لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاک

 

طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی داوری با آن چه در دفتراملاک ثبت شده، مخالف باشد آن رأی قابل ابطال است. به نظر می رسد در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است وزارت دادگستری پس ازانجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی، و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول واقع درحوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیر منقول اقدام می کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می دهد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتراملاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

 

هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است. رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آن چه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد: مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف بحضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچگونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این رأی در واقع مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.

 

 

 

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

 

هرگاه رأی داوری با آن چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأّیی نیز باطل است. مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق مقررات راجع به اموال غیر منقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[۲]

 

از یک طرف انکارمندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نسیت. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد. و از طرف دیگر، در صورتی که این تفسیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری آن ها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.

 

بدیهی است اگر، در رأی داوری نیز اسناد ثبت شده بین اصحاب دعوا که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، معتبر تلقی نشود رأی صحیح نیست.

 

بطور مثال بموجب سند رسمی تنظیم شده بین الف و ب، الف اقرار به دریافت سهم الارث خود از بابت یکی از اموال ماترک کرده است و در اختلاف بین الف و ب راجع به سهم الارث، داور رسیدگی کرده و رأی به محکومیت ب به پرداخت سمم الارث الف از کل ماترک صادر می کند. این رأی با مفاد سند رسمی تنظیم شده و بین الف و ب مخالف است و در همین قسمت باطل است. باید توجه کرد اختلاف طرفین موافقتنامه داوری، ممکن است راجع به اسناد رسمی تنظیم شده بین خودشان باشد. در اینصورت، اختلاف مزبور می تواند موضوع داوری قرار گیرد و داور حسب اقتضاء می تواند رأی به بی اعتباری تمام یا بخشی از مندرجات رسمی مورد اختلاف صادر کند. بدیهی است چنین رأیی، از مصادیق رأی داوری مذکور در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. بنابراین منظور قانون گذار از آن چه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مندرجات سندی نیست که اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعی طرفین به داوری است.

 

 

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۶ بیان می دارد: داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف حاصله ناشی از قرارداد وکالت بین موکل و وکلای نامبرده است و قانوناً داور نمی تواند معاملات قطعی که به طور رسمی واقع گردیده را باطل و بی اعتبار اعلام نماید نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضهای مندرج درآن معتبر خواهد بود و نظر به این که به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی اشخاص ثالث دارای اعتبار و رسمیت خواهد بود و رأی داور برخلاف مدلول اسناد مذکور نمی تواند اصدار یابد. دادگاه بنابه مراتب حکم بر ابطال رأی داور صادر می کند.[۳]

 

 

 

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

 

هرگاه رأی داوری صادره، در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد، آن رأی باطل خواهدبود.

 

برای آن که رأیی مشمول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

 

۱- رأی در رابطه با اموال غیر منقول واقع در ایران صادر شده باشد.

 

۲- رأی با مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران معارض باشد.

 

۳-با مفاد سندرسمی معتبر معارض باشد.

 

هرگاه رأی داوری چنان باشد که مالکیت خریدار خارجی بر مال غیر منقول را بی آن که مجوزهای مربوط به تملک مال غیر منقول توسط اتباع خارجی تحصیل شده باشد تأیید بکند یا رأی راجع به مال غیر منقول، با مفاد سندرسمی که بین طرفین رأی، درباره همان مال غیر منقول تنظیم شده است معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود مگراینکه داور در مورد اخیر حق سازش داشته باشد مثل اینکه اختلاف طرفین راجع به اعتبارسند مزبور باشد و داور پس از رسیدگی رأی به ابطال سند رسمی مزبور دهد. قسمت اول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در واقع از مصادیق بند ۲ ماده مورد بحث می باشد و گویای این است که مقررات آمره ایران در رابطه با اموال غیر منقول در ایران به نظم عمومی بین المللی ایران منوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار گیرد نظم عمومی بین المللی ایران مانع از اجرای آن قانون خواهد شد. قسمت دوم بند ۳ ماده ۳۴ مستقیماً به اشتباه موضوعی در رأی مربوط است.

 

 

 

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

 

قبلاً بیان شد که این بند مربوط به صلاحیت داور و رسیدگی به موضوع داوری است. قانون گذار بنابر مصالحی بعضی افراد را بطور کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده است. این ممنوعیت در مواد ۴۶۶، ۴۶۹و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

 

 

 

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می شوند.

 

همان گونه که طرفین معامله یا طرفین اختلاف و دعوا می باید واجد شرایط قانونی بوده باشند تا قرارداد داوری را امضاء کنند، برای داور یا داوران هم شرایطی را قانون گذار مقرر داشته است که اگر داوران واجد آن شرایط باشند می توانند به عنوان «داور» انتخاب شوند و رأی و نظر آنان قابلیت اجرا دارد. قانون گذار در قانون آیین دادرسی در مورد داوران به جای  اعلام شرایط مثبت لازم برای داوران، به اعلام شرایط منفی داوران که موجب محدودیت آنان در امر داوری است پرداخته و در واقع می توان چنین برداشت کرد که به نظر مقنن، اصل براین است که تمامی افراد  را می توان به عنوان داور برگزید به جز اشخاصی  که واجد شرایط منفی مذکور در قانون باشند و از آن جا که « شرط اهلیت قانونی» که برای ارجاع امر به داوری گفته ایم برای هر عمل حقوقی لازم است. بنابراین برای داوران هم این شرط از جمله شروط قطعی و محتوم است و اما شرایط منفی که داوران باید فاقد آن باشند و گرنه موجب محدودیت آنان از گزینش به عنوان داور خواهد شد برحسب اهمیت به دو دسته بزرگ قابل تقسیم است:

 

دسته اول: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت مطلق برای داوری است.

 

دسته دوم: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت نسبی برای داوری است.[۴]

 

 

 

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

 

قانون گذار اشخاصی را علی الاوصول فاقد اهلیت برای داور شدن دانسته است که چنین اشخاصی را نه طرفین دعوا به میل و اختیار خود می توانند به عنوان داور انتخاب کنند و نه دادگاه، اعم از مورد اجباری که دادگاه به نظر خود داور انتخاب می کند و موردی که با استقراع داور را تعیین می کند. به عبارت دیگر عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که به هیچ وجه نمی توان آن ها را به داوری انتخاب کرد ولو به تراضی طرفین. زیرا عدم اهلیت آنان مربوط به یک امر عمومی بوده و جنبه خصوصی ندارد. این اشخاص را مقنن در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر نام برده است:

 

«۱- اشخاص که فاقد اهلیت قانونی هستند.

 

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.»

 

در اینکه غیر از محکوم علیه، شخص یا اشخاص دیگری مانند طلبکاران او نیز در طرح دعوا نفع دارند؟ به نظر می رسد که این عده، در حدود شرایط دعوای غیر مستقیم، حق طرح دعوا را دارند. اما در نظام حقوقی ایران نمونه ای از این موارد، در رویه قضایی به چشم نمی خورد. اشخاص ثالث نیز می توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام کنند که با دعوای ابطال متفاوت است. در دعوای ابطال، محکوم له، در جایگاه خوانده، حق دارد از حقوق خود دفاع کند. در صورتی که محکوم له رأی داور، اشخاص متعددی باشند؛ برحسب اینکه رأی صادره قابل تفکیک باشد یا نباشد، باید همه یا برخی از آن ها را طرف دعوا قرارداد.
 

شعبه ۳۵ دادگاه عمومی – حقوقی مشهد در پرونده شماره ۸۹۰۶۵۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ به لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام افراد ذینفع اشاره می کند و بیان می دارد: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای جواد ….. با وکالت بعدی آقای محمد مهدی به طرفیت آقایانی….. حاوی دعوایی با خواسته ابطال رأی داوری که به دنبال قرارداد صلح مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ صادر شده است و به موجب آن قرارداد مذکور فسخ شد و اعلام گردیده است و می بایست اموال تحویل داده شده به خواهان، استرداد گردد و پرداخت هایی نیز عهده خواهان قرار گرفته است، نظربه اینکه مصالحه نامه مذکور با شرکت۱۲ نفراز جانب مصالح و یک نفر از جانب متصالح تنظیم شده و صد در صد سهام شرکت….. مورد قرار داد می باشد و از طرفین قرارداد آقایان – موضوع مستقیم رأی داوری هستند و خانم …….. دارای سهامی در شرکت بوده و در صلح مورد نظر، سهام خود را واگذار نموده و براساس رأی داور، نسبت به سهام ایشان نیز رأی بر فسخ قرارداد و اعاده اموال و موارد دیگر صادر شده و بنابراین به طور قطع از آثار ابطال یا تأیید رأی داور متأثر خواهد شد و نظر به اینکه موضوع سهام خانم …. قابل تفکیک نیست تا دادخواست خواهان را تنها نسبت به سهام و وضعیت قراردادی خواندگان اعمال نماییم. زیرا جهات و اسباب مورد اشاره خواهان مانند صدور رأی در خارج از مهلت یا نادرست بودن اعلام فسخ قرارداد قابل تجزیه نیست و رابطه حقوقی ناشی از صدور رأی را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و بنابراین اصل حق دفاع و رعایت وضعیت ذینفع  (خانم……) ایجاب می کند که دعوا به طرفیت همه اشخاص از جمله ایشان طرح گردد و دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی نیز با دادخواست اضافه یا دعوا جلب ثالث یا دعوا مرتبط مواجه نشد تا بتواند رسیدگی به ماهیت دعوا را در دستور کار قرار دهد و نظر به اینکه اثر رأی دادگاه نوعی خواهد بود و باثبوت دعوای خواهان و ابطال داوری نسبت به خانم….. نیز اعمال و تسری خواهد یافت و بنابراین ملاک مواد ۳۵۹و ۴۰۴ و ۴۲۵ قانون نیز اقتضای دخالت خانم…… در دعوا می باشد و این امر نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت ایشان میسر می گردد در غیر اینصورت، رأی بر ابطال رأی داوری، به حکم غیر قابل تجزیه بودن متوجه ایشان می شود که با اصول دادرسی عادلانه هماهنگی ندارد و اقتضای این اصول، توجه دعوا به اشخاصی که مستقیماً متأثر از وضعیت آن هستند می باشد و نظر به اینکه این امر رعایت نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۲ قانون ، دعوا را قابل استماع نمی داند و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد.»

 

خوانده دعوای ابطال رأی داور نیز همه افرادی هستند که در جریان صدور رأی  حضور داشته اند مگر اینکه قابل تفکیک باشد. اگر شخص خارج از این افراد طرف دعوا قرارگیرد، دعوا متوجه او نیست و حق تجدید نظر خواهی نیز ندارد. در دادنامه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده

 

است: « آقای جعفر……. به عنوان داور مرضی الطرفین، رأی مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ را در ارتباط با اختلاف شرکت تعاونی…. با شرکت بازرگانی…… صادر نموده و مدلول رأی مذکور ارتباطی با آقای «م» ….. ندارد و دعوای ابطال رأی داور به کیفیتی که صدور یافته متوجه آقای «م» نمی باشد و لذا  نظریه ۶/۹/۱۳۷۰ شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران که مشعر است بر ابطال رأی داور در دعوا شرکت تعاونی…… علیه شرکت بازرگانی….، برمبنای اعتراضیه آقای «م»…… قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد. پرونده به دادگاه مرقوم اعاده می گردد که در مورد دعوای خواهان به طرفیت آقای«م» تصمیم مقتضی اتخاذ و در مورد  دعوای شرکت خواهان به طرفیت شرکت بازرگانی …. در صورتی که در مهلت قانونی نسبت به نظریه دادگاه از جانب شرکت های مرقوم اعتراض نشده باشد و فق قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون الذکر انشای حکم نماید.»[۱]

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

 

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۶۸/۱۸/۱۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۶۸ موضوع پرونده ۱۵/۲۵۴۲ در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می باشد….« با توجه به اینکه برابر ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی….. کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد……»[۲]

 

برخی غیر مالی بون آن را قوی تر می دانند؛[۳]و برخی با این استدلال که چون بر ابطال رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می کند، می گویند: «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از آن جمله هزینه داوری می باشد نیز ضروری نیست.»[۴]که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست. زیرا این نظر را نمی توان پذیرفت که ابطال رأی داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوق دانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می باشد ودادخواست را لازم می دارد؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی توان نتیجه استدلال را پذیرفت. زیرا ملازمه ای بین « لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و « معافیت از هزینه های دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست که آن را منوط به لزوم یا عدم لزوم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می دهد که قانون گذار، هرجا در صدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد به آن تصریح می کند.

 

برای مثال در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می دارد:

 

«در شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.» بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است.

 

به نظر برخی نویسندگان حقوقی و همان طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عمل می کند، دعوای ابطال رأی داور بستگی به ماهیت رأی دارد. اگر موضوع رأی داور در زمره امور مالی باشد نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوای ابطال آن نیز مالیاست و اگر موضوع آن، مسائل غیر مالی باشد،، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می شود از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رأی داور، همانند دعوای تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رأی محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد. در حالی که محکومیت غیر مالی، آن هزینه را ندارد.[۵]

 

 

 

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

 

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می شود.

 

 

 

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

 

برخی نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم تقدیم دادخواست بیان می دارند: « در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی شود . تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست قرینه ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تأیید دیوان کشور قرار گرفته است.

 

شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۵/۷/۲۶ «درخواست اصرار حکم به بطلان رأی داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد ۷۰ و ۷۱ و۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ندانسته است.»

 

در این حکم بیان شده است: «به موجب ماده ۶۳۲ آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۵۴ فعلی) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده یا نشده به تراضی به داوری رجوع کنند و به موجب ماده ۶۶۶ قانون مزبور (ماده ۴۹) هر یک از طرفین که حکم داور به ضرر او باشد و حکم مزبور را مشمول یکی از شقوق مذکور در ماده ۶۶۵ ( ۴۹۸ فعلی) بداند می تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست اصدار حکم بطلان رأی داور را بنماید و این درخواست هم احتیاج به تقدیم دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد ۷۰ و۷۱ و۷۲ قانون مزبور نخواهد داشت کما اینکه تقاضای اجرای رأی داور از طرف کسی که رأی داور به نفع او صادر شده هرچند قرارداوری از دادگاه صادر نشده باشد به موجب ماده ۶۶۱ قانون نامبرده منعی ندارد.»[۶]

 

این نظر مورد تأیید برخی دیگر نیز  می باشد.[۷]

 

برای مثال: آقای دکتر امیرحسین فخاری می نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی شود . دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می کند و رأی داور را صحیح تشخیص می دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا توسط داور داده شده و یا اینکه رأی داور باطل اعلام می گردد که در صورت اخیر یا دعوا از طریق داوری فیصله می یابد و یا آن که دادگاه به آن رسیدگی می کند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آن گاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود.

 

جای هیچ گونه تردیدی نیست که رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور جنبه ماهوی ندارد به همین دلیل است که در ماده ۶۶۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی مقنن از واژه ««درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست».[۸]

 

به نظر برخی از اساتید، ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی داند، از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می کند که « ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما  خالی از اعتبار و قوت نیست.»[۹]

 

مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» «تقاضا» و…… مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست» از آن استفاده می شود تا معیاری برای لزوم وعدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارائه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.»[۱۰]

 

اما در مورد اینکه لزوم تقدیم دادخواست یا عدم لزوم آن نیازمند دلیل است باید گفت کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رأی داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارائه دهند که تاکنون چنین دلیل منطقی مطرح نشده و آن چه بیان می شود به استحسان نزدیکتر است.

 

ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست، علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده ۴۸ مذکور، در صورت تردید، اعمال می شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود. مانند آن چه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است. زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، « دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

 

برای مثال بسیاری از مسائل حسبی، ماهیت دعوا را ندارند اما همین که با اختلافی همراه شوند. و حالت ترافع پیدا کنند، تبدیل به دعوایی تمام عیار می شوند و با دادخواست رسیدگی خواهند شد.

 

در خواست ابطال رأی داور، بدون تردید دعوایی کامل می باشد و هدف از آن نیز ورود به ماهیت موضوع (ماهیت به اعتبار بررسی رأی داور با توجه به ماده ۴۸۹ است) و تشخیص درستی یا نادرستی تصمیم داور می باشد.

 

البته با توجه به  ماده ۴۹۰ هم می توان گفت درخواست ابطال رأی داور، ماهیتاً «دعوا» محسوب می شود و نباید استدلال لفظی، دعوای مذکور را معاف از رعایت دادخواست و سایر تشریفات دانست.

 

رویه قضایی غالب نیز تقدیم دادخواست را لازم می داند. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۶۴ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۳۳۷- ۸۵۵ آورده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ….. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۵ در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجه به اوراق پرونده در ابتدا باید متذکر شد که مطابق ماده ۲ قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و مطابق ماده ۴۸ همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد. در پرونده حاضر پس از درخواست تجدید نظر خواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رأی داور تجدید نظر خوانده  با تقدیم لایحه ای نسبت به رأی داوری اعتراض نمود. و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته تقدیم لایحه تکلیفی برای دادگاه جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی باشد انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی باشد . انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست نوشته ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنن به صراحت دادگاه ها را مکلف کرده، رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغازکند. همان طور که اشاره شد در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار کلمه درخواست را به کار  برده است و در ماده ۴۸ همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده ۵۱ قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معین شده است و نظرات شماره ۱۶۱/۷ در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۴ در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ و…. اداره حقوقی دادگستری موید استنباط می باشد. هرچند در ماده ۴۹۰ قانون کلمه درخواست به کار رفته، لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. در نتیجه دعوای مطروحه به کیفیت معنونه تکلیف را برای محاکم ایجاد نکرده ، دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای خواهان بطلان رأی داور را صادر و اعلام می نمایدد رأی صادره قطعی است.»[۱۱]

 

البته در یکی از آرای قدیمی دیوان عالی کشور (رای اصراری شماره ۳۲۷۵ مورخ ۷/۱۱/۱۳۴۱

 

ین ممنوعیت در مواد  یا طرفین اختلاف و دعوا می یابد واجد شرایط خاص از داوری ممنوع کرده است. حاکم بر دعوای در تعغاقررات آمده ایرا( عدم نیاز به تقدیم دادخواست مورد تصریح قرار گرفته است.[۱۲]

 

از طرفی خواهان در دعوای ابطال رأی داور، مانند همه دعاوی دیگر باید آماده ارائه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد اگر برای ادای توضیح حضور نیافت، دادخواست او ابطال خواهد شد. همچنین در دعوای ابطال همانند سایر دعاوی باید اصول وتشریفات دادرسی رعایت شود.

 

 

 

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی

 

در این خصوص حکم صریحی که بر لزوم تشکیل جلسه مقرر تأکید نموده باشد، در قانون دیده نمی شود ؛ بنابراین ممکن است سه نظر را بتوان استنباط نمود:

 

نظر اول: به دلیل عدم تصریح، باید به عمومات و اصول دادرسی رجوع داشت که اقتضای تعیین وقت رسیدگی را دارد.

 

نظر دوم: باید جلسه خارج از نوبت تشکیل داد تا با اهداف داوری که سرعت در رسیدگی و معلوم شدن وضع طرفین است، هماهنگ باشد زیرا تعیین جلسه معین، گاه تا چند ماه موضوع را معلق می گذارد و هرچند اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست اما رویه قضایی تا قبل از قطعی شدن موضوع یا حداقل قبل از صدور رأی از مرجع نخستین، بعد از گرفتن تأمین، موافقت می کند.

 

نظر سوم: بسته به مورد ، می توان از جلسه معین و فوق العاده (خارج از نوبت) استفاده کرد و یا بدون تشکیل جلسه به ادعای خواهان. (معترض به رای داور) رسیدگی و بدون اینکه به خوانده اطلاع داده شود، در صورتی که دلیلی بر ابطال رای و جود ندارد، تصمیم مقتضی اتخاذ نمود و تنها در جایی به تشکیل  جلسه روی آورد که خواهان دلایلی قابل توجه دارد و باید حقوق  دفاعی خوانده (محکوم له برای داور) رعایت گردد؛ که در این صورت با ابلاغ دادخواست و پیوست ها، جلسه ای تشکیل خواهد شد اما همین جلسه نیز می تواند خارج از نوبت باشد نه اینکه آخرین فرصت دادگاه را به آن اختصاص داد.

 

به نظر می رسد از بین نظراتی که ارائه شد نظر اول آسان تر پذیرفته شود؛ به ویژه اینکه رویه قضایی نیز در خصوص تعیین وقت معین بر اساس نوبت، قاطع است و انتخاب دیگر نظرات را دشوارتر می کند. البته رویه قضایی کمتر در صدد تغییر رویکرد خود بوده و اساساً به آن توجهی نداشته است بنابراین چندان نمی توان به این رویه استناد کرد. در هر حال این گونه به نظر میرسد راهکار سوم با مجموع قواعد دادرسی و حقوق دادرسی مطابقت دارد و دلایل آن را می توان به این صورت بیان کرد:

 

۱- مواد ۴۸ و ۶۴ و ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر بازداشته شوند. وقتی دادگاه، در نهایت، دعوا را مردود می داند چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه داوری مردود دانست.

 

۲- تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت، بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید؛ و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کنند سپس تصمیم مقتضی معمول دارند اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنین بر نمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان، دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز اطلاع باید داد و بعد از آن، اظهارات خواهان را رد نمود؛ تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود او است، عقلاً قبیح است و توجیهی ندارد. بنابراین باید ظواهر قانون را بر این اساس تفسیر نمود؛

 

۳- این رویکرد را می توان در برخی دیگر از دعاوی نیز اعمال نمود. برای مثال در دعوای اعسار نیز می توان از این رویکرد دفاع کرد و اگر مدعی اعسار، تاجر است یا شخصاً دعوایی بی اساس را مطرح نموده است، نباید منتظر وقت رسیدگی شد. تفاوتی نیز بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست. ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد (نظیر نداشتن نفع در دعوا)، می توان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل، در قالب قرار، رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم می باشد، لزوماً باید تعیین جلسه نمود. اما باید گفت که این تفاوت، ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار، بپذیریم که می توان بدون تعیین وقت، رسیدگی نمود، در مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهیت تصمیم حکم باشد یا قرار

 

۴- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد درخواست (دادخواست) اعتراض به رای داور، اشاره دارد: «… دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.»

 

ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند مؤید این نظر باشد. این ماده چنین مقرر می دارد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
 

تبصره: در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»

 

از ماده ۴۸۶ که مقرر می دارد: در هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.» نتیجه فوق را نیز می توان گرفت؛ زیرا آن ها می توا نند با توافق از رأی داور رفع اثر نمایند. با بی اثر شدن رأی داوری، منطقاً، اگر طرفین بر دعوای خود باقی هستند؛  باید برای حل و فصل آن به دادگاه رجوع کنند، این بدان معناست که توافق (نامه) داوری از بین خواهد رفت. در غیر این صورت اگر قرار شود همان داوری مجدداً با همان شرایط قبلی برگزار شود و به دعوا رسیدگی کند بدیهی است همان رای قبلی صادر خواهد شد. بنابراین با باطل شدن رای، دیگر طرفین نخواهند توانست بر اساس توافق نامه داوری قبلی، دعوای منتج به رای باطل شده را در داوری مطرح کنند، اما می توانند موافقت نامه جدید داوری منعقد نمایند تا دعوای خود را به موجب این توافقنامه به داوری ارجاع دهند.[۱]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

به طور کلی ممکن است پس از صدور حکم به ابطال رای داور و قطعی شدن آن دادگاه طبق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل دعوا  رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده باشد. دیگر اینکه برابر تبصره این ماده دادگاه فقط حکم بر ابطال رای داور صادر کرده ولی اصل اختلاف هنوز باقی است و به آن رسیدگی نشده است، در این مورد ارجاع مجدد دعوا به داوری ولو همان داور یا داوران هیچ اشکال و ایراد منطقی ندارد، اما در صورت اول چون اصل اختلاف طرفین با حکم قطعی دادگاه حل و فصل شده ممکن است این تردید پیش آید که بین طرفین اختلافی باقی نمانده تا به داوری ارجاع شود. در پاسخ می توان گفت درست است که اگر طرفین (یا دست کم محکوم له) رای دادگاه را نپذیرند این رای از اعتبار نمی افتد ولی در مورد ذینفع و قائم مقام او می تواند بلااثر شود، در چنین حالتی به  نظر می رسد ارجاع مجدد به داوری بلااشکال باشد و ذینفع  که رای دادگاه را در مورد خود نپذیرفته و توافق کرده که مجدداً داور به آن رسیدگی کند، نتواند به اعتبار امر مختومه (امر قضاوت شده) استناد کند.[۲]

 

 

 

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

 

طبق ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی «تصحیح رای داوری درحدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرفه بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد در این صورت رسیدگی به اعتراض  در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.»

 

طبق قاعده فراغ از دادرسی داور همانند قاضی حق رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر ارکان رای را ندارد مگر در مواردی که قانون گذار در چنین حقی را به او داده باشد. مانند رسیدگی به دعوای واخواهی و غیره. مع الوصف مقنن در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی حق تصحیح رای را به داوران  داده است و منظور از تصحیح رای به هیچ وجه بازبینی ماهوی در رای صادره نمی باشد و داور حق ندارد اشتباه استنباط خود را با تصحیح رای برطرف نماید. بلکه فقط چنانچه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد در ظرف مهلت یاد شده اقدام به صدور رای تصحیحی نماید. چنانچه داور مبادرت به صدور رای تصحیحی نماید در متن رای تصحیحی تاکید خواهد نمود تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای تصحیحی نیز وفق مقررات در حدود ماده ۴۸۵ قانون آیین دارسی مدنی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

 

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۶۹ در خصوص تصحیح رای داور بیان می دارد: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است.[۳]

 

 

همچنین زمانی که رای داور مبهم می باشد و احتیاج به تفسیر دارد مثلاً داور، خوانده را محکوم به پرداخت وجهی نماید. و لیکن مبلغ آن ذکر نشود و یا اینکه وی را ملزم به انجام تعهد قراردادی نماید و لیکن نوع تعهد را دقیقاً ذکر ننماید. با عنایت به اینکه موارد یاد شده منصرف از شمول ماده ۴۸۷ قانون آیین دارسی مدنی بشرح فوق الذکر می باشد و با التفات به اینکه در قانون آیین دارسی مدنی نسبت به آن امر سکوت اختیار شده است. در آن خصوص دو راهکار قابل تصور است:

 

از یک طرف چنانچه تقاضای اجرای رای داور از سوی هر یک از طرفین شده باشد، دادگاه مرجوع الیه به استناد ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی که مقدر داشته «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.» در نتیجه قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر و اعلام می کند. راهکار دیگر اینکه به استناد به قاعده مندرج در ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر و همچنین به استناد بند یک ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر داشته «داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأ ساً هرگونه اشتباه در محاسبه نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مذکور برای طرف دیگر ارسال شود. داور  حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد نمود.»

 

فلذا در فرض اخیر چنانچه طرفین دعوا درخواست مزبور را از داور ننموده باشند و یا داور رأساً اقدام به رفع ابهام ننماید در صورت درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه، شعبه دادگاه مربوطه باید مراتب رفع ابهام را از داور یا داوران صادر کننده رای در ظرف مهلت معینی درخواست و یا اینکه وقت رسیدگی در آن خصوص تعیین و طرفین دعوا و داور را جهت رفع ابهام از رای دعوت، متعاقب آن در خصوص مورد تقاضا (اجرای رای داوری) اتخاذ تصمیم نماید. به نظر می رسد از راهکارهای پیشنهادی مزبور راهکار اخیرالذکر با روح و فلسفه داوری مطابقت بیشتری دارد. با التفات به اینکه هدف اصلی در بحث داوری فصل خصومت توسط مراجع غیر از دادگستری است، دادگاه مکلف است تسهیلات لازم را در آن خصوص مهیا و موانع را بر طرف نماید. مگر اینکه قانون گزار صریحاً دادگا ه ها را منع نموده باشند.[۴]

 

اکثریت قریب به اتفاق قضات مجتمع شهید بهشتی تهران در جلسه هفتگی مورخ ۸/۹/۱۳۸۹ در پاسخ به سوال اینکه، در صورت ابهام در رای داوری موضوع درخواست اجرائیه آیا دادگاه الزاماً باید داور را جهت رفع ابهام فرا بخواند و یا اینکه راساً باید جهت صدور  قرار رد درخواست اقدام نماید؟

 

در پاسخ عنوان داشتند، طبق وحدت ملاک مندرج در ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اخذ توضیح از داور صادر کننده رای جهت رفع ابهام از رای صادره الزامی است.

 

در مورد تکمیل رای از سوی داور باید گفت، چنانچه بعد از صدور رای مشخص گردد داور یا داوران نسبت به بخشی از دعوای طرفین موضوع قرارداد داوری اقدام به انشای رای ننموده باشند. داور یا داورانه مربوطه مکلفند پیرو رای داوری صادر و اقدام به صدور رای تکمیلی و یا رای پیروی نمایند. در بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی عنوان گردیده است: «هر کدام از طرفین  می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رای داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می کند. داوری می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.»

 

اگر مدت اعتراض به رای داور باقی باشد، می توان دعوای ابطال را طرح و رای ابطال شده را نیز به عنوان دلیل، پیوست دادخواست نمود. اما اگر مدت اعتراض به  رای مقتضی شده یا دعوای ابطال آن، از نظر شکلی یا ماهوی رد شده باشد، می توان دو راهکار را پیشنهاد کرد:
 

راهکار اول این که در زمان اجرای رای داور به بازرسی رای اقدام نمود، به این صورت که با توجه به رای باطل شده، مانع از اجرای رای یا آرای دیگر شده و در صورت اجرای رای، عملیات اجرایی را اعاده نمود. این راهکار در جایی که آ را قابل تفکیک نیست منطقی به نظر می رسد، اما در جایی که تفکیک موضوع داوری و اختلاف طرفین با قصد آن ها مغایر باشد یا تعادل آن ها را بر هم زند، بعید است دادگاهی درصدد ممانعت از اجرای رای یا اعاده عملیات اجرایی برآید. زیرا این امر نوعاً منوط به بررسی موضوع در دعوای ابطال است نه در زمان اجرا که نظارت دادگاه به صورت ظاهری و اجمالی است.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

راهکار دوم با توجه به ابطال رای داور در بخشی از موضوع، می توان از آن، به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد.

 

ب) در فرضی که رای دادگاه مبنی بر ابطال رای داور، نسبت به برخی از ذینفع های داوری، صادر و قطعی می شود، با وضعیت خاصی مواجه می شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رای داور یا بخشی از آن را باطل اعلام می دارد و برخی از خواندگان یا خواهان ها، در خواست تجدیدنظر خواهی نمی کنند.

 

در دادگاه تجدیدنظر نیز گاه با ورود در ماهیت، رای دادگاه نخستین نقض می شود و گاه به دلایل شکلی مانند  خارج از مهلت بیست روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر، رای نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود. همچنین گاه جهت ابطال رای داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش می کند. (غیر قابل تجزیه بودن موضوع) و گاه نیز با این که موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می آید.

 

برای مثال دادگاه اعلام می کند که رای داور خارج از مهلت است در این فرض، هرچند می توان رای را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متأثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد، اما چون رای در یک زمان صادر شده است، خارج از مهلت بودن آن،  وضعی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد می باشد و  به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد، می توان از تسری رای داور دفاع بیشتری کرد.

 

از طرفی هر چند نظارت دادگاه در زمان اجرای رای داور، اجمالی است و نمی تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود  که اگر جهات ابطال رای داور، به موجب رای قطعی دادگاه، هر چند در مقابل برخی از اشخاص، ثابت شود، استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛

 

بالعکس، به نظر می رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رای می باشد، هر زمان از خلاف قانون بودن رای داورمطلع گردید، باید ادامه عملیات را متوقف نماید.

 

در این زمینه می توان استدلال های متفاوتی داشت که در ذیل به آن پرداخته می شود:

 

۱- همان طور که رای دادگاه تجدیدنظر یا فرجامی، مشروط به غیر قابل تجزیه بودن، نسبت به رای دادگاه تالی نیز تسری می یابد، باید از سرایت رای دادگاه نخستین نسبت به رای داور نیز دفاع نمود، حتی اگر بطلان آن نسبت به  بخشی از رای داور یا در مقابل برخی از ذینفع های داوری باشد. ممکن است رای دادگاه نخستین در ماهیت و رای دادگاه تجدیدنظر در شکل دعوا صادر شده باشد که در این صورت، با این که درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه نخستین است. اما این، رای ماهوی دادگاه نخستین است که به رای داور تسری می یابد نه رای شکلی دادگاه تجدیدنظر.

 

برای مثال: دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت دادرسی بودن باطل می کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شود و همزمان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوا یا  خارج از مهلت بودن نقض می کند. در این صورت، رای دادگاه نخستین که نسبت به برخی قطعی شده است، به تمام رای داوری تسری می یابد و نمی توان گفت که چون رای دادگاه تجدیدنظر برتری دارد، نسبت به رای دادگاه نخستین نیز تسری خواهد داشت و بنابراین رای این دادگاه راحتی نسبت به افرادی که در مقابل آن ها قطعی شده است، از اثر می اندازد. زیرا باید از تسری رایی نسبت به رای دیگری دفاع نمود که هر دو، در ماهیت  صادر شده باشند و نتوان بین آن ها جمع کرد و این شرط بین رای داور و دادگاه نخستین وجود دارد نه بین رای دادگاه نخستین و تجدیدنظر.

 

۲- رای دادگاه تجدیدنظر با نقض رای نخستین، هر چند نسبت به برخی از افراد، به این معناست که طرح دعوای ابطال رای داور، حتی نسبت به سایر افرادی که در مرحله تجدیدنظر نبوده اند، نادرست بوده است. به عبارت  دیگر، اگر دادگاه تجدیدنظر رای داور را به دلیل طرح دعوای خارج از مهلت، از ابطال مصون بداند، این امر به همه افراد تسری می یابد زیرا این ویژگی را نمی توان تجزیه نمود. دعوای ابطال رای داور یا در مهلت اقامه شده و یا خارج از مهلت است و بنابراین باید به رای مرجع بالاتر استناد کرد. اگر این مرجع به دلیل خارج از مهلت بودن طرح دعوای ابطال، رای دادگاه نخستین را (که در نقض رای داور است) نقض کند، نشان می دهد که اساساً طرح دعوای اولیه ابطال، صحیح نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده است و حالا که این امر در مرحله تجدیدنظر محکوم شده است، نسبت به همه افراد تسری خواهد یافت. ضمن این که در صورت تردید، باید رای بالاتر را حاکم دانست نه رای دادگاه نخستین.[۱]

 

علاوه بر این به موجب ماده ۲۶قانون اخیرالذکر ” هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر واجرا واگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
 

همچنین به موجب بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات توهین کردن به تمامی افراد حقیقی و حقوقی منع شده است.

 

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ نیز مقرر می دارد  ” هر کس به مقدسات اسلام ویاهر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع)یاحضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود ودر غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “.

 

به عنوان مثال فیلم “معصومیت مسلمانان” که در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام ساخته شد باعث برانگیخته شدن احساسات مذهبی مسلمانان در اقصی نقاط جهان گردید، از مصادیق جرایم بر ضد احساسات مذهبی می باشد .

 

انتقادی که دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بر ماده ۵۱۳ وارد دانستند این می باشد که

 

“حمایت قانونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است : اول، حمایت از پیامبران آنان، البته به شرط آنکه آن پیامبر از دیدگاه اسلامی نیز جزء پیامبران اسلامی محسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آنها که جزء مقدسات اسلام محسوب شوند. ماده ۷۴۴ دامنه حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب تسری نداده است در حالی که لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی در ۲۵/۵/۱۳۵۸ برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را تعیین کرده بود .

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری