1. 1. – صحیح مسلم، ج۳،ص۵۴۹ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام، ص۸۸ ↑

 

1. 1. – گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف،ص۲۵ ↑

 

1. 1. – جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۲ ↑

   

 

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۶۹،ص۴۱ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۱،ص۳۲ ↑

 

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۵۶ ↑

 

1. 1. – دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱،ص۳۶۶ ↑

 

1. 1. – صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰،ص۸۲۲ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۰ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۵۷ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،س۱۰۳ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۶۳ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه،ص۸۹ ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران، ص۵،۶۲،۹۲ ↑

 

1. 1. – فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۰۷ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲،ص۲۱۸ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دیباچه­ای بر دانش حقوق، ص۳۵۲ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۵ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۶ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۰۲ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

 

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، ص۳۲۸ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۳۹ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

 

1. 1. – رجبی، حسین، کاربرد عرف در استنباط، مجله کیهان اندیشه، ش۴۸،ص۱۳۴ ↑

 

1. 1. – انصاری، مرتضی، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، قم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۸،ج۳،ص۲ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۱۷ ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۷ ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیروامون عرف،ش۲۱،ص۷۹ ↑

 

1. 1. – جناتی، ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص۴۰۶ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص۱۳۳ ↑

 

1. 1. – الدیلمی، حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم فی الفقه الامامی، تحقیق محمد التبانی، منثورات الحرمین، ۱۴۰۴،ص۲۱۸ ↑

 

1. 1. – الموسوی ، ابوالقاسم علی ابن الحسین، الذریعه الی اصول الشعه، تحقیق: ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۸ه.ق، ج۱،ص۳۶۶ ↑

 

1. 1. – برگرفته از کتاب درآمدی بر عرف،ص۱۳۷ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۳۹ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ص۲۱۷-۲۲۲ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه­ی عمومی علم حقوق،ص۳۲ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی،ج۲،ص۲۲۲ ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، در آمدی به عرف، ص ۲۱۵ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود،عرف عادت در نظم حقوقی ایران، ص۲۳٫ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طه، چاپ اول، ۱۳۷۵ ه. ش، ص۲۹ ↑

 

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی،ص۲۹ ↑

 

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، ص۱۶۲ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۳۳ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – جبار گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص۲۹۱ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۳۴ ↑

 

1. 1. -واعظی، احمد، مقاله«نقش عرف در استنباط فقهی»،(مندرج درکتاب نقش زمان و مکان در اجتهاد) ، ج۱۳،۴۴۹۱ ↑

 

1. 1. – محمودی، علی محمد، رساله نقش عرف در فقه و حقوق، مندرج در متون فقه پژوهی،ج۱۳،ص۴۴۹۲ ↑

 

1. 1. -همان ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – السبز واری، محمد باقر، کفایه الاحکام، اصفهان، مهدوی، بی تا ↑

 

1. 1. – نجفی ، محمد حسن، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، الطبقه التاسعه،۱۳۶۸ ↑

 

1. 1. -متون فقه پژوهی، ج ۱۳، ص۴۴۹۳ ↑

 

1. 1. -حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۶ ↑

 

1. 1. – واعظی، احمد، نقش عرف در استنباط فقهی، مندرج در کتاب «نقش زمان و مکان دراجتهاد» ↑

 

1. 1. – خرازی، محسن، مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۵ ↑

 

1. 1. – مجله مشکوه، پژوهشی پیرامون عرف،ش۲۱،ص۷۸(محسن فرازی) ↑

 

1. 1. – خمینی، روح الله، البیع، مؤسسه‌ تنظیم و نثر آثار الامام الخمینی، قم، الطبقه الاولی، ۳۷۹،ج۱،ص۸۹ ↑

 

1. 1. – واسعی، محمد، جایگاه عرف در فقه، ص۱۴۴ ↑

 

1. 1. – شیلاتی، امیر، کلیات حقوق، بی نا، ۱۳۲۸ه.ش،ص۱۷ ↑

 

1. 1. – نجومیان، حسین، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت انتشار، چاپ اول،۱۳۴۴ه.ش، ص۱۳۱ ↑

 

1. 1. – داوید،رئه، نظام های بزرگ حقوق اسلامی، ترجمه:حسین صفایی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹،۱۲۱ ↑

 

1. 1. -همان،ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. – ساکت،محمد حسین، دیباچه ای بر دانش حقوق،ص۳۵۱ ↑

 

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، تهران، دانشگاه تهران،چاپ اول،۱۳۴۴ ،ص۲۰ ↑

 

1. 1. – کی­نیا، مهدی،اطلاعات حقوقی، ص۲۰ ↑

 

1. 1. – کاتوریان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم،۱۳۸۱ه.ش، ص۱ ↑

 

1. 1. – گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف،ص۱۹۸ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،ج۲،ص۳۰۰ ↑

 

1. 1. – نجومیان، حسین،ارزیابی حقوق اسلام، ص۱۳۳ ↑

 

1. 1. – منحنی، علی،«مقاله تحولات پیدایش عرف بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۱۱،ص ۳۲ ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۴۱ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران،ص۳۹ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۴۶ ↑

 

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم،ص۲۰۳ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۵۹ ↑

 

1. 1. – همان،ص۷۱ ↑

 

1. 1. – سلجوقی، محمود، نقش عرف در حقوق مدنی ایران،ص۱۵۰ ↑

 

1. 1. – زمانی، محمود، عرف و عادت در نظم حقوقی ایران، ص۹۸ ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۰۵ ↑

 

 

۱-۱۰-۷ نمونه‌ آماری(N)

 

به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی‌ها میان اعضا جامعه،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری در نظر گرفته می‌شود:

 

1. 1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد،

 

1. 1. شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ تغییر سال مالی نداده باشد.

 

1. شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

۴٫ شرکت جزو شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

 

۱-۱۰-۸ روش یا روش‌های نمونه‌گیری

 

نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای

 

۱-۱۰-۹ روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

 

۱-۱۰-۹-۱ متغیر وابسته

 

t

 

t

 

Cash

 

TA

 

در این متغیر وابسته نگهداری موجودی های نقدی می‌باشد. که به صورت زیر محاسبه می شود.

 

که در آن:

 

Casht: موجودی های نقدی در پایان دوره t و

 

TAt: جمع کل دارایی ها در پایان دوره t می‌باشد.

 

۱-۱۰-۹-۲ متغیر های مستقل

 

متغیر های مستقل این تحقیق عبارتند از:

 

۱٫ درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی(درصد سهام عادی که در پایان سال t توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود).(PHI)

 

۲٫ تمرکز مالکیت: درصد سهام عادی که در پایان سال t توسط پنج مورد از بزرگترین سرمایه گذاران

 

نهادی نگهداری می شود که شاخصی از تمرکز مالکیت است. (CONC)

 

۳٫ درصد مالکیت دولتی: درصد سهام عادی که در پایان سال t توسط دولت نگهداری می شود. (GPP)

 

۱-۱۰-۹-۳ متغیر های کنترل

 

Size: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت i در پایان سال t. برای کنترل اثرات اندازه.

Price: قیمت سهم شرکت i در پایان سال t.

 

BM: ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت i در پایان سال t .

 

Volat_it: نوسان بازده شرکت i در دوره ی t. برای کنترل ریسک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۱-۱۰-۹-۴ مدل آزمون فرضیات

 

مدل آزمون فرضیه اول:

 

 

 

مدل آزمون فرضیه دوم:

 

 

 

مدل آزمون فرضیه سوم:

 

 

 

 

۱-۱۱- ساختار تحقیق

 

تحقیق حاضر شامل پنج فصل است. در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شده است. در این فصل اهمیت موضوع، تعریف مسئله و سوال‌های اصلی تحقیق بیان شده است. پس از آن اهداف تحقیق، سابقه و ضرورت انجام تحقیق به صورت مختصر بیان شده و سپس فرضیه‌های تحقیق، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی برخی واژه های به کار گرفته شده در تحقیق ارائه شده‌اند.

 

فصل دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافته است.

 

فصل سوم به تشریح روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل چگونگی انجام تحقیق، نحوه جمع‌ آوری داده های آماری، تعریف مفاهیم و آزمون‌های آماری مورد استفاده در تحقیق و نحوه آزمون فرضیات بیان شده است.

 

در فصل چهارم ابتدا آمار توصیفی در ارتباط متغیرهای مورد بررسی ارائه می‌گردد. سپس فرضیات طرح شده مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل از پردازش اطلاعات ارائه می‌شود.

 

فصل پنجم شامل نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات است. در قسمت نتایج سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های تحقیق ذکر گردد و در بخش پیشنهادات، بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق پیشنهاداتی ارائه می‌گردد. در انتها، فهرست منابع و مآخذ و ضمائم ارائه شده است.

 

فصل دوم:

 

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

۲-۱- مقدمه

 

اندیشه بشری در طول تاریخ به دنبال درک حقیقت و کشف علل و چگونگی وقوع رویدادها از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل و ثبت آن‌ ها بوده که ارمغان آن رشد شاخه‌های گوناگون دانش در جریان تحولات خروشان علمی و فرهنگی بوده است. بی‌شک دست‌یابی ‌به این امر در سایه پژوهش و تحقیقات تجربی مجال رشد و ظهور یافته است.

 

نقدینگی و موجودی‌های نقدی از اموری می‌باشند که همواره مورد توجه محققین بوده و تحقیقات گوناگونی نیز ‌در مورد آن‌ ها انجام شده است. از مهمترین مباحث مرتبط با نقدینگی شرکت‌ها انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف در شرکت‌ها و عوامل اثرگذار بر آن‌ ها می‌باشند.

 

ترکیب سهام‌داران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می‌کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهام‌داران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر ۱۳۸۴، ۹۷). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد (بوشی ۱۹۹۸، ۳۰۵) .

 

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت^[۷] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی، عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پذیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی، نه تنها در باب ساختار مالکیت، بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها مهجور مانده است، مفهوم نگهداری موجودی های نقدی است. ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی می پردازد.

 

در این فصل، ابتدا مطالب مختصری ‌در مورد، ترکیب های مختلف سهام‌داران، ساختار مالکیت و انواع آن و همچنین عوامل مؤثر در تعیین نوع مالکیت بحث می شود، سپس ‌در مورد انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی و سطح بهینه نقدینگی در شرکت‌ها بیان می‌شود، سپس سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها را بیان کرده و در ادامه به بیان عواملی می‌پردازیم که آگاهی از آن‌ ها جهت اصلاح سطح نقدینگی هدف شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسند. همچنین نتایج به دست آمده در تحقیقات پیشین ‌در مورد عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

۲-۲- ساختار مالکیت

 

۲-۲-۱ مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی

 

تئوری ذینفعان^[۸] در سال ۱۹۸۴ توسط (فری من^[۹]) مطرح شد وی در این تئوری بیان می‌کند شرکت ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن ها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش­های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت­ها باید در قبال همه این بخش­ها پاسخگوباشند (کرمی و همکاران ۱۳۸۸، ۶۲).

 

یعنی چنان که دولتی که به سفیر او توهین شود، شبیه همان توهین را درباره سفیر آن دولت بنماید و این همان عمل متقابل است^[۱۵۰].

 

علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش های حقوق بین الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین الملل محسوب می‌گردد.

 

در مقایسه تلافی و عمل متقابل باهم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجرا در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار منفی برای تامین اجرای هر رویه است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد.

 

هرچند عهدنامه وین۱۹۶۱ شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی ‌کرده‌است که یک یا چند دولت استثنائا بنمایند با وجود این اصل رفتارمتقابل را به دلیل آنکه عملا غیرقابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است.

 

گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک

 

مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض^[۱۵۱] و به دیگری مصونیت قضایی^[۱۵۲] گفته می شود.

 

بند اول: مصونیت از تعرض

 

در اصطلاح بین‌المللی این مصونیت به معنی غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دموکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است که شامل:

 

الف- مصونیت محل کار مأموریت‌ دیپلماتیک

 

‌به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می‌کند مأموران خو.د را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می‌کند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند^[۱۵۳].

 

ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک

 

برخورداری مامور دیپلماتیک از ‌مصونیت‌ها و مزایای مقرر منوط به وجود این وصف در اوست. ‌بنابرین‏ با از دست دادن این صفت به یک فرد عادی باز می‌گردد.

 

به شخصیت مامور دیپلماتیک در اسلام اهمیت بسیاری داده شد، زیرا احترام و لزوم تامین سلامت جسمانی آنان محل توجه مقامات دولت اسلامی است. اسلام ‌در پرتو همین اهمیت نقش مهمی در تبلور و تحکیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه ایفا ‌کرده‌است.

 

مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده ۲۹ عهدنامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و به حیثیت اوست^[۱۵۴].

 

با وجود آنکه ماده مذبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیرمحدود باشد زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است مثلا زمانی که جرم مشهود توسط یک دیپلمات در حال وقوع باشد لذا تردید نیست که مأموران انتظامی نباید به سبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری کند و این عمل یقینا تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را، ولو برای احراز هویت یا صرفا جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب می‌کند. معمولا برای احتراز از هر گونه اشکال، مقامات پلیس و مأموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده او را رها می‌کنند و موضوع را به وزارت امورخارجه اطلاع می‌دهند. این اطلاع ممکن است در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امورخارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد ^[۱۵۵].

 

ج- مصونیت خانواده مأموران دیپلماتیک

 

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که باهم در یک خانه زندگی می‌کردند. ولی بعدها مفهوم خانواده دیپلمات ‌به‌تدریج‌ وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را نیز لازم نمی دانستند زیرا عملا بسیار اتفاق می افتد که فرزند یک دیپلمات در شهر دیگری از کشور پذیرنده در حال تحصیل باشد و یا همسر دیپلمات به مسافرت داخلی رفته باشد. ماده ۳۷ عهدنامه وین برای احتراز از برخورد نظرات مختلف و نیز برای تطبیق با شرایط زمان، خانواده را نه مربوط به درجه قرابت و نه مشروط به زندگی در یک خانه کرده بلکه به عبارت “Faire partie de menage” اکتفا کرده که می توان آن را به عضویت در زندگی مشترک تعبیر کرد.

 

ولی کمیسیون حقوقی برای اینکه ضابطه ای در دست باشد تکفل دیپلمات بر زندگی بعضی از خانواده مانند همسر و فرزندان را کافی دانسته اما نسبت به سایر خویشان که ممکن است به طور دائم همراه دیپلمات باشند زندگی در یک خانه را لازم شمرده مانند خواهر یا بعضی بستگان دیگر که نه برای دیدار و به عنوان مسلمان، بلکه به علت تحت تکفل بودن یا کمک به زندگی دیپلمات با او زندگی می‌کنند.

 

بند دوم: مصونیت کیفری

 

چنانچه مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده مرتکب اعمالی گردند یا از انجام اعمالی خودداری ورزند که طبق قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود، آنان از هر گونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و بالاخره محاکمه معافند.

 

درمورد جرایم خلافی رانندگی مأموران دیپلماتیک، بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد وهر یک به نوعی عهدنامه ۱۹۶۱ را تعبیر و تفسیر کرده‌اند. برای مثال، وزارت امورخارجه امریکا معتقد است که مصونیت کیفری مندرج در عهدنامه ۱۹۶۱، جرایم خلافی رانندگی را در برنمی گیرد و مأموران پلیس ایالات متحده امریکا می‌توانند با ارسال «برگ جریمه» مامور دیپلماتیک را به دادگاه خلاف احضار نمایند. ضمنا وزارت امورخارجه امریکا این حق را نیز برای خود محفوظ می‌دارد که پلاک دیپلماتیک اتوموبیل ماموری را که «عنصر نامطلوب» شناخته شده است، بردارد^[۱۵۶].

 

گفتار پنجم: انواع مصونیت

 

ادامه بحث ‌در مورد مصونیت ها نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه‌های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

بند اول: مصونیت مطلق و نسبی

 

مطالعاتی که تاکنون ذکر شد یافته ­های حاصل از بررسی تغییر ادراک خطرات ترافیکی بین تازه­کاران و باتجربه‌ها بود. درعین‌حال مطالعاتی به بررسی این موضوع در بین سالخوردگان نیز پرداخته­اند. ‌با اینکه بیشتر پژوهش­ها بیان کردند که با افزایش سن در رانندگان باتجربه، ادراک خطر آن‌ ها بهبود یافته و وقتی مسن­تر می­شوند حفظ این توانایی را شاهد هستیم ولی از داده ­ها به دست‌آمده در این زمینه نتایج متناقضی گزارش شده است. از طرف دیگر، هورسویل و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان دادند که توانایی درک خطر با افزایش سن (در رانندگان بالای ۶۵ سال)، حتی در نمونه ­هایی که سالم به نظر می­رسند نیز کاهش می­یابد؛ ‌بنابرین‏ برای تعیین تفاوت بین این پژوهش­ها و بیان نظر قطعی­تر تحقیقات بیشتری لازم است. بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد (۲۰۱۰) بیان ‌می‌کنند که سن زیاد (رانندگان باتجربه با دامنه سنی ۷۲-۶۵ سال) رانندگان به­ندرت روی ادراک خطر آن‌ ها تأثیر سوء دارد و افراد مسن­تر حداقل تا حدی از محدودیت­های مربوط به سنشان آگاه هستند. در همین راستا، ثورنل (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه­ بین درک خطر و رفتار دیداری بیان می­ کند که افراد مسن­تر (در سنین ۶۰ سال به بالا) نسبت به رانندگان میان‌سال (بین ۳۵ تا ۵۵ سال) در تفسیر شرایط طبقه‌بندی‌شده به­عنوان خطرناک، بخصوص خطراتی زمینه­ای که شامل عابران پیاده و دوچرخه‌سواران، مشکلات بیشتر دارند. کیومبای و واتز (۱۹۸۱؛ به نقل از SWOV، ۲۰۱۴) دریافتند که زمان واکنش به درک خطر در بین سنین ۵۵ تا ۶۴ سال دوباره روبه کاهش است و پاسخ آن‌ ها مشابه پاسخ افراد زیر ۲۵ سال است و این روند کاهش نمره در سنین ۶۵ سال به بالا ادامه می­یابد. هورسویل و همکاران (۲۰۰۹) گزارش ‌می‌کنند که گروهی از افراد سالم با دامنه­ سنی ۷۵ تا ۸۴ سال، نسبت به گروه ­های سنی ۶۵-۷۴ و ۳۵-۵۵، در پاسخ به محرک­های درک خطر کندتر بودند (وتون، هورسویل، هاثرلی، وود، پاچانا، و آنستی، ۲۰۱۰).

 

ویژگی­های شخصیتی

 

فرایندهای انگیزشی و شناختی، در ارزیابی درک خطر اهمیت حیاتی دارند (ایوانز و ‌مک‌ دونالد^[۱۸۳]، ۲۰۰۲؛ به نقل از یونال، ۲۰۰۶). هاورث، مولهیویل و سیمونز (۲۰۰۵)، این ویژگی­ها را به عنوان ویژگی­های شخصیتی در نظر گرفتند و به عنوان پیش‌بینی کننده های سبک­های ترجیحی در رانندگی در نظر گرفته می­شوند. در اصطلاح درک خطر، ویژگی­های شخصیتی خاص که با رانندگی مخاطره­آمیز مرتبط می­شوند، ممکن است در کم­اهمیت­تر نشان دادن موقعیت­های خطر، سهیم باشند؛ ‌بنابرین‏ زمانی که کم­تجربگی با دیگر متغیرهای شخصیتی خطرپذیری همراه می­ شود، فرایندهای درک خطر بیش­ازپیش وخیم­تر خواهد شد و به حادثه تصادفی بزرگ­تری منجر خواهد شد. در همین راستا، استرادلینگ و مادوز (۲۰۰۱) پیشنهاد کردند که تبدیل شدن به یک راننده سه مرحله دارد. مرحله اول، یک مرحله­ مهارت فنی است، در این مرحله راننده تازه ­کار می­آموزد چگونه ماشین را کنترل کند. مرحله دوم، مرحله جاده خوانی^[۱۸۴] است، و در این مرحله راننده تازه ­کار می­آموزد که رفتارهای دیگر کاربران جاده را در غیاب علائم مشخص و واضح از ایجاد خطر، پیش ­بینی کند. درنهایت، آخرین مرحله به عنوان مرحله بیانگر^[۱۸۵] است که در آن راننده یک سبک رانندگی خاصی را ایجاد می­ کند که نشان­دهنده نگرش­ها و عوامل شخصیتی است (به نقل از یونال، ۲۰۰۶)؛ ‌بنابرین‏ سبک رانندگی افراد بسیار تحت تأثیر درک خطر اولیه­ آن‌ ها ‌می‌باشد که آن ‌به نوبه‌ی خود متأثر از نگرش­ها و عوامل شخصیتی افراد است.

 

عوامل شناختی

 

لازمه­ی درک خطر، سطح بالایی از توانایی‌های شناختی است، مخصوصاً توانایی کنترل جهت­یابی توجه که مسئول تنظیم فرایند حیاتی پیشگیری از تصادفات در جاده است. برای راننده موقعیت­های درونی و بیرونی زیادی وجود دارد که باید به آن توجه کند مانند بررسی کیلومتر شمار ماشین برای حفظ یک سرعت منطقی و تجزیه‌و تحلیل حرکات دیگر وسایل نقلیه اطراف. آن‌ ها پذیرفته­اند که در ادراک خطر و رانندگی، قدرت تصمیم ­گیری و توانایی‌های شناختی جزء مهارت­ های الزامی هستند (فیتزگرالد و هاریزون^[۱۸۶]، ۱۹۹۹؛ هاورث، سیمونز و کووالدو، ۲۰۰۰؛ سومر، ۲۰۱۱). علاوه­براین، اساس فرایندهای زیربنایی درک خطر با توانایی‌های راننده­ها در بررسی­ های دیداری، ظرفیت­های ادراکی، و تشخیص شناختی، رابطه بسیار نزدیکی دارند (سومر، ۲۰۱۱). وی در پژوهش خود تحت عنوان روابط روانی-حرکتی و شناختی در درک خطر و رانندگی خطرناک نشان می­دهد که از میان عوامل شناختی، توجه انتخابی، استدلال، و تعقیب­های بصری پیش ­بینی کننده­ نسبتاً مستقل و قوی‌ای برای دقت و صحت تشخیص ادراک خطر در جاده­ها در میان رانندگان حرفه­ای هستند.

 

پژوهش­های مختلفی گویای این نکته­اند که تجربه می ­تواند توانایی‌های شناختی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به عبارت دیگر علت اینکه رانندگان مبتدی برای درگیر شدن در تصادفات مستعدترند این است که آن‌ ها ازنظر شناختی آماده مواجهه با خطر در تکلیف پیچیده­ رانندگی نیستند. از طرفی، علت مشکلات رانندگان سالخورده به محدودیت­های عملکردی، کاهش در توانایی‌های شناختی، توانایی‌های روانی-حرکتی و ادراکی (مثلاً درک خطر) آن‌ ها نسبت داده می­ شود (شانموگاراتنام، کاس و آرودا^[۱۸۷]، ۲۰۱۰؛ آنستی، وود، لورد و واکر^[۱۸۸]، ۲۰۰۵).

 

به منظور داشتن یک رانندگی ایمن، افراد باید بر دامنه­ای از توانایی‌های شناختی مانند انواع بازداری­ها، کنترل تکانه، طرح‌ریزی و قضاوت‌های رفتاری و تصمیم‌گیری منطقی مسلط شوند؛ ازآنجایی‌که هدف پژوهش حاضر، مطالعه­ ارتباط بین توانایی‌های شناختی مانند سبک­های شناختی، بازداری رفتاری، بازداری شناختی و درک خطر ترافیکی است، لذا در ادامه به آن‌ ها پرداخته می­ شود.

 

سبک­های شناختی

 

رفتار درمانگران به طور کلی دنبال تقویت کردن فعالیت­ها و تعاملات اجتماعی بیماران هستند. چون بیماران افسرده معمولاً انسان­های منفعلی هستند، مداخلات رفتاری در آن­ها احساس تسلط و حق انتخاب ایجاد می­ کند ( شارف^[۱۶۷]، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۳-۱-۵-نظریه انسان گرایی

 

بر اساس این نظریه افسردگی زمانی ظاهر می­ شود که اختلاف بین من واقعی و من آرمانی خیلی زیاد شود، به طوری که برای شخص قابل تحمل نباشد ( آزاد، ۱۳۸۹). هدف اصلی بسیاری از سیستم­های درمانی قادر ساختن افراد به پذیرفتن آزادی و پذیرش مسئولیت عمل کردن است ( کری،۱۳۹۱ ).

 

۲-۱-۴- اضطراب

 

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می­ شود. ازطرفی، اضطراب مرضی نیز وجود دارد، اگرچه حدی از اضطراب می ­تواند سازنده و مفید باشد و اغلب مردم آن را تجربه می‌کنند اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم پیدا کند ( دادستان، ۱۳۸۹). شخص مبتلا به اضطراب تنش و ترس شدید، مزمن و مداوم دارد. او دچار احساس مستمر و مبهم و اضطرابی کلی و نامشخص است که خود نیز از منبع و علت آن خبر ندارد ( شاملو، ۱۳۹۰). در حالت اضطراب فرد بیش از اندازه درباره رخدادن حادثه وحشتناکی در آینده نگران و ناراحت است. افراد مبتلا به اضطراب مزمن و شدید، احساس درماندگی ‌می‌کنند. این احساس به قدری نیرومند است که افراد مبتلا قادر نیستند تا فعالیت های روزمرۀ خود را انجام دهند. اضطراب آن­ها ناخوشایند است و باعث می­ شود نتوانند از موقعیت­های عادی لذت ببرند اما علاوه بر این، آن­ها می­کوشند از موقعیت­هایی پدیدآورندۀ احساس اضطراب دوری کنند ( هالجین و ویتبورن، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۴-۱-علت شناسی و درمان اختلالات اضطرابی

 

۲-۱-۴-۱-۱- نظریه زیستی

 

بر اساس مطالعات وراثتی، داده­هایی به دست آمده مبنی بر اینکه حداقل نوعی مؤلفه وراثتی در پیدایش اختلالات اضطرابی سهیم هستند، در واقع توارث را یکی از عوامل زمینه­ ساز بروز اختلالات اضطرابی می­دانند. در ارتباط با سهم عوامل زیستی، نواپی نفرین، سروتونین و گابا نوروترانسمیترهایی هستند که طبق مطالعات انجام شده با اضطراب ارتباط دارند. همچنین تغییر در کارکرد محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- فوق کلیه می ­تواند زمینه ساز بروز اضطراب باشد ( سادوک و سادوک، ۱۳۸۹).

 

داروهای آرام بخش­ در تسکین اضطراب تاحدی مؤثر بوده و در کاهش شکایات بدنی و تنظیم خواب نقش مؤثر و بسزایی دارند، ولی تأثیر آن­ها در کاهش شکایات بدنی و تنظیم خواب موقت است ( آزاد، ۱۳۸۹). در سال­های اخیر چندین نوع داروی ضد اضطرابی مورد استفاده قرار گرفته اند. یک گروه از این داروها که به متوقف کنندگان بتا موسومند و به دریافت­کنندگان مغز که بتا آدرنرژیک نامیده می­ شود، متصل می­شوند، مانع دریافت نوراپی نفرین می­گردند. به رغم تحقیقات متعددی که درباره داروهای ضد اضطراب جدید انجام شده هنوز هم بنزودیازپین­ها به منزله داروهایی هستند که به صورت گسترده در قلمرو اختلالات اضطرابی تجویز می­شوند ( دادستان، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۴-۱-۲-نظریه رفتاری

 

طبق نظریه رفتاری، اضطراب پاسخی شرطی به یک محرک محیطی معین است ( سادوک و سادوک، ۱۳۸۹). درمانگران و نظریه­پردازان رفتارگرا، اختلالات اضطرابی را نتیجه یادگیری­های غلط و شرطی شدن می­دانند، یک موقعیت استرس آفرین که با موقعیت­های استرس آفرین قبلی شبیه است، ممکن است موجب برانگیختن اضطراب در فرد شود. مدل­های نادرست والدین و توقعات آنان نیز به عنوان علت اضطراب در دیدگاه یادگیری مورد تأکید واقع شده است ( آزاد، ۱۳۸۹).

 

روش­های درمانگری بر اساس رویکرد یادگیری شامل درمانگری­های مواجهه­سازی (تخیلی و واقعی)، سرمشق­گیری، حساسیت­­زدایی منظم و غرقه­سازی است ( آزاد، ۱۳۸۹). پژوهش­ها نشان می­ دهند که رمز موفقیت رویکردهای رفتاری در ایجاد تماس مستقیم و کنونی بین بیمار با موضوعات یا موقعیت­هایی است که ترسناک می پندارند (دادستان، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۴-۱-۳-نظریه شناختی

 

بر اساس دیدگاه شناختی، اختلالات اضطرابی نتیجه افکار و باورهای نادرست، غیر واقعی و غیرمنطقی هستند، به ویژه باورهای غیرمنطقی اغراق­آمیز نسبت به مخاطرات محیطی. دیدگاه شناختی مانند دیدگاه روان پویایی به جریان­های درونی به عنوان علل اختلالات اضطرابی توجه دارد، اما به جای تأکید بر تمایلات، نیازها و انگیزه­ ها معتقد است که افراد اطلاعات کسب کرده را تعبیر و تفسیر ‌می‌کنند و از آن­ها در حل مسائل زندگی استفاده ‌می‌کنند. دیدگاه شناختی به طور کلی به افکار و راه حل­های فعلی شخص بیش از تاریخچه فردی توجه دارد. بدین معنی که تاریخچه شناختی فرد، نگرش­ها و حال و اکنون به عنوان علل اختلالات اضطرابی مورد توجه واقع می‌شوند (آزاد، ۱۳۸۹). در این درمان به مراجع کمک می­ شود تا افکار خودکار یعنی تصاویر یا افکاری را که برانگیزاننده اضطراب هستند، بشناسد. منطق و باورهای غلطی را که در زیر بنای این افکار قرار دارند، مشاهده کند و اعتبار آن­ها را بیازماید. وقتی بیمار به تدریج به نادرست بودن افکار و باورهای خود پی می­برد، انتظار می­رود که کمتر مستعد دیدن خطر در جایی باشد که خطر وجود ندارد ( دادستان، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۴-۱-۴- نظریه روان پویایی

 

در دیدگاه روان پویایی علت اختلالات اضطرابی به تعارض­های درونی و تکانه­های ناخودآگاه نسبت داده می شود. ( آزاد، ۱۳۸۹). فروید معتقد بود اضطراب، هشداری از وجود یک خطر در ناخودآگاه است. ( سادوک و سادوک، ۱۳۸۸).

 

کمک به مراجعان به منظور درک و حل رویدادهای گذشته، محور اصلی این شیوه درمانگری است. این درمانگران با بهره گرفتن از شیوه­ هایی مانند تداعی آزاد و تفسیرهای کم و بیش القاکننده کوشش ‌می‌کنند تا مراجعان را در بازشناسی کشاننده­های عمقی، نیازها و تعارض­هایی که در زیر بنای هیجان­ها و رفتارهایشان قرار دارد، یاری دهند و انتظار دارند که این هشیاری به بهبود آن­ها منجر شود ( دادستان، ۱۳۸۹). در این دیدگاه بیمار به سوی بصیرت حاصل کردن از تعارض های درونی که ریشه این اختلالات محسوب می‌گردند، راهنمایی می شود. ( آزاد، ۱۳۸۹).

 

۲-۱-۴-۱-۵- نظریه انسان­گرایی

 

بر اساس نظریه انسان­گرایی، محیطی که تمایلات انسان را برای گام برداشتن به سوی شکوفایی خود تحریک می‌کند، موجب گسترش اضطراب در فرد می­ شود (آزاد، ۱۳۸۹). اضطراب از تلاش­ های فرد برای زنده ماندن و حفظ کردن و دفاع از وجود خویش ناشی می­ شود ( کری، ۱۳۹۱).

 

هدف اصلی این درمانگران، کمک به مراجع به منظور آزمودن خویش است تا بدین وسیله بتواند به گرایش­های فطری خود اعتماد کند و در مواجهه با خویشتن آسوده خاطر و صدیق باشد. این متخصصان بر این باورند که بدین ترتیب، اضطراب یا دیگر نشانه­ های نابهنجار روان­شناختی فرد کاهش خواهند یافت ( دادستان، ۱۳۸۹).

 

۲-۲-پژوهش های پیشین

 

۲-۲-۱- بررسی پژوهش­های تأثیرگذاری درمان (MBCT) ) بر کاهش اضطراب و افسردگی

 

۲-۱-۲-۳٫ انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

نسب که به وسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق می‌یابد دارای اقسام مختلفی می‌باشد که در مباحث زیر به طور مشروح به آن پرداخته شده است:

 

۲-۱-۲-۳-۱٫ انواع نسب در فقه امامیه

 

یکی از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است.هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه‌ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه گویند. و اگر فرزندی از آن به دنیا بیاید او را ولد الشبهه و نسب او را ناشی ازشبهه می‌نامند و بر دو نوع است الف- شبهه حکمی مانند اینکه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. ب- شبهه موضوعی مانند موردی که شخصی با زنی که در عده است به تصور اینکه عده اش سپری شده است ازدواج کند و در صورت شبهه اعم از حکمی ویا موضوعی اگر در اثر نزدیکی زن و مرد، طفلی متولد شود ولدالشبهه به حساب آمده و منتسب به کسی است که در شبهه بوده است ‌بنابرین‏ اگر هردو( زن و مادر) درشبهه بوده‌اند، منتسب به هردو خواهد بود؛ و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بوده، ولد الشبهه و ملحق به او خواهد بود ولی نسبت به طرف عالم ولدزنا بوده و ملحق به او نخواهد بود.^[۶۱]

 

نوع دیگر از نسب، نسب ناشی از زنا است:

 

زنا عبارت است از نزدیکی شخصی بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است و هرگاه در نتیجه این رابطه نامشروع، طفلی بدنیا آید؛ نسب او ناشی از زنا و طفل او را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند.^[۶۲] فقهای امامیه زنا را چنین تعریف کرده‌اند: زنا عبارتنداز نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون اینکه حد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و با اختیار.^[۶۳]

 

نوع سوم نسب، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است:

 

تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارت است از داخل کردن نطفه مرد به وسیله ابزار پزشکی در رحم زن بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد. تلقیح مصنوعی در فقه از دونظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی، یعنی جوازو عدم جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، تلقیح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی، یعنی طفلی که از این طریق متولد می‌شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچکدام ملحق نمی‌شود؟ طفل متولد از تلقیح مصنوعی ممکن است یکی از سه طریق ذیل باشد :

 

۱- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر ۲- تلقیح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی : الف – صورتی که زن و مرد جاهل به عمل تلقیح باشند: در این صورت طفل ملحق به پدر (صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود می‌باشد.زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است.^[۶۴] ب- صورتی که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آن‌ دو تلقیح مصنوعی انجام گرفته باشد: در این صورت نظر بسیاری از فقها این است که فرزند حکم ولد زنا را داشته و به هیچکدام از زن و مرد ملحق نمی‌شود، زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، مجاز نیست.ولی بعضی از فقها در این صورت نیز فرزند را ملحق به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی می‌دانند.فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی(ره) درالنهایه و شهید ثانی(ره) در مسالک الافهام و صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند : هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، این طفل ملحق به صاحب نطفه است.^[۶۵] امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله ‌در مورد تلقیح با علم و عمد فرموده‌اند: اگر تلقیح با علم و عمد باشد در الحاق طفل اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق می‌باشد، لیکن این مسئله مشکل است که از احتیاط در آن چاره‌ای نیست.^[۶۶]

 

۲-۱-۲-۳-۲٫ انواع نسب در حقوق موضوعه

 

در قانون مدنی (ایران)، نص صریحی درخصوص نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بواسطه مستحدث بودن آن وجود ندارد.و ‌در مورد نسب و انواع آن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ ق.م. شرایط تحقق و اثبات نسب را با هم مخلوط کرده‌اند و بیشتر مباحث راجع به راه‌های اثبات نسب است و تحقق نسب را به بداهت خود واگذار ‌کرده‌است.با این حال ماده ۱۱۶۵ ق.م. طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند؛ ملحق به هر دو طرف خواهد بود و نیز ماده ۱۱۶۷ ‌در مورد زنا چنین مقرر می‌دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.

 

۲-۱-۲-۴٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

هرچند که رعایت حق امنیت کودکان امروزه بدیهی به نظر می‌رسد اما با نگاهی به گذشته این موضوع و تغییر شکل تجاوز ‌به این حق در روزگار ما بحث درباره آن ضروری می‌باشد لذا جهت پرداختن ‌به این موضوع، مطالب زیر به طور مفصل در این مورد آورده شده است:

 

۲-۱-۲-۴-۱٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه

 

از جمله حقوق مسلم کودکان، تامین امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است. والدین نه تنها وظیفه دارند که حافظ خوبی برای فرزندان باشد بلکه باید آن ها را از هر گزند و آسیبی دورنگه دارند. اسلام ضمن تأکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان، به رعایت حرمت و احترام و اکرام آنان بالطف و احسان سفارش فراوان کرده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی و بهداشت جسمی و روحی و تعلیم و تربیت نیکوی فرزندان توجه ‌کرده‌است.^[۶۷] به طوری که کسانی که فرزندان خود را با جهل و نادانی از ترس تامین معاش و رفاه و آسایش زندگی می‌کشند در زمره زیانکاران معرفی ‌کرده‌است.^[۶۸]

 

۲-۱-۲-۴-۲٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه

 

در این مورد ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

 

و طبق ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ ق.م. نگهداری و مواظبت از اطفال، تکلیف والدین است و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند هر تضمینی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (بنابه تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی).

 

۲-۱-۳٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

مسأله نگهداری و تربیت کودک پس از ولادت از جمله مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست چرا که خوشبختی در پیشرفت جامعه در گرو نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است و به همین خاطر در مطالب زیر ‌به این امر مهم پرداخته شده است:

 

۲-۱-۳-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

حضانت اقتداری است که به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا شده است. در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است. لذا بر این مبنا ابتدا به ترتیب به حق حضانت و سپس شرایط و پایان آن در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته شده است:

 

محمد حسین احسان فر (۱۳۸۰)در مقاله ای تحت عنوان برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران ، مناسب‌ترین معیار برای محاسبه و برآورد ظرفیت مالیاتی و پایه مالیاتی بخش های مختلف را بررسی کرده‌اند.در این تحقیق برای به دست آوردن پایه مالیاتی بخش های مختلف اقتصادی ابتدا ارزش افزوده بخش ها در استان محاسبه گردیده است. متغییر تابع در مدل، نسبت مالیاتی و یا نسبت کل مالیات منطقه به تولید ناخالص داخلی منطقه می‌باشد و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و همچنین نرخ با سوادی که به ‌عنوان جانشینی از درآمد سرانه به کار رفته است، متغییر های توضیحی مدل را تشکیل می‌دهند.

 

برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران که در این تحقیق با بهره گرفتن از داده های سری زمانی استان مربوط به دوره ۱۳۷۷ – ۱۳۵۰ و بر اساس روش های متعارف اقتصاد سنجی انجام شده است، نشان دهنده شکاف میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و میزان وصولی های مالیاتی تحقق یافته می‌باشد. ضرایب برآورد شده مدل منتخب حاکی از تاثیرات مثبت بخش های صنعت، معدن و خدمات بر متغییر وابسته بوده که بیشترین تاثیر را در ایجاد ظرفیت های مالیاتی استان بخش خدمات ایفا نموده است. ظرفیت مالیاتی و نیز کوشش مالیاتی با بهره گرفتن از آمار مربوط به متغییر های به کار رفته در الگو طی سال های مورد بررسی، مقدار متغیر تابع مدل محاسبه شده و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی استان ظرفیت مالیاتی در این سال ها محاسبه شده است. در نهایت با مقایسه مالیات های وصولی و ظرفیت مالیاتی برآورد شده در سال های مورد بررسی نتیجه می‌گیرد که نظام مالیاتی در دریافت واقعی از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

 

۲-۱۰-۲- مطالعات خارجی

 

Pessino و Fenochietto (2010) در مقاله ای تحت عنوان “تعیین تلاش مالیاتی کشورها” مدلی را برای تعیین تلاش مالیاتی ۹۶ کشور را ارائه می‌دهد. این مطالعه نشان داد که کشورهایی که نزدیک ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند و کشورهایی که دور از ظرفیت مالیاتی خود هستند می‌توانند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهند. نتایج حاصل از مدل نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین درآمد مالیاتی به عنوان درصدی از GDP و سطح توسعه یافتگی(GDP سرانه)، تجارت (حجم واردات و صادرات) و آموزش (مخارج عمومی برای آموزش) وجود دارد. ضمنا بین می‌کند که رابطه منفی و معنی داری بین درآمد مالیاتی و تورم(CPI) ، توزیع درآمد(ضریب جینی)، سهولت در جمع‌ آوری مالیات (ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان درصدی از GDP) و فساد مالیاتی وجود دارد.

 

با توجه به یافته مدل مشخص شد که اغلب کشورهای اروپایی با سطح بالای GDP سرانه، آموزش، اقتصاد باز و نیز سطح پائین تورم و فساد و نیز سیاست های قوی برای توزیع درآمد درآمد مالیاتی زیادی دارند و نزدیک به ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند. و این چیزی بود که در مطالعه حاضر انتظار می‌رفت.البته سطح بالای تامین اجتماعی در کشورهای مذکور به عنوان یک فاکتور تفاوت اندک مالیات بالقوه و بالفعل را توضیح می‌دهد.

 

Davoodi و Grigorian(2007) در مقاله ای تحت عنوان “پتانسیل مالیاتی و تلاش مالیاتی : تحلیل مقطعی از مالیات بسیار پائین در کشور ارمنستان”از چارچوب رگرسیون چند گانه استفاده کرده‌اند ، گسترش عوامل متعارف از پتانسیل مالیاتی که از طریق کیفیت نهادها و اقتصادسایه از طریق مدل پنا دیتا اندازه گیری شده است. تحلیل تجربی از مطالعه حاضر نشان داد که در ارمنستان، بهبود نهادها و همچنین سیاست های اندازه گیری طراحی شده برای کاهش اندازه اقتصاد سایه از عوامل مهمی در افزایش عملکرد مالیاتی است.

 

Gupta Atigul(2007) در گزارشی تحت عنوان “تعیین درآمد تلاش مالیاتی در کشورهای در حال توسعه” با بهره گرفتن از مدل پنل پویا به تجزیه و تحلیل رگرسیون پرداخت و از اطلاعات ۵۰ کشور در حال توسعه برای سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که برخی عوامل ساختاری همانند تولید ناخلص داخلی سرانه، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی خارجی تاثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارد. از این میان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و اقتصاد سایه دو فاکتور بسیار مهم هستند که تاثیر منفی بر تلاش مالیاتی دارند. در حالی که برخی کشورهای آفریقائی به خوبی بیشتر از سطح مالیات بالقوه عمل می‌کنند و برخی از کشورهای امریکای لاتین فاصله اندکی با سطح بالقوه خود دارند و نزدیک به ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند. تلاش مالیاتی کشورهای آسیایی به نسبت سایر مناطق جغرافیایی کمتر است.

 

Piancastelli (2001) در مقاله ای با عنوان “محاسبه تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته” ، رویکرد پانل دیتا شاخص تلاش مالیاتی را برای یک نمونه ۷۵ کشوری برای دوره ۱۹۹۵-۱۹۸۵ تخمین زده است. وی بیان می‌دارد که درآمد سرانه، نرخ تجارت از تولید ناخالص داخلی و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از تولید بخش کشاورزی متغیرهای توضیحی بسیار سازگاری با نرخ مالیات هستند، در حالی که چندین متغیر در مطالعات گذشته استفاده می شد مانند نرخ ستاده معدن از تولید ناخالص داخلی و نرخ شبه پول از تولید ناخالص داخلی، که در تحلیل‌های دوره اخیر مهم نیستند. در این مقاله نرخ‌های مالیاتی و تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر طبق ‌گروه‌های درآمدی و کشورهای متفاوت، محاسبه و مقایسه شده اند.

 

Leuthold (2002) در مقاله ای تحت عنوان “کوشش مالیاتی در چین ” بیان کرده که اندازه گیری کوشش مالیاتی به منظور اهداف سیاست‌گذاری و تشخیص مالیات بالقوه ، جهت افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . وی از متغیرهائی چون درآمد مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم مجموع صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت استفاده کرده و ‌به این نتیجه رسیده که کشورهائی با تولید ناخالص داخلی بالاتر ، گرایش بیشتری به داشتن سهم مالیاتی بالاتر دارند و شاخص کوشش مالیاتی چین ۴۳/۰ است که بیش از حد استاندارد از میانگین شاخص کوشش مالیاتی پائین تر می‌باشد .

 

Sobarzo (2004) در کار پژوهشی خود تحت عنوان “کوشش مالیاتی و مالیات بالقوه ‌دولت‌های‌ محلی در مکزیک “، عنوان نموده که برای حر کت به سمت مسئولیت‌های مالی بیشتر تا حدودی عدم تمرکز در و ضع مالیات لازم می‌باشد و با به کار گیری متغیرهائی چون مالیات واقعی و مالیات بالقوه وصول شده ، ارزش پایه مالیاتی، میانگین نرخ مالیاتی در کشور و نرخ مؤثر ‌به این نتیجه رسیده که با اینکه سیستم مالیاتی نمونه اولین تلاش از این نوع در کشور مک زیک بوده است ولی تلاشی جاه طلبانه بوده که نتایج دقیق و قابل اطمینانی را حصول ‌کرده‌است

 

بدین ترتیب، در صورتی که بایع به عنوان مثال کالایی را تسلیم مشتری نماید که در رهن بانک در قبال وام دریافتی باشد، خریدار حق دارد از قبول آن امتناع ورزد. اما در خصوص حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی، ماده ۴۲ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

 

«۱ ـ بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آن ها مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت به آن ها بی‌اطلاع باشد، مصون باشد، مشروط بر این‌که؛

 

الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالا یا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش‌بینی کرده و انتظار ‌داشته‌اند، در این صورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد؛ یا؛ ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت مشتری، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد.

 

۲ ـ تعهدات بایع حسب بند پیشین، به موارد زیر تسری نمییابد؛

 

الف) مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مذبور مطلع بوده یا نمی‌توانسته است بی اطلاع باشد؛ یا ب) حق یا ادعای مذکور ناشی از تبعیت بایع از نقشه‌های فنی، طرح‌ها، فرمول‌ها و سایر مشخصات مشابهی بوده است که توسط مشتری تهیه شده‌اند».

 

«این ماده قاعده‌ای کلی را وضع می‌کند که به موجب آن فروشنده باید کالایی که عاری از هر گونه حق یا ادعای ثالث که بر پایه مالکیت صنعتی و معنوی باشد تسلیم نماید، با وجود این کلیت قاعده مقید شده ‌به این امر که فروشنده فقط در صورتی باید کالای مصون از هر گونه حق یا ادعای ثالث در خصوص مالکیت معنوی و صنعتی را تحویل دهد که به طور کلی این حق یا ادعا بر پایه نظام حقوقی مورد نظر فروشنده به رسمیت شناخته شده باشد».^[۲۴۰]

 

لذا نظر به اینکه کنوانسیون ملاک ارزیابی کالا را به لحاظ مصونیت از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی به نظام حقوقی ملی کشور‌ها ارجاع نموده است،

 

گفتار دوم: تعهدات خریدار ( مشتری)

 

بند اول: انواع تعهدات خریدار

 

تعهدات خریدار را می توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نمود؛ تعهدات اصلی، اموری است که مقتضای ذات عقد بیع است و بدون آن ها عقد محقق نمی شود. این تعهدات عبارتند از قبض مبیع و پرداخت ثمن.^[۲۴۱] اما در راستای اجرای تعهدات اصلی، برخی تعهدات فرعی هم وجود دارند که در تعیین آن ها اصل حاکمیت اراده جاری است و طرفین با توافق می‌توانند هر نوع تعهدی را برای خرید معین نمایند.

 

عرف و عادت هم به عنوان منبع^[۲۴۲] دیگری برای تعیین تعهدات خریدار به کار می‌آید. کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ نیز برای تکمیل اراده طرفین و رفع خلا ناشی از عدم توافق و یا عدم وجود عرف عملی، مقرراتی را در ارتباط با تعهدات خریدار بیان داشته است. در هر حال در صورت نقض تعهد از ناحیه خریدار کنوانسیون ضمانت های اجرائی و راه های جبرانی در اختیار طرف دیگر، قرار داده است و از این جهت بین تعهدات مختلف خریدار تفاوتی وجود ندارد.

 

بند دوم: تعهد قبض مبیع

 

الف: ارتباط تعهد قبض مبیع توسط خریدار با تعهد تسلیم آن از ناحیه فروشنده

 

ابتکار و تعهد تسلیم کالا در وهله اول به دست فروشنده است و زمان و مکان تسلیم هم بر مبنای تعهدات وی مشخص می شود. اگر چه در برخی موارد، تعیینزمان و مکان قبض از ناحیه خریدار نیز قابل استنباط است، ولی الزاماقبض و تسلیم همزمان نیستند.اگر قرارداد متضمن حمل باشد، با تلیم کالا به متصدی حمل، فروشنده به تعهد خود عمل ‌کرده‌است، اما خریدار در مقصد کالا را قبض می‌کند و طبیعتا” زمان آن بعد از زمان تسلیم است. در رتباط با زمان قبض باید در نظر داشت که خریدار باید مهلتی داشته باشد تا بتواند مقدمات قبض کالا را فراهم کند و اقدامات لازم را در جهت ایفای تعهد قبض انجام دهد.

 

ب: اقسام تعهد خریدار راجع به قبض مبیع

 

تعهد خریدار نسبت به قبض مبیع به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. منظور از تعهد اصلی راجع به قبض، نفس تحویل گرفتن مبیع از ناحیه اوست. اما اقداماتی که خریدار در راستای تسهیل تسلیم و تسلم مبیع باید انجام دهد، تعهدات فرعی وی به حساب می‌آیند.

 

ج: اقدامات لازم برای قبض مبیع

 

ماده ۶۰ کنوانسیون مقرر می‌دارد: تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از: انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفا” از مشتری انتظار می رود. این ماده در واقع یک نوع تعهد به همکاری میان طرفین قرارداد را که برای تسلیم کالا لازم است، بیان می‌کند. بدین ترتیب اگر مشتری ملزم به بیمه نمودن کالا در مدت حمل باشد، باید اقدام لازم در جهت انعقاد قرارداد بیمه را انجام دهد؛ اگر تسلیم کالا باید در کشور محل اقامت خریدار صورت گیرد، او باید تمام اطلاعاتی را که فروشنده برای تحویل کالا لازم دارد، در اختیار او بگذارد؛ باید اسنادی که برای واردات این نوع کالا در کشور وی لازم است تحصیل نماید؛ و اگر مطابق قرارداد اخذ آن ها بر عهده فروشنده باشد باید در این زمینه به وی کمک کند. این ها اعمالی است که به طور متعارف می توان از خریدار انتظار داشت. ممکن است در قرارداد اقدام خاص دیگری بر عهده خریدار نهاده شود که وی ملزم به آن خواهد بود.مثلا” در قرار داد F.O.B خریدار باید با متصدی حمل، قرارداد ببندد و نام محل و زمانی را که کالا باید تحویل کشتی گردد، به فروشنده اطلاع دهد.

 

د: مشخص نمودن مبیع

 

ممکن است تعیین شکل و اندازه، یا سایر مشخصات کالا به عهده خریدار گذاشته شده باشد. در این فرض او باید نسبت به مشخص نمودن کالا اقدام نماید.^[۲۴۳] مطابق این ماده هرگاه خریدار در مدت معین شده برای این کار، یا بعد از گذشت مهلت متعارفی از زمان دریافت درخواست تعیین مشخصات کالا از طرف فروشنده اقدامی نکند، فروشنده می‌تواند اقدام به تعیین مشخصات کالا نماید. البته اجرای این اختیار منوط به رعایت دو شرط است که هر دو در جهت رعایت مصلحت خریدار است:

 

اولا، کالا باید مطابق با هدفی که خریدار از آن دارد مشخص شود؛

 

ثانیاً، فروشنده باید این موضوع را به طلاع خریدار برساند و مهلتی به او بدهد تا اگر مشخصات دیگری مدنظر وی می‌باشد، اعلام نماید.^[۲۴۴] در صورت قصور فروشنده در رعایت این دو شرط، خریدار می‌تواند، به عدم مطابقت کالا استناد کند.

 

در ماده ۶۵ کوانسیون تصریح شده است که در فرض قصور خریدار در تعیین مشخصات کالا، ضمن این که فروشنده می‌تواند راسا” مبادرت به تعیین مشخصات کالا نماید، می‌تواند از حقوق دیگری بر حسب مورد ممکن است برای وی وجود داشته باشد، استفاده کند؛ مثلا” اگر قصور کردن کالا نقض اساسی قرارداد محسوب شود، فروشنده از حق فسخ برخودار است و در هر حال حق درخواست خسارت دارد.

 

بند سوم: پرداخت ثمن

 

الف: عدم لزوم مطالبه از طرف فروشنده

 

تجربه های منفی زندگی و تجربه های یادگیری خاص نیز موقعیت فرد را در پیوستار تحت تاثیر قرار می‌دهد. رپی و اسپنس (۲۰۰۴) در اشاره به نقش رفتارهای اجتماعی، اختلال در عملکرد اجتماعی را که به دلیل اضطراب رخ می‌دهد را از مهارت‌های اجتماعی ضعیف می‌دانند که به دلیل کمبود توانایی اجتماعی (نقص دانش یا نقص در درونی کردن دانش و عمل به آن) از هم متمایز می‌کنند. طبق این مدل، کمبود توانایی اجتماعی نقش علی کمتری در اختلال اضطراب اجتماعی دارد اما از آن جایی‌که مهارت اجتماعی یک عامل درونی است، بر روی محیط تاثیر خواهد گذاشت و در بلندمدت اضطراب اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مدل همچنین به نقش عوامل فرهنگی در اضطراب اجتماعی تأکید ‌کرده‌است. معیارها و هنجارهای فرهنگی در بروز اضطراب اجتماعی نقش ویژه‌ای دارند؛ به عبارت دیگر، پیوستار زیربنایی اضطراب اجتماعی در فرهنگ‌ها به نسبت ثابت است. در فرهنگ‌های مختلف اهمیت رفتار اجتماعی، نقش جنسیت و تعریف مشکل متفاوت است. طبق این مدل، تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی یا اختلال شخصیت اجتنابی بستگی ‌به این دارد که فرد در چه جایگاهی از این پیوستار قرار بگیرد و اختلال چه میزان از ناراحتی، تداخل و آسیب را در زندگی فرد ایجاد کند (رپی و اسپنس، ۲۰۰۴).

 

عوامل ژنتیکی

 

سطح فعلی اضطراب اجتماعی

 

شدید متوسط ناچیز

 

عملکرد مختل اجتماعی

 

پیامدهای اجتماعی ناخوشایند و حوادث منفی زندگی

 

تاثیرات هم‌سالان

 

تاثیرات والدین

 

مهارت‌های اجتماعی‌ضعیف

 

تشخیص SAD

 

APD

 

تداخل در زندگی / آستانه تشخیصی

 

APD

 

اهداف زندگی

 

جنسیت

 

سن

 

دیگر اجتماع‌پذیری هیجان‌پذیری

 

تاثیرات فرهنگی

 

شکل ۲-۴- مدل رپی و اسپنس (۲۰۰۴)

 

۲-۱-۲- سوگیری‌های فرایند پردازش اطلاعات در اضطراب اجتماعی

 

همان‌ طور که پیش از این اشاره شد، اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی یا عملکردی یکی از عوامل اساسی در حفظ و تداوم اضطراب اجتماعی محسوب می‌شود (ولز و پاپاجورجیو، ۱۹۹۸)؛ اما امروزه با پیشرفت جوامع و همراه با آن گسترده شدن روابط اجتماعی، اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی گریزناپذیر به نظر می‌آید. ‌بر مبنای‌ این دو گزاره، این سوال پیش می‌آید که چرا به‌رغم مواجهه افراد مضطرب اجتماعی با موقعیت‌های به زعم آن‌ ها تهدیدکننده، اضطرابشان کماکان پایدار می‌ماند؟

 

در پاسخ، پردازش منفی اطلاعات اجتماعی به عنوان یک تبیین قویاً محتمل مطرح می‌شود (هیرچ و کلارک، ۲۰۰۴). سوگیری پردازش اطلاعات^[۱۵۲] شیوه خاص پردازش اطلاعات در حیطه کارکردهای شناختی از قبیل توجه، تفسیر، حافظه و قضاوت تعریف می‌شود که در راستای تهدیدآمیز بودن موقعیت‌های اجتماعی بروز می‌یابد. فرد با اضطراب اجتماعی به دلیل تحریف‌های موجود در فرایند پردازش اطلاعات، تهدید بیشتری را ادراک کرده، به سمت رفتارهای مرتبط با اضطراب سوق داده می‌شود و اختلال تداوم می‌یابد (هیرچ و کلارک، ۲۰۰۴). با درنظر گرفتن نقش سوگیری‌ها در تداوم اضطراب اجتماعی، پرداختن به سوگیری‌های پردازش اطلاعات به عنوان مکانیزم علی اختلال اضطراب اجتماعی حائز اهمیت می‌کند. علاوه بر این با توجه به هدف پژوهش حاضر و تمرکز بر سوگیری توجه و سوگیری تفسیر، در این بخش ‌به این دو مؤلفه کلیدی به تفصیل پرداخته خواهد شد.

 

۲-۱-۲-۱- سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی

 

سوگیری توجه، توجه نشان دادن به شیوه های ناسازگارانه تعریف می‌شود که توجه بیرونی و درونی را دربرمی‌گیرد (کلارک و ولز، ۱۹۹۵).

 

سوگیری توجه نسبت به محرک‌های اضطراب‌زا در مقایسه با محرک‌های خنثی در اختلالات اضطرابی، یافته‌ای است که مطالعات پژوهشی متعددی از آن حمایت می‌کنند (بار-هیم^[۱۵۳]، لیمی^[۱۵۴]، پرگامین^[۱۵۵]، باکرمن-کراننبرگ^[۱۵۶] و ون‌ایجزندورن^[۱۵۷]؛ ۲۰۰۷؛ موگ^[۱۵۸]، فیلیپات و ‌بر دلی^[۱۵۹]، ۲۰۰۴؛ ویلیامز، واتز، مک‌لئود و متیوز، ۱۹۹۷). لازم به ذکر است که این نابه‌هنجاری توجهی در انواع خاص اختلالات اضطرابی جنبه اختصاصی می‌یابد؛ یعنی افراد به محرک‌هایی حساسیت نشان می‌دهند که نگرانی‌های آن‌ ها را منعکس می‌سازد. در حمایت از این فرضیه، گستره وسیعی از پژوهش‌ها اثبات می‌کنند که افراد با اضطراب اجتماعی در مقایسه با اطلاعات خنثی، توجه خاصی به اطلاعات تهدیدکننده اجتماعی مبین طرد و عدم پذیرش از جانب دیگران دارند (بوگلس^[۱۶۰] و مانسل^[۱۶۱]، ۲۰۰۴؛ پیشیار^[۱۶۲]، هریس^[۱۶۳] و منزس^[۱۶۴]، ۲۰۰۴؛ موگ، فیلیپات و ‌بر دلی، ۲۰۰۴). این توجه انتخابی، پردازش ترجیحی اطلاعات اجتماعی منفی را به بهای نادیده گرفتن اطلاعات اجتماعی مثبت، تسهیل می‌کند. در نتیجه سوگیری توجه می‌تواند اضطراب را افزایش دهد، منجر به ارزیابی منفی وقایع اجتماعی شود، از عدم تأیید باورهای مرتبط با ترس جلوگیری کند و در نهایت اختلال را تداوم بخشد (رپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷؛ کلارک، ۲۰۰۱؛ هافمن، ۲۰۰۷).

 

با این مقدمه در خصوص سوگیری توجه، ضروری است که به دو حیطه نظری پرداخته شود: مؤلفه‌های سوگیری توجه و مکانیزم بروز سوگیری توجه.

 

۲-۱-۲-۱-۱- مؤلفه‌های سوگیری توجه

 

مؤلفه‌ها و الگوی سوگیری توجه، بسته به مدت زمان ارائه محرک و به تبع آن مرحله پردازش اطلاعات (خودکار یا راهبردی) تعریف می‌شود. بر این مبنا سه مؤلفه قابل تفکیک است:

 

۱) توجه تسهیل شده^[۱۶۵]. این مؤلفه به سرعتی اشاره دارد که توجه فرد به سمت محرک تهدیدکننده جلب می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که در مرحله پردازش خودکار، محرک‌های تهدیدکننده سریع‌تر از محرک‌های غیر تهدیدکننده ردیابی می‌شوند.

 

۲) دشواری در بازگیری توجه^[۱۶۶]. به درجه‌ای که محرک تهدیدکننده توجه را تسخیر می‌کند و تغییر توجه از تهدید به محرک دیگر را مختل می‌سازد، اطلاق می‌شود؛ ‌به این معنا که بازگیری توجه از محرک‌های تهدیدکننده نسبت به محرک‌های خنثی دشوارتر است.

 

۳) اجتناب توجه^[۱۶۷]. بر مبنای این مؤلفه و در مرحله پردازش راهبردی، توجه ترجیحاً به مکان مخالف با نشانه تهدید تخصیص می‌یابد (کاستر، کرومبز^[۱۶۸]، ورشر^[۱۶۹]، ون‌دم^[۱۷۰] و ویرسما^[۱۷۱]، ۲۰۰۶، موگ، فیلیپات و ‌بر دلی، ۲۰۰۴).

 

۲-۱-۲-۱-۲- مکانیزم سوگیری توجه

 

در این بخش با در نظر گرفتن عمومیت سوگیری توجه در اختلالات اضطرابی، به مدل‌های نظری مطرح شده در خصوص مکانیزم سوگیری توجه پرداخته می‌شود.

 

۲-۱-۲-۱-۲-۱- مدل شناختی بک و کلارک (۱۹۹۷)

 

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ هم اکنون نیز لازم الاجراست. به علاوه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیت‌های بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر فعالیت‌های بانک‌ها ‌بر اساس دو قانون یادشده، انجام می‌شود.خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می‌شوند عبارتند از:

 

اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک­ها خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

 

• • دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری

 

• • اعطای وام به شرکت ها و اشخاص

 

• • تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی

 

• • صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی

 

• • بانکداری اینترنتی

 

• نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات

۲-۲-۲ انواع بانک

 

بانک­های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می­ شود:

 

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می­ کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آن ها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

 

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک­هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین ‌می‌کنند. بانک­های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت­های اقتصادی هر کشور ایفا ‌می‌کنند. بانک­های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری مؤسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک­ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت­نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری خرید دین و خدمات متنوع دیگر می­پردازند. بانک­های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده­اند.

 

• بانک تخصصی یا توسعه ای

بانک توسعه ای به بانکی گفته می­ شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه­ای نیز ‌می‌باشد، که اصلی­ترین وظیفه آن ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک­های توسعه­ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش­های مربوطه بوده و با برنامه ریزی­های صحیح، منابع مالی جمع‌ آوری شده را دربخش­های مختلف اقتصادی توزیع می­نمایند. بانک های تخصصی در ایران عبارتند از:

 

• • بانک توسعه صادرات

 

• • بانک کشاورزی

 

• • بانک صنعت و معدن

 

• بانک مسکن

۲-۳ بانک صادرات در یک نگاه

 

بانکداری به شیوه نوین در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی به دلیل ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجایی که نخستین بانک‌های ایرانی تا حدودی با حمایت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانک‌ها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول­های نقد خویش را در خانه نگهدارند به طوری که ‌بر اساس آمار منتشره در سال ١٣٣٠ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ١١ درصد آن در اختیار بانک‌ها و ٨٩ درصد مابقی آن در پستو های منازل و صــندوقچه‌ های شـخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.

 

۲-۳-۱ سرمایه اولیه بانک

 

بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک خصوصی و به صورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١۵ شهریورماه سال ١٣٣١ طبق قوانین آن روزگار با سرمایه اولیه ٢٠ میلیون ریال که پرداخت نیمی از آن هم با تعهد پرداخت نیمی دیگر، قابل پذیرش اداره ثبت شرکت‌ها با شماره ٣٨٣٢ تأسيس گردید. این سرمایه با خرید ٧۶ سهم توسط دو نفر از اعضای هیئت مؤسسین بانک و سرمایه گذاری بقیه اعضای هیئت مدیره تأمین گردید و سهام‌داران با واگذاری سفته به هیات مدیره تعهد نمودند ۵٠ درصد بقیه تعهد خود را از محل سود سالیانه پرداخت نمایند.بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرایط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم برای اولین بار در کشور بانکی ‌بر اساس اصول مشتری ‌مداری تأسیس و در ٢٢ آبان سال ١٣٣١ با ١٣ نفر کارمند شروع به کار کرد در حالی که خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانک‌های قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.

 

ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند(مرکز تحقیقات بانک صادرات،۱۳۹۳).

 

۲-۳-۲ شروع کار اولین شعبه

 

استقرار اولین شعبه در بازار تهران به عنوان مرکز معاملات و گردش پولی کشور بسیار مورد توجه مؤسسان بانک بود. ‌به این ترتیب اولین شعبه بانک در ٢٢ آبان ١٣٣١ در یک ساختمان استیجاری به مساحت حدود ٢٠٠ متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سرای بنایی بازار تهران واقع در کوچه تکیه دولت، کوی مرغی‌ها آغاز به کار کرد.

 

یکی از اولین اقدامات هیات مدیره انجام تعمیرات و تغییرات در محل استقرار اولین شعبه بانک بود که با برداشتن دیوارهای بین سه اطاق از هفت اطاق، یک سالن معاملات به ابعاد ١٢*٨ با پنج باجه برای دریافت و پرداخت، انتقالی چکهای واگذاری و افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد ۴ اطاق برای بایگانی و تدارکات (جهت لوازم ضروری و ملزومات و مطبوعات) و اطاق مدیر عامل و هیات مدیره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد که ساختمان بانک جلوه بسیار آبرومندی داشته باشد.بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک، محل مناسب تری برای شعبه بازار خریداری گردید و در آبان ١٣٣٧ شعبه یک بازار به محل فعلی انتقال یافت(مرکز تحقیقات بانک صادرات،۱۳۹۳).

 

۲-۳-۳ عملکرد بانک در اولین سالها

 

در فاصله ١۵ شهریور تا ٢٢ آبان ماه ١٣٣١ مقدمات اجرایی کار از استخدام کارمند تا ارتباطات و هماهنگی با سایر بانک‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسین و کارمندان بانک که ٢۵ نفر بودند به گرمی از مراجعین پذیرایی کردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنایع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات کوتاه مدت با نرخ بهره و کارمزد کمتر، علاقه آن ها را نسبت به انجام معاملات با بانک صادرات و معادن ایران جلب نمودند و با تلاشی پی‌گیر برای شناساندن بانک به مردم فعالیت کردند و در پایان

 

سابقه ی موضوع تحقیق

 

پیشینه ی مدیریّت و رهبری :

 

مقدّمه

 

در جهان امروز و عصر کنونی و به خصوص در چند دهه ی اخیر، جهان به سرعت به سوی پیشرفت و ترقّی گام های اساسی برداشته است و در جهت رسیدن به جهانی مطلوب پیش می رود، پیش فرض ها و قوانین و روش‌هایی که در علم مدیریّت می آموزیم و یا در سطح سازمان ها به آن عمل می شود، قدیمی شده و جوابگوی نیازها و خواسته های بشر در عصر کنونی و در آینده نمی باشد و اگر خواسته باشیم با همان روش‌ها به مدیریّت و رهبری بپردازیم موفّق نخواهیم بود. در این زمینه باید یاد آور شویم که اغلب مدیران با تجربه بر این باورند که تعداد کمی از خطّ مشی ها به مدّت ۲۰ الی ۳۰ سال دوام می آورند.

 

با کمی تأمّل در می یابیم که خطّ مشی هایی که الان مدیران می آموزند و به کار می بندند ( به خصوص در داخل ایران ) به صورت فزاینده ای با واقعیّت ها غیر مرتبط بوده و در نتیجه اثر بخش نمی باشد. و این خود بر می‌گردد به یک باور و اعتقد در سطح جامعه ی ایران که اغلب مواقع در مقابل تغییر و تحوّل و دگرگونی جبهه گرفته و همان روش سنّتی را پسندیده و به آن اکتفا کرده و حاضر نیستند که وضع موجود را تغییر دهند.

 

مباحث و مطالعات مدیریّتی به شکل امروزی و سازمان یافته با ظهور سازمان های بزرگ آغاز شد.

 

عوامل دست اندر کار مدیریّت ظرف سال های اخیر به ایم مهم دست یافته اند که تشکیل گروه ها تنها راه درست، آن هم برای تقریباً همه ی چیز و همه ی امور است و نکته ی مهمی که باید تا کنون روشن شده باشد این است که هیچ ساختار درست سازمانی به مفهوم مطلق کلمه وجود ندارد، این تنها سازمان ها هستند که وجود دارند که هر کدام نقاط قوّت و ضعف های مخصوص به خود دارند از آنجایی که سازمان ها ابزاری برای اثر بخشی افرادی است که برای انجام کار گرد هم آمده اند، به همین لحاظ ساختارهای مختلف سازمانی برای کارهای متفاوت و شرایط، زمان و مکان های مختلف به کار بسته می شود.

 

لذا با توجّه به مطالب ذکر شده باید یاد آوری کرد که مدیران آینده باید با انواع ساختار های سازمانی آشنا بوده و مجهّز باشند تا بتوانند در موقعیّت ها و شرایط مختلف از ساختار مناسب با آن موقعیّت استفاده کنند و سازمان را به نحو احسن سازمان دهد و رهبری کند و باید او بیاموزد و آگاه باشد که هر ساختاری مناسبِ چه موقعیّتی می‌باشد.

 

در اینجا باید گفت که اوّلین وظیفه ی مدیریّت تعریف نتایجی است که حصول آن برای سازمان امکان پذیر است، این موضوع یکی از مشکل ترین و در عین حال مهم ترین مسایلی است که مدیریّت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بدین ترتیب وظیفه ی خاصّ مدیریّت سازماندهی منابع برای دست یابی به نتایج در خارج از سازمان است.

 

الگوی جدیدی که مدیریّت چه از لحاظ نظری و عملی باید در نظر بگیرید این است که مدیریّت نتایج مورد نظر خود را تعریف کند و سپس منابع سازمان را برای دسیابی ‌به این نتایج به کار گیرد^۱.

 

مدیریّت چیست ؟

 

مدیریّت یعنی کار کردن با افراد به وسیله ی افراد برای رسیدن به هدف های سازمان، مدیریّت فرآیندی آست که طیّ آن مدیر به برنامه ریزی، سازماندهی تقسیم کار، هماهنگی، کنترل و هدایت امور برای تحقیق هدف های مورد نظر مجموعه و سازمان می پردازد^۲.

 

همه ی رؤسای ارشد، مدیران بخش ها، سرکارگران، رؤسای دانشکده ها و رؤسای ‌موسسات دولتی در مقام مدیریّت، کارهای مشابه و یکسانی انجام می‌دهند در مقام مدیر آن ها به نحوی از انحا کارها را با افراد و به وسیله ی افراد انجام می‌دهند. هر یک در سمت مدیر باید همه ی وظایف ویژه ی مدیران را همزمان یا به ترتیبی انجام می‌دهند که حتّی خانواده ای کوچک یا مدرسه ای چند کلاسه که به طور رضایت بخش اداره می شود، در اکثر موارد از کارکردهای مدیریّت به صورت های متفاوت اعم از آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می‌کنند.

 

نظر به اهمیّت کارکردهای برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و کنترل، آخرین نظریه های علم مدیریّت، آن ها را بیشتر مورد توجّه قرار می‌دهند. این کار کردها صرف نظر از نوع سازمان یا سطح مدیریّتی که مورد نظر است شایان توجّه و قابل بحث می‌باشند. برنامه ریزی، متضمّن تعیین هدفها و مقاصد سازمان و تهیّه ی نقشه و برنامه ی کار است. برنامه ها نشان می‌دهند که هدف ها چگونه باید تحقیق یابند. با تهیّه ی برنامه ها، سازماندهی اهمیّت پیدا می‌کند. سازماندهی مستلزم آن است که منابع یعنی افراد، سرمایه، تجهیزات به مؤثّرترین شیوه برای حصول هدف ها فراهم شود. ‌بنابرین‏ سازماندهی ترکیب و یگانه سازس است همراه با برنامه ریزی و سازماندهی، ایجاد انگیزش در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده دارد عملکرد آنان ( مدیران ) به نوبه ی خود تعیین می‌کند که حصول هدف های سازمانی تا چه اندازه مؤثّر و اثر بخش صورت خواهد گرفت. بعضی مواقع، ایجاد نگرش همراه با برقرار کردن ارتباط و رهبری به عنوان قسمتی از فعّالیّت هدایت یا فرماندهی محسوب می شود.

 

کارکرد دیگر مدیریّت اعمال کنترل است. کنترل عبارت است از توجّه به نتایج کار ( باز خورد ) و پیگیری برای مقایسه ی فعّالیّت های انجام شده با برنامه ها و اعمال اصلاحات مقتضی در مواردی که از انتظارات، انحرافی صورت گرفته است.

 

با وجود بیان کارکردهای مدیریّت به طور جداگانه و توصیف آن ها به شکل جدای از هم و به صورتی که معرفی شدند ظاهراًً از توالی خاصّی برخوردار هستند. لیکن باید تذکّر داد که آن ها چنانچه در شکل زیر نشان خواهیم داد رابطه ی متقابل دارند. این کارکرد در ضمن اینکه رابطه ی متقابل دارند ولی در هر زمان بخصوص یک یا چند تای آن ها ممکن است اهمیّت ویژه ای پیدا کند^۱ .

 

برنامه ریزی

 

سازماندهی کنترل

 

انگیزش

 

مدیریّت علم است یا هنر :

 

مدیریّت خواه علم باشد، خواه هنر، یا هر دو، تاریخ بشری گواه آن است که توانایی تشخیص در رسیدن به یک هدف مشخّص توسط افراد دیگر از مهم ترین و با ارزشمندتری هنرها و علوم انسانی است، همچنین است ماهیّت این توانایی که بعضی آن را مدیریّت می‌نامند، بعضی رهبری و بعضی ریاست، با وجود اسامی مختلف این توانایی چیزی جز اعمال قدرت نیست. کسی که مسؤولیّت اداره ی یک سازمان یا دستگاه بزرگ یا کوچک را به عهده گرفته است اگر نتواند به طرزی درست و منطقی اختیارات خود را به کار برد و اعمال قدرت نماید نباید از همکاران کارمندان خود انتظار معجزه داشته باشد. میزان موفّقیّت یا عدم موفّقیّت در هر سازمانی بستگی زیادی به نحوه ی اعمال قدرت ( اعمال اختیارات ) سرپرست مسؤل آن دستگاه یا سازمان را دارد.

 

ما می بینیم وقتی تحت شرایط معیّنی اکسیژن و هیدروژن را با هم ترکیب کنیم از ترکیب آن دو آب به دست می‌آید.

 

این علم است و یک دانستنی قابل اثبات، ولی اصول مدیریّت همه جا و همه وقت به یک شکل قابل اعمال و اثبات نیست و اگر هم باشد نتیجه هایی که حاصل خواهد شد متفاوت خواهد بود.

 

در بسیاری از موارد برای رسیدن به هدف مشخّص و حصول نتیجه ی معیّن لازم است که اصلی تحت الشعاع اصول دیگر قرار گیرد، بالعکس، در یک سازمان و در یک مرحله از فعّالیّت های آن سازمان شرایط چنان ایجاب می‌کند که مثلاً اصل رعایت سلسله مراتب اداری به لحاظ حفظ هماهمنگی زیر پا گذاشته شود و یا اینکه برنامه ریزی فدای تخصیص بودجه گردد^۲.

 

ضرورت آشنایی با فرایند مدیریّت :

 

– نظریه سالیون^[۳۳]:

 

ویژگی های سلامت روانشناختی از دیدگاه وی عبارتند از:

 

۱-شخصیت برخورد از سلامت روانشناختی «انعطافپذیری» است و با توجه به موقعیتهای بین فردی نوین ، در روابط­اش با دیگران به طور متناسب تغییرپذیر است.۲- فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش «تنش» است و رفتار او درجهت کاهش تنش معطوف می­ شود.۳- به گفته سالیون شخصیت سالم بایستی بنا به گفته چارلز اسپیرمن درحال «آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات »باشد. ۴-زندگی شخص برخوردارازسلامت روان، دارای جهت یافتگی است. بدین معنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می‌سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا ازبین ببرد. ما برای این شخصیت سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف‌پذیر، واقعی و اعتماد‌آمیز دارد (سالیوان، ۱۹۵۳).

 

– نظریه ی کارل راجرز^[۳۴]:

 

به عقیده راجرز آفرینندگی مهمترین میل ذاتی انسان سالم است، همچنین شیوه­ای خاصی که موجب تکامل و سلامت فرد می شود و به میزان قسمتی بستگی دارد که کودک در شیرخوارگی دریافت ‌کرده‌است. ارضای توجه مثبت غیر مشروط و دریافت غیر مشروط محبت و تأیید دیگران برای رشد و تکامل سلامت روانی افراد با اهمیت است.شخصیت های سالم فاقد نقاب و ماسک هستند و با خودشان رو راست هستند. چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند.

 

به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت سالم زندگی هستی دارا است یعنی آماده است که در هر تجربه ساختاری را در یابد و بر اساس مقتضیات تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون شود. انسان سالم به ارگانیزم خودش اعتماد می‌کند. هر چه سلامت روان انسان بیشتر باشد آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می‌کند، انسان سالم محدودیت فکری و عمل خویشتن را آزادانه انتخاب می‌کند. انسان سالم آفرینش‌گری دارد زیرا انسان خلاق با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی هماهنگی وسازش منفعلانه ندارد، تدافعی نیست و به تمجید وستایش دیگران نیز دلخوش نمی کند.

 

– نظریه ی آلبرت الیس^[۳۵]:

 

الیس در پیدایش بیماری عاطفی یا سلامت روانشناختی هر سه عامل فیزیولوژیکی، جسمانی و روانشناختی را مورد توجه قرار می‌دهد. الیس از لحاظ گرایش‌های انسانی تا حدودی زیاد با مازلو شباهت دارد. به نظر او سلامت روانی انسان از تمایلات ذاتی و نامطلوب هر انسانی برای نیاز مفرط به برتری از دیگران و همه فن حریف شدن، توسل به عقاید احمقانه و بدبینانه، پرداختن به تفکرات آرزو مندانه و توقع خوش رفتاری و خوبی مداوم ‌از دیگران، محکومیت خویشتن و تمایلات عمیق به زود رنجی و آشفتگی ناشی می شود. اگر انسان ‌به این تمایلات طبیعی و در عین حال ناسالم خودش نرسد، دیگران و دنیای خارج را مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد. الیس معتقد است که افکار منطقی ‌و عقلی به عواقب و پیامدهای منطقی منتهی می شود و در نتیجه به سلامت روانی فرد ختم می شود. به طور خلاصه ویژگی‌های سلامت روانشناختی ازدیدگاه الیس عبارتند از:

 

۱-عشق ورزیدن به دیگران و جویای محبت آنان شدن، اما فرد سالم در جستن محبت دیگران افراط نمی کند.

 

۲-انجام دادن کار به خاطر نفس کار نه به خاطر دیگران لذت بردن از فعالیت خود نه از نتایج آن، فرد سالم با این عمل به سوی کمال حرکت می‌کند.

 

۳-طبیعی بودن، ناکام شدن و در صورت عدم توانایی مقابله با ناکامی انسان سالم آن را می پذیرد. انسان سالم درهنگام ناکامی موقعیت را تخریب نمی کند بلکه سعی دارد آن را به صورت عینی ادراک نماید.

 

۴-نسبت ندادن شکست‌ها به عوامل بیرونی، چون موارد بیرونی به خودی خود موجب اختلال و ناسلامتی نمی شوند مگر این که فرد تلقین به نفس نماید.

 

۵-عدم ترس شدید از خطرهای بالقوه، انسان سالم سعی می نمایند تا حد امکان احتمال خطررا کاهش دهد ولی از آن بیش از حد بینماک و هراسناک نمی شود.

 

۶-تلاش برای کسب استقلال و مسئولیت و عدم روگردانی ازکمکهای دیگران در صورت لزوم.

 

۷-انجام وظیفه محوله از خصوصیات انسان سالم است. فرد سالم زندگی را همراه با مسئولیت و حل مشکلات آن لذت می‌داند.

 

۸-فرد سالم بیش از آن که به گذشته فکر کند به حال و وضعیت موجود یعنی«اینجا واکنون» توجه دارد.

 

۹-کمک کردن به دیگران و نگران ‌در مورد مشکلات دیگران، در صورت عدم توفیق کمک به دیگران وضعیت آن ها و مشکل آنان را می پذیرد.

 

۱۰-فرد سالم برای هر مشکل راه حلهای مختلفی را درنظر دارد و سعی دارد که بهترین راه حل در حد توانش انتخاب کند.به نظر فرد سالم راه حلهای موجود نسبی هستند و بر حسب موقعیت تغییر پذیر هستند.

 

۱۱-فرد سالم ، نگرش ها و رفتارش« الزام و اجبار» ندارد و می‌تواند خودش را از قید و بندها رها نماید و در جهت سلامتی نفس حرکت کند(محرابی، ۱۳۸۷).

 

۲-۹- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:

 

افراد دارای سلامت روان معتقد به یک سیستم اعتقادی و ارزشی هستند و خصوصیات نظام و اعتقاد او نیز منطبق با ادراک او از واقعیات است. طرز تفکر چنین فردی فاقد خصوصیات تعمیم پذیری، مبالغه کردن، فیلتر ذهنی و… است. فرد دارای سلامت روانشناختی به جنبه‌های مثبت خود به اندازه کافی و به صورت واقع بینانه توجه می کند. چنین فردی در حیطه طبیعی خودش گام بر می‌دارد ونهایتاً صادقانه مسئولیت رفتار و تفکرش را می پذیرد(اوی، ۱۹۹۳)

 

– نظریه ی ویلیام گلاس^[۳۶]:

 

انسان سالم بنابر به نظریه گلاس کسی است که دارای ویژگی های زیر می‌باشد:

 

۱-واقعیت را انکار نکند ودرد ورنج موقعیت ها را با انکار کردن نادیده نگیرد، بلکه با واقعیت ها به صورت واقع گرایانه ای روبرو شود.

 

۲-هویت موفق داشته باشد. یعنی هم عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند. هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تأیید کنند.

 

۳-مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئولانه رفتار کند. پذیرش مسئولیت کامل‌ترین نشانه سلامت روانشناختی است.

 

۴-توجه او به لذت دراز مدت تر،منطقی تر و منطبق با موقعیت باشد.

 

۵- بر زمان حال وآینده تأکید نماید نه بر گذشته و تأکید او بر آینده نیز جنبه دور نگری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی باشد. واقعیت درمانی گلاس نیز بر سه اصل: قبول واقعیت، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این سه اصل تحقق یابد نشانگر سلامت روان- شناختی است(گلاس، ۱۹۶۵).

 

– نظریه اسکنیر^[۳۷]:

مفهوم لغوی نفقه

 

نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آن ها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و کسر و آنچه از دراهم کم و فانی شود^[۱].دهخدا نیز در معنای نفقه می‌گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.^[۲]

 

مفهوم اصطلاحی نفقه^[۳]

 

مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شکل ارائه شده است:

 

۱٫ نفقه در معنای عام که این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (کنیز) اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره اطلاق می‌گردد^[۴]. همچنین شامل نفقه مردم یک کشور توسط دولت و دیگر نفقات هم می‌شود» .^[۵]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالکی است که: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنکه اسراف کند» ^[۶]

 

۲٫ نفقه در معنای خاص که شامل نفقه زوجه می‌شود و این گونه تعریف می‌شود: «آنچه را که زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب می‌شود. به طور کلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می‌باشد^[۷]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلکه فعلی است که زوج مکلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، ۱۴۱۲ ه‍.ق: ۱۶).

 

مفهوم نفقه در حقوق

 

در حقوق تعریفی که از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان ‌کرده‌است: نفقه عبارت است از مسکن، …

 

اما حقوق ‌دانان ‌در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.^[۸]

 

بعضی هم معتقدند که نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است. ^[۹]

 

البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی که زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا کامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر شود.

 

مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. ^[۱۰]

 

مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آن ها در زمان‌های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .

 

به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تأیید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است ^[۱۱]

 

البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آن ها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد ^[۱۲]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و…به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است ^[۱۳]

 

مفهوم نفقه در قرآن

 

مبنای فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه ائمه مستند به آیات ‌و احادیث متعدد و معتبر می‌باشد که حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه تضمین حکم رادر مجموعه مقررات خود آورده است ابتدا آیات قرآن کریم در این موضوع را بررسی کرده و سپس به احادیث منقول می پردازیم .

 

آیات قرآن کریم :

 

۱-سوره بقره آیه ۲۳۴ در این آیه خداوند متعال به بیان حکم مدت شیر دادن فرزند از طرف مادر و الزام مرد به پرداخت نفقه همسر خود می پردازد ‌در مورد اخیر می فرماید :

 

…و علی المودله رزقهن و کسوتهن المعروف …

 

منظور از رزق و کسوت خرج و لباس است و خدای عز و وجل این خرجی را مقید به معروف نموده یعنی متعارف از حال شوهر و همسر همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که به بچه شیر می‌دهد به عهده اوست.^[۱۴]

 

و برپدر است روزی و پوشاک همسر خود به خوبی و شایسته ….

 

۲-سوره طلاق آیه ۸ در این آیه خداوند متعال حکم پرداخت نفقه به زنان شیرده را بیان می‌کند .

 

لینق ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزق فلینفق مما ایته الله ….

 

باید از دارای خود نفقه بدهد و کسی که روزی براو تنگ شده است پس باید از آنچه خداوند به او داده است انفاق کند …

 

۳-سوره بقره – آیه ۲۴۲ در این آیه خداوند کریم سفارش می‌کند به نگهداری زنان و پرداخت نفقه آنان تا یک سال پس از فوت شوهر انشان :

 

والذین یتوفون منکم ویددزون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج …

 

و از شما آنان که فوت می‌کنند و همسرانی باقی می‌گذارند سفارش ووصیت کنند که همسر آن ها را بدون اخراج تا یک سال متاعی می‌دهند …

 

همان طور که ملاحضه می شود در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به مسائل مختلف نفقه در شرایط گوناگون پرداخته و حکم آن ها را بیان می کند .

 

در سه آیه فوق الذکر خداوند حکم پرداخت نفقه در زمان حیات و ممات زوج را بیان کرده و در آیات دیگر نیز به بیان احکام نفقه مطلقه ^[۱۵]نگهداری زنان مطلقه در مدت عده در منزل شوهر ^[۱۶]که مستلزم طرف هزینه می‌باشد که در سوره طلاق آیه ۱ نیز بدان تصریح شده پرداخته است . از بررسی مجموعه آیات فوق الذکر به طور کلی این امر مستفاد می شود که پرداخت هزینه زندگی زوجه به عهده زوج بوده و حتی پس از انحلال نکاح چه از طریق طلاق و یا فوت زوج نیز این مسئولیت تا مدت معینی استمرار دارد .^[۱۷]

 

و آنهای تنگدستی اند از آنچه که خدا به آن ها داده انفاق کنند .

 

مفهوم نفقه در روایات

 

روایات زیادی نیز درباره وجوب نفقه زن وارد شده است حریز می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آن که نفقه اش برمن لازم است و (در صورت نپرداختن ) برآن مجبور می شوم کیست ؟ آن حضرت فرمود : الوالدین و الولد و الزوجه – پدر و مادر و فرزند و همسر .

 

درپاره ای از روایات نفقه حق زن شمرده شده و شوهر مکلف است مخارج همسر را بپردازد و خوراک و پوشاک اورا تامین کند .

 

پیامبر اکرم (ص) در خطبه الواداع پس از پایان حقوق مردان برزنان و همسران خود به ذکر حقوق زنان برهمسران پرداخته می فرماید …

 

فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف …

 

 

اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می‌گردد .

 

از آنجایی که مدیران عالی ، سیاست‌گذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می‌دهند و بیشتر با سازمان‌های خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می‌باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که به صورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان قرار دهد .

 

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون به کارگیری استفاده از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

 

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمان‌ها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمان‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

 

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

 

۱-۶- اهداف تحقیق :

 

1. 1. بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.

 

1. مطالعه و مستند سازی گام‌های مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .

۱-۷- فرضیه‌ها:

 

فرضیه اصلی شماره ۱ :

 

۱- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می‌دهد .

 

فرضیه های فرعی:

 

۱-۱- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۲- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۳-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۴- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۵- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

فرضیه اصلی شماره۲ :

 

۲-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می‌دهد .

 

فرضیه های فرعی :

 

۲-۱-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می‌گردد .

 

۲-۲- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می‌گردد .

 

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال ۱۳۸۹ می‌باشد .

 

۱-۹- قلمرو مکانی :

 

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استان‌های سراسر کشور .

 

۱-۱۰- قلمرو موضوعی :

 

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می‌باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

 

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با بهره گرفتن از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می‌گردد .

 

۱-۱۱- محدودیت های تحقیق :

 

1. 1. نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .

 

1. 1. وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .

 

1. محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.

۱-۱۲- کلمات کلیدی :

 

اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

 

۱-۱۳- تعریف واژگا ن کلیدی :

 

اطلاعات راهبردی :

 

اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

 

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می‌کند .

 

مدل اطلاعات راهبردی :

 

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالا است که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می کند . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از ‌موجودیت‌هایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می‌باشند ٬ از قبیل قابلیت‌ها و مقدورات ٬ اطلاعات و رویدادها .

 

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

 

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تاچه میزان از تلاش‌های انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

 

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

 

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می‌کند .

 

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارش‌ها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

 

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

 

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

 

هوش تجاری ، یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب ، به افراد مناسب ، در زمان مناسب ، برای اخذ تصمیم مناسب .

 

فصل دوم

 

مبانی نظری

 

و

 

پژوهشی

 

۲-۱- مقدمه :

 

اگر فعالیت‌های اصلی مدیریت راکه شامل ، برنامه ریزی ، هدایت، کنترل، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات است را در نظر آورید ، به وضوح مشاهده خواهید کرد که جوهره تمامی این فعالیت‌ها تصمیم گیری است . تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می‌آید که در هر طبقه وظیفه مدیریت به نحو چشمگیری جلوه گر است . در تعیین خط مشی های سازمان ، در تدوین هدفها، طراحی سازمان ، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است . مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب کند، و به دقت به موقع بودن کیفیت و چگونگی این تصمیمها است که میزان توفیق تحقق ‌هدف‌های‌ سازمان را معین می‌کند.

 

۱- ‌در مورد گروهی که یک تن را به قتل برسانند، اختلاف دامنه داری وجود دارد.شیعه می­گوید اگر ولی خون کشتن آنان را در خواست کند و دیه زاید بر یک نفر را بدهد کشته خواهد شد. در کتاب مقارئه و تطبیق در حقوق جزای اسلام آمده است: «‌در مورد گروهی که یک نفر را به قتل برسانند که طبق شرایطی به درخواست اولیای خون کشته خواهند شد.»

 

چهار قسمت است. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». هم­چنین ماده ۱۰ این قانون دیات را این­چنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین می­ شود.» ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دیه را جزء مجازات دانسته است و می­گوید: «دادگاه­ های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه­ های دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­ نماید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما ‌می‌توان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانون­گذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده می­ شود»، که ‌می‌توان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانون­گذاردر ماده ۱۲ این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر می­دارد: «مجازات­های مقرر در این قانون پنج قسم است، ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». مطابق این ماده می­بایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کرده ­اند. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده ۲۹۴ نیز مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­ شود.»

 

‌در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه داده ­اند.

 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر می­دارد:^۱

 

«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات … مجازات­های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند.»^۲ همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده می­ شود.^۳ «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴/۹/۳۳۶۱ که مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا اولیای دم او داده می­ شود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ چنان­چه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»

 

هم­چنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجا است که ‌می‌توان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.

 

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه­ای مقرر می­دارد:^۴ «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکوم­علیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همان­طور که ملاحظه می­ شود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.

 

۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳

 

۲- مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۰، سال سوم، بهار ۱۳۷۴، ص ۸۶

 

۳- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۳

 

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۹۹۱/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵

 

این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.^۱

 

در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»^۲ در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان می­دارد:^۳ «دیه مقرر شرعی دین محسوب می­ شود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می‌گیرد …» و در نظریه­ای دیگر بر این امر تصریح کرده و می­گوید:^۴ «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»

 

هم­چنین در نظریه­ای دیگر اشعار می­دارد:^۵ «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکت­های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می­ شود ارتباطی ندارد …»

 

در نظریه­ای دیگر دیه را مجازات می­داند و مقرر می­دارد: «مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، ‌بنابرین‏ مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از مجازات­های مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی من­جمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه­ های کیفری است نه حقوقی.

 

­از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط می­ شود که این مراجع نتوانسته ­اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.

 

۱- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۶۶۴/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵

 

۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۷۴۹/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۲

 

۳- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۴۲۹/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۶

 

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷

 

۵- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۶۴

 

همان­طور که ملاحظه می­ شود با نظر بر مواد قانون نمی­ توان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، به دلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. هم­چنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانسته­اند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.

 

گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی

 

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه

 

قواعد در لغت جمع قاعده^[۷۵] و به معنای بنیاد و اساس می‌باشد،^[۷۶] مطالعه ساختار درونی هرچیز، فهم آن را آسان می‌سازد و ارتباط میان اجزا، ساختار و چگونگی قواعد حاکم بر آن را تبیین می‌سازد. در حقوق نیز همین حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در این است که ارکان موضوع را تمییز دهد و آن را به عناصر جزئی تر تحلیل نماید. براین اساس در این فصل سعی می شود با بررسی مفهوم، ماهیت، مبانی مشروعیت، ارکان و آثار عقد مرابحه، قواعد حاکم بر آن را تبیین نماییم، لذا در مبحث اول به بررسی ماهیت و مبانی عقد مرابحه و در ادامه در مبحث دوم به بررسی ارکان و آثار این عقد خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه

 

آشنایی با ماهیت و مبانی یک قرارداد، نخستین گام به منظور بررسی و تحلیل مباحث مربوط به آن قرارداد می‌باشد. بدین منظور در گفتار اول به بررسی مفهوم و اوصاف عقد مرابحه و سپس در گفتار دوم به بررسی مبانی مشروعیت این عقد می پردازیم.

 

گفتار اول – مفهوم و اوصاف

 

در این گفتار در بند اول مفهوم و ماهیت عقد مرابحه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بند دوم به اوصاف این عقد می پردازیم.

 

بند اول- مفهوم

 

عقد بیع یکی از عقود رایج و پرکاربرد است و در منابع فقهی و حقوقی به اعتبارهای گوناگون تقسیم شده است، به طور مثال: به اعتبار زمان پرداخت ثمن به بیع نقد و بیع نسیه؛ از نظر شیوه تسلیم مبیع به بیع سلَم یا بیع سلَف و بیع کالی به کالی در برابر بیع حال و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به بیع رضائی و بیع تشریفاتی قابل تقسیم است.^[۷۷] همچنین بیع به اعتبار اِخبار یا عدم اخبار قیمت خرید توسط فروشنده نیز به چهار قسم تقسیم شده است و بیع مرابحه در این تقسیم بندی قرار دارد.^[۷۸] البته گروهی دیگر این تقسیم بندی را ‌بر اساس رأس المال، یعنى قیمت تمام شده کالا انجام داده‌اند.^[۷۹]

 

۱- بیع مرابحه

 

در این نوع بیع توافق دو طرف بر این مبنا می‌باشد که سودی عادلانه به فروشنده از بهای خرید برسد. پس فروشنده بهای خرید را (رأس المال) اعلام می‌کند و سود را بر آن می افزاید و مجموع رأس المال و ربح، ثمن قرار می‌گیرد که باید تسلیم فروشنده شود. بدین ترتیب در مرابحه ثمن دو جزء دارد: ۱) رأس المال یا بهای خرید ۲) ربح یا سود فروشنده و عقد درصورتی درست است که هر دو جزء معلوم باشد؛ در نتیجه اگر فروشنده بگوید آنچه را خریده ام با ده درصد می فروشم و خریدار آن را بپذیرد یا فروشنده اعلام نماید کالا را به بهای خرید معلوم به اضافه ربحی عادلانه می فروشم، عقد واقع نمی شود زیرا اگرچه ثمن قابل تعیین است، اما در زمان تراضی میزان ثمن معلوم نیست و ایجاب تمام ارکان لازم برای وقوع تراضی را در برندارد.^[۸۰]

 

بیع مرابحه در ترکیب وصفی، مرکب از دو واژه بیع و مرابحه است. واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خرید و فروش به معنای ضد خرید به کار رفته وگاهی نیز به معنای خرید است. معمولاً در خرید و فروش هر دو به کار می‌روند، ولی بر اثر کثرت استعمال، بیع، فروش کالا و شراء، خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد.^[۸۱] مرابحه از ریشه ربح^[۸۲] مصدر باب مفاعله^[۸۳] به معنای سود و بهره رساندن به یکدیگر، عدم تعلق زیان یا معلوم بودن میزان سود است.^[۸۴] از آنجا که خرید و فروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت و ‌بر مبنای‌ ضرورت بشر حاصل شده است عقد مرابحه نیز از زمان صدر اسلام با همین ماهیت و همین عنوان و یا عنوان بیع ده یازده در بین مسلمین شایع بوده است.^[۸۵]

 

۲- بیع مساومه

 

در این نوع بیع، بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی کند و قیمت فروش کالا ‌بر اساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می‌گردد.

 

۳- بیع تولیت

 

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است، می فروشد.

 

۴- بیع مواضعه

 

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است، می فروشد. ‌به این بیع، بیع محاطه یا بیع مخاسره نیز می‌گویند. دو اصطلاح مواضعه و تولیت در حقوق کنونی کمتر به کار می رود.^[۸۶]

 

به طورکلی پدیده هایی که در جهان رخ می‌دهند، در صورتی واجد ‌اثر حقوقی می‌باشند که یا درقالب وقایع حقوقی(عمل ارادی یا واقعه غیرارادی) و یا اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع ) قرارگیرند. آنچه طرفین در مراودات دوجانبه و حقوقی خود جستجو می نمایند، اصولا ًحقوق ‌و تکالیفی است که از ماحصل اراده هایشان پدید می‌آید؛ اراده هایی که با الحاق به یکدیگر ماهیت یا مقتضای ذاتی خواسته غایی شخص را تعیین نموده و ‌بر اساس ماهیت بیان شده، آثار خود را بر چگونگی ایجاد حقوق و تکالیف، بارمی نمایند. بررسی مفهوم عقد مرابحه و تعاریف فقهی و اصطلاحی که در واقع به صورت کلی بیانگر ماهیت حقوقی یا مقتضای ذاتی اعمال حقوقی می‌باشند و نیز سابقه تاریخی استفاده از بیع مرابحه که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت، جای هیچگونه تردیدی برجا نمی گذارد که مرابحه، عقدی از شقوق عقد بیع می‌باشد و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می‌گردد،^[۸۷] اگرچه بیع مرابحه شروط دقیقی دارد که در صورت عدم تحقق ممکن است به ربا بیامیزد.

 

 

بند دوم – اوصاف

 

در تبیین ماهیت حقوقی هر قراردادی ضروری است که اوصاف^[۸۸] آن نیز مورد بررسی قرار گیرد؛^[۸۹] از آنجا که عقد مرابحه از شقوق عقد بیع می‌باشد و مقنن برای صحت عقد بیع اوصافی را در نظر گرفته است لذا به طور طبیعی اوصاف عقد بیع علاوه بر اوصاف خاص عقد مرابحه مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع در آن جاری می شود.

 

۱- تملیکی بودن:

 

قصد مدلس

 

در حقوق فرانسه اثر تاریخی حقوق رم برای تشخیص تدلیس مؤثر در قواعد مربوط به عنصر روانی نیز دیده می شود از آنجا که تدلیس در حقوق رم چنان که گفته ایم در اصل جنبه جزایی داشت برای تحقق آن می بایست عنصر معنوی جرم نیز وجود داشته باشد این عنصر که عمد درارتکاب است در متن قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است ولی در نوشته های حقوقی و در رویه قضایی فرانسه آن را جز شرایط اساسی تدلیس می گیرند و راده سوق دادن کسی به اشتباه تعریف می‌کنند پس اگر کسی عمد در ایجاد اشتباه طرف دیگر نداشته و با حسن نیت عملی کرده که سبب اشتباه طرف دیگر شده باشد نمی وان او را قانوناً مدلس بشمار آورد. همچنین خطای غیر عمدی ناشی از صرف ‌بی‌قیدی یا سهل انگاری سبب تدلیس نمی شود.

 

در حقوق انگلیس عامل قصد در انعقاد قراردادها نقشی کاملاً متفاوت از حقوق فرانسه یا ایران یا اسلام دارد و تاثیر آن در عقد بسیار محدود است و در اصل برای تمیز توافقهای اخلاقی از توافقهای لازم الاجرای به کار گرفته می شود.

 

این بحث که خود رشته ای دراز اما دلکش است از مرز تحقیقی این مقاله بیرون می ماند بس اینکه بگوئیم در زمینه تدلیس عامل قصد نقشی جز آن دارد که برای انعقاد عقد لازم الاجرا قانونی به کار می‌آید.

 

در این نظام حقوقی برای تحقق تدلیس بین قصد فریب فقدان اعتقاد صادقانه و این قصد که طرف مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند تمایزی ظریف می‌گذارند.

 

ضابطه تمیز تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هر شل یکی از قضات عالیترین دادگاه انگلیس مجلس لردان در ضمن رسیدگی به دعوای دری علیه پیک است بنا ‌به این ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم گردد امرکاذبی: ۱ _ آگاهانه یا ۲ _ بدون اعتقاد به صحت آن ۳ _ از روی بی مبالاتی , یعنی بدون تقید بصدق یا کذب آن عرضه شده باشد این قاضی سپس اضافه می‌کند که شق سوم در واقع مصداقی از شف دوم است زیرا کسی که باین ترتیب امری را عرضه می‌کند نمی تواند اعتقاد صادقانه ای به صحت آنچه می‌گوید داشته باشد ‌بنابرین‏ عنصر اصلی روانی درحقوق انگلیس فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه است و بگفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور می کنم همیشه باید اعتقاد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد). ^[۳۲]

 

در مقام مقایسه عنصر روانی درحقوق انگلیس و فرانسه از یکدیگر تفاوت دارند حقوق فرانسه به قصدی که انگیزه عمل تدلیس آمیز بوده است توجه دارد و همانرا برای تحقق تدلیس کافی می شمارد حال آنکه حقوق انگلیس بین آنچه از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تمیز می‌دهد و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا آنکه چنین قصدی وجود نداشته است توجهی نمی کند.

 

بگفته قاضی مذکو هنگامی که فقدان اعتقاد صادقانه اثبات دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد مهم نیست که وص قصد فریب دادن یا اضرار انگیزه شخصی مرتکب اهمیتی ندارد مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بعلت فقدان اعتماد صادقانه تحقق می‌یابد.

 

پس باز در حقوق انگلیس درعین حال که عامل روانی برای تحقق تدلیس به کار گرفته می شود ماهیتی مستقل از انگیزه شخصی عامل برای فریب طرف دیگر دارد حال آنکه در حقوق فرانسه عامل قصد چنان که دیده ایم در قالب اراده عامل برای سوق دادن طرف مقابل به اشتباه تحلیل می شود لذا از این دیدگاه مفهوم تدلیس در حقوق انگلیس وسیعتر از آن در حقوق فرانسه است مثلا شخصی آگاهانه بدون قصد فیب بطرف مقابل دروغ می‌گوید در حقوق انگلیس مدلس است و در حقوق فرانسه نیست ولی از آنجایی که بندرت اتفا می افتد کسی آگاهانه دروغ بگوید بدون آنکه قصد تدلیس داشته باشد تفاوت نظری بین حقوق فرانسه و انگلیس در عمل اهمیت خود را از دست می‌دهد بعلاوه اگر چه بی مبالاتی یعنی عدم تقید به صدق یا کذب در حقوق انگلیس سبب تدلیس می شود چنان که مجلس لردان در همان دعوای دری علیه پیک رأی‌ داده است صرف مسامحه سبب تدلیس نمی شود اگر چه مسامحه عمده ممکن است اماره تدلیس باشد.

 

در حقوق اسلامی ضابطه عامی برای لزوم عامل روانی وجود ندارد به عبارت دیگر بعلت آنکه تدلیس به صورت نظریه ای که کلی و هماهنگ نیست نمی توان به طور عام گفت که برای تحقق تدلیس عامل روانی لازم است یا نیست بلکه باید با توجه به مصادیقی که در این بحث مطرح می شود قائل به تفکیک شد.

 

در بیوع امانات بنظر می‌رسد که علی الاصول عامل روانی مانند قصد خدعه , سبب فسخ عقد نیست و بلکه آنچه به مشتری این حق را می‌دهد صرف درست نبودن گفتار بایع است که در نفس خود موجب غرور مشتری می شود چون اگر جز این می بود تنها دروغ آگاهانه بایع در بیان قیمت می بایست به مشتری حق فسخ دهد در حالی که نه تنها دروغ بلکه اشتباه بایع نیز در بیان قیمت و آنچه به قیمت مربوط شود همین حق را برای مشتری پدید می آورد. ^[۳۳]

 

معهذا ضمن یکی از فروع بیع مرابجه که برد و نوع دیگر بیوع امانی نیز تعمیم می‌یابد گفته می شود که اگر کسی مالی را بدیگری بفروشد و سپس آن را به مبلغ بالاتری بازخرد در صورتی قصد او این باشد که قیمت باز خریدار به خریدار آتی در بیع الامانی باز گوید , عمل او تدلیس است ولی اگر معامله اول باین قصد نباشد مجاز است که در فروش مال به خریدار آتی قیمت اخیر را بگوید و عمل او تدلیس نیست.

 

در این فرع چند نکته درخور توجه است:

 

اول آنکه صریحاً خیانت و حیله و خدعه و تدلیس به کار می رود

 

دوم آنکه صریحا به عامل قصد عطف می شود. ^[۳۴]

 

سوم آنکه معمولا متون ناظر بر این فرع عطف به مواطا (تبانی) فروشنده با پسر یا غلام خود می‌کند ولی ذکر این موارد تمثیلی است نه حصری و ضابطه وجود تبانی است خواه بین فروشنده با پسر یا غلام او باشد یا بین او و هر کس دیگر .

 

‌بنابرین‏ در بیوع الامانات می توان گفت که قصد فیب برای فریب دادن مشتری سبب تحقق تدلیس می شود ولی وجود این قصد لازم نیست و بدون قصد فریب نیز ممکن است مشتری حق فسخ یابد.

 

در این روش تعیین و برآورد بردار‌های هم‌جمعی (یعنی ضرایب مربوط به روابط تعادلی بلندمدت) بین متغیر‌ها از ضرایب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) بین آن متغیر‌ها صورت می‌گیرد. ارتباط موجود بین الگوی VAR و هم‌جمعی این مکان را فراهم می‌کند تا به سادگی بردارهای هم‌جمعی را از روی ضرایب الگوی خود رگرسیون برداری به دست آورد. نقطه آغازین روش یوهانسن برای آزمون و تعیین روابط هم‌جمعی بین متغیر‌های سری زمانی، برآورد الگوی تصحیح خطای برداری مربوط به آن متغیر‌هاست که به صورت زیر معرفی می‌شود:

 

(۳-۲)

 

با این فرض که کلیه متغیر‌های بردار جمعی از مرتبه هستند آنگاه در مدل فوق تمامی جملاتی که به صورت درآمده‌اند هستند. از آنجا که جملات اخلال نیز نوقه سفید یا هستند لازم است نیز پایا و یا به عبارت دیگر باشد. وقتی که حداکثر رابطه هم‌جمعی در بین متغیر بردار وجود داشته باشد است که در آن ماتریس مربوط به ضرایب تعدیل بلند مدت و ماتریس مربوط به ضرایب تعادلی بلندمدت است. به طور کلی امکان پذیر نیست که در تعیین تعداد بردارهای هم‌جمعی، تک تک معادلات الگوی فوق را به روش OLS برآورد کنیم؛ زیرا در چنین صورتی تنها عناصر ماتریس برآورد خواهد شد در حالی که آنچه مورد نیاز است برآورد ضرایب ماتریسها و است و نه حاصل ضرب آن ها به صورت .

 

یوهانسون توسط روشی که به رگرسیون رتبه تقلیل یافته معروف است برآوردی از ورا به دست ‌می‌آورد که این روش بسیار پیچیده در نرم­افزارهای Eviews تعبیه شده است. انجام آزمون هم‌جمعی یوهانسون- جوسیلیوس به پنج طریق از مقیدترین حالت تا نامقیدترین حالت قابل اجرا است:

 

1. 1. بدون عرض از مبدأ وبدون روند (تصریح I )

 

1. 1. عرض از مبدأمقید و بدون روند (تصریح II)

 

1. 1. عرض از مبدأ نا مقید و بدون روند (تصریح (III

 

1. 1. عرض از مبدأ نا مقید وروند مقید (تصریح IV)

 

1. عرض از مبدأ نا مقید وروند نامقید (تصریح V)

یوهانسن پیشنهاد می‌کند که هر هر پنج الگو را به ترتیب از مفیدترین تا نامفیدترین حالت برآورد کرده، سپس فرضیه وجود صفر بردار هم‌جمعی را به ترتیب در آن ها آزمون می‌کنیم، اگر این فرضیه رد شد در مرحله دوم فرضیه یک بردار هم‌جمعی را برای تمامی حالت‌ها بررسی می‌کنیم، این عمل را تکرار کرده و زمانی متوقف می­شویم که فرضیه صفر مورد پذیرش قرار گیرد. در الگویی که فرض صفر زودتر مورد پذیرش واقع شود آزمون هم‌جمعی را با آن الگو انجام می­دهیم.

 

آزمون حداکثر مقدار ویژه وجود بردار هم‌جمعی را در برابر فرضیه مقابل وجود بردار هم‌جمعی مورد آزمون قرار می­دهد و آزمون اثر وجود r بردار هم‌جمعی را در برابر فرضیه مقابل وجود یا بیشتر را آزمون می­ کند.

 

نتایج و تفسیر آن ها

 

مقدمه

 

در این فصل به چگونگی مکانیسم تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران از بورس های جهانی می پردازیم. داده ها در دو بخش قبل و بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در یک دوره ۵ ساله با بهره گرفتن از مدل های آماری آزمون شده و در نهایت مدل انتقال بحران مورد بحث قرار می‌گیرد. زمان آغازین در این تحقیق بر مبنای تاریخ تصویب و اجرای قانون جدید بورس اوراق بهادار تهران در آذرماه سال ۱۳۸۴ بوده و داده های شاخص کل^[۶۷] که محاسبه آن بر اساس قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و در فصول قبل به آن اشاره گردید مبنای مقایسه با شاخص بورس داوجونز^[۶۸] قرار می‌گیرد. از آنجا که روزها و ساعات معاملات بورس در ایران و در بورس وال استریت^[۶۹] متفاوت می‌باشد، جهت تطبیق داده ها از عدد هفتگی شاخص در پایان معاملات روز اول هفته در وال استیت (دوشنبه) با روز معاملاتی بعد در بورس اوراق بهادار تهران (سه شنبه) استفاده شده است. عدد شاخص در روزهای تعطیل ایران نیز از روز معاملاتی بعد استفاده شده است که تاثیر تغییرات خبرهای جهانی را به همراه داشته باشد. همان‌ طور که در شکل (۴-۱) مشاهده می شود شاخص بورسهای دنیا در دوره مورد بررسی از همبستگی بالایی برخوردار بوده و می توان این گونه بیان کرد که تغییرات این بورسها از روند مشابهی پیروی می‌کنند. آنچنان که در شکل شماره (۴-۲) همبستگی خطی میان دو شاخص داوجونز و اس اند پی ۵۰۰^[۷۰] به راحتی مشاهده می شود.

 

روند تغییرات شاخص های بورس های جهانی در یک دوره ۵ ساله منتهی به اکتبر ۲۰۱۰

 

بررسی رابطه بین دو شاخص داوجونز و اس اند پی ۵۰۰

 

همان‌ طور که مشاهده می شود شاخص داوجونز از نظر عدد شاخص به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نزدیکتر می‌باشد و با توجه به تاثیر پذیری بالای این شاخص از بحران مالی مورد بررسی به عنوان متغیر اصلی تغییرات در این تحقیق انتخاب گردیده است. متغیر وابسته نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. شکل (۴-۳) نمایانگر روند تغییرات این دو متغیر در طول دوره مورد بررسی می‌باشد.

 

نمودار هفتگی روند ۵ ساله شاخص TEPIX و شاخص DJI منتهی به اکتبر ۲۰۱۰

 

تجزیه و تحلیل مقدماتی

 

آزمون ریشه واحد^[۷۱]

 

رگرسیون متغیر های نامانا بر روی یکدیگر منجر به استنتاج فریبنده ای ‌در مورد پارامتر های برآورد شده و درجه رگرسیون می شود. ‌بنابرین‏ آزمون ریشه واحد را برای تعییین مجموعه ای از متغییر های مانا قبل از رگرسیون انجام می‌دهیم. برای این موضوع ما با بهره گرفتن از نرم افزار آماری و از روش آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته^[۷۲] استفاده می‌کنیم. نتیجه آزمون نشان می‌دهد که تفاضل اول این دوشاخص مورد بررسی می تواند مانا باشد. مطابق فرمول (۴-۱) در صورتی که باشد فرض صفر این است که سری زمانی شاخص ها نامانا است. ‌بنابرین‏ برای اثبات مانایی بایستی فرضیه ریشه واحد رد شود.

 

(۴-۱)

 

آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-Statistic Prob.* DJI -۱٫۴۲۴۳۸۶ ۰٫۵۷۰۲ TEPIX -۱٫۱۶۰۲۳۰ ۰٫۶۹۲۰ ΔDJI -۱۷٫۲۷۵۵۰ ۰٫۰۰۰۰ ΔTEPIX -۱۰٫۰۱۷۷۵ ۰٫۰۰۰۰ *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Δ denotes the first difference. The lag length in the ADF regression is chosen by Schwartz’s Information Criterion (SIC). Critical values are: 10%, -2.57; 5%, -2.87; 1%, -3.46 (Fuller, 1976)