‌بایست “هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند”. (بند ح) همچنین “هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. “[۵] (بند ج) همچنین لازم است زوجین یا یکی از ایشان دارای تمکن مالی باشند به نحوی که بتوانند یک خانواده معمولی متعارف را اداره کنند.

ب – شرایط کودک

طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود، باید کمتر از دوازده سال داشته باشد. هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر او شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکی باشد که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا جد پدری یا مادر او مراجعه نکرده باشند (ماده ۶). اما کسانی که قبل از تصویب این قانون کودکی را سرپرستی کرده اند، در صورتی که بخواهند روابط خود را تابع قانون مذکور سازند، از شرط سنی معاف خواهند بود.

هدف قانونگذار از درج شرط سنی برای کودک، رعایت مصلحت وی بوده است ؛ زیرا: اولاً – کودک در سنین کودکی آسانتر با خانواده سرپرست خو می‌گیرد. ثانیاً – هدف از سرپرستی که تربیت مؤثر در خانواده است، در سنین کودکی مفیدتر و کارسازتر خواهد بود.

ممکن است پس از احراز شرایط، کودک به خانواده‌ای سپرده شده و بعد از مدتی والدین او پیدا شوند. حتی ممکن ست بعضی از والدین ناصالح که کودک خود را رها کرده‌اند با اطلاع از وضعیت او بخواهند با سوء استفاده از علاقه ایجاد شده بین کودک و زوجین سرپرست، از این وضعیت بهره نابجا برند؛ در این صورت تکلیف چیست؟

کودکان از نظر فقه اسلامی به سه گروه تقسیم می‌گردند:
۱- گروه اول کودکان یک تا هفت ساله می‌باشند که به جهت نداشتن قوه‌ی تشخیص کاملاً فاقد مسئولیت کیفری هستند.

۲- کودکان بالاتر از ۷ سال تا سن بلوغ که از نظر جزایی مسئولیت در صورت ارتکاب جرم را ندارند ولی تأدیب خواهند شد.

۳- کودکان بالغ یعنی کودکانی که به سن شرعی رسیده‌اند و در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان با آنان رفتار خواهد شد[۱].

از بین فرق اسلامی اهل سنت شافعیه و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد۱۵ سال و مالکیه ۱۷ سال گفته‌اند. حنفیه بلوغ پسر را در ۱۸ سالگی و در دختر ۱۷ سال ذکر نموده است. فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری دانسته‌اند. اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دختران را در ۱۳ سالگی هم محقق شمرده‌اند. برخی از فقهای امامیه بر همین منوال اجرای کیفر را علاوه بر شرط سنی، رشد را نیز لازم دانسته‌اند.

در حقیقت بر اساس تعالیم و ضوابط اسلامی قدرت تمیز و اختیار در ارتکاب عمل و انتساب آن بر اعمال و مسئولیت کیفری کودکان ضروری است.

آنچه که از مبانی فقه و حقوق اسلامی در بحث تکلیف و شرایط عامه‌ی آن، چنین برداشت می‌گردد که: «مشهور بر آنند که تمام تکالیف الهی چه ایجابی و چه تحریمی، در مقام فعلیت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرایط عبارت است از:بلوغ، عقل، قدرت و التفات که شرایط عامه‌ی تکلیف نامیده می‌شوند. پس درباره‌ی کودک، دیوانه و ناتوان، از آنجام دادن تکلیف و غافل حکم فعلی وجود ندارد».

همچنین مراد از کمال در فقه، بلوغ و عقل است که از شرایط عامه‌ی تکلیف محسوب می‌شوند.

۳-۱۴- قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه
در بین اهل سنت، فقه شافعی معتقد است که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد کشته نمی‌شود. حنبلی‌ها نیز همین اعتقاد را دارند. حنفی نیز بر همین نکته تأکید دارد و مالکی می‌گوید: «بنابر مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه اورا شکنجه کرده و سر ببرد یا او را حبس کرده، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی‌شود و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی‌شود. در این صورت بدون هیچ‌گونه اختلافی همگان پدر را به فرزند، قصاص می‌کنند، ولی اگر به خاطر تأدیب مرتکب قتل فرزندش شود دو قول در مذهب است گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند[۲]».

در فقه امامیه نیز اعتقاد بر این است که مادر با کشتن فرزند قصاص می‌شود ولی در صورتی که پدر فرزند را بکشد فقط به دیه محکوم خواهد شد. از نظر حقوق اسلامی حیات جنینی دارای دو دوره‌ی متمایز از یکدیگرند، به طوری که شروع دومین مرحله از مراحل تکوین جنین را آغاز حیات انسانی دانسته‌اند و به موجب آن برخی از فقها بر این باورند که در صورت سقط حمل در این مرحله، مشمول موارد قتل خواهند شد.

آنچه که از مجموع روایات و یا مستندات دوران صدر اسلام بر می‌آید این است که چنانچه پدری فرزندی

را به قتل می‌رساند، قصاص صورت نمی‌گرفته است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
 

۳-۱۵- حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی
کودکی را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند و جرایم ارتکابی به وسیله‌ی اطفال فاقد خصوصیات اجرای مجازات توجیه نمود. در ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات ایران نیز که از فقه اسلامی گرفته شده، آمده است:«اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد».

برخورد با حقوق کودک در جوامع اسلامی متفاوت است. در برخی از کشورها هنوز هم فرزندان ذکور را بر اناث ارجح می‌دانند. مثلاً حق تحصیل در مدارس را برای دختران محدود می‌کنند.

به جهت اینکه فقه اسلامی سن بلوغ دختر را ۹ سال قمری و سن بلوغ دختران را ۱۵ سال تمام قمری می‌داند. برخی کشورهای اسلامی موضوع را به سن مسئولیت ارتباط می‌دهند و کودکان دارای ۹ سال (دختر) و ۱۵ سال (پسر) را دارای سن مسئولیت می‌دانند. در حالی که تا ۱۵ سالگی غالباً تفکر کودکانه و احساسی حکمفرا است و در این سنین کودک به تفکر عقلانی نرسیده است. برخی از کشورها سن مسئولیت کیفری را همچنان ۱۸ سال ذکر نموده‌اند.

این نکته در حوزه‌ی تحول حقوق کودک در اسلام با اهمیت است، ، که اندیشمند فرانسوی به نام شارل ریموند در کتابی به نام حقوق اسلامی پیرامون پیشرفت حقوق کودک و عدم مسئولیت کیفری اطفال می‌گوید:«حقوق جزای اسلام دوازده قرن از حقوق ممالک اروپایی پیشرفته‌تر است، زیرا زمانی که ما حیوانات و اجساد را محاکمه و مجازات می‌نمودیم در جزای اسلامی اصل عدم مسئولیت کودکان و افراد فاقد عقل و اختیار پذیرفته شده و مهم‌تر اینکه قاعده‌ی شخصی بودن مجازات پایگذاری گردیده است[۳]».

در بحث مراجع رسیدگی، به جرایم اطفال نیز ضوابط و مقررات دادگاه‌های کشورها اصلاح شده و مرجع رسیدگی دادگاه ویژه‌ی اطفال تعیین گردیده است. هدف از اعمال چنین روشی و ایجاد مرجع جداگانه برای کودکان و نوجوانان، ناشی از شرایط شخصیتی آنان است. پیشنیه‌ی موفق و تاریخی موضوع به کشورهایی نظیر امریکا، اتریش و برخی کشورهای دیگر بر می‌گردد که سازمان ملل نیز به تبع آن طی پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌های کودک ضرورت پیش‌بینی پلیس اطفال و دادگاه‌های اطفال را خواستار شد، که سبب توسعه این حق برای کودکان و نوجوانان در اکثر کشورهای جهان، از جمله کشورهای اسلامی گردید.

از دیگر تحولات حقوق کودک علاوه بر موارد قبلی که بیان شد، غیر علنی و ساده بودن تشریفات دادرسی به جهت جلوگیری از لطمات و خسارت‌های روحی و روانی است که اطاله ی دادرسی در شرایط سنی کودکان و نوجوانان ایجاد می کند. این موضوع نیز از طرف مجامع بین‌المللی در پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها درخواست و کشورهای اسلامی نیز به تبع آن خود را با سایر تابعان حقوق بین‌الملل همراه نمودند.