فرزندخواندگی که اصطلاحی خاص سیستم های حقوقی غرب است و همانطور که گفته شد در حقوق ایران جایی ندارد و مجازا از آن به جای سرپرستی از کودک بی‌سرپرست استفاده می‌شود، به معنای پذیرش طفلی است به عنوان فرزند قانونی و بهره مند ساختن وی از مزایای قانونی آن. در حقوق ایران، با توجه به قانون سال ۱۳۵۴ و موانع شرعی، آثار این پذیرش محدود است و بیش از مزایای تعیین شده در قانون مذکور نمی‌توان امتیازی برای کودک تحت سرپرستی قایل شد. قانون مذکور نیز به جهاتی که یاد شد از اصطلاح فرزند خوانده نامی نبرده است؛ جز اینکه در ماده ۱۳ این قانون، مانند بند۳ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲، با توجه به اینکه در مورد پذیرش فرزند از جانب خانواده غیر مسلمان صحبت می‌کند و این مقوله در مورد غیر مسلمان پذیرفته شده است، از اصطلاح “فرزندخوانده” استفاده کرده است. با این توضیح که ظاهرا منظور قانونگذار از غیر شیعه در ماده واحده، غیرمسلمان است؛ چه اینکه از نظر عدم الحاق کودک به شخصی که با او هیچ رابطه نسبی ندارد، بین فرق مختلف مسلمان اختلافی نیست؛ مثلا هرگاه خانواده اهل تسنن سرپرستی کودکی را برعهده گیرند، این سرپرستی همانطور که قانون تصریح کرده از موجبات ارث نخواهد بود و از این جهت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد. بنابراین بهتر ست بپذیریم که منظور از ایرانیان غیر شیعه که می‌توانند شخصی را به فرزندی پذیرفته و او را از تمام حقوقی که برای فرزند واقعی متصور است، بهره مند سازند، همان ایرانیان غیر مسلمان است.
فرزند هر کس به شخصی اطلاق می‌شود که از نطفه او به وجود آمده و با وی ارتباط خونی داشته باشد. این تعریف، فرزند مشروع و نامشروع را در بر می‌گیرد اما از نظر قانون ایران، فقط فرزند مشروع یعنی فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وی رابطه صحیح شرعی و قانونی داشته اند، می‌تواند از امتیازات قانون بهره مند شود.

قانون مدنی ایران در مواد ۱۱۵۸ به بعد، اماره فراش را تعریف و طرف انتساب طفل به پدر را معین کرده است[۱]. به موجب این مقررات و با رعایت موارد مذکور در قانون، طفلی که از رابطه صحیح قانونی به وجود آمده دارای نسب مشروع و قانونی است. و هرگاه تردید شود که آیا فرزند از نکاح صحیح و رابطه مشروع به وجود آمده و دلیل خلافی وجود نداشته باشد، اصل این است که نسب صحیح بوده، همچنین هرگاه طرفین یا یکی از ایشان در ایجاد ارتباط در شبهه و اشتباه بوده و از این رابطه کودکی به وجود آید، نسب او به فردی که در شبهه بوده، قانونی است. به این جهت ماده ۱۱۶۵ ق. م. مقرر کرده “طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند، ملحق به هر دو خواهد بود”. بنابراین کودک متولد از زنا همچنان که ماده ۱۱۶۷ ق. م. نیز تصریح نموده ملحق به زانی نمی‌شود و به دستور ماده ۸۸۴ این قانون از پدر یا مادر و اقوام ایشان ارث نمی‌برد و از امتیازات قانونی بهره مند نمی‌شود، استثنائا برای رفع مشکلاتی که از جهت اخذ شناسنامه یا پرداخت نفقه برای کودکان بی‌گناه حاصل از زنا پیش آمده بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۳۶۱۷/۴/۱۳۷۶ اعلام داشته زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه فرزند نامشروع بر عهده وی می‌باشد.

با توجه به پیشرفت علم در زمینه تلقیح مصنوعی و تولید کودک آزمایشگاهی، اینگونه کودکان را نیز می‌توان فرزند نامید و مانعی از نظر انتساب این کودکان با والدینشان وجود ندارد[۲].

شایان توضیح است که در حقوق ایران، به پیروی از قواعد اسلام، وجود رابطه مشروع هنگام انعقاد نطفه، شرط صحت نسب است و هرگاه پس از انعقاد نطفه نامشروع، زن و مرد با یکدیگر ازدواج نمایند، نسب نامشروع، مشروع نخواهد شد. برعکس در حقوق فرانسه والدین می‌توانند پس از انعقاد نطفه نامشروع، با یکدیگر ازدواج کرده و از این طریق، نسبت فرزند طبیعی[۳] خود راقانونی نمایند. در این صورت هیچ فرقی بین این فرزند و فرزند قانونی نخواهد بود؛ مگر اینکه نکاح بین والدین به جهتی باطل شده یا شرایط قانونی لازم منتفی گردد که در این صورت نسب قانونی نیز باطل می‌شود (ماده ۲۰۱ قانون مدنی فرانسه).

در حقوق فرانسه، دو نوع فرزندخواندگی وجود دارد: فرزند خواندگی ساده فرزند خواندگی کامل ؛ فرزند خواندگی ساده بوسیله یک قرارداد، بین فرزند خوانده و کسی که او را به فرزندی می‌پذیرد و به موجب حکم دادگاه به وجود می‌آید. تا قبل از اصلاحات اخیر در فرانسه، فقط اشخاص کبیر یا صغار بین پانزده تا هجده سال می‌توانستند به این ترتیب به فرزند خواندگی پذیرفته شوند[۴].

–  زیرا اراده ایشان برای تحقق قرار داد فرزندخواندگی لازم بود اما امروز پذیرش صغار به فرزندی با موافقت شخص یا مؤسسه‌ای که سرپرستی ایشان را برعهده دارد، بلامانع است.

به موجب فرزندخواندگی کامل، شخصی که کمتر از پانزده سال دارد به فرزندی پذیرفته شده و از تمام امتیازات فرزند قانونی برخوردار می‌شود.

۴-۳-۲- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی‌سرپرست
قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در۱۷ ماده، به بیان تشریفات و شرایط زوجین و شرایط کودک تحت سرپرستی پرداخته و مقررات و قواعد آن را بیان کرده است که ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
اول – تشریفات سرپرستی

به موجب ماده ۱ قانون مذکور، منحصرا زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند کودکی را طبق مقررات این قانون سرپرستی کنند. قانونگذار ایران به منظور رعایت منافع کودک بی‌سرپرست، دارا بودن تابعیت ایرانی را برای زوجین سرپرست لازم ندانسته اما وجود رابطه قانونی زناشویی را با توجه به مبانی اعتقادی و نظم عمومی جامعه ایرانی، لازم دیده است. بنابراین برخلاف حقوق فرانسه که امکان پذیرش فرزند از جانب افراد مجرد نیز وجود دارد، در حقوق ایران این امر امکان پذیر نیست؛ زیرا هدف سرپرستی از کودک بی‌سرپرست، این است که او از موهبت زندگی در خانواده طبیعی و متعارف برخوردار شود و زن و مردی را مانند مادر و پدر در کنار خود احساس نماید؛ در حالی که پذیرش کودک از طرف افراد مجرد، علاوه بر اینکه با این هدف منافات دارد ممکن است راه سوء استفاده را بر برخی افراد سودجو باز کند. همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می‌گریزند برآورده سازد، بلکه باید موجب استحکام خانواده گردد. زوجین متقاضی مقیم ایران باید تقاضای خود را در اوراق دادخواست نوشته و به دادگاه عمومی محل اقامت خود تسلیم نمایند. از توجه به ماده ۳ قانون مذکور معلوم می‌شود که زوجین باید تقاضانامه سرپرستی را مشترکاً تنظیم و امضا کرده باشند؛ بنابراین تقاضا‌نامه‌ای که به امضای یکی از زوجین باشد، قابل پذیرش نیست. این ترتیب از آن جهت اتخاذ شده که بین زوجین در مورد سرپرستی از کودک، اتفاق نظر وجود داشته باشد و هر دو به این امر راضی باشند.

دادگاه پس از دریافت تقاضا نامه و بررسی شرایط زوجین، در صورتی که ایشان را واجد شرایط بداند، قبل از صدور حکم سرپرستی، کودک را برای مدت شش ماه با صدور قرار آزمایشی به زوجین می‌سپارد. در صورتی که به هر علت در دوره آزمایشی، عدم صلاحیت زوجین بر دادگاه محرز شود یا زوجین از پذیرش کودک منصرف شوند، دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد کرد.

پس از طی دوره آزمایشی، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد که درخواست کنندگان بنحو اطمینان بخشی در صورت فوت، هزینه زندگی و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند (ماده ۵ قانون مذکور). نوع این تأمین و اطمینان بخش بودن آن به نظر دادگاه بستگی دارد؛ مثلا زوجین می‌توانند مبلغی را به عنوان سپرده ثابت به نام کودک، نزد بانک تودیع نمایند و به شخصی نمایندگی دهند که پس از فوت ایشان، هزینه زندگی و تحصیل کودک را از آن محل تأمین کند. دادگاه پس از بررسی تمام شرایط، حکم سرپرستی را صادر خواهد کرد.

دوم – شرایط زوجین و کودک برای صدور حکم سرپرستی، وجود شرایطی در زوجین و کودک ضروری است که ذیلا بررسی می‌شود.

الف – شرایط زوجین متقاضی

زن و شوهر متقاضی سرپرستی، علاوه بر اقامت در ایران، باید از نظر جسمی، روحی و مالی نیز واجد شرایط باشند.

به موجب بند الف ماده ۳ قانون مذکور، زوجین پذیرنده که یکی از ایشان باید حداقل سی سال تمام داشته باشد، در صورتی می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودکی باشند که پنج سال از ازدواج ایشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما هرگاه بوسیله آزمایشهای پزشکی قبل از پنج سال معلوم شود که صاحب فرزند نخواهند شد، دادگاه می‌تواند ایشان را از شرط بند الف و ب معاف کند. مثلا هرگاه زن و مردی که ۲۵ سال دارند و سه سال از ازدواج ایشان گذشته، بوسیله گواهی پزشکی قانونی اثبات کنند که صاحب فرزند نخواهند شد، می‌توانند متقاضی سرپرستی از کودک باشند.

در حقوق فرانسه شرط سنی برای زوجین وجود ندارد اما هرگاه سن زوجین یا یکی از ایشان کمتر از سی سال باشد، لازم است از مدت ازدواج ایشان پنج سال گذشته باشد. و در صورتی که فرد مجرد متقاضی فرزندخواندگی باشد، لازم ست حداقل دارای سی سال سن باشد. همچنین هرگاه یکی از زوجین، فرزند همسر خود را به فرزند خواندگی می‌پذیرد، نباید بین ایشان کمتر از ده سال اختلاف سن وجود داشته باشد. بند (د) و (ز) ماده ۳ قانون حمایت از کودک بدون سرپرست، عدم محجوریت و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر صعب العلاج را از دیگر شرایط زوجین دانسته است. اما بهتر بود با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای کودک ایجاد شود، قانونگذار ابتلا به بیماریهای صعب العلاج یا لاعلاج را که نوعاً منتهی به فوت شخص می‌شود، از موانع سرپرستی محسوب کرده و آن را منحصر به بیماری واگیر صعب العلاج نمی‌نمود.

پس از صلاحیتهای جسمی و روانی لازم است زوجین از نظر اخلاقی نیز صلاحیت داشته باشند؛ به همین جهت به موجب بند (ه) ماده مذکور می‌بایست “زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند”. صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهومی کلی و عام دارد و با استناد به آن می‌توان رعایت بسیاری از ضوابط اخلاقی را – که عدم رعایت آن جرم نیست اما با اخلاق منافات دارد شرط قبول تقاضا دانست.

علاوه بر این صلاحیت عام می‌بایست “هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند”. (بند ح) همچنین “هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. “[۵] (بند ج) همچنین لازم است زوجین یا یکی از ایشان دارای تمکن مالی باشند به نحوی که بتوانند یک خانواده معمولی متعارف را اداره کنند.

ب – شرایط کودک

طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود، باید کمتر از دوازده سال داشته باشد. هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر او شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکی باشد که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا جد پدری یا مادر او مراجعه نکرده باشند (ماده ۶). اما کسانی که قبل از تصویب این قانون کودکی را سرپرستی کرده اند، در صورتی که بخواهند روابط خود را تابع قانون مذکور سازند، از شرط سنی معاف خواهند بود.

هدف قانونگذار از درج شرط سنی برای کودک، رعایت مصلحت وی بوده است ؛ زیرا: اولاً – کودک در سنین کودکی آسانتر با خانواده سرپرست خو می‌گیرد. ثانیاً – هدف از سرپرستی که تربیت مؤثر در خانواده است، در سنین کودکی مفیدتر و کارسازتر خواهد بود.

ممکن است پس از احراز شرایط، کودک به خانواده‌ای سپرده شده و بعد از مدتی والدین او پیدا شوند. حتی ممکن ست بعضی از والدین ناصالح که کودک خود را رها کرده‌اند با اطلاع از وضعیت او بخواهند با سوء استفاده از علاقه ایجاد شده بین کودک و زوجین سرپرست، از این وضعیت بهره نابجا برند؛ در این صورت تکلیف چیست؟

کودکان از نظر فقه اسلامی به سه گروه تقسیم می‌گردند:
۱- گروه اول کودکان یک تا هفت ساله می‌باشند که به جهت نداشتن قوه‌ی تشخیص کاملاً فاقد مسئولیت کیفری هستند.

۲- کودکان بالاتر از ۷ سال تا سن بلوغ که از نظر جزایی مسئولیت در صورت ارتکاب جرم را ندارند ولی تأدیب خواهند شد.

۳- کودکان بالغ یعنی کودکانی که به سن شرعی رسیده‌اند و در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان با آنان رفتار خواهد شد[۱].

از بین فرق اسلامی اهل سنت شافعیه و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد۱۵ سال و مالکیه ۱۷ سال گفته‌اند. حنفیه بلوغ پسر را در ۱۸ سالگی و در دختر ۱۷ سال ذکر نموده است. فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری دانسته‌اند. اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دختران را در ۱۳ سالگی هم محقق شمرده‌اند. برخی از فقهای امامیه بر همین منوال اجرای کیفر را علاوه بر شرط سنی، رشد را نیز لازم دانسته‌اند.

در حقیقت بر اساس تعالیم و ضوابط اسلامی قدرت تمیز و اختیار در ارتکاب عمل و انتساب آن بر اعمال و مسئولیت کیفری کودکان ضروری است.

آنچه که از مبانی فقه و حقوق اسلامی در بحث تکلیف و شرایط عامه‌ی آن، چنین برداشت می‌گردد که: «مشهور بر آنند که تمام تکالیف الهی چه ایجابی و چه تحریمی، در مقام فعلیت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرایط عبارت است از:بلوغ، عقل، قدرت و التفات که شرایط عامه‌ی تکلیف نامیده می‌شوند. پس درباره‌ی کودک، دیوانه و ناتوان، از آنجام دادن تکلیف و غافل حکم فعلی وجود ندارد».

همچنین مراد از کمال در فقه، بلوغ و عقل است که از شرایط عامه‌ی تکلیف محسوب می‌شوند.

۳-۱۴- قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه
در بین اهل سنت، فقه شافعی معتقد است که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد کشته نمی‌شود. حنبلی‌ها نیز همین اعتقاد را دارند. حنفی نیز بر همین نکته تأکید دارد و مالکی می‌گوید: «بنابر مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه اورا شکنجه کرده و سر ببرد یا او را حبس کرده، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی‌شود و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی‌شود. در این صورت بدون هیچ‌گونه اختلافی همگان پدر را به فرزند، قصاص می‌کنند، ولی اگر به خاطر تأدیب مرتکب قتل فرزندش شود دو قول در مذهب است گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند[۲]».

در فقه امامیه نیز اعتقاد بر این است که مادر با کشتن فرزند قصاص می‌شود ولی در صورتی که پدر فرزند را بکشد فقط به دیه محکوم خواهد شد. از نظر حقوق اسلامی حیات جنینی دارای دو دوره‌ی متمایز از یکدیگرند، به طوری که شروع دومین مرحله از مراحل تکوین جنین را آغاز حیات انسانی دانسته‌اند و به موجب آن برخی از فقها بر این باورند که در صورت سقط حمل در این مرحله، مشمول موارد قتل خواهند شد.

آنچه که از مجموع روایات و یا مستندات دوران صدر اسلام بر می‌آید این است که چنانچه پدری فرزندی

را به قتل می‌رساند، قصاص صورت نمی‌گرفته است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
 

۳-۱۵- حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی
کودکی را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند و جرایم ارتکابی به وسیله‌ی اطفال فاقد خصوصیات اجرای مجازات توجیه نمود. در ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات ایران نیز که از فقه اسلامی گرفته شده، آمده است:«اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد».

برخورد با حقوق کودک در جوامع اسلامی متفاوت است. در برخی از کشورها هنوز هم فرزندان ذکور را بر اناث ارجح می‌دانند. مثلاً حق تحصیل در مدارس را برای دختران محدود می‌کنند.

به جهت اینکه فقه اسلامی سن بلوغ دختر را ۹ سال قمری و سن بلوغ دختران را ۱۵ سال تمام قمری می‌داند. برخی کشورهای اسلامی موضوع را به سن مسئولیت ارتباط می‌دهند و کودکان دارای ۹ سال (دختر) و ۱۵ سال (پسر) را دارای سن مسئولیت می‌دانند. در حالی که تا ۱۵ سالگی غالباً تفکر کودکانه و احساسی حکمفرا است و در این سنین کودک به تفکر عقلانی نرسیده است. برخی از کشورها سن مسئولیت کیفری را همچنان ۱۸ سال ذکر نموده‌اند.

این نکته در حوزه‌ی تحول حقوق کودک در اسلام با اهمیت است، ، که اندیشمند فرانسوی به نام شارل ریموند در کتابی به نام حقوق اسلامی پیرامون پیشرفت حقوق کودک و عدم مسئولیت کیفری اطفال می‌گوید:«حقوق جزای اسلام دوازده قرن از حقوق ممالک اروپایی پیشرفته‌تر است، زیرا زمانی که ما حیوانات و اجساد را محاکمه و مجازات می‌نمودیم در جزای اسلامی اصل عدم مسئولیت کودکان و افراد فاقد عقل و اختیار پذیرفته شده و مهم‌تر اینکه قاعده‌ی شخصی بودن مجازات پایگذاری گردیده است[۳]».

در بحث مراجع رسیدگی، به جرایم اطفال نیز ضوابط و مقررات دادگاه‌های کشورها اصلاح شده و مرجع رسیدگی دادگاه ویژه‌ی اطفال تعیین گردیده است. هدف از اعمال چنین روشی و ایجاد مرجع جداگانه برای کودکان و نوجوانان، ناشی از شرایط شخصیتی آنان است. پیشنیه‌ی موفق و تاریخی موضوع به کشورهایی نظیر امریکا، اتریش و برخی کشورهای دیگر بر می‌گردد که سازمان ملل نیز به تبع آن طی پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌های کودک ضرورت پیش‌بینی پلیس اطفال و دادگاه‌های اطفال را خواستار شد، که سبب توسعه این حق برای کودکان و نوجوانان در اکثر کشورهای جهان، از جمله کشورهای اسلامی گردید.

از دیگر تحولات حقوق کودک علاوه بر موارد قبلی که بیان شد، غیر علنی و ساده بودن تشریفات دادرسی به جهت جلوگیری از لطمات و خسارت‌های روحی و روانی است که اطاله ی دادرسی در شرایط سنی کودکان و نوجوانان ایجاد می کند. این موضوع نیز از طرف مجامع بین‌المللی در پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها درخواست و کشورهای اسلامی نیز به تبع آن خود را با سایر تابعان حقوق بین‌الملل همراه نمودند.

در بعضی کشورهای فقیر مانند کشورهای شبه قاره هند، جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، سال‌هاست که واژه کودکان خیابانی مفهوم شناخته شده‌ای می‌باشد، ولی بعد امروزی این مخصمۀ انسانی و اجتماعی بسیار فراگیرتر است و کشورهای زیادی حتی بعضی از کشورهای غربی به نوعی دچار آن هستند. توضیح آنکه در برخی از کشورها بدلایل مشکلات اقتصادی، حداقل بعداز جنگ دوم جهانی و در بعضی دیگر از دیر باز اصولا خانواده‌های آلونک نشین در کنار بزرگراه ها، کنار کانال‌های آب و حتی در محل جمع آوری زباله‌ها بخشی از جمعیت کشور را تشکیل داده اند. لذا کودکان و نوجوانان این خانواده‌ها نیز در کنار خیابان به دنیا آمده، حمام کرده، به تحصیل اشتغال داشته و بالاخره همانجا مراسم ازدواج خود را برگزار کرده اند. در این کشورها بهتر است از خانواده‌های خیابانی یاد کرد، ولی آنچه به خصوص از لحاظ ابعاد وسیع و پیچیدگی‌های خاص، جنبۀ نسبتا تازه‌تری دارد و موضوع بحث می‌باشد کودکان و نوجوانانی هستند که خانواده‌ای به آن معنا ندارند. حداقل یکی از دو والدین خود را یا نمی‌شناسند و یا از دست داده اند. شاید مادرشان دقیقا نداند که پدر فرزندش کیست و یا خانواده مفروض در اثر طلاق، خشونت، فقر، اعتیاد و بیکاری از هم گسسته شده و فرزند خانواده احتمالا از ده یا شهری کوچک به شهری بزرگ و در بیشتر موارد به پایتخت رو آورده و یا توسط گروه‌ها و باندهای قاچاق و بزهکار ربوده و به شهر منتقل شده است. این دسته از کودکان خیابانی تقریبا همه زندگی متفاوتی با دستۀ اول دارند. اینها دچار مشکلات خاصی هستند و به نوبۀ خود مسائل عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کنند. این گروه به غیراز خیابان خانه‌ای ندارند. آنجا از خواب بر می‌خیزند، احیانا به نوعی و به فراخور سن و شرایط حاکم در خیابان به کاری اشتغال دارند و شب را همانجا بیتوته می‌کنند. بدون آنکه آینده مشخصی داشته باشند. این در حالی است که در شق اول یعنی در خانواده‌هایی که در بعضی از کشورهای فقیر در آلونک‌ها و سرپناه‌های پلاستیکی بسر می‌برند، اوضاع متفاوت است. در بعضی موارد فرزندان اینگونه فامیل‌ها حتی به دانشگاه راه می‌یابند و یا به مقامات بالای مملکتی می‌رسند.
برخی از نویسندگان و دست اندرکاران کوشیده‌اند که تعریف محدودی از کودکان خیابانی ارائه کنند تا آنها را از کودکانی که اصولا در بعضی کشورهای فقیر دنیا همراه خانواده خود در حلبی آبادهای شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، متمایز نمایند. با این کار عده‌ای را از شمول تعریف خارج سازند و یا اصولا تعریف وسیعی را برای مشمول نمودن انواع بیشتر آنها عرضه کنند. به هر صورت در هر تعریفی می‌بایست وضع خاص کودکانی که به حال خود رها شده‌اند و در معرض انواع تهدیدات می‌باشند، مورد عنایت خاص قرار گیرد. یکی از این تعاریف توسط یونیسف صورت گرفته است. بنا بر این تعریف دو گروه قابل تشخیص هستند. آنهایی که به نحوی سرپناه و خانواده‌ای دارند و در واقع منبع درآمدی برای خانواده خود محسوب می‌گردند و گروه دوم که اصولا در خیابان زندگی می‌کنند و شامل چهار دسته هستند. دسته اول آدامس، آب نبات و روزنامه می‌فروشند و یا واکسی یا ماشین شورند. دستۀ دوم گدایی می‌کنند. دستۀ سوم به کارهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و جرایم نظیر درگیرند و بالاخره دستۀ چهارم به کار روسپیگری اشتغال دارند. شاید این تقسیم بندی یونیسف کاملا بازگو کننده وضعیت واقعی این کودکان نباشد. زیرا کودکی که واکسی است می‌تواند در قاچاق مواد مخدر و روسپیگری هم درگیر باشد.

گفته می‌شود که در بعضی از کشورها مانند برزیل وضعیت بسیار تأسف باری مشاهده می‌گردد در سخن است که مردم این کشور هنوز خاطره غمناک و هول انگیز حملۀ پلیس به کودکان خیابانی در حال خواب و »کشتار کندلاریا «را فراموش نکرده اند. اصولا رویارویی پلیس با شرایطی که کودکان نه بطور دلخواه بلکه به اجبار همدست گروه‌های جنایتکار می‌شوند، بسیار دشوار می‌باشد.

ناگفته نماند که در بعضی موارد نیروی پلیس ممکن است با این گروه‌ها همکاری داشته باشند، یا خود به نحوی کودکان را مورد سوء استفاده‌های گوناگون قرار دهند. با توسعه و تعمیق شرایط نامطوب کودکان خیابانی، بیم آن می‌رود که یک چنین حالتی پیش آید. وضعیتی که کشورهای تازه درگیر با این مشکل می‌بایستی به آن بنگرند و هرچه زودتر از طریق وسایل قانونی و غیره با تمام توان با آن مقابله کنند.

۳-۱۰-۱- رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی
تحولات بین‌المللی بعداز جنگ دوم جهانی، درگیری‌های مسلحانه گسترده و طولانی داخلی و منطقه ای، کشتارهای دسته جمعی و جابه جایی گسترده جمعیت به خصوص در کشورهای در حال توسعه به آواره و یتیم کردن کودکان انجامیده و در واقع خیل عظیمی از کودکان را از خانواده یعنی اساسی‌ترین پناهگاه انسانی محروم نموده است. مضافا، توسعه اقتصادی بی‌رویه و بیمار گونه این کشورها که به گسیل نمودن سیل نوجوانان وکودکان روستایی به شهرها می‌انجامد، می‌تواند عامل دیگری برای دامن زدن به آن باشد. بلایای طبیعی مانند زلزله به خصوص در کشورهای فقیر نیز از جمله عوامل تشدید وضعیت نابسامان کودکانی می‌گردد که والدین و در بعضی از موارد کل خانواده و اقوام خود را از دست می‌دهند. در نتیجه کودکان بی‌سرپرست به حال خود رها می‌شوند. در این جا دیگر پدر، مادر یا سرپرستی وجود ندارد که حضانت و ولایت کودکانی از این دست را بعهده بگیرد و صرفا قانون و اجرای موثر آن توسط دولت گره گشاست.

علاوه بر کلیه مصیبت‌های فوق، متاسفانه فرهنگ غالب امروزی که بیش از پیش به سست شدن بنیان خانوادگی و بالارفتن میزان طلاق و جدایی والدین، رواج خشونت‌های خانوادگی ناشی از عوامل اجتماعی

مانند اعتیاد و بیکاری، به مشکل کودکان خیابانی دامن زده است.

بعداز سال‌ها نگرانی و تلاش برای چاره جویی، اتخاذ رویکردی همه جانبه نسبت به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی اجتناب نا پذیر به نظر می‌رسد. تا چه اندازه جامعۀ بین‌المللی و کشورهای درگیر آمادگی برای مهیا شدن را دارند، معلوم نیست. ولی قدر مسلم آنستکه کشورهای مبتلا به نوع بسیار بدخیم آن که اغلب در پایتخت قشر قابل توجهی از کودکان را در خطر دایمی قرار می‌دهد، چاره‌ای بجز پرداختن بیش از پیش به آن را ندارند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
اجلاس «رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی» در واقع ادامۀ تلاش‌های قبلی به این منظور و نقطۀ عطفی در راهی طولانی به درازای بی‌خبری از عواقب وخیم‌تر برای مبتلایان است. شاید بتوان گفت که پرداختن کوتاه به آنچه در این اجلاس گذشت، انسان را نه تنها به ابعاد مختلف این مصیبت آگاه می‌کند، بلکه با راه حل‌ها و پیشنهادات گوناگون دولتی، سازمان مللی و غیر آن آشنا می کند.

وخامت اوضاع کودکان خیابانی در برخی از کشورها به درجه‌ای است که باعث اتفاق نظر دولت‌ها در شورای حقوق بشر برای یافتن راهی جهت مقابله با آن گردید. اغلب در مسائل حقوق بشری کشورها در مقابل یکدیگر صف آرایی مودبانه می‌کنند. صرف نظر از بعضی صفوف نادر بسیار کمرنگ، دو جبهۀ پررنگ کشورهای غربی و اکثریت کشورهای در حال توسعه به وضوح خود را نشان می‌دهند.

اتخاذ هر تصمیمی بخاطر دوگانه بودن آرا اغلب به درازا می‌کشد. غالبا برای نزدیک کردن آرای مثبت و منفی در مورد هربندی تعدادی جلسۀ غیررسمی تشکیل می‌گردد. در این میان شاید موضوع حمایت از حقوق کودک، استثنایی در کوه قضایای حقوق بشری باشد که اغلب کشورها در مورد آن اتفاق نظر دارند. این نزدیکی آرا در تصویب اسناد و ایجاد سازو کارها بسیار روشن و مشهود است. شاید اختلاف سلیقۀ چشم‌گیر را بتوان عمدتا درنحوه ارایۀ موضوع جستجو کرد. برای مثال در اجلاس مربوط به کودکان خیابانی، متخصصان طرق متفاوتی را برای مساعدت ارائه نمودند.

بعضی از صاحب نظران نظیر پائولو سرجیو پینرو، کمیسر و گزارشگر کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی، با توجه به تجربۀ کشورهای آمریکای لاتین در راستای کمک موثر به کودکان خیابانی ارائه طریق می‌کنند. عمق مشکلات کودکان خیابانی تنها از رقم بالای آنها نیست بلکه پیچیدگی روابط پلیس و کودکان ناشی از همکاری آنان با گروه‌های قاچاق مواد مخدر و گروه‌های بزهکار ابعاد مصیبت ناشی از آن را افزایش می‌دهد. اغلب پلیس به این کودکان به دیده همدستان جنایتکاران می‌نگرد. از طرف دیگر پلیس خود می‌تواند به این بهانه به جنایاتی نظیر تجاوز جنسی و غیره علیه کودکان دست بزند، موضوعی که در برخی موارد به آن توجه کافی نمی‌شود. بهر تقدیر اینگونه اخبار برای دست اندر کاران مربوطه جدید نیست. بلکه شاید اخطاری باشد برای جوامعی که موضوع کودکان خیابانی در آنها تازه نضج گرفته و باید حتی المقدور از تبدیل آن به آنچه در کشورهای آمریکای لاتین مشاهده می‌شود، جلوگیری گردد.

۳-۱۱- وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک
همان طور که گفته شد، از بین ۱۹۳ کشور جهان، ۱۹۱ کشور، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به تصویب رسانده‌اند و فقط کشور آمریکا و سومالی تا به حال کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند. آمریکا، دلایل تصویب نکردن کنوانسیون مذکور را به هم ریختن اقتدار والدین توسط کنوانسیون، عدم وجود مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال (که در ۲۵ ایالت آمریکا برای چنین اشخاصی مجازات اعدام وجود داد)، موضوع حقوق (که فقط حقوق سیاسی و مدنی را به رسمیت شناخته است) و موضوع صلاحیت (که فدارالیسم بودن ایالات متحده، مانع پیوستن به کنوانسیون می‌شود؛ هر چند کشورهای برزیل، آلمان و مکزیک با وجود فدرال بودن، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده اند) دانسته است.

فیلیپین که در سپتامبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، قوانین خود را تا حدودی در جهت کنوانسیون تغییر داده و یا اصلاح کرده است. برای فحشا و خرید و فروش کودکان، قوانین جدیدی تصویب و یا در مورد حداقل سن کار کودکان، مطابق کنوانسیون، تجدید نظر شده است. اما در این کشور، سیستم دادرسی کودکان و نوجوانان، اصلاح نشده و کارشناسان و مشاوران حقوقی کودک تربیت نشده‌اند. در مورد ثبت قانونی کودکان، اقدامات جدیدی به عمل آمده و در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیری، کار، آزار کودک و..). واحدهایی برای جمع آوری آمار و اطلاعات تشکیل شده است.

سریلانکا که در آگوست ۱۹۹۱، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، در سال ۱۹۹۵، قوانین جدیدی را در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان، کار کودکان و فرزند خواندگی، به تصویب رسانده و سن سربازی را از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش داده است. همچنین، اعلامیه حقوق بشر را در برنامه‌های درسی خود وارد کرد.

کشور نپال که در اکتبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد، قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و برای هر ۷۵ منطقه کشور، یک مسئول رفاه کودک تعیین کرده است.

در ویتنام (سال ۱۹۹۰) در خصوص قوانین مربوط به فرایند دادرسی کودکان و نوجوانان، تربیت قاضی، پلیس و کارشناس حقوقی بر اساس کنوانسیون، تجدید نظر و نیز کمیته‌های حفظ و مراقبت از کودکان در سطح استان و منطقه تشکیل شده است.

فرانسه که در سپتامبر ۱۹۹۰، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، در سیستم دادرسی کیفری کودکان تجدید نظر کرده و بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون، در سال ۱۹۹۳، قوانین جدیدی را به تصویب رسانده است و همچنین از طریق رسانه‌های جمعی، آموزش حقوق کودک، بویژه حق مشورت کودکان با وکیل در موارد ضروری، انجام می‌شود.

در برزیل، تقریبا نیمی از پنج هزار شهرداری کشور، دارای شورای حقوق کودک است و هزار شورای ویژه قیمومیت تاسیس شده است که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است و همچنین، نهضت ملی حمایت از کودکان خیابانی در این کشور تشکیل شده است.

۳-۷-۱- سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک
مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می‌گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ م. بود. وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می‌شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ م. «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تاسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ م.، گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ م. نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل می‌شود که طبعا کودکان را نیز در بر می‌گیرد.

در سال ۱۹۵۹ م.، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد و همچنین قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۹۶۵ م. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م. و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳ م.، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است.

همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است:یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.

طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور (که به مناسبت سال بین‌المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شد، از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است. ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک می‌شود و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون، ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه‌های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

۳-۷-۲- نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و… است. کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی، آغاز می‌شود، باتوجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها

و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه‌های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه‌ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان را کاملا احساس کنند.

بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلی، نگران کننده است. بر اساس آمار یونیسف (۱۹۹۰ – ۱۹۸۹) هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال، به علت سوء تغذیه و بیماریهای قابل پیشگیری، جان خود را از دست می‌دهند؛ نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه‌های تحصیلات ابتدایی محرومند؛ نیمی از بچه‌ها در کشورهای در حال توسعه، به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛ سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگی و زایمان جان خود را از دست می‌دهند؛ بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهای خطرناک و اغلب تحت شرایط کشنده، امرار معاش می‌کنند؛ بیش از یک میلیون از مردم (که بیشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگی محرومند و مواردی دیگر.

نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است، در حالی که در غرب، مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده، ناقض حقوق کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار می‌دهند.

۳-۸- تعریف و مفهوم کودک از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک
از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده؛ ولی به ابتدای کودکی اشاره‌ای نشده است. شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان می‌باشد ولی برخی گفته‌اند این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه می‌باشد.

ولی به نظر می‌رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد؛ چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد»، به عنوان «کودک » یاد نکرده است. هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایتهای ویژه‌ای کرده است، ولی نه با عنوان «کودک »، بلکه با عنوان «جنین ». آیات متعدد قرآن[۱] و کتب فقهی، مؤید این مطلب است. اسلام، برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینه‌های حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته [۲] و در این دوران، نه تنها خود جنین را مورد حمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، مورد توجه قرار داده است.

۳-۹- قوانین مربوط به کودکان
۱-منافع کودک

در بند ۱ از ماده ۳ کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا ارگان‌های حقوقی، مورد تاکید قرار گرفته است؛ ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.

همچنین در بند ۲ همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تاکید قرار داده شده است و مسئولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است.

در بند ۳ هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمان‌های ذی ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است[۳].

۲- تحقق حقوق کودک

در ماده ۴ کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده‌اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهای بین‌المللی پیش بینی شده است.

۳- مسئولیت والدین

در ماده ۵ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسئولیت‌های والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند.

۴-به رسمیت شناختن حق ذاتی (طبیعی)

در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند ۲ هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است.

۵-حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت

در ماده ۷ کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند ۲ همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است.

نکته‌ای که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک می‌باشد. آیا کودک زیر ۱۸ سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت حمایت از وی می‌باشد؟ کودکی که به سن ۱۸ سال نرسیده است، مسأله‌ای با این اهمیت را چگونه می‌تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد (حتی در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقی والدین)؟

چنین استقلالی نه تنها در جهت حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد. این استقلال با قوانین داخلی ایران هم سازگار نیست؛ چرا که بر طبق قوانین داخلی، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال است. حتی در موارد استثنایی نیز نباید چنین اجازه‌ای به کودک داده شود؛ بلکه باید جانشینی برای تحصیل تابعیت وی در نظر گرفته شود.

۶-هویت کودکی

در ماده ۸ کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد.

۷-پیوستن به خانواده

ماده ۱۰ کنوانسیون که با ماده ۹ در ارتباط می‌باشد پیش بینی کرده است که اولا، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت. ثانیا، در صورتی که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند. ثالثا، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخل امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادیهای دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، باشد.

۸-منع قاچاق کودکان

در ماده ۱۱، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند.

۹-آزادی عقیده کودک

در ماده ۱۲ کنوانسیون آمده است که اولا، کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود می‌باشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود. ثانیا، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند.

در ماده ۱۳ محدودیت‌های آزادی عقیده بیان شده است در ماده ۱۴ هم بر آزادی فکروعقیده ومذهب تاکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده‌اند.

اشکالی که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانی است. اگر کودکی بر اساس حق آزادی، به اطلاعات کاملا مغایر با اعتقادات خود دست یافت و هیچ گونه نظارت و کنترلی بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده ۱۶ – بند ۱ و ۲)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی‌شود؟[۴] این آزادی بی‌قید، با معیارهای اسلامی هم منطبق نیست؛ چرا که اسلام، در توصیه‌های تربیتی خود، پرهیزهایی را در آداب معاشرت، شنیدنیها، گفتنیها و دیدنیها در نظر گرفته است، در حالی که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادی صحه گذاشته است. البته بعضی‌ها خواسته‌اند نظرات فوق را تا حدودی تعدیل کنند و بیان داشته‌اند:

«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می کند، این است که کودک، به طور نامعقولی تحت فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که مآلا همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع بینانه برگزیند[۵]».

۱۰-آزادی اجتماعی

طبق ماده ۱۵ کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به سمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد.

۱۱-حفظ حریم شخصی کودک

در ماده ۱۶ کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند. نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است؛ یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به هت بهداشت و سلامت عمومی، نمی‌توانند این کار را بکنند؛ که به نظر می‌رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی‌حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت.

۱۲-دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب

در ماده ۱۷ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای سالم کودک، بویژه از طریق رسانه‌های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصا مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی می‌شود تضمین کنند.

۱۳-مسئولیت مشترک والدین

در ماده ۱۸، ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است.

۱۴-منع بدرفتاری با کودک

در ماده ۱۹ کنوانسیون، اولا، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۵-کودکان بی‌سرپرست و محروم از خانواده

بر اساس ماده ۲۰ کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولا، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است. ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثه ای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند؛ از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی؛ فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثا، در برخورد با چنین مسأله ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است.

۱۶- فرزند خواندگی

علاوه بر ماده ۲۰ که در آن به مسأله فرزند خواندگی اشاره شده است، در ماده ۲۱ کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سری قواعد و مقررات منظمی درآورند که مانع سوء استفاده و بهره‌برداری از کودک باشد.

که فرزند خواندگی در اسلام پذیرفته نشده[۶] و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولی باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتا کشورهایی را ملزم به رعایت حقوق فرزند خواندگی می‌کند که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین، مغایرتی با مقررات اسلام ندارد.

۱۷-کودکان آواره و پناهنده

در ماده ۲۲ کنوانسیون، اولا، مسأله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند. ثانیا، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وی به عنوان کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند[۷].

نکته قابل توجه در این ماده این که اولا، پناهنده و پناهندگی تعریف نشده است و معلوم نیست به چه کسی پناهنده گفته می‌شود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصی در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود. ثانیا، پناهندگی از جهت بین‌المللی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است، ولی تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می‌شود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است و صرفا در شرایط اضطراری می‌توان پناهندگی را اصلح دانست، آن هم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد. اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می‌دهد، به طور کلی نمی‌توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین کننده مصالح عالیه کودک دانست[۸].

مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى ایران “اشخاص ذیل محجور در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند”؛
صغار
اشخاص غیررشید
مجانین
بنابراین مى‌بینیم که از نظر حقوقى کودک از کلیه حقوق مدنى برخوردار است. از این جهت فرقى با بزرگسال ندارد اما قانونا نمى‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. کودک از حقوق سیاسى برخوردار نیست. نکته مهم آن است که بدانیم کودکى از چه سنى شروع و به چه سنى خاتمه مى‌پذیرد.

۳-۶-۱- کودکی
چون حیات واقعى با تولد شروع مى‌شود بنابراین دوران کودکى هم با تولد آغاز مى‌شود. ماده ۹۵۶ قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌شود.

اما نبایستى فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنى در حالى که جنین است نیز داراى حیات مى‌باشد و بدین جهت شایسته است که موردحمایت مقنن قرارگیرد تا حقى از کودکى که در آینده متولد خواهد شد تضییع نگردد و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکى در واقع از تاریخ انعقاد نطفه مى‌باشد زیرا از این زمان است که کودک به‌عنوان موجودى زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براى او حقوق و تکالیفى مقرر مى‌گردد[۲].

ماده ۹۵۷ قانون مدنى مى‌گوید:“حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود، لذا طبق مقررات قانون مدنى حمل یعنى کودک که هنوز متولد نشده، از تاریخ انعقاد نطفه عینا مانند کودکى که به دنیا آمده است از کلیه حقوق مدنى برخوردار مى‌گردد مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فورا بمیرد.

ماده ۸۷۵ (ق. م ا) در مورد حملى که مورث او فوت کرده چنین مقرر مى‌دارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است واگر حملى باشد در این صورت ارث مى‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بود و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد. ”طبق ماده فوق اگر حین فوت، نطفه منعقد شده باشد حمل به شرط زنده متولد شدن ارث مى‌برد.

علامتى که نوعا براى زنده متولد شدن نوزاد در نظر مى‌گیرند، گریه کردن و حرکت بعضى از اعضاى بدن نوزاد و این امور از علایم معمولى حیات است، اما اگر علایم دیگرى دایر بر زنده متولد شدن کودک موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبدشکافى معلوم گردد که ریه‌هاى کودک تنفسى نموده است، براى اثبات وراثت او کافى است.

۳-۶-۲- پایان کودکی
قانون مدنى در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده اعلام شده است:‌ ”سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است”. بنابراین از نظر قانون مدنى پایان کودکى نزد دختر نه سالگى و نزد پسر پانزده سالگى است. تشخیص سن افراد از روى شناسنامه خواهد بود و تاریخ تولدى که در آن ضبط شده معتبر است. در احتساب سن بلوغ، ماه و روز تولد نیز موردنظر قرار مى‌گیرد.

طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی:“هیچ کس را نمى‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد”‌بنابراین طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى ایران دخترى که نه سال تمام قمرى و پسرى که پانزده سال تمام قمرى دارد مى‌تواند هرگونه دخل وتصرفى در

اموال و حقوق مالى خود نماید و محتاج کسب اجازه از هیچ مقام و مرجعى نمى‌باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مذکور مقرر مى‌دارد:“اموال صغیرى را که بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ”‌بین تبصره ۲ و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى ایران تعارضى به چشم مى‌‌خورد. زیرا ماده ۱۲۱۰مقرر مى‌دارد که هر فردى بعد از رسیدن به سن بلوغ، حق هرگونه دخل وتصرفى در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولى تبصره ۲ ماده مذکور مقرر مى‌دارد که بعد از رسیدن به سن بلوغ هم کسى نمى‌تواند در اموال و حقوق مالى خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به اثبات برسد. تعارض بین تبصره ۲ و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى موجب اختلاف‌نظر بین محاکم و صدور احکام متضادى گردید و بدین جهت هیئت عمومى دیوانعالى کشور در مقام رفع تعارض وایجاد وحدت رویه در راى شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ خود اعلام نمود:

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى هشتم دى ماه ۱۳۶۱ که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مى‌باشد مگر در امور مالى که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخرى صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى‌تواند نسبت به اموالى که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالى و استیفاى حقوقى ناشى از آن براى افرادفاقد ولى خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است[۳].