دنیای تکنولوژی - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی


فروردین 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 ساخت محتوای سئو شده آسمان‌خراش
 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



به طور کلی، استرس به مثابه یک سازه چندوجهی است که بر کارکردهای جسمانی و روان شناختی فرد اثرگذارند. استرس به هر مطالبه محیطی، اجتماعی یا درونی اطلاق می شود که مستلزم سازگاری مجدد الگوهای رفتاری فردی می باشد (تویتس، ۱۹۹۵). واکنش به استرس به یک حالت برانگیختگی فیزیولوژیک یا هیجانی  اشاره می کند که در نتیجه ادراک از استرس یا مطالبه به وجود می آید (تویتس، ۱۹۹۵). عوامل استرس نیز به منابع متفاوت استرس اشاره می کنند.

 

 

پایان نامه بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس)

منابع استرس

در ادبیات پژوهش، سه نوع از عوامل استرس مانند رخدادهای زندگی[۴]، دشواری های مزمن[۵] و گرفتاری های روزانه[۶] بررسی شده اند. در بین این عوامل، رخدادهای زندگی و دشواری های مزمن در مطالعات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابراین در مطالعات استرس، عوامل استرس زا به شرایط ناخوشایند رخدادهای منفی زندگی و دشواری های مزمن زندگی اشاره می کنند که فعالیت های عادی فرد را مختل می کنند. منابعی که افراد در طول زندگی خود برای مواجهه با عوامل استرس زا و دشواری ها مورد استفاده قرار می دهند، برای بهزیستی هیجانی و زیستی آنها پیامدهای مهمی به همراه دارد. پارادایم استرس زنگی فرض می کند که اگر عوامل استرس زای بیرونی مانند تغییرات منفی زندگی، دشواری های نقش و گرفتاری های روزانه کنترل نشوند، تعادل روان شناختی فرد را مختل می کنند و برخی پاسخ های فیزیولوژیک یا روان شناختی مانند آشفتگی هیجانی یا بیماری جسمانی در پی دارند (تویتس، ۱۹۹۵).

رخدادهای زندگی بیانگر وقایعی هستند که برای افراد در طول یک دوره زمانی کوتاه با تهدید و ناخرسندی همراه می باشند (مک کوئید، مانرو، روبرتس، کاپفر و فرانک[۷]، ۲۰۰۰). به بیان دیگر، رخدادهای زندگی به آن دسته از تغییرات شدید اطلاق می شود که در طول یک دوره زمانی کوتاه به سازگاری های مجدد رفتاری نیازمند می باشند. اگر چه تجربه تعداد زیادی از تغییرات مثبت و منفی زندگی در طول یک دوره زمانی کوتاه در اضمحلال توانایی فرد برای سازگاری مجدد اثرگذارند، اما شواهد نظری و تجربی فقط شرایط منفی را به مثابه عوامل استرس زا تلقی می کند. رخدادهای منفی زندگی به تغییرات فرهنگی یا فردی ناخوشایندِ مشاهده شده در فعالیت های عادی یک فرد اطلاق می شود که به سازگاری های مجدد رفتاری اساسی نیازمند می باشند (تویتس، ۱۹۹۵). برخی از مصادیق مهم رخدادهای منفی زندگی شامل داغدیدگی، طلاق، از دست دادن شغل و بیماری شدید می باشد. این رخدادهای شروع مشخصی دارند.

همانطور که پیشتر اشاره شد، استرس به صورت دشواری مزمن نیز تعریف شده است. به بیان دیگر، دشواری های مزمن، به آن دسته از مطالبات پایدار و بازگشت کننده اطلاق می شوند که در طول یک دوره زمانی مدید به سازگاری های مجدد روزانه نیازمند می باشند (تویتس، ۱۹۹۵). این شرایط به طور مکرر با عملکرد بهینه درباره فعالیت های وابسته به نقش عادی تداخل نشان می دهند (پرلین[۸]، ۱۹۸۳). برخی از مصادیق دشواری های مزمن شامل تعارض زناشویی، فقر، بیماری مزمن و آسیب ناتوان کننده می باشند.

میبری، نیلی، آرنتز و جانس ـ الیس[۹] (۲۰۰۷) تاکید کردند که گرفتاری های روزانه به مثابه یکی از منابع اصلی استرس در پیش بینی پیامدهای جسمانی و روان شناختی منفی موثرند. گرفتاری های روزانه که در الگوی تبادلی شناختی استرس (لازاروس، ۱۹۹۹، ۱۹۹۱) از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند، به آن دسته از رخدادهای محیطی اطلاق می شوند که فرد آنها را به طور شناختی در رابطه با ویژگی های فردی خود ارزیابی می کند. فرایند مزبور در تعیین نوع و شدت پاسخ هیجانی فرد به یک رخداد خاص موثرمی باشد (لازاروس، ۱۹۹۹) و اندازه گیری گرفتاری های روزانه در زندگی افراد با هدف تشخیص استرس روان شناختی وابسته به پدیدایی آسیب، فقدان و تهدید انجام می شود. در مجموع، گرفتاری های روزانه به مطالبات رنجاننده، ناکام کننده و غم فزا اطلاق می شوند که به مقدار قابل ملاحظه ای در تعیین مبادلات روزانه فرد با محیط موثرند.

از لحاظ نظری، فقط آن دسته از عوامل استرس زا که برای مفهوم خود، معانی ضمنی ناخوشایندی به همراه دارند، از طریق زوال عزت نفس و احساس تسلط در افراد در فراخوانی پیامدهای روان شناختی منفی برای آن ها موثر واقع می شوند (تویتس، ۱۹۹۵). از لحاظ تجربی، برخی شواهد نشان داده اند که فقط آن دسته از عوامل استرس زا که از نظر ذهنی ناخوشایند ارزیابی می شوند، نشانه های بیماری و اختلال را تشدید می کنند و رخدادهای مثبت زندگی بر نشانه های روان شناختی اثرات جزئی دارند (تویتس، ۱۹۹۵).

در این بخش، بر اساس شواهد تجربی مختلف درباره نقش علاقه اجتماعی به مثابه یک منبع مقابله ای موقعیتی در پیش بینی خودکنترلی، سلامت روان و سبک های مقابله افراد در مواجهه باموقعیت های استرس زا (هیمان[۱۰], ۲۰۰۴؛ مان, استروف, شرمن, گلسمن, راس, گلدستاین[۱۱]، ۲۰۰۳؛ دلنگیس و هلتس من[۱۲]، ۲۰۰۵)، این مفهوم و نقش آن در قلمرو مطالعاتی خود کترلی و مقابله با استرس از نظر مفهومی مرور می شود.

خودکنترلی

در مورد خودکنترلی نظر بندورا[۱۳] (۲۰۱۳)، این است که ” اگر اعمال تنها به وسیله­ی پاداشها و تنبیه های بیرونی تعیین می شدند، مردم شبیه به بادبادک رفتار می کردند و در هر لحظه تغییر جهت می دادند تا خود را با عواملی که بر آنها تأثیر می گذارند وفق دهند؛ در نتیجه سؤالی که باقی می ماند این است که اگر تقویت کننده ها و تنبیه کننده های بیرونی رفتار را کنترل نمی کنند پس چه چیزی آنرا کنترل می کند؟ پاسخ بندورا به این پرسش این است که رفتار آدمی عمدتاً یک رفتار خود نظم داده شده است. از جمله چیزهایی که انسان از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم (جانشینی) می آموزد معیارهای عملکرد است، و پس از آنکه این معیارها آموخته شدند، پایه ای می شوند برای ارزشیابی شخصی فرد. اگر عملکرد شخص در یک موقعیت معین با استانداردهای او هماهنگ یا از آن بالاتر باشد، آنرا مثبت ارزیابی می کند، اگر پایین تر از معیارها باشد آنرا منفی ارزشیابی می کند.

کودکان طی زندگی خود، باورهایی را درباره پدیده​های پیرامون خود کسب می​کنند. برای مثال بیشتر افراد در این باره که چگونه یا چرا مجموعه مشخصاتی در خانواده آنها یا دیگران وجود دارد یا حتی در این باره که مشخصه​های جسمی و روانی چگونه از نسلی به نسل دیگر انتقال می​یابند، باورها و عقایدی دارند. شواهد تحقیقاتی نشان می​دهند که انسان​ها درباره انواع پدیده​ها، باورهای عمومی گسترده​ای دارند. این باورهای عمومی گاهی از دانش علمی مربوط به پدیده​ها بسیار فاصله دارند و گاهی همپوشی زیادی را با آن نشان می​دهند (کلاینک، بایرز، وینستون و باکن[۱۴]، ۲۰۰۸).

در حوزه روان شناسی، طی حداقل دو تا سه دهه گذشته، توجه گسترده​ای به باورهای عامیانه در مورد پدیده های روانی جلب شده است. این نوع باورها که در پیشینه پژوهش به نظریه​های عامیانه در موسوم​اند در مقابل دانش و نظریه​های علمی قرار دارند (فرنهام و لویک[۱۵]، ۱۹۸۴). موخوپادایای و جوهار[۱۶] (۲۰۰۵) بر این عقیده​اند که نظریه​های عامیانه، داوری و رفتار افراد را در حوزه های مختلف تحت تأثیر قرار می دهند. برای نمونه، باتلر[۱۷] (۲۰۰۰) نشان داد که داوری انسانها درباره پدیده های اجتماعی و انسانی، به طور جدی، از نظریه های ضمنی​ای[۱۸] که در مورد این پدیده ها دارند متأثر می شود. به هر حال، به نظر میرسد که نظریه های عامیانه از طریق تجارب روزمره، محیط و مشاهده شخصی کسب می شوند. اهمیت توجه به این باورها آن گونه که نومسکی و راتنر[۱۹] (۲۰۰۳) نشان داده اند، در این امر نهفته است که این باورها عمدتاً بر بخشش، یاری رسانی، و میزان حمایتی که افراد از برنامه ها یا افراد دیگر در سطح اجتماع به عمل می​آورند، اثر می​گذارند. از طرف دیگر، این باورها بر احساس خودکنترلی افراد بر شرایط و موقعیت​ها تأثیر می​گذارند. موخوپادایای و جوهار (۲۰۰۵) با بررسی نظریه های عامیانه در حوزه خودکنترلی نشان داده اند که هر چه افراد احساس کنند که بر شرایط خود کنترل بیشتری دارند، بیشتر به جستجوی راه حل برای مشکلات، و پشتکار و تلاش برای دستیابی به نتیجه نهایی رغبت نشان میدهند. به هر حال، طبیعی است که باورها و نگرشهای عامیانه مثبت و نه باورها و نگرشهای منفی نسبت به پدیده ها، چه خود افراد و چه اطرافیان آنها را برای پیگیری اهداف و ارائه حمایت لازم برمی انگیزند.

مفهوم خودکنترلی که در سال (۱۹۷۴) توسط اشنایدر گسترش یافت، به این معنی که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف​پذیر یا چه قدر پایدار است (کاشال و کوانتس[۲۰]، ۲۰۰۶). خودکنترلی یکی دیگر از عوامل مطرح شده در نظریه های روانشناختی مرتبط با مشکلات رفتاری  است. خودکنترلی عبارت است از تعارض درون فردی بین منطق و هوس، بین شناخت و انگیزه و بین برنامه ریز درونی و عمل کننده درونی، که غلبه قسمت اول هر کدام از این زوج ها بر قسمت دوم است (راچلین[۲۱]، ۱۹۹۵). وجود خود تنظیمی و خود کنترلی برای موفقیت در بسیاری از حوزه​های زندگی بسیار حساس و ضروری است. دانش آموزان دارای خود کنترلی بالا، دارای سازگاری روانشناختی بهتر، روابط بین فردی سازگارتر، و عملکردی بالا در تکالیف تحصیلی نسبت به افراد دارای خود کنترلی پایین هستند (تانگنی، بومیستر و بون[۲۲]، ۲۰۰۴). خود کنترلی به نظر می​رسد حتی پیش​بین بهتری از هوش برای پیشرفت تحصیلی می​باشد (داکورث و سلیگمن[۲۳]، ۲۰۰۶).

خودکنترلی شامل سه مرحله اصلی است که عبارتند از: شناسایی موقعیت مشکل و تعریف رفتار مطلوب قابل بهبود، شناسایی خودآموزی­هایی که قرار است در موقعیت مشکل از آنها استفاده شود، استفاده از مهارت­های رفتاری برای یاد دادن خودآموزی­ها (میچن بام، ۱۹۸۵). خودکنترلی  از طریق فرایند تنظیم هدف، در شرایط موجود تغییر ایجاد می کند. راهبردهای خودنظم­دهی با راهبردهای کنترل و نظارت به طور هماهنگ عمل می کنند. یعنی وقتی که یادگیرنده از راه کنترل و نظارت متوجه می شود که در یادگیری موفقیت لازم را به دست نمی آورد و این مشکل ناشی از سرعت کم یا زیاد مطالعه یا راهبرد غیر مؤثر یادگیری است، بلافاصله سرعت خود را تعدیل می کند یا راهبرد مؤثرتری را بر می گزیند (بندورا، ۲۰۱۳). بنابراین یادگیرنده بهره­مند از راهبردهای نظم دهی حاضر نمی شود که به روش­های ناموفق یادگیری و مطالعه ادامه دهد و همواره از راه نظارت بر کار خود نواقص روشها و راهبردهای یادگیری اش را شناسایی می کند و به اصلاح و یا تعویض آنها اقدام می نماید (سایسکی، ۲۰۱۳). مهمترین راهبردهای خودنظم­دهی عبارتند از: تعدیل سرعت مطالعه و اصلاح یا تغییر راهبرد شناختی (بیرامی و همکاران، ۱۳۹۲).

بندورا (۲۰۰۱) درباره رابطه بین خودنظم بخشی[۲۴] و خودکنترلی، معتقد است اشخاصی که خودنظم دهی و خودکارآمدی پایینی دارند کمتر می کوشند، بیشتر شکست می خورند، و پشتکار کمتری ازخود نشان می دهند و ترس بیشتری را تجربه می کنند (به نقل از بیرامی، ۱۳۹۲). برای مثال بسیاری از دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری به‌علت ناکامی ناشی از دشواری های یادگیری خود اعمالی از هم گسیخته دارند و در آنها نوعی احساس خود ارزشمندی منفی ایجاد می‌شود. دانش آموزان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری در مقایسه با همسالان خود، خودکارآمدی کمتری را احساس می کنند (رایت- استرادرمن و واتسون[۲۵]، ۱۹۹۲).

[۱]- Payne

[۲]- Bailey

[۳]- Wheeler

[۴]- negative life events

[۵]- chronic strains

[۶]- daily hassles

[۷]- McQuaid, Monroe, Roberts, Kupfer & Frank

[۸]- Pearlin

[۹]- Maybery, Neale, Arentz & Jones-Ellis

[۱۰]- Heiman

[۱۱]- Manne, Ostroff, Sherman, Glassman, Ross & Goldstein

[۱۲]- DeLongis & Holtzman

[۱۳]- Bandura

[۱۴]- Klink, Byars-Winston & Bakken

[۱۵]- Furnham & Lowick

[۱۶]- Mukhopadhyay & Johar

[۱۷]- Butler

[۱۸]- implicit theories

[۱۹] -Novemsky & Ratner

[۲۰]- Kaushal & Kwantes

[۲۱]- Rachline

[۲۲]-Tangney, Baumeister & Boone

[۲۳]- Duckworth & Seligman

[۲۴]- self-regulation

[۲۵]- Wrigth- Strawderman & Watson

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 06:12:00 ب.ظ ]




۲-۱-۲ بعدعاطفی شادی
افراد در طول روز تجارب هیجانی متفاوتی را تجربه می کنند. این تجارب را می توان با استفاده از رویکرد ابعاد به صورت دو بعد عاطفه مثبت و عاطفه منفی خلاصه کرد. لارسن[۱] و دینر(۱۹۹۲)در مطالعه ای که از هزار شرکت کننده از فرهنگ های مختلف به عمل آوردند و بعد از تحلیل عامل این دو بعد را برانگیختگی و خوشایندی نامیدند. بعد برانگیختگی و خوشایندی از کم تا زیاد گسترش می یابد، که بعدها محققان دیگر در سال۱۹۸۵، از قبیل واتسون و تلگن، این دو بعد را عاطفه مثبت و عاطفه منفی نامیدند (کار،۲۰۰۴؛ به نقل از دشتی،۱۳۹۰).

واتسون و تلگن[۲] (۱۹۸۵) بیان می کنند این عواطف مستقل از هم هستند، به این ترتیب عاطفه مثبت بیانگر شور و رغبت افراد برای زندگی و عاطفه منفی بیانگر تجربه احساس ناخوشایندهمراه برانگیختگی است.

از دیدگاه تکاملی هریک از عواطف، کارکردهای خاص خود را دارا هستند. هیجان مثبت و منفی جنبه های مختلف سیستم عصب زیست شناختی در افراد می باشد. هیجان منفی، قسمتی از سیستم بازداری رفتاری است. هیجان منفی موجب می شود ارگانیسم را از موقعیتی که احتمال خطر در آن وجود دارد دور کند. بنابراین از دیدگاه تکاملی هیجان منفی ازقبیل خشم و ترس اولین راهبرد دفاعی در برابر تهدیدات است. که احتمال قریب الوقوع خطر را گوشزد و توجه فرد را به سمت منبع تهدیدات معطوف و او را برای جنگ و گریز آماده می کند(لوپز و اشنایدر[۳] ،۲۰۰۲به نقل ازدشتی،۱۳۹۰).

اما هیجان مثبت بخشی از سیستم تسهیل کننده رفتاری است که کارکردآن به این ترتیب است که ارگانیسم رابه سمت موقیعتهای پاداش دهنده که منجربه لذت می شوند، سوق می دهند. هیجانات مثبت دامنه توجه راگسترش داده، وفردازمحیط فیزیکی واجتماعی وسیعتری آگاهی می یابد. این توجه گسترش یافته، وشخص راپذیرای ایده هاوانجام کارجدید کرده وباعث افزایش خلاقیت دراومی شود(لوپز و اشنایدر،۲۰۰۲).

 

۲-۱-۳ بعدشناختی شادی

رضایت از زندگی به عنوان آگاهی فرد و یا به عبارت دیگر، ارزیابی شناختی از کیفیت زندگی تعریف شده است. ممکن است یک ارزیابی کلی وجامع را در حوزه های اختصاصی زندگی(خانواده خود) منعکس نماید (کار[۴]، ۲۰۰۴). رضایت اززندگی یک سازه مرکزی در شکل دادن به تئوری های روان شناسی اجتماعی در مورد شادمانی می باشدودراغلب موارد این سازه به عنوان ارزیابی کلی فردازشرایط زندگی اش بر اساس مقایسه با محیط خارجی و در خصوص آنچه فکر می کند استاندارد مناسبی است تعریف می شود (کاسپی و الدر[۵] ، به نقل از کولیک[۶] ،۲۰۰۶).

بنابراین در شادکامی ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان، جنبه شناختی، خلق و عواطف، در واکنش به رویدادهای زندگی، جنبه عاطفی راشکل می دهند (والیوس، زولینگ، هیوبنر و درن [۷]،۲۰۰۴).

[۱] Larsen

[۲] Watson & Tellegen

[۳] Lopez & snyder

 

[۴] Carr

[۵] Elder & caspi

[۶] Kulik

[۷]  Valios, Zolling & Huebner & Drane

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ب.ظ ]




۱-شخصیت
مطالعات مختلف نشان می دهدکه ابعاد شخصیتی افراد بر شادمانی آنها تأثیر زیادی دارد. به نظر برخی از کارشناسان، دو بعد شخصیت انسان در تعیین میزان شادکامی از اهمیت بیشتری برخوردارند. همانطور که ذکر شدآیزنک یکی از این دو بعد را برونگرایی و آرامش و دیگری را درونگرایی و عصبانیت نامید. او معتقد است که اکثر مردم شخصیتی تک بعدی و افراطی ندارند، یعنی فرد طبیعی کسی است که نه کاملاً درونگراست و نه کاملاً برونگرا؛ نه عصبانی و خشن است و نه کاملا ًآرام و خونسرد. با این حال، شخصیت بسیاری از افراد در یک بعد نسبت به بعد دیگر پیشرفته تر است و به همین جهت برخی را برونگرا و برخی را درونگرا می نامیم (ابراهیمی، ۱۳۹۲).

واینر[۱](۱۹۸۴) معتقد است که شادکامی حداقل دارای سه جزء است که عبارتنداز: عاطفه مثبت، عاطفه منفی و متغیرهایی مانند رضایت از زندگی. عاطفه مثبت دارای ارتباط قوی بابرونگرایی و عاطفه منفی با روان رنجوری ارتباط دارد. ارتباط شادی با برونگرایی آنقدر مسلم و قوی است که برخی از صاحبنظران تعریف شادی را بدون در نظر گرفتن برونگرایی صحیح نمی دانند و تعریف خود از شادی را اینگونه بیان می کنند: «شادی چیزی است به نام برونگرایی ثابت[۲] ». برخی ازصاحبنظران ارتباط برونگرایی و شادکامی را با ارائه فرضیه وجود ژن شادکامی توضیح می دهند (به نقل از میرشاه جعفری،۱۳۸۱).

۲- عزت نفس

عزت نفس نیزیکی از عواملی است که بر میزان شادکامی افراد تأثیر زیادی دارد. وارت [۳] (۲۰۰۱) عزت نفس را اساسی ترین عامل شادمانی می داند و ویلسون[۴](۱۹۶۷) گزارش کرده است که عزت نفس یکی از مهمترین پیش بینی کننده های شادی است. اهمیّت عزت نفس در ایجاد شادکامی به حدّی است که از صاحبنظران و پژوهشگران روان شناسی شادی، از جمله آرگیل(۲۰۰۱) آن را جزء جدایی ناپذیر شادکامی می دانند.

۳- اعتقادات مذهبی

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد شادکامی، ایمان مذهبی است. از آنجا که فرد با ایمان دارای ارتباطات واعتقادات  معنوی است، کمتر احساس رهاشدگی، پوچی و تنهایی می کند.

مایرز (۲۰۰۰) معتقد است ایمان مذهبی تأثیر زیادی بر میزان شادی دارد.ایمان مورد نظر مایرز ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمندی، احساس پذیرفته شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می آورد. از نظر گریلی[۵]  (۱۹۷۵) فعالیت های مذهبی دارای کارکردهایی هستند که نهایتاً موجب افزایش شادکامی فرد می گردد.

هیلز و آرگیل (۱۹۹۸) در بیان این کارکردها به مواردی از جمله احساس اتصال با معبودی بسیار قدرتمندو مقدس، عشق، برابری و احساس درجمع بودن اشاره می کنند.

کالدور[۶] (۱۹۹۴) معتقد است که افراد مذهبی نزدیکترین دوستان خود را از میان افراد مذهبی انتخاب می کنند و علاوه برداشتن احساس نزدیکی به خداوند، نسبت به مردم دید مثبتی دارند که همه این عوامل بر شادکامی آنها می افزاید.

۴- سرمایه اجتماعی

یکی ازمفاهیمی که درسال های اخیرواردحوزه ی علوم اجتماعی واقتصادی شده است، مفهوم «سرمایه

 

اجتماعی[۷]» است. ریچاردز[۸] (۲۰۰۰) سرمایه اجتماعی یا همبستگی اجتماعی را چگونگی شبکه روابط اجتماعی، دوستی ها، احساس کنترل شخصی و اعتماد اجتماعی می­داند. به عقیده ی او سرمایه اجتماعی بیش از سرمایه انسانی(سطح تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی فرد و…) برمیزان شادمانی افراد جامعه اثر می گذارد (به نقل از میرشاه جعفری،۱۳۸۱).

پوتنام [۹] و همکاران در تحقیقی که با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی دانشگاه ایندیانا انجام دادند، دریافتند افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتر دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی­تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان تر هستند. در واقع آنها معتقدند که سرمایه اجتماعی، در واقع یک پیش بینی کننده ی قوی برای تعیین میزان شادمانی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است، لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایه گذاری های اقتصادی است (هوپکه[۱۰]، ۲۰۰۱).

فعالیت های اوقات فراغت
فعالیت های اوقات فراغت منبع بسیارخوبی برای ایجاد شادمانی هستند. شادی آفرینی فعالیت های اوقات فراغت را با استفاده از دو تئوری می توان توضیح داد. تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است. از آنجا که فعالیت های اوقات فراغت، فعالیت هایی هستند که فرد با توجه به علاقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیم گیری می کند؛ این گونه فعالیت ها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار می دهند نیز موجب شادمانی او می شوند. مانند ورزش بوکس و دوی ماراتون اشاره کرد(هیلز و آرگیل،۱۹۹۸).

تئوری دیگر که نشاط انگیزی فعالیت های اوقات فراغت راتبیین می کند، تئوری انگیزش اجتماعی است. به عنوان مثال شرکت درمسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آنهارا به دنبال دارد. تماشای تلویزیون نیز وقتی که در کنار دوستان یا خانواده باشد، به نوعی برای فردحمایت ایجاد می کند(به نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

بندورا (۱۹۷۷) علاوه بر حمایت اجتماعی، شادی بخش بودن فعالیت اوقات فراغت را این گونه تفسیر می کند که وقتی افراد به این نوع فعالیت ها می پردازند، در حال انجام کاری هستند که می توانند آن را به خوبی انجام دهند یا لااقل تصور کنند که توانایی انجام آن را دارند، بنابراین سعی می کنند هرچه بیشتر به این فعالیتهابپردازند و نهایتاً بر میزان شادمانی آنها افزوده می شود (نقل ازمیرشاه جعفری؛۱۳۸۱).

 

 

 

۶-وضعیت اقتصادی

به نظر می رسد شادمانی انسان با افزایش ثروت افزایش می یابد و کاهش ثروت، شادی را می کاهد. برخی از تحقیقات از جمله داینر، سو، لوکاس[۱۱] و اسمیت (۱۹۹۹) چنین گزارش کرده اند که مردم کشورهای ثروتمند از مردم کشورهای فقیر بسیار شادترند.

اما مایرز(۲۰۰۰) چنین بیان می کند که بین سطح درآمد و شادی در میان مردم آمریکا، کانادا و اروپا همبستگی ضعیفی وجود دارد. آرگایل(۱۹۹۹) معتقد است بین درآمد و شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد، اما پژوهش های وی نشان می دهد که این ارتباط در بین اقشارکم درآمد بیشتر است؛ یعنی درآمد تا اندازه ای که نیازهای مادی افراد را برطرف می سازد بر شادکامی تأثیردارد، ولی درآمد بیش از حد مورد نیاز شادکامی را افزایش نمی دهد.

۷-سلامت

سلامت و شادمانی با یکدیگر ارتباط دارند.برخی از تحقیقات از جمله مطالعات علی پور، نور بالا، اژه ای و مطیعیان(۱۳۷۹) بیانگر این نکته هستند که شادی، دستگاه ایمنی را تقویت می کند و تقویت دستگاه ایمنی، سلامت فرد را بهبود می بخشد.

سالوی، راتمن، دتولر، دولر و استوارد [۱۲](۲۰۰۱) نیز معتقدند که عواطف مثبت، به خصوص شادی، فعالیت های قلبی عروقی و سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.

وینهوون (۱۹۸۸) نیز ارتباط شادکامی با سلامت را چنین بیان می کند که: اولاً فقدان شادکامی استرس زاست و استرس می تواند بیماری های خطرناکی را ایجاد کند. ثانیاً، فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر می تواند از پس آن برآید و ثالثاً شادکامی برای رشد روانی فرد لازم و مفیداست، زیرا شادکامی به شخص  کمک می کند که با فشارهای روحی مقابله کند.

۸-جنسیت

جنسیت نیز موضوعات تحقیقاتی زیادی در ارتباط با شادکامی بوده است. واینر  و همکاران (۱۹۹۹) معتقدند که میزان شادکامی زنان و مردان برابر است، اما هنگامی که افسردگی را در نظر می گیریم، موضوع تا حدودی پیچیده می-شود. به این صورت که با وجود شادی یکسان زنان و مردان، افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. توضیح این امر توسط داینر و همکاران این است که زنان نسبت به مردان هم عاطفه منفی بیشتری و هم عاطفه مثبت بیشتری را تجربه می کنند و برآیند این دو عاطفه، شادی زنان و مردان را یکسان می سازد.

[۱] Weiner

[۲] stable extraversion

[۳] Wart

[۴] Wilson

[۵] Greeley

[۶] Kaldur

[۷] social capital

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:12:00 ب.ظ ]




احساس پیوستگی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری[۴]، توانایی مدیریت[۵] و معناداری[۶] می باشد. در درک پذیری به احساس پیوستگی اشاره می شود که در آن فرد معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوری اتفاق نیفتاده و زندگی می تواند خوب و معقولانه و مطابق انتظارش پیش رود. مؤلفه توانایی مدیریت، احساس دارا بودن منابع مورد نیاز برای حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس می کند و در نهایت، احساس معناداری متضمن این است که چقدر فرد زندگی را با ارزش دانسته و تا چه اندازه این حس را به تنها به لحاظ شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه دارد ( آنتونوسکی، ۱۹۹۶؛ آنتونوسکی، ۱۹۸۷ به نقل از واستاماکی[۷]، ۲۰۰۹ ).
احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی ( ۱۹۹۳ ) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر، قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادارک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پر معنی است و احساس پیوستگی یک ویژگی شخصیتی است و کسی که این احساس را داشته باشد:

۱- محرک های درونی و محیط بیرونی که در طول زندگی ساخته شده اند را قابل پیش بینی  و توضیح می داند.

۲- معتقد است منابعی برای روبرو شدن با مطالبه های محرک ها وجود دارد.

۳- این مطالبه ها، چالش هایی هستند که ارزش سرمایه گذاری و مبارزه دارند و بر همین اساس آنتونوسکی احساس پیوستگی را هسته اصلی پردازش اطلاعات پیچیده توسط انسان می داند که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند.

احساس پیوستگی، احساس قابل اعتماد، پویا، با ثبات و نافذ است ( آنتونوسکی، ۱۹۸۷؛ به نقل از ساوولاتین[۸] ۲۰۰۵؛ آنتونوسکی، ۱۹۹۶ )و آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می کند؛ این تعدیل از این طریق انجام می گیرد که احساس پیوستگی روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار افراد قرار می دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهند (زهراکار،۱۳۸۷).

آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان جهت گیری نافذ در نظر می گیرد که منجر به شکل گیری باورهایی می شود مانند این که محرک های درونی و بیرونی که در مسیر زندگی قرار دارند، قابل پیش بینی و توضیح پذیر هستند. فرد از منابع و توانایی هایی برای مواجهه با مجموعه ای از این محرک ها برخوردار است که احساس ارزشمندی مواجهه با این محرک ها را به دنبال می آورد (آنتونوسکی، ۱۹۸۷ به نقل از واستناماکی، ۲۰۰۹). آنتونسکی همچنین معتقد است که احساس پیوستگی باعث ایجاد منبع مقاومت تعمیم یافته ای می شود که اثرات استرس بر سلامتی را تعدیل می کند. بدین صورت که، روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد و از این رو، فرد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد (بارتلت[۹]، ۱۹۹۸ به نقد از زهراکار، ۱۳۸۷).

احساس پیوستگی توانایی انتخاب یک راهبرد مقابله ای مناسب را برای مواجهه با محرک های استرس زای موجود در زندگی مهیا می­کند ( توماسون[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۹ ). زیرا انتخاب یک راهبرد مناسب برای مقابله استرس زاها بستگی به نوع نگرش و سازه های شخصیتی دارد. چنانچه استفاده راهبرد مقابله ای متناسب با موفقیت استرس زا کارآمد نباشد، می تواند منجر به برخی از مشکلات روانشناختی شود. یافته های بسیاری از پژوهشها رابطه احساس پیوستگی و سلامت روان را مورد تایید قرار دادند ( کانتین[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۸، فلسنبرگ[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۶؛ سامنین[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۱ ). اما در خصوص رابطه احساس پیوستگی و راهبردهای مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت و بین احساس پیوستگی و راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی بدست آوردند ( توماسون و همکاران، ۲۰۱۰ ).

احساس پیوستگی به انتخاب راهبرد مقابله ای که برای فرد کارآمدتر باشد، منجر می شود. همچنین افرادی که احساس پیوستگی قوی دارند در استرس های روزمره و شرایطی که برای اغلب افراد استرس زا تلقی می شود برای آنها جزیی از زندگی و طبیعی است و بستری برای یادگیری را فراهم می کند. آنها باور دارند، هر آنچه برای مقابله با موانع و شرایط موجود لازم است در وجودشان نهفته است، بنابراین سعی می کنند از تمام موفقیت ها برای رشد خود استفاده کنند (آنتونوسکی، ۱۹۹۶). فلنسبورگ[۱۴] و همکاران معتقدند مفهوم احساس پیوستگی در سالهای اخیر به درک بهتر ما از عناصر اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری کمک کرده است مفهوم احساس پیوستگی در سالهای اخیر توجه فزاینده ای را به عنوان یک مدل سلامتی زا به خود جلب کرده است. آنتونوسکی تاکید داشته است که یک حلقه ارتباطی بین احساس پیوستگی مفهوم سازی شده توسط او و سلامت جسمی وجود دارد و احساس پیوستگی یک تجربه درونی است که به صورت تدریجی در طول جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتاً پایدار می رسد. توگاری[۱۵] و

 

همکاران در یک مطالعه زمینه یابی آثار احساس پیوستگی را بر بهزیستی دانشجویان ژاپنی پیگیری کردند. شاخصهای مورد نظر در بهزیستی عبارت از وضعیت جسمی خوب، بهزیستی روان شناختی و حل موفقیت آمیز مسائل رشدی بود.

تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، افرادی که نمره پایه و نیز نمره بعدی آنها در حس انجام بالا بوده نمراتشان در حد بالایی پیش بینی کننده بهزیستی جسمی و روانی است. نمرات پایین در احساس پیوستگی با شیوع بالا در شکایات روان – تنی ارتباط دارد. و خط پیشرفت علائم روان تنی در پسران نوجوانی که نمرات پایین در احساس پیوستگی دارند ۱۵ مرتبه بیشتر از پسرانی است که در احساس پیوستگی نمرات بالایی به دست می آورند. فلنسبورگ، مادسن[۱۶] و همکاران در مطالعه مقطعی نشان دادند که آزمون احساس پیوستگی، با سه نوع نمره سلامت بهزیستی جسمانی، علائم جسمی و خود ارزیابی سلامت روانی شناختی رابطه مثبت دارد.

کرانتر و آسترگرن[۱۷] در مطالعات انجام شده روی احساس پیوستگی و بهزیستی شخصی نشان دادند که احساس پیوستگی بالا تمایل به کنترل بهتر و موثرتر استرس را افزایش می دهد و فرد بهزیستی شخصی بالاتری را احساس خواهد کرد و در حالی که پایین بودن احساس پیوستگی، آسیب پذیری در برابر بیماری را افزایش می دهد. به طور کلی، نمرات بالا در احساس پیوستگی، همبستگی بالا و معنی داری با فاکتورهای بهزیستی داشته است و در پیش بینی بهزیستی شخصی بین مردان و زنان، اندکی تفاوت وجود دارد. آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان آشنایی و جهت گیری جهانی تعریف می کند که حدودی را بیان می کند که فرد دارای اندیشه جامع و پایدار و احساس پویایی اعتماد، قابلیت درک و فهم، قابلیت مدیریت و هدفمند بودن تجربیات زندگی است. قابلیت درک و فهم به درجه ای اشاره می کند که افراد موقعیت هایی را درک می کنند که با آنها مواجه هستند و از لحاظ شناختی معنی دار و قابل پیش بینی هستند.

قابلیت مدیریت به درجه ای اشاره می کند که افراد منابع خودشان را برای برآورده کردن نیازها و درخواست های درونی و بیرونی کافی و مناسب برداشت کنند؛ و هدفمند بودن به درجه ای اشاره می کند که افراد احساس می کنند زندگی از لحاظ احساسی هدفمند و معنی دار است و اینکه حداقل برخی از مشکلات روزمره آنها چالش انگیز هستند تا اینکه مانع و بازدارنده باشند (کراوتز، دروری و فلورین[۱۸]، ۱۹۹۳). بسط و گسترش ایجاد احساس پیوستگی از طریق تحقیق آنتونوسکی از بازماندگان بهبودی کمپ های اسیران جنگی در طی جنگ جهانی دوم انجام شده است، او متحیر بود که چگونه تعداد بسیار زیادی از یهودیان در مقابل همه تبعیضها زنده ماندند و بعداً‌ به طور کامل زندگی را سپری کردند و به خوبی زندگی می کنند ( سولیوان ۱۹۹۵ ).آنتونوسکی (۱۹۸۷) توجه به گرایشهای دریافت جهانی را برای مبنا قراردادن چنین استراتژی های خاص چیره شدن مطرح کرده است، او به این گرایش شخصیتی عمومی شده به عنوان احساس پیوستگی اشاره می کند. احساس پیوستگی آشنایی و جهت گیری اساسی است که فرد را قادر می سازد تا استراتژی غالب شدن را در نظر بگیرد که بهترین مداخله کلی در مورد ملاحظه قرار دادن هر مشکل خاصی می باشد (فلانری و فلانری[۱۹] ۱۹۹۶). بر اساس دیدگاه آنتونوسکی احساس پیوستگی منبع درونی است که به افراد کمک می کند تا از بین موقعیت های استرس زا برآیند (کراوتز[۲۰] ۱۹۹۳). همه مردم در معرض موارد استرس زا هستند و این توانایی افراد برای فایق آمدن بر این موارد استرس زا است که در بخش، سلامت فردی تعریف می شود (سولیوان[۲۱]، ۱۹۹۵). همچنین آنتونوسکی به رفاه و سلامتی، چیره شدن، وضعیت خلق و خو، رضایت شغلی و روابط خانوادگی اشاره می کند (استرومپفر[۲۲] ۱۹۹۵). از لحاظ تئوری منبع درونی شامل سه بخش به هم مرتبط زیر می شود که به درجه ای اشاره می کند که فرد موقعیت را درک می کند که با آن مواجه است و از لحاظ شناختی معنادار و قابل پیش بینی است؛ قابلیت مدیریت به درجه ای اشاره می کند که فرد در می یابد منابع او برای مواجه شدن با نیازهای درونی و بیرونی کافی و مناسب هستند؛ و هدفمند بودن به درجه ای اشاره می کند که افراد احساس می کنند زندگی از لحاظ احساسی معنادار است و اینکه حداقل برخی مساله های روزمره را به جای موانع به عنوان مشکلات در نظر می گیرند ( کراوتز ۱۹۹۵ ).

[۱]- sense of coherence

[۲]- Sullivan

[۳] – Antonovosky

[۴] – Compkehensibility

[۵] – mmanayeability

[۶] – meaningfulness

[۷]- Vastamaki

[۸]- Savoluinen

[۹]- Bartlet

[۱۰]- Tomotsune

[۱۱] – Tomotsune

[۱۲] – Konttinen

[۱۳] -Suominen

[۱۴]- Flensborg

[۱۵]- Togari

[۱۶]- Flensborg , Madsen

[۱۷]- Krantz , Ostevgren

[۱۸]- Kravetz , Drory , Florian

[۱۹]- Flanery , Flanery

[۲۰]- Kravetz

[۲۱]- Sullivan

[۲۲]-Strumpfer

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:11:00 ب.ظ ]




نارسایی هیجانی به یک سبک شناختی-عاطفی اشاره دارد که نتیجه آن اختلال خاص در بیان و پردازش هیجانات است. ولی معنای حقیقی آن «پریشانی در توصیف کلامی احساسات» است (کتلین[۲]، ۱۹۹۸، ترجمه عباس بخشی پوررودسری و شهرام محمدخانی، ۱۳۸۱). نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می‌شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می‌شود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنئوس، ۱۹۷۳).
ویژگی اصلی نارسایی هیجانی عبارتند از: ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی هیجان‌های شخص، فقر شدید تفکر نمادین که آشکارسازی بازخوردها، احساسات، تمایلات وسابق‌ها را محدود می‌کند، ناتوانی در بکارگیری احساسات به عنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتفاعی در مورد واقعیت‌های که اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رویاها، دشواری در تمایز بین حالت‌های هیجانی و حس‌های بدنی فقدان جلوه‌های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی (تول میدا گلیاورویمر[۳]، ۲۰۰۵). بحث پیرامون اینکه آیا نارسایی هیجانی یک صفت با ثبات شخصیتی است و یا یک پدیده وابسته به حالت که بطور عمده به سطح افسردگی مرتبط است، چالش‌های زیادی را بین پژوهشگران برانگیخته است. مطالعات بالینی نشان می‌دهد که همزمان با کاهش افسردگی ، نارسایی هیجانی نیز کاهش می یابد، با این حال تیلور و بگبی[۴] بیان داشته اند که بین صفات مطلق و ثبات نسبی در زمینه صفات شخصیتی تفاوت وجود دارد.

فوکونیشی[۵] و همکاران(۱۹۹۷) گزارش کردند که در مطالعه دانشجویانی که دارای تجربه‌ی مراقبت مادری ضعیف بودند، آزمودنی‌ها، مخصوصا در زمینه دشواری احساسات، ویژگی‌های نارسایی هیجانی را نشان دادند. کریمر[۶] و لودر[۷] (۱۹۹۵) معتقدند که دلبستگی ناایمن می‌‌تواند فراگیری چگونه احساس کردن را با شکست مواجه کند و زمینه را برای ابتلا به نارسایی هیجانی هموار سازد. نارسایی هیجانی، ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان‌ها[۸] (بگبی و تیلور، ۱۹۹۷؛تیلور، ۲۰۰۰؛تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ لبن، آهرن، شواتز و کاسیناک، ۱۹۹۷)، سازه ای است چند وجهی مشکل از دشواریدر شناسایی احساسات[۹] و تمایز بین احساسات و حس‌های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی؛ دشواری در توصیف احساسات[۱۰] برای دیگران؛ قدرت تجسم محدود که با قلت خیالپردازی‌ها مشخص می‌شود؛ سبک شناختی عینی (غیر تجسمی)، عمل‌گرا و واقعیت مدار یا تفکر عینی[۱۱] (تیلور و بگبی، ۲۰۰۰؛ سیفنئوس، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به نارسایی هیجانی، حس‌های بدنی[۱۲] بهنجار را بزرگ می‌کنند، نشانه‌های بدنی انگیختگی هیجانی[۱۳] را بد تفسیر می‌کنند، درماندگی هیجانی[۱۴] را از طریق شکایت‌های بدنی[۱۵] نشان می‌دهند، و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه‌های جسمانی هستند (تیلور، پارکر، بگبی و اکلین، ۱۹۹۲).

شواهد متقاعد کننده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه نارسایی هیجانی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی همزمان با بهبودی افسردگی آنها کاهش می‌یابد اما با این وجود تفاوت نسبی در نمرات نارسایی هیجانی این افراد در طول زمان ثابت می‌ماند. نتایج حاصل از یک مطالعه پیگیری پنج ساله بر روی نمرات نارسایی هیجانی در مبتلایان به افسردگی حاکی از ثبات نسبی نمرات نارسایی هیجانی بود.ثبات نسبی سازه‌ای شخصیتی اندازه‌گیری شده و توانایی آن در پیش‌بینی تغییرات خلقی در راستای حمایت از این فرضیه است که بخش اعظم تفاوت‌های بین فردی در زمینه ابعاد شخصیتی منعکس کننده تفاوت‌هایی است که در زمینه

 

صفات شخصیتی وجود دارد نه منعکس کننده تفاوت‌های موجود در زمینه عواطف وابسته به حالت و بطور کلی عقیده مبرا نیست که نارسایی هیجانی عامل خطرساز برای بسیاری از اختلالات روانپزشکی است، زیرا افراد مبتلا به این عارضه بسیار تحت فشار همبسته‌های جسمانی هیجانی هستند که به کلام در نمی‌آیند. این نارسایی مانع تنظیم هیجانات شده، سازگاری موفقیت‌آمیز را مشکل می‌سازد. نارسایی هیجانی واژه‌ای یونانی است که به معنای نبود واژه برای ابراز هیجان‌ها است (وینگر هوتیس[۱۶]، نیکلیک[۱۷] ‌و دنولت[۱۸]، ۲۰۰۸).

نارسایی هیجانی به دشواری در خود نظم‌دهی هیجانی و به عبارت دیگر، به توانایی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و نظم‌دهی هیجان‌ها با دشواری‌هایی مواجه هستند و در تمایز احساسات درونی از احساسات بدنی مشکل دارند (بشارت، ۱۳۸۷؛ سوارت[۱۹]، کورتکاس[۲۰] و آلمن[۲۱]، ۲۰۰۹).  باتوجه به نقایص شناختی و عاطفی چنین فرض می‌شود که ناگویی خلقی (نارسایی هیجانی) می‌تواند با شاخص‌های سلامت به طور کلی و با مشکلات جسمانی و پزشکی به طور خاص رابطه داشته باشد.پژوهشگران دریافته‌اند ناگویی خلقی با تعدادی از مشکلات جسمانی مانند مسائل مرتبط با فشار خون اساسی، بیماری التهاب مثانه[۲۲]، ابعاد مربوط به درد، ناراحتی قلبی و انواع دیابت ارتباط دارد (دوبی[۲۳]، پاندی[۲۴] و میشرا[۲۵]، ۲۰۱۰). در برخی از پژوهش‌ها نارسایی هیجانی را با ناتوانی در ارزیابی و ابراز هیجان‌ها در ارتباط دانسته‌اند. در حمایت از این ادعا، می‌توان گفت نشانه‌های ناکارآمدی و نارسایی در نظم‌دهی هیجان‌ها در بیش از نیمی از اختلال‌های محور I و در تمام اختلال‌های تشخیصی محور II نسخه بازنگری شده چهارمین مجموعه تشخیص و آماری اختلال‌های روانی[۲۶] اتفاق می‌افتد (حسنی، ۱۳۸۹). اگر چه هیجان‌ها اساس زیست‌شناختی دارند، اما افراد قادرند بر هیجان‌ها و ابراز آنها تسلط داشته باشند.

نظم‌دهی هیجانی به اعمالی اطلاق می‌شود که به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار می‌رود. به طور کلی نظم‌دهی هیجان یکی از عوامل اساسی بهزیستی است و در سازش یافتگی با رویدادهای تنیدگی زای زندگی نقش مهمی ایفا می‌کند. موفقیت در نظم‌دهی هیجان با افزایش پیامدهای سلامتی، عملکرد تحصیلی و عملکرد شغلی همراه است و به عکس، نارسایی در نظم دهی هیجان با اختلال‌های روانی، شخصیتی، اختلال‌های اظطرابی و…. در ارتباط است (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷).  افراد برای نظم‌دهی هیجان‌ها از راهبردهای متفاوتی استفاده می‌کنند که می‌توانند سازش‌یافته (تغییر توجه بعد از یک شکست عاطفی یا تعدیل احساسات از طریق نوشتن) یا سازش نایافته و ناکارآمد (فاجعه آمیز پنداری و نشخوار ذهنی) باشند (واندیلن[۲۷] وکول[۲۸]، ۱۹۹۷).

بوسی[۲۹] (۱۹۹۷) چنین مطرح می‌کند که احتمالا مشکلات نظم‌دهی هیجان در نارسایی هیجانی به دلیل گسستگی فرآیندهای نمادین و تجارب حسی از سوی دیگر است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند افراد واجد نارسایی هیجانی از راهبردهای ناکارآمد نظم‌دهی هیجان، منع و سرکوبگری بیشتر و ارزیابی مجدد کمتر استفاده می‌کنند (سوارت و دیگران، ۲۰۰۹).  به نظر می­رسد که راهبرد سرکوبگری هیجان‌ها با ویژگی اصلی نارسایی هیجانی، یعنی با دشواری در شناسایی و توصیف احساسات همبسته است.

شاهقلیان و دیگران (۱۳۸۶) نشان دادند نارسایی هیجانی با سرکوبگری هیجانی و نشخوار و سبک دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی رابطه مثبت و در کل با سلامت عمومی پایین رابطه دارد. یی[۳۰]، لو[۳۱] و زونگ[۳۲] (۲۰۰۷) نیز نشان دادند که افراد دارای نمره‌های بالا در مقیاس نارسایی هیجانی بیش از افراد واجد نمره‌های پایین در این مقیاس از ابعاد مقابله منفی استفاده می‌کنند. هم‌چنین نشان دادند که نارسایی هیجانی با سبک‌های سازش نایافته[۳۳] نظم‌دهی هیجان‌ها (با ولع غذا خوردن، نوشیدن الکل) همبستگی مثبت و با رفتارهای سازش یافته (تفکر در مورد فهم احساسات درمانده‌ساز[۳۴]) همبستگی منفی دارد (دوبی[۳۵] و دیگران، ۲۰۱۰).

نارسایی هیجانی سازه‌ای چند وجهی است و ویژگی‌های اصلی آن ناتوانی در آشکارسازی بازخوردها، احساس‌ها، تمایلات و کشاننده‌ها را محدود می‌کند. ناتوانی در بکارگیری احساس‌ها به عنوان یکی از علایم مشکلات هیجانی؛ مانع تفکر انتزاعی، و باعث کاهش یادآوری رؤیاها، دشواری در تمایز بین حالت‌های هیجانی و حس‌های بدنی، قیافه خشک و رسمی، فقدان جلوه‌های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی می‌شود (تیلور و بگبی، ۲۰۰۰). این افراد در بازشناسی هیجان‌ها و توصیف احساس‌های خود مشکل دارند و قدرت تجسم محدودی دارند که نشان از محدود بودن تخیل در آن‌هاست و دارای سبک شناختی لفظی، سودمندگرا و بیرونی هستند (لامینت[۳۶]، ورملن[۳۷]، دمارت[۳۸]، تیلور و بگبی، ۲۰۰۶).

نارسایی هیجانی عبارت است از آشفتگی در کنش‌های عاطفی و شناختی[۳۹]، همراه با فقدان توانایی تبدیل انگیختگی عاطفی تجربه‌ها[۴۰] به احساسات و تخیلاتی که نماد و نشانه هیجان‌ها هستند. توصیف مداوم نشانه‌های فیزیکی به جای هیجان‌ها، گفتار و افکار عینی وابسته به وقایع بیرونی، همچنین فقر و محدودیت زندگی تخیلی از ویژگی‌های نارسایی هیجانی محسوب می‌شوند (بگبی[۴۱] و تیلور[۴۲]، ۱۹۹۷؛ سیفنئوس، ۲۰۰۰). افراد مبتلا به نارسایی هیجانی در بازشناسی، آشکارسازی، پردازش وتنظیم هیجان‌ها با دشواری‌هایی مواجه‌اند. نارسایی هیجانی به طور کلی به عنوان نقص درخودتنظیم‌گری هیجانی در نظر گرفته می‌شود (کرتیلر[۴۳]،۲۰۰۲). تنظیم هیجان فرآیندی پیچیده شامل تعامل بین سیستم‌های عصبی-فیزیولوژیک[۴۴]، حرکتی-بیانی[۴۵]، و شناختی-تجربی[۴۶] هیجان است.

نارسایی هیجانی به شکل‌های مختلف مانند ناتوانی در مفهوم پردازی عاطفه، ناتوانی در قائل شدن تفاوت بین هیجان‌ها، ناتوانی در تجربه هشیار هیجان،یا ناتوانی در تشریح استرسی که به طور خودکار به نارسا کنش وری بدنی تبدیل شده است، ظاهر می‌شود (نمیا[۴۷]، ۲۰۰۰). تجربه‌های کودکی با مراقبانی که هیجان‌هایشان را نشان نمی‌دهند و ابراز نمی‌کنند، یا کسانی که هیجان‌های در حال تحول و شکل‌گیری کودک را به رسمیت نمی‌شناسند و با هیجان‌های کودک خوب رفتار نمی‌کنند، می‌توانند بر تنظیم عاطفه در مراحل بعدی زندگی تأثیر عمیق بگذارند (بگبی و تیلور، ۱۹۹۷). آنچه ما در مورد هیجان‌های خود و توانایی بازشناسی، توصیف و تنظیم عواطف خودمان می‌دانیم تا حدود زیادی تحت تأثیر تعامل‌های اولیه با مراقبت است.

از دیدگاه علوم شناختی بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به نارسایی هیجانی مرتبط با هیجا‌ن‌ها است و هیجان‌ها به عنوان دسته‌ای از روان‌سازه‌ی مبتنی بر پردازش اطلاعات شناخته می‌شود که شامل فرآیندها و تجسم‌های نمادین و غیرنمادین است (میاک، اوکاموتو، اونودا، شیار و یاماواکی‌، ۲۰۱۲).

تجسم‌های نمادین شامل تصاویر و واژه‌ها است و تجسم‌های غیرنمادین شامل تهییح‌های جسمانی و احشایی است که در هنگام برانگیختگی هیجانی تجربه می‌شوند. نظام‌های نمادین مانند زبان این امکان را فراهم می‌آورند که انسان درباره احساس‌های هیجانی و دیگر تجاربش فکر کند و به اینترتی بحالت‌های هیجانی خود را تنظیم نماید. به نظر می‌رسد درنارسایی هیجانی توانایی بسیار اندکی برای نمایش نمادین هیجان‌ها وجود دارد و درنهایت تجسم نمادین هیجان‌ها به شکل ضعیف با تصاویر و واژه‌ها ارتباط برقرار می‌کند و به همین دلیل کمتر تحت کنترل شناختی قرار دارد (اورونیزاک، پایپر، جوی، ۲۰۱۱). همان‌گونه که در تعریف نارسایی هیجانی مطرح شده‌است، اختلال در پردازش اطلاعات هیجانی نقش مهمی در شکل‌گیری این اختلال دارد و پژوهش‌های مختلف شواهد متعددی را در حمایت این افراد با نارسایی هیجانی بالا نسبت به افراد با نارسایی هیجانی پایین در تکالیفی که نیازمند هماهنگی محرک‌های هیجانی کلامی و غیر کلامی با پاسخ‌های هیجانی کلامی و غیرکلامی است، ضعیف‌تر عمل می‌کنند (لین[۴۸]، سکرست[۴۹]، ریدل[۵۰]، ولدان[۵۱]، کازنیاک[۵۲] و شوارتز[۵۳]، ۱۹۹۶). همچنین عملکرد آنها در نام‌گذاری رنگ واژه‌های مربوط به بیماری، کندتر از رنگ‌های مربوط به هیجان‌های منفی است، در حالی که در افراد با نارسایی هیجانی پایین چنین تفاوتی مشاهده نمی‌شود (لاند[۵۴]، جانسون[۵۵]، سان و سیت[۵۶] و اولسن[۵۷]، ۲۰۰۲).

نارسایی هیجانی برآزمون تصمیم‌گیری واژگانی نیز اثرگذار است. افراد با نارسایی هیجانی بالا در آزمون تصمیم‌گیری واژگانی برای واژه‌های هیجانی که بعد از موقعیتی هیجانی ارائه شود، دچار تأخیر می‌شوند در حالی که در موقعیتی خنثی از نظر هیجانی این تأخیر مشاهده نمی‌شود (سوسلو۱۱ و جانگ‌هانز۱۲، ۲۰۰۲). نتایج مطالعات لامینت[۵۸] و همکاران (۲۰۰۶) در مورد دانشجویان نیز نشان داد که افراد با نارسایی هیجانی بالا واژه‌های هیجانی-چه مثبت و چه منفی- کمتری را نسبت به افراد با نارسایی هیجانی پایین فراخوانی کردند.

[۱]- Sifneos

[۲]- Kathlee

[۳]- Tull,Medaglia&Romer

[۴]- Taylor and Bagby

[۵]- Fukunishi

[۶]- Kraemer

[۷]- Loader

[۸]- regulation of emotions

[۹]- difficulty identifying fellings

[۱۰]- difficulty describing fellings

[۱۱] – extemally oriented thinking

[۱۲] – bodily sensations

[۱۳]- emotional arousal

[۱۴] – emotional distress

[۱۵]- Bodily complaints

[۱۶]- Vinger hotis

[۱۷] – Niklyt

[۱۸]- Denolet

[۱۹]- Swart

[۲۰]- Kortekaas

[۲۱]- Aleman

[۲۲]- Inflammatory Bowel Disease

[۲۳]- Dubey

[۲۴] – Pandey

[۲۵]- Mishra

[۲۶]- Diagnostic and Statistical Mental Disorder

[۲۷]- Vandillen

[۲۸]- Kool

[۲۹]- Bucci

[۳۰]- Yi

[۳۱]- Luo

[۳۲]- Zhong

[۳۳]- maladaptive styles

[۳۴]- distressing fellings

[۳۵] – Dubey

[۳۶]- Luminet

[۳۷]- Vermeulen

[۳۸] – Demaret

[۳۹]- affective and cognitive functions

[۴۰]- affective arousal of experience

[۴۱] – Bagby

[۴۲]- Taylor

[۴۳]- Kreitler

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:11:00 ب.ظ ]




 
۲-۲-۲ قابلیت درک فهم

قابلیت درک و فهم به حدودی اشاره می کند که فرد محرکهای درونی و بیرونی را معقول تر و قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادارک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیرتر و پر معنی است. فردی که به خوبی حس قابلیت درک و فهم در او پرورش یافته است رویدادها را به گونه ای برداشت می کند که در آینده قابل تفسیر و پیش بینی یا به عنوان رویدادی دارای نظم و سازمان دهی و توضیح پذیر می داند حتی هنگامی که آنها غیر قابل پیش بینی هستند (آنتونوسکی، ۱۹۸۷). به عبارت دیگر فرد با حس قوی قابلیت درک و فهم قادر است تا رویدادهای در جهان اطراف خود را منطقی و معقول سازد و بنابراین بهتر با چالشهای پیش رویش مواجه می شود و بر آنها غلبه می کند و فردی با حس ضعیف قابلیت درک و فهم چیزها را به عنوان ضربه گیرهایی از یک رویداد زندگی به رویداد دیگر خواهد دید و در تلاش برای ادغام کردن چالشها در زندگی خود مستأصل خواهند شد و از پا می افتند (آنتونوسکی، ۱۹۸۷). ضرورتاً قابلیت درک و فهم این سوال را بررسی می کند که چرا این اتفاق افتاد؟. فردی با احساس پیوستگی بالا قادر خواهد بود تا توضیح قابل درک از رویدادها را ارایه کند. از طرف دیگر فردی با احساس پیوستگی ضعیف قادر خواهد بود رویدادها را ساختاری قابل درک و فهم دریافت کند.

 

۲-۲-۳ قابلیت مدیریت

دومین بخش حدودی را تعریف می کند که فرد در می یابد منابع در معرض و دسترس فرد برای برآورده کردن تقاضاها و نیازهایی که به وسیله محرک­های فراوان او را احاطه می کنند کافی و مناسب هستند (آنتونوسکی، ۱۹۸۷). اصطلاح در معرض و در دسترس فرد ممکن است به هر دو منابع قابل کنترل (یعنی تحت کنترل فرد) و منابع غیر قابل کنترل (تحت کنترل دیگران) اشاره داشته باشد که فرد احساس کند می تواند روی آنها حساب کند (به آنها متکی باشد) (‌آنتونوسکی، ۱۹۸۷).

به عبارت دیگر فردی با حس بالای قابلیت مدیریت احساس خواهد کرد قادر است از عهده آن برآید  و رویداد با تجربه را مدیریت و کنترل کند و اگر رویدادی مغرضانه و ناروا یا غیر قابل مهار باشد چنین حسی نخواهد داشت. بنابراین، به همین ترتیب این جنبه از احساس پیوستگی این سوال را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توانم مدیریت کنم؟ فردی با حس بالای قابلیت مدیریت قادر خواهد بود بداند چگونه از عهده رویداد یا تجربه ای از طریق استفاده از منابع در دسترس برآید. فرد با حس پایین قابلیت مدیریت ممکن است نداند چگونه با استفاده از منابع در دسترس از عهده آنها برآیند یا به طور متناوب برای «چگونگی» منابع نداشته باشند.

 

۲-۲-۴ هدفمند بودن

آنتونوسکی (۱۹۸۷ ) این بخش را به عنوان ارایه عامل انگیزشی یا عامل غیر شناختی می بیند. بنابراین افرادی با احساس پیوستگی بالا از حوزه هایی در زندگی خود صحبت خواهند کرد که برای آنها مهم بودند و هم از لحاظ احساسی و هم در شیوه شناختی برای آنها معقول و منطقی بود. افرادی با احساس پیوستگی ضعیف نشان خواهند داد که هیچ چیز در زندگی آنها مهم و معقول و منطقی نمی باشد. بنابراین، همینطور هدفمندبودن این سوال را مورد بررسی قرار می دهد و « معنی و مقصود این چیست؟» در نتیجه حدودی است که فرد احساس می کند زندگی از لحاظ احساسی معقول و قابل درک است و مشکلات و نیازها و درخواستهایی که زندگی به آنها تحمیل می کنند، ارزش صرف انرژی، مسئولیت پذیری و تعهد و اشتغال دارند. بنابراین چالشهای زندگی به جای اینکه باری بر دوش فرد باشند خوشایند هستند که فرد ترجیح می دهد بیشتر با آنها مواجه شود. به عبارت دیگر فردی با حس بالای هدفمندی مشتاق خواهد بود با چالشها دست و پنجه نرم کند و در رویدادها با تجربیات در جستجوی معنی و هدف است و برای تسلط بر آنها با متانت و بزرگ منشی بهترین کار را انجام خواهد داد(آنتونوسکی ۱۹۸۷).

آنتونوسکی۱۹۸۷، به نقل از تورشیم[۱](۲۰۰۱ )مطرح کرده است که احساس پیوستگی ممکن است استرس و سلامت را به سه روش زیر تحت تاثیر قرار دهد.

۱- احساس پیوستگی تحت تاثیر  قرار می دهد خواه اینکه محرک به عنوان یک عامل استرس زا به اثبات برسد یا خیر.

۲- احساس پیوستگی حدودی را تحت تاثیر قرار می دهد که عامل استرس زا منجر به تنش می شود یا نمی شود.

۳- احساس پیوستگی حدودی را تحت تاثیر قرار می دهد که تنش موجب پیامدهای معکوس سلامت می شود.

آنتونوسکی( ۱۹۸۷‌) نشان داد که احساس پیوستگی بالا ممکن است مانع از تنشهای مرتبط با استرس از پیشرفت به سمت مشکلات جسمانی و سلامتی شوند. بر این نکته تاکید می شود که احساس پیوستگی یک سبک خاص مسلط شدن نیست و همچنین مطرح کرده که افراد با احساس پیوستگی بالا احتمالاً استراتژی

 

تسلط را بیشتر انتخاب می کنند که برای پرداختن و مواجهه با عوامل استرس زا موثر است.

افراد با احساس پیوستگی بالا با استفاده از استراتژی های متمرکز بر روی مسئله تمایل دارند در انتخاب استراتژی های خود انعطاف پذیر و در استفاده از بازخورد برای هدایت کردن مجدد و تلاشها مسلط و ماهر باشند در نتیجه افراد با احساس پیوستگی بالا به طور کلی با احتمال بیشتری منشا استرس را برطرف می کنند و به تنشهای مربوط پایان می دهند. در طی زمان افراد با احساس پیوستگی قوی دوره های کوتاهتر تنشهای مضر را نسبت به افراد با احساس پیوستگی ضعیف تجربه خواهند کرد که نمایانگر اثر عمده میان سطح احساس پیوستگی و سلامت است (آنتونوسکی به نقل از تورشیم ۲۰۰۱). آنتونوسکی(۱۹۹۳)، معتقد است احساس پیوستگی در طول دوران کودکی و نوجوانی رشد می کند و این رشد تا ۳۰ سالگی ادامه دارد. (اشنایدر، بوچی، اسنسکی و کلافر[۲]، ۲۰۰۰).

 

[۱]- Torshim

[۲]- Schnyder , Buchi , Sensky

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:10:00 ب.ظ ]




لویس و اپنزلر[۲] (۱۹۸۵) بازاریابی ورزشی را با دو کاربرد بدین گونه تعریف می­کنند.
بازاریابی ورزش- استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی به منظور انتقال مزایای مشارکت در ورزش به مشتریان بالقوه.
بازاریابی بوسیله ورزش و استفاده از حمایت­های مالی به عنوان یک وسیله برای ترویج و تبلیغ محصولاتشان(ریکرت[۳]،۲۰۰۵).
در یک تعریف ترکیبی از شانک، ون هیردن و ایوانز  به یک تعریف جامع تری از بازاریابی ورزشی دست پیدا می­کنیم: بازاریابی ورزشی کاربرد ویژه­ایی از فرآیندها و اصول بازاریابی برای محصولات و خدمات ورزشی می­باشد؛ بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی و غیر ورزشی به وسیله تداعی معانی  از قبیل حمایت ­مالی  با ورزش  و بازاریابی رمزهای پنهان و بدنه ورزش، شخصیت­ها، ­رویدادهایشان، فعالیت‌هایشان، اعمالشان،­ استراتژی ها ­وجهه (تصویرشان) (ریکرت،۲۰۰۵).

 

۲-۳ حمایت مالی
حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات  بازاریابی در قرن ۲۱ بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته گواهی داده­اند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراوده­ای دیگر می­شناسند (کوسنس[۴]،۱۹۹۶).

از سال ۱۹۹۶، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایت ­مالی وجود ندارد. در مقاله­­های منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،۱۹۸۳) مکرراً دیده می­شود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، ۱۹۹۴) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، ۱۹۸۷) را نقل کرده­اند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف  از این کشور به آن کشور  به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک می­شود برمی­گردد (بجورن،۲۰۱۱).

با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامی مالی شده و حامی ­مالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال می­شود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری  سرانجام و یا اشاعه رویداد  ملاحظه شده است. اگر افراد حمایت ­مالی شده­اند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، ۱۹۸۶ و پیکوت[۵]،۱۹۹۸). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایت ­مالی باقی می­ماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایت ­مالی و دیگر ابزار مراودات وجود دارد (بجورن[۶]،۲۰۱۱).

حمایت ­مالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کننده­ی وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد می­کند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایه­گذاری حمایت­مالی، استفاده شده باشند. با حمایت­ مالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان می­دهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمان­ها از حمایت­مالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده می­کنند (هاگ اسکولان،۲۰۰۸).

حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­هایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است

 

(مینگهام، ۱۹۸۳ ، پوپ و ووگس،۱۹۹۸). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایت­ مالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه  دارند (اونجو،۲۰۰۴).

گراتون و تیلور(۱۹۸۵) دوباره گفته مینگهام(۱۹۸۳) را نقل می­کنند که حمایت ­مالی را به عنوان تدارک کمک مالی و جنسی به یک فعالیت بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی می­آورند یا فروش را افزایش می­دهند تفسیر شده‌اند(کوشاک،۲۰۰۴).

حمایت­ مالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد می­کند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همه­ی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت می­کنند(کوشاک،۲۰۰۴). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیت­ها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک می­کند.هر چند، مزایایی دو طرفه­ایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت می­کند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روش­ها، اندازه گیری شده­اند شامل: زمان­های هم ارز رسانه ، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،۲۰۰۴).

شرکتها دائمأ بوسیله گروه­های مختلفی دعوت می­شوند تا حامی رویدادها، فعالیت­ها، و امور با ارزش شوند. شرکت­ها همچنین به طور فعال در جستجوی محل­هایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا[۷] یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازی­های المپیک، جام­ها­ی جهانی، سوپر بول­ها[۸]، و جوایز آکادمی[۹] (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار می­شود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمان­ها، دانشگاه­ها، و استادیوم­ها پرداخت می­کنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها می­توانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقات­های دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل[۱۰]” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت می­تواند شهرت مؤسسه را افزایش داده، آگاهی علامت تجاری را بالا برده، وفاداری مشتری را بیشتر کرده، بفروشد، و پوشش مطبوعات مورد نظر را افزایش دهد (کاتلر،۲۰۰۳).

[۱] -Molin

[۲] -lois and epenzel

[۳] -likert

[۴] -konses

[۵] -pikot

[۶] -bejorn

[۷] Coca-Cola

[۸] Super Bowls

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:10:00 ب.ظ ]




جوبر[۱](۱۹۹۵) بیان می­کند که شش فاکتور کمک کننده به این رشد عبارتند از:
سیاست­های محدود کننده دولت روی تبلیغ تنباکو و الکل
هزینه­های فزآینده و بالای تبلیغ در رسانه
افزایش فعالیت­های اوقات فراغت و رویدادهای ورزشی
سابقه آزمایش شده حمایت مالی
پوشش رسانه­ای بیشتر رویدادهایی که از آنها حمایت مالی صورت گرفته است
کاهش کارایی تبلیغ رسانه­ای سنتی بوسیله پخش ناگهانی پیامهای بازرگانی بین برنامه­های تلویزیون[۲](وان هردن،۲۰۰۴).
تاثیر پخش تلویزیونی رشته­های ورزشی مربوطه، نوع سازمان یا شرکت حامی­ مالی، شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات دولتی و از همه مهمتر سیستم کلی حاکم بر نظام اجتماعی از موارد بسیار قابل توجه در ساز و کارهای حمایت­های مالی ورزشی محسوب می­شوند. برای مثال در کشور چین یکی از دلایل اصلی حمایت مالی شرکت­های تجاری از ورزش به علت گران بودن تبلیغات در تلویزیون می­باشد و کسب نتایج بهتر در ورزش می­باشد در حالیکه در کشور ما تبلیغات در تلویزیون برای شرکت­های تجاری مقرون به صرفه تر می­باشد. پخش تلویزیونی رشته ورزشی مربوطه نیز برای حامیان­ مالی از نکات و معیارهای بسیار مهم می­باشد.

 

۲-۷ اهداف حمایت ­مالی
تمام ابزار ترویجی بکار گرفته شده توسط بازاریابان باید با هدف کسب اهداف تعیین شده بکار گرفته شده باشند. حمایت مالی نیز استثناء نیست. تعیین اهداف شرکت حمایت کننده را قادر می­سازد تا از عهده ارزیابی بعد از حمایت مالی با توجه به این اهداف برآید، بدین معنی که ایجاد مدیریت مؤثر حمایت مالی از طریق سند محسوس سرمایه­گذاری­شان. اروین و آسماکوپولوس[۳](۱۹۹۲) اهداف حمایت مالی رایج مرتبط با علامت تجاری/محصول و شرکت را به صورت زیر فهرست کردند.

 

الف) اهداف مرتبط با شرکت

افزایش آگاهی عمومی از شرکت و خدماتش
بالا بردن وجهه شرکت (افزایش تصویر شرکت)
دگرگون کردن درک عموم
افزایش درگیر شدن در اجتماع
ساختن روابط تجاری/بازرگانی و حسن نیت
افزایش انگیزش و روابط کارمند/ستادی
ب) اهداف مرتبط با علامت تجاری/محصول

افزایش آگاهی بازار هدف
مشخص کردن/ساختن وجهه(تصویر) درون بازار هدف (تثبیت موقعیت[۴])
افزایش فروش و سهم بازار
سد کردن/ اخذ به شفعه کردن[۵] رقابت(جان،۲۰۰۱).
[۱] Jobber

[۲] Clutter & Zapping

 

[۳] Irwin & Asimakopoulos

[۴] Positioning

[۵] Pre-empt

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ب.ظ ]




هر چند خیلی هم شگفت آور نیست ولی لیست ملاک­های انتخاب بکار برده شده برای گزینش یک فعالیت برای حمایت مالی بلند و وابسته به شرکت است (مک کوک و همکاران[۳]، ۱۹۹۷). در بررسی­های هرمانس و همکاران[۴] (۱۹۸۶). پوت من[۵] (۱۹۹۱) و توایتس و همکاران[۶] (۱۹۹۸) اولویت­های که در ادامه می­آیند مشاهده شده است:  قرابت درک شده بین محصول حامی و فعالیت حمایت شده، قرابت بین هدف­گیری­های حامی و حمایت شده، محبوبیت عامه و وجهه(تصویر) طرف حمایت شده بالقوه و رضایتشان از شرکت ( در بلند مدت). دسترسی جغرافیایی، فراوانی تماس، کیفیت تماس، مزایا، هزینه­های حمایت مالی پیش بینی شده، نوع حقوق درک شده، امکان انسجام حمایت مالی در استراتژی بازاریابی مراودات (بجورن،۲۰۱۱).
زمانی که خواص ورزش مزایای حمایت مالی قابل سنجش یا معینی را برای شرکت­ها فراهم می­کنند، حامیان در یک وضعیت بهتری هستند تا اهداف را در شرایط دقیق تر شکل داده و آن فرصت­هایی را دنبال کنند که ارزش مالی دارند. به چندین دلیل شرکت­ها سازمان­ها را حمایت مالی می­کنند. خواص ورزش و رویدادها می­توانند فرصت­های بی نظیری را ارائه دهند که به فراتر از تبلیغات ساده توسعه می­یابد که به مشتریان در تجربه ورزشی دسترسی پیدا می­کند. به هر حال، تلاش­هایی که می­خواهند حمایت مالی را توسعه دهند باید به نیازهای کسب و کاری که برای بدست آوردن آن حامیان در حمایت مالی درگیر می‌شود توجه کنند (اپنزلر و لویس[۷]، ۲۰۰۰). بنابراین برای سازمان­های ورزشی مهم است تا هدف پشت سر تصمیم یک شرکت برای حامی شدن را بدانند و اهدافی که آنها دنبال می­کنند را فهمیده و درک کنند(بروکس[۸]، ۲۰۰۰). ماک[۹] (۱۹۹۹) اضافه کرد که شناخت اهداف بازاریابی سازمان حمایت کننده کمک می­کند که هماهنگی با مزایایی یک حمایت مالی تسهیل شود (کوشاک،۲۰۰۴).

اهداف حمایت مالی، مزایای مطلوب یک شرکت، ثابت می­کند زمان بررسی فرصت­های حمایت مالی، معمولأ بوسیله انگیزه­های منطقی و عاطفی تحت تاثیر قرار می­گیرند (آرتور، اسکات و وودز[۱۰]، ۱۹۹۷). شرکت­ها در روابط حمایت مالی وارد می­شوند تا تابعیت بر اساس اجتماع، حسن نیت اجتماعی را ترویج دهند ، یا به طور ساده انگیزه­های نوع دوستانه را برآورده سازند. زمانی­که حمایت­های مالی تحت این شرایط شکل گرفت یک دلیل حامی برای اشتیاق به فعالیت مبنی بر اهداف عاطفی است (کوشاک،۲۰۰۴).

توایتس و کاروترس[۱۱] (۱۹۹۸) دلایل عاطفی درحامی ­مالی ورزش شدن را به عنوان انگیزه سرگرمی[۱۲] نامیدند. این حالت یک مدیر شرکت با یک میل شخصی به یک تیم یا ورزش خاص را توصیف می­کند که به عنوان سرگرمی وارد حمایت مالی یک ورزش می­شود(کوشاک،۲۰۰۴).

حمایت مالی ورزشی می­تواند از بیشتر اهداف سازمانی پشتیبانی کند. دن[۱۳] (۲۰۰۲) برای اولین بار متوجه شد که مدیران هنگام انتخاب حامی­ مالی شدن برای یک امر خیر هم اهداف اقتصادی (یعنی افزایش درآمد، سود، آگاهی، علاقه عضو کانال[۱۴]) و هم اهداف غیر اقتصادی(یعنی حسن نیتی، وجهه(تصویر)شرکت، روحیه کارمندان، نوع دوستی محض، پیدا کردن و استخدام کارمندان جدید) دارند (دن،۲۰۰۲). کورنول و مایگنان[۱۵] (۱۹۹۸) و جوالگی[۱۶] و همکاران (۱۹۹۴) فهمیدند مهمترین اهداف مدیران در اهداف غیر اقتصادی ، بالا بردن وجهه(تصویر) علامت تجاری/ مؤسسه و ایجاد حسن نیتی هستند (اریک و همکاران،۲۰۱۲).

 

[۱] Drees

 

[۲] Mack

[۳] McCook et al

[۴]Hermanns et al

[۵] Puttmann

[۶] Thwaites et al

[۷] Appenzeller & Lewis

[۸] Brooks

[۹] Mack

[۱۰] Arthur, Scott, & Woods

[۱۱] Thwaites & Carruthers

[۱۲] hobby motive

[۱۳] Dean

[۱۴] channel member interest

[۱۵] Cornwell and Maignan

[۱۶] Javalgi et al

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ب.ظ ]




در بسیاری موارد اعلام شده است که حمایت مالی مشتری را تا حدی مشابه تحت تاثیر قرار می­دهد. اما نه برابر، شکلی که تبلیغات چطور در مشتریان تاثیر می­گذارد. نیکولز، روسلو و لاسکی[۱] (۱۹۹۴) به تفضیل شرح دادند که همچنان­که مشتریان در معرض پیام­های ترویج کننده­ی علامت تجاری یک حامی‌مالی قرار می­گیرند، یک انتظاری وجود دارد که مشتریان تداعی معانی مطلوبی با آن علامت تجاری توسعه داده، آگاهی از علامت تجاری را در سطح بالایی از ذهن نگه داشته، ترجیح بزرگتری برای علامت تجاری داشته،از این رو، مشتری را به خرید علامت تجاری هدایت می­کند(جان،۲۰۰۱).
یک تصور غلط رایج در نوشته جات این است که حمایت مالی اغلب به عنوان یک شکلی از تبلیغات تفسیر می­شود. اگرچه حمایت مالی ممکن است در یک روش متشابه با تبلیغات کار کند، اساساً آن یک ابزار ترویجی مؤثر در شکل خودش[۲] است. حمایت مالی یک عنصر مشروع آمیخته مراودات شرکت در کنار ابزار سنتی تبلیغات، روابط­ عمومی، ترویج فروش و فروش شخصی[۳] است. بدلیل سختی تمایز قائل شدن تاثیر حمایت مالی از عناصر مراوداتی دیگر، مجزا سازی تاثیرات حمایت مالی پیچیده است. متعاقباً، بسیاری از بازاریابان حمایت مالی را ترکیب و در یکی از متغیرهای مراوداتی فوق الذکر دسته بندی می‌کنند(جان،۲۰۰۱).

 

۲-۱۰ تمایز حمایت­ مالی از مراودات ترویجی[۴] دیگر
اکثریت محققان معتقدند بهره بردن عمدی از تداعی معانی[۵] بین حمایت مالی کننده و حامی ­مالی شده، حمایت مالی را از نوع دوستی و­ یا قیومیت شرکت متمایز می­کنند (سگارا، ۱۹۸۵؛ باکس، ۱۹۹۱؛ زنتس و دیمل، [۶]۱۹۹۱). بر همان اساس، بخشش شرکت باید از حمایت مالی متمایز شده باشد (بروهن[۷]، ۱۹۸۷)(بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده، تبلیغات و حمایت مالی به عنوان عناصر مکمل یک استراتژی مراودات منسجم ملاحظه شده­اند (سگارا، ۱۹۹۴). آنها تا حدی همان اهداف را سهیم می­کنند (برای مثال آگاهی و تصویر). اما پیامشان را در روش­های متفاوت انتقال می­دهند. پیام­های تبلیغاتی عموماً بیشتر مستقیم،روشن وصریح هستند و می­توانند راحت تر کنترل شوند. به عبارت دیگر، حمایت مالی می­تواند بر موانع مراوداتی معین فائق بیاید و در واقع احتمالات انتخاب هدف نامحدود دارد(اردوگان و کیتچن[۸]، ۱۹۹۸) (بجورن،۲۰۱۱).

حمایت مالی و تبلیغات[۹]، زمانیکه حامیان مالی از بیلبوردها[۱۰] یا پشتیبانی­های ساده استفاده می­کنند؛ در یک زمان اتفاق می­افتند(والیسر[۱۱]، ۱۹۹۷). هم پوشانی جالب توجه دیگری بین تبلیغات و حمایت مالی با توجه به اشاعه[۱۲] حمایت مالی وجود دارد. در همان زمان حمایت مالی، عناصری از تبلیغات را ارائه می‌دهد، از قبیل خرید هم زمان[۱۳] از جایگاه رادیویی یا تلویزیونی، اما همچنان یک شکلی از تداعی معانی، اگرچه غیر مستقیم، با یک فعالیت یا رویداد است (بجورن،۲۰۱۱).

به طور فزاینده اشاعه حمایت مالی بوسیله حامیان مالی استفاده شده است تا یک تاثیر قویتر در هدف گیریشان کسب کنند، اما همچنین بین “کمین کننده­ها”[۱۴] محبوب است. این نوع دوم، بوسیله پیوند خودشان با اشاعه یک رویداد،  توسط بخش عمده­ایی از عموم مردم به عنوان حامیان مالی درک شده­اند بدون اینکه حتی بهای حامی­ مالی را بپردازند. این دقیقاً دلیلی است که دربایکس و همکاران[۱۵] (۱۹۹۴) اشاعه حمایت ­مالی را از حمایت مالی استثناء کردند. از دید آنها، حمایت مالی باید “سرمایه­گذاری مستقیم” در یک رویداد را شامل شود(بجورن،۲۰۱۱).

 

 

[۱] Nicholls, Roslow & laskey

[۲] in its own right

[۳] personal selling

[۴] promotional communication

[۵] association

[۶] Cégarra, Baux ,  Zentes & Deimel

[۷] Bruhn

[۸]Erdogan & Kitchen

[۹] advertising

[۱۰] billboard

[۱۱] Walliser

[۱۲] broadcast

[۱۳] buying airtime

[۱۴] ‘ambushers’

[۱۵] Derbaix et al

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ب.ظ ]




به طور فزاینده، شرکت­ها استفاده ویژه­ایی از تصویر و بازاریابی هیجانی می­برند تا در قلب و ذهن مشتریان سهمی پیدا کنند.اگرچه این موضوع از همان آغاز وجود داشته است، امروزه شتاب گرفته است. جملات قدیمی بازاریابی به شرکت­ها سفارش کردند که در بعضی مزایا از رقبا پیشی بگیرند تا این مزایا را ترویج کنند ولو[۲] ایمن ترین ماشین است؛ تاید[۳] بهتر از هر پاک کننده دیگر تمیز می­کند؛ والمارت با پایین ترین قیمت می­فروشد. رفتن تحت نام بازاریابی مزایا، فرض شده که مشتریان بوسیله بحث­های منطق بیشتر از جاذبه­های هیجانی تحت تاثیر قرار می­گیرند(کاتلر،۲۰۰۳).
بیشتر شرکت­ها درحال حاضر در تلاش اند تا تصاویری را توسعه دهندکه قلب را بجای سرتکان می‌دهند. بیشتر شرکت­ها در تلاش اند تا یک نگرش شبیه نگرش خاص[۴]  نایک[۵] را بفروشند. این مبارزات بیشتر روی احساسات ادراکی کار می­کنند(کاتلر،۲۰۰۳). شرکت­ها در حال بکار بردن از انسان شناسان و روانشناسان هستند تا پیام­هایی را توسعه دهند که هیجانات را عمیق تر تحت تاثیر قرار می­دهند. (کاتلر،۲۰۰۳).

۲-۱۵ رسانه ­های گروهی[۶]
یک شرکت باید از رسانه­های گروهی استفاده لازم را ببرد. اگر شرکت­تان از رسانه­های گروهی استفاده نمی­کند، در شرکت­تان مقاصد عملیاتی کاملی وجود ندارد. رسانه­های گروهی اصلی شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه­ها، مجلات، کاتالوگ­ها، فرستادن تبلیغات مستقیماً به مشتریان بالقوه[۷]، تلفن، و  آنلاین هستند.  هر رسانه مزایا و معایب خودش را در مورد هزینه، دسترسی، تکرار[۸]، و تاثیر دارد. یک آژانس تبلیغات یک قسمت عظیمی را به کار یافتن بهترین رسانه گروهی برای بدست آوردن یک سطح معین دسترسی، تکرار، و تاثیر برای یک بودجه معین، اختصاص می­دهد(کاتلر،۲۰۰۳).

آینده رسانه­های گروهی در شبکه­های طراحی شده بیشتر برای مخاطبان خاص[۹] واقع شده است نه اشاعه­های رادیویی[۱۰] بیشتر(کاتلر،۲۰۰۳).

 

۲-۱۶پوشش رسانه­ای و درهم ریختگی حمایت مالی[۱۱]
به طور فزاینده ایی پوشش رسانه­ای شکسته در حال ارائه فرصت­های بیشتر برای شرکت­هاست تا در کمین حامیان مالی رسمی بنشینند، و به طور مؤثر مزایای مثبت را از یک حامی ­مالی رسمی بسرقت ببرند. این بدان معناست که اندازه گیریهای استراتژیک در تحت الشعاع قرار دادن یا فائق آمدن بر بازاریابی کمین در مدیریت حمایت مالی جدائی ناپذیر خواهد بود؛ موفقیت استراتژی تبلیغات یک شرکت ممکن است در گرو توانایی شرکت در حمایت یک منبع خیلی با ارزش از رقیبان قرار داشته باشد (منصورپور،۲۰۰۷).

سازمان­های رویدادهای ورزشی مهم در حال کاهش تعداد حامیان مالی رسمی به منظور  کاهش بهم ریختگی حامی هستند که این بهم ریختگی زمانی رخ می­دهند که رویدادها  می­توانند متجاوز از ۱۰ تا ۱۵ حامی­مالی رسمی و تامین کنندگان[۱۲] داشته باشند؛ که این ارزش مفید  ۱۹ حامی­مالی بالقوه را محدود می­کند (هفته بازاریابی[۱۳]، ۲۰۶). این بدین معنی است که قیمت حمایت مالی به طور قابل توجه­ای رشد خواهد کرد یعنی ممکن است رویدادهای جهانی خیلی بزرگ یک شکارگاه[۱۴] فقط برای شرکت­های خیلی بزرگ باشد تا آن را حمایت مالی کنند(منصورپور،۲۰۰۷).

 

[۱] Image and Emotional Marketing

 

[۲] Volvo

[۳] Tide

[۴] “ Just do it ”

[۵] Nike

[۶] Media

[۷] direct mail

[۸] frequency

[۹] narrowcasting (opposite of broadcast)

[۱۰] broadcasting

۶ Media Coverage and Sponsorship Clutter

[۱۲] suppliers

[۱۳] Marketing Week

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:08:00 ب.ظ ]




کاتلر بیان می­کند که هر چیزی یک علامت تجاری است : کوکاکولا[۲]، فدکس[۳]، پورسچ[۴]، نیویورک سیتی[۵]، ایالات متحده[۶]، مدونا[۷]، و شما  بله، شما ! یک علامت تجاری هر برچسبی است که معنی و تداعی معانی­هایی[۸] را به همراه دارد. یک علامت تجاری بزرگ بیشتر از این انجام می­دهد :رنگ آمیزی و همنوایی[۹] را به یک محصول یا خدمت معطوف می­دارد(کاتلر،۲۰۰۳).
آیا همه­ی علامت­های تجاری مهم هستند؟ روبرتو کویزتا[۱۰]، رئیس[۱۱] سابق کوکاکولا، اظهار نظر کرد که همه کارخانجات و تاسیسات مان فردا می­توانند از بین بروند اما شما به شدت ارزش شرکت را احساس خواهید کرد؛ همه کسانی­که واقعاً در سرقفلی امتیاز علامت تجاری­مان و شناخت جمعی در شرکت قرار دارند. و یک کتاب کوچک بوسیله جوهنسون و جوهنسون[۱۲] دوباره این را تصدیق کردند که : نام شرکت و مارک تجاری[۱۳] مان از دارائی­های بسیار با ارزش مان هستند(کاتلر،۲۰۰۳).

شرکت­ها باید به سختی کار کنند تا علامت­های تجاری بسازند. دیوید اوگیلوای[۱۴] تاکید می­کند که هر ابله فحّاش می­تواند معامله انجام بدهد، اما آن نیاز به نبوغ ، ایمان و پشتکار به خلق یک علامت تجاری دارد(کاتلر،۲۰۰۳).

یک علامت تجاری مشهور پنی­های[۱۵](کوچک ترین واحد پول انگلیس و آمریکا) اضافی را واکشی می­کند[۱۶]. هدف از ساختن علامت تجاری، برطبق نظر یک بدبین و عیب­جو، دست یافتن به پول بیشتر برای یک محصول بیشتر از آنی که ارزش دارد است. اما این یک تنگ نظری نسبت به مزایایی است که یک علامت تجاری مطمئن به کاربران اعطا می­کند. کاربران می­دانند که بوسیله نام علامت تجاری، خصوصیات و کیفیت محصول و خدماتی که ارائه خواهد شد را می­توان پیش بینی کرد، و این پنی­های اضافی با ارزش است. یک علامت تجاری وقت مردم را حفظ می­کند، و این پول با ارزش است، نیال فیتزگرالد[۱۷]، رئیس یونی لور[۱۸]، اظهار کرد که : یک علامت تجاری یک انبار اعتماد است و زمانی­که انتخاب­ها زیاد می­شوند بیشتر مهم می­شوند. افراد می­خواهند که زندگیشان را ساده کنند (کاتلر،۲۰۰۳).

علامت تجاری راجع به این که چطور عمل خواهد کرد به مشتری یک تعهد را اضافه می­کند. تعهد علامت تجاری باید صادقانه باشد. برای مثال، موتل[۱۹] اتاق­های تمیز، قیمت­های پایین و سرویس خوب را پیشنهاد می­کند اما اشاره نمی­کند که لوازم مجلل هستند یا حمام بزرگ است (کاتلر،۲۰۰۳).

چطور علامت­های تجاری ساخته می­شوند؟ این اشتباه است فکر کنیم که تبلیغات علامت تجاری را می­سازد. تبلیغات فقط توجه به علامت تجاری را جلب می­کند، حتی ممکن است توجه نظر به علامت تجاری[۲۰] و صحبت درباره علامت تجاری[۲۱] را ایجاد می­کند.  علامت­های تجاری به طور کل نگر[۲۲]  ، بوسیله ترتیب هم آهنگی[۲۳] یک تنوعی از ابزار، شامل تبلیغات، روابط عمومی (PR). حمایت­های مالی، رویدادها، امور اجتماعی، باشگا­ه­ها، سخنرا­­ن­ها، و غیره ؛ ساخته می­شوند(کاتلر،۲۰۰۳).

علامت­های تجاری بزرگ تنها راه ثابت نگه داشتن سودآوری[۲۴] بالاتر از حد معمول هستند. و علامت‌های تجاری بزرگ نه تنها مزایای منطقی ارائه می­دهند بلکه مزایای هیجانی نیز ارائه می­دهد.  بیشتر مدیران مربوط با علامت تجاری روی محرک­های منطقی از قبیل خصوصیات علامت تجاری، قیمت، و ترویج فروش؛ متمرکز هستند، که رابطه مشتری ­علامت تجاری را کمتر رشد می­دهد. علامت­های تجاری بزرگ بیشتر روی هیجانات کار می­کنند. و در آینده، علامت­های تجاری بزرگ مسئولیت اجتماعی را نشان خواهد داد. نشان دادن نگرانی برای مردم و بیان کنش متقابل اجتماعی(کاتلر،۲۰۰۳).

[۱] Brands

[۲] Coca-Cola

[۳] FedEx

[۴] Porsche

[۵] New York City

[۶] the United States

[۷] Madonna

[۸] associations

[۹] resonance

[۱۰] Roberto Goizueta

[۱۱]CEO (Chief Executive Officer)

[۱۲] Johnson & Johnson

[۱۳] trademark

[۱۴]David Ogilvy

[۱۵] pennies

[۱۶] fetch

[۱۷] Niall Fitzgerald

[۱۸] Unilever

 

[۱۹] Motel

[۲۰] brand interest

[۲۱] brand talk

[۲۲] holistically

[۲۳] orchestration

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:08:00 ب.ظ ]




عملکرد کارکنان: فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان« اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده» تعریف می کند( همان منبع). در این پژوهش منظور از عملکرد کارکنان نمرات حاصل از گویه های پرسشنامه عملکرد کارکنان می باشد که با استفاده از مؤلفه های مشوق، اعتبار، ارزیابی، محیط، کمک، وضوح و توانایی، مورد سنجش قرار گرفت.
۱) جذب استعدادها: جذب استعدادها شامل تمام موضوع های مرتبط با شناخت افراد با مجموعه مهارت های سطح بالا،برای مشاغل مورد نیاز سازمان است(تاج الدین و معالی تفتی،۱۳۸۷). منظور از جذب استعدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۱ تا ۹  پرسشنامه مدیریت استعداد می­باشد.

۲) کشف استعدادها: هدف از فرآیند کشف کارکنان با استعداد، گزینش افراد از میان منبعی از کاندیداهای واجد شرایط است که بتوانند به بهترین نحو کار مورد نظر را انجام دهند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۹۲). منظور از کشف استدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های۱۰ تا ۱۴ پرسشنامه مدیریت استعداد می­باشد.

۳) توسعه و بهسازی استعدادها: اویی (۲۰۰۹، به نقل از زارع خلیلی و چوپانی، ۱۳۸۹) بیان می کند که توسعه و بهسازی استعدادها در واقع برنامه پیشرفته و مناسبی با استعدادها است که در آن این افراد بویژه با آموزش به روز نگه داشته می شود تا بتوانند نیازهای آینده کسب و کار را تأمین کنند. منظور از توسعه استعدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۱۵ تا ۲۲ پرسشنامه مدیریت استعداد می­باشد.

۴) حفظ و نگهداشت استعدادها: از دیدگاه ویس و مک کی[۲] (۲۰۰۹) زیر سیستم حفظ و نگهداشت در نظام مدیریت استعداد دارای این هدف بلند مدت است که به افراد کمک کند که تمامی توان خود را به بالفعل تبدیل کنند. آنها بیان می کنند که این زیر سیستم به طور مستقیم به جبران خدمات متصل نیست بلکه ما به این نتیجه رسیده ایم که افراد بیشتر با لذتی برانگیخته شوند که آنها از طریق به کارگیری استعداد و نقاط قوتشان به دست می آورند. منظور از حفظ و نگهداشت استعدادها در این پژوهش، نمرات حاصل از گویه های ۲۳ تا ۲۸ پرسشنامه مدیریت استعداد می­باشد.

[۱] . Armstrong

[۲] . Weiss & Mackay

قبل از انتخاب روش تحقیق مناسب برای مطالعه، باید به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش توجه نمود. در بیشتر موارد تحقیق مناسب با توجه دقیق به سؤالات تحقیق و روش قابل استفاده ای است که سؤالات می توانند با آن مطالعه شوند. «هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه سریع تر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ کمک نماید» (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸، ص ۶۰).این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن  توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات مختلف است. تحقیق توصیفی روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (پاشاشریفی و شریفی،۱۳۸۳). هم چنین روش پژوهش حاضر پیمایشی است. زیرا به بررسی دیدگاه کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.

 

 

۱-۹– قلمرو تحقیق:

۱-۹-۱- قلمرو تحقیق از لحاظ موضوع

موضوع تحقیق حاضر عبارتست از بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران که از بعد مدیریت استعداد و عملکرد در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی قراردارد.

۱-۹-۲- قلمرو تحقیق از لحاظ محدوده زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش دوره توزیع و جمع آوری پرسشنامه آبان ماه ۱۳۹۳می باشد.

۱-۹-۳- قلمرو تحقیق از لحاظ محدوده مکانی

تحقیق حاضر در شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران انجام می گیرد.

 

۱-۱۰- جامعه و حجم نمونه:

جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق ، کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران می باشد که تعداد آن ۱۳۳۳ نفر می باشد . از جامعه آماری پژوهش نمونه ای به حجم ۲۹۸ نفر با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد.

 

 
 

۱-۱۱- محدودیت های پژوهش:
الف) محدودیت های در اختیار

* عدم پاسخ گویی مناسب بعضی از کارکنان

* فقدان بودجه لازم برای انجام و پیشبرد امور

* عدم دسترسی به بعضی از مقالات مفید در ارتباط با موضوع تحقیق

ب) محدودیت های خارج از اختیار

* در پرسشنامه این احتمال وجود دارد که آزمودنی سعی کنند تا آنگونه که باید باشند، نه آنگونه که هستند را در پاسخگویی به سوالات مد نظر داشته باشند و این امر نتایج تحقیق را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد(بحث مطلوبیت اجتماعی).

* از آنجا که جامعه آماری این پژوهش محدود به کارکنان بانک رفاه در شهر تهران با توجه به ویژگی، آموزشی و تربیتی و اجتماعی آن بود، تعمیم نتایج این پژوهش به بانک رفاه در سایر شهرستانها امکان پذیر نیست و یا با احتیاط باید صورت گیرد.

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:07:00 ب.ظ ]




مدیریت استعداد را می­توان به عنوان فرایندها و فرصت­های مدیریتی بیشتر که برای افراد در سازمان فراهم شده­اند، تعریف کرد. استعدادها را به عنران افراد در شغل­های حیاتی که برای موفقیت سازمان مهم هستند و می­توانند تفاوت مهمی در عملکرد سازمان ایجاد کنند، تعریف می کنند. بیشتر سازمان­های موفق و تحسین شده مساعدترین محیط کاری را برای جذب و نگه­داری کارکنان فراهم می­آورند. اگر چه هزینه های جذب و حفظ افراد مستعد شایسته بالاست. با این حال سازمان ها نمی­توانند بدون آن­ها موفق باشند. مضافاً این که محیط پیچیده و به شدت رقابتی، بحران حفظ و نگهداری این نیروهای با استعداد را به وجود آورده که باید به خوبی اداره و مدیریت شوند (ابزری و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۱۰۰۸).
مدیریت استعداد، تسهیل و توسعه پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار با استعداد و ماهر در سازمان بااستفاده از دستورالعمل های تدوین شده، منابع، سیاست ها و فرآیندها می باشد. مدیریت استعداد یا مدیریت استعدادیابی را سرمایه گذاری در توسعه کارکنان، شناسایی جانشین ها و افراد با استعداد در سازمان و بالنده کردن آنان برای ایفای نقش های گوناگون رهبری تعریف می­کنند(گای و همکارن ، ۱۳۸۸، ص ۴۳).

کریلان (۲۰۰۴، به نقل از جواهری­زاده و همکاران، ۱۳۹۳؛ ص ۱۵۱) بیان می کند بهتر است مدیریت استعداد به منزله مجموعه­ای از موضوعات در نظر گرفته نشود، بلکه به منزله نوعی دیدگاه یا نگرش ذهنی نگریسته شود. دیدگاه مدیریت استعداد بر این باور است که افراد با استعداد ، نقش محاوری را در موفقیت سازمان ایفا می کنند. فرایند مدیریت استعداد بر آماده سازی کارکنان و رهبران برای آینده سازمان تمرکز دارد.

 

مدیریت استعداد، یک مدیریت راهبردی است که به شناسایی نظامند پست­های کلیدی می­پردازد که این پست­ها رمز پایداری و مزیت رقابتی سازمان محسوب می شوند. توسعه ذخیره استعداد سازمان برای پر کردن این پست­های کلیدی از جمله مسولیت های اصلی این نوع مدیریت به شمار می رود (کالینگز و ملاهی[۳]، ۲۰۰۹، ص ۳۱۰).

[۱]. Duttagupta

[۲]. Schweyer

[۳] . Collings & Mellahi

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:07:00 ب.ظ ]




کارشناسان و نظریه پردازان واژه استعداد در سازمان ها را با جنبه های متفاوتی تعریف کرده اند. استعداد از مفاهیم اصلی در مدیریت استعداد است. بخشی از سیستم مدیریت استعداد روشن کردن استعدادهای محوری است. مشخص کردن این که کدامیک از ظرفیت­های انسانی بزرگترین تفاوت را در موفقیت راهبردی سازمان دارد (انسلی و همکاران[۱]، ۲۰۱۰، ص ۲۶). برای مثال میشلز و همکاران [۲](۲۰۰۱، ص ۸) استعداد را بسیار کلی تعریف می­کند: نوعی کد (شناسه) برای شناسایی اثربخش ترین مدیران و رهبران در همه سطوح، یعنی کسانی که می توانند به موفقیت و کامیابی سازمان کمک کنند و عملکرد آن را ارتقا دهند؛ استعداد مدیریتی تلفیقی از ذهن باهوش راهبردی،توانایی رهبری، بلوغ عاطفی و احساسی، مهارت­های ارتباطی، توانایی جذب و الهام بخشی به افراد با استعداد دیگر، روحیه کارآفرینی، مهارت­های شغلی و وظیفه ای، و توانایی کسب نتایج است. به نظر ویلیامز (۲۰۰۰، ص ۵) افراد با استعداد آن هایی هستند که به طور مرتب ، توانایی استثنایی و فوق العاده و موفقیت را در طیفی از فعالیت­ها و موقعیت­ها بروز می­دهند، یا در یک حوزه تخصصی خاص غالباً شایستگی بالایی را در فعالیت­هایی بروز می دهند که به تحولات چشم گیری منجر می شود. فیلیپس و راپر معتقدند استعداد کسی است که دارای تعداد بالا و سطوح بالایی از تعهد و سودآوری باشد، سر کار حضور یابد، و با سطوح بالای اطمینان در سازمان باشند و بتواند بر سطوح رضایت مشتری تأثیر مثبت گذارد (به نقل از فیلیپ و راپر[۳]، ۲۰۰۹، ص ۱۴).
مایکل استعداد را مجوعه­ای از توانایی­ها می­داند که شامل مهارت­ها، دانش و پتاسیل برای توسعه است. مایکل در تعریف خود استعداد را مانند مثلی

 

تعریف می­کند که دارای سه ضلع است. در این تعریف، فرد با استعداد کسی است که دانشی خاص دارد و پس از آن مهارت لازم برای به عینیت درآوردن دانش خود را داشته باشد و از نظر وجودی و شخصیتی پتانسیل لازم برای رشد و ارتقا را نیاز داشته باشد (جواهری زاده و همکاران، ۱۳۹۳، ص ۱۵۷).

استعداد در سازمان، به رهبران و کارکنانی اشاره دارد که کسب وکار را به جلو هدایت می کنند (هانسن، ۲۰۰۹ ، به نقل از طالقانی و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۸۶). درواقع دستاوردهای بالا و افرادی که برای عملکرد بالا الهام بخش اند، افراد باصلاحیت و مستعد سازمان هستند که درصد کمی از کارکنان را تشکیل می دهند (برگر و برگر،۲۰۰۴ ، به نقل از همان منبع).

[۱] . Ensley et al

[۲] . Michaels et al

[۳] . Phillips and Roper

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ب.ظ ]




امروزه منابع مالی و تکنولوژیک تنها مزیت سازمانها به شمار نمی­روند، در اختیار داشتن افرادی مستعد و توانمند است که می­تواند نه تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب شود بلکه می­تواند فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران نماید. در وضعیت رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات پی در پی و نوآوریهای مداوم اصلی ترین ویژگی آن است. تنها سازمانهایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درک نموده و دارای منابع انسانی ماهر، دانش محور، شایسته ، نخبه و توانمند باشند. نظریه­های نوین اقتصادی با تاکید بر اقتصاد دانش محور، موفق­ترین اقتصاد را در آینده، اقتصادی می­دانند که به تولید و توزیع دانش پرداخته و از آن به صورت تجاری بهره­برداری کند. از اینرو، در نظریات نوین اقتصادی نقش سرمایه­های انسانی در تولید دانش و کسب درآمد بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. اساس رقابت به کلی در حال دگرگونی است. در عصر دانش و دانایی، سازمانها در حال تاکید روز افزون بر دانش و کارکنان دانشی هستند. بنابراین در حوزه مدیریت منابع انسانی برلزوم طراحی فرایند جامعی از مدیریت استعداد تاکید می­شود(نان[۱]، ۲۰۰۷، ص ۱۶۳).
از طرفی استعدادهای با ارزش بسیار کمیابند و اهمیت آنها روز به روز افزوده می­شود؛ و بازنشستگی و خروج نیروهای توانمند و باتجربه از محیط کار، مهارت­های مورد نیاز نوپدید برای دستیابی به آینده مطلوب و تغییرات سریع سبک زندگی در افراد بر اهمیت آن می­افزاید (اولیور[۲]، ۲۰۱۰، ص ۳۴).

مدیریت استعداد این اطمینان را به وجود می آورد که هر یک از کارکنان، با استعدادها و مهارت­های ویژه در شغل مناسب قرار گرفته اند، به علاوه مزایای جبران خدمت، منصفانه و عادلانه است. همچنین مسیر شغلی آن ها شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده برای فرصت های شغلی بهتر، درون و بیرون سازمانی، عمل می کند. مدیریت استعداد، فرایندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و توانمند سازی مدیران فراهم می آورد. از این راه آن ها در می یابند که از کارکنان خود چه انتظارهایی باید داشته باشند، که این امر موجب بهبود روابط کاری می شود. در نتیجه سازمان با سرمایه گذاری در مدیریت استعداد از یک سو، از یک نرخ بازگشت سرمایه بالا برخوردار می شود و از سویی دیگر، مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشت. در چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و با انگیزه بهره می برد، که این خود بهره وری سازمانی را به دنبال خواهد داشت (تاج الدین و معالی تفتی،۱۳۸۷، ص ۶۳).

در واقع به کارگیری مدیریت استعدادها، مهم­ترین مزیت رقابتی در سازمان­های امروزی است و شناسایی استعدادها، از مهم­ترین دغدغه­های مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. درواقع مدیریت استعداد بیان می­کند که همه افراد استعدادهایی دارند که باید آنها را شناخت و آزاد کرد. با بهره گیری از مدیریت استعداد، می­توان اطمینان یافت که هر یک از کارکنان با استعدادها و توانایی­های ویژه خود، در شغل مناسبی به کار گرفته خواهند شد. مدیریت استعداد یک ابزار مدیریتی است که به توانمندی مدیران کمک کرده و نوعی انعطاف پذیری را هماهنگ با شرایط در حال تغییر بازار ایجاد می کند. مدیریت استعداد به دو دلیل کلی اهمیت دارد: اول اینکه اجرای مدیریت استعداد مؤثر، موجب کشف و نگهداری موفقیت­آمیز استعدادها می­شود و دوم، این که کارکنان با استعداد برای پست­های کلیدی آینده انتخاب می­شوند، که امروزه مورد دوم با نام «جانشین پروری» شناخته می­شود و توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب کرده است. مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می­تواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و

 

مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد، از این رو می­توان آن را به منزله ابزاری مناسب، در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان­ها پیشنهاد کرد. البته پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان ها، نیازمند برنامه­ریزی است ؛ در غیر این صورت، سازمان ها پس از مدت کوتاهی این رویکرد بسیار مهم را فراموش خواهند کرد (رضائیان و سلطانی، ۱۳۸۸، ص ۱۱).

[۱] . Nunn

[۲]. Olivier

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ب.ظ ]




کلید موفقیت مدیریت استعداد در سازمان آن است که همه مدیران در هر سطحی نقش موثری را در این زمینه ایفا کنند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان درتحقق اهداف درگرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند (فرانک و همکاران[۱]، ۱۹۹۷، ص ۲).
همانطور که قبلا نیز مطرح شد سازمانهای موفق در بحث مدیریت استعداد آنهایی هستند که مدیران عالی آن در این زمینه حمایت لازم را داشته اند و همه مدیران زیر مجموعه را ملزم به رعایت آن دانسته اند. این حمایت دو طرفه است. به این صورت که مدیریت استعداد با انتصاب افراد مناسب در مشاغل کلیدی از تصمیم گیری و تفکر مدیران حمایت می نماید (حاجی کریمی و حسینی، ۱۳۸۹، ص ۵۸).

 

۲-۵-۶- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری:
امروزه حرکت از دیوان سالاری به سوی شایسته سالاری در سازمان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.سازمان ها اگر به دنبال نواوری،خلاقیت و ابتکار و پرورش افراد شایسته باشند و بر کیفیت و اثربخشی فعالیت ها تاکید کنند، لزوما” باید بسیاری از مقررات دست و پا گیر اداری را تعدیل کنند،زیرا بوروکراسی به خاطر ویژگی های ذاتی خود نمی تواند به خلاقیت ها و ابتکارات میدان دهد و در بسیاری ازموارد کیفیت را فدای کمیت می سازد. کاهش بوروکراسی در سازمان ها، زمینه مشارکت و خلاقیت را تسهیل می کند و این خود تحولی دیگر در جهت توسعه مدیریت استعداد در سازمان است(تصدیقی،۱۳۸۵، ص ۴۴).

 

۲-۵-۷- کشف افراد باهوش و لایق:
بازبینی برنامه استخدام و یا حفظ نیروها همیشه ساده نبوده است. سازمانها به شدت درتلاش و رقابتند تا باهـوشترین وکارآزموده­ترین­ها را به خدمت گیرند. همزمان بسیاری در تلاشند تا قدرتمندسازی و رهبری مؤثر را توسعه دهند. امروزه، یافتن افراد لایق و فعالیتهای جبرانی و پاداش به نظام (سیستم) برای نگهداری مغز سازمان مهمترین کار است. کوهن می گوید که سازمانها درحال درگیری و مطالعه این مهم هستند که چگونه می توانند افراد لایق را حفظ کنند (جمشیدی و پور یوسفی،۱۳۸۳، ص ۵۲).

 

۲-۵-۸- آموزش مدیریت منابع انسانی:
در دهه اخیر آموزش به عنوان زیربنای اصلی در فرایند توسعه منابع انسانی همواره مورد تأکید بوده و پارادایم جدید توسعه منابع انسانی، نظام­های یادگیری یکپارچه را عامل اصلی ارتقای شایستگی­های سرمایه های انسانی می­داند (دهقانان، ۱۳۸۶، ص ۲۸).

روند مستمر تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی، پیشرفت های شگرف در علوم و فنون مجموعه پدیده ها و مسائلی هستند که نیازهای آموزشی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش می

 

دهد. امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانها قرار گرفته است. تأکیدی که در کوشش های مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به شمار می آید. به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش مدیران در ردیف اساسی ترین وظایف هر سازمان قرار گرفته است. در این راستا مهمترین وظیفه سازمان آن است که با تدوین مستمر برنامه های آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید (ذبیحی و عرفانیان خانزاده، ۱۳۸۹، ص ۴۳).

آموزش یک وظیفه حیاتی برای سازمانهاست. برای بقاء و شکوفایی در جهان کاملا رقابتی و در حال پیشرفت امروز و فردا، کارفرمایان باید بتوانند به طور مستمر دانش، مهارتها، نگرشها و رفتارهای کارکنان را به روز آوری نموده و بهبود بخشند(موسکوویتز[۲]، ۲۰۰۸). امروزه با گسترش روز افزون علوم و فنون و پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که کارکنان برای برخورد موثر با مسائل و مشکلات سازمانی و تلاش برای حل آنها باید از روشهای جدید و بدیع و بهره برداری از حداکثر توانایی علمی، عملکرد خویش را توسعه و تکامل بخشند. بهبود منابع انسانی به طور اعم از طریق آموزش و به طور اخص از طریق آموزش ضمن خدمت از موثرترین وسایل همسازی و انطباق مدیران و سازمانها با شرایط متغیر و تحولات زمانی و مکانی است (سعادتی تبار، ۱۳۹۰، ص ۱۹).

[۱]. Frank et al

Moskowitz  

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ب.ظ ]




در ادامه به شرح هر یک از عوامل موثر بر عملکرد از نظر صاحبنظران علوم رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی پرداخته می شود(رضائیان،۱۳۸۰، صص۴۲۲-۴۱۹).
 

۲-۱۰-۱- توان یا آمادگی کاری:
باید به خاطر داشت که افراد مجموعه ای از توانایی ها نیستند. هر فرد نقاط قوت و ضعفی دارد. اجزای کلیدی توان عبارت است از:

– دانش کاری مربوط به شغل (کارآموزی رسمی و غیررسمی که اتمام کار ویژه ای را به طور موفقیت آمیز تسهیل می کند.)

– تجربه کاری مرتبط با شغل (تجربه کاری قبلی که به انجام دادن موفقیت آمیز کار جدید کمک کند.)

– استعداد مربوط به کار (استعداد یا خدمات ویژه ای که انجام دادن موفقیت آمیز کار را فراهم می آورد.)

مدیر در ارزیابی عملکرد کارکنان باید بپرسد که آیا کارمند، دانش و مهارت های لازم را برای اتمام موفقیت آمیز کار دارد، اگر کسی دچار مشکل فقدان«توان» لازم باشد راه حل را باید در کارآموزی ویژه، نوع سرپرستی و نظارت، دوره های رسمی آموزشی یا به کارگماری در مسئولیت یا وظیفه خاص جستجو کرد (همان منبع).

 

۲-۱۰-۲- حمایت سازمانی:
منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند. بعضی از عوامل کمکی عبارتند از: بودجه کافی، تجهیزات و تسهیلاتی که برای انجام دادن کار مناسب است، حمایت لازم از سایر واحدهای سازمانی، در دسترس قرار دادن محصول با کیفیت و سرانجام، وجود ذخیره کافی منابع انسانی(همان منبع).

اگر از طرف سازمان حمایت کافی صورت نمی پذیرد، مدیر باید مشکل را دقیقاً بررسی و روشن کند و اگر مشکل مربوط به کمبود مالی، منابع انسانی، تجهیزات یا تسهیلات است مدیر باید ببیند آیا می تواند منابع لازم را به طور معقولی با ارزیابی هزینه و اثربخشی فراهم آورد یا نه، اگر نمی تواند مجبور است در اهداف خود تجدید نظر کند و از مسئول دانستن کارکنان در موقعیتی که خارج از کنترل آنها است پرهیز کند(همان منبع).

۲-۱۰-۳- انگیزش یا تمایل:
منظور، انگیزه کارکنان برای کار مربوط است. انگیزه اتمام موفقیت آمیز کاری که در دست دارند. در ارزیابی تمایل افراد، باید به خاطر داشت که همه افراد برای انجام دادن همه کارها تمایل یکسان ندارند. کارکنان بیشترین تمایل را به کارهایی دارند که به طور موفقیت آمیز از عهده آن برآیند و کار برای آنها انگیزشی باشد یا آرامش روانی به بار آورد.

اگر کارکنان، مشکل انگیزشی داشته باشند نخستین گام در رفع آن، بررسی شیوه تشویق و تنبیه است. کارکنان باید آشکارا بدانند که عملکردشان با حقوق، ارتقاء و امنیت شغلی بستگی دارد. مطالعات حاکی از آن است که گاهی مدیران امیدوارند کارکنان رفتار معینی را از خود نشان دهند، بدون اینکه رفتارهای دلخواه خود را مورد تشویق قرار دهند. تمایل طبیعی انسانی بر این است که در مقابل کارهایی که انجام می دهد، به او پاداش داده شود و از کارهای بی اجر و مزد اجتناب ورزد. پاداش می تواند ملموس یا غیرملموس باشد. اگر عملکرد فرد را از طریق مورد توجه قرار دادن رفتارهایش به او بازتاب دهیم می تواند سهم عمده ای در سیستم انگیزشی کلی داشته باشد(همان منبع).

 

۲-۱۰-۴- بازخورد:
منظور از این نوع بازخور، ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدیدهای رسمی دوره ای است. فراگرد بازخورد مؤثر، کارکنان را در جریان چند و چون کارشان بر یک مبنای منظم قرار می دهد. اگر در سازمان، فراگرد بازخور وجود نداشته باشد و کارکنان از ضعف های عملکرد خود آگاهی نیابد و مدیر انتظار بهبود عملکرد آنان را داشته باشد، انتظارش غیر واقعی است. کارکنان قبل از شروع ارزشیابی رسمی دوره ای، باید بدانند چگونه بر مبنای منظمی مورد ارزشیابی قرار گیرند(همان منبع).

بسیاری از مشکلات ضعف در عملکرد را می توان در عدم سرپرستی و نظارت لازم و ندادن بازخورد صحیح و به موقع جستجو کرد. اگر مشکلی درمرحله ارزشیابی وجود داشته باشد علتش ندادن بازخور روزانه درباره عملکرد مؤثر یا نامؤثر کارکنان به آنان است. بسیاری از مدیران به توجه و تمرکز بر انحرافات تمایل دارند و قوت های کارکنان را فراموش می کنند. مورد توجه قرار دادن افراد به خاطر کار خوب می تواند سنجش حیاتی یک فراگرد ارزشیابی مستمر باشد. انگیزه افراد را افزایش می دهد و برای سازمان هزینه ناچیزی دارد. روشی که برای روشن ساختن حدود در عملکرد کارکنان مفید است فرایند«حوادث عمده»[۱] است. در این فرایند عملکردهای بسیار مثبت یا منفی به طور رسمی مستند می گردد. این روش، کارکنان را از دریافت بازخوری که بخشی از پرونده رسمی آنان است مطمئن می سازد(همان منبع).

 

۲-۱۰-۵- سازگاری محیطی:
عوامل بیرون سازمان که می تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد، محیط را تشکیل می دهد. این عوامل بر عملکرد افراد موثرتر خواهد بود حتی اگر کارکنان، توان، شناخت،

 

حمایت و تمایل لازم را برای انجام کار داشته باشند. عوامل کلیدی محیطی عبارتند از رقابت، تغییر وضعیت بازار، مقررات دولتی و تغییر خط مشی صاحبان مواد اولیه و غیره(همان منبع).

[۱] – Significant incident process

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ب.ظ ]




مدیریت عملکرد از مهم ترین پیشرفت های اخیر در مدیریت منابع انسانی سازمان هاست این اصطلاح ابتدا توسط بیر و روه در سال ۱۹۷۶ مطرح شد.با وجود اینکه این مفهوم نیاز به رویکرد مستمر و یکپارچه به مدیریت وپاداش مبتنی بر عملکرد بود ،تا اواسط دهه ی ۱۹۸۰ به عنوان یک رویکرد متمایز مورد توجه واقع نشد.از آنجا که نظام های ارزیابی و پرداخت مبتنی بر عملکرد به طور سطحی و عجولانه طراحی و اجرا شدند ،اغلب نتوانستند نتایج مورد انتظار سازمان ها را که تا حدی نیز ساده لوحانه بودند را محقق کنند.در نتیجه مدیریت عملکرد مثل یک ققنوس از میان نظام های سنتی و تا حدی بی اعتبار ،درجه بندی بر اساس شایستگی و مدیریت بر مبنای هدف سر برآورد(آرمسترانگ،۱۳۸۶: ۱۶). مفهوم مدیریت عملکرد در پاسخ به سوالات مکرر بسیاری مطرح شده است:”ما چگونه عمل می کنیم؟آیا در پروژه های صحیح سرمایه گذاری می نماییم؟وضعیت گردش وجوه در سازمان ما چگونه است؟مشتریان ما در مورد ما چگونه فکر می کنند؟”.مضمون همه ی این سولات و پرسش های مرتبط دیگر،گردآورنده ی اطلاعاتی حیاتی است که برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که شاخص های داخلی،خارجی و رشد را با یکدیگر پیوند دهند تا چشم انداز روشنی را در مورد مفهوم مبهم عملکرد سازمان مهیا نمایند.کوشش های بسار اندکی برای تعریف اصطلاح مدیریت عملکرد صورت گرفته است و برخی از محققان در آثار خود از ارائه تعریفی برای این مفهوم صرف نظر کرده اند(آندرسون[۲] و همکاران،۲۰۰۶، ص ۶۵). این اصطلاح را نخستین بار بیر و رو (۱۹۷۶) وضع کردند ولی در سال های اخیر این مفهوم غنی سازی شده و از بار محتوایی بسار عمیق تری برخوردار شده ا ست (عباس پور،۱۳۸۲، ص ۲۱۹). مدیریت عملکرد بر اساس تعریف آرمسترانگ و بارون(۱۹۹۸) عبارت است از ارائه موفقیت پایدار برای سازمان از طریق بهبود توانایی ها و قابلیت های افراد و گروه های سازمانی(چن[۳] و همکاران،۲۰۰۷، ص ۶۳) مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق آن سازمان عملکرد خود را با اهداف و استراتژی های سازمانی و کارکردی یکپارچه می نماید(کلوت[۴] و مارتین[۵]،۲۰۰۰:۲). بر اساس نظر آماراتنگا و بالدری (۲۰۰۲) مدیریت عملکرد عبارت است از استفاده از اطلاعات ارزیابی عملکرد به منظور تغییر مثبت و موثر در فرهنگ سازمانی،سیستم هاو فرایند ها برای کمک به وضع اهداف منطبق با عملکرد ،تخصیص و اولویت بندی منابع،آگاهی دادن به مدیران به منظور تثبیت یا تغییر استراتژی ها و جهت برنامه ها برای رسیدن به این اهداف و تسهسم نتایج عملکرد جهت تحقق این اهداف( فولان[۶] و براون[۷]،۲۰۰۵، ص ۶۷۱). اصطلاح مدیریت عملکرد به تمامی رویکرد های یکپارچه و استراتژیک اطلاق می گردد که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان و ترویج ماموریت و ارزش های سازمانی می باشد(موویتا[۸]،۲۰۰، ص ۲۱).
 

۲-۱۲- ارزیابی عملکرد کارکنان:
ارزشیابی عملکرد کارکنان و سازمان یکی از وظایف اساسی مدیریت است که همه صاحب نظران علم مدیریت بر آن تاکید دارند. در ارزشیابی نوعی قضاوت، حقیقت و تصمیم گیری است که در نهایت، سودمندی و یا غیر سودمندی، مثبت یا منفی بودن و صرفه جویانه یا غیر صرفه جویانه بودن کارهای انجام شده اظهار نظر می شود(میرکمالی، ۱۳۷۳، ص ۶).

ارزشیابی عملکرد عبارت از: روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می باشد(سید جوادین، ۱۳۸۳، ص ۳۲۷).

زارعی متین ارزیابی عملکرد را، فرایندی می داند که به طور نظام دار به تشریح توانایی ها و ضعفهای

 

کارکنان با توجه به شغل آنها در فواصل معین می پردازد(زارعی متین،۱۳۷۹، ص ۱۵۲).

تعریف فوق از جامعیت ویژه ای برخوردار است اما ممکن است تحت تاثیر شرایط بومی هر جامعه و ایدئولوژی و فرهنگ آن، برداشتی که از مفهوم کلمات بکار رفته در تعریف فوق می شود، گوناگون باشد.

ارزیابی عملکرد یک فرایند ساختاری برای شناخت عملکرد کارکنان است، این ارزیابی به کارکنان کمک می کند که بتواند وظایف خود را بهتر بشناسند و راهنمای آنان باشد(زارعی متین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۳).

یکی از بهترین تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد عبارت است از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان در انجام وظایف و مشاغل محوله و تقبل محدودیتها در سازمان که بطور عینی و سیستماتیک اجرا می گردد، یا به عبارت دیگر سنجش نسبی عملکرد انسان در رابطه با نحوه انجام کار مشخص، در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد، به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها(سعیدی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۵۹).

[۱] . Performance Management

[۲] . Andersen

[۳] . Cheng

[۴] .Kloot

[۵] . Martin

[۶] . Folan

[۷] . Browne

[۸] . Mwita

اصل بنیادی برای استفاده از ارزشیابی عملکرد به حداکثر رسانیدن کارایی کارکنان است از طریق شناسایی و سرمایه گذاری بر توانایی های آنان. ارزشیابی عملکرد افزون بر فراهم نمودن بازخور اطلاعاتی وظایف دیگری را نیز در سازمان انجام می دهد. راهبری مناسب ارزشیابی عملکرد دارای منافع بسیاری برای سازمانهاست. اما اکثر سرپرستان با روشهای غیر رسمی ارزشیابی عملکرد راحت تر هستند و درباره استفاده از سیستمهای رسمی آن تردید دارند. مقاومت موجود سرپرستان در به کارگیری سیستم های ارزشیابی رسمی معمولاً ناشی از فقدان آموزش مناسب، به خصوص در زمینه های تبیین معیارهای ارزشیابی عملکرد و ادارۀ جلسات ارزشیابی، و همچنین استفاده از مقیاسهای درجه بندی توسعه نیافته، یا قرار گرفتن در وضعیت انجام ارزیابی های ذهنی دربارۀ کارکنان است(جزنی،۱۳۸۰، ص ۳۰۴).

ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین روشها برای شناخت مشکلات و فرصتهایی برای مدیریت بهتر و اثربخشی بیشتر سازمان می باشد(همان).

به سه دلیل عمدۀ روسا عملکرد زیردستان را ارزیابی می کنند. نخست، ارزیابی موجب می شود اطلاعات مهمی در مورد ارتقای مقام افراد و افزایش حقوق بدست آید و بر اساس آن تصمیم گیری شود. دوم، ارزیابی به رئیس(یا زیردست) این مکان را می دهد که برای رفع نقص اقداماتی به عمل آورد و اجازه ندهد که عیب یا ضعف ریشه بدواند و کارهای نیکو یا درست را که زیردست انجام می دهد، تقویت کند. سرانجام، ارزیابی می تواند از طریق به وجود آوردن فرصتهایی برای بررسی برنامه های کاری(با توجه به نقاط قوت و ضعفی که به نمایش گذاشته است)، فرد مسیر شغلی آینده خود را تعیین کند(دسلر،۱۳۷۸، ص۲۰۰).

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ب.ظ ]




شاید تغییر تنها عنصر دائمی در زندگی و در کسب وکار تلقی شود. واقعیتهای امروزی ما را مجبور می سازند که به طور مداوم نحوه عملکرد خود را بهتر سازیم و آن را در سازمان خود به اجرا در آوریم تا سازمان بتواند به نیروهای بیرونی تغییر که از ، تغییرات بازار ، فشارهای اجتماعی و سیاسی و پیشرفتهای فنی ناشی می شود و نیز به تغییرات درونی که از مشکلات و انتظارات منابع انسانی و رفتار و تصمیمهای مدیریت ناشی می شود ، واکنش مثبت نشان دهد. با وجود این ، پژوهشگران اظهار می دارند غالب ابتکار عملهای تغییر سازمانی با شکست مواجه می شوند. این امر بدین معنی ست که تغییر کاملا تحلیل نمی شود، مزایا ومعایبیان به هنگام برنامه ریزی و اجرا به طور دقیق بررسی نمی شود و عوامل بازدارنده تغییر ، به صورتی منسجم مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف بازمی دارد و به نیروی مقاومت در برابر تغییر ، تعبیر میشود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد ، اما آنچه بیش از همه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان ، مدیران و کارکنان ، می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمان از تغییر برداشت می کنند و از حیث روان شناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در برابرتغییر را میتوان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر ، ترس از ناشناخته ها ، ایجاد فضای بدگمانی ، ترس از شکست و ناکامی ، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی ، فشار همکاران ، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی ، تعارض های شخصیتی ، فقدان کاردانی و زمان بندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد ، افراد سازمان هستند که
می توانند آن را به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. انسان است که خدمات مورد نیاز مشتری را بر آورده می سازد ، تصمیم های سنجیده می گیرد  روش های نو را به سازمان عرضه
می دارد ، خلاقیت و نوآوری ایجاد می کند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خودهدایت
می کند و آن را به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی، یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می شود.

 

ملاحظه می شود که موفقیت و شکست فرایند تغییر در تمام شرایط به همکاری و تشریک مساعی عنصر انسانی وابسته است و اگر تغییر مانع برآورده شدن خواسته ها ونیازهای افراد سازمانی شود با مقاومت مواجه می شود و تلاش مدیران و دست اندرکاران تغییر باید به ازبین بردن یا دست کم به حداقل رساندن نیروی مقاومت منتهی گردد و برای این منظور باید از یافته های علوم رفتاری استفاده نمایند تا بتوانند گرایشها ، رفتارها و ارزشهای کارکنان را تغییر دهند و آنان را برای پذیرش فرایند تغییر آماده سازند.

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:04:00 ب.ظ ]




می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان ها دارد (اعرابی و دانش پرور، ۱۳۸۵ ، ص ۶). مفهوم انعطاف پذیری در سطوح مختلفی نظیر سازمان، مدیریت و سطوح وظیفه ای نظیر مدیریت منابع انسانی قابل تعریف است. مفهوم انعطا ف پذیری منابع انسانی که برگرفته از ادبیات مدیریت منابع انسانی می باشد به ظرفیت مدیریت منابع انسانی، در ارتقای توانایی سازمان برای انطباق اثربخش و به موقع با الزامات متغیر و متنوعی که از ، ناحیه محیط یا درون سازمان تحمیل می شوند، اشاره دارد . هم چنین، رایت و اسنل[۱] (۱۹۹۸) انعطاف پذیری منابع انسانی را به این صورت تعریف نمودند: ” میزان بهره مندی منابع انسانی سازمان ها از مهارت ها و الگوهای رفتاری لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و هم چنین بهره گیری سازمان ها از مناسبترین کارکردهای مدیریت منابع انسانی برای مدیریت بهینه این منابع ” گفته می شود. ، اسنل[۲]  وجود محیط های پویا و متغیر و اهداف سازمانی متعارض، مستلزم انعطا ف پذیری منابع انسانی است. سانچز[۳] (۱۹۹۵) پیشنهاد می­نماید که هر چه طیف کاربردهای انتخابی یک منبع، بیش تر و زمان و هزینه جایگزین نمودن یک منبع با دیگری کمتر باشد ، انعطاف پذیری منابع بیش تر خواهد بود. انعطاف پذیری منابع انسانی به منزله یک خصیصه یا ویژگی درونی سازما نها، دارای سه مولفه به شرح زیر می باشد (عباسی، باباشاهی، افخمی اردکانی، فراهانی، ۱۳۹۲،ص ۹۰)
انعطاف پذیری کارکردی [۴]: به معنای توانایی منابع انسانی در انجام طیف گسترده تری از وظایف می باشد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به میزان سازگاری کارکردهای منابع انسانی با طیف وسیعی از موقعیتها، واحدها و بخشهای مختلف سازمان اطلاق می گردد انعطاف پذیری کارکردی که خود را در طراحی مشاغل از طریق تیم سازی و تعدیل نقش ها نمایانگر می سازد، زمینه ساز ایجاد توانایی در افراد برای تغییر نقش های کاری شان، بدون ایجاد تعارض بیشتر یا کاهش تعهد می گردد، به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی زمینه انعطاف پذیری رفتاری نیروی انسانی را فراهم
می آورد، یعنی این که منابع انسانی توانایی پذیرش نقش های متفاوت و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف را کسب می نمایند و نقش های خود را به طور مستمر برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر، شکل دهی مجدد می نمایند .انعطا ف پذیری کارکردی، باعث می شود سازما نها ضمن دستیابی به هماهنگی راهبردی بین واحدهای مختلف خود بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ مناسبی ارایه دهند . به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به سازمان ها اجازه می دهد کارکردهای منابع انسانی مشابهی را در واحدهای مختلف ارایه نمایند و ظرفیتی را ایجاد کنند که به سختی بتوان از آن تقلید نمود  (بوتاچاریا و همکاران ،۲۰۰۵،ص ۶۲۲ -۶۴۰)

انعطاف پذیری رفتاری[۵]: این بعد بیانگر میزان بهره مندی کارکنان از مجموعه گسترده ای از الگوهای رفتاری می باشد به نحوی که به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص یک موقعیت را
می دهد. اگر کارکنان قادر باشند به جای این که از روندهای استاندارد تبعیت نمایند، الگوهای رفتاری متعدد را به طور مقتضی در شرایط مختلف به کار ببرند، سازمان با سهولت بیش تری با موقعیت­های متغیر سازگار شده و به آن ها واکنش، نشان می دهد و در نتیجه، رقابت پذیری خود را افز ایش می دهد. انعطاف پذیری رفتاری به شیو ههای مختلف م یتواند ارزش آفرینی نماید، اول این که انعطاف پذیری رفتاری سبب می شود که افراد توانایی حضور و عملکرد مناسب در موقعیت های مختلف را کسب کنند و بتوانند پیچیدگیهای محیطی را درک نمایند، از طرف دیگر، انعطاف پذیری رفتاری به سازما نها این امکان را می دهد که در شرایط متغیر، به

 

منظور پاسخ گویی به اقتضائات محیطی و اقدام بهینه در این راستا، دست به ابتکارات مختلفی بزنند. داشتن کارکنان با قابلیت های یادگیری بالا و پتانسیل فراوان، بدین معنا است که سازمان نیازی به استخدام افراد جدید واجد خصوصیات مورد نیاز برای پرداختن به تغییرات محیطی را ندارد.(عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۱)

انعطا ف پذیری مهارتی[۶] به ” کاربردهای متعدد مهارتهای منابع انسانی در وضعیت های مختلف ” و “این که چگونه می توان افراد با مهارت ها ی مختلف را به سرعت، سازماندهی مجدد نمود” اشاره دارد به عبارت دیگر، اگر کارکنان یک سازمان دارای تنوع وسیعی از مهارت ها باشند و بتوانند وظایف مختلف شغلی را طبق درخواست سازمان انجام دهند، گفته می شود که سازمان درجه بالایی از انعطا ف پذیری مهارتی را داراست.از آنجا که انعطا ف پذیری مهارتی سبب می گردد که سازمان صاحب مجموعه ای از نیروهای انسانی گردد که دارای مهارت های گسترده ای هستند و توانایی کاربرد این مجموعه مهارت ها را تحت شرایط مختلف دارند، در نتیجه، زمینه برای کسب نتایج مورد نیاز از وضعیت های مختلف و بهره برداری از فرصت های جدید کسب و کار فراهم می آید،ضمن آن که امکان استفاده از افراد در مشاغل مختلف فراهم و قدرت سازگاری سازمان افزایش می یابد .از طرف دیگر، انعطاف پذیری مهارتی به مدیران سازمان ها اجازه سازماندهی مجدد . نیروها را در مواجهه با تقاضاهای مختلف می دهد ضمن آن که ، مهارت های گسترده، پیچیده تر و مشکل تر از آن هستند که بتوان از آ ن ها تقلید کرد که همین وضعیت برای سازمان، موجد نوعی مزیت می باشد.. (عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۲)

[۱] Wright and Snell

[۲] Snell

[۳] Sanchez

[۴] Functional Flexibility

[۵] Behavior Flexibility

[۶] Skill Flexibility

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:04:00 ب.ظ ]




انعطاف پذیری به معنای توانایی ارائۀ دانش به شکل های متعدد مفهومی ، از منظرهای مختلف، و سپس توانایی به کارگیری آن ها مبتن ی بر همان تنوع مفهومی و شکلی به منظور فهمیدن یا حل مسایل و ساختن دانش جدید است . یادگیرندگان زمانی که به صراحت مشاهده می کنند که چگونه دانش در قالب یک تلفیق مضمونی معتبر ، درون حوزه ها ی مختلف محتوایی انتقال می یابد، آن دانش را در حوزه های چندگانه هم به کار می گیرند (قندیلی،۱۳۸۹، ص ۱۱۵)
در مورد مفهوم انعطاف پذیری شناختی نیز پژوهشهای زیادی صورت گرفته است. اما در حال حاضر اتفاق نظری در مورد چگونگی تعریف این مفهوم یا سنجش آن وجود ندارد. به طور کلی، توانایی تغییر آمایه های شناختی به منظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی در تعریف عملیاتی انعطاف پذیری شناختی است (Dennis,2010,p242). بعضی پژوهشگران انعطاف پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند (Gan,2004,p57;Zong ,2010,p 24)

به طور کلی تئوری انعطاف پذیری شناختی CFT نظریه ساختارگرا  در مورد یادگیری و آموزش است که برای اصلاح مشکلات مربوط به کسب دانش های پیشرفته ( در اینجا تغییر و تحول سازمانی) تلاش می نماید ، یعنی یادگیری یک موضوع فراتر از  مرحله اولیه. بنابراین اهداف کسب دانش پیشرفته باید متفاوت از آموزش مقدماتی باشد. در مرحله مقدماتی هدف این است که یادگیرنده در معرض یک محتوا قرار گیرد بدین منظور که آن را به رسمیت بشتاسد و یا آن را به خاطر بیاورد. در مرحله پیشرفته کسب دانش یادگیری

 

باید عمیق باشد، بدین مفهوم که یادگیرنده باید درک درستی از محتوا، دلیل آن، کاربرد آن در زمینه های گوناگون داشته باشد.

اسپیرو نظریه پرداز پیشتاز این زمینه بیان میکند که در نظریه انعطاف پذیری شناختی بر موارد زیر تاکید می شود:

– استفاده از موارد مختلف و مثالهای غنی با سطح دشواری بالا

– استفاده از اشکال مختلف بازنمایی دانش و فراهم آوردن مثال در انواع مختلف رسانه ها

– پیوند میان مفاهیم انتزاعی برای انتزاع مفاهیم و استفاده از راهبردهای قابل استفاده برای دیگر مسائل و حالتها (دانشور، ۱۳۸۹، ص ۳۷)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:03:00 ب.ظ ]




در ابتدا لازم است واژۀ «تغییر» را بشناسیم. تغییر به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممکن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)
 

به طور کلی تغییر، آوردن هر چیزی از سطحی به سطح دیگر را بیان می کند. این امر بیانگر تغییری است که از عوض کردن جاهای اشخاص و اشیا گرفته تا در آوردن دانش، توانایی، مهارت و… شخصی از وضعیت موجود به یک جایگاه متفاوت است. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که فعالیت های سازمان از جایگاه( وضعیت( موجود به یک وضعیت متفاوت در می آید )آلدیگ،۱۹۸۷ ، نقل از حاجى عمو عصار، ۱۳۸۷). تغییر مداوم هم به این معناست که در هر موضوع، شخص یا سازمان ها به طور مداوم به یک حالت متفاوت در می آیند؛ یعنی به جایگاه و وضعیت های جدید و متفاوت با وضعیت قبل می رسند (امیرکبیری، ۱۳۸۵، نقل از حاجى عمو عصار، ۱۳۸۷).

 

تغییر در سازمان عبارت است از: فرآیند تحول و دگرگونی که در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها و یا برون داده های پاره ای از واحدهای سازمانی رخ می دهد. از این رو، تغییر عبارت است از: فرآیند به کار بستن یک ابداع و نوآوری در سازمان (هنسن، ۱۳۶۴، نقل از حاجى عمو عصار، ۱۳۸۷).تحول عبارت است از تغییر در محیط، ساختار، فناوری یا افراد یک سازمان (رابینز و دی سنزو، ۱۳۷۹، نقل از همان)

۲-۲-۲ تعاریف تحول در سازمان
 

تحول سازمان ، فعا لیت یا تلاشی است برنامه ریزی شده در سراسر سازمان که به وسیله مد یریت عا لی سازمان اداره شده و اثر بخشی و سلامتی سازمان را از طریق برنامه های تغییر برنامه ر زی شده در فرایندهای سازمان،با بهره گرفتن از  علوم رفتاری افزایش می دهد(بک هارد ۱۹۶۹، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

 

تحول سازمان : مجموعه ای از نظریه ها و ارزش ها ، استراتژی ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری است که در فر ایند تغییر برنامه ر یزی شده محیط کاری سازما نی (ه منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی ، از طر یق تغییر رفتار اعضای سازمان (در شغلشان)، بکار گرفته می شود (پوراس ورابرتسون، ۱۹۹۲، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

 

تحول سازمان عبارت است از فر ایند برنامه ر یزی شده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طری ق بهره گیری از نظریه، پژوهش و فنون علوم رفتاری (بورک ۱۹۹۴، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

 

همانطور که ملاحظه می فرمایید ،تعاریف فوق الذکر دارای موارد مشابهی هستند و همچنین هر کدام بینش ها و اگاهیهای منحصر به فردی ارائه می دهند . همه صاحب نظران توافق دارند که تحول سازمان رشته ای است از علوم رفتاری و کاربردی که بر ای تغییر برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد. همین

 

طور آنها متفق القولند که هدف و محور تغییر ،کل سازمان یا سیستم است. هدف تحول سازمان ،اثربخشی سازمان یا بهسازی فردی است.

۲-۲-۳ مدیریت تغییر
 

مدیریت تغییر یکی از شاخه های مطالعات مدیریت است.  بای (۲۰۰۵) درتعریف خود از مدیریت تغییرآن را فرا یند نوسازی مستمر جهت گیری ها، ساختار، و قابلیت های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتر ان داخلی و خارجی آن توصیف می کتد. آرمسترانگ نیز اشاره میکند که مدیریت تغییر  عوامل تسهیل ک کننده را برای سازمان ها در فعالیتشان برای تغییر فراهم میکند. در مدیریت تغییر حداقل سه حوزه مورد بررسی قرار می گیرندکه  عبارتند از: وضع فعلی سازمان،وضعتی که سازمان باید در آینده به آن دست یابد، و بالاخره چگونگی هدا یت تبدیل وضعیت سازمان  از وضع فعلی به وضع مطلوب(فدائی و ناخدا ، ۱۳۸۹،ص ۱۴۸)

۲-۲-۴ تغییرات فردی
 

شناخت فرایند  تغییر فردی راه را برای شناخت کافی از روانشناسی تغییر و تحول- نه لزوماً پیش بینی، کنترل ویا مدیریت پذیر کردن آن- در سطح سازمانی هموارتر خواهد نمود.تغییر و نوآوری ندرتاً مسیری واضح و مراحلی معین و روشن را طی میکند و فرایند  آن نیز کاملاً به نوع تغییر وابسته است (کینگ و اندرسون،۱۳۸۶، ص ۱۵۶) ، با این حال به اعتقاد اسکات و جف در فرایند  تغییر فردی، تحول با توجه به دو بعد زمان و اتکاء به عوامل درونی یا بیرونی پس از طی مراحل زیر بوجود می آید:

 

مرحله ۱: انکار : اولین پاسخ به تغییر مهم یا غیر قابل انتظار،بیشتر اوقات شوک می باشد. به بطور معمول پاسخ ها شامل انکار موضوع، نا دیده گرفتن موضوع ویا کوچک شمردن موضوع می باشد.

 

مرحله ۲: مقاومت: در این مرحله بیشتر اوقات اوضاع بدترهم می شود. میزان اضطراب افراد افزاش مییابد. بسیاری از افراد می خواهند از این موقعیت اجتناب کنند. یا گاهی اوقات با برگشت به مرحله انکار وانمود می کنند که اتفاقی نیفتاده است.

 

مرحله ۳: جستجو وکاوش: در این مرحله افراد می خواهند بدون وقفه آینده را بسازند.زمان فرا رسیدن این احساس برای هر فرد با دیگری متفاوت است و شخص از لحظه به وقوع پیوستن آن آگاه است.

 

مرحله ۴:  تعهد: سرانجام، افراد بر مشکلات پیروز می شوند.روش های انجام دادن کارها را کشف می کنند و خود را با وضعیت تازه تطبیق می دهند.این مرحله زمانی شروع می شود که شخص بر دوره جدیدی از اقدامات متمرکز شود.همچنین افراد ممکن است بعضی از این مراحل را طی نکرده و به صورت جهشی به مرحله بعد بروند و یا اینکه چندین بار در مراحل مختلف بصورت زیگزاکی برگشت به عقب داشته باشند (اسکات و جف ، ۱۳۸۶،ص ۹۷).

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:03:00 ب.ظ ]




تغییر مشکل و تهدیدک کننده است به همین خاطر افراد تمایل دارند در وضعیت قبلی خود باقی بمانند.عموماً افرادی که برای پشتیبانی از  استقلال شان تلاش می کنند، در برابر افرادی که اختیار کنترل اعمال آنها را دارند مقاومت نشان می دهند. زمانی که کارکنان احساس کنند که آنها قدرتی برای تاثیر در آینده سازمان ندارند ، واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. به عبارتی دیگر مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید ؛ بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل شود.
مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود:

− عوامل فردی: عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

− عوامل گروهی: انسجام گروهی ،هنجارهای اجتماعی ، و مشارکت در تصمیم گیری

− عوامل سازمانی: تهدیدهای عوامل ناشناخته ، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کار (شاه سمندی اصفهانی،۱۳۸۵).

بطور کلی پدیده مقاومت در برابر تغییر در سه سطح فردی،گروهی و سازمانی قابل بررسی است.موضوع مقاومت در برابر تغییرات سازمانی برای مدت ها مورد توجه و عنایت دست اندرکاران توسعه سازمانی و صاحب نظران و اندیشمندان علم مدیریت بوده است.  نکته مهمی که وجود دارد این  است که مفهوم مقاومت و طرز تلقی از آن بطور کامل به دیدگاه ها و مدل ذهنی هر فردی برمی گردد. دلایل مقاومت در برابر تغییر با توجه به شرا ط، متعدد و متغیرند، اما هر زمان که احتمال از دست دادن پست یا پایگاه یا رفتار غیرعادلانه یا بلااستفاده شدن صلاحیت های فعلی وجود دارد، مقاومت در برابر تغییر بروز می نماید (فرنچ و بل، ۱۳۸۹،ص ۲۹۶)

مقاومت در برابر تغییر ی پاسخ احساسی- رفتاری به تهدیدهای واقعی یا خیالی، نسبت به یک کار جاری تثبیت شده است. هر قدر هم یک برنامه تغییر پیشنهادی از نظری فنی یا اداری کامل باشد افراد سازمان هستند که آن را به اجرا در می آورند یا مانع اجرای آن می شوند. (رضائیان،۱۳۸۴،ص ۴۵۹)

مقاومت در برابر تغییر همواره منفی نبوده بلکه ابعاد دیگری از آن نیز نام برده شده که جنبه های مثبت آن نیز مد نظر قرارگرفته است، از جمله: مقاومت به عنوان وزنه تعادل و عاملی سازنده، و مقاومت به عنوان یک عامل ادرا کی و سازنده فرهنگی و سازنده فرهنگی ذکر شده است.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا افراد در سازمانها در برابر تغییر مقاومت به خرج می دهند.

کانتر [۱]عوامل گوناگون مقاومت را به شرح جدول ۱، طبقه بندی کرده است و معتقد است که اگر در تهیه برنامه تغییر در سازمان تمهیدات لازم به اجرا گذاشته نشود و دقت و حمایت کافی در این خصوص به عمل نیاید امکان دارد کل سیستم با مقاومت مواجه گردد. هنگامی که تغییر ایجاد
می شود و دچار چالش میگردد ، این امر موجب می شود کارکنان دچار یک حالت بی قدرتی ، ضعف و دلسردی ناگهانی نسبت به امر تغییر شوند. سنگه[۲] (۱۹۹۰) مقاومت دربرابر تغییر را از زاویه ساختار معرفتی[۳] و مدل های ذهنی[۴]  بررسی کرده است. به اعتقاد وی افراد دربرابر تغییر مقاومت نمی کنند بلکه آنها دربرابر تغییر خودشان مقاومت می کنند. وی اظهار می دارد، برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر باید منبع مقاومت شناسایی شود.

نفع شخصی، عدم اطمینان و ترجیح برای وضع موجود نمود های روشنی از وجود ساختار معرفتی پایدار است که به واسطه آن افراد به سادگی ره آوردی که تغییر برای آ نها دارد را مورد سوال قرار میدهند.(شاه سمندی اصفهانی،۱۳۸۵).

جدول ۲-۱ عوامل ایجاد مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه کانتر (شاه سمندی اصفهانی،۱۳۸۵)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علت
طرح کلی
ترس از ناشناخته ها
اعتماد نداشتن به ماهیت تغییر، احساس اینکه فرد نمی داند چه روی میدهد و آینده چگونه خواهد شد.
فقدان کنترل
احساس اینکه تغییر توسط فرد اجرا نمی شود و فرد درباره آنچه اتفاق می افتد نقشی ندارد.
از دست دادن وجهه

 

/>تلقی تغییر به عنوان سندی برای اینکه روش انجام کار فرد در گذشته نادرست بوده است.
از دست دادن شایستگی
احساس اینکه کاردانی و شایستگی فرد پس از اجرای تغییر دیگر فایده ای نخواهد داشت
نیاز به امنیت
نگرانی از اینکه نقش فرد پس از تغییر چه خواهد شد.
زمانبندی ضعیف
غافلگیر شدن با تغییری که از خارج تحمیل میشود یا اقدام به تغییر در موقعییت زمانی نامناسب
فشار عادتها
عدم تمایل به تغییر راههای موجود انجام کارها ، احساس آرامش با رویه ها و روشهای موجود
فقدان پشتیبانی
نبود پشتیبانی چشمگیر از جانب سرپرستان مستقیم و یا سازمان ، فقدان منابع لازم برای اجرای مناسب تغییر.
نداشتن اعتماد به نفس
نداشتن اعتماد به نفس در افراد از این بابت که آیا کارها پس از تغییر بهتر خواهند شد یا نه.
سرسختی نشان دادن
به دلیل نپذیرفتن افراد درگیر تغییر و یا به دلیل عصبانیت از رفتاری که در تغییرهای گذشته نسبت به فرد اعمال شده است.
 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:02:00 ب.ظ ]




وادل و سوهال[۳] (۱۹۸۸) اولین دانشمندانی بودند که دیدگاه سنتی و منفی نسبت به مقاومت در برابر تغییر را دگرگون کردند. آنان با بررسی  دیدگاههای سنتی نسبت به مقاومت ، پژوهشهای ۵۰ ساله اخیر و روشهای موجود، تصویر متفاوتی از مقاومت ارائه کردند و نشان دادند که مقاومت دارای مزایاست از جمله اینکه مقاومت بهتر از بی تفاوتی ست ، ایده های بدیل را مورد توجه قرار می دهد، و موجب می شود افرادی که در ارزیابی راه حلهای بدیل مشارکت دارند بر مشکلاتی دست یابند و چیره شوند که مدیران در دستیابی یا ارزیابی آنها موفق نبوده اند. آنها بیان می دارند که با وجود مزایای زیاد مقاومت ، هنوز مدیران نتوانسته اند نیروی مقاومت رامهار کرده و آن را برای بهره گیری از تغییر مورد استفاده قرار دهند و علت این امر را فقدان مدلها و تئوریها در این زمینه می دانند تا بتوانند ماهیت مقاومت را مورد شناسیی قرار دهد ، مزایای آن را مشخص سازد و این مزایا را انرژی تغییر و محرک نوآوریهای آن سازد. بر این اساس یکی از تئوریهای موجود ، تئوری محدودیتها می باشد که نه تنها مقاومت را نفی نمی کند ، بلکه آن را امری لازم در نظر می گیرد و بینشهای ارزشمندی فراهم می آورد تا مدیران با موفقیت ، تغییر را مدیریت کنند.(همان)
[۱] Bowels

[۲] Schermerhorn

[۳] Waddell & Sohal

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:02:00 ب.ظ ]




 
 

 

گام هایی که در اینجا مطرح می شوند عصاره تجربه طولا نی موقع یت های واقعی زندگی است و بدون شک با ظرافت کمتری نسبت به آنچه اندیشمندان و دانشمندان ، مایل هستند بیان شده اند.

گام ۱:  درک آنچه نیاز به تغییر دارد

درک تغییر به آسانی بیان آن نیست. زمان بیشتری لازم است تا مشکلات سازمان عمیق تر بررسی شود . اگر سود آوری ما دچار مشکل است با ید دید که منشا مشکل چیست؟ نکته مهم تشخیص مشکلات و واقعیت ها ،قبل از سرمایه گذاری در هر فرایند تغییر می باشد.

گام۲: شفاف کردن فرایندهای تغییر

اگر نیار به تغییر را احساس کردیم گام بعدی، تعریف فرایند های تغییر ، جزئیات و چگونگی دست یابی به آنهاست .

زمانی که مدیریت اعلام می کند ” به اصلاح عملکرد فروش نیاز دار یم” آیا کا فی است؟اصطلاح عملکرد فروش دقیقا به چه معناست؟ آیا ساختار حقوق نیاز به تغییر دارد؟ آیا قلمرو فروش نیاز به باز بینی دارد؟ آیا شرح شغل فعلی ، بر ای

کارکنان مناسب است؟ آیا نیاز به یک سیستم فروش جدید داریم؟

معمولا بیشتر از یک بعد بر ای تغییر دادن وجود دارد . برای مثال اگر استراتژی کسب و کار را تغییر ده یم ممکن است ، یک تغییر ساختاری نیاز باشد .ابعاد کلیدی سازمان عبارتند از :استراتژی، ساختار،کارکنان ، فرهنگ ، سنجش عملکرد ، تکنولوژی و فرایندها ، بنابراین باید تغییر را به صورت کلی ایجاد کرد ، در غیر این صورت شبیه به چهار پایه ای می شود که فقط دو پایه دارد.

زمانی که سازمان از سوی تهدید های بیرون در خطر است لازم است که سرعت بیشتر شود .از طرف دیگر ، تغییر سریع گاهی اوقات منجر به بی ثباتی سازمان می گردد . همچنین فر ایند طولا نی تغییر ، می تواند به فرسود گی تغییر منجر و سبب در گیر شدن سازمان با مسایل داخلی خود شود.

گام ۳: تخصیص بهینه منابع

یکی از بزرگتر ین چالش های مدیریت تغییر نیاز به افراد توانمندی است که بتواند در فر ایند تغییر ، درگیر شوند، زیرا نمی توان ریسک کرد و افراد را از کار روزانه شان بازداشت . اما واقعیت آن است که به منظور موثر بودن تغییر ،تعدادی از بهترین مدیران عالی سازمان می بایست مستقیما در اداره فرایند تغییر درگیر شوند. بدیهی است که می توان از کمک مشاوران بیرون از سازمان نیز بهره مند شد ، اما آنها به تنهایی نمی توانند همه کارها را انجام دهند.

مدیریت ارشد سازمان با ید درباره نحوه انجام و اجرای تغییر بیندیشد شاید نیازی به فعالیت تمام وقت مدیران بر روی فرایند تغییر نباشد،حتی اگر چنین باشد میتوان به تفویض وظا یف مدیران به دیگران اند یشید. شاید این خود فرصتی برای توسعه بیشتر کارکنان جوان و گسترش مدیریت جانشینی باشد.

گام ۴: به کارکنان توجه کنید.

در فر ایند تغییر اگر دیدگاه های کارکنان را به حساب نیاوریم ،دچار اختلال خواهیم شد . روانشناسی تغییر

 

کاملا مشخص است . تغییر دار ای اصول کلی بر ای پیگیری می باشد . ابتدا لازم است که کارکنان علت تغ یی ر را درک کنند،

اگر آنها قانع نشدند شا ید لازم باشد که دلیل تغییر ابتدا بر ای خودتان روشن شود . به هر حال درک تغییر توسط کارکنان ، بهترین نقطه آغاز تغییر است . در فرایند تغییر جنبه های دیگری نیز وجود دارد که بعد سیاسی و بعد احساسی تغییر را شاید بتوان از مهمترین آنهادانست . بعد سیاسی با میزان قدرتی که در شغل خود دارد در ارتباط است و بعد احساسی به دلیل ابهامی است که شرایط جدید به وجود خواهد آورد.

گام ۵: از بالا رهبری کنید.

توصیه مشاوران ارشد مد یریت همواره این است که در فر ایند تغییر نیاز به حما یت مدیریت ارشد سازمان می باشد . به عبارتی د یگر ،با ید مطمئن بود که تیم مدیریت ارشد به طور فعال درگیر فرایند تغییر است . شا ید بتوان چنین جمع بندی کرد که در جهان کنو نی ، تنها تغییر پا یدار است . واژه ژاپ نی  Kaizen یا بهبود مستمر روشی در تا یید نیاز مستمر به تغییر استWasson,Robert and Miee, 2004)  ، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




بیان یا ایجاد مأموریت و اهداف جدید ، بروزرسانی مکانیزم های هماهنگی وطراحی سازمانی ، بهبود فن آوری و تسهیل و تسریع روند کاری  بروزرسانی طراحی شغلی فردی و گروهی ، تبیین یا ایجاد طرحهای عملیاتی و استراتژیک ، روشن سازی یا ایجاد  باورها و ارزشهای مهم  بروزرسانی امور گزینش و استخدام و … . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)
۲-۲-۹ تغییرات سازمانی
ادبیات اخیر در موضوع تغییر سازمانی نیز بیانگر آن است که بیش از ۷۰ درصد تمامی تلاش های تغییر سازمانی،ناموفق بوده اند.  ناآشنایی با مدیریت تغییر به عنوان یکی از عوامل موثر در شکست پروژه های تغییر در متون مورد بحث قرار گرفته است. مدیران برای سود جستن از مزایای استراتژی می توانند در سازمان چهار نوع تغییر که شامل تغییر در کالاها و خدمات، تغییر در استراتژی و ساختار، تغییر درکارکنان و فرهنگ و تغییر درتکنولوژی می شود را ایجاد نمایند (دفت،۱۳۹۰، ص ۳۱۴)

۲-۲-۱۰- انواع تغییرات سازمانی
الف ) تغییرات برنامه ریزی شده

این دسته از تغییرات، تلاشی هدفمند و سنجیده می باشند که توسط مدیران و  بنا به نیاز سازمان در جهت ارتقای سطح عملکرد سازمانی به عمل می آیند. هدف از این تلاش تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب می باشد. تفاوت موجود بین این دو وضعیت نشان‌دهنده وجود مسئله و مشکلی است که باید حل شود و یا فرصت و موقعیتی است که باید از آن بهره برداری  نمود. تغییرات برنامه‌ریزی‌شده عمدتاً منشاء درون سازمانی دارند. بعضی تغییرات برنامه ریزی شده ممکن است به عنوان تغییرات بنیادی (Radical) توصیف شوند. اینها تغییراتی هستند که منجر به بازسازی گسترۀ سازمان  و اجزای آن می شوند. این تغییرات اغلب در پی وقایع مهمی مانند انتصاب مدیر جدید اجرایی، تغییر مالکیت و جابجایی محل جغرافیایی سازمان ایجاد می شوند. گاهی اوقات حتی حیات و بقای سازمان به وقوع این تغییرات بنیادی وابسته می شود. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

شکل رایجتری از تغییر برنامه ریزی شده سازمان تغییر افزایشی می باشد. این تغییر از نظر بنیادی اثر کمتری دارد و بیشتر در جهت تکامل طبیعی سازمان می باشد. به عنوان مثال معرفی محصولات، فن آوری و سیستم های جدید را می توان نام برد. در این مقاله عمدتاً تغییرات برنامه‌ریزی شده مورد توجه قرار گرفته‌اند . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

ب )  تغییرات برنامه ریزی نشده

همانطور که می دانیم سازمان و محیط خارج سازمانی بطور پیوسته در حال تغییر می‌باشند. گاهی این تغییرات بدون برنامه ریزی قبلی و بصورت خودبخودی به وجود می‌آیند که عمدتاً منشاء برون سازمانی دارند. این تغییرات ممکن است در جهت منافع سازمانی بوده و به عنوان فرصت تلقی شوند اما برخی اوقات برای سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌نمایند، مانند تغییر در عملکرد رقبا، تغییر قوانین و مقررات دولتی، تغییر سیاست کشورها، و بروز تحولات اقتصادی می باشند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

۲-۲-۱۱ – ضوابط تغییر برنامه ریزی شده:
پیش از آغاز فرایند تغییر، باید حداقل چهار ضابطه زیر را تامین نمود:

مسیر یا نتیجه باید تعیین شود.

افراد باید بدانند که ماندن در شرایط فعلی خیلی سخت‌تر از رسیدن به نتایج تغییر است.

 

یک سیستم یا راهبرد اجرا و اندازه‌گیری باید به کار گرفته شود تا فاصله بین شرایط فعلی و آینده مطلوب به خوبی پر شود.

مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای دستیابی به نتایج باید واقعی و دست یافتنی باشند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




مدلها و نظریه ها، وبژگی های مهم برخی از پدیده ها را در قالب کلمات و تصاویر نشان می دهند و ویژگی ها را به عنوان متغیرها توصیف می نمایند و روابط بین متغیرها را معینّ می سازند؛ بنابراین باید نقاط مثبت و منفی مدل های عمومی و جامع را دریافت و آنها را به تناسب بکار بست. وجه منفی مدل ها آن است که به دلیل جامعیتّ در حکم نسخه ای معتبر برای تمامی شرایط و سازمان ها محسوب شوند. نکته مثبتی که در آنها وجود دارد چارچوبی است که برای مطالعه و بررسی به دست می دهند.
فدائی و ناخدا (۱۳۸۸) ضمن برشمردن ۲۹ مدل تغییر، به نقل از برک عنوان میکنند دوکار کرد رایج مدل های تغییرعبارتند» تبدیل جنبه های متنوع سازمان به بخش های ساده و قابل مدیریت «و « کمک به نمرکز بر بخش های مهم تر» در فرایند تغییر ادامه ابتدا از طریق ارائه چند مدل، چارچوبی برای اندیشه و تفکر در مورد تغییر برنامه ریزی شده ارائه شده و سپس مدل پویای تغییرات تشریح می گردد. (سیدی و دلیری سوسفی، ۱۳۹۱،ص ۴۳)

– فرآیند تغییر سه مرحله ای کرت لوین[۱]:

کرت لوین  روان شناس مشهور، اظهار می دارد که هر تغییر، یک فرایند سه مرحله ای است که شامل خروج از انجماد، تغییر و انجماد مجدد می‌باشد. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

 

جدول ۲-۲: مدل سه مرحله ای لوین سیدی و دلیری سوسفی، ۱۳۹۱،ص ۴۳)

 

 

 

 

فعالیت
مرحله
انگیزه اولیه برای تغییر را از طریق متقاعد کردن افراد به اینکه حالت فعلی نامطلوب می باشد ایجاد کنید
۱-     خروج از انجماد
رفتارها و هنجارهای جدید را شناسایی کنید. ارتباط برقرار کنید. نگرشها و فرهنگ جدید را اتخاذ نمائید.
۲-     تغییر
رفتار جدید را از طریق سیستم های پاداش، ارتباطات، ساختارها و غیره تقویت کنید
۳-     انجماد مجدد
 

لوین دو ایده و نظر در مورد تغییر ارائه داده تا قبل از دهه ۱۹۴۰ حائز اهمیت فراوان بودند. ایده نخست وی آن است که آنچه در هر لحظه ای از زمان حادث می شود، برآیندی از نیروهای متضاد در یک میدان عمل است.دومین ایده لوین ، فقط یک مدل تغییر است. وی مدعی است که تغییر فرایندی سه مرحله ای دارد که در شکل مشخص شده است. (سیدی و دلیری سوسفی، ۱۳۹۱،ص ۴۳)

قبل از بررسی هر مرحله بهتر است که مفروضات این مدل را مطالعه کنیم.

فراگرد تغییر صورت نمی گیرد مگر آنکه انگیزشی برای تغییر وجود داشته باشد.
فراگرد تغییر شامل یادگیری چیزی جدید است.
افراد کانون تغییرات سازمانی هستند.
مقاومت در برابر تغییر وجود خواهد داشت.
تغییر اثر بخش نیازمند تقویت است.(شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)
خروج از انجماد: خروج از انجماد، مسئولیتی است مدیریتی، برای آماده کردن موقعیت بمنظور ایجاد تغییر. این مرحله شامل تایید نکردن روش و رفتارهای موجود جهت ایجاد احساس نیاز به یک چیز جدید و تازه می‌باشد. یکی از نکاتی که کِرت لوین به عنوان عامل اصلی شکست در ایجاد تغییر بیان می کند، این است که مدیران و کارکنان سازمان برای ایجاد تغییر به خوبی از انجماد در نیامده باشند. به نظر می رسد که سازمانهای بزرگ گاهی دچار “پدیده قورباغه در آب جوشان” می شوند. یک آزمایش فیزیولوژیکی نشان می‌دهد زمانی که یک قورباغه در ظرف آب داغ قرار داده شود فوراً بیرون می پرد. اما وقتی در ظرف آب سردی قرار داده شود که به آرامی به جوش می آید در آنجا می‌ماند تا بمیرد. سازمانها نیز می توانند قربانی شرایط مشابه شوند. زمانی که مدیران در بررسی محیطشان، در تشخیص روندهای مهم و نیازمند تغییر باز بمانند، سازمانهایشان به آرامی قدرت رقابتی خود را  از دست می دهند.

مرحله تغییر: این مرحله شامل یک مسئولیت مدیریتی است در تعدیل و بهبود اوضاع و شرایط و به عبارت دیگر تغییر در افراد ، وظایف، ساختار و فن آوری است. لوین هشدار داد که بسیاری از کارگزاران تغییر قبل از موقع مناسب، وارد این مرحله می شوند و یا بسیار سریع تغییر را شروع
می کنند و در نتیجه باعث ایجاد مقاومت می شوند و پیشرفت تغییر را کند می‌کنند، زیرا که موقعیت برای ایجاد تغییر به حد کافی از انجماد در نیامده است. تغییر موفقیت آمیز همچنین نیازمند تلاش مستمر و اهداف صحیح و واضح می باشد به گونه ای که فرایند را تا رسیدن به وضعیت تثبیت شده و پایدار، پیش ببرد.

انجماد مجدد: انجماد مجدد آخرین مرحله مسئولیت مدیریتی در تغییر برنامه ریزی شده است. هدف این مرحله حفظ نتایج مطلوب ناشی از تغییر می باشد. ارزیابی قسمت اصلی این مرحله می باشد، که اطلاعاتی راجع به هزینه و منافع تغییر ارائه می دهد. زمانی که انجماد مجدد با شکست مواجه شود و یا به فراموشی سپرده شود، احتمال دارد بهترین تغییرات مورد نظر به فراموشی سپرده شوند و یا ناقص به اجرا در

 

آیند. (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

مدل دو مرحله ای زالتمن (۱۹۷۳)؛ در این  مدل فرایند تغییر و تحول طی دو مرحله تبیین می گردد، مرحله اول شروع و سپس استقرار. این  مراحل خود به پنج مرحله تقسیم می گردد عبارت است: ازآگاهی و هوشیاری ،شکل دادن به وضعیت، تصمیم گیری و استقرار اولیه و استقرار مداوم و مستمر. نقطه تمایز بین دو مرحله مذکور، پذیرش و قبول تغییر و تحول است. از نظر زالتمن بهترین مبین و مفسّر شروع فرایند  تحول و نواوری ، شکاف عمل کرد است (کینگ و اندرسون،۱۳۸۶، ص ۱۴۹)

مدل مراحل تغییر لیپت، جین، واتسن، بروس وستلی ؛ این افراد مدل سه مرحله ای لوین را به هفت مرحله زیر بسط دادند:

۱-ایجاد نیاز به تغییر

۲- ایجاد رابطه با عامل تغییر : مانند مشاور

۳- شناخت مشکل متقاضی

۴- بررسی راه کارها

۵- تبدیل اهداف به فعالیت های واقعی تغییر

. مرحله های ۳ و ۴ و ۵ با مرحله دوم مدل کرت لوین تطابق دارد .

۶- تعمیم یا تثبیت تغییر

۷- خاتمه کار عامل تغییر و قطع پایان رابطه با عامل تغییر(فرنچ و بل، ۱۳۸۹،ص ۶۱)

مدل تغییر ادگار شاین؛ این مدل تغییر پایدار، دارای سه گام اصلی و چندین گام فرعی است که
گام های اصلی آن عبارتند از:

گام نخست: به خودآیی، ایجاد انگیزه برای تغییر.

گام دوم: یادگیری مفاهیم تازه، ویافتن معنای تازه برای مفاهیم کهنه.

گام سوم: نهادینه کردن مفاهیم و معانی تازه)شاین، ۱۳۸۸، ص ۶۱)

۲-۲-۱۲-۱ مدل هفت مرحله ای تغییر
کالب و فرومن در مدل تغییر خود هفت مرحله را در نظر می گیرند. ویژگی مدل آنها در این است که این مراحل نباید لزوما در توا لی یا به طور جدا گانه رخ دهد بلکه چند مرحله می تواند به طور همزمان رخ دهد . آن ها مدل خود را  توسط نمودار ۱ ارائه می کنند)جزنی، ۱۳۸۰، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

[۱] Kurt Lewin

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




این مدل ماهیتاً مدلی باز بوده که با لحاظ ردن توأم عوامل محیطی و نیازمندی های داخلی سازمان به شناسایی مسأله به منظور اجرای تغییرات لازم می پردازد. پس از این مرحله دو نیروی عوامل تقویتی که همانند » اثر بهمنی « در جهت تشدید اجرای تغییر عمل کرده و عوامل متعادل ک کننده که در نقش موانع و محدود یتها ی در جهت اجرای تغییر ظاهر می شوند بر اجرای تغییر تأثیر
می گذارند.جالب این که عوامل تقویتی نیز پس از این که از سرعت رشد آنها کاسته شد عمل کردشان معکوس شده و همانند عوامل محدود ک کننده مانع اجرای تغییر می شوند. در این مرحله لزوم مداخله عامل تغییر هر چند ممکن است تا این مرحله در فرایند تغییر وجود داشته باشد، احساس می شود. نقش عامل تغییر در این مرحله به عنوان اهرمی برای تغییر موازنه در جهت عوامل تقویتی برای هدایت تغییر به جلو بوده، ضمن این که از طریق شناسا یی مسائل جدید امکان ورودآنها به چرخه را برای تجزیه وتحلیل و اقدام بعدی فراهم می نماید. که این موارد در زمینه سازمانی و در ارتباط با محیط رخ می دهد. در ادامه به توضیح هر یک از عناصر مدل می پردازیم:

 

 

شناسایی مشکل
این مرحله شامل کل که فعالیتهای تشخیصی است که برای تعیین وضعیت سیستم، جایگاه مشکل یا مسأله و روش انجام کارها بکار برده می شود. ریچارد بکهارد معتقد است که اولین قدم در فرایند مدیریت تغییر،تشخیص است و این تشخیص  شامل تحلیل از واقعیت های فعلی و همچنین نیازهای محیطی و توانا یی های سازمان در پاسخگویی و برآوردن این نیازها و ایجاد تصویر روشنی از حالت متحول شدۀ نهایی بعد از تحقق تغییرات است (رحیم زادگان، ۱۳۸۸،ص ۲۴۰)

عوامل متعادل کننده
این عوامل مجموعه ای از نیروهای محدود  کننده اند که در اغلب اقدامات تغییر بروز می کنند. برخورد مناسب پرداختن به منبع این نیروهای محدود  کننده است (سنگه ودیگران، ۱۳۸۹،ص۲۳)

سیستم متعادل  کننده، به دنبال پایداری و ثبات است. پنهان بودن اهداف فرایندهای متعادل کننده عاملی است که تشخیص  آن را برای مدیریت دشوار می کند. رهبرانی که سعی در ایجاد تغییر در سازمان های خود دارند، ناخودآگاه به مقابله با فرایندهای متعادل  کننده می پردازند. آنها مقاومت از طرف سیستم را در مقابل تغییرات احساس می کنند ولی عملاً سرمنشاء این مقاومت را نمی یابند. هر زمانی که مقاومتی در مقابل تغییر مشاهد شد، باید توجه کرد که چند فرایند متعادل  کننده مخفی مشغول فعالیت هستند. این مقاومت نه ناپایدار و زودگذر است و نه چیزی اسرارآمیز ،بلکه ناشی از ترس تغییر در هنجارهای سنتی سازمان و نحوه نوین انجام امور است.

عوامل تقویتی
اگر ما با شخصی که توان بالقوه بالایی دارد، مواجه شویم و توجه ویژه ای به او بنماییم تا از تمامی توان خود استفاده کند و او نیز  در هم ن جهت حر ت ند، در نت جه ما در قضاوت اول که خود نسبت به او راسخ تر می شویم و میزان توجه خود را بیشتر می کنیم. این اثر به عنوان اثر پیگمالیون نامیده شده است. اثر پیگمالیون مانند هر فرایند تقویتی دیگر، به دنبال بزرگ کردن و تشدید تغییرات کوچک است. هر حرکت کوچک و بظاهر کم اثری در همان جهت وقوع تقویت می گردد. فرایند تقویتی  که هیچ

 

چیز بد و ناخوشایندی را در ذات خود ندارد. دقیقاً چنین الگویی را برای سازمان ها و بنگاههای اقتصادی نیز می توان ترسیم کرد)سنگه، ۱۳۹۰، ص ۱۰۱)

عامل تغییر
عموماً افراد برای غلبه بر عوامل محدود  کننده رشد، بر سعی و تلاش خود می افزایند.اما به گونه ای دیگر نیز  می توان با عوامل محدود  کننده رشد برخورد رد. در تمامی مراحل، محدود تهای رشد را باید در حلقه های متعادل  کننده جستجو کرد و نه در حلقه های تقویتی  و برای تغییر رفتار سیستم باید عوامل محدود  کننده را شناسا یی کرد و در جهت تغییر آنها اقدام نمود. در این مرحله است که عامل تغییر به عنوان اهرمی در جهت تغییر موازنه عوامل محدود  کننده و عوامل تقویتی  مداخله کرده و اقدامات جدیدی صورت می گیرد. عامل تغییر فرد ویا افرادی هستند که به طور رسمی مسئول ت تعیین و استقرار تغییرات و یا نوآوری لازم و یا زنجیره ای از آن را در درون سازمان به دوش می گیرند و باید دارای ویژگی ها و خصوصیاتی از قبیل: آگاهی، تعهد، قابلیت، مهارت و توانایی تشخیص و پیش بینی باشد(کنگ و اندرسون، ۱۳۸۶، ص ۱۸۹)

تأخیر
مانیزم تأخیر در بروز رفتارهای تعدیلی و محدود  کننده موثر  بوده و ممکن است اینگونه رفتارها بطور مستقیم و بلاواسطه پس از شناسایی مسائل بوجود آید، یا این که از طر ق آنچه که می توان آنرا مکانیزم اشباع در عوامل تقویتی  نامید، ظهور یابد.

سازمان
سازمان در این به عنوان یک واحد تجزیه و تحلیل از سه بعد شرایط و موقعیت حاکم بر فرایند تغییر، بررسی عوامل داخلی و هم از طریق عوامل محیطی موثر برآن مورد بررسی قرار می گیرد.

محیط
یکی از عمده ترین موجودیت های اثرگذار بر سازمان، محیطی  است که گرداگرد آن را فرا گرفته است و سازمان درون آن فعالیت می کند.به اعتقاد مورگان بعضی از سازمان ها به دلیل این که خود را موجودیتی مجزا از محیط  می پندارند و دنیای خود را بسیار کوچک تعریف می کنند، از نوآوری و تحول عاجز هستند. در تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی محیطی بر فرایند تغییر وسیعی از عوامل فیزیکی و تجاری مورد بررسی قرار می گیرد در حالیکه از نقطه نظر روانشناسی دو زمینۀ مسیرهای اطلاعاتی که پیوند محیط و سازمان را می سازند و فرضیات و توقعاتی که سازمان از محیط  پیرامون خود دارد از آثار محیطی بر فرایند تغییر به شمار می آیند. ضمن این که نگاه به اثرگذاری محیطی محدود به این عوامل نشده و می تواند کل که عوامل خرد وکلان احاطه  کننده سازمان که بر آن اثر می گذارند را نیز  شامل شود. (سیدی و دلیری سوسفی، ۱۳۹۱،ص ۴۶-۴۷)

بازخور
چون جمع آوری داده های اطلاعاتی، مشتمل بر ابراز احساسات و نگرش ها، بخش لاینفک یک فعالیت تحول سازمان است، افراد باید چگونگی دادن و مدیریت بازخور را به روشی که سودمند باشد و نه مخرب، بیاموزند.این به معنای آموزش در دادن و گرفتن بازخور است و به معنای توجه کردن به حدود سیستم های بازخور است. آغاز تغییر در نگرش و بروز تف ر سیستم ی تمر ن و ممارست در شناخت مفهوم بازخور است. پدیده ای که چگونگی تقویت و یا ایجاد تعادل آثار تعامل بین متغیرها در سیستم را تفسیر می کند.(همان، ص ۴۷)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ب.ظ ]




 
 

 

 

 

 

شکل ۲-۴ مراحل پذیرش تغییر در سازمان(هندیجانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

۲-۲-۱۴ موانع تغییر
بزرگترین چالشی که پیش روی مدیران قرار دارد غلبه بر موانع (به ویژه موانع احساسی) موجود بر سر راه پذیرش تغییرات است. هر چند که با برنامه ریزی دقیق می توان بسیاری از مشکلات را پی شبینی کرد، اما با وجود این لازم است که به تعبیر و تفسیر اشکال مختلف مقاومت پرداخت و آن ها را کنترل نمود . تغییر معمولاً با قدری مقاومت همراه است , در واقع اگر اقدامات برای تغییر به روشی درست مهیا نشده باشد ، مقاومت ایجاد می شود و به عنوان یکی از موانع اصلی در فرایند تغییر قلمداد می گردد با وجود این، می توان از طریق پی شبینی مقاومت و درک فرایند تغییر، پیش دستی کرده و از مقاومت تا حد زیادی به نفع سازمان بهره برداری کرد. بدون شک ، مقاومت در برابر تغییر یک موضوع کلیدی در مدیریت تغییر است و باید به طور جدی مورد رسیدگی و دقت قرار گیرد تا در دستیابی به مقصود کمک کند. مقاومت پدیده ای است که فرایند تغییر را تحت تاثیر قرار می دهد؛ شروع فرایند تغییر را کند کرده و یا دچار تاخیر می کند ، همچنین موانع میتواند مانع اجرا و پیاده سازی تغییر شده و آن را عقب بیندازد یا هزینه ها را افزایش دهد. اینرسی سازمان ها دربرابر تغییر از دو جنبه انسانی و ساختاری قابل بررسی است. جنبه ساختاری به فرایند ها و دانش نهادینه شده در سازمان برمی گردد. اهداف نهادینه شده و الگوهای روتین شده که عامل ادامه حیات سازمانها می باشند منشا اینرسی برای تغییر هستند.

بنابراین مشخصه هایی که به سازما نها پایداری میبخشند باعث کاهش شانس تغییر نیز می گردند. نوع دیگری از اینرسی مربوط به مقاومت افراد دربرابر تغییر است. تقریبا در کنار تمام پروژه های تغییر پدیده مقاومت مشاهده می شود. مقاومت در برابر تغییر یک پدیده روانشناختی است که نشانگر گرایش درونی افراد در پذیرش تغییر است. مقاومت در برابر تغییر از ویژگی های مخصوص تغییر است به گونه ای که اگر علاقه شخصی افراد نسبت به تغییر تهدید شود، تغییر با مقاومت مواجه
می گردد. پدیده مقاومت دربرابر تغییر لزوماً مقاومت دربرابر تغییر نیست بلکه بیشتر مقاومت دربرابر از دست دادن چیزهای با ارزش طی فرایند تغییر است بسیاری از صاحب نظران  بر این نکته تاکید دارند که علت شکست پروژه های تغییر ، در مقاومت در برابر تغییر افراد نهفته است (شاه سمندی اصفهانی،۱۳۸۵).

۲-۲-۱۵ عاملان تغییر و مقاومت در برابر تغییر
فرایند تغییر زمانی موثرتر است که یک “عامل تغییر” در سازمان وجود داشته باشد . حضور پیشگامان تغییر ، فر ایند و انجام فعا لیت ها را بر ای رسیدن به اهداف و کسب و کار تشویق
می کنند . عامل تغییر فرد یا گروهی از کارکنان هستند که به عنوان شتاب دهنده تغییر در درون سازمان کار می کنند . به عبارت د یگر ، عوامل تغییر، مسئول اداره کردن فر ایند تغییر می باشند که ممکن است از درون سازمان مانند مدیران و یا کارکنان باشند و یا ممکن است خارج از سازمان به شکل مشاوران باشند.

به طور کلی برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر ، ۶ تاکتیک وجود دارد که شامل:

– آموزش و توسعه نیروی کار علاقه مند و انتقال اطلاعات درباره تغییراتی که قرار است رخ دهد.

– درگیر کردن ذینفعان در تغییر از طریق مشارکت

– حمایت در قالب مشاوره

– پیوند دادن تغییر با پاداش و جبران خدمت

– اجرای تغییر از طریق همکاری

, – و بالاخره اقدامات قهری مانند از دست دادن ترفیع یا تهدید به انتقال (Nixon 2004، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

۲-۲-۱۶مشکلات عمده مدیریت تغییر
اما به عقیده «دیوید نادلر» مشکلات عمده مدیریت تغییر را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

مقاومت،قدرت،کنترل و تجدیدنظر در وظایف. این چهار عامل به گونه ای با یکدیگر مرتبط هستند که تغییر ایجاد شده در هر کدام از آنها بر سایر عوامل تاثیر می گذارد که به شرح مختصر هر یک از این عوامل پرداخته می شود(مورهد،گریفین،۱۳۹۰)

مقاومت: مقاومت کارکنان یکی از عوامل اصلی در برابر اقدام به تغییر در سازمان می‌باشد و یکی از عوامل اصلی در تقویت این مقاومت نیز ،فرهنگ سازمانی است که معمولاً نتیجه سالها انجام کار به شیوه معینی می‌باشد.

قدرت: در فرایند تغییر ،مرحله انتقال که در طی آن ساختار قدیمی از بین می رود و ساختار جدیدی

 

جایگزین می‌شود، مملو از عدم اطمینان است ،طبیعی است که در این شرایط کارکنان نسبت به جایگاه خود در نظام جدید حساس باشند و با استفاده از قدرت یا شرکت در فعالیتهای سیاسی وضعیت آینده خود را تحت تاٌثیر قرار دهند.بدیهی است اینگونه رفتارهای کارکنان ممکن است برای موقعیت فعلی آنها و یا برای تغییری که توسط مدیریت طرح ریزی شده است مناسب باشد یا نباشد.
کنترل: ممکن است هنگامی که سیستم قدیمی در حال تعطیل شدن و سیستم جدید در حال شکل گیری است ،تغییر و عدم اطمینان‌های همراه آن وسایل موجود پرورش اطلاعات و حفظ کنترل مانند سیستم ارتباطات‌، سیستم ارزیابی عملکرد، ساختارهای پاداش و سایر فرایندهای سازمانی را از اهمیت و تناسب و اثربخشی بیندازد.

تجدید نظر در وظائف: بدیهی است که در فرایند ایجاد تغییرات سازمانی،به علت وجود تعامل بین تمامی اجزای سیستم ،مشاغل نیز تحت تاٌثیر قرار می‌گیرند.بنابراین، بایستی شغلهای جدیدی متناسب با تغییر ایجاد شده و علاوه بر آن وظیفه کارکنان و چگونگی ارتباط آنها با شغلهای جدید تعیین شود.بدیهی است که اگر در فراگرد تغییر و بهسازی سازمان،به مسئله تغییر و تعریف مجدد وظائف شغلی توجه نشود تغییرات، اثر مورد نظر و مطلوب را سراسر سازمان نخواهد داشت.) موید نیا،۱۳۸۵)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ب.ظ ]




مک لنان ( ۱۳۸۳ ) معتقد است که اصول زیر موجب کاهش مقامت در برابر تغییر می شود:
-۱ مدیران و سایر اشخاص کلیدی سازمان احساس کنند که برنامه های اجرایی تغییر برنامه ریزی شده از آن خودشان بوده و توسط افراد بیرون از سازمان طراحی و اجرا نشده است.

-۲ در شروع هر برنامه اجرایی حمایت صمیمانه مدیران رده بالا جلب شده باشد.

-۳ شرکت کنندگان در هر پروژه تغییر ببینند که تغییر موجب کاهش بار آنها می شود.

-۴ برنامه اجرایی تغییر تجربه جدیدی را عرضه دارد که مورد علاقه و توجه شرکت کنندگان باشد.

-۵ احساس استقلال و امنیت شرکت کنندگان تهدید نشود.

-۶ مشارکت افراد در تلاشهای تشخیص باعث شود تا آنان درباره مسأله اساسی موافقت نموده و اهمیت آن را احساس نمایند.

-۷ تشخیص داده شود که نوآوریها ممکن است نادرست تفهیم و تفسیر شوند لذا تمهیدات لازم برای بازخور بررسی پروژه به عمل آمده و توضیحات لازم برای تفهیم و تفسیر درست آن ارائه گردد.

-۸ شرکت کنندگان با پذیرش همدیگر، پشتیبانی، اعتماد و اطمینان در روابط همدیگر را تجربه نمایند.

-۹ پروژه برای بازبینی و بررسی مجدد باز بماند. (اورک و درویش پور،۱۳۸۸)

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:59:00 ق.ظ ]




در پارادایم نیوتنی، سازمان به مثابه ماشینی است که با یک طرح دقیق از پیش تعریف شده و با استقرار انسانها(به عنوان اجزای ماشین) در محلهای تعیین شده، قادر است در مسیری که برای آن پیش‌بینی شده است، حرکت کند. اما تحولات شگرف درحوزه های مختلف شامل حوزه رقابت، تولید، تجارت و کسب و کار، دانش و آگاهی مشتریان، ساختار منابع تولید، دانش و فناوری و فنون و حذف مرزهای سنتی سازمانها و جوامع و افزایش ارتباطات و تعاملات بین آنها منجر به ظهور پیچیدگیهایی شده است که اداره و پاسخگویی به نیازهای آن، بیرون از توان پارادایم نیوتنی بود. نظریه سیستم‌های پیچیده و آشوب، اساس پارادایم دیگری است که قدرت تبیین و توجیه شرایط جدید را دارد و حوزه مدیریت را نیز همچون دیگر حوزه‌های علمی تحت تأثیراصول خود قرار داده است. (همان)
۲-۲-۱۸-۱پارادایم نیوتنی
در فضای نیوتنی، همه چیز براساس نظم از پیش تعیین شده استوار است ونتایج همه چیز براساس قوانین حرکت، قطعی ومعین است. روابط بین علّت و معلول در این جهان واضح و ساده ، متوالی وبه ترتیب تقدّم و تأخر به صورت یک زنجیره واحد است. منطق رخدادها و تغییرات و روابط اشیا وعناصر، خطی است. همه چیز قابل کنترل است وتعادل یک امر مقدس است.

نظریه پردازی در مدیریت همچون سایر حوزه های دیگر دانش، در فضای این پارادایم انجام گرفته است. این نظریه ها را می توان به دوگروه عمده تقسیم نمود:

۱-نظریه های ماشینی

این نظریه ها همه چیز را ثابت می‌انگارند و معتقدند اصولی که کشف کرده‌اند، کم و بیش مسائل سازمانی را حل می کند. از نظر آنها سازمان همچون ماشینی است که در آن وظیفه تخصصی هر جزء و روابط اجزا کاملاً مشخص و نتایج آن نیزقطعی وحتمی است. نظریه‌های ماشینی بر ثبات و پایداری سیستم ها و محیط بنا شده اند، به همین علت دراین دوران ایده ونظریه ای درمورد «تغییرسازمانی» شکل نگرفته است.

۲-نظریه های ارگانیک

دو خطای عمده، نگرش مکانیستی (ماشینی) عبارت بود از

الف) دیدگاه ماشینی نسبت به انسان؛

ب) توجه نکردن به تغییرات محیطی و داخلی.

رهیافت ارگانیکی به سازمان، خطاهای فوق را اصلاح کرده و در آن «تغییر» در برابر «ثبات و پایداری» پذیرفته شده است. نظریه های عمده ای که به عنوان مبانی نظری تغییر مورد بحث ما هستند عبارت‌اند از:

الف) دیدگاه روابط انسانی

در این دیدگاه به افراد و گروهها به مانند، ارگانیزم‌های زنده نگاه می شود که ارضای نیازهایشان باعث اثر بخشتر شدن آنها می شود. «سازمان غیر رسمی» که مبتنی بر دوستی وتعاملات طرح ریزی نشده، است، در کنار «سازمان رسمی » پذیرفته شده و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه سازمانی ریشه در این دیدگاه دارد. توسعه سازمانی فرایندی است که از طریق آن دانش وعملکردهای علوم رفتاری برای کمک به سازماندهی در دستیابی به اثر بخشی بیشتر از قبیل بهبود کیفیت کالا وخدمات مورد استفاده قرار می گیرد. (محمد زاده ،۱۳۸۲،نقل از اعتباریان، ۱۳۸۷)

ب) دیدگاه فنی ـ اجتماعی

در این دیدگاه به اثر بخشی تغییر نه تنها از منظر فنی بلکه از منظر انسانی و اجتماعی نیز توجه شده است. وقتی یک سیستم فنی مانند ساختار سازمانی،طراحی شغلی یا تکنولوژی انتخاب می کنیم، همیشه پیامدهایی بر سیستم اجتماعی دارد و برعکس. مبنای نگرش به تغییردر مدل لوین دیدگاه فنی ـ اجتماعی است. وی تغییر را عامل بر هم زننده تعادل می داند. از نظر وی زمانی باید دست به تغییر زد که نیروهای موافق(عوامل اجتماعی) نسبت به نیروهای مخالف پیشی گرفته باشند. هاچ (۱۹۹۷، ص ۲۵۶-۲۵۳) در نقد مدل لوین می نویسد:

_ او هر وضعیت رابه عنوان تعادلی از نیروهای موافق ومخالف تغییر در نظر می‌گرفت، پس تئوری او بیشتر یک تئوری ثبات است تا تغییر.

_ مدل او، فرایند پیچیده تغییر را از طریق مفاهیم ایستا وخطی ،بیش از حد ساده سازی کرده است .
_ او به تغییر سازمانی در یک جهت و زمان واحد توجه کرده است، در حالی که تغییر می تواند چند بعدی و به طور ادامه‌دار (مستمر) باشد.

ج) دیدگاه سیستمی

در نگرش سیستمی سازمانها به مثابه ارگانیزم‌های زنده، برای بقای خود باید بتوانند با محیط به یک تعادل پویا برسند. از منظر بحث «تغییر»، بین رویکردهای قبلی و رویکرد سیستمی سه تفاوت عمده وجود دارد:

-۱ توجه به محیط وتغییرات آن؛ ۲) توجه به تغییر به عنوان یک فرایند مستمر؛ ۳) نگرش کل نگر وتوجه به زیر سیستمها وروابط بین آنها. بنابر این «تغییر» فرایندی است ادامه دار(مستمر)، برخوردار از ابعاد متعدد و

 

لازم برای بقا.

در نظریه «تغییر جامع سازمانی» به طور همزمان، برسطوح سازمانی، کارکردها، وظایف و ابعاد متعدد و مختلف تمرکز شده و از یک منظر گسترده به تغییر سازمانی نگریسته شده است وعلاوه بر اجزای سیستم، کل سیستم نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال می توان از مدیریت برمبنای هدف و مدیریت کیفیت جامع نام برد. مدیریت کیفیت جامع، یک تغییر سازمانی فراگیر است که اصلاح و بهبود و توسعه را با هدف رضایتمندی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان وظیفه همه می داند. در این تعریف تاکید بر همه زیر سیستم‌ها، محیط، و استمرار تغییر است. الگوی جستجوـ عمل نیز یکی از الگوهایی است که به استمرار تغییر برای دستیابی به تعادل پویا نظر داشته است.(همان)

سیر نظریه های تغییر نشان می دهد، تغییرات سازمانی در جهتی بوده است که برای مدیران در شرایط نامطمئن و نامشخص، تکیه گاه مطمئنی را فراهم سازند. نظریه های طراحی مجدد ساختار، سازماندهی تیمی، به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات، تواناسازی کارکنان، مشتری محوری همه پاسخهایی به این نیاز هستند. اما آنچه در این نظریه های نوین قابل تعمق است، پایبندی آنها به پارادایم نیوتنی است. سه ویژگی مهم نظریه های مورد اشاره عبارت‌اند از:

تغییرات طرح‌ریزی شده؛
محوریت «رهبری» در تمام فرایندهای تغییر. ( طرح تغییر، آماده سازی فضای تغییر، دعوت به مشارکت وحمایت از تغییر، غلبه برمقاومت، همه معطوف به رهبری هستند) این نگرش ریشه در ساختار سلسله مراتبی دارد. شاید به اعتباری بتوان گفت ابزار سلطه عوض شده ، در حالی‌که سلطه همچنان باقی است. هاچ(۱۹۹۷) از زبان فراتجددگراها می‌نویسد:
بسیاری از این فلسفه‌های جدید، برای اتصال نظری بین قدرت، استقلال و نوآوری ساخته شده‌اند. آنها به هرصورت دردست تعدادی از مدیران به ابزارهای سلطه مبدل شده اند. مدیران از مشارکت دم می زنند تا اینکه کارکنان به آنها گرایش پیدا کنند و آنگاه با موذی گری شرایط را وارونه و مطلوبیتهای خود را تحمیل می‌کنند. آنها به شکلی می گویند: من شما راتوانا می سازم تا آنچه را من می گویم انجام دهید؛

تحمیل سازماندهی: در واقع این مدیران ورهبران تغییر هستند که سازماندهی مناسب بعد ازتغییر را انتخاب می کنند. آنها به نوعی سازمان رایک ماشین انعطاف پذیر می دانند که می توان طرح آن رابا نقشه قبلی عوض کرد.  

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:59:00 ق.ظ ]




در دهه ۱۹۶۰، برخی از هواشناسان، ریاضی دان‌ها، فیزیکدان‌ها وزیست شناسان به شواهدی دست پیداکردند ومباحثاتی میان آنان شروع شد که باعث طیفی از ناراحتیها، علایق، اعجابها و حتی عصبانیتها شد.آنها نمی توانستند باور کنند که طبیعت به گونه‌ای که شواهدش را به تازگی مشاهده می کردند، رفتار کند. آزمایشها نشان می دادکه طبیعت دارای رفتارغیرقابل پیش بینی است والگوها وطرحهای تصادفی وپیچیده ای را ایجاد می کند که با محاسبات و فرمول‌های خطی قابل انطباق نیست، بلکه در نقاط و وضعیتهای مشخصی شاخه شاخه می شود و راه خود را از نظر گاههای ازپیش تعیین شده جدا می کند. ابر،صاعقه،حبابهایی که درپای آبشارها تشکیل می شوند از نمونه این نوع از پدیده‌ها هستند. به دنبال این مشاهدات و آزمایشها نظریه جدیدی به نام نظریه آشوب شکل گرفت.
براساس نظریه آشوب جهان نظامی غیرخطی، پیچیده و غیرقابل پیش بینی است. این نظریه به سیستم‌هایی اشاره دارد که ضمن نشان دادن بی نظمی، حاوی نوعی نظم نهفته در درون خود هستند وبیانگر رفتارهای نامنظم، غیرخطی و غیرقابل پیش بینی وپیچیده درسیستم هاست وقائل به وجود یک الگوی نظم غایی در تمام این بی نظمیهاست. به دلیل غیرخطی بودن وپیچیدگی سیستم‌های آشوب ارائه مدل از اینگونه سیستم‌ها کاری بس مشکل وسخت است.به همین علّت سعی شده است به کمک مثالها ومدل‌های کامپیوتری وجهی از سیستم‌های آشوبناک نشان داده شود. مثال مورگان (۱۹۹۷) برای این نوع سیستم‌ها، توده ای از«پرندگان»، «خفاشها‌» یا «ماهیها» است که بر اساس سه قانون «۱- حرکت بدون تصادم؛ ۲- حفظ حرکت در جوار یکدیگر ۳- دور نشدن خیلی زیاد از یکدیگر» حرکت می کنند. این الگو یک الگوی کامپیوتری است که نشانگر یک توده دینامیک یا یک سیستم آشوبناک است که جزئیات حرکات آنهاغیرقابل پیش بینی، ولی در کلّیت از یک نظم برخوردار است. توده پرندگان، پیشرفت الگوهای هوا ،واکنشهای پیچیده شیمیایی،اجتماع موریانه ها،پرواز پرسروصدای حشرات ازنمونه های سیستم‌های آشوبناک هستند.چهارویژگی مشترک درسیستم‌های آشوبناک عبارت‌اند از:

۱ـ اثرپروانه ای

بر اساس اصل اثرپروانه ای، یک تغییرکوچک هر چند بی اهمیت مانندپرزدن یک پروانه می تواند منجر به تغییرات شگرف در یک سیستم شود، یا اینکه براساس گفته نویسنده مقالات علمی «کوین کلی» درسیستم‌های غیرخطی پیچیده applesا=۲+۲(۱) (مورگان،۱۹۹۷) هر تغییر کوچک در سیستم غیرخطی می تواند تغییر کوچک دیگری را ایجاد کند و تغییر بعدی، تغییر دیگری را تا اینکه درنهایت یک تغییر کیفی رخ می دهد. برای مثال در رابطه غیرخطی زیر تغییر مقدار X از ۰ به ۰۱/۰ تغییربزرگی را در اندازه مقدار تابع ایجاد می کند.

F(x)= (10000)100x

X=0 F(x)= 1 X=0/01 F(x)=10000

 

 

 

۲ـ سازگاری پویا

 

سیستم‌های بی‌نظم در ارتباط با محیط‌شان هم چون موجودات زنده عمل می کنند و نوعی تطابق و سازگاری پویا بین آنها وپیرامونشان برقرار است. این سازگاری مانند هوشمندی مغز انسان از نوع ظهور لحظه‌ای است. میزان و چگونگی هوشمندی مغز از قبل تعیین نشده، طرحی برای آن پیش بینی نشده، بلکه یک پدیده در حال ظهور(شدنی) برنامه ریزی نشده است که در جریان زمان تکامل
می یابد. سیستم های سازگار شونده پویا دارای ویژگیهای زیرهستند:

الف) توان خود سازماندهی دارند: هر جزء در چارچوب محدودیتهای کلی سیستم، خودراباشرایط پیش آمده سازگار و در نظم کلی سیستم سازماندهی می‌کند. برای مثال هر قسمت مغز
می تواندباشرایط جدیدخودراهماهنگ کند، بدون اینکه هماهنگی باکل را ازدست بدهد. تغییر و تحول در سیستم‌های آشوبناک براساس همین ویژگی خود سازماندهی انجام می‌گیرد. فقیه(۱۳۷۶) اظهار می دارد: «سیستم‌های خود سازمانبخش، دارای درجه ای ازآگاهی نسبت به وضیعت موجودخودوتفاوت آن باوضیعت عموماً مطلوب هستند. آنها می توانند برپایه اطلاعاتی که ازپیش دارند خود را نوسازی کنند».

ب) وی‍ژگی هم افزایی: در سیستم‌های پیچیده کل بزرگتر از جمع اجزاست. این بدان معنا است که تلاش افراد در چارچوب یک سیستم باز و آزاد، نسبت به سیستم‌های ساده و بسته، اثربخشتر و تاثیر‌گذارتر است.

ج)یاد گیرنده هستند: مورگان(۱۹۹۷) چهار اصل زیر را برای یادگیرنده بودن یک سیستم لازم
می داند:

_ سیستمها باید توان احساس، نظارت وشناسایی منظرهای با اهمیت محیط خود را داشته باشند؛
_ آنها باید بتوانند این اطلاعات را باهنجارهای عملیاتی که رفتار آنها را هدایت می کند مربوط سازد؛
_ آنها باید بتوانند انحرافات مهم را ازهنجارها تشخیص دهند؛

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:58:00 ق.ظ ]




در نظریه آشوب ومعادلات آن، نوعی شباهت بین اجزا و کل قابل تشخیص است. مثال معروف آن، یک صفحه هولوگرام است که توسط لیزر تصویری برآن ضبط شده باشد. این صفحه دارای خاصیتی است که درصورت جزء جزء شدن ، هرجزء آن تصویرکامل را نشان می دهد. همچنین یک قطعه آینه که در صورت شکسته شدن، هرجزء آن آینه دیگری است.
 

۴- جاذبه های عجیب

 

جاذبه های عجیب، الگوهایی هستند که از منظریامنظرهای گوناگون بی نظم و آشفته ولی ازمنظریا منظرهای دیگر دارای نظم هستند. هرچه افق دید گسترده تر باشد، یافتن جاذبه عجیب ممکن تر وقدرت پیش بینی بیشتر خواهدبود.(الوانی، ۱۳۷۸، نقل از اعتباری، ۱۳۸۷)

 

نظریه پردازهای بی نظمی درپژوهشهای خود، توجه خاصی به چگونگی رفتار سیستم ها که تحت نفوذ «جاذبه های» گوناگون قرارمی گیرند، داشته اند. برای درک بهتر مفهوم «جاذبه های گوناگون»، فرض کنید دریک صبح آفتابی درایوانی برای لذت بردن از زیباییهای صبحگاهی نشسته اید و در رؤیایی شیرین فرو رفته اید. برای مثال خود را درکنار دریاچه ای با آبهای نیلگون که تصویر آسمان آبی را درخودجای داده احساس می کنید. جنگلی سبز اطراف دریاچه را فراگرفته است و پنگوئن ها با زیبایی اغوا کننده ای درآب شیرجه می زنند. ناگهان دراین بین بنا به دلیلی، توجه شما به پشت سرتان جلب می شود. دراین حالت تیک تیک ساعت الکترونیک که با صدای موتوریخچال درهم شده است، برای لحظه ای شمارا ازآن احساس، خارج می کند. اگرچه ممکن است چشمهایتان هنوز برآن صحنه باشد، ولی ذهن وفکرتان جای دیگری است. در این حالت شما اسیر دو «جاذبه» شده اید که از دوزمینه کاملاً متفاوت برخوردارند. هرچقدرکه به سمت یکی کشیده می شوید، از دیگری دور می شوید. با کشیده شدن به سوی دریاچه، صداهای لوازم خانگی به نیستی سپرده می شوند، اما اگربه سوی تیک تیک ساعت،اجاق ویخچال جذب شوید، )کاری که درشستشوی مغزی انجام می دهند) صداهای مزاحم غالب می شوند. به نظر می آید که سیستم های پیچیده، ذاتاً اسیر تنشهایی از این نوع هستند. آنها دائماً تحت نفوذ چندین «جاذبه» قراردارند که در نهایت زمینه جاذبه غالب، رفتار سیستم راآشکار می سازد. بعضی از جاذبه ها سیستم را به سوی وضعیتهای تعادل یا نزدیک تعادل می کشند، این عمل ازطریق بازخورد منفی انجام می گیردکه از رشد ناپایداری جلوگیری می کند. برخی از جاذبه های دیگر سعی می کنند نظم و ریخت جدیدی به سیستم بدهند. اگر«جاذبه مسلط» (زمینه موجود) موفق شود، انرژی حرکتی سیستم وناپایداری آن رادفع کند، پتانسیل های تغییر به تحلیل
می روندو سیستم به وضعیت متزلزل قبلی خودبرمی گردد. ازطرف دیگر، اگرجاذبه جدید غلبه کند، انرژی های تولید شده راجذب خواهد کرد و نظم جدید حاکم می شود.

 

مدیریت درآشوب وپیچیدگی تاثیر پارادایم آشوب در نظریه های سازمان و مدیریت را می توان در طرح مباحثی همچون سازمانهای یادگیرنده، تحلیل سازمان از طریق استعاره های مغز و هولوگرام ، توجه به تیم های خود گردان و ساختارهای غیر متمرکز و تیمی، مشاهده کرد. بنا به اظهار الوانی(۱۳۷۸) نظریه های

 

مدیریت علمی،روابط انسانی، مدیریت مقداری وکمی ومدیریت سیستمی افسانه می شوند و واقعیتهای امروز در تئوریهای بی نظمی وآشوب باویژگیهای خاص پدیدار می شوند. به گفته هاچ(۱۹۹۷) «دردورانی که تغییر، مداوم، تصادفی وپیوسته است، ضروری است که شیوه های تفکرسنتی را درهم بشکینم تا تغییر رابه نفع خویش به کار گیریم. ما وارد عصر منطق گریزی شده ایم. دوران خطرات بزرگ اما فرصتهای بزرگتر».(اعتباری،۱۳۸۷)

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:58:00 ق.ظ ]




بعد رفتاری مقاومت در برابر تغییر: لوین(۱۹۴۷-۱۹۵۱) نخستین اندیشمند شناخته شده ای است که به صورت رسمی درباره مقاومت در برابر تغییر قلم فرسایی کرده است. او ملهم از نظریه میدانی [۴] خود، مقاومت را رفتاری ناشی از نیروهای مقاومت ک کننده در برابر نیروهای اعمال ک کننده تغییر میداند. به زعم وی، مادام که نیروهای اعمال ک کننده تغییر نتوانند نیروهای مقاومت ک کننده را کاهش دهند، راه برای تغییر هموار نخواهد شد
دو تن دیگر از اندیشمندانی که مقاله شان با عنوان «غلبه بر مقاومت در برابر تغییر » یکی از اثرگذارترین آثار برجای مانده در حوزه مطالعات مقاومت در برابر تغییر ،محسوب میشود، کُچ و فرنچ( ۱۹۴۸) هستند. در نظر ایشان، مقاومت متغیری رفتاری و دارای دو قطب است؛ با این توضیح که کارکنان دو نوع رفتار از خود بروز میدهند: رفتارهای مطلوب یا موافق (پالوده از مقاومت) و رفتارهای نامطلوب یا مخالف (مقاومت آلود) Coch& French, 1948) ، نقل از هادوی نژاد و همکاران، ۱۳۸۸، ص۱۱۷ )

زندر (۱۹۵۰) ، نیز در زمره صاحبنظران متقدمی است که به بعد رفتاری مقاومت در برابر تغییر اذعان داشته است. وی معتقد است گاه مقاومت در برابر تغییر میتواند در قالب رفتارهای سیاسی ظهور کند ( Zander, 1950  ، نقل از همان)

برخی از متأخرینی که صبغه رفتاری مقاومت در برابر تغییر را مورد توجه قرار دادهاند، معتقدند مقاومت در برابر تغییر، نوع خاصی از کنش (انجام عمل جهت مقابله با تغییر) و ناکنش[۵]( استنکاف از انجام تغییر)  است. (  Brower & Abolafia,  ۱۹۹۵،، نقل از همان) عدهای از آنها به شکل خاصی از مقاومت (فریب دادن فرادستان )اذعان داشته اند(   Shapiro, Lewicki, & Devine,  ۱۹۹۵، نقل از همان)

و عده ای  دیگر نیز در تعریف مقاومت، آن را کنشی ارادی در برابر تغییر میدانند  Ashforth & Mael, 1998) ، نقل از همان)

بعد هیجانی مقاومت در برابر تغیییر: کچ و فرنچ (۱۹۴۸) در تبیین رفتارهای مقاومت آلود، آنها را محصول ناکامی [۶]کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، و نیز مسأله ای انگیزشی معرفی
کرده اند. براون و فاربر (۱۹۵۱) ناکامی را محصول وجود موانعی میدانند که فرد را از دستیابی به هدفش باز میدارند  Brower & Abolafia, 1995) ، نقل از همان)

زندر نیز به این بعد از مقاومت اشاره کرده است؛ وی معتقد است ابهام در تغییر برای کسانی که در معرض آن واقع شده اند، واکنش سخت هیجانی آنها را به دنبال خواهد داشت. (Zander, 1950) آرجریس و شان (۱۹۸۷) معتقدند مقاومت در برابر تغییر از ناکامی و جریانهای دفاعی برمیخیزد. به زعم کنترل (۱۹۸۵)، مقاومت هیجانی کارکنان به سبب عدم اطمینان فراروی کارکنان و از دست دادن کنترل ایشان بر امور پدید میآید. گرسیک (۱۹۹۱) علاوه بر ترس از عدم اطمینان، دلهره از ضرر محتمل ناشی از تغییر را نیز از جمله دلایل مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر برمیشمرد. کشمن (۱۹۹۸) نیز همین تعبیر را دارد و مقاومت در برابر تغییر را دفاع در برابر ترس از ضرر میداند؛ وی بر این باور است که اگر انسانها احساس کنند تغییر موجب زوال داشته ها و موقعیت فعلی ایشان
می شود، به دلیل اینکه آینده برای آنها ناشناخته است، توانمندیهای خود را در مسیر حرکت به سوی چنین آتیه ای محدود میکنند ( Cashman, 1998، نقل از همان)

 

[۱] behavioral

[۲] emotional

[۳] cognitive

[۴] field theory

[۵] inaction

[۶] rustration

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:58:00 ق.ظ ]




مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحوارههای خود، تغییر را به گونهای درک و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون (۱۹۸۲) بر این عقیده است که آنچه اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزی جز همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و ماسهولدر (۱۹۹۳) نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاری تعریف کردهاند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاری اذعان داشته­اند. همچنین بارتلم و لاک(۱۹۸۱) در تفسیری از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده­اند چه بسا مشارکت کارکنان بتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه های ادبیات پژوهش درباره مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده دارای ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است. ظهور رفتاری آن در قالب نیروهای مقاومت ک کننده در برابر نیروهای اعمالک کننده تغییر است؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده ای مبهم اشعار دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراک تغییر توسط کارکنان اشاره دارد، طوری که از اعمال آن اکراه دارند. (همان، ص ۱۲۷)
۲-۲-۲۰ ادراک سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر
به کنشهای منفی یا مثبتی که جزئی از شغل محسوب نمیشوند و سازمان آنها را رسماً مجاز نمیداند (رفتارهای نامصوب)[۲]، و چه بسا برای اهداف سازمان یا منافع دیگران در سازمان زیانبار باشند، رفتارهای سیاسی گفته میشود. رفتارهای سیاسی ذاتاً در پی کسب ادراک سیاست سازمانی، , منافع شخصی انجام میشوند . محصول تفسیر سیاسی عدهای از اعضای سازمان از رفتارهای دیگران، رویدادهای سازمان و محیط کاری است؛ کسانی که خود نیز اهل سیاست بازی اند . (هادوی نژاد و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸)

۲-۲-۲۱ ادراک سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر
با علم به اینکه ادراک فرآیندی است که در آن افراد به منظور معنابخشی به محیط پیرامون خود، به

سازماندهی و تفسیر دریافتهای حسی خود اقدام میکنند و اینکه تفسیر محرکهای محیطی جز در پرتو طرحوارهها صورت نمیپذیرد، کسی که ادراک سیاست سازمانی بالایی دارد، تحت تأثیر طرحواره هایش به این نتیجه رسیده است که رفتارها، رویدادها و محیط سازمانی پیش روی او بسیار سیاست زده است؛ به این معنا که در نظر چنین فردی، قافله منفعت طلبی اعضای سازمان شتابان طی طریق میکند، به نحوی که هر یک از اعضا به شدت در پی منافع شخصی خود ره میپوید. در چارچوب نگاه سیاسی به مقوله تغییر، منشأ هرگونه تغییری در سازمان، تلاش برای کسب منافع شخصی یا گروهی است؛ گو اینکه تغییر ماهیتی منفعت طلبانه و سودجویانه دارد بر پایۀ چنین اندیشهای، اساساً سازمان با منابع محدود و کمیاب مواجه است، و همۀ افراد و گروهها در پی رقابت بر سر این منابع دائماً با یکدیگر در حال منازعه اند. (همان)

بر این اساس کسی که ادراک سیاست سازمانی بالایی دارد، منافع خود را از منابع محدود سازمان در اثر اعمال تغییر در خطر میبیند، زیرا بر حسب تعریف پیشگفته از ادراک سیاست سازمانی، تفسیر او از محرکهای محیطی تفسیری سیاسی است و چنین میپندارد که عاملان تغییر در پی منافع شخصی یا گروهی خود عمل میکنند و این به معنای کاسته شدن از سهم وی از منابع محدود سازمان است؛ به همین سبب، چنین فردی از اعمال تغییر اکراه دارد و نسبت به آن بیمیل است؛ در نتیجه مقاومت شناختی او بیشتر از کسی خواهد بود که ادراک سیاست سازمانی کمتری دارد. (همان، ص ۱۳۰)

 

[۱] schemas

[۲] non-sanctioned behaviors

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:57:00 ق.ظ ]




پژوهشها از رابطه مثبت معنادار بین ادراک سیاست سازمانی و فشار روانی توسط کارکنان حکایت دارند.فشار روانی، واکنشی هیجانی از قبیل ترس یا اضطراب است و زمانی پدید میآید که فرد با موقعیت تهدید ک کنندهای برای وضعیت فیزیکی یا روانشناختی خود مواجهه میشود و نمیتواند از عهده مدیریت آن برآید.
وقتی کارکنان محیط کاری را سیاسی ادراک میکنند، منافع خود را از ناحیه دیگر بازیگران فعال سیاسی در خطر میبینند، و در نتیجه این تهدید میتواند موجب ایجاد فشار روانی در آنها شود. فشار روانی با خود تحلیل رفتگی [۱] را به دنبال دارد؛ وضعیتی که در آن فرد احساسات مثبت خود را از دست می دهد و دچار آمیزهای از نگرشهای منفی میشود از جمله پیامدهای تحلیل رفتگی، ناکامی است. هریس، جیمز و بونتانوم(۲۰۰۵) در پژوهش خود نشان دادند که به طور کلی رابطه مثبت معناداری بین ادراک سیاست سازمانی و فشارهای شغلی [۲] که کارکنان تحمل میکنند وجود دارد. فشارهای شغلی، واکنشهای روانشناختی کارکنان به عوامل موجد فشار روانی هستند، که از جمله آنها میتوان به اضطراب، تنش و ناکامی اشاره کرد. (همان، ص ۱۳۱)

 

۲-۲-۲۳ ادراک سیاست سازمانی و مقاومت رفتاری کارکنان در برابر تغییر
 همانطور که بیان شد ادراک سیاست سازمانی از سوی کارکنان، رابطه مثبتی با ناکامی ایشان دارد. ناکامی میتواند با خود پیامدهای رفتاری خاصی به دنبال داشته باشد: تثبیت [۳] ، رفتار پرخاشگرانه[۴]، رفتار واپسگرایانه[۵]، دلیل تراشی [۶] و بیتفاوتی[۷] بر اساس پدیده رفتاری تثبیت، فرد رفتارهایی را که از سر عادت انجام میداده است ثابت نگه میدارد و از پذیرش رفتارهای جدید دوری میگزیند. یکی از عوارضتثبیت، امتناع لجوجانه از پذیرش تغییر است. گاه ناکامی به صورت رفتار پرخاشگرانه  ظهور مییابد؛ در چنین حالتی فرد ناکام یا مستقیماً اعمال ک کننده تغییر را مورد غضب خود قرار میدهد، یا اگر نتوانست به کسانی پرخاش میکند که از اهانت به ایشان واهمه­ای ندارد.

از دیگر پیامدهای ناکامی، رفتارهای واپسگرایانه است؛ این رفتارها به صورت رفتارهای بچگانه مثل مشت کوبیدن روی میز بروز مییابند .برخی اوقات ممکن است دلیل­تراشی  ، پیامد دیگر ناکامی باشد، به این ترتیب که فرد از این جهت که تغییر اعمال شده است و او نتوانسته مانع آن شود، عذر و بهانه میآورد. گاه نیز ممکن است فرد ناکام به این نتیجه برسد که مقاومت او، تغییری به همراه نخواهد داشت؛ لذا سر تسلیم فرود میآورد و بیتفاوتی میکند. شکی نیست که از میان پیامدهای رفتاری ناکامی، تثبیت و رفتار پرخاشگرانه صبغۀ مقاومت آلود دارند؛ همچنین رفتاری مانند بیتفاوتی، خالی از مقاومت است.  (هادوی نژاد و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۳۲)

۲-۲-۲۴ برخورد با مقاومت در برابر تغییر
در مرحله ذوب به ۲ صورت می توان از نظرات کارمندان استفاده کرد . نوع اول تحت شرایط آزاد و بدون پیش فرض منتظر نظرات می مانیم .مزیت این روش بر این است که در نقاطی که شاید از نظر ما مشکل وجود نداشته باشد ولی در اصل دارای مشکل اساسی و بنیادی است با خبر می شویم . مزیت دیگری نیز وجود دارد که کارمندان سرپرستان خود را آماده دریافت نظرات آنان می دانند و این از تظر انگیزشی می تواند به عنوان عامل مثبتی قرار بگیرد . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

 

مشکلی که وجود دارد مسئله فرهنگ است . در بسیاری از فضاها فرهنگ بررسی و اعلام شرایط نامناسب وجود ندارد  و یا بهتر بگوئیم افراد نیاز به انجام بهتر کار را احساس نکرده و تمایلی هم برای افزایش بهره وری ندارند . بنا براین اگر مدتها هم در انتظار انتقادات آنها باشیم به نتیجه ای نمی رسیم .

در حالت دوم که اصطلاحاً در کتب مختلف به نام بذر پاشی نام گرفته مدیر ابتدا گوشه ای از مشکل یا شرایط را مطرح می کند و در اصل فرد توجه خود را به آن قضیه جلب می کند و از افراد توقع اندیشیدن و دادن جواب در مورد آن مشکل را دارد .

توجه خاص به یک قضیه و نادیده گرفتن دیگر مشکلات از معایب این روش است . شاید هم کارکنان در ذهن خود این باور را بگنجانند که مدیر تنها به مسائلی اهمیت می دهند که از نظر خودش مشکل است و به نظرات و مشکلات احساس شده از طرف کارکنان اهمیتی نمی دهد . البته در سازمانهای راکد و بی انگیزه می توان با این کار انگیزه تغییر را به وجود آورد . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

با این ۲ راه می توان تا حد زیادی از مقاومت کارکنان در آغاز عملیات تغییر کاست .

اوج استفاده از این سیستم در زمانی است ک تغییر در ابتدا به ضرر افراد به نظر می رسد ولی نفع بسیاری در طولانی مدت دارد . مثال بارز در این زمینه را می توان شرکتی تصور کرد که می خواهد با صرفه جویی در مصرف برق هزینه ها را کاهش داده و در نهایت با بهره وری بالاتری دست پیدا کند. در روش سنتی مدیر در اولین برخورد از پرسنل خود می خواهد که مصرف برق را به هر طریقی کاهش داده و در غیر این صورت با آنها برخورد می شود . ولی با استفاده از سیستم پذیرش و بررسی پیشنهاد می توان ابتدا مشکل هزینه بالای برق را مطرح کرد و از کارمندان و افراد ذی ربط خواسته شود تا نظراتشان را در رابطه با این قضیه مطرح کنند .

بعد از اینکه بااستفاده از این سیستم مقاومت اولیه افراد را در زمینه دوب و یا خروج از انجماد از بین بردیم وارد مرحله تغییر می شویم . اگر مرحله ذوب به صورت سنتی انجام شده باشد مدیر در این مرحله هم می تواند بدون توجه به نظرات افراد درگیر در کار و یا حداقل با استفاده از نظر کارشناسان تغییرات را انجام داده و افراد را وادار به انجام کار بکند . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

ولی باز هم سیستم پذیرش و بررسی پیشنهاد می تواند به کمک مدیر بیاید . در کتب گوناگون بارها شاهد این نکته بوده ایم که بهترین افراد برای تببین و تشریح موقعیت یک کار افرادی هستند که به ظور مستقیم با آن کار در ارتباطند . بار ها شده که در زمان استخدام بعد از توضیحات او.لیه مدیر بالا دست شخص را به سراغ افرادی که مستقیما با آن کار در ارتباط هستند می فرستند تا توضیحات کافی و اطلاعات تخصصی را ارائه دهد . پس برای تغییر و طراحی روش جدید بهترین داوطلب کسی است که با آن کار دست و پنجه نرم می کند . البته نظر کارشناسان و افارد خبره هم باید در این مسیر راهنما باشد تا روشهای جدید را هم توضیح بدهد . مثال روشنی که برای تغییر می توان زد یک کارمند بخش حسابداری است . مدیر قصد دارد که نرم افزار حسابداری را تغییر دهد . او می تواند با توجه به علایق و احتمالا اطلاعات محدود خود در این زمینه نرم افزار جدید را انتخاب کند و یا اینکه می تواند نظر کارمند خود را پرسیده و با نظرات کارشناسان تکامل ببخشد و تصمیم نهایی را بگیرد . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

پس از مرحله تغییر وارد مرحله انجماد مجدد می شویم . این مرحله مشارکت و استفاده از سیستم پذیرش و بررسی پیشنهاد را امری لاینفک می باشد . زیرا در طول مسیر اجرای انجماد مجدد بار ها و بارها باید بازخور دریافت کرد تا مبادا ایجاد روش جدید با مشکل مواجه شود . بار دیگر به مثال کارمند حسابداری باز می گردیم . نرم افزار با توجه به نظرات مدیریت ، کارشناسان و شخص کارمند انتخاب شده و سیستم حسابداری تغییرات لازمه را پیدا کرده است . حال که نوبت به تثبیت شدن و مسلط شدن به نرم افزار جدید می رسد . احتمالا مشکلات زیادی را به وجود می آورد که باید یکایک این مشکلات تحلیل و بررسی شود .

اگر کارمندی حق اظهار نظر نداشته باشد مسلما زمان انجماد مجدد و رسیدن مجدد به حداکثر بهره وری مورد انتظار افزایش می یابد و شاید برخلاف انتظارمان بهره وری کمتر از حالت قبل می شود . ولی با استفاده از سیستم پذیرش و بررسی پیشنهاد می توان تا انجماد مجدد و کامل نرم افزار جدید از پیشنهادات استفاده و مشکلات احتمالی را برطرف کرد . (هندیچانی و بهارلویی،۱۳۸۹)

[۱] burnout

[۲] job strains

[۳] Fixation

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:57:00 ق.ظ ]




فراگیری هنرمدیریت و تغییر زمینه‌ها: نقش اساسی مدیران بر اساس منظر پیچیدگی و بی‌نظمی، شکل دهی وایجاد زمینه‌هایی است که درآنها شکلهای مناسب از طریق خودـ سازماندهی به وجود آیند. در موقعیتهایی که الگوی«جاذبه مسلط»، وضعیت نامطلوبی راحاکم کرده است، باید مرزهای سیستم را به روی ناپایداری و بی‌ثباتی بازکرد یاحتی خود اقدام به ایجاد بی ثباتی کرد؛ این عمل می تواند به ظهور یک الگوی رفتاری جدید کمک کند. برای شکستن قدرت« جاذبه بسته شده (مسلط)»، مدیران باید راههایی رابرای خلق زمینه های جدید پیدا کنند. برای مثال ذهن مشاوران و کارشناسان کلیدی سازمان را با ناخوشایند جلوه دادن واقعیتهای مالی، مطرح نمودن توان و قدرت حیاتی نو آوری و خلاقیت ، روشن ساختن وضعیت رقبا و مشخصه های رقابتی در حال ظهور و مواردی از این قبیل درگیر کنند. ایجاد ائتلاف بین عناصر کلیدی سازمان که قادر به تغییر وضعیت موجود هستند، راهبرد دیگری از این نوع است. این راهبردها می‌توانند سیستم بسته شده را دچار بی ثباتی و درنتیجه آن را مجبور به حرکت به سوی نقاط بحرانی کنند. در این وضعیت اگر نیروهای تغییر از انرژی کافی برای غلبه بر جاذبه مسلط برخوردار باشند، جاذبه مسلط کنار زده می‌شود و جاذبه جدید جایگزین آن می‌شود. همچنین با رفتن به سراغ عملیات نو و جدید، امکان شکل گیری «تغییر» و ظهور زمینه های جدید را می توان ایجاد کرد. برای مثال با تغییر در الگوهای پاداش، تغییر درترکیب کارکنان کلیدی و پست‌های آنها‌، ایجاد بحرانهای مالی ساختگی، تعدیل نیروی انسانی و رخدادهای بسیارزیاد دیگر می توان سیستم را از قالب بسته خود به حرکت واداشت. البته باید به این نکته مهم توجه شود که در سیستم‌های پیچیده و غیر خطی، مدیران کنترلی بر تغییر نمی‌توانند داشته باشند. آنها نمی‌توانند شکل دقیق الگوی«جاذبه» جانشین را تعریف کنند؛ اما با تغییر در عناصرکلیدی «جاذبه مسلط» و با بازکردن مرزهای سیستم موجود نسبت به اطلاعات و تجارب جدید، می توانند زمینه ظهوربرای «جاذبه جانشین » رافراهم سازند. در واقع مدیران به ایجاد شرایطی کمک می کنند که تحت آن، جاذبه جدید ظهور می کند.
در سیستم‌های پیچیده دو نوع حلقه تقویت ک کننده و متعادل ک کننده در فعالیت وجود دارد. حلقه های تقویت ک کننده همیشه به دنبال تغییر«جاذبه» است و حلقه‌های متعادل ک کننده ازطریق بازخورد منفی به دنبال پایداری وثبات هستند. بنا به اظهار( سنگه،۱۳۸۲، نقل از اعتباریان، ۱۳۸۷) هر زمانی که مقاومتی در مقابل تغییر مشاهده شد، شما باید توجه کنید که یک یا چند فرایند متعادل ک کننده مخفی، مشغول فعالیت هستند، این مقاومت نه پایدار و زودگذر است ونه چیزی اسرارآمیز، بلکه ناشی از ترس تغییر درهنجارهای سنتی سازمان و نحوه انجام امور است. رهبران آگاه و مدیر، به جای افزایش فشار برای انجام تغییرات درسازمان ودرهم شکستن مقاومتها، در جستجوی یافتن منابع این مقاومت هستند. (اعتباریان، ۱۳۸۷)

۳- فراگیری چگونگی استفاده از تغییرات کوچک برای خلق اثرات بزرگ: یکی دیگرازآموزه های نظریه آشوب و پیچیدگی برای مدیریت تغییر، توجه به « لبه های آشوب» است. در آنجا اگر تغییرات کوچک در زمان و مکان مناسب اعمال شوند، قادر به ایجاد تغییرات بزرگ هستند. سنگه(۱۳۸۲، ص ۸۱)، این حالت را قانون اهرم کاری می‌نامد. او معتقد است در حل مسائل بایداز جایی شروع کرد که قانون اهرم کاری بیشترین اثر را دارد تا بتوان باحداقل سعی وتلاش به پیشرفت ونتیجه ای بزرگ دست یافت. تنها چالش پیش روی دست اندرکاران تغییر این است که موضع مناسب برای اهرم راپیدا کنند والبته این موضع براحتی مشخص نیست. مورگان (۱۹۹۷) درموردشناسایی نقاط اهرمی می‌نویسد: اگر مدیران یادبگیرند پارادکس‌های آنی را شناسایی کنند یا اگر لازم باشد، پارادکس‌هایی را ایجاد کنند که موجب تنش بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شوند؛ آنها قادر به شناسایی نقاط بااهمیت اهرمی و استفاده ازآنها برای غلبه برنیروهای حافظ وضعیت موجود خواهند بود.

۴-  باتحول وتغییرپیوسته ونظمیانی به عنوان امورمعمولی و طبیعی زندگی کردن: درسیستم های پیچیده هیچ کس دروضعیتی نیست که عملیات سیستم رابه شکل جامع کنترل یاطرح ریزی کند. شکلها و وضعیتها ظهور می کنند، آنها را نمی توان تحمیل کرد. در بهترین حالت مدیران می توانند سیستم رابه سوی« جاذبه مطلوب»هدایت کنند یا اینکه پارامترهای بحرانی راکه برجریان تکامل سیستم نافذ هستند، فعال سازند. آنها همچنین باید به هر ابتکار و تجربه ای به عنوان یک فرصت یادگیری نگاه کنند. در بحث هنر ایجاد زمینه های جدید، آنچه بیشتر مورد توجه است، استفاده از تجارب و الگوهای یادگرفته شده به منظور تغییر الگوهای «جاذبه مسلط» است. تجارب موفق، به مدیران راهنمایی می کند که چه چیز می‌تواند نقشه « جاذبه مسلط» راحفظ وچه چیز می تواندکمک به ظهورجاذبه های جدید کند.

مدیریت آشوب باید درمورد «‌مدیریت روی لبه» سطح آگاهی خودرا افزایش دهد و در هنر «مدیریت روی لبه» کسب مهارت کند. او باید درهنگامه لازم ابتکارهای جدید را در برابر فشارهای «جاذبه مسلط» مصون نگاه داردو وقتی آن ابتکار توانست ازخود محافظت کند، آن رابه حال خویش رها کند. (مورگان، ۱۹۹۷، ص ۲۶۷ ) امروزه مدیران باید تجربه کردن وآزمایش راسرزنش نکنند بلکه بایداجازه دهند که کارکنان ازآزمایشها وتجارب خویش بیاموزند. یادگیری، تجربه وکسب اطلاعات برای سازمانهای امروزی به علّت پیچیدگی آن می

 

تواند به عنوان پایگاه اطلاعاتی باشد که شناخت را امکان پذیرمی کند. در سیستم های آشوبناک، تعیین یک نقشه ازپیش تعیین شده ویک طرح ماشینی شده به هیچ وجه امکان پذیرنیست. در این سیستم ها اطلاعات،آگاهی،تجربه، آزمایش می تواند شناخت ایجادکند، همانطورکه درشناسایی بعضی ازسرطانها، ازطرح وریخت سلولی، پی به بیماری نمی برند، بلکه از اطلاعات وسیعی که به دست می آورندو مقایسه با اطلاعات تجارب قبلی می توانند وضعیت را شناسایی کنند .

۵-  گشودگی دربرابر استعاره های جدید، که می توانند خودسازماندهی را روان کنند: استعاره هایی همچون، سازمان به مثابه مغز، سازمان به مثابه ارگانیزم، سازمان به مثابه هولوگرام، می توانندراهگشای مدیران برای درک خودسازماندهی وفراهم سازی شرایط آن درسازمان شود. درادبیات پست مدرنیزم، استعاره جدیدی به نام «کلاژ» مطرح است. کلاژ یادرهم آمیختگی نوعی هنراست که اشیا وقطعات واجزای مختلف را به گونه ای درکناریکدیگر می چینند تا تصویری جدید، بدیع و با معنا حاصل شود.کاربرد این استعاره درسازمان، یعنی اینکه مدیر، نظریه پرداز یا رهبر باید بتواند با به کارگیری شیوه‌ها و ریز رخساره‌های گوناگون، رخساره موردنظرخود را بسازد، بنابراین بایددر نقش یک هنرمند عمل کند. درهنر« درهم آمیختگی» هنرمند تعدادی تصویر نامربوط را در کنار یکدیگر قرارمی دهد وازاین راه یک ایده واحساس قوی به بی کننده می دهد. این ایده و احساس چیزی جدا ازعادات معمول بی کننده است. مدیر نیز باید اینگونه عمل کند و بداند سازمانها رانمی توان فقط با نگرش تک بعدی و از زاویه دید یک تئوری، توصیف یا درک کرد.(اعتباریان، ۱۳۸۷)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ق.ظ ]




یکی از اصول تعریف اولیه ارگان ( ۱۹۸۸ ) از رفتار شهروندی سازمانی این است که :
زمانی که بر طول زمان و بر افراد انباشته شود چنین رفتاری ، اثربخشی سازمان را افزایش می دهد. برای سالیان دراز این مفروضه مورد آزمایش قرار نگر فت و پذیرش آن بیشتر بر مبنای معقول بر مفهومی استوار بود تا شواهد تجربی مستقیم .

به یک معنی، دلایل چندی در مورد چرایی تأثیر رفتارهای شهروندی بر اثربخشی سازمان وجود دارد.

به عنوان مثال OCB می تواند به طرق زیر به موفقیت سازمان کمک کند:

– افزایش بهره وری همکاران و مدیریت

– آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آنها برای اهداف سودمندتر.

– کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب برای فعالیت های نگه داری.

– کمک به هماهنگ کردن فعالیت ها در بیرون و هم در داخل گروه کاری.

– افزایش ثبات در عملکرد سازمان.

– توانمند کردن سازمان جهت انطباق هر چه مؤثرتر با تغییرات محیط سازمان.

علیرغم مقبول بودن این فرض OCB ، به اثربخشی تیم های کاری و سازمان ها کمک می کند، پژوهش های بسیار کمی برروی این مسئله انجام گرفته است. این جای تعجب است زیرا عمده علاقه به شهروندی

 

سازمانی و سازه های مرتبط با آن از این باور ناشی می شود که این رفتارها عملکرد سازمان را افزایش می دهد. در واقع اگر چه بالغ بر ۱۶ پژوهش در ادبیات مربوطه به عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته اند (تا آنجا که اطلاع داریم) تنها پنج پژوهش از این دسته تلاش کرده اند تا اثر این گونه رفتارها بر اثربخشی سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند.

شاید اولین پژوهشی که ارتباط این گونه رفتارها را با اثربخشی سازمانی یا گروهی بررسی نمود پژوهش کارامبایا ( ۱۹۹۰ ) باشد. او دریافت که کارکنان بخش های دارای عملکرد بالا در مقایسه با کارکنان دارای عملکرد پایین، رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتری از خود بروز می دهند.(صنوبری،۱۳۸۷،ص ۹۴)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:55:00 ق.ظ ]




۲-۳-۶-۱ رشد و تقویت بهره وری همکاران
۱ – کارکنانی که به همکاران خود کمک می کنند باعث بهره وری بالای آنان می گردند.

۲ – رفتارهای کمکی همواره و در طول زمان به انجام بهتر فعالیت ها کمک کرده است.

۲-۳-۶-۲ افزایش بهره وری اداری
۱ – اگر کارکنان دارای فضیلت مدنی باشند مدیر می تواند از عقاید و پیشنهادات آنان در جهت بهبود اثربخشی سازمانی استفاده نماید.

۲ – کارکنان با ادب و نزاکت از ایجاد مشکل برای همکاران خود اجتناب می کنند و بنابراین از ایجاد بحران در سازمان جلوگیری می کنند.

۲-۳-۶-۳ آزاد کردن منابع برای تولید بیشتر
۱ – هنگامی که کارمندان به همکاران شان در مسائل و مشکلات کاری شان کمک می کنند فرصت بیشتری برای مدیران در انجام فعالیت های سازمان فراهم می آورند.

۲ – کارکنان هوشیار و زیرک نیازمند نظارت و کنترل کمتری هستند و این اعتماد را در مدیر بوجود می آورند که مسئولیت بیشتری به آنان تفویض نماید. بنابراین فرصت و زمان بیشتری برای مدیر در پرداختی به مسائل مهم سازمان فراهم می آورند.

۳ – کارکنان با تجربه ای که به همکاران تازه وارد خود آموزش می دهند و آنان را هدایت می کنند باعث پایین آمدن هزینه های سازمان و تخصیص منابع برای آموزش کارکنان می شوند.

۴ – کارکنانی که دارای رفتار انسانی و جوانمردی هستند باعث می شوند که وقت مدیر بجای پرداختی به شکایات جزیی و مسائل جزیی صرف مسائل مهم تر سازمانی گردد.

۲-۳-۶-۴ جلوگیری از تخصیص منابع کمیاب به فعالیت های حفظ و نگهداری
۱ – از آنجا که رفتارهای شهروندی، باعث تقویت روحیه تیمی در انجام کار و دلگرمی می گردد، بنابراین از اختصاص منابع سازمانی به فعالیت های حفظ و نگهداری گروه جلوگیری می کند.

۲ – کارکنان باادب و نزاکت تضاد بین گروهی کمتری دارند. بنابراین باعث می شوند که زمان کمتری به فعالیت های مدیریت تعارض اختصاص داده شود.

۲-۳-۶-۵ هماهنگی بین اعضای تیم و فعالیت های گروهی
۱ – فضیلت مدنی به همراه حضور داوطلبانه و مشارکت فعالانه در جلسات کاری در هماهنگی فعالیت اعضای تیم مؤثر و باعث افزایش کارآیی و اثربخشی می گردد.

۲ – ادب و نزاکت با اعضای تیم و دیگر گروه ها ی سازمانی از احتمال بروز مسائل و مشکلات زمان بر و وقت گیر جلوگیری می کند.

 

 

۲-۳-۶-۶ توانایی جذب و نگهداری بهترین افراد از طریق محیط کاری جذاب
۱ – فعالیت های کمکی باعث تقویت اخلاقیات، انجام کار گروهی و احساس تعلق تیمی می شود که همگی باعث تقویت عملکرد و کمک به سازمان در جذب و نگهداری کارکنان مستعد م یگردد.

۲ – بروز رفتارهای جوانمردانه و عدم اعتراض به مسائل جزیی باعث حس وفاداری و تعهد سازمانی و بقاء

 

کارکنان م یشود.

۲-۳-۶-۷ ثبات عملکرد سازمانی
۱ – انجام دادن فعالیت های کارکنان غایب و کمک به کسانی که دارای مسئولیت های سنگینی هستند به ثبات عملکرد واحد کاری کمک می کند.

۲ – کارکنان هوشیار معمولاً عملکرد بالایی دارند بنابراین باعث کاهش نوسان در

عملکرد واحد کاری می شوند.

۲-۳-۶-۸ توانایی سازمان در انطباق با تغییرات محیطی
۱ – کارکنانی که دارای اطلاعات در زمینه بازار کار هستند پیشنهادات خوبی در زمینه تغییرات سازمانی ارائه می دهند.

۲ – کارکنانی را که در جلسات مشارکت فعالانه دادند در انتشار اطلاعات در سازمان و نهایتاً افزایش پاسخگویی سازمانی کمک می کنند.

۳ – کارکنانی که دارای روحیه جوانمردی هستند از طریق یادگیری مهارت های جدید به رشد و تغییرات سازمانی به همکاران شان کمک می کنند.(صنوبری، ۱۳۸۷،ص ۹۶)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:54:00 ق.ظ ]




هفت بُعد رفتار شهروندی سازمانی که پ ودس اکوف و همکاران ( ۲۰۰۰ ) ارائه کردند عبارتند از:
۱ – کمک به دیگران

۲ – جوانمردی

۳ – وفاداری سازمانی

۴ – اطاعت سازمانی

۵ – ابتکار فردی

۶ – فضیلت مدنی

۷ – رشد فردی.

فار و همکاران( ۲۰۰۴ ) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی

کردند:

۱ – نوع دوستی

۲ – وظیفه شناسی

۳ – روحیه جوانمردی

۴ – ادب و مهربانی

۵ – فضیلت مدنی

۶ – مشارکت وظیفه ای

۷ – مشارکت دفاعی

۸ – وفاداری سازمانی

۹ – رای و نظر.

 

ب) ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی

۱ – سازگاری با افراد دیگر

۲ – حفظ منافع سازمان

۳ – مشارکت در خدمات اجتماعی

۴ – خود آموزی

۵ – تمیز نگه داشتن محیط کار.

عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی بررسی های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین OCBو عوامل اثر گذار برآن بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل مورد تأکید تحقیقات بوده است که عبارتند از :

۱ – ویژگی های فردی کارکنان

۲ – ویژگی های شغلی

۳ – ویژگی های سازمانی

 

۴ – رفتارهای رهبری

تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط ارگان و همکارانش صورت گرفته ، عمدتاً بر نگرش های کارکنان، گرایشات و رفتارحمایتی رهبر متمرکز بوده است . تحقیقات بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پودساکوف و همکارانش انجام گرفته است، قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحولی گسترش داده اند . اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

پژوهش های اولیه ای که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار می دهد، بر دو محور اصلی متمرکز است: اولاً ارگان و ریان این عامل کلی موثر بر روحیه را به عنوان مبنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتار حمایتی رهبری تلقی می کنند و ثانیاً تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آنها با رفتار شهروندی سازمانی است (البته شدت این همبستگی ها متفاوت بوده است) که بیانگر اهمیت این متغیر ها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی می باشد

( ۵۳۰ (Podsakoff et al. 2000, p

عامل دیگر در فهم رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر حالت روحی مثبت فرد می باشد . در دهه گذشته بحث های زیادی در مورد برتری شناخت بر عاطفه در تعیین رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است.

در حالی که پودساکوف و همکاران ( ۲۰۰۰ ) و دیگران (از جمله۱۹۹۵ (organ&ryan, تاثیر متغیرهای خاص شخصیتی و مزاجی را بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی مورد انتقاد قرار
داده اند، یافته های جورج ( ۱۹۹۱ ) پیشنهاد می کند که پژوهش های قبلی که به بررسی این متغیرهای روحی و مزاجی پرداخته اند می توانند به جای اثرات حالت مزاجی برروی اثرات ویژگی (صفتی) تمرکز نمایند. لازم به ذکر است که اثرات حالتی عموما به توصیف چگونگی احساس فرد در نقطه خاصی از زمان می پردازد در حالی که اثرات ویژگی (صفتی) عموماً منعکس کننده تفاوت های پایدار فرد در طول زمان می باشد.

علاوه بر این جورج ( ۱۹۹۱ ) بیان نمود که بین حالت روحی مثبت در کار و تمایل کارکنان برای کمک کردن به دیگران ( بُعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی ) رابطه وجود دارد بنابراین، عاطفه ( احساسات) نقش مهمی را در رفتار شهروندی سازمانی بازی می کند. در حقیقت مطالعات اخیر حاکی از این است که این رابطه در مورد ابعاد خاص رفتار شهروندی سازمانی هم صدق
می کند.

با این وجود، هیچ یک از این مطالعات به بررسی این مطلب نپرداخته است که آیا تاثیر حالت روحی مثبت به اندازه ای قوی است که بر تفسیر کلی این سازه تاثیر بگذارد یا خیر.

پژوهش های انجام گرفته در روانشناسی اجتماعی رابطه بین کفایت (خودکارآمدی شغلی) و رفتار یاری گرانه را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که افرادی که احساس می کنند کفایت بیشتری دارند، در اغلب موارد تمایل بیشتری نیز به کمک دارند. علاوه بر این میدلارسکی[۱](۱۹۸۴) گزارش داده است که کفایت ممکن است یکی از عوامل انگیزشی ای باشد که افراد را برای کمک به دیگران تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین، افرادی که به دیگران کمک می کنند احتمال بیشتری دارد که انتظار رفتار منتهی به موفقیت داشته باشند و همچنین نتایج مثبتی را برای دیگر افراد پیش بینی کنند . در ازای کمکی که فرد کمک کننده ارائه می دهد، کمک کننده احساس رضایت درونی بیشتر و یا شادی حاصل از انجام یک کار خوب را دریافت می کند.

بطور مشابه این مطلب قابل درک است که درک کارکنان از کفایت خود در کار می تواند به عنوان تمایل به کمک در محیط کار تفسیر شود زیرا فرد تسلط بیشتری بر کار خود دارد.

در سال های اخیر پودساکوف و همکاران ( ۲۰۰۰ ) در یک فراتحلیل از تحقیقات مربوط به ۱۵ سال اخیر در زمینه رفتار شهروندی سازمانی، میزان تاثیر گذاری تعدادی از متغیرها بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی را ترسیم نمود . از جمله متغیر هایی که با رفتار شهروندی سازمانی رابطه همساز داشته اند عبارت بودند از: متغیرهای مرتبط با شغل نظیر رضایت مندی درونی شغلی، یکنواختی شغلی، و باز خورد شغلی. در خصوص متغیرهای شغلی، تحقیقات عمدتاً حول مبحث تئوری جانشین های رهبری بوده است که نتایج بیانگر ارتباط پایدار ویژگی های شغلی با رفتار شهروندی است.

افزون بر آن ، هر سه نوع ویژگی های شغلی (بازخورد شغلی ، یکنواختی شغلی ، رضایت مندی درونی شغلی) بطور معناداری با مولفه های مختلف رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، نزاکت، وظیفه شناسی، جوانمردی و فضیلت مدنی) ارتباط داشته اند ؛ به گونه ای که بازخورد شغلی و رضای تمندی درونی شغل، ارتباطی مثبت با رفتار شهروندی سازمانی نشان می دهد. OCB داشته، در حالی که یکنواختی شغلی ارتباط منفی را با روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی است. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته اند. ولی به هر حال مولفه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده است، حمایت سازمانی ادراک شده است با نوع دوستی کارکنان ارتباط معناداری داشته است. علاوه برآن پاداش های خارج از کنترل رهبران با مولفه های نوع دوستی، نزاکت و وظیفه شناسی ارتباط منفی داشته اند.

 

که شامل رفتارهای رهبری است ، در قالب دو OCB دسته دیگر عوامل تاثیر گذار بر دسته رفتارهای تقسیم شده است که عبارتند از:

– رفتارهای رهبری تحول آفرین (رفتارهای تحولی اساسی، تعیین چشم انداز، ایجاد مدل مناسب، ارتقای پذیرش اهداف گروهی، انتظارات عملکردی بالا و برانگیختگی معنوی)

– رفتارهای تعاملی (رفتارهای پاداش دهی و تنبیهی اقتضایی، غیراقتضایی)

– رفتارهایی که با تئوری رهبری مسیر- هدف (رفتارهای تشریح کنندگی نقش، مشخص کردن رویه ها یا رفتار رهبری حمایتی) و یا تئوری رهبری مبادله رهبر- عضو.

در مجموع، رفتارهای رهبری تحول آفرین با هر پنج مولفه رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباط معنادار مثبتی دارد. و از میان رفتارهای رهبری تعامل گرا، دو نوع این رفتارها دارای رابطه معنادار با عناصر پنج گانه OCB می باشند که عبارتند از: رفتار پاداش دهی اقتضایی که دارای ارتباط مثبت است، رفتار تنبیهی غیراقتضایی که دارای ارتباط منفی می باشد . از میان ابعاد تئوری رهبری
مسیر – هدف، رفتار رهبری حمایتی با همه مولفه های OCBدارای ارتباط مثبت است، و تشریح نقش رهبر فقط با مولفه های نوع دوستی، نزاکت، وظیفه شناسی و جوانمردی رابطه معنادار مثبت دارد و نهایتاً، تئوری مبادله رهبر- عضو با تمامی مولفه های OCB دارای ارتباط معنادار مثبت است.

[۱] Midlarsky

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:54:00 ق.ظ ]




۲-۳-۲ تعاریف رفتار شهروندی سازمانی
بقای سازمان در اقتصاد متغیر، پیچیده و متلاطم کنونی متکی به کارکنانی است که فراتر از نقش ها و مسئولیت های تعریف شده در شرح شغل رسمی عمل کنند؛ چراکه پژوهش ها نشان داده اند که رفتار شهروندی سازمانی با بهبود در عملکرد سازمانی همبستگی دارد. بعلاوه عموما این بحث مطرح است که سازمان ها با درجه ی بالایی از رفتار شهروندی سازمانی با غیبت کمتر کارکنان، خروج از خدمت کمتر و رضایت و وفاداری بیشتر مواجه می شوند. (بختی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۳۰-۳۲)

رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری[۱] کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد . (رنگریز و موسوی مرادی، ۱۳۸۹، ص ۶۷)

این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی های نقش و یا شرح شغلی از خود نشان میدهد، نیست. (,p5602009 (Aree ,

عناصر کلیدی تعریف رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:

گونهای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف میشود فراتر میرود.
یک گونه از رفتارهای غیرمشخص.
رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمیشود و بوسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمیشود.
رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان

 

بسیار مهم هستند .
نکته قابل توجه این است که احتمالاً پیش بینی و ارزش گذاری ای ن رفتارها به کمک معیار هایی که به نگرشها و حالات کارکنان توجه می کنند، بهتر از معیار های متداول ارزیابی عملکرد است، چرا که جنبه ارادی و اختیاری ای ن رفتارها بسیار برجسته تر از رفتارهای عادی یک شغل است . هم چنین اثرات مفید رفتار شهروندی سازمانی بر زمینه های اجتماعی، روانشناسی، سازمانی، و سیاسی یک سازمان با ارزش تر از اثرات آن بر شاخص های کمی و عملکردی است.

(۱۲۱,p 2009 (Vigoda & Angert,

[۱] Discretionary

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:54:00 ق.ظ ]




در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (۱) مادّه ۱ عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.
رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.

 

مقدمه :

الف – بیان موضوع :

جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می‌دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که  قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.

این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.

 

ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می‌تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

ب- سابقه تحقیق

درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده‌اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می‌باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقیق :

با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟
ت- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

 

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :

این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول  شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می‌شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می‌شود که شامل دو گفتار می باشد.

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:53:00 ق.ظ ]




مبحث اوّل: واژه شناسی
تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.

گفتار اوّل:  مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[۱]البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بند اوّل: معنای  لغوی و اصطلاحی تخریب

تخریب در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه « خرب » به معنای خراب کردن و ویران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشویه خشمگینانه تخریب گویند.[۲] همچنین به معنای تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی نیز آمده است[۳]، در فرهنگ لاروسی: التخریب : به معنی از بین بردن و ضایع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب  یا شورش به کار رفته.[۴]

تخریب در لغت خارجی با کلماتی چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معنی  وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است.[۵] و damage نیز به معنای خسارت، ضرر، آسیب، آفت، آمده است.[۶]

همان طور که بیان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزای عمومی و یا قانون مجازات اسلامی تعریفی از تخریب نشده است فقط قانونگذار به بیان مصادیقی از آن تحت عناوین تخریب، تحریق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانیدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصادیق این جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، یکی از حقوقدانان چنین تعریفی را بیان داشته « تخریب عبارت است از  لطمه زدن عمدی به مال متعلّق به غیر.» [۷]البته به این تعریف ایرادی وارد است که عبارت است از اینکه:

لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد و عناصر  فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن بعنوان  عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.

بنابراین در یک تعریف کاملتر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر»[۸] که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می گردد.

امّا به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:«عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»[۹]

در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان  یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» [۱۰]که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.

درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می‌باشد.» [۱۲]

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و

 

عمد عام[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[۱۴]

همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود.[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[۱۷]

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.[۱۸]

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹]

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.

تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .[۲۰]

میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱]

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲]

[۱] . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال ۱۳۸۰،ص۱۸۱.

[۲]. طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴، ص۶۴۳.

[۳] . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۶۱.

[۴]. جر، دکتر خلیل، المعجم العربی الحدیث، ترجمه سیّد حمید طبیبیان، جلد اوّل، ، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۰، ص ۱۰۴۹.

[۵] . Detriment.1. any loss or harm suffered by person or property ، فرهنگ لغت بلاک لا، ص ۱۸۸ ، چاپ و نشر دادگستر،۱۳۷۹

[۶]. بنی یعقوب، جواد ، فرهنگ واژگان و اصطلاحات ( انگلیسی-فارسی )،نشر جنگل، ۱۳۸۸، ص۶۱۶.

[۷]. حبیب زاده، محمّد جعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) ، چاپ سازمان سمت، ۱۳۷۳، ص ۸۲.

[۸]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸.

[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵.

.[۱۰] ولیدی، محمّد صالح ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت )، ج اوّل، انتشارات امیر کبیر، تهران،۱۳۸۱، ص ۴۳۴.

[۱۱]. common Law

[۱۲]. (By.S.T(I) of criminal Damage Act 1971.

[۱۳]. mens rea.

[۱۴]. j.c.smith , and Brain Hogan, Criminal Law,Butter Worths, 1973.p527.

[۱۵]. Arson.

[۱۶]. Smith and Hogan , criminal law(London stevens.2 nd.1983).

[۱۷] . فرهنگ حقوقی آکسفورد انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۷ ، ص ۳.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:53:00 ق.ظ ]




بند اوّل: مفهوم اموال
مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۲]

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال

یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.[۳]

موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله  بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط  خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.[۴]

مال : آنچه در ملک کسی باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۵]از نظر واژه شناسی  مال یک لغت یونانی است Melon و لغت لاتینی Malum اصل آن است.[۶]

برای مال ۴ تعریف پیشنهاد شده است :

مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادّی باشد چون اسب، یا معنوی باشد چون طلب.
هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است.
آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.
آنچه که طبع آدمی به آن گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. [۷]
 

یکی از حقوقدانان انگلیسی در کتاب خود بیان داشته مال با توجه به ماده ۲-۱  قانون تخریب ۱۹۷۱ یعنی اشیاء ملموس عینی و شخصی منجمله پول و حیوانات وحشی.[۸]

تعریف دارایی در قانون ۱۹۷۱ از قانون سرقت ۱۹۶۸ دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می‌شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود. در یک پرونده[۹] در سال ۱۹۸۴ هنگامی که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Batley تخلیه نمود این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رأی داده شده که این عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمین شده است.[۱۰]

ب: عناصر و تقسیمات مال :

عناصر مال به طور اختصاصی عبارتند از :

 

امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی‌تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب.
قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله).
نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد پس مال نیست.
عقلایی بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلایی ندارد.
مال، حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعّیت باشد آن واقعّیت مال است نه آن حاکی، مانند سهام شرکت ها که حاکی از مال است و خود مال نیست.[۱۱]
مال از جهات مختلف قابل تقسیم است از جمله وجود فیزیکی و معنوی، مثلی و قیمی، مشاع و مفروز، منقول و غیر منقول، مباحات و مجهول الماک.

اول- مال مادّی – مال معنوی: مال مادّی مالی است که به صورت جسم باشد یا با حسّی از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوی مالی است که به صورت جسم نیست و حس نمی شود امّا از نظر حقوقی جزئی از دارایی شخص را تشکیل می دهد، مانند مطالبات.[۱۲]

دوم- مال مثلی،[۱۳] مال قیمی،[۱۴] قانون مدنی در ماده ۵۹۰ تعریف اموال مثلی و قیمی را ارائه داده، میتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد مانند، دو کیسه ذغال از یک جنس، مثلی بوزن و عدد شناخته می شود.[۱۵]مال قیمی مالی است که، اشباه و نظایر آن زیاد نباشد و عرفاً نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود، مثل یک کتاب خطّی قدیمی یا یک تابلوی نقّاشی نفیس.[۱۶]

سوم- مشاع و مفروز[۱۷]: مشاع به مالی گفته میشود که، شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جزء  فرضی از آن، دو یا چند مالک داشته باشد. مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد.[۱۸]

چهارم- اموال منقول[۱۹] و غیر منقول:[۲۰]  مال منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، مادّه ۱۹۰ قانون مدنی از اموال منقول تعریفی کرده است.

مال غیر منقول: مالی است که امکان انتقال آن از محلّی به محل دیگر وجود نداشته باشد، مادّه ۳۱ قانون مدنی توضیحاتی داده است.

پنجم- مباحات[۲۱] و اموال مجهول المالک[۲۲]: مباحات به اموالی گفته می شود که، ملک اشخاص نبوده یعنی ملک اختصاصی کسی نیست و قانوناً اشخاص حق تملّک آن را دارند، مانند شکار. مباحات عبارت اند از موات، معادن، دفینه و مانند آن.[۲۳]

اموال مجهول المالک: این اموال بر خلاف اموال عمومی تعلّق به شخص خصوصی دارد لکن می دانیم که اکنون مالک ندارد و وارث مالک نیز منقرض شده است. [۲۴]

ششم- مشترکات عمومی:[۲۵] به اموالی اطلاق می شود که، به عموم جامعه تعلّق داشته و مالک خاص برای آنها وجود ندارد از قبیل جاده ها و خیابان های عمومی.

بند دوّم: مفهوم اشیا

اعیان منقول از اموال را گویند. در همین معنی حقوقی در زبان فارسی کلمه چیز را به کار میبرند  وبه فرانسه chose گویند که در واقع همان لفظ است که در فارسی هم استعمال شده است.[۲۶]

الف:  مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا

شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد ۱- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. ۲- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.[۲۷]

همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.

اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود.

در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی  عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. [۲۸] 

 

ب: انواع و مصادیق اشیا                   

اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.[۲۹]

از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.[۳۰]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.[۳۱]

 

 

 

.[۱] معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸.

.[۲] محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲،ص۱۱۱.

[۳].  منبع پیشین،ص۱۱۱.

[۴]. حجّاریان، محمد حسن، تخریب کیفری، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵و۱۰۶.

[۵]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸.

[۶]. حجّاریان، محمد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۵و۱۰۶.

[۷]. جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۳۵ و ۳۶.

[۸]. wilham  john ,Brown:Gcse Law, sweet and Maxwell,p263,ed2005

[۹]. Henderson and batley

[۱۰] .en.wikipedia.org/wiki/criminal damage in English law

[۱۱] .جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۳۷ تا ۴۲.

[۱۲] .منبع پیشین، ص ۴۸.

[۱۳]. Tangible property

[۱۴]. intangible .property

[۱۵]. منبع پیشین، ص ۵۵.

[۱۶]. پارسا پور، محمّد باقر، گزیده ای از اموال، انتشارات اشراق قم،۱۳۸۰، ص۲۱.

[۱۷]. joint property

[۱۸] . حجّّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین،ص۱۹۰.

[۱۹]. movable property

[۲۰]. immovable propert

[۲۱]. permissible property

[۲۲]. property withunknown owner

[۲۳]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال،چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، صفحه ۵۶.

[۲۴]. منبع پیشین،ص.۵۲

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ق.ظ ]




گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران
جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم [۱]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. [۲]

در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسانها به طور جمعی و در گروه های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده اند و هر کدام خود را مالک چیزی که بدست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.[۳]

در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه میگویند این مصالح که یکی از آنها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق  اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.[۴]

 

[۱]. fourtum

[۲]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۱۸

[۳].  صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ص ۹۹ تا ۱۰۰.

[۴]. حجّاریان، محمّدحسن، منبع پیشین، ص ۲۸.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ق.ظ ]




مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.

فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.[۲]

 

گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی

اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.

اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[۳]

اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[۴]

 گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۷۵ تا۶۸۹ تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد ۶۸۱و۶۸۲ آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد ۵۴۳و۵۴۶ تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده ۵۱۱ قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.

مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون

 

مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و‌گاز ۱۳۵۱، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب۱۳۲۰ و چند قانون دیگر.[۵]

 

 

.[۱] حجّاریان، محمّدحسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، انتشارات مجد،ص۳۱.

.[۲] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۴، ص۷۳.

.[۳] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۲۲۶.

[۴].  اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۲۹.

.[۵] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ۱۳۸۴،ص۵۴۲

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:51:00 ق.ظ ]




در قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنوانی تحت «تخریب ابنیه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه دیگری «درحرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» گشوده بود. در این مباحث مقنّن از تخریب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غیر قانونی اموال صحبت کرده بود.
قانون گذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوّب۱۳۶۲ در فصل مربوطه به «حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» مواد۱۲۶ الی ۱۳۳ را به این جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه دیگری نظیر مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۶، ۴۷ در ارتباط با جرم تخریب وضع حکم نموده بود.[۱]

رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه ۶۷۵ تا ۶۸۹ این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات  کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه ۵۴۳)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا  اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه۵۴۴) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه۵۴۷) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی  قابل بررسی است.

در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با  قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه ۶۷۵ احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.[۲]

علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.[۳] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.

.[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) چاپ مجد،۱۳۸۸، ص۳۱۸.

دانلود مقاله و پایان نامه

 

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۳۶ و ۳۵.

[۳] .منبع پیشین، ص۳۷

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:51:00 ق.ظ ]




هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است، از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقّق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته، جرم واقع نمی شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور قابل کشف نمی باشند.[۱]
بی گمان برای تحقّق هرجرمی، باید الزاماً عنصر مادی آن درخارج آشکار گردد ولی تظاهر خارجی یک عمل مجرمانه از نظر قانونی ممکن است به شکل رفتار مجرمانه مثبت از شخص صادر شود و یا این که به صورت خودداری از انجام عملی که در قانون ترک آن جرم است محقّق گردد.گاهی هم قانون گذار به لحاظ اتّخاذ سیاست کیفری خاص، داشتن و نگهداری بعضی از اشیا را در نزد اشخاص برای تحقّق عنصر مادی، جرم کافی می‌داند.[۲]

 

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن مادّی

جرم یک عنصر مادّی به نام«جسم جرم» دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.[۳]فعل یا عملی خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد.[۴]

عنصر مادّی جرم[۵] عبارت است از اقدام خلاف قوانین کیفری، این اقدام که موجب تحقّق جرم می شود و تجلّی خارجی فکر خطاکارانه مجرم است در لسان حقوقی به آن پیکر جرم هم گفته می شود و ممکن است به صورت یک فعل مثبت و فیزیکی در عالم خارج باشد و ممکن است به شکل منفی یا ترک فعل، یعنی انجام ندادن عملی که مقنّن اشخاص معیّنی را ملزم و مکلّف به انجام آنها دانسته است، گاهی اوقات و در پاره‌ای از جرایم عنصر مادّی جرم را ممکن است یک فعل ناشی از ترک فعل محقّق کند چنانچه زندانبانی از دادن غذا به یک زندانی خودداری کند و زندانی در اثر بی‌غذایی تلف شود. بنابراین تا وقتی که مظهر خارجی اراده به صورتی از صور فعل یا ترک فعل تحقّق نیافته جرم واقع نمی شود قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست.[۶]

گفتار دوّم: عنصر رکن مادی جرم تخریب

در رکن مادی مسائلی قابل طرح می‌باشند که در تمام جرائم مربوط به تخریب یکسان است. مسائل مشترک عبارت اند از:

الف- فعل مرتکب، ب- وسیله جرم ، ج- موضوع جرم. [۷]

بند اوّل: رفتار مجرمانه

[۱]. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۴،ص۱۵۲.

.[۲] ولیدی، محمدصالح، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ جنگل، سال ۱۳۸۸،ص۱۹۹.

[۳]. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، ص ۳۸۲.

[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۰۸.

[۵] .material element

[۶]. منتی نژاد، صادق، جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،

دانلود پایان نامه

 

رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،۱۳۷۶.

.[۷] حبیب زاده، محمد، حقوق جزای اختصاصی،جرایم علیه اموال، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۰،ص.۸۵

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:50:00 ق.ظ ]




در مورد اینکه جرم تخریب را میتوان به صورت فعل مثبت انجام داد بین حقوقدانان اختلافی وجود ندارد و مثال آن را می توان سوزاندن یا پاره کردن و یا فاسد کردن دانست ولی دراینکه آیا می توان جرم تخریب را بوسیله ترک فعل نیز انجام داد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند جرم تخریب مانند سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است به طوری که تحقق جرم مزبور، با ترک فعل ممکن نیست بطور مثال یکی از این مؤلفان در مورد تخریب مال امانی اینگونه بیان داشته است(اگر امین نسبت به ملکی در موقع نوبت آب در سر بند، عمداً از باز کردن بند خودداری کرده و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود، مرتکب جرم خیانت درامانت از طریق اتلاف مال و یا استفاده ناروا گردیده است و نه جرم تخریب.)[۱]،۳

ولی گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند هرچند که عمل فیزیکی در عنصر مادی جرم تخریب معمولاً به شکل فعل مثبت ارتکاب می یابد ولی تصوّر تحقّق این جرم با ترک فعل هرچند دشوار لیکن ممکن است، مثل این که سوزنبانی عمداً مانع را فرود نیاورد تا اتومبیل براثر تصادف با قطار درحال عبور خسارت ببیند، یا مسئول برق کارخانه‌ای با عدم قطع به موقع برق از روی عمد باعث بروز آتش سوزی در آن کارخانه شود.۴

در حقوق انگلستان نیز در موارد معدودی دادگاه‌ها حکم به تحقّق تخریب با ترک فعل داده‌اند. بارزترین نمونه به نظریه «وظیفه اقدام» مربوط می شود. در دعوی «میلر» درسال ۱۹۸۳ متّهم خانه‌ای را بدون اجازه تصرف کرده و با یک سیگار روشن به خواب رفته بود. وی پس از بیدار شدن دریافت که تشک درحال سوختن است ولی بی اعتنا به اطاق دیگر رفته و خوابید.

در پاسخ به اتّهام احراق، مذکور در مواد(۱) و (۳) «قانون تخریب کیفری» مصوّب۱۹۷۱، وی اظهار داشت که در زمان ارتکاب عنصر مادی آتش زدن وی درخواب بوده است و بنابراین دو عنصر مادی و روانی تقارن زمانی نداشته اند. دادگاه بدوی به استناد این که وی، چون خود مسبّب حادثه بوده و وظیفه خاموش کردن آتش را برعهده داشته است و در واقع عنصر مادی عبارت از ترک فعل خاموش نکردن آتش بوده است، وی را محکوم کرد. دادگاه استیناف محکومیت را تأیید ولی مبنای محکومیت را «مستمر» بودن فعل مرتکب و در نتیجه تقارن را محقّق دانست. مجلس اعیان نیز محکومیت متّهم را مورد تأیید قرار داده ولی برخورد دادگاه بدوی را پذیرفت.[۳]

در ادامه جرم فعل ناشی از ترک فعل را بررسی خواهیم کرد: می‌توان وضع خاصّی را تصوّر کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخصی نیست حادثه‌ای در شرف تکوین است و با اینکه این شخص قادر است با فعل خود آن را عقیم گذارد، هیچ کوشش و جنبشی از خود نشان نمی دهد و حادثه مذکور به وقوع می‌پیوندد. بی گمان مجازات این شخص به اتهام جرم خالی از اشکال نیست هر چند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. زیرا تنها زمانی می‌توان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد. فقط در این صورت است که اگر مکلّف آنچه را که بر عهده او است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع گردد مقصّر شناخته می شود.[۴]

مثالی را که می توان در جرم تخریب زد حالتی می‌باشد که شخص آگاه و با اطلاع است که در داخل یک هواپیما بمبی کار گذاشته شده است ولی با این حال این شخص با آنکه می تواند به مسئولین فرودگاه اطلاع دهد، از این کار خودداری می کند و این سکوت منجر به وقوع انفجار می شود.

 

ب:صور و مصادیق رفتار مجرمانه

برای وقوع جرم تخریب راههای زیادی وجود دارد که به بررسی آنها میپردازیم، لطمه زدن ممکن است به صورت کلّی واقع شود، مثل از بین رفتن یا نابود شدن مال و یا به طور جزئی، مثل تزلزل بنیان در بنا یا محو شدن قسمتی از نوشته. همچنین عمل مرتکب ممکن است به صورت مستقیم انجام شود، مثل شکستن یا قطع درخت و غیر آن، یا به صورت غیر مستقیم انجام گیرد، مثل قطع آبی که باعث خشکاندن محصول یا درخت شود یا چرانیدن زراعت و امثال آن ها.چنانکه سوزانیدن مال یا خراب کردن بوسیله بمب و مواد محترقه و یا اتلاف از طریق سم دادن به حیوانات نیز تخریب غیر مستقیم محسوب می شود. در یک مورد، عمل مرتکب تخریب وسیله ای است برای صدمه زدن به تمامیت جسمانی انسان که در این صورت بحث تخریب به عنوان جرم مستقل منتفی است و جرم قتل یا سایر صدمات بدنی تحقّق پیدا می‌کند و بحث تعدّد معنوی(ماده ۴۶ ق. م. ا) هم مطرح نخواهد بود و در صورتی که تعدّد معنوی به حساب آید جرم قتل اشد است، چرا که مقنّن در جرم قتل و سایر صدمات بدنی جز در مورد قتل در حکم عمد(بند ب وج ماده ۲۰۶ ق.م .ا)، به «وسیله»، به عنوان عنصر تشکیل دهنده رکن مادی توجّهی نکرده است.[۵]

تفاوت نابود کردن و خسارت زدن آن است که اولی از بین بردن کلی مال است، مثل آتش زدن کتاب، انداختن دیوار، در حالی که دومی عبارت از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن است، مثل پاره کردن کتاب، رنگ پاشیدن بر روی دیوار. البته تذکر این نکته ضروری است که نابود کردن یا خسارت زدن به مال با توجّه به طبیعت و ماهیّت مال تعیین می شود.[۶]

[۱] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۴، ص۵۴۳.

۳ . برای دیدن نظر موافق ر.ک.محمد جعفر حبیب زاده،حقوق جزای اختصاصی ،نشر سمت ،۱۳۸۰،

دانلود پایان نامه

 

ص۸۵،و همچنین هوشنگ شامبیاتی، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۱۹.

۴ . میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، بهار۱۳۸۰،ص۱۸۲.

[۳] . منبع پیشین،ص۱۸۲.

[۴]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۱۰.

[۵]. حبیب زاده، محمّدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) ،نشر سمت، سال ۱۳۸۰،ص.۸۵.

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۱

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:50:00 ق.ظ ]




  الف: اموال یا اشیاء
در مورد اینکه موضوع جرم تخریب اموال می باشد یا اشیا بین حقوقدانان اختلاف نظر می‌باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعریفی اقتصادی از آن به عمل آورده‌اند به گونه ای که در همین زمینه مورد بحث، علی رغم اطلاق مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب نسبت به اشیاء برخی اظهار داشته اند: «به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار از اشیا همان اموال است یعنی اشیایی که دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش ممکن است ارزشی معنوی برای مالک باشد. بنابراین اشیا بی ارزش از شمول این حکم خارج می باشند»[۱]

بعضی‌ دیگر هم در همین مورد همین مطلب را با تعبیر دیگری عنوان نموده و اظهار داشته‌اند«نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می‌گیرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبال آن را تأیید می کند»،[۲] در مقابل گروهی اعتقاد دارند تخریب شامل اشیاء و اموال می‌شود و میگویند بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.[۳] اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی ممکن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند مانند عکس نقاشی شده پدر بزرگ کسی .با این وجود تخریب همین عکس هم می‌تواند دارای ضمانت اجرای کیفری باشد امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می‌باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بین مال و شی تفاوت‌هایی از نظر حقوق مدنی و جزایی وجود دارد ازجمله اینکه بعضی از اشیا فاقد مالک است و تحت شرایط خاص تخریب آنها فاقد جنبه کیفری است بنابراین تخریب چیزهایی مانند صدف که آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه کیفری است.[۴]

یکی دیگر از حقوقدانان در حمایت از همین نظر می‌گوید: «حسب اطلاق مواد قانونی راجع به موضوع بزه تخریب از این جهت مشابه سایر جرایم علیه اموال، هرچیزی که دارای ارزشی عقلایی «اعم از مادی و معنوی» بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد می تواند موضوع و مشمول حکم تخریب واقع شود.»[۵]

همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[۶]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه‌ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب  بخش (۶) قانون استفاده از رایانه  مصوّب ۱۹۹۰ جرم خاصّی محسوب می گردد.[۷]

اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه  اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[۸]

در فرهنگ حقوقی آکسفورد در مورد شی گفته شده است اشیا به دو دسته تقسیم می شوند. اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرف و استفاده مادّی دارد مانند کتاب و دسته بعدی حقّ

 

مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل اعمال است مانند دیون و سهام.[۹]

  ب: منقول یا غیر منقول

مال غیر منقول به مالی اطلاق می‌شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد به موجب مادّه ۱۹ قانون مدنی« اشیایی که نقل آنها از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»

مال غیر منقول: مالی را گویند که امکان انتقال آن از محلّی به محلّ دیگر وجود نداشته باشد مادّه۳۱ قانون مدنی بیان می دارد« مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود مانند عرصه و اعیان» [۱۰]

درسال ۱۳۶۲ قانونگذار درصدد تغییر ماده ۲۵۷ برآمد و در ماده ۱۲۶ قانون تعزیرات مقرر کرد:«هرکسی عمداً عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمنی یا هرنوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود».

از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که در قانون تعزیرات مال غیر منقول علی الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰و۱۳۱ همین قانون دقیقاً مصادیقی از مال منقول را برشمرده است. بنابراین چنین برداشت می‌شد که اموال غیر منقول بطور کلی و اموال منقول زمانی موضوع جرم تخریب قرار می گرفتند که دقیقاً مصادیق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.[۱۱]

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در صدد رفع این تعارض برآمده و تغییراتی را به شرح زیر در باره موضوع جرم تخریب داده است:

اولاً: در ماده ۶۷۵ علاوه براموال غیر منقول، اموال منقول نظیر کشتی و هواپیما را مدّنظر جرم تخریب قرار داده بدین ترتیب با وضع این ماده مقرّرات ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی سابق که مورد استناد دادگاه ها درخصوص تخریب اموال منقول قرار می گرفت نسخ شده است.

ثانیاً: قانونگذار سابق درماده ۱۲۷ قانون تعزیرات فقط تیر یا چوب های مهیّا برای ساختمان سازی را به عنوان حرق اموال منقول احصا نموده بود در حالی که درقانون جدید قانون گذار این مسئله را به کلیه اموال منقول تعمیم داده.[۱۲] در حمایت از این نظر حقوقدانان دیگر نیز همین نظر را داده‌اند.[۱۳]

بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که برخلاف قانون تعزیرات سابق که مال غیر منقول علی الاطلاق و مال منقول به طور استثنا موضوع جرم تخریب قرار می گرفت، براساس مقرّرات قانون جدید تخریب عمومی مال غیر اعم از این که مال منقول باشد یا غیر منقول جرم است و مرتکب آن برحسب مورد قابل تعقیب و مجازات می باشد.

در حقوق انگلستان زمین هم میتواند مشمول این جرم قرار گیرد در حالی که مشمول عنوان سرقت قرار نمی گیرد، بدین ترتیب کسی که یک زمین فوتبال را شخم می زند هم از نظر حقوق ایران و هم از لحاظ حقوق انگلیس مرتکب جرم کیفری شده است. دیوان عالی کشور ایران در یکی از آرای خود اظهار می دارد «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر منافی تعدّد جرم نخواهد بود و از اینرو اگر سارق برای سرقت زمین را نقب بزند و موجب تخریب زمین گردد از موارد تعدّد جرم خواهد بود.»[۱۴]

در حقوق انگلستان نیز با توجّه به اطلاق مواد ‌قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱ می‌توان این نتیجه را گرفت که در حقوق انگلستان نیز تفاوتی میان مال منقول و غیر منقول وجود ندارد و هر دو شامل جرم تخریب می‌شوند، به عنوان مثال بند (۱) ماده (۱)[۱۵] که به بیان تعریف تخریب می‌پردازد    می­گوید  (هر نوع مال) وهمچنین بند (۲) ماده(۱)[۱۶] نیز از وازه (هر نوع مال) استفاده کرده، از طرف دیگر تبصره (۱) ماده (۱۰)[۱۷] نیز که در زمینه تعریف مال است اطلاق دارد.

.[۱] به عنوان نمونه ر.ک: دکتر عباس زراعت، جلد ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸ ،ص۲۰۸.

[۲]. میر محمّدصادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۳.

[۳]. حجّاریان، محمدحسین، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵.

[۴]. منبع پیشین،ص۱۰۵.

.[۵] سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۳۰.

[۶]. See: card ,cross and jones , criminal law, p343 .

[۷]. The computer misuse act.1990.

[۸]. Chose (shohz).n.[French] athing , whether tangible or intangible , a personal article, a chattel .p.97.

[۹]. Elizabeth A. Martin, oxford Dictionary of law , p75.2002.

[۱۰]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۹.

[۱۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم)، نشر مجد، ۱۳۸۸، ص۳۲۱.

.[۱۲] منبع پیشین، ص۳۲۴.

.[۱۳] ر.ک.حجاریان، محمدحسین، منبع پیشین، ص۱۰۹.

.[۱۴] متین، احمد، مجموعه رویه قضایی ، چاپ خانه آفتاب ناصر خسرو ، ص ۱۴۶.

[۱۵]. ۱-(۱) A person who without lawful excuse destroys or damages any property belonging to another intending to destroy or damages  any such property or being reckless as to whether any such property would be destroyed or damaged shall beguilty of an offence.

 

[۱۶]. (۲) A person who without lawful excuse destroys or damagesany property, whether belonging to himself or another-(a) intending to destroy or damage any property or beingreckless as to whether any property wouldbe destroyedor damaged ;

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:50:00 ق.ظ ]




مال نابود شده یا خسارت دیده باید « متعلّق به غیر» باشد. بنابراین هر گاه کسی مال متعلّق به خود را ( هر چند دیگری، مثلاً مستأجر حقّی هم بر آن داشته باشد) از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.[۱]همینطور کسی که بنای احداث شده یا درخت غرس شده بدون اذن او در ملکش را خراب یا نابود میکند فاقد مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه احداث بنا یا غرس درخت از سوی طرف مبتنی بر حقّی بوده باشد. [۲]
در این مورد می توان گفت که اکثر حقوقدانان نظر مشابهی دارند و اعتقاد دارند باید مال متعلّق به شخص دیگری باشد.[۳]باید توجّه داشت که تخریب مال متعلّق به خویش در حالتی که علم به ورود خسارت به مال غیر موجود است می‌تواند موجب تحقّق این جرم شود مثل تخریب بی‌مهابای دیوار خانه خود که باعث تخریب دیوار یا سقف خانه همجوار گردد.[۴] همین موضوع درحقوق انگلستان دردعاوی«اسمیت »[۵] و«سمال» در ارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است .[۶]

در حقوق انگلستان نیز تعّلق مال به دیگری (اعّم از شخص حقیقی یا حقوقی) شرط تحقّق جرم تخریب است لیکن به موجب بخش دهم « قانون تخریب کیفری» مصوّب سال ۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۷] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن واجد جنبه کیفری دانسته شده است. [۸]

در یک مورد در حقوق انگلستان تخریب مال از روی عمد یا سهل انگاری حتّی در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتی است که این کار به قصد به خطر انداختن جان دیگری یا با سهل انگاری نسبت به این امر انجام گیرد. این عمل به موجب بخش (۲)-۱ « قانون تخریب کیفری» جرم و به موجب بخش(۴) با حدّاکثر حبس دائم قابل مجازات است. بنابراین کسی که خانه خود را در حالی که دیگری درآن خوابیده، و او نسبت به این مسئله عالم یا سهل انگار است، آتش می زند مشمول این عنوان قرار می گیرد.[۹]

مطابق بخش (۲) « قانون تخریب کیفری»، شخصی که بدون هیچ عذر مشروعی دیگری را نسبت به تخریب مال او یا یک شخص ثالث و یا حتّی نسبت به تخریب مال خودش به گونه ای که می داند که از تخریب مال خودش احتمال به خطر افتادن جان آن شخص یا یک شخص ثالث میرود تهدید نماید، مجرم و بر اساس بخش (۲)- ۴ با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.

بعلاوه، به موجب بخش۳، تحت کنترل داشتن ابزاری به قصد استفاده برای تخریب مال دیگری یا حتّی تخریب مال خود به شیوه ای که جان دیگری را به خطر خواهد اندازد جرم و براساس بخش (۲) ۴ قابل  مجازات است.

[۱]. شریعتی فرد، محمّد، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۴.

[۲]. کلانتریان، مرتضی و محسنی، مرتضی، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، چاپ مجله دادگستری،( بی تا)، ص ۱۵۲،۱۵۶.

[۳]. ر.ک، حبیب زاده، محمدجعفر، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشرسمت،۱۳۷۳،ص۸۸.

 

.[۴] سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۳۰.

[۵].smith[1974] Q.B.354.

.[۶] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۱۹۱.

[۷]. bonner 1970 1w.L.R.838.

[۸]. میر محمّد صادقی، حسین ، منبع پیشین، ص۱۸۹.

[۹]. منبع پیشین، ص۱۹۰

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:49:00 ق.ظ ]




در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.[۵] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است بنابراین اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده  دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پیدا کند می‌تواند تملک نماید. بنابراین جرم تخریب در مورد اموال لقطه و ضالّه  قابل تحقّق است امّا در مورد اموالی که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.
تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند ۶  از ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه  بودن مال آن را از سرقت حدّی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می دهد. [۶]

در حقوق انگلستان بند ۲ مادّه ۱۰ قانون ۱۹۷۱ تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:

الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته  باشد.

ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود  برداشته باشد.

ج : هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد.

این شرایط دقیقاً مشابه شرایط مندرج در مادّه ۵  قانون سرقت۱۹۶۸می باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصی که خانه خود را می سوزاند در حالی که خانه  وی رهن شده است. بی تردید متّهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتی در آن خانه دارد. اموالی که متروکه هستند، مالکی ندارد، بنابراین نمی توانند سرقت شوند و طبیعتاً نیز نمی تواند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند. [۷]

مالکیت مشاعی یا مفروز
در یک تقسیم بندی که از اموال صورت گرفته است، مال به مال مفروز و مال مشاع تقسیم می شود و مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد، مال مفروز ممکن است به صورت عینی یا دین یا منفعت باشد فقها در تعریف ملک مفروز گفته اند: ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد، در مقابل ملک مفروز ملک مشاع استعمال    می شود.[۸]

ملک یا مال مشاع به مالی گفته می شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضی از آن دو یا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چیزی را اشاعه می گویند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معیّن است خواه به صورت ارادی خواه به صورت قهری.

در تخریب مال مشاع اجزای مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غیر، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقیب مرتکب شریک المال از نظر کیفری جای بحث دارد زیرا مرتکب با  علم به اینکه در ذرّات و اجزا مال

 

مورد تخریب مالک است و تخریب مال خود در قانون مجازات ایران  فاقد مسئولیت کیفری است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانونی مباردت به شکستن یا از بین بردن مال خود کرده است، از طرفی همین مرتکب می داند که شخص دیگری در ذرّات مال مورد تخریب شریک و دارای مالکیت است و با عمل خود لطمه‌ای به مال غیر وارد می آورد، پس با توجّه به این که قانون گذار تخریب (مال دیگری) را جرم میداند باید مسئول و قابل تعقیب  باشد.

 

 

فقدان یک نصّ قانونی در این مورد سالهاست که بین علمای حقوق، دادگاهها و دیوان عالی کشور موجب مناقشه گردیده و آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده، یکی از شعب دیوان عالی کشور[۹] تخریب مال مشترک و مشاع را از طرف شریک المال جرم نمی‌داند.[۱۰] آنچه که شعبه دیوان از ماده استنباط کرده است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخریب در مال مشاعی قرار داده است جمله « در صورتی که مال خود او نباشد» در مادّه ۲۵۷  قانون کیفر عمومی است و تخریب مال مشاعی را از طرف شریک به نوعی مال خود او و تفسیر به نفع متّهم کرده است حکم دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است[۱۱]«تخریب مال مشترک از ناحیه شریک مشمول این ماده نیست و قید عبارت «در صورتیکه مال او نباشد » مؤیّد این امر است».[۱۲]

یکی دیگر از حقوقدانان در مورد حکم دیوان عالی کشور در رأی  شماره ۲۸۲۳-۳۰ مهر۱۳۲۹دیوان آورده است ( مادّه ۲۵۷ قانون کیفر راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد نیست و جمله مذکور در آن مادّه به این عبارت (در صورتیکه مال خود او نباشد) این معنی را می‌رساند چه مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخریب مشاع شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.) [۱۳]

دیوان عالی کشور نیز در مورد تخریب دیوار مجاور میان دو نفر این چنین آورده شده است که، با این که دو خانه مجاور نسبت به هر یک از یک طرف محدود به دیوار بوده در نظرش  بازپرس بموجب آن سند و در نتیجه معاینه که به عمل آمده معلوم گردید حدّ فاصل یک دیوار بیش نبوده و تصرّف احد شریکین در مال مشاع ولو به تخریب آن باشد تخریب ملک غیر را در آن صادق ندیده رأی شماره ۴۹۷-۲۳ آبان ۱۳۲۹دیوان عالی کشور.[۱۴]

بالاخره پس از صدور آراء متفاوت در مورد جرم بودن یا جرم نبودن تخریب در اموال مشاعی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، تخریب در اموال مشاعی را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقیب کیفری می داند( به طوری که از اطلاق و عموم مادّه ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز، با سونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور بطور اشتراک و اشاعه باشد.) [۱۵]

در حقوق انگلستان نیز تعلّق مال به غیر شرط تحقّق جرم تخریب است. لیکن به موجب بخش دهم قانون تخریب کیفری مصوّب سال۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می‌گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد در حقوق این کشور سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۱۶] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن[۱۷] واجد جنبه کیفری دانسته شده است.[۱۸]

.[۱] حکم شماره ۳۲۴۴-۴/۱۱/۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۲]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۹،ص۳۲۷.

[۳]. نظریه شماره ۵۶۹۲/۲۹/۹/۱۳۷۳ اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.

[۴]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵، ص ۱۰۴،۱۳۷۵.

[۵]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۲۲.

[۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۵.

[۷]. www.rahemaghsoud.ir

[۸]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۰، ص ۶۸۳..

[۹]. حکم شماره ۱۹۰۲-۲۴/۸/۱۳۱۸ شعبه دیوان عالی کشور ۵.

[۱۰]. متین، احمد، مجموعه رویه فضایی قسمت کیفری، چاپ آفتاب ناصر خسرو، ص ۵۴.

.[۱۱] حکم شماره۱۱/ ۱۶۷۴- ۹/۳/۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۱۲]. مصلاحی، علیرضا ، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۷۲.

[۱۳]. بروجردی عبده، محمّد، اصول قضایی (جزایی) ، چاپخانه محمد علی علمی، ۱۳۳۰، ص۱.

[۱۴]. شهیدی، موسی، موازین قضایی، شماره ۶۶۶ ، چاپخانه علمی، ص ۳۱۵.

[۱۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۹.

[۱۶]. Bonner [1970] 1W.L.R.838

[۱۷]. Appleyard (1985) 81 Cr.APP.R.319

[۱۸]. میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸۹

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:49:00 ق.ظ ]




تعریف اسناد و اوراق
یکی دیگر از موضوعات جرم تخریب اسناد می باشد که با توجّه به اهمیّت آنها معمولاً مقنّن هنگام وضع قوانین مواد خاصّی را به آنها اختصاص می‌دهد. در قانون ثبت تعریفی برای اسناد نشده است و لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نماییم. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می‌گوید:«سند عبارت است از هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».[۱]

یکی از مؤلفان فرانسوی سند را به این گونه تعریف کرده است: « نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود.[۲]

خود اسناد به اعتبارات مختلف تقسیم می شوند که ما آنها را به اختصار ذکر می کنیم:

اسناد عادی و رسمی
اسناد تجاری و غیر تجاری
اسناد دولتی و غیر دولتی.
 

انواع اسناد و اوراق
اول- سند عادی و رسمی: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده ۱۲۸۶ق.م)

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه‌ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.[۳]

ب:  مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است)

در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی‌توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[۴]

 

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

 

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.
اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می‌گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت‌اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت‌های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد

 

شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

بند سوّم : اضرار به غیر

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله‌دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می‌گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می‌باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

.[۴] میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۲۰۱.

.[۵] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،۱۳۷۷،ص۸۵.

.[۶] منبع پیشین،ص۸۶.

.[۷] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز۱۳۷۳، نشر گنج دانش، ص۵۶۲.

.[۸] منتی نژاد،صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی، سی۱۳۷۷،ص۸۶.

[۹]. خالقی، ابوالفتح، پایان نامه تحلیل جرم تخریب درحقوق کیفری ایران، ۱۳۷۵،ص۵۵ .

[۱۰]. منبع پیشین ، ص ۲۱۹.

[۱۱].حبیب زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) نشر سمت، س۱۳۸۰،ص۹۲.

[۱۲]. سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه امنیت کشور) نشر میزان، ۱۳۸۷،ص۲۲۵.

[۱۳]. .ر.ک.میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت،ص۱۸۴

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]




جرم خسارت از جرایمی است که نتیجه نهایی آن ورود خسارت و ضرر و زیان به اموال و اشیا اشخاص  اعم از حقیقی و یا حقوقی است. مطالبه خسارات و ضررهای وارده علاوه بر اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجنی علیه و زیان دیده از جرم مورد توجّه قرار گرفته در بعضی از جرایم و بخصوص در جرم تخریب در متن مواّد قانونی ماهوی هم به صورت جبران خسارات وارده از طرف مرتکب، پیش بینی شده است.[۲]
ضرر و زیان قابل مطالبه به موجب ماده (۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل می باشد:

ضرر و زیان های مادّی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرّر می‌شود.
در قانون آیین دادرسی جدید ضرر و زیان معنوی از  خسارات و ضرر و زیان های وارده و قابل مطالبه حذف گردیده است.

اکنون بعد از ذکر این مقدّمه به انواع ضرر اشاره میکنیم:

ضرر و زیان مادی یا خسارات مادی: عبارت است از خساراتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. [۳]

و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی[۴]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی‌دهد.[۵]

خسارات وارده ممکن است عمدی و ممکن است غیر عمدی باشد و آن خسارتی است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زیان و خسارات جرائم تخریب و احراق و اتلاف اموال و حیوانات مقرّر در قانون مجازات عمومی از نوع خسارات عمدی است. همین طور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد، مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آن را مختل نماید. این شرط درحقوق انگلستان نیز وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شوند و این یکی از تفاوت های موجود بین تخریب و سرقت درحقوق انگلستان است .[۶]

آنچه در مورد عینی بودن مال مورد تخریب گفتیم به معنی آن نیست که خسارت وارده به آن نیز لزوماً باید ملموس و قابل مشاهده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد کسی را که برای مثال، یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدئویی پاک کرده است می‌توان به تخریب کیفری محکوم کرد هرچند که درظاهر به نوار خسارت فیزیکی وارد نشده است‌، همین نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده است. بنابراین پاک کردن برنامه موجود بر روی یک کارت پلاستیکی که یک ارّه رایانه‌ای را کنترل می‌کرده است ازنظر دادگاه تخریب محسوب گشت.[۷]

به عنوان مثال در دعوای دولت علیه وایتلی درسال ۱۹۹۱ یک هکر به شبکه علمی دسترسی یافت و پرونده هایی را حذف و اضافه کرد او به ایراد خسارت به سخت افزار رایانه محکوم شد و بر این اساس پژوهش خواهی کرد که از بین بردن یا تغییر دادن اطلاعات روی سخت افزار خسارت به مال غیر ملموس بود، دادگاه پژوهشی اعلام داشت اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه مردود است. خسارات وارده ناملموس بود، امّا

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

قانون مستلزم خسارت ملموس نیست.[۸]

از سوی دیگر برای شمول عنوان تخریب، نابود شدن تمام مال موضوع تخریب نه درحقوق ایران و نه در انگلستان ضروری نیست، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال و یا حتّی از حیّز انتقاع انداختن مال کفایت می کند، که این موارد با توجّه به ماهیت مال احراز می شوند.[۹]از سوی دیگر هرگاه هیچ خسارت فیزیکی به مال وارد نشود نمی‌توان حکم به تخریب کیفری داد همین حکم جاری خواهد بود حتّی اگر، بدون ورود خسارت فیزیکی به مال از ارزش آن کاسته شده باشد.[۱۰]

درهمین باره در یک دعوی انگلیسی که در آن دانشجویی ازسوالات امتحانی نسخه برداری کرده و آنها را بازگردانده بود، علی رغم این که سوالات دیگر فاقد ارزش شده بودند، حکم به تخریب کیفری داده نشد.[۱۱]

ضرر و زیان معنوی: ضرر و زیان معنوی[۱۲] ضرری است که به عرض و شرف متضرّر از جرم یا یکی از اقربای او وارد می شود، مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود این خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است.[۱۳]مطالبه ضرر و زیان معنوی در جرایم تخریب و اتلاف حیوانات و اموال، معمول و متداول نیست و اصولاً موردی که قابل تحقّق باشد در اینگونه جرایم دیده نشده است.

منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می‌داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. [۱۴]

در مورد ضررهای منافع ممکن الحصول در جرم تخریب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق یک از مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی است که روییده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمی شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حالیکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخریب مال غیر محسوب می شود که بموجب (مادّه ۶۷۷ ق.م.ا) قانون مزبور دارای جنبه کیفری است.[۱۵]

در این حکم ملاحظه می شود اگر چه عدس های کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخریب آنها تخریب (مزرعه) محسوب نمی شود. امّا همین عدس‌های کاشته شده چنانچه مورد تخریب قرار نمی گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در می آمدند، بنابراین مرتکب هم عین عدسها را از بین برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه می شود منافعی که به این طریق از بین رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم گردیده است. [۱۶]

عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان مادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده ۲۵۲ ق.م. آلمان) تعریفی که درقانون مدنی آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده است.[۱۷]

 

عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. [۱۸]

دکتر سید حسن امامی در تفویت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :

محقّق و محتمل، و ایشان محقّق را در واقع همان  ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تیر اندازی غیر عمدی کسی، دست جرّاحی از کار افتد که تیرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را این طور نوشته اند:  و «آن عبارت از منفعتی است که هر گاه فعل معیّن موجود نمی‌گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زیرا رابطه علیّت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. [۱۹]

[۱] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۸،ص۸۶۵.

[۲]. حجّاریان، محمّدحسن، منبع پیشین، ص۱۸۴.

[۳]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۲۶۲.

[۴]. damage material

[۵] . منبع پیشین ، ص ۴۱۶.

.[۶] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۳.

[۷]. منبع پیشین ،ص۱۸۴

[۸]. چایلدز،پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، ص۱۳۸۸،ص۲۱۳.

[۹]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۴.

[۱۰]. برای دیدن نظر مخالف، ر.ک.آقای مهدی سالاری، جرایم علیه امنیت ،ص۲۲۶.

[۱۱]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۶.

[۱۲]. damage moral

[۱۳] . جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۴۱۶.

[۱۴] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اوّل، انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۷۷.

[۱۵]. حکم شماره ۲۶۰۴-۳۰/۱۰/۱۳۱۸، شعبه ۲ دیوان عالی کشور ، از مجموعه رویه  قضایی، احمد متین، ص ۵۴.

[۱۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین ، ص۱۸۸.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ق.ظ ]




جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.[۱]
علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته‌اند هر‌گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می‌نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می‌توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. [۲]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می‌خوانند و بالا‌خره هر‌گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.[۳]

در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می‌شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان  گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.[۴]

آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه‌ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.[۵]

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.[۶]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد کرده است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب  با نتیجه حاصله از عمل  ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره ۷/۱۷۴۹- ۲۷/۲۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»[۷]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.
تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.
میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.
احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.[۸]
در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که

 

حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. [۹]

در حقوق انگلستان نیز باید برای تحقّق جرم بین رفتار مرتکب و فعل واقع شده رابطه علیّت موجود باشد و درصورت عدم وجود رابطه علیّ انتساب بزه به مجرم امکان پذیر نخواهد بود. علیّت در حقیقت مستلزم آن است که عمل مشتکی عنه شرط لازم(علت اساسی) نتیجه باشد.[۱۰]

در دعوای دولت علیه وایت در سال ۱۹۱۰ مشتکی عنه به دلیل ریختن سیانید در نوشیدنی مادر خود به قصد کشتن او به قتل عمد متهم بود. شواهد پزشکی نشان می داد که مرگ زن به علّت ایست قلبی بوده است و نه به علت سم. دادگاه پژوهشی بر اساس دلایل حکم داد که مشتکی عنه مرتکب قتل عمد نشده بلکه مرتکب شروع به قتل عمد شده است. این مورد نمونه خوبی از فقدان علیّت عملی است، مادر مشتکی‌عنه مستقل از عمل او در هر صورت در میگذشت و بنابراین عمل مشتکی عنه شرط لازم مرگ او نبوده است.[۱۱]

[۱]. حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، ۱۳۸۰،ص۹۳.

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۰ و۱۰۱.

[۳]. شهابی، علّامه محمود، تقریرات اصول ، چاپخانه حاج محمّد علی ،۱۳۴۴، ص۶۳،۶۴،۶۵.

[۴]. حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، چاپ مجد، ۱۳۸۸،ص۱۰۱.

.[۵] حبیب زاده، محمد جعفر، منبع پیشین،ص۹۳.

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۸.

[۷] . مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۶، ص۳۸۷.

[۸] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۱۰۳.

[۹] . مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص۳۷،۳۸،۳۹.

[۱۰] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۸، ص۲۴.

[۱۱] . منبع پیشین، ص۲۵

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ق.ظ ]




 علاوه برعنصر قانونی مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی(یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی(یا روانی یا معنوی) می‌نامند. ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد، قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند مانند احراز فقدان قصد و عمد درجرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می سازد.[۱]
گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن معنوی

برای آنکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی (عنصر مادی) که از طرف  قانون پیش بینی و مجازات شده باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. این ارتباط میان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگلیسmens rea  (اراده جنایی) در برابر actus reus (عمل جنایی) می نامند عنصر اخلاقی جرم را تشکیل می دهد. عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی بپیوندد ( باید قبل یا مقارن عنصر مادی ظاهر شود) تا جرم واقع گردد. [۲]

رکن معنوی تشکیل می شود از عمد یا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به «عمد عام» و «عمد خاص» تقسیم می شود. به هر حال برای تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولی ماهیّت این قصد در کلّیه جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را می خواهد که جرمی را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتایج عمل خود را نیز خواستار می گردد دراین صورت اصطلاحاً می گوییم که دارای «قصدمجرمانه» یا سؤنیت است. [۳]

عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است، بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[۴] سؤنیت یا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد یا سؤنیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. [۵]

یکی از نویسندگان در مورد نیّت جنایتکارانه می نویسد بعضی ها نیّت جنایتکارانه را عبارت از کشش اراده به طرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند این تعریف  قدری مبهم است و ممکن است آن را با داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود، برای رفع ابهام بهتر است تعریف پروفسور گارسن را اختیار نمود و طبق نظر این عالم حقوق جنایی نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت  فاعل جرم است به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد. [۶]

پرفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده یا قصد از نظر لغوی میگوید «این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا  قصد عبارت است از تمایل به طرف عملی مثبت یا منفی مجرمانه، اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد و تنها اراده است که ایجاد جرم می‌کند و تمام جرائم مرکب هستند از عمل، و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را نظیر آنها

 

که به وسیله حیوانات اتفاقاً واقع می شود جدا می سازد. در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط آنکه کار ارادی انسان باشد. در حقوق جزا قصد تشکیل می شود از تمایل به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.» [۷]

بهر حال سؤنیت یا قصد یا عمد، به قصد یا عمد عمومی و قصد یا عمد خاص تقسیم می شود، عمد عام، عبارت از تصمیم به ارتکاب عملی است که مجرم با علم به ممنوعیت یا امر به اجرای آن بوسیله قانون مرتکب می‌شود این امر در متون قانونی معمولاً به صورت علم و یا عمد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و گاهی بصورت (بقصد) از آن استفاده کرده است.

در مادّه۵۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است « هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره بسازد یا عالماً یا عمداً آنها را داخل کشور نماید …» بنابراین در جرایم عمدی وجود سؤنیت عام ضروری است و برای تحقّق تمام جرایم عمدی وجود این سوءنیت یا عمد لازم است اعم از این که در متن  قانون به آن اشاره شده باشد یا نشده باشد امّا در عمد خاص علاوه بر اراده فاعل بر انجام فعل غیر  قانونی خواست نتیجه حاصله و ایجاد اضرار و خسارت وارده نیز منظور نظر او قرار می گیرد.

در جرایمی مثل کلاه برداری و جعل عمد خاص از اجزا لازم و ضروری عنصر معنوی است، جرم تحریق، تخریب و مصادیق دیگر آن به اشکال مختلف نیز از جمله جرائمی است که ایراد ضرر و خسارت بر طرف و تحقّق نتیجه حاصله شرط وقوع آن است، بنابراین با فقدان سؤنیت جرم محقّق نخواهد شد.

ازنظر لغوی اراده عبارت است از خواستن ، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.[۸] درضمن باید به این نکته اشاره کرد که برای تحقّق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

اوّل- اراده ارتکاب فعل: در کلیّه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتّی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز، شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن  که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقّق جرم منتفی است.[۹]

از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه، یا خطای جزایی توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌شود. فقط در یک مورد ارتکاب فعل به تنهایی(با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) مؤثر و جرم است و دیه دارد آن مورد استثنایی، قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود.[۱۰]

دوم –  قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنیّت است و آن اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا می‌باشد.پس زمانی سؤنیّت تحقّق پیدا می‌کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقّق نیابد، سؤنیّت وجود نخواهد داشت.[۱۱] بنابراین در جرائم عمومی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.[۱۲]

خطای کیفری: عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجّه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتّب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصّر شناخته شود.[۱۳]

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. و به موجب تبصره مادّه ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: ( اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. [۱۴]

به طور کلّی می‌توان گفت هر چند که قانونگذار در برخی از موادّ قانونی راجع به تخریب (مثلاً در موادّ ۶۷۵ ،۶۷۷، ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به عنصر عمد اشاره کرده و در برخی دیگر (مثلاً در موادّ ۶۷۶ و ۶۷۸) به این عنصر اشاره نکرده است، لیکن تردیدی وجود ندارد که عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آن که حکم خاصّی در این مورد در قانون یافت شود که گاهی به دلیل اهمیّت مال مورد تخریب، چنین احکام خاصی در قوانین ایران مشاهده می شوند. به عنوان مثال می توان به قانون اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ اشاره کرد.[۱۵]

[۱]. گلدوزیان، ایرج، بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۲] . گاستون استفانی، ژرژ لوانسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۳۵۱.

[۳] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۴، ص۳۰۸.

[۴] . گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ ،چاپ نشر میزان ،۱۳۸۰، ص۱۸۰.

[۵] . منبع پیشین، ص۱۸۰.

[۶] . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۲ و ۶۳.

[۷] . گارو ، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقایت، ص ۴۹۵ و۴۹۶.

[۸] . فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۵۵،ص۱۰۰.

[۹]. گلدوزیان، ایرج، با بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۱۰] . منبع پیشین،ص۱۷۹.

[۱۱] . هوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، (جلد اول) نشر ژوبین، س۱۳۷۵،ص۴۰۴.

[۱۲] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین ،ص۱۸۰.

[۱۳]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول ، ص ۲۴۵، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص۲۴۵.

[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۴۶.

[۱۵] . میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۹۱

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ق.ظ ]




در تحقق عنصر روانی یا معنوی وجود دوعامل ضرورت دارد. اول: اراده ارتکاب فعل، دوم: قصد مجرمانه حال به بررسی این دوعامل دروقوع جرم تخریب می پردازیم.
 

بند اوّل: عنصر اراده و اختیار

 از نظر لغوی اراده عبارت است ازخواستن، طلب کردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقی سه اصطلاح«اصل آزادی اراده» «اصل استقلال اراده» و«اصل حاکمیت اراده» به کار گرفته شده و آن عبارت است از تأثیر اراده افراد در روابط اشخاص در زندگی قضایی.[۱]

علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.[۲]

پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می‌شود جدا می‌سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی‌تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد. [۳]

در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به کار می‌برند که منظور همان عمد درفعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی وحتی درجرایم خلافی وجود دارد .[۴]

 با مطالبی که در بالا ذکر شد این نتیجه را می‌توان گرفت که برای وقوع جرم تخریب باید شخص مرتکب دارای اراده و اختیار باشد هر چند مقنّن در برخی از مواد قانونی راجع به تخریب و تحریق چون مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹ ق.م.ا به عنصر عمد در ارتکاب عمل تصریح نموده ولی در بعضی دیگر همانند مواد ۶۷۶، ۶۷۸ این قانون به این عنصر اشاره‌ای نشده است لیکن از این حیث قابل تردید نیست که جرم تخریب و تحریق یک جرم عمدی بوده تحقق رکن روانی آن مستلزم سوء‌ نیّت یعنی وجود علم و عمد می‌باشد .[۵]

این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آنکه حکم خاصی درقانون یافت شود،گاهی به دلیل اهمیت مال مورد تخریب چنین احکام خاصی درقوانین ایران مشاهده می‌شوند برای مثال ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب۳۱/۱/۱۳۲۰.[۶]

درحقوق انگلستان نیز عنصر معنوی خسارت کیفری با اثبات قصد یا سهل انگاری آگاهانه ثابت می‌شود به عنوان مثال دردعوای دولت علیه گ درسال ۲۰۰۳ ،مجلس اعیان حکم داد که رفتار فرد، با توجه به موارد زیر« سهل انگارانه» محسوب می‌شود(درمحدوده ماده ۱ قانون مصوب۱۹۷۱):

شرایط، هنگامی که فرد ازخطری که وجود دارد یا درآینده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.
نتیجه، هنگامی که فرد ازخطری که واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرایطی که او به آن واقف است، خطر کردن نامعقول است.[۷]
 

بند دوّم: عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر

سؤنیّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی (در از بین بردن مال دیگری) نتیجه مجرمانه نیز که در واقع احراز قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری ضروری است.به طوری که تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [۸]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۷۵ اصولاً و علی‌الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[۹]

[۱] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد اول) انتشارات ژوبین،۱۳۷۵،ص۳۹۷.

[۲] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۶.

پایان نامه - مقاله

 

[۳] . گارو، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقابت، ج اوّل.

[۴] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۳۷.

[۵] . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور،نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷،ص۲۳۵.

.[۶] میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،۱۳۸۴،ص۱۹۱.

[۷] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان،۱۳۸۸،ص۲۱۴.

[۸] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۴،ص۱۸۰.

[۹] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، نشرمجد،۱۳۸۸،ص۳۲۸

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ق.ظ ]




در تعریف گفته‌اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.
بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می‌شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی‌ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می‌باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»[۱]

داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می‌کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع  مرتکب را به انجام عمل تشویق می‌کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می‌باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می‌زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می‌شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا‌خود آگاه‌اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»[۲]

در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید‌تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.

قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات‌های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این

 

اعمال عبارت‌اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر‌اندازی حکومت اسلامی.[۳]

در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می‌توان این موضوع را بررسی کرد .

در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می‌رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می‌کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» [۴] می‌نامند.[۵]

این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.[۶]

 

 

 

 

 

[۱]. علی بهاری، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ  بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۰تا۶۳.

[۲] . نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶.

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۵۸.

[۴]. oblique  intention

[۵] . میر محمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر  حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۲۴.

[۶] . منبع پیشین ، ص ۲۵

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ق.ظ ]




تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه های اخلاقی و انتفاعی است از این رو شاید بتوان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن، این هدف های سه گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.[۱]
 

 مبحث اوّل: مجازات اصلی

 

مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[۲]

 

 گفتار اوّل: مجازات ساده

 

برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:

 

علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.

 

انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.[۳]در میان این مجازات ها شدید ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت  و اتلاف  اموال واجناس  و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت  مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .

 

مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده  است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،[۴] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.

 

با توجّه به مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه ۶۷۶ همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه ۶۷۸ ناظر به ۶۷۶ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه ۶۷۶ و با بهره گرفتن از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.[۵]

 

بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.

 

قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه های حفاظت شده اعلام نموده است به همین  دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.[۶]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی[۷] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.

 

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می پردازیم.

 

اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی یابد.[۸]در حالی که به نظر می رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می یابد.[۹]

 

دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می دهد باز هم قابل تعقیب است.[۱۰]درحالی که به نظر می رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.[۱۱]

 

سومین نکته نیز مربوط به ماده ۵۶۰ می باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار داشته اند «جرم مزبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است»[۱۲]در عین حال یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آنها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می کند.[۱۳]

 

چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می کرد.[۱۴]

 

پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده ۵۵۸ اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاً با توجّه به ماده ۵۶۸.[۱۵]

 

 

 

ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.[۱۶]

 

هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می داد آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «درکلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند».بنابراین می توان گفت که علی رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.[۱۷]

 

در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»[۱۸]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آنها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است[۱۹] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.[۲۰]

 

اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».

 

در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر برموارد ..اتلاف اسناد دولتی است بنابراین اگر حکم دادگاهی را متّهم در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.[۲۱]

 

جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»

 

درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد:

 

اول: مرتکبین جرم نهب و غارب باید بیش از سه نفر باشند.

 

دوم: یکی از حقوقدانان در کتاب خود این گونه بیان کرده است که باید بین افراد مرتکب جرم نهب و غارت باید همفکری وجود داشته باشد[۲۲] ولی به نظر این جانب جرم نهب و غارت حتّی در صورتی که در میان مرتکبین از قبل همفکری نیز وجود نداشته باشد قابل تحقّق است مانند مواردی که در شورش های خیابانی گروهی از اوباش به طور اتّفاقی دست به چنین عملی می زنند.

 

ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرایم مقیّد است .[۲۳]

 

رابعاً: فعل مرتکب این جرم نیز با فعل مثبت مادی تحقّق می پذیرد و ترک فعل نمی تواند رکن مادی آن را تشکیل دهد.[۲۴]

 

تخریب جنگلها، درختان و مراتع: قانونگذار در ماده ۶۸۶ ق.م.ا اشعار داشته است «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیوین ریال محکوم خواهد شد »

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ق.ظ ]




سبب‌های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب‌های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[۱]
بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[۲]

 

الف – تعدد جرم

وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی‌در‌‌پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۳]

تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:

اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می‌کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[۴]

سؤالی که پیش می‌آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می‌گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است.

دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می‌شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می‌شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[۵]

سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟

مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر

دانلود پایان نامه

 

مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر‌گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است. و هر‌گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد .

در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می‌آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟

در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.[۶]

ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می‌باشد .[۷]

در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟

به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.

ب) تکرار جرم:

وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می‌گیرد.[۸]

یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله‌ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه‌ای باشند فرق دارد. [۹]

تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می‌شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات‌های سنگین تر قرار می‌گیرد. [۱۰]

گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می‌شوند، می‌گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱]

برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می‌توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:

نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.

دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره‌ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲]

چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.

پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه‌ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳]

ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.

برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴]

در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی‌توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی‌توان اجرا کرد.

مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می‌دارد که دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره‌ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.»

جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵]

[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷.

[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.

[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹.

[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰.

[۶]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳.

[۷] . منبع پیشین، ص۲۴۴.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:45:00 ق.ظ ]




در بعضی جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرایطی را باعث تشدید مجازات شناخته است در این موارد جرم ارتکابی مستلزم خطر بیشتر و جدّی‌تر برای جامعه است، یا به صورتی عمیق‌تر و بارزتر وجدان اجتماع را جریحه‌دار می‌کند.[۱]
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات

این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۲]

مفهوم  و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر ، باعث تشدید مجازات او می‌گردد .[۳]این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۴]

بطور مثال در بعضی موارد کیفیت مشدّده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد‌. مثلاً در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هریک ازکارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس ازیک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

اهمیّت جهات عینی و جهات شخصی مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می‌کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد، در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب معیّنی که دارای این چنین صفات و کیفیات خاصّی است داشته و به شرکاء و معاونین که فاقد این صفات هستند تصرّی پیدا نمی‌کند.[۵]

مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شرکاء جرم است و وجود همین عامل در مرتکب موجب تشدید مجازات می‌گردد از جمله این علل می‌توان به مواردی چون سمت و مأموریت ‌دولتی،‌ مستی،‌کفر‌،‌حرفه،‌‌‌‌‌احصان، جنسیت، سن و سال اشاره کرد وجود بعضی از این خصوصیات در مرتکب جرم تخریب موجب تشدید مجازات اوست. برای مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:

اول) سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است.

مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.

یا براساس مادّه ۵۴۵ ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت‌دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[۶]

مادّه (۱) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/۲/۱۳۵۲ مجازات افراد مخرب را حبس جنایی درجه (۱) از ۵ تا ۱۵ سال مقرّر کرده است . مادّه (۵) این قانون مقرّر کرده «هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در مادّه یک مرتکب بزه های مندرج دراین قانون شوند به حدّاکثر مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.»

دوم) سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم: اگر به طور مثال چند نفر اقدام به تخریب ملکی نماید و در میان این چند نفر شخصی حالت رهبر را داشته باشد، از کیفیات مشدّده در مورد او اعمال میشود.

سوم) مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد میشود و شعور و اراده را مختل میکند. در مادّه ۷۱۸ ق.م .ا درباره قتل یا جرح یا صدمات بدنی ناشی از تخلّفات رانندگی آمده است (…هرگاه راننده یا متصددّی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد…به بیش از دوسوّم حدّاکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد…)[۷]

علل و عوامل مشدّده دیگر چون مستی، دین و عقاید مذهبی‌، سن و سال و جنسیت و مانند آن در تشدید جرایم تخریب تأثیر چندانی ندارد امّا در جرایم دیگر موثّر در مقام می‌باشد.[۸]

کیفیات عینی تشدید مجازات

گاهی اوقات عواملی که در یک جرم بخصوص وجود دارد باعث می‌شود ارتکاب آن خطر بیشتری را برای جامعه به وجود آورد از این نظر قانونگذار مجازات بیشتری را برای نفس عمل مجرمانه پیش بینی کرده است برای نمونه در بحث سرقت، سرقت در محل سکنی، سرقت همراه با شکستن حرز، سرقت در شب، سرقتی که با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت گیرد، سرقتی که همراه با سلاح انجام پذیرد، مشمول مقرّرات تشدید

دانلود پایان نامه

 

مجازات قرار گرفته است .[۹]

مفهوم وآثار کیفیات عینی تشدید مجازات
کیفیات مذکور وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادّی جرم مقارن گردد به حدّت و خطرناکی آن می‌افزاید. پس اگر این کیفیات در یک جرم وجود داشته باشد باعث آن خواهد شد که مجازات آن تشدید شود.[۱۰]

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجّه داشت که بر عکس کیفیایت مخفّفه که قاضی دادگاه می‌تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکانپذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی‌تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هرچند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.[۱۱]

[۱] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

[۲] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۹.

[۳]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،۱۳۷۶، ص۴۵۲.

[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۹.

[۵]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین،ص۴۵۱.

[۶] . حجّاریان، محمّد حسن،  بررسی تطبیقی تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۲۰۳.

[۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.

[۸]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۴.

[۹]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲،ص۷۶۱.

[۱۰]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۱۸.

[۱۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،(جلد دوم)، نشر ژوبین، تهران،۱۳۷۵،ص۴۵۱

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:45:00 ق.ظ ]




در این عنوان به مصادیق کیفیات عینی تشدید مجازات در جرم تخریب خواهیم پرداخت که به علّت اینکه موجب شده‌اند جرم تخریب با حدّت و خطرناکی بیشتری همراه باشد موجب تشدید مجازات شده است.حال به بررسی این عوامل درجرم تخریب خواهیم پرداخت:
تعدّد مجرم با سبق تصمیم: مقصود اقدام مجرمانه‌ی دو یا چند تن با توطئه قبلی است مثال: تعدّد مرتکبین هم می‌تواند یکی از علل تشدید کننده مجازات باشد زیرا همین تعدّد و دسته جمعی بودن مجرمین، ایجاد خوف و ترس بیشتری در مجنی علیه کرده و قدرت دفاعی او را در مقابل آنان ضعیف تر می نماید و از طرفی برای مرتکبین جسارت و تجرّی بیشتری بوجود می آورد.

مادّه ۶۹۴ ق. م.ا. در مورد هتک حرمت منازل و ورود به عنف به آن در شرایط ساده و معمولی مجازات مرتکب را شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است در‌صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد مجازات هر یک از آنان یک تا شش سال حبس می‌باشد. به موجب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا. هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات دیگران را بوسیله جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه حبس از دو تا پنج سال قرارداده است و اگر عنصر محاربه در آن احراز شود مجازات شدیدتر خواهد شد که برابر مادّه ۱۹۰ ق. م . ا . یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و بالاخره نفی بلد است.[۱]

وسیله بکار رفته: یکی از علل و عوامل تشدید مجازات مخصوصاً در جرایم علیه اموال و تخریب و اوراق اموال دیگران، وسیله بکار رفته در تخریب است، طبق مادّه ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی آتش زدن به اشیا منقول غیر از آن چه در مادّه ۶۷۵  تصریح گردیده است مستوجب حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است در صورتیکه همین احراق اگر با موادّ منفجره یا محترقه واقع شود مجازات به دو تا پنج سال تشدید می‌یابد (مادّه ۶۷۸ ق. م .ا ).

همچنین تخریب عمدی اشیا منقول یا غیر منقول یا تلف کردن آنها بهر نحو و شکل، کلاً یا بعضاً و از کار انداختن آنها در شرایط عادی دارای مجازات حبس از شش ماه تا سه سال است امّا اگر همین جرم با مواد منفجره صورت گیرد مجازات به دو تا پنج سال تشدید می‌شود.[۲]

زمان و مکان: در جرایم احراق و تخریب و اتلاف حیوانات و اموال ، زمان و مکان می‌تواند از عوامل مشدّده مجازات باشد مادّه ۲۶۳ قانون مجازات عمومی (سابق) مقرّر داشته بود « هرگاه جرائم مذکور در فقره اوّل مادّه قبل ( هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا بواسطه سرقت یا قطع آبی که متعلّق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود ) در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا اینکه کمتر بوده ولی حدّاقل یکی از آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود». در مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین این مادّه گردیده است عناصر تشدید کننده، شب، تعدّد مجرمین و حمل سلاح بوسیله یکی از آنها حذف گردیده است.[۳]

طبق مادّه ۵۱۱ ق. م . ا « هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تحدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد» در

 

صورتیکه اگر همین تهدید یا ادعا به بمب گذاری در وسایل مذکور در زمان جنگ ارتکاب یابد طبق مادّه ۵۰۹ همین قانون حداکثر مجازات است.[۴] کیفیات مشدّده عینی به آنچه مذکور افتاد محدود نیست و جرایم عمدی از این حیث خصوصیتی ندارد.[۵]

در حقوق انگلستان نیز طبق بند(۲) ماده[۶](۱)،جرم مشدد مستلزم اثبات به خطر انداختن واقعی نیست، امّا مستلزم اثبات قصد ایجاد مخاطره‌ی جانی یا سهل انگاری نسبت به این عمل است .[۷]

مبحث دوّم: مجازات های تکمیلی و تبعی

گاهی قانونگذار، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش‌بینی کرده است با توجّه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمّیت آن مجازات دیگری هم تعیین می‌کند این مجازات اضافی را تبعی و گاهی تکمیلی برحسب مورد می‌نامند.[۸]

گفتار اوّل: مجازات های تکمیلی

در این گفتار به مفهوم و اقسام مجازات‌های تکمیلی خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد منظور از مجازات تکمیلی اجباری و اختیاری چیست.

بند اوّل: مفهوم مجازات تکمیلی

مجازات‌های تکمیلی به مجازات‌هایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد، زیرا مجازات مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی و انواع آن در مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: «دادگاه میتواند کسی را که به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدّتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن ممنوع یا به اقامت در محل معیّن مجبور نماید» بنابراین، به موجب مادّه‌ی مذکور مجازات‌های تتمیمی عبارتند از:

محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن و اقامت اجباری در محل معیّن مجازات‌های مذکور هرگاه بطور مستقل مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات‌های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند.[۹]

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۳۷۱) نیز مجازات های تتمیمی خاصّی که بیشتر با وضع کارکنان نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت و یا تنزیل درجه و محرومیت‌های دیگر مقرّر کرده که تمام آن اختیاری است.[۱۰]

بند دوّم : اقسام مجازات های تکمیلی

تذکّر این نکته واجب است که از مادّه ی ۱۹ ق. م. ا چنین مستفاد می‌گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات‌های تتمیمی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست، بلکه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمّم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد.

الف: مجازات تکمیلی اجباری

در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است،‌‌‌ مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶)

ب: مجازات تکمیلی اختیاری

براساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می‌دارد «دادگاه می‌تواند» استنباط کرد و همانطور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.[۱۱]

باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می‌تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات‌های تتمیمی مانند مجازات‌های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها است.[۱۲]

پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می‌باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می‌باشد که تبصره‌های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی‌شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می‌تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی‌توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد.

[۱]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۲.

[۲]. منبع پیشین، ص ۲۰۰.

.[۳] منبع پیشین، ص ۱۹۹.

[۴]. منبع پیشین ، ص ۲۰۰.

[۵].  اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.

[۶]. (۲) A person who without lawful excuse destroys or damagesany property, whether belonging to himself or another-

(a) intending to destroy or damage any property or beingreckless as to whether any property would be destroyedor damaged ; and

(b) intending by the destruction or damage to endanger thelife of another or being reckless as to whether thelifeof another would be thereby endangered ;shall be guilty of an offence.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]




همان طور که بیان داشتیم مجازات‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند دسته اول مجازات ساده دسته دوم مجازات تکمیلی و سوم مجازات تبعی می‌باشد در این گفتار به بیان مفهوم و ویژگی‌ها و آثاری که از این مجازات ناشی خواهد شد خواهیم پرداخت.
بند اوّل: مفهوم مجازات تبعی

 مجازات‌های تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن‌ها در حکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی، در مورد محکومین اجرا می‌شود.[۱]

هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلسی که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است.[۲]

بند دوّم : مصادیق مجازات تبعی

تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است پس از اجرای حکم و انقضای این مدّت آثار محکومیت زایل می گردد. مادّه ۶۲ مکرّر قانون مجازات اسلامی (مصوّب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدّت‌های مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی کرده است:

محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
محکومان به شلاّق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.[۳]
در تبصره (۱) مادّه ۶۲ مکرر ق. م. ا مصادیق مجازات تبعی بیان شده است به موجب این تبصره « حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

ب) عضویت در کلیه‌ی انجمن‌ها و شوراها و جمعیّت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج) عضویت در هیأت های منصفه و امناء.

د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ) استخدام در وزارت خانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ) وکالت دادگستری و تصدّی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح) استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.[۴]

با نگاهی به مواد فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی و توجّه به بند ۳ مادّه ۶۲ مکرّر متوجّه می‌شویم که از بین موادّی که در فصل ۲۵ وجود دارد تنها موادّ ۶۷۵ و ۶۷۸ و ۶۸۳ و ۶۸۷ قابلیت اجرای مجازات تبعی را دارد چون بقیه موادّ بیشتر از سه سال حبس را مقرّر نکرده‌اند.

 

مبحث سوّم: مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در این مبحث به بررسی مفهوم شروع به جرم و معیار تمیز شروع به جرم و مقایسه آن از جرم محال و عقیم خواهیم پرداخت و در ادامه به مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم رسید.

گفتار اوّل: مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب

در این گفتار به مفهوم شروع به جرم خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد برای تحقّق شروع به جرم به چه ارکان و شرایطی نیازمند خواهیم بود و به بیان این ارکان و شرایط به طور کامل خواهیم پرداخت و بعد از آن به مصادیق قانونی شروع به جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی و همچنین به مجازات شروع به جرم تخریب در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت. و همچنین به مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم نیز خواهیم پرداخت.

 

[۱]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۳،ص۷۱۲.

[۲]. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزا، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۳۰۴.

 

[۳]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۱۵۷.

[۴]. قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]




در قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین کشورهای دیگر «شروع به جرم» جرم مستقلی است و دارای ارکان و عناصر خاص خود بوده، از طرفی چون به حکم قانون برای رکن مادی آن مجازات پیش بینی گردیده است جرم محسوب می شود. قانون گذار در مادّه ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف یک جرم مستقل می‌گوید«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». در جرایم با عنصر فعل، «شروع به جرم» متصوّر ولی در جرائم با عنصر «ترک فعل» شروع به جرم مصداق ندارد زیرا به محض اینکه بعهده شخص ثابت گردید و تکلیف انجام نگرفت جرم محقّق است و فرصت و مجالی برای شروع بدان نیست.[۱]
در تعریفی که شعبه دوّم دیوان عالی کشور ارائه داده است می‌گوید «شروع به جرم اصولاً عبارت از توسّل به عوامل اجرائی جرم می‌باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم  بوقوع می‌پیوندد، بنابراین اگر کسی در حالی که می خواهد از پنجره بالا رود دستگیر شود با احراز قصد سرقت تعقیب وی به عنوان  شروع به جرم صحیح نیست.»[۲]

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.[۳]

در تعریفی دیگر از شروع به جرم« عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرائی جرم را شروع به آن گویند مشروط به آنکه جرم به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.»[۴]

در بیشتر موارد، تحصیل نتیجه زیان آور، یکی از ارکان تحقّق جرم است. وقتی نتیجه مذبور به دست نیاید، می‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است نهایت آنکه شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ،ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد. ماده ۴۱ ق.م.ا مقرّر می‌دارد: هرکسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانکه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.[۵]

در ابتدا به شرایط و ارکان تحقّق شروع به جرم می‌پردازیم:

الف- لزوم قصد مجرمانه قبلی: برای تحقّق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم(عنصر معنوی) ضرورت دارد بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون مزبور قصد ارتکاب جرم یا عزم و تصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.[۶]

ب- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم و مصادیق قانونی آنها: اول- اعمال مقدماتی منتهی به وقوع جرم:‌ برابر تبصره (۱) از ماده ۴۱ ق.م.ا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا تفکیک نمود زیرا اعمال مقدماتی اصولاً قابل مجازات نیستند در حالی که عملیات شروع به اجرا ممکن است در مواردی قابل تعقیب و مجازات باشند. باید بین عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد با آن نوع عملیات و اقداماتی که ارتباط بی واسطه و مستقیم با وقوع جرم دارد تفکیک کرد .[۷]

دوم- مصادیق قانونی اعمال مقدماتی مرتبط با جرم به عنوان جرم مستقل: اولآً- تخریب و در مواردی

 

هتک حرز برای ارتکاب سرقت با ممانعت یا حتی انصراف ارادی مرتکب از ارتکاب سرقت، مستلزم کیفر شخص به عنوان تخریب مال غیر در صورت وجود تمامی شرایط تحقّق جرم تخریب است. دوماً- تهیّه و نگهداری مواد محترقه برای ایجاد حریق عمدی که با عدم وقوع حریق، مرتکب مستوجب کیفر داشتن و نگهداری و یا حمل مواد غیر مجاز است. سوماً- تخریب منزل و مسکن دیگری به منظور ارتکاب سرقت که تنها مستلزم کیفر تخریب موضوع ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره ۲ آن می‌باشد. در همین جهت شعبه دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:(اگر متّهم پنجره دکانی را خراب کرده و قصد برداشتن آن را داشته که دستگیر شده است این اندازه از عمل شروع به سرقت نخواهد شد.)[۸]

ج- آغاز عملیات اجرایی جرم: مرحله آغاز عملیات اجرایی جرم شامل سعی در اقداماتی است که با قصد ارتکاب جرم و مستقیماً در شرایطی به عمل آید که اگر مانع خارجی نباشد، جرم منظور واقع گردد. قانونگذار در ماده ۴۱ ق.م.ا به عبارت:«…لکن جرم منظور واقع نشود…» تصریح نموده و تحقّق شروع به جرم را به هر علتّی اعم از وجود مانع خارجی و یا عدم امکان تحقّق جرم یا عدم مهارت عامل مستوجب کیفر می‌داند.

د- وجود مانع خارجی: عدم وقوع جرم وقتی ناشی از مانع خارجی باشد، شروع به جرم محقق می‌گردد.

ه – فقدان عنصر ارادی: انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و یا ترس از مجازات مانع از تحقّق شروع به جرم است در مقابل وقتی قصد عامل به ارتکاب جرم با ورود مأمورین انتظامی عملی نشده باشد و شخص موفّق به اجرای جرم نگردد، عمل شروع به جرم است زیرا در این حالت علاوه بر وجود مانع خارجی، عامل شخصاً از ارتکاب جرم منصرف نگردیده است مع‌هذا در مواردی که بزهکار به میل خود از انجام جرم منصرف شده وقتی قابل مجازات است که مقدار عملی که مجرم مرتکب گردیده ماهیتاً جرم مستقلی باشد.

 

شروع به جرم های مستوجب کیفر: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، بر تأسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاکم است مصادیق قانونی شروع به جرم در جرم تخریب عبارت اند از:

اول: شروع به تخریب و خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی مثل شبکه‌های آب و برق و گاز و غیره که در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۸۷ ق.م.ا مستوجب یک تا سه سال حبس است.

دوم: شروع به حرق عمارت و اشجار و باغها و انبار موضوع تبصره(۲) ماده ۶۷۵ ق.م.ا.

همان طور که بیان شد در قانون مجازات اسلامی ایران در دو مورد برای جرم تخریب « شروع به جرم» پیش بینی شده است، یکی برای احراق در اموال مذکور در مادّه ۶۷۵ که ملاحظه میشود این اموال همه حصری هستند و عبارت‌اند از عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار محل مسکونی، محل معد برای سکنی، جنگل، خرمن، هر نوع محصول زراعی، اشجار، مزارع و باغها، بدیهی است که ابنیه و ساختمان‌ها و اشیا و اموال فوق هر کدام دارای معنی و شرایط خاص خود هستند و تسرّی دادن مادّه به اموالی مشابه آن‌ها وجهه قانونی ندارد بنابراین آتش زدن به بلم و قایق در جایی که کشتی مورد نظر قانون گذار است مشمول قانون نخواهد بود. [۹]

مادّه ۶۷۵ می گوید « هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود»

تبصره ۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

این مادّه متضمّن چند نکته است:

اوّل – اینکه ارتکاب جرم باید بصورت عمدی باشد بنابراین چنانچه مرتکب آن به صورت غیر عمدی آتش سوزی را ایجاد کند مشمول مادّه نخواهد بود.

دوّم – موارد مذکور در مادّه حصری است و جنبه تمثیلی ندارد.

سوّم – اگر به انگیزه مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات مرتکب، مجازات محارب است.[۱۰]

مجازات شروع به جرائم فوق اعم از اینکه به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد یا بدون این قصد تحقّق یابد همان شش ماه تا دو سال حبس است. مورد بعدی اینکه اموال و اشیا مذکور در مادّه باید متعلّق به دیگری باشد بنابراین چنانچه کسی عمارت یا کارخانه یا بنا یا کشتی یا محصول یا اشجار یا باغ متعلّق به خود را آتش بزند مشمول این مادّه نخواهد بود اگر چه در آخر ماده قید « متعلّق به دیگری » در کنار باغ‌ها آمده است و ظاهراً تعلّق باغها را به دیگری می رساند امّا با توجّه به مفهوم منطقی مادّه هر یک از اموال مذکور باید متعلّق به دیگری باشد.[۱۱]

در تبصره ۲ هم که راجع به شروع به جرم این مادّه است اشاره به «جرائم فوق» شده است که ظاهراً منظور آتش زدن به موارد و مصادیق معیّن در مادّه است زیرا مادّه ۶۷۵ متضمّن یک جرم و آن هم «احراق» است، آیا شروع به شروع در احراق مقرّر در این ماده با قصد مقابله با حکومت که خود نوعی جرم مستوجب حد است قابل تصوّر است. به نظر می رسد با توجّه به اینکه اصولاً «شروع به شروع جرم» در حقوق کیفری ایران مصداق ندارد و در این مورد هم قابل تسرّی نباشد. بنابراین اگر شخصی به قصد آتش زدن خرمنی کبریت می کشد و آتش می افروزد این عمل موصل و متّصل به حریق است و شروع به جرم محسوب است امّا خریداری، کبریت عمل موصل و متّصل به جرم نیست و به همین جهت شروع به جرم تلقّی نمی گردد و اصولاً شروع به شروع هم نخواهد بود. نکته آخر آنکه در این مورد در جرائم غیر عمدی شروع به جرم قابل تصوّر نیست. [۱۲]

در این جا سوالی مطرح می شود که با توجه به نظر دو نفر از مؤلفان کتب حقوقی آن را بررسی خواهیم کرد:آیا به غیر از تبصره‌های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ ق.م.ا در دیگر مواد مربوط به این فصل امکان وقوع شروع به جرم تخریب وجود دارد ؟

با عنایت به ابهام و اجمالی که در این زمینه در باب تخریب قانون مجازات اسلامی وجود دارد پاسخ مسئله نظری است پاره ای از شارحین این قانون تصوّر و استنباط عدم مجازات را داشته و اجمالاً اظهار نموده اند، از آنجا که شروع به جرم تخریب منحصراً یک مرتبه درذیل ماده ۶۷۵ و بار دیگر در ذیل ماده ۶۸۷ ق.م.ا قید گردیده، بنابراین سایر جرایم تخریب مذکور در این قانون خارج از شمول احکام مقرّر در این دو تبصره بوده و از این حیث مشمول همان حکم کلی ماده ۴۱ ق.م.ا واقع میشوند و چون جرم بودن شروع به آنها فاقد نص صریح می‌باشد و شروع به جرم خود به خود قابل مجازات نیست نتیجتاً شروع به آن ها فاقد وصف مجرمانه بوده و مستلزم کیفر نخواهد بود.[۱۳]

در مقابل یکی دیگر از مؤلفان حقوقی در این باره گفته است:

نتیجه منطقی پذیرش چنین استنباط و استدلالی این خواهد بود که شروع به جرم احراق و انفجارهای هلیکوپتر و قایق متعلّق به دیگری قابل تعقیب کیفری نباشد در حالی که شروع به تخریب و احراق علایم راهنمایی و رانندگی جرم باشد و این معقولانه نیست. ایشان برای استدلال خود دلایلی به شرح زیر آورده است: در کلیه موارد مذکور می‌توان مرتکب را با عنایت به تنقیح مناط و وحدت ملاک تبصره‌های ۲ ماده ۶۷۵ و ۶۸۷ و لحاظ اصول ۴ و ۱۶۷ق.ا و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک و استعمال شدن مصادیقی از اموال منقول چون کشتی، هواپیما و محصول زراعی در ماده ۶۷۵ و سیاق این ماده و ماده ۶۸۷ق.م.ا مورد مجازات قرار داد و مانع سوء استفاده بزهکاران از اجمال و ابهام قانون گردید.[۱۴]

مورد دیگر تحقّق «شروع به جرم» در تخریب تبصره ۲ مادّه ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است، مادّه ۶۸۷ میگوید « هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و پست و تلگراف و … مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

تبصره ۱- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

عنصر مادّی این جرم بهر شکلی که اتّفاق بیفتد نتیجه آن تخریب است قانون گذار بدلیل اهمّیت موضوع جرائم مذکور، شروع به ارتکاب آن را جرم دانسته و عنصر مادی شروع به این جرائم با سایر جرائم تفاوت چندانی ندارد و در واقع باید همان عمل موصل و متّصل به فعل باشد که البته یک عامل خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد از اتمام و اکمال آن مانع شده باشد، عنصر معنوی این جرم را سؤنیّت عام و اگر همراه با اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد سؤنیّت خاص هم تشکیل می‌دهد اگر چه در این مادّه قانونگذار عنصر عمد را صریحاً قید نکرده است امّا از اصطلاحات «مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود …» رکن معنوی جرم که سؤنیّت است کاملاً احراز می‌شود.[۱۵]

در حقوق انگلستان شروع به ارتکاب هر جرم[۱۶] قابل کیفر خواست، خود یک جرم قابل کیفر خواست محسوب شده و به موجب بخش (۲) ۱۸ « قانون اختیارات دادگاه های کیفری»[۱۷] همانند جرم اصلی  قابل مجازات است.

الف) عنصر روانی (در شروع به جرم در حقوق انگلستان):  در انگلستان مقام تعقیب کننده باید اثبات کند که متّهم قصد ارتکاب جرم مورد نظر را داشته است، هرگاه حصول نتیجه خاص به موجب تعریف جرم ضروری باشد. مثلاً در قتل عمد،( این نتیجه که عمل باید موجب مرگ شود) در آن حالت باید اثبات گردد، که متهم قصد آن نتیجه را داشته است بدین ترتیب گفتن این که عنصر روانی شروع همان عنصر روانی جرم تام[۱۸] است صحیح نمی باشد چرا که این دومی (یعنی جرم تام ) غالباً مشتمل بر یک عنصر روانی خفیفتر است. برای مثال بی پروایی یا سهل انگاری[۱۹]  معمولاً(برای مسئول شدن متّهم) کفایت می‌کند بنابراین هر چند این سخن که متهّم ممکن است به دلیل قصد ایراد صدمه جسمانی شدید مقصّر به ارتکاب قتل عمد شناخته شود صحیح می‌باشد لیکن تنها قصد کشتن می‌تواند شروع به قتل عمد را محقّق سازد، به عنوان مثال در دعوی «دولت علیه وایبرو»( (R.V.Whybrow   ۱۹۵۱ در سال ۱۹۵۱.[۲۰]

همین طور هر چند متهّم می‌تواند در صورت سهل انگاری نسبت به این که ممکن است موجب ورود ضرر به P گردد مقصّر به جرم حمله به غیر[۲۱] شناخته شود، لیکن تنها در صورتی مقصّر به شروع به حمله خواهد بود که قصد ایراد ضربه را داشته باشد با این حال، اگر او در مورد « شرایط و اوضاع و احوال سهل انگار بوده باشد ممکن است مقصّر شناخته شود» برای مثال گفته شده است که اگر متهّم سعی در برداشتن چیزی بنماید و در عین حال با خود این طور فکر کند: « حتّی اگر این مال متعلّق به من نباشد نیز آن را نزد خود نگاه خواهم داشت» و (قبل از موفّقیت) توسط مالک مال از عمل او جلوگیری شود، باز وی مقصّر به شروع به سرقت خواهد بود. چرا‌ که قصد برداشتن مال را داشته و فقط در رابطه با اوضاع و احوال سهل انگار بوده . [۲۲]

ب) عنصر مادّی(شروع به جرم در حقوق انگلستان): علیرغم احکام قبلی که به موجب آنها تقریباً هر عملی که به قصد ارتکاب جرم انجام می شد جرم محسوب می گشت، در دعوی « دولت علیه انگلتون»[۲۳]درسال ۱۸۵۵ این موضوع تثبیت شد که متّهم تنها در صورتی مسئول خواهد بود که اعمال او به اندازه‌ی کافی به مرحله ی نهایی نزدیک[۲۴] بوده باشند یک استثنای جدید، دعوی«دولت علیه گارمیت سینگ ۱۹۶۶»[۲۵] است در این دعوی D یک ماشین چاپ تهیّه کرده بود تا با استفاده از آن به جعل مدارک دست بزند هر چند که D به آن اندازه پیشروی نکرده بود که به شروع به جرم محکوم شود لیکن قاضی« مک نیر» مقرّر دانست که وی مقصّر به تهیّه ابزار به قصد تدلیس بوده است. اگر این تصمیم مورد تبعیّت واقع شود، تقریباً هر نوع عمل آمادگی، قابل صدور کیفر خواست خواهد بود هر چند به نظر می رسد که این دعوی عمدتاً توسط دادگاه ها نادیده گرفته شده است. برای این که متّهم به اندازه کافی نزدیک به ارتکاب جرم محسوب شود باید کاملاً در مسیر ارتکاب جرم تام قرارگرفته باشد.[۲۶]

تلاش های گوناگون برای یافتن اصلی که بتواند تعیین کند در چه نقطه ای آمادگی D تبدیل به یک  شروع به جرم قابل کیفر خواست[۲۷] می شود صورت گرفته است لیکن هیچ یک از این تلاش‌ها کاملاً موفّقیت آمیز نبوده اند.

به موجب« تئوری ایهامی»، D در صورتی مسئول شناخته می شود که « نتوان برای اعمال او هدف معقولی غیر از همان هدف ارتکاب جرم خاص را تصوّر کرد.» این نظر در انگلستان در دعوی «دیوی علیه لی»[۲۸] در سال ۱۹۶۷ مورد تأیید دادگاه‌ها قرار گرفته است. در این دعوی متّهمان در حین ورود به محوّطه دستگیر و به شروع به سرقت مس محکوم شدند. مشکل اعمال این تئوری در این دعوی به وضوح مشاهده می‌شود با عملکرد متهمان می‌توانسته است مقدّمه جرایم دیگر، مثلاً ورود به دفاتر کار باشد و بنابراین غیر ایهامی[۲۹]،‌ یعنی لزوماً تنها دارای یک هدف نبوده است.

در دعوی نیوزلندی «کمپبل و برادلی علیه وارد »[۳۰] در سال ۱۹۵۵ محکومیت متّهمان به این دلیل نقض شد که اعمال آنها در ورود به اتومبیل ها بطور قاطع و بلاشک نمایانگر قصد اظهار شده‌ی آنها برای سرقت باطری اتومبیل ها نبوده است، دادگاه انگلستان از این نتیجه غیر عادی در مواردی که نیّت اظهار شده متّهم مسؤلیت عمل دو پهلوی او را ظاهراً از بین می‌برد تبعیّت نکرده اند (دعوی جونز علیه بروکز)[۳۱] به نظر میرسد که این ضابطه در حال حاضر چندان مورد حمایت قضایی قرار نگرفته باشد. [۳۲]

حال بعد از ذکر مطالب مقدماتی در مورد شروع به جرم در حقوق انگلستان به چند نمونه از دعاوی مربوط به شروع به جرم در حقوق انگلستان اشاره می کنیم .

به عنوان یک اصل می توان گفت: حتّی هنگامی که جرم تام با اثبات سهل انگاری نسبت به نتیجه محقّق شود، شروع به جرم مستلزم اثبات قصد است.

اکنون به دعوای دولت علیه میلارد و ورتن در این خصوص می‌پردازیم:

مشتکی عنهین بر اساس این ارائه طریق که سهل انگاری نسبت به خطر ایراد خسارت برای تحقّق جرم کفایت می‌کرد، به شروع به ایراد خسارت کیفری محکوم شدند. دادگاه پژوهشی حکم داد که اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه وارد است، قانون شروع به جرم کیفری مصوّب۱۹۸۱ مستلزم اثبات قصد ارتکاب جرم تام است حتّی در جایی که جرم اصلی با اثبات سهل انگاری نسبت به نتیجه‌ای مانند« ایراد خسارت» در مورد خسارت کیفری محقّق می‌شود، این وضعیت صادق است.

در تفسیر این پرونده و حکم آن چنین عنوان شده است که شروع به جرم مستلزم اثبات قصد مستقیم نتایج بود که نمونه آن دعوای دولت علیه مهان(۱۹۷۶) است. پیش بینی با قصد برابر نبود، این مطلب مطابق قانون شروع به جرم کیفری نیز صحیح است که نمونه آن دعوای دولت علیه پیرمن(۱۹۸۴) است، گرچه ارائه طریق صورت گرفته در پرونده وولین ممکن است اکنون در این مورد قابل اعمال باشد.[۳۳]

به عنوان یک اصل هرگاه سهل انگاری نسبت به عوامل جرم برای تحقّق جرم تام کفایت کند، سهل انگاری نسبت به آن عوامل برای تحقّق شروع به جرم کفایت می‌کند.در یک دعوا مشتکی عنهین به ایجاد مخاطره‌ی جانی سهل انگار بودند، بر اساس قرار صادره مبنی بر اینکه قصد ایجاد مخاطره‌ی جانی باید اثبات میشد، از اتهام جرم مشددّ ایجاد حریق عمدی برائت یافتند.

دادگاه پژوهشی حکم داد که قصد باید در رابطه، با نتیجه‌ی مشخص در جرم تام(ایراد خسارت یا ازبین بردن)اثبات می شد، امّا از آنجا که سهل انگاری نسبت به ایجاد مخاطره‌ی جانی برای تحقّق جرم تام کفایت می کرد، برای تحقّق شروع به جرم نیز کافی بود.[۳۴]

در تفسیر این دعوا و حکم آن بیان شده است که تعریف ضابطه کالدول از سهل انگاری همان طور که در جرم تام صدق می‌کرد، در اینجا نیز صادق بود. با توجّه به حکم صادره در دعوای دولت علیه گ (۲۰۰۳) این مقرّره دیگر صادق نیست. هرگاه سهل انگاری برای تحقّق جرم کفایت نکند، برای تحقّق شروع به جرم باید آگاهی احراز شود.[۳۵]

[۱]  . باهری، دکتر محمّد، حقوق جزای عمومی، ص ۱۶۶، چاپخانه برادران علمی، تهران، ۱۳۳۹، ص۱۶۶.

[۲] . اردبیلی، دکتر محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، ص ۲۲۱، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۲۱.

[۳]. گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۶۸.

[۴] . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلا دادگستری،۱۳۶۹،ص۱۹۱.

[۵]. گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص۱۶۸.

[۶]. منبع پیشین،ص۱۶۸.

[۷]. منبع پیشین،ص۱۶۹.

.[۸] حکم شماره۱۱۲-۱۸/۱/۲۹شعبه دیوان عالی کشور.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:43:00 ق.ظ ]




در ابتدا باید مفهوم جرم محال و جرم عقیم را بیان کنیم تا بتوانیم این دو موضوع را با شروع به جرم تخریب مقایسه کنیم. محال بودن جرم یا جرم محال هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیکن از مساعی خود نتیجه ای به دست نیاورده است، مانند کسی که به قصد قتل دیگری گردی را به تصوّر اینکه سم است در لیوان او می‌ریزد ولی بعداً معلوم می‌شود که این گرد کشنده نبوده و موثّر واقع نشده است.
حقوق‌دانان اروپایی در تعریف جرم محال گفته‌اند که هر‌گاه فاعل در نتیجه ناآگاهی، خواه به علّت عدم امکان موضوع و خواه به علّت عدم تکاپوی وسیله از عمل خود نتیجه‌ای نگیرد مرتکب جرم محال شده است. [۱]

قانونگذار در این باره ساکت است و حکم خاصّی در مقرّرات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است. ولی چنانچه اشاره شد تعبیر« لکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در مادّه۴۱ قانون مجازات اسلامی این توهّم را بوجود آورده است که اگر نتیجه‌ی جرم به هر علّت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول مادّه مذکور خواهد بود ولی هنگامی که شرط دیگر این مادّه یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می دهیم در می‌یابیم منظور قانون گذار شروع به جرم است. [۲]

جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین ، توجّه قانونگذار منصرف از این گونه جرایم بوده است. [۳]

عقیم ماندن جرم: عقیم ماندن جرم یا جرم عقیم نیز مانند جرم محال موضوع خاصّی در مقرّرات کیفری کشور ما نیست، ولی جرم عقیم همانند شروع به جرم نتیجه ای که منظور فاعل بوده است عاید نمی سازد.

در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می‌گیرد، ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده‌ی او است نتیجه حاصل نمی‌شود، مانند کسی که به قصد کشتن دیگری در مسیر او بمب ساعت شمار کار می‌گذارد تا در زمان معیّن و به هنگامی که از آن جا عبور می‌کند منفجر شود و او را به هلاکت برساند، اتفاقاً در آن ساعت به علّت تأخیر در عبور، انفجار بمب آسیبی به وی نمی‌رساند و جان سالم از مهلکه به در می برد. [۴]

ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقّق نتایج آن دو است. در حالی که تحقّق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست در تمایز جرم عقیم از شروع به جرم یکی از مؤلفان حقوق کیفری عقیده دارد که در شروع به جرم هرگز نمی‌توان یقین داشت که اگر مداخله عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه عمل منصرف نمی‌شد. در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه جرم به واسطه اوضاع و احوال مستقل از اراده‌ی فاعل بی‌حاصل مانده است.[۵]

یکی دیگر از تفاوت های شروع به جرم و جرم عقیم این است که درشروع به جرم پس از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی شروع به اجرا شده، ولی درنیمه راه متوقف می‌شود، درصورتی که درجرم عقیم مرتکب کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا پایان راه پیش رفته.[۶]

حال با توجّه به تعریفی که از جرم محال و عقیم نمودیم این دو مقوله را با شروع به جرم تخریب بررسی می‌کنیم مثالی که می‌توان برای جرم محال در تخریب در نظر گرفت این است که به موجب مادّه ۶۷۵ق.م. ا شخصی تصمیم می‌گیرد مزرعه دیگری را آتش بزند و شبانه اقدام به این امر می‌کند حال آنکه در شب قبل شخص دیگری این مزرعه را آتش زده است در این مثال با اینکه شخص فاعل اقدام به آتش افروختن کرده ولی به دلیل اینکه محصولی برای سوختن وجود ندارد جرم محال تخریب رخ داده است.

جرم عقیم نیز در تخریب قابل تصوّر می‌باشد به طور مثال اگر شخصی به قصد تخریب قطار در کنار ریل راه آهن اقدام به بمب گذاری نماید ولی قطار به علّت تأخیر در حرکت دیرتر از زمان انفجار بمب به محل برسد و هیچ صدمه ای به قطار وارد نشود نمونه ای از جرم عقیم در تخریب می‌باشد. در شروع به جرم هرگز نمی‌توان یقین داشت که اگر مداخله‌ی عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه منصرف نمی شد در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است.[۷]

در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم می تواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»[۸] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.[۹]

در نگاه به حقوق انگلستان در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا می‌توان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا می‌توان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟

 

دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیب‌بری که دست خود را درون جیب خالی قربانی می‌کند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر می‌کند مسروقه اند مداخله می‌نماید، بدون اطلاع از اینکه آنها در واقع مسروقه نمی‌باشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت درسال ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در می‌آید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟

پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و بنابراین اعمال متّهم هیچگاه نمی‌توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانه‌اش خواهد بود.

چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق می‌شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم می‌باشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً می‌تواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.

نهایتاً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر می دارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش در مورد آن اعمال می‌شود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونه‌ای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»[۱۰]

به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:[۱۱]

تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی[۱۲] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….

چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب[۱۳] ، عدم کارآیی۵ و یا عدم کفایت ابزار۶ ناکام بماند …

پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات[۱۴] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …

ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی‌شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» [۱۵]

بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب

با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است:

وضعیت اول-گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می‌باشد.

وضعیت دوم: زمانی است که قانونگذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.

وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .[۱۶]

حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می‌توان مثال زد.[۱۷] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.»

در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می باشد نیز وضعیّت به همین منوال می باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانونگذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر به این نابسامانی دامن زده است نمی‌توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده اند مجرم شناخته شوند.[۱۸]

بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آنها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح  اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی‌گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می‌کنند یا حدّاقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می آمد و یا در تعیین آن بین حدّاقل و حدّاکثر که در قانون پیش بینی شده است دادگاه را مخیّر می‌گذارند.[۱۹]

گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت و بعد از آن در بند دوم به ملاک تمیز معاونت و مشارکت در جرم تخریب می‌پردازیم و در انتها به بررسی مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت.

 

بند اوّل : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب

از مجموع موادّ قانون مجازات اسلامی ( مادّه ۴۲، ۲۱۴، ۲۱۵) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود همکاران را شریک در جرم ( یا شرکاء جرم ) و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.[۲۰]

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:43:00 ق.ظ ]




دراین فصل به بررسی واکنش‌های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آنها و شرایط وقوع آنها و نیز تقسیم بندی‌هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.
 

مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه

سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هر‌گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی

از ویژگی‌های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی‌کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می‌کنند.[۱]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایست در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه به این کیفیات اجباری است.[۲]

به بیان چند نمونه از آن در این گفتار بسنده می کنیم:

عذر همکاری: به موجب مادّه ۵۲۱ ق.م.ا هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موادّ ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰ ق.م.ا می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطّلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیف سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود…)

عذر ترک جرم: به موجب تبصره ۲ مادّه ۴۱ ق.م.ا کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک نماید و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود. در این مورد می‌توان به جرم تخریب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشیمان شود و اقدام به خنثی سازی بمب نماید از آنجایی که تهیّه بمب جرم می‌باشد می‌تواند از تخفیفات لازم برخوردار گردد.

عذر خانوادگی: درماده ۵۵۴ق.م.ا مقرّر شده: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر بیشتر نخواهد بود، «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»[۳]

 

عذر اعانت: بر طبق تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.[۴]

به نظر میرسد فقط می‌توان در مورد جرم تخریب فقط به تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا به عنوان یک عذر قانونی اشاره کرد و دیگر موارد را نمی‌توان شامل آن دانست.

گفتار دوّم: کفیات مخفّفه قضایی

کیفیات مخفّف اوضاع و احوالی هستند همانند عذرهای مخفّف که سبب کاهش مجازات می‌گردند با این تفاوت که هر گاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختار است. کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل مادّه ۲۲ ق.م.ا پیش بینی شده است و قاضی مکلّف است آن‌ها را در حکم محکومیت صریحاً قید کند، (تبصره ۱ مادّه ۲۲).[۵]

تفاوت‌هایی میان معاذیر قانونی و کیفیات مخفّفه قضایی وجود دارد از آن جمله که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحاً تعیین میگردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخفّفه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه باید با رعایت جهات معیّنه نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتّخاذ تصمیم نماید.[۶]

مهمترین فوایدی که برای کیفیات مخفّف بر شمرده‌اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزه کار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است.[۷]

تخفیف مجازات تابع یک سلسله ضوابطی است که در نهایت اختیار دادگاه را محدود می کند. این ضوابط عبارت اند از:

نخست : به موجب مادّه ۲۲ ق.م.ا دادگاه فقط می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد. به عبارت دیگر، مجازات های حدود، قصاص و دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است. پس در جرم تخریب نیز از آنجایی که تعزیری می‌باشد می‌توان این کیفیات را لحاظ کرد.

دوّم: اعطای تخفیف به صراحت مادّه ۲۲ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است. دادگاه ها اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت یعنی مرجع رسیدگی و صدور حکم محکومیت در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح‌اند.

سوّم: هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفّف مندرج در مادّه ۲۲، مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد نمی‌تواند به موجب همان جهات که در موادّ خاص مقرّر شده است دوباره بزه کار را از تخفیف بهره‌مند سازد. این شرط در تبصره ۳ مادّه ۲۲ آمده است (چنانچه نظیر جهات مخفّفه مذکور در این مادّه در موارد خاصّی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.)، برای نمونه میتوان تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا را مثال زد.[۸]

پس از ذکر نکات بالا به کیفیات مخفّفه مادّه ۲۲ ق.م.ا می پردازیم :

۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنماییهای متّهم: مثلاً اگر شخص مرتکب تخریب، معاونین و شرکاء در جرم را معرفی نماید می تواند از این کیفیات بهره‌مند شود.

۳- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متّهم: به عنوان مثال اگر در جرم تخریب مجنی علیه با گفتار خود موجب برانگیختگی مجرم شده باشد و بر اثر همین گفتار مجنی علیه، مجرم اقدام به تخریب ماشین این فرد کرده باشد می‌تواند مؤثر در مجازات مرتکب باشد.

۴- اعلام و اقرار متّهم: اگر شخص تخریب کننده در نزد مقامات صالح اقرار به عمل خود نماید و این اقرار مؤثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات میگردد.

۵- وضع خاص متّهم و یا سابقه او. در این مورد اگر مرتکب تخریب به طور مثال سابقه کیفری نداشته باشد و در بین عموم شهرت به نیکی داشته باشد دادگاه می‌تواند این موارد را مدنظر خود قرار‌دهد.

۶- اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام یا کوشش متّهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده و یا جبران خسارتهایی که از این جرم به هم رسیده است.[۹]

مبحث دوّم: واکنش های کیفری ارفاقی

پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلّق میماند. گاه در اثنای اجرا وقفه‌ای نچندان دیر پا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقت‌اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز‌سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آید با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد. این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می‌آید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا بدلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد.[۱۰]

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.[۱۱] تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزه کار.[۱۲]

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق[۱۳] اجرای مجازات و آزادی مشروط۶ است، که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.

گفتار اوّل: تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدّت تبعیّت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقّی گردد.[۱۴]

تعلیق در فرهنگهای حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:

تعلیق= abeyance/propate[15]

تعلیق=suspention[16]

قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌توان از تعلیق استفاده کرد.[۱۷] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.[۱۸]

لذا می‌توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.

مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:

مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نماید.
مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.
مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نماید.[۱۹]
شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت‌های سابق و وضع بزه‌کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می‌شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می‌کنیم.

شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات‌های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ به این شرح است:

محکومیت قطعی به حد.
محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم‌‌های عمدی با هر میزان مجازات.
شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.[۲۰]

شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:

شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می‌دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)

شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب کرده است.

شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)[۲۱]

آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می‌شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.[۲۲]

در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می‌پردازیم:

تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.

ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می‌توان در انگلستان در سالهای ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه‌های بخش[۲۳] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام‌های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می دهند.[۲۴]

اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ۱۹۰۷ میلادی شروع گردیده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه‌های بخش را قادر ساخت تا مأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند. از همان زمان، دادگاههای بخش به جای تحمیل مجازات زندان، با اعطای تعلیق به مجرم، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق، امکان پذیر ساختند. و متعاقباً قانون جزای سال ۱۹۲۵ قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روز‌افزونی جنبه حرفه‌ای به خود گرفت. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود به طوریکه یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعلیق مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران تعلیق مراقبتی نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شدند، این تحولات ساختار و وظایف کمیته‌های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص کرد.[۲۵]

بدین ترتیب در حال حاضر، مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان، قانوناً با رعایت شرایط خاصّی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند. و همچنین اهداف سازمان تعلیق مراقبتی، باز پروری مجرمین و کاهش جرم است به طوریکه انجام خدمات تعلیق مراقبتی در انگلستان نقش مهمی را ایفا می کند.[۲۶]

[۱]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص۲۰۶.

[۲]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،۱۳۷۵، ص۴۳۶.

[۳]. منبع پیشین، ص۴۴۰.

[۴] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۰۷.

[۵] . منبع پیشین، ص ۲۰۷.

.[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر ژوبین، ۱۳۷۵،ص۴۴۲.

[۷]. منبع پیشین، ص۲۰۷.

[۸]. منبع پیشین، ص۲۱۰.

[۹] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۱.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:42:00 ق.ظ ]




آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.
مبانی آزادی مشروط: اول- هدف اصلی و مهم مجازات اصلاح و تربیت مجرم است برای بازگشت مجدّد او به جامعه، حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدّت محکومیت تحقّق یابد، عقل سلیم و منطق حکم می‌کند که متّهم زودتر از موعد مقرّر از زندان آزاد شود.[۱]

دوم- سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدّت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.

سوم- آزادی مشروط نهادی است که با مطمح نظر قرار دادن امکان اصلاح محکوم علیه و ارائه طریق در جهت جلوگیری از تکرار جرم، در واقع کانالی است که با قرار گرفتن محکوم در آن و توجّه به تمهیدات آن، محکوم محبوس که دارای حسن اخلاق و نادم از عملکرد گذشته است، بتواند با رجعت مجدد به موقعیت قبل از محکومیت، هر چند پس از تحمّل نصف از مجازات حبس، منتفع از اجتماع، زندگی و نیز حقوق متعلّقه گردد، محکوم مجبور است برای رهایی از بازداشت قوانین مدوّنه را رعایت کرده و سپس از آزادی نیز برای مدّتی طبق شرایط مقرّر عمل کند.[۲]

چهارم- اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می‌کند که در مدّت اجرای مجازات مستمر از خود حسن رفتار نشان دهند.

پنجم- ابزار رحم و شفقّت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبّه و پشیمانی از خود بروز داده‌اند کاملاً سزاست.

بعضی از مصنّفان حقوق کیفری محاسنی برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند پرهیز از عیوب زندان[۳] که از نتایج آزادی مشورط است ولی به یقین غرض و مبنای آزادی مشروط چنین نیست.[۴]

قلمرو آزادی مشروط: قلمرو آزادی مشروط محدود است به مجازات‌های سالب آزادی اعّم از حبس‌های موقّت و مؤبّد، ذکر مطلق حبس در مادّه ۳۸ ق.م.ا بحث تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفی می سازد.[۵] از آنجایی که در موادّ مربوط به جرم تخریب در بیشتر موارد حبس به عنوان مجازات مقرّر شده است پس می‌توان از آزادی مشروط در قلمرو جرم تخریب به خوبی بهره‌برد.

شروط اعطای آزادی مشروط بر اساس مادّه ۳۸ ق.م.ا: الف- شروط شکلی آزادی مشروط: برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است که می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنانچه حکم دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید‌نظر قرار گیرد در صورتی که آن حکم عیناً تأیید گردد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی و در نتیجه صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه های عمومی و انقلاب است.ولی چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحیت دار برای اعطای آزادی مشروط یعنی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی محکومیت را باید همان دادگاه تجدید نظر دانست.[۶]

ب- شرایط ماهوی و فردی آزادی مشروط اول- نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق مادّه ۳۸ (هر کسی برای بار اوّل به علّت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.)می‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود.

دوم- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدّت مجازات حبس را گذرانده باشد.

سوم- حسن اخلاق و سلوک: قانون گذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدّت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. (بند۱ مادّه ۳۸)

چهارم- اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ۲ مادّه ۳۸)

پنجم- جبران ضرر متضرر از جرم: از آنجایی که شخص مرتکب تخریب منجر به ورود ضرر شده است باید اقدام به جبران ضرر و زیان وارده از جرم نماید.[۷]

آثار آزادی مشروط: در دوره آزمایشی، محکوم علیه تخریب، موقتاً از تحمّل باقی مانده مدّت مجازات حبس معاف می‌گردد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت مجازات‌های تتمیمی مانند اقامت اجباری به قوّت خود باقی خواهد بود.[۸] لازم به ذکر است که محکومیت کیفری شخص مخرّب کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند، زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست.[۹]

مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا، مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که فکر ایجاد این نهاد حقوقی و تقریباً مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسی انگلیسی دارد به گونه‌ای که ابتدا در مورد محکومینی که به مستعمرات انگلیس انتقال می‌یافتند، اجرا می‌شد و آنها می‌توانستند پس از سپری

 

کردن قسمتی از محکومیت آزادی خویش را به دست آورند.

آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجّه به محاسن گسترده‌ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت، مورد توجّه و استقبال زندانیان قرار گرفت. آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجّه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می‌تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.

در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزیر کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانیان قبل از اتمام مدّت حبس در سال ۱۹۶۷ تأسیس گردید که موقعیّت این هیئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گردید و هیئت آزادی مشروط به عنوان یک هیئت عمومی دولتی رسماً شروع به کار کرد. هدف از تأسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.

در انگلستان زندانیانی که مدّت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این کمیته نمایند. با توجّه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پیشنهاد آزادی زندانیانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنین زندانیانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضایت داشته باشد، می‌توانند از این نهاد مهم بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرّر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه، احترام و رفتار مناسب با زندانبان و توجّه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.[۱۰]

هیئت آزادی مشروط در انگلستان در مقایسه با آمریکا(که حدّاکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسیار زیادی دارد به طوری که این هیئت تشکیل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزیر، دو قاضی دادگاه، هجده رییس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مأمور تعلیق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بیطرف می‌باشند. منشی یا دبیر این هیئت نیز از میان کسانی انتخاب می‌شود که در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخّص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد که به نظر نمی‌رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می‌شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی‌گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.

قانون انگلیس میان آن دسته از زندانیانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدّت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق این قانون (مصوّب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدّت و حبس بیشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدّت شناخته شده است. زندانیانی که نوع حبس آنها کوتاه مدّت است می توانند بعد از گذراندن نیمی از مدّت حبس و آن دسته از محکومین به حبس بلند مدّت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمایند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود باید تحت نظارت و مراقبت یک مأمور تعلیق مجازات قرار بگیرد و چنانچه با توجّه به شرایط مخصوص و تعیین شده در مجوّز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدّت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده، اجرا گردد.[۱۱]

وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هیئت، آزادی مشروط را لغو کند البته در جایی که این آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند. هر شخصی که آزادی مشروط او باطل یا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که این اعتراض جهت بررسی و تصمیم نهایی به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

با توجّه به مطالبی که مطرح شد در پایان میتوان این نتیجه را گرفت که در جرم تخریب میتوان از آزادی مشروط هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان بهره برد و آن را برای بهبود اوضاع فرد مرتکب تخریب مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

 

[۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم)، نشر ژوپین، ۱۳۷۵، ص۴۹۶.

[۲] . منبع پیشین، ص۴۹۶.

[۳]. علی آبادی، دکتر عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد اوّل، چاپ بانک ملّی، ۱۳۵۳، ص۳۵۷.

[۴] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۹.

[۵] . منبع پیشین، ص ۴۵۰.

.[۶] گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان،۱۳۸۵، ص۳۶۸.

[۷] . منبع پیشین، ص ۲۵۲.

[۸] . منبع پیشین، ص ۲۵۳.

[۹] . منبع پیشین، ص ۲۵۴.

[۱۰] . www . vekalat .org

[۱۱] .www . opsi. gov. uk

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:42:00 ق.ظ ]




مقدمه
 

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این  رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و  وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

بیان مسأله
پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

 

 

 

سوالات تحقیق 

 

سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به

 

طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:

 

۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
 

آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
 

آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
 

آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟
۳- فرضیه های تحقیق

 

۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.

 

۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

 

۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

 

۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.

 

۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

 

 

اهداف و کاربردها
در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

 

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

 

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

 

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

 

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 

 

معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:42:00 ق.ظ ]




در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
 

فصل اول : پلیس

 

از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در  نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

 

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

 

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

 

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

 

در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی ) می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

 

گفتار اول : مفهوم پلیس

 

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می پردازیم:

 

الف ) مفهوم پلیس در لغت

 

از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی  Politera   به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه  Policia  ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]

 

استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]

 

استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند  )) [۳]

 

 

 

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

 

امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]

دانلود پایان نامه

 

 

از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند :  اول ،  مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵]  برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]

 

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

 

( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]

 

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که  وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

 

 

 

۱-انصاری ، ولی الله ، حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیق ) ، چاپ اول ، سمت ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۱ .

 

۲-دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، جلد ۱۳ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۳۰ ، ص ۴۴۵

 

 

 

۱- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، چاپ سوم ، تهران، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۵۶ ، ص ۳۴۷.

 

۲-Oxford dictionary, ted , oxford university press, united state, 2000, p , 1016 .

 

۳-استفانی ، گاستون و دیگران ، آیین دادرسی کیفری  ، ترجمه حسن دادبان ، جلد ۱ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۷۷ ،  ص .۴۳ .

 

۴-میر شفیعیان ، مهدی ، پلیس و اجتماع ، چاپ اول ، انتشارات بی نا ، ۱۳۵۸ ، ص ۱۸ .

کی نیا ، مهدی ، علوم جنایی ، جلد سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۶۵ ، ص ۶۷ .  

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ق.ظ ]




پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی 

    پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۱]

عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴  این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .

 

وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند .  [۲]  این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر  مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد  داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۳] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۴]

وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند

 

وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.

روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۵]

۲- انصاری ، ولی الله،  منبع پیشین ، ص ۲۷ .

انصاری ، ولی‌الله، منبع پیشین ، ص ۲۵ .
۱-بعنوان نمونه پس از اشغال عراق توسط آمریکا که نماد حاکمیت پلیس نابود گشت ، همه یا اغلب افراد حتی کتابخانه و موزه ملی عراق را غارت کرده و آتش زدند همچنین در سال ۱۹۸۶ پلیس اداری کانادا اعتصاب می کند پس از مطالعه معلوم میشود که در آن روز آمار برخی جرایم به طور وحشتناک بالا رفته است  . ( نجفی ابراندابادی ، علی حسین ، علوم جنایی ( تقریرات ) به کوشش شهرام ابراهیمی ، جلد ۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۲۹۴  .

۲-مهابادی ، علی اصغر ، ضابط کیست و ضابطین دادگستری چه کسانی هستند  ، نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، شماره ۲۰ ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۸ .

۳–بارانی ، محمد ، مستندات تخصصی کلانتریها ، تهران ، مرکز آموزش فن آوری ناجا ، سال ۱۳۸۵  .

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ق.ظ ]




ب – پلیس خصوصی و پلیس عمومی
پلیس خصوصی پدیده ای نیست که در دو سه دهه اخیر و در راستای لزوم پاسخگویی به افزایش نرخ جرم شکل گرفته باشد .  بلکه به نظر کولینز ، ریکس و فان متر [۱]، تاریخچه تشکیل پلیس خصوصی به قبل از میلاد مسیح (ع) مربوط می شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشکیل یک نیروی امنیتی عملا وظایف و ماموریت های پلیس را از ارتش جدا ساخت وظایف این نیروها محافظت از وی در برابر سوء قصد بود . یک بخش دیگر از این نیروها وظیفه تامین نظم اجتماعی از قبیل آتش نشانی و محافظت از اموال خصوصی از طریق گشت زنی در خیابان های رم را بر عهده داشتند . در طول سالیان دراز ، پلیس خصوصی در سطح ملی توسعه پیدا کرد و نگهبانان محلی توسط شورای شهر ها ، انجمن های صنفی یا شهرداری ها استخدام می شدند تا فعالیت های مربوط به نگهبانی و محافظت از شهر را انجام دهند .[۲]

سیستم نگهبانی و مراقبت از محله تدریجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پیدا کرد . وظیفه این نیروها عمدتا اجرای مقررات محلی بود . اصناف و اتحادیه های بازرگانی نیز ماموران امنیتی را برای پیشگیری از سرقت و حمایت از مسیرهای تجارتی خود استخدام کردند بنابراین تا سال ۱۸۲۹ شکل های گوناگونی از پلیس خصوصی به وجود آمد تا اینکه در آن سال رابرت پیل پلیس نوین لندن را بوجود آورد . این اقدام پیل در واقع آغاز روند ثابت تمرکز گرایی ، هماهنگی و ملی سازی پلیس در انگلستان بود . الگوی ارائه شده توسط پیل به عنوان پلیس عمومی در جامعه به کار گرفته شد . برقراری پلیس رسمی حقوق بگیر دولت و پاسخگو در برابر نهادهای دولتی برای تشکیل چنین پلیسی بسیار مهم بود با گسترش پلیس عمومی ، پلیس محلی یا خصوصی کنار گذاشته شد و انجام وظایف آن ، به پلیس عمومی واگذار شد . اما اواسط دهه ۱۸۰۰ مصادف با تولد دوباره بخش امنیت خصوصی بود . امنیت خصوصی توسط موسساتی که وسایل اولیه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهای اولیه را ارائه میکردند ، به شهروندان ارائه شد . شرکت های کاراگاهی خصوصی مانند شرکت مشهور برادران پینکرتون [۳] در آمریکا برای ارائه امنیت خصوصی و انجام تحقیقات خصوصی در قبال اخذ پول از مشتریان ، تاسیس شدند .

سایر شرکت های امنیتی مانند ولزفارگو [۴]  و امریکن اکسپرس [۵] در دهه ۱۹۵۰ به وجود آمدند و امنیت حمل و نقل کالاها و همچنین اسکورت مسلحانه قطارهای حامل پول را برقرار می کردند . تمرکز اصلی در این خدمات محافظت از اشخاص و اموال خصوصی بود در یک جنبه دیگر از این خدمات ، نگهبانی شبانه در کارخانه و انبار ها بود در دهه ۱۹۲۰ جهش صنعتی در بخش صنایع امنیتی آغاز شد . در اعتصاب‌ها و دوران آشوب های داخلی نیروهای پلیس خصوصی برای دفاع از سرمایه اتحادیه یا شکستن اعتصاب ها ظاهر شدند  . این برنامه های تامین امنیت اقتصادی ، مبنای صنایع امنیت خصوصی را تشکیل می دهند.[۶]

پلیس خصوصی مترادف امنیت خصوصی به کار برده می شود هر چند که تفاوت زیادی در خدمات امنیتی ارائه شده توسط صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ، اما در این ماموریت های امنیتی ، الزامات جدید امنیتی ایجاب می کنند که فعالیت های پلیس خصوصی بسیار شبیه به پلیس دولتی باشد مانند مدیریت خطرات امنیتی (( جرائم بالقوه )) ، ترسیم نیمرخ خطر (( جرم )) ، تجزیه و تحلیل خطر (( یعنی شناسایی اسیب ها و کاهش خطر )) ، بررسی و تحقیق در مورد هرگونه شکست امنیتی و جمع آوری اطلاعات و مدارک در مورد نقض مقررات امنیتی ( که ممکن است زمینه ساز جرم علیه سازمان یا شرکت  باشد )  و حمایت از دارایی ها و اموال و اشخاص .  مدیران جدید امنیتی  ممکن است با جرائم رایانه ای و امنیت اطلاعات  به عنوان بخشی از فعالیت های پلیس خصوصی مواجه باشند .

اما ، تمایز آشکاری بین پلیس خصوصی و عملیات های نگهبانی وجود دارد . بخش اعظمی از صنعت امنیتی بطور خالص به محافظت اختصاص پیدا کرده است در حالی که پلیس و پلیسی گری بر مجموع فعالیت های مربوط به محافظت ، واکنش و انجام تحقیقات دلالت دارد . بخش امنیت خصوصی تمام این خدمات را بطور یکجا ارائه نمیدهد اما به صورت های مجزا چنین خدماتی قابل دسترسی هستند . بنابر این اولین نکته ای که باید پذیرفته شود این است که تعریف های سنتی پلیسی گری دیگر برای خارج ساختن دست اندرکاران امنیت خصوصی از صورت های مختلف  پلیسی گری کفایت نمی کند . در نتیجه امروزه پلیس عمومی و خصوصی در خدمت منافع مشابهی قرار دارند . هر چند که پلیس خصوصی و امنیت خصوصی در خدمت شرکت های طرف قرار داد و مشتریان خود هستند . و پلیس عمومی در خدمت جامعه به مفهوم عام قرار دارد . اما هر دوی آن ها بطور گسترده ای هدفشان کاهش جرم و پیشگیری از ورود ضرر زیاد به افراد ( بزه دیدگان جرم یا شکست های امنیتی یا سرقت اموال ) است . در نتیجه هم پلیس خصوصی و هم امنیت خصوصی به دنبال حفظ نظم و حمایت از مشتریان خود هستند . بنابر این نقش پلیس خصوصی و عمومی به طور فزاینده ای در هم آمیخته می شود . [۷]

تشابه های پلیس عمومی و خصوصی به همین امر اختصاص پیدا نمی کند . بسیاری از کارکنان امنیت خصوصی نیز لباس متحدالشکل پوشیده و از وسایل نقلیه ای همانند نیرو های پلیس ملی استفاده می کنند . بعلاوه ، برخی از وظایف مانند مراقبت از اموال ، گشت زنی ، پاسخگویی به تماس ها یا گزارش های جرم ، و مدیریت خاموشی شبانه ، در هر شکل از پلیسی گری شبیه هم هستند ، بعلاوه پلیس

پایان نامه

 

خصوصی  وظایفی بیش از گشت زنی و نگهبانی را بر عهده دارد . بسیاری از فعالیت های مرتبط با پلیس عمومی و خصوصی به مراقبت از دارایی ها و اشخاص ، برقراری امنیت پیرامونی و موانع دیگر حفاظتی و تدابیر امنیتی مربوط بوده و ضرورتا برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد داخل و خارج از محل مورد حفاظت ، مورد استفاده قرار میگیرند . بعلاوه بسیاری از شرکت های امنیتی قابلیت های خود در زمینه تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و مدارک و مصاحبه با افراد مظنون و پیگیری پرونده کیفری را ارتقاء داده اند ( در حالی که این امر در فرآیند تحقیقات معمولا توسط مقامات دادسرا انجام می شود ) .[۸]

با این حال ، هنوز تفاوت ها و تمایز هایی وجود دارد . عموما در متون آموزشی تفاوت آشکار بین پلیس عمومی و پلیس خصوصی از این جهت عنوان می شود که پلیس بزهکارمدار است و بیشتر بر آثار بازدارنده تعقیب کیفری تمرکز دارد در حالی که امنیت ، در وهله  اول با حمایت از بزه دیده ، پیشگیری از خسارت و مدیریت خطر ، سروکار دارد . بعلاوه ، در مقام مقایسه به نظر می رسد که تحقیقات به عمل آمده در مورد کار امنیتی حاکی از آن هستند که پیشگیری از خسارت  و ارائه یک خدمت امنیتی ، بسیار اولی تر از تعقیب کیفری بزهکار است و منطق پیشگیری از خسارت ( که در تدابیر عملیات  صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ) منطقی عالی است . این خدمات پیشگیرانه ، در اصل به منظور اهداف انتفاعی انجام می شوند ، با این حال هنوز تا حد زیادی در فضای پیشگیری از جرم باقی مانده اند . [۹][۱۰]

۱-Collins , Ricks And Fan meter .

[۲] . محمدنسل، غلامرضا، پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگرانه، ‌پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، ص ۳۳.

۱-Pinker tons ..

۲-Wells Fargo  .

۳-.American Express

 

[۶] . محمد نسل، غلامرضا، پیشین، ص ۳۳.

[۷] . همان، ص ۳۴.

[۸] . همان، ‌ص ۳۴

[۹] . همان،  ص ۳۵.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ق.ظ ]




گفتار اول : پلیس در دوران باستان و پیش از اسلام
این گفتار را به دلیل اهمیت کمتر با توجه به اینکه تغییرات بنیادین در سازمان پلیس در این دوران رخ نداده به اختصار توضیح داده و با نگاهی مختصر به آن می پردازیم . در زمان آریائیها با اینکه حل و فصل دعاوی اغلب مخاصمان بر عهده ریش سفیدان و روسای قبایل بود ، اما برای حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبایل و دشمنان داخلی و خارجی وجود نیرویی حافظ  احساس می شد . از اینرو نیروی نظامی برای تامین این اهداف تشکیل شد ، نیروی مزبور همواره پشتیبان مردم و حافظ امنیت بوده و در کنار ریش سفیدان به حل و فصل مخاصمات نیز می پرداخت . بنا براین پلیس و ارتش از یکدیگر جدا نبوده اند .کوروش کبیر و کمبوجیه زمان کافی برای تشکیل سازمان اداری و انتظامی نداشتند پس از آنها داریوش سازمان اداری امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بنیان نهاد که اغلب سازمان های  اداری و تشکیلات مملکتی کشور های غربی تا اواخر نوزدهم میلادی از روی آن نمونه برداری شده است [۱]   بر اساس منابع موجود ، در زمان سلوکیان و اشکانیان ، تغییر چشمگیری در سازمان انتظامی ایران به وجود نیامده ، سازمان انتظامی در شهرها زیر نظر شهریک ودر روستاها زیر نظر دیهیک اداره می شد و در این سازمان ، شبگردان برای  پاسداری در شب و مامورین تعقیب و کشف جرم خدمت میکردند .[۲]

۱- صادقی ، هوشنگ ، سیر تکامل تدریجی پلیس ایران از عصر ایرانیان اوستا تا پایان عصر پهلوی و پایان عصر انقلاب اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۷۴  ، ص ۱۷ .

[۲] . همان،  ص ۱۷.

دانلود پایان نامه

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ق.ظ ]




پس از ظهور اسلام ، حفظ امنیت بر عهده کلیه مسلمانان بود ، حسبه در حقوق اسلامی مسئول دستور دادن به کار خوب و بازداشتن از امور زشت بود ، در این زمان مسئول امور انتظامی جامعه ، محتسب ، عسس ، شرطه یا شحنه نام داشت . در زمان حکومت معاویه (( زندانبان )) و (( شرطه )) به وجود آمدند ،که علاوه بر جاسوسی و مراقبت ، وظایف سیاسی و امنیتی را نیز  عهده دار بود ، در زمان خلافت عباسیان ، وزرا و سر داران ایرانی ، تشکیلات اداری و امنیتی منسجمی را راه اندازی نموده و امور سیاسی را از وظایف شرطه خارج کردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنیت بود .[۱] (( شرطه ها نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند که عبارت بودند از :  شرطه روز ، شرطه زندانبان و شبگردان )) [۲]
در ارتش امیرالمومنین علی (ع) نیز واحدی به نام ( شرطه الخمین ) وجود داشت که سالار نگهبانان و حکومت اسلامی و یا نگهبانان نظم و امنیت عمومی در مواقع بحرانی بود و از کیان حکومت دفاع می کرد .[۳]

در اواخر دوره جنگ های صلیبی محتسب همچنان به اداره امور انتظامی شهر می پرداخت ، اختیارات محتسب در این زمان عبارت بود از بازداشت و مجازات بدهکاران و ناقضین قانون و همچنین گناهکاران و اطلاع به حاکم از چگونگی امور مزبور ، در دوران ایلخانان مغول واژه (( داروغه )) به فرهنگ انتظامی ایران وارد شد ، واژه مزبور از واژه مغولی ((دارو)) به معنای فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداری حکومت مغول به مفهوم رییس به کار می رفت .در این زمان در کنار حاکم بومی یک داروخچی یا نماینده ایلخان قرار داشت که به امور انتظامی شهر مشغول بود . [۴]

در زمان تیموریان به تدریج واژه (( شحنه )) جایگزین واژه داروغه شد و بدون تغییری در سازمان پلیس شحنه ها مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی شدند ، واژه اخیر تا اواسط قرن ۱۴ هجری رایج بود . اما به هر ترتیب با وجود سازمان انتظامی در دوره مغول ها سخن از وجود امنیت امری عبث و بیهوده و ایران بستری از جنگ و آسیب و قتل و غارت و ناامنی بود .

در عصر صفویه ماموران انتظامی را با عناوینی چون  ((داروغه)) ، ((میر شب)) ، ((کشیک چی)) ، ((کلانتری))  و ((احداث))  می شناختند . در این عصر مسئولین حفظ نظم وامنیت در پایتخت و استان ها تفاوت داشتند . حتی گاه در استان ها و شهر های مختلف نیز وضعیت متفاوت بود در زمان قاجار به دلیل عدم دخالت دولت مرکزی در امور استان ها و شهرستان ها حکام این مناطق هر یک به واسطه عوامل و کارکنان خود ، اعم از وزیر ، حاجب ، فراش باشی ، مستوفی و . . .  به حفظ نظم و امنیت و آرامش پرداختند . [۵]

در این دوران نفوذ روحانیون که از زمان کریم خان زند آغاز شده بود ، بیشتر شد و تقریبا در همه شهر های ایران ،  قضاوت و صدور احکام با آنان بود . امنیت و انتظامات در هر محله تهران بر عهده شخصی به نام کد خدا بود که از سوی مردم انتخاب می شد . کد خدایان نیز تنی چند از ریش سفیدان محل را برای همیاری خود انتخاب می کردند . گزمه و شبگرد و میر شب هم اغلب در بازار ها و اماکن دیگر پاس می دادند و به امور انتظامی این مناطق می پرداختند  . امیر کبیر در دوران صدارت خود برای حفظ نظم و امنیت ، در محلات و خیابان های تهران ، تعدادی (( قراول خانه )) بنا نهاد و در راس کد خدایان محلات ، مقامی به نام کلانتر را نهاد . [۶]  کلانتر علاوه بر اینکه بر کد خدایان ریاست داشت ، بر گروه شبگردان نیز که زیر نظر میرشب بود نیز ریاست می کرد . امیر کبیر برای هر دروازه شهر نیز نگهبانانی منصوب کرد و برای برقراری

دانلود مقاله و پایان نامه

 

امنیت راه ها نیز قرا سواران را تجهیز نمود . بنا بر حکم امیر و رسوم قدیمی اگر مالی در راه ها سرقت می شد فرمانداری قراسواران موظف بود یا مال را بیابد و یا از هزینه شخصی خود جریمه بپردازد و خسارت بزه دیده را جبران نماید .در دوره ناصرالدین شاه تحولی شگرف در سازمان انتظامی ایران به وجود آمد  که به دلیل اهمیت آن ، در بخش جدا گانه ای مورد بررسی قرار میگیرد .

ایوبی ، محمد ، بررسی موانع و مشکلات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم انتظامی ، سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۰.
صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳.
رفیعی ، حسن رضا ، بررسی امور انتظامی حسبه اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۴ ، ص ۲۰۴ .
۴-صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳ .

۱-ایوبی ، محمد ، پیشین ، ص ۲۱ .

۲- صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۳ .

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ق.ظ ]




از مجموع مطالب در دو گفتار گذشته میتوان چنین نتیجه گرفت که در ایران تا پیش از سفر دوم ناصر الدین شاه قاجار به اروپا در سال ۱۲۹۵ هجری قمری ( ۱۸۷۸ میلادی و ۱۲۵۶ ش )  هر چند کار کرد پلیس معاصر عملا در قالب نهاد های سنتی که نام بردیم پیگیری می شد اما صحبتی از سازمانی به نام پلیس و نظمیه به شکل مدرن نبود و کلانتران تهران که امور انتظامی پایتخت یا دارالخلافه را بر عهده داشتند ، عده ای فراش به خدمت گرفته بودند که وظایف امنیتی و انتظامی ، احضار و جلب متهمین و مظنونین و بدهکاران و اهل فسق و فساد و زندانی کردن و حتی مجازات آنان را  اجرا می کردند و وظایف گزمه و محتسب را به صورت مشترک  انجام می دادند . شاه هم برای خود فراش باشی و فراشان و نسق چی و میر غضب داشت که احکام صادره از سوی شاه و حتی اعدام ها را اجرا می کردند . اوامر شاه نیاز به بازجویی ، تشکیل پرونده ، و ثبت در جایی نداشت و به صورت شفاهی ابلاغ و فورا اجرا می شد  . واژه فراش حکومتی که اغلب ، لباس سرخ می پوشیدند و کلاه تخم مرغی بر سر می گذاشتند ، مترادف با مامور انتظامی بوده و در ولایات (( شهرستان ها ))  و ایالات ((استان ها)) نیز حتی از سال ۱۲۹۵ ه . ق تا سال ها این فراش باشی ها و فراشان ، وظایفی را که بعد ها مامورین انتظامی بر عهده گرفتند اجرا می کردند .
به طور کلی بررسی و مطالعه بسیاری از سفرنامه ها و کتابهایی که ایرانیان نوشته دستاورد مشاهدات و استنباط های خود را آورده اند  ، می توان گمان برد که سازمانی موسوم به پلیس و ادارات برقرار کننده نظم و امنیت ، در حافظه و ذهن ایرانیان دنیا دیده و سفر رفته نیز وجود داشته است . [۱]

در این میان سفر های ناصر الدین شاه به اروپا در سال های ۱۲۹۰ و ۱۲۹۵ ه . ق و یاد داشت ها و گزارش های سفرا و وزیران مختار ایران در کشور های اروپایی و عثمانی ، تاثیر مهمی در پدید آوردن سازمان پلیس در کشور داشت .

اما قبل از اصلاحات اساسی ناصر الدین شاه در زمینه امور پلیس در ایران و پس از مرگ امیر کبیر فردی به نام مشیر الدوله که تا حدی مرد عمل و کار بود برای حفظ امنیت مردم و پایتخت کوشش هایی کرد ، او گروهی سرباز برای حفظ امنیت شهر برگزید و  قراول خانه های زمان امیر کبیر را دو باره احیا کرد . عنوان نظمیه را نخستین بار او به کار برد و کار نظمیه و اداره امور امنیتی و انتظامی شهر را در حدود وظایف خارجه قرار داد  . [۲]

نظمیه مانند نظام و نظامی از (( نظم )) که واژه عربی است گرفته شده و به معنای آراستن ، مرتب کردن و به رشته مستقیم در آوردن و سامان دادن است.اولین رئیس نظمیه دراین سازمان ،محمدعلی خان نامی بوده که خودبه«نظمیه»معروف شده بود. اوازنخستین فارغ التحصیلان دارالفنون امیرکبیربوده که به اروپااعزام شده بودوبادرجه سرتیپی به ریاست نظمیه برگزیده می شود[۳]   . ناصرالدین شاه درسفراول خودبه اروپا ، بانگاه تحسین به پلیس لندن نگاه کرد.تحت تاْثیرنقش مهم آنهادر برقراری نظم وامنیت عمومی قرارگرفته بود . ازاین روپس ازپایان سفراول خودبه فرنگستان متوجه  این نقص عمده در وضعیت ظاهری و انتظامی پایتخت شده و تحت تاثیر سخنان میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی صدراعظم وسپهسالار اعظم خودقرارگرفت که تشکیلات پلیس انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک،هلند، عثمانی وبالاخره روسیه رابه رخ شاه کشانده،راه اندازی نظیر آن اداره را قابل اجرا می دانست . دراین حین ناصرالدین شاه ازامپراتوری روس چندافسر روس می خواهد تا گروهی را برای گارد سلطنتی اوتربیت کند.انگلیسی ها که ازنفوذ نظامی روس

دانلود پایان نامه

 

ها درایران بیم داشتند با مقامات اتریشی مذاکره وترتیبی میدهندکه شاه درسفربه وین ازافسران اتریشی استفاده نماید. [۴]  در دومین سفر ناصرالرین شاه به اروپا که پنج سال بعدازسفر اول او روی داد،شاه پیاده کردن نظرات وآرزوهای خودرا درموردتاْسیس سواره نظام قزاق،پیاده نظام اتریشی وبالاخره اداره پلیس یونیفورم منظم ومنضبط رابیان و درخواست کرده واجرای آن راازسپهسالاراعظم میرزاحسن خان مشیرالدوله قزوینی خواهان شد . سپهسالارآرزوهای شاه راجامه عمل پوشانده،ابتدا گنت دومونت فورت و سپس افسران مشتاق اتریشی وسرانجام پالکونیک دومانتویچ واردتهران شدند . آغازکارپلیس جدیدالتاسیس درایران بنابرآنچه که درتاریخ قاجاری آورده شده است ،۱۶ ذیقعده سال ۱۲۹۵ه . ق است که برابراست با   ۲۰ آبان ماه سال ۱۲۵۷ هجری شمسی و ۱۲ نوامبر ۱۸۷۸ میلادی . نام آن ، اداره جلیله پلیس ومحل آن درالخلافه واحتسابیه در عمارتی واقع در خیابان الماسیه ( باب همایون فعلی ) بود که تاسال هابعد درهمان مکان بود .

کنت دومونت فورت برای آغازبه کاردومعاون ویک مترجم برای خودبرگزید ومدعی شد که باوجود چهارصدنفر پلیس وشصت سوار ، امنیت تهران را برقرار خواهد کرد . درابتدا او اقدام به تهیه وتدوین کتابچه ای به منظور شرح وظایف اداره مورد نظرش پرداخت ، این کتابچه ، بعدها به کتابچه قانونی کنت معروف شد . ناصرالدین شاه،نظام نامه مزبور را تصویب وامضا می کند و ضمن فرمانی به نایب السلطنه که حکمران تهران بود ، دستور اجرای آن رامی دهد . هنوزپنج سال واندی ازآمدن کنت به ایران وتاّسیس اداره پلیس نگذشته بود که شکایات مکرر ازتعدیات کنت وحتی گزارش آدم کشی های مکرر او به شاه رسیدودرشهر پیچید.ازطرف دیگر عمدتاّ روحانیون ، مسئول رسیدگی به اختلافات شرعی وعرفی در میان مردم بودند و با ورود کنت به ایران ، ازهمان ماه های نخست مخالفت جدی روحانیون با وی آغاز شد . [۵]

به هرترتییب به نظر می رسد که علت عمده ی مخالفت مذکور ، برخی از رفتار های نامشروع وغیرقانونی کنت بوده است .

دراین باب ، ناتوانی کنت ازپیش بینی وپیشگیری انقلاب تنباکو وکشف شب نامه نویسان کنکاش هایی که درتهران انجام می شد ، شاه رابه شدت ناراضی کرده بود . حضوریک فرنگی نامسلمان در راّس نیروهای انتظامی پایتخت بر بسیاری از سنت گرایان وطبقات مختلف مردم ، بسیارسنگین بود . بنابراین شاه تصمیم گرفت که اورا برکنارکند ویکی از معاونین خود را که هم ایرانی وهم مورد اعتماد بود و هم مسلمان و هم تحصیلات خوبی در فرنگ کرده بود رابه نام ابوتراب خان نظم الدوله به ریاست پلیس بگذارد . درنهایت روز سوم رجب سال ۱۳۰۹ هجری قمری مقارن با ۱۳بهمن ۱۲۷۰هجری شمسی ، کنت ازریاست پلیس برکنارشد . کنت به مدت ۱۵ سال درسمت رئیس شهربانی یا وزیر نظمیه یا مشاور شاه درایران فعالیت کرد . تشکیلات پلیس ونظمیه محدود به تهران بود و تقریباٌ در همه شهرها و قصبات مانند دوران گذشته پیش از آن ، بساط حاکم وداروغه که اختیارات تام نسبت به مردم داشتند همچنان گسترده بود . سالها بعد،یزد اولین شهری بود که دارای اداره نظمیه شد و صد نفر پلیس استخدام کرد. [۶]  در تهران نیز اداره پلیس یک اداره کوچک ومحدود ومینیاتوری در دارالخلافه تهران وبیشترمحض رضایت اروپاییان و اعضای سفارتخانه ها ی خارجی مقیم تهران بود .

شاه آن را محض خودنمایی ونشان دادن مراتب تجدد خواهی خود دایر کرده وکامران میرزا بدان به عنوان دایره ای به منظور سرکیسه کردن مردم می نگریست.پس از استعفای کنت تا انقلاب مشروطه سازمان پلیس سیزده رئیس داشته که همگی زیر نفوذ شاه ونایب السلطنه  قرار داشتند. ۲ وضعیت امنیت در آن به ویژه در جاده ها اسفناک بود.امین الدوله به فواید تاّسیس اداره ژاندارم در کشور واقف بود.اودر سفرها ی خود شیوه کار واستقرار واحدهای ژاندارم را دیده بود.در آن زمان تعداد زیادی دسته های پراکنده وبدون نظم  وژنده پوش قراسواران در سراسر کشور به گونه ای مغشوش به کار حفظ و مشایعت کاروان ها وحراست جاده ها سرگرم بودند که حاصل کار آنها نیز چندان رضایت بخش نبود. از این رو امین الدوله از بدوتصدی صدارات اعظمی کوشید تا هسته اولیه یک ژاندارمری را ایجاد کند.

از این رو ماژورمالتا صاحب منصب ایتالیایی را که از چندسال پیش به ایران آمده ومدتی در تشکیلات کامران میرزا نایب السلطنه خدمت می کرد واز اوایل سلطنت مظفرالدین شاه بیکار بود برای اینکار در نظر گرفت. ژاندارمری تاّسیس ونام آن هم ظبطیه کل مملکتی خواندندواین تشکیلات کوچک وضعیف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.سال تاّسیس ژاندارمری ،۱۲۷۷ هجری شمسی بوده وبه افراد آن ژاندارم که همان ژاندارم مصطلح درعثمانی ترکیه بود ، گفته می شد.

«به دلیل ضعف وسستی نهاد اولیه ژاندارمری در ایران وتشابه وظایف این سازمان بانظمیه،اندیشه تاّسیس یک ژاندامری واقعی نه تزیینی وصوری چسبیده به نظمیه ، بلکه برای انجام وظایف برون شهری ،حراست ونگهبانی از کاروان ها ، برقراری نظم وامنیت درجاده ها وروستاهاو کوهستان ها وپایان بخشیدن به شکایات دائمی بیگانگان به ویژه انگلیسی ها ، پس ازتاّسیس رژیم مشروطیت در ایران در مخیله دولتمردان پدید آمد . و شاید یکی ازمهم ترین علل تدوین قانون تشکیل ایالت و ولایت که در ۲۷ آذرماه ۱۲۸۶ هجری شمسی ازتصویب گذشت ، همین امریعنی شایعات مکرر دولت بریتانیا از نا امنی در جاده های ملی ایران به ویژه بنادر ، فارس ونیز حدود اصفهان تا قم بود . [۷]

باتمهیدات کابینه هایی که پس از استبداد صغیر وسقوط محمد علی میرزا روی کار آمدند و همچنین انگیزه های پیدا و پنهان آنان ، اولین گروه مستشاران ازکشور سوئد و ازسال ۱۳۰۰هجری قمری (۱۲۹۱ه ش ۱۹۱۲میلادی)به رهبری سرهنگ یالمارسن برای تاّسیس ژاندارمری واردایران شدند . ژاندارمری یک نیروی نظامی مستقل بود که درسال ۱۳۲۹ه ق (( ۱۲۹۰ ه ش)) تاسیس گردید . [۸] در اوایل سال ۱۲۹۲هجری شمسی تعداد ژاندارم ها به شش تا هفت هزارنفربالغ بود . به طور کلی تاسیس ژاندارمری در ایران نتیجه توافق روس وانگلیس برای یرقراری نظم وامنیت دلخواه آنان در ایران بود که منافع روسیه در شمال ومنافع انگلیس در جنوب،ضرورت پاکسازی جاده های کاروان از راهزنان وبرقراری امنیت راپیش آورده بود.در همین دوران بود که واژه ی(آژان)برای ماّموران پلیس متداول شد.تاحدودسال ۱۳۱۵هجری شمسی که فرهنگستان،واژه ((پاسبان)) را به جای آن برگزید.نفرات پلیس از آژان را ((مامور)) می خواندند.بنیان ضعیف ژاندارمری ونیز ضعف رجال سیاسی عصرنتوانست برابر برنامه های انگلستان وجاه طلبی یک افسر قزاق به نام رضاخان دوام بیاورد.در۳اسفند۱۲۹۹هجری شمسی رضاخان ازقزوین وارد تهران شدوقبلاٌ طی نامه ای سرهنگ گلروپ ( فرمانده ژاندارمری ) را ازهرگونه مقاومت منع می کند.رضاخان پس ازکودتا ژاندارمری را از وزارت کشور جداساخته جزء وزارت جنگ در می آورد وسرانجام در ۱۵آذر ماه ۱۳۰۰هجری شمسی آن رامنحل می کند.پس ازچند روز از انحلال ژاندارمری به خدمت افسران سوئدی در ایران نیز خاتمه داده می شود . [۹]  نحوه ی انحلال آن نیز بدین صورت بود که بیست روز پس از اینکه رضاخان وزیر جنگ شد،اداره ژاندارمری از وزارت داخله جدا وبه وزارت جنگ ملحق شد وتابع آن وزارت خانه قرارگرفت.اما اداره ژاندارمری ورژیمان آن همچنان تا ۱۴ آذر ۱۳۰۰موجودیت مستقل خارج از قلمرو اداره قزاقخانه داشت ودر آن روز آن اداره منحل وبا متروک شدن نام ژاندارم و قزاق هم قزاقخانه وهم ژاندارمری وهم بربیگارد مرکزی وهم سربازان افواج ،تابع وزارت جنگ زیرعنوان قشون متحدالشکل،به صورت سازمان نظامی واحدی درآمدند.افرادقشون نظامی واداره جدید در نظام  ایران »یا ((قشون)) خوانده می شد . رضاخان ازکلمه ژاندارم بسیاربدش می آمد و از همان زمان صحبت آن بود که ژاندارمری با امنیه به فعالیت بپردازد . درفروردین ۱۳۰۱ه. ش به فاصله فقط سه ماه ونیم پس از ادغام ژاندارمری دولتی ایران درقشون متحدالشکل،به دلیل اینکه وظایف ژاندارمها به کلی با وظایف قشون تفاوت داشته ویک بخش از آن وظایف ، به ویژه در نواحی روستاها وکوهپایه ها قصبات جنبه حقوقی وقضایی داشت ، رضاخان وفرماند هان قشون پس از مشورتها ومذاکرات بسیارو احتمالاٌ تحت فشار مقامات سفارت انگلیس که متوجه شده بودند طرح دیکسون بامقتضیات جغرافیایی ایران مطابقت ندارد و خود برنامه ریزان قشون و وزارت جنگ نیز به این نتیجه رسیده بودند دوباره تصمیم به احیای ژاندارمری می گیرداما برای فراموش شدن نام وسوابق ژاندارمری اداره ی جدید را به نام امنیه ملقب کرده وازسوی وزیر جنگ وفرمانده ی کل قوا ، رضاخان سردار سپه ، علی آقاخان سردار رفعت رئیس اداره ی امنیه می شود . (( وضعیت اداره نظمیه دراین دوران بدین صورت بود که در۲۷بهمن۱۳۰۲ه.ش هیئت وزیران ادغام نظمیه های سراسرکشور رادر تشکیلات نظمیه تهران اعلام داشت دراین خصوص تصویب نامه ای وضع گردید و عنوان تشکیلات کل نظمیه مملکتی مطرح شد)) [۱۰] مدتی پس از آغاز سال ۱۳۱۴ه.ش،باتغیرواژگان خارجی و عربی به فارسی و با گزینش  واژه های خاصی برای صاحب منصبان پلیس ، نام تشکیلات کل نظمیه  مملکتی به اداره ی کل شهربانی تغییر یافت.واژه پایور به جای صاحب منصب یا افسردر مورد صاحب منصبان پلیس به کار گرفته شد وکلیه درجات افسران و درجه داران ونیز نام آوران به اسامی دیگری برگردانده شد . ازسال ۱۳۱۴ه ش.تا۳شهریور۱۳۲۰ه ش ، سرپاس رکن الدین مختار در کمال قدرت وصلابت و ایجاد وحشت، برشهربانی ریاست تام وتمام داشته واداره کل شهربانی مخصوصاّ قسمت سیاسی به صورت عامل اختناق،سانسور،خفقان عمومی ایجاد رعب وهراس در مردم وعامل پاپوش دوزی وپرونده سازی جلوه می کرد . دریکم فروردین ۱۳۱۸ه.ش طبق تصمیم غیرمترقبه رضاشاه،اداره کل امنیه مملکتی در ارتش ادغام شدونواحی هنگ های شهرستان ها ارتباط خود با ستاد مرکزی امنیه در تهران را از دست دادند وتابع شعبه ای به نام امنیه شدند که در هر یک از لشکرها وتیپ های مستقل کشور تاّْسیس شده بود،علت عمده انحلال امنیه نیز شکایات مردم از رشوه خواری امنیه بود،به همین جهت رضاشاه در فرمان عمومی ارتش،از فرماندهان لشکرها خواسته بود برنحوه رفتار امنیه ها با مردم نظارت داشته باشند.

اختلاط وادغام واحدهای امنیه در لشکرها به کارایی آنها زیان رسانده این یگان های کوچک را به صورت واحدهای پراکنده ای از لشکرها درآورده ، موجودیت مستقل قضایی و امنیتی آنها راسلب کرده بود از این رو اهمیت تاسیس یک اداره کل امنیه مستقل دارای تمرکز در تهران وارتباط مستقل ومشخص بانواحی وهنگ ها وگردان ها به حدی بود که در دوم مهر این سازمان به سرعت وبه صورت یک اداره کل تجدید سازمان شد . [۱۱]  مدتی بعد به دلیل خاطرات تلخی که از سو استفاده ها واقدامات نابجای ماموران امنیه در اذهان عمومی به جا مانده بود،در روز یازده شهریور ۱۳۲۱ه.ش نام اداره کل مذکور پس از طی مراحل اداری و قانونی به اداره کل ژاندارمری تغییر یافت.مجدداّ در سال ۱۳۲۵ه.ش (( ۲۷ خرداد )) پیرو مذاکرات انجام شده با تمایندگان اعزامی از سوی انجمن ایالتی وحکومتی آذربایجان و موافقت هایی که در امور مختلف به عمل می آمد دولت پذیرفت نام ژاندارمری در ادوار گذشته از اذهان عمومی پاک شود . [۱۲] پس از این مجدداْ نام نگهبانی کل کشور مجدداْبه ژاندارمری کل کشور تغییر می کندوساختار وسازمان تشکیلات شهربانی و ژاندارمری تاوقوع انقلاب اسلامی به همان ترتیب سابق باقی می ماند.

۱.معتضد ، خسرو ، یکصد سال فراز و فرود نیروهای انتظامی ، جلد اول ، انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، چاپ اول. ۱۳۸۵، ص ۳۳.

صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۳۶.
بختیاری ، حسین ، ترابی ، یوسف ، سیر تاریخی آموزش عالی پلیس در ایران تا سال ۱۳۷۰ ، مرکز انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ، چاپ اول ، ص ۷۳ .
۱-همان ص ۷۳ .

صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۴۰ .
۲-معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .

۱.معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:39:00 ق.ظ ]




گفتارچهارم:پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون
این دوران خود  به دو فراز تاریخی متفاوت قابل تقسیم است. مرحله ی اول از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با ادغام نیروهای انتظامی پایان گرفت و مرحله دوم با ادغام نیروها ی انتظامی آغاز وتا کنون ادامه دارد.

الف-ازپیروزی انقلاب تا ادغام نیروی انتظامی

ازاولین روز پیروزی انقلاب اسلامی،کمیته های مردمی به عنوان کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکل گرفت. این کمیته ها در کنار شهربانی وژاندارمری کار برقراری نظم وامنیت را عهده دار بودند.

وظایف شهربانی حفظ نظم وامنیت در مناطق شهری و وظیفه ژاندارمری حفظ ونظم امنیت در مناطق برون شهری بودوکمیته ی انقلاب اسلامی نیز به جرائم خاص امنیتی ومواد مخدر رسیدگی می کرد. به تدریج با توجه به بروز برخی از مشکلات وناهماهنگی ها وهمچنین از بین رفتن ضرورت های خاص دوران انقلاب فضای عمومی جامعه برای ادغام نیروهای انتظامی وتشکیل سازمانی واحدمساعد شدو باتصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی در مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۶۹توسط مجلس شورای اسلامی،فرازی جدید از دوران سازمان پلیس در ایران آغاز شد.

ب-از زمان ادغام نیروی انتظامی تاکنون

علیرقم انتقادات فراوانی که به ادغام نیروهای انتظامی در کشورمان وارد شده ومنجر به اعاده وضعیت به حالت قبل از ادغام در خصوص بخشی از واحدهای تخصصی شهری وبرون شهری گردیده است . لیکن تمرکز مدیریت موجب انسجام ساختاری وحرکت منسجم پلیس در جامعه اعم از نقاط شهری و روستایی شده است.درخاتمه ی این بحث نگاه اجمالی به عناوین والقاب سازمان ها و منزلت پلیس ایران در دوران های مختلف تاریخی خارج از لطف نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

جدول شماره (۱ – ۱) –  القاب و عناوین سازمان ها و نفرات پلیس در طول تاریخ [۱]
دوران حکومتی
عناوین نیروهای پلیس
دوره آریایی ها
شهریار  ،  ریش سفیدان و پیران
دوره مادها
واسطه
دوره هخامنشیان
خشتر پاون ، شهربان ، نگهبان ، کراون ، ارک پات ، ارک بند ، بازرسان شاهی ، استخبارات
دوره سلوکیان
به سبک دوره هخامنشیان
دوره اشکانیان
سازمان پولیس
دوره ساسانیان
شهریک – دیهیک – کوئپان ، دیوان حراس ، نیزه داران
دوره اسلام
محتسب ، شرطه ،  سحنهف معاون ، متوالیا الرشرطه ، صاحب الجسر ، امر الجسر ، درابون ،عامله الشرطه ، والی الحرب ، عسس ، عسس باشی ، حاکم ، حافظ ، صاحب المدینه ، صاحب اللیل ،طواف اللیل ، احداث
دوره صفویه
دیوان بیگی ، داروغه ، میر شب ، گزمه ، شبگرد ، پاکار ، کشیکچیان ، در بند ها ، محتسب الممالک – کلانتر ، اداره احداث
دوره افشاریه
داروغه ، کدخدا ، سرهنگ ، خلیفه ، نواب ، پاسبان
دوره زندیه
داروغه ، کلانتر ، محتسب ، نقیب ، میر شب ، گزمه
دوره قاجاریه
نسقچی ، فراشباشی ، ده باشی ، پنجاه باشی ، یوزباشی ، میرغضب (( مامور اعدام )) ، گزمه ، میرشب ، شبگرد ، داروغه ، کلانتر
دوره پهلوی
کمیسر ، آژان ، کلانتر ، رئیس کلانتری ، امنیه ، ژاندارم ، پاسبان ، پلیس
پیروزی انقلاب تا ادغام نیروها
پلیس ، پاسبان ، ژاندارم ، کمیته ای
پس از ادغام نیروها
نیروی انتظامی ، کلانتر ، سرکلانتر ، فرمانده حوزه ، فرمانده منطقه ، فرمانده ناحیه
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]




تحقق اصل  شهروند مداری در تامین و حفظ امنیت عمومی و تحول در نگاه پلیس به جامعه مستلزم سیاستگذاری و تدوین راهبردها و اهدافی بود که در سایه آن پلیس بتواند از ظرفیت ها و پشتیبانیهای مردم در این راستا بهره مند گردد بر این اساس نیروی انتظامی با هدف تحقق حقوق شهروندی نسبت به ایجاد نهادهای پلیس اقدام که به اختصار توضیح داده میشود:
 

گفتار اول : مرکز فوریت های پلیسی  

با نگاهی ولو گذرابه وظایف نیروی انتظامی میتوان به گستردگی فعالیت های این نیروکه بالغ بر انجام ۲۲ ماموریت خاص و بیش از ۱۲۰ ماموریت عام است ، پی برد این تنوع و تعدد وظایف در هیچ یک از نیروهای نظامی و سازمان های غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و می توان اذعان داشت نیروی انتظامی تنها نهادی است که در عرصه های مختلف و در اقصی نقاط کشور از مرزها تا درون شهرها در گستره ای وسیع به انجام وظایف محوله می پردازد . با عنایت به این گستردگی و تنوع ماموریتی و همچنین توجه به کمبودهای مختلف در این سازمان بود که سبب شد طراحی سیستمی که بتواند با سازماندهی امکانات موجود و افزایش تحرک و سرعت عمل ، به نیازمندیهای فوری مردم پاسخ دهد ، در اولویت قرار گیرد تا ضمن حضور به موقع پلیس در صحنه ها ، با ناامن کردن کشور برای مجرمین و امنیت بخشیدن به وظایف اجتماعی کشور ، رضایت عمومی جامعه را در بحث امنیت و ناهنجاریهای اجتماعی مربوط به وظایف پلیس تامین و زمینه پیشگیری و کاهش جرم را فراهم آورد .

در این راستا مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در جهت پاسخ به نیازهای پلیسی مردم تشکیل که به گوشه ای از آثار و نتایج تشکیل آن می پردازیم . [۱] 

۱ – در جامعه

الف – ارائه یک سامانه پویا در برقراری ارتباطی منطقی و متقابل بین پلیس و مردم و جلوگیری از سرگردانی مردم در مراجعه به پلیس

ب – ارتقای باور اعتماد عمومی مردم به پلیس و تاثیر آن بر تولید و افزایش احساس امنیت در سطح جامعه

ج –  ارتقای منزلت و جایگاه مردم و کرامت و حقوق شهروندان در به کارگیری پلیس به گونه ای که مردم پلیس را فراخوان می کنند .

د – بهره گیری از توان بالقوه و جلب مشارکت فردی به ویژه در امور اطلاعاتی و سایر ابعاد تامین نظم و امنیت در جامعه

ه – ایجاد امکان تماس فوری با مرکز پاسخگویی پلیس در شهرهای کشور و حضور سریع در صحنه های جرم .

 

 

 


۲  – در سازمان

الف – ایجاد تحول اساسی و زیر بنایی در چرخه دریافت ، ابلاغ ، اجرا و کنترل ماموریت ها برای فرماندهان .

ب – فراهم شدن امکان کنترل ماموران و واحد های ماموریتی توسط فرماندهان در نحوه پاسخ به نیازهای پلیسی مردم

ج – اصلاح نظام آماری و شفاف شدن زوایای پنهان آن به گونه ای که برای فرماندهان ، امکان برنامه ریزی بر اساس آمار واقعی به وجود آمده است .

د – هدفمند شدن عملیات اجرایی ، به کار گیری امکانات و توانایی های پلیس و سوق دادن آن به سمت نیازهای امنیتی مردم .

ه – فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد تعیین جغرافیا و زمان وقوع جرم و میزان تقاضای مردم از فرماندهان به منظور اعمال مدیریت موثر . [۲] 

۳ – در ارتباط با جرم و مجرمان

الف – ایجاد ارتباط و پیوستگی بین سامانه های پیشگیری ، پیگیری و کشف جرم.

ب – ایجاد نا امنی برای مجرمان و کاهش شدت جرایم.

ج – فراهم آوردن امکان تغییر تاکتیک در مقابل مجرمان و جرائم ، از طریق کنترل بر داده های پلیس ۱۱۰ .

در مجموع سامانه ۱۱۰ توانسته است ضمن اصلاح آمار جرائم ، ناجا را در امر مهار جرائم وحتی کاهش برخی از انواع شایع آن موفق سازد .

دوم آنکه ، این آمار و ارقام روند روبه رشد مشارکت عمومی و اعتماد متقابل پلیس و مردم و رعایت حقوق شهروندان را از سوی پلیس نشان می دهد و در جهت نیل به هدف و شعار پلیس جامعه محور می باشد .[۳]

 

سیر تحولی ناجا ، نشر معاونت اجتماعی ناجا ۱۳۸۳ ، ص ۱۴۰ .
همان ، ص ۱۴۵ .
۱-همان ، ص ۱۴۷

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]




زنان در هر جامعه ای نیمی از جمعیت را به خود اختصاص می دهند که همانند مردان علاوه بر تاثیر گذاری و مشارکت در ابعاد مختلف از مشتریان خدمات انتظامی محسوب می شوند .نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان متولی برقراری نظم و امنیت عمومی در جهت پاسخگویی به نیازهای  انتظامی زنان اقدام به ایجاد پلیس زن در ساختار خود کرده است ، حمایت از امنیت روانی زنان و کودکان آسیب دیده ارائه خدمات انتظامی به این قشر عظیم و دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندی ایشان در مقابل متجاوزان ودر نهایت برخورد با متخلفان و مجرمان زن ، همه و همه از مصادیقی است که حضور زنان را بعنوان پلیس ، امری اجتناب نا پذیر می سازد .
امروزه وجود پلیس زن به عنوان بخشی از پلیس که به طور مستقیم در ارتباط با امور زنان و کودکان است نه تنها از سوی جامعه پذیرفته شده بلکه بعنوان یک ضرورت شرعی و اجتماعی در جامعه مطرح می باشد ، از طرفی نرخ رشد جمعیت و جرائم ویژه زنان ضرورت یک واحد پلیس متشکل از نیروهای عملیاتی زن را توجیه می کند ، تا بتواند در این عرصه خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد ، تحقیقات نشان میدهد که بیشترین مراجعات زنان به کلانتری ها عبارتند از:

اختلافات خانوادگی ، مبادله فرزند ، قیومیت ، ملاقات متهم ، تصادف ، ضمانت ، احضار ، ابلاغ ، تشکیل و پیگیری پرونده ، عکس دار کردن شناسنامه ، مزاحمت تلفنی ، درگیری ، کشف جرائم ، احضاریه ، جلب چک ، گزارش گمشده ، گواهی فوت، مزاحمت ، هتک حرمت ، منافی عفت ، نزاع و اعتیاد ، با توجه به بافت و منطقه شهری میزان هریک از موارد متفاوت می باشد . [۱]

گفتار سوم : پلیس پیشگیری

جوامع بشری همواره در تلاش بوده اند تا از چارچوب اخلاق خود و از ارزش ها و الگو های رفتاری حفاظت کنند بدین منظور معمولا از هنجارشکنی و ارتکاب اعمال ضد ارزش های حاکم بر جامعه گریزان بوده اند و از مدیران و حاکمان خود انتظار داشته اند تا نسبت به کنترل اعمال مغایر با هنجارهای اجتماعی جلوگیری به عمل آورند . به همین سبب از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی دولت ها کنترل اعمال احاد اجتماع بوده است .

در اجرای مسئولیت خطیر و اجابت انتظارات مردم ، دولت ها ، سازمان هایی برای برقراری امنیت اجتماعی تاسیس کرده اند، در کشور اسلامی ایران نیز از ادوار دیرینه همواره نهادهایی همچون داروغه خانه ها ، محتسبین و امنیه وجود داشته که اداره امور انتظامی و کنترل امنیت جامعه را بر عهده داشته اند .[۲]

با گذز زمان و افزایش دانش و تجربه بشری ، معلوم گردید که برای مقابله با پدیده جرم باید هزینه های فراوان صرف کرد در سال ۱۳۸۴ پلیس پیشگیری تشکیل گردید تا با ایجاد مراکز تخصصی بتواند در مسیر جلوگیری از اعمال مجرمانه و برقراری امنیت حرکت کند و در گام های بعدی پیش بینی را بر پیشگیری مقدم سازد .

مهمترین اقدامات انجام شده توسط پلیس در این خصوص به شرح زیر می باشد :

بررسی در خصوص وضعیت فعلی کلانتری ها و پاسگاه ها و سایر واحد های پلیس پیشگیری .
بررسی جغرافیای جرم (به طور مثال ۵۰ تا ۷۰ در صد جرائم در مرکز استان صورت می پذیرد ).
آمایش کلانتری و پاسگاه ها در سطح کشور با توجه به جمعیت و جغرافیای جرائم .
افزایش و تقویت استعداد کلانتری و پاسگاه ها .
تعامل بهتر و بیشتر با مردم و خدمات دهی مطلوب تر به آنان.

 


بررسی نقاط ضعف و قدرت کلانتریها و پاسگاه ها.
هدفمند کردن ماموریت ها.
حذف نیروهای غیر کارآمد.
کیفی و کاربردی کردن آموزش ها .
تقویت نیروهای عملیاتی و صف در کلانتری ها
تقویت گشت های انتظامی و حضور پررنگ و کیفی آنان در سطح جامعه .
 

آنچه مسلم است هدف اصلی از تشکیل پلیس پیشگیری ایجاد مشارکت با مردم در جهت کنترل جرائم و ایجاد امنیت می باشد ، چرا که در گذشته نگاه سنتی ، بیشتر به پیگیری جرائم معطوف بوده و با حل مسأله و بیلان عملکرد ، چهره پلیس ضربتی بوده است . اما امروزه در ایران کارکرد پلیس بیشتر به پیشگیری جرائم معطوف است و با توجه به مشکلات اجتماعی ( حتی از کوچکترین موردی که ممکن است در آینده به نوعی در شکل بزهکاری و ناهنجاری تجلی یابد) چهره ای پیشگیرانه نشان داده میشود . با تشکیل این یگان مردم حضور پلیس را بیشتر حس کردند . با ایجاد این طرح ضمن افزایش امنیت عینی و ذهنی تا حدی به تحقق حقوق شهروندی کمک شده است . [۳]

۱- بولتن امنیت پایدار ، مرکز اطلاع رسانی ناجا ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۰۳

۲-سعادتی ، خدیجه ، اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تاکید بر امور اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۳۴

محمد نسل ، غلامرضا ، ((پلیس و سیاست پیشگیری از جرم )) ، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ، پلیس پیشگیری ناجا، ۱۳۸۷ ، ص ۲۱ .  

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]




تحقق اصل جامعه محوری و شهروند مداری در تامین و حفظ امنیت عمومی و تحول در نگاه پلیس به جامعه ،مستلزم سیاست گذاری و تدوین راهبردها و اهدافی بود که در سایه آن ، پلیس بتواند از ظرفیت ها وپشتیبانی های مردم در این راستا بهره مند گردد.
حاصل چنین تفکری منجر به شکل گیری معاونت اجتماعی در ناجا با اهداف زیر شد: [۱]

بررسی و شناخت علمی روندها و عرصه های تغییر وتحولات اجتماعی وتاثیر ان در امنیت عمومی.
بررسی و شناخت بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی آسیب ها و جرایم.
ایجاد بستر مساعد برای مشارکت عمومی در تولید و حفظ امنیت عمومی.
ارتقای سطح امنیت روانی و احساس امنیت در جامعه.
بستر سازی در راستای بازسازی اعتماد عمومی به پلیس و ارتقای مقبولیت آن.
ارتقای سطح اگاهی و شناخت عمومی در جهت تحکیم پایه های نظم و انضباط اجتماعی.
سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان رضایت مندی عمومی از پلیس.
اطلاع رسانی صحیح و ارتباط با رسانه ها برای تسهیل درانجام ماموریت هاوکاهش بارانتظامی.
بسط و گسترش سازو کارهای پیشگیری اجتماعی.
ساختار و سازمان معاونت اجتماعی در جهت نیل به اهداف فوق ، در یک سامانه منطقی به نوعی سازماندهی شده است که فرایند انجام فعالیتها در حوزه های مختلف این مجموعه بتواند در جهت اجرایی ساختن رویکرد جدید ناجا درجامعه ،بسترسازسطح قابل قبولی از نظم وامنیت عمومی باشد.

گفتار پنجم: مرکز حفاظتی- مراقبتی انتظامی

با توجه به قانون پنج ساله چهارم توسعه کشور مبنی بر واگذاری بخش هایی از مسئولیتهای اجرایی به بخش مردمی وخصوصی، نیروی انتظامی در قالب طرح ها ، بخشی از مسئولیت خود را به بخش  خصوصی واگذار کرد. یکی از این طرح ها طرح نگهبان محله است که در سال ۱۳۸۱ در قالب شرکتهای خدمات حفاظتی و مراقبتی در کشور اجرا گردید.در حال حاضر ۳۱۸ شرکت با ۱۶ هزارنیرو در بخش نگهبانی از محلات؛ سرایدارو شبگرد با مشارکت بخش خصوصی فعال هستند که با توجه به سازماندهی و آموزش آنها اثرات مثبتی در امنیت محله ها و شهر داشته اند.نکته جالب  توجه در این مورد استفاده از زنان نگهبان محله است که کار نگهبانی محله و حفاظت از مراکز خاص چون خوابگاه های دانشجویی، پانسیون ها؛ مهد های کودک و مراکز آموزش خصوصی را برعهد دارند. [۲]

اهداف ایجاد نگهبان محله عبارتند:

سازماندهی شبگردها،سرایداران و افرادی که به صورت غیر اصولی به حفاظت از اماکن مسکونی، تجاری و… مشغولند.
گسترش امنیت عمومی در لایه های درونی جامعه (کوچه ها و خیابان های فرعی ،مراکز تجاری و…)با بهره گیری از مشارکت مردمی با به کارگیری نگهبان محله.
بر اساس آمارهای موجود گفته  می شود در هر محلی که از نگهبان محله استفاده شده است، میزان جرم

تا ۷۰ درصد کاهش یافته و از سرقت های خرد ،جیب بری ، کیف قاپی و غیره کاسته شده است.

مرکزانتظام با ساماندهی وسازماندهی نگهبانان محله در عناوین شبگرد و سرایدار، آموزش دادن آنها، توانسته است بار سنگینی از وظایف قابل واگذاری نیروی انتظامی را کاهش دهد. [۳]

یکی دیگر از فعالیت های شرکت های حفاظتی ومراقبتی طرح پارکبانی است.طرح پارکبان طرح مشترک شهرداری ها وپلیس راهنمایی ورانندگی است.پارکبان ها نیروهایی هستند که به منظور روان سازی وکنترل ترافیک درسطح شهر فعالیت می کنند. ایشان در کنار راهنمایی ورانندگی نظم ترافیکی شهر راکنترل می کنند این افراد درکمبود نیروی پلیس جای آنها را درخیابان های شهر گرفته وباهدایت اتومبیل های درون شهری نظم در تردد اتومبیل ها را ایجاد می کنند.طرح پارکبانی که به نوعی جایگزین پارکومترهاشده ودر اجرا نیز باضعف هایی مواجه بوده است ، نوعی مشارکت در نظم وامنیت از طرف نهادی غیر دولتی است.اجرای این طرح به موسسات خصوصی واگذار شده است،امادر برخی از شهرها،شهرداری هانیز باتوجه به امکاناتی که در اختیار دارند نقش مهمی در اجرای طرح داشته اند. [۴]

بدون تردید طرح پارکبان اثرات مثبتی رادر نظم ترافیکی شهر به جای می گذارد،مهم ترین نتایج اجرای این طرح رامی توان این گونه برشمرد:

افزایش توانایی پلیس برای کنترل حمل ونقل درون شهری

نهادینه شدن قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی

ایجاد نظم در عبور و مرور خودروها

پاکسازی حریم خیابان ها از توقف های دوبله و سد معبر

افزایش سرعت در عبوردهی وتخلیه به موقع معابر وجلوگیری از اتلافات وقت رانندگان وپرهیز از افزایش بار ترافیکی

جلوگیری از تصرف غیرقانونی مالکین ومتصدیان اماکن تجاری در تسخیر فضای عمومی معابر

کنترل توقف های غیر مجاز در حاشیه معابرپیش بینی شده

توزیع عادلانه پارکینگ های معابر وممانعت از توقف های طولانی مدت

استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در همکاری پلیس برای تحقق هر چه بیشتر نظم وانظباط ترافیکی

 

سیمای تحولی ناجا،پیشین،ص ۱۷۲.
سعادتی،خدیجه،اختیارات و وظایف پلیس در حوزه ی حقوق شهروندی باتاّکیدبر امور اجتماعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،سال ۱۳۸۹،ص ۱۵۴.
خبرگزاری آفتاب ،۵/۱۲/۱۳۸۷.
۱-خبرگزاری جوان ،۶/۹/۱۳۸۴.

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]




شهروندی ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه ای به برابری وعدالت توجه دارد ودر نظریات اجتماعی،سیاسی وحقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.مقوله ی ))شهروندی))وقتی تحقق می یابدکه همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشدوهمچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیثیت اقتصادی واجتماعی ودسترسی آسان داشته باشند،ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند ، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه وایجاد نظم برعهده می گیرند ، وشناخت این حقوق وتکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی وایجاد جامعه ای بر اساس نظم وعدالت دارد.
اسلام به عنوان یک دین فراگیرکه به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است ، دستورات صریح وشفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد ونه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات ، ارزش حیات و زندگی افراد،برابری بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و….هدفمند نمودن خلقت انسان ها وبیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

مفهوم شهروندی را که در سده نوزدهم رواج یافت باید مجموعه ای از حقوق و وظایف بدانیم که رابطه میان دولتهای ملی ویکایک شهروندانشان را معین ومشخص می کند.خاستگاه های این مفهوم بی گمان غربی اند،اما اصلش را بسیاری از جوامع دیگر هم اکنون پذیرفته اند.

حقوق مدنی،بنابر مدل معروف شهروندی ،نخست در سده هجدهم پیداشد.حقوقی که در آن روزگار مدنظر بودند عبارت بودند از آزادی بیان،آزادی محاکمات منصفانه ودسترسی برابر به نظام قضایی ، در همان ایام بسیاری از مردم به علت طبقه ، جنس ، نژاد وعوامل دیگر از این حقوق محروم بودند.[۱] طی سده نوزدهم،پیشرفت های عمده در زمینه حقوق سیاسی موجب دسترسی بخش بزرگتری از مردم به فرآیندانتخابات شد،واین خود یکی از نتایج مبارزات طبقات مختلف از جمله کارگران بود.درسده بیستم ، مفهوم «حقوق اجتماعی»پیداشد.

این حقوق عبارت بودند از حق دسترسی مردم به مجموعه فزاینده ای از منافع عمومی که دولت در اموری چون بهداشت،آموزش وپرورش، بیمه ومزایای بازنشستگی فراهم می ساخت.باپیدایش دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم ، شهروندان از حقوق تاّمین اجتماعی  درایام بیکاری ، بیماری و درماندگی ((برخوردار)) شدند.

بنابر نظر مارشال ، گسترش شهروندی آثار تفرقه افکنانه تضاد طبقاتی در جامعه را مهار کرد ونابرابری های اجتماعی واقتصادی حاصل از سرمایه داری را محدود ساخت. [۲]

لیپست،سیمومارتین((۱۳۸)،((دایره معارف دموکراسی))،ترجمه کامران خانی و نور الله مردانی ، انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۸۲،ص۱۹ .
۱-همان ص ۲۳

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:36:00 ق.ظ ]




ارائه یک تعریف صرف از حقوق شهروندی بدون توجه به سیر تحول تاریخی حقوق بشر امکان پذیر نمی باشدهمگان می دانند که از زمان جنگ جهانی دوم حقوق بین الملل بشری به سرعت در حال گسترش بوده است از این رو،اعلامیه حقوق بشر ملل متحد در «سال ۱۹۴۸م»بدون مخالف وبوسیله مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده که اساس قانون بشر است. از آن پس دیگر کنوانسیون ها در مورد موضوعاتی نظیر غیر قانونی نمودن شکنجه، تبعین علیه زنان و کودکان وافزایش حقوق مهاجرت ، حمایت بین الملی گسترده ای کسب کرده اند.
«درسال۱۹۹۳م»۱۷۱دولت در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین از بیانیه ایی به این مضمون حمایت کردند که حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جهان شمول جدایی ناپذیر بوده و دارای وابستگی متقابل وهمبسته هستند.حقوق شهروندی حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مساعدت عمومی مانند حقوق اساسی ، حق استخدام ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حق گواهی دادن در مراجع رسمی ، حق داور ومصدق شدن ، بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است.به طور مثال مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود.البته مسلمان بودن موجب پاره ای از امتیازات است که شهروند غیر مسلمان از این امتیازات برخوردار نیست.

لفظ شهروند اعم از حقوق شهروندی است وبه مجموعه ای از حقوق ، وظایف و تعهدات هر فرد اطلاق می شود.زیرایکی از دلایل تعریف شهروند وضع حقوق شهروندی وحفظ آزادی های هر فرد ساکن در جامعه در صورتی که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نسازد واین مستلزم وظایف وتعهدات در کنار حقوقی اعم از حقوق شهروندی است . [۱]

در واقع مجموعه حقوق وآزادی هایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحا حقوق یا آزادی های فردی ویا حقوق اساسی فرد یا حقوق عمومی شهروندان ویاحقوق بشر وشهروند ویا آزادی های عمومی ویاحقوق شهروندی می نامند. [۲]

حقوق شهروندی در جایی مطرح می گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی ، مصالح عمومی، بهداشت عمومی ، منافع عمومی ذیل یک حکومت خاص  ودر سر زمینی خاص در مورد مردمی خاص شکل قانونی واجرایی به خود می گیرد.

واژگان مشابه به این کلام را می توان در فارسی و زبان عربی اینطور بیان کرد:امت ملت-مردم ناس-آدمیزاده-بشر-اهالی-سکنه این کلمات به مردمی که پیرو کیش وآیین و دین وشریعت یکسان باشند ویادر خاک معینی زندگی کنند وتابع قدرت وحکومتی واحد باشند اطلاق می شود.

گفتار اول : مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت

شهروند ترجمه فارسیCitizen  است و ریشه آن واژه لاتین است و به معنای شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست ، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید .

سابقه این واژه در کشور ما چندان زیاد نیست به نحوی که در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین یا فرهنگ عمید کلمه شهروند تعریف نشده است . در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اینگونه تعریف شده است : ( اهل یک شهر یا کشور و نیز آمده که (وند) موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

(شهربند) بوده است ، به معنای کسی که به شهری بند است . در اثر گذشت زمان ، این (بند) تبدیل به (وند) شده است . (ی)  موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند .)

در فرهنگ معاصر گفته شده که (شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود.) [۳]

در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی ، شهروند چنین تعریف شده است  : [۴]

(کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است . واژه ستی زن که ریشه رومی دارد در فارسی ، شهروند ، تبعه ، همشهری ، هم وطن ، شارمند ، شهرتاش و انسان عضو اجتماع ترجمه شده است . در زبان فرانسه کلمه شهروند از شهر می آید )

بتدریج ، کشور جای دولت _ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت _ کشور وابسته شد .[۵]

مفهوم شهروندی همراه مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است ، اساسا کسی شهروند تلقی می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار بوده و دولت این حقوق رارعایت و از آنها حمایت کند . نظریه هایی که منشا دولت را حقوق طبیعی  افراد می دانند ، علت وجودی دولت را حمایت از حقوق طبیعی شهروندانش دانسته اند . چنانکه روسو در نظریه قرارداد اجتماعی شهروندی را کسی میداند که در تشکیل خواست همگانی شرکت دارد ، یعنی فرد آزاد و مختار و دارای حق است و شهروند را در برابر رعیت قرار می دهد که دارای هیچ گونه حقی نیست و تنها در لطف خداوند خود زندگی می کند . در دنباله همین اندیشه بود که در ایدئولوژی انقلاب فرانسه واژه شهروند مفهوم آزادی های فردی را در خود داشت ، بنا بر این در نظام حقوقی و سیاسی که حقوق و تکالیف شهروندی در آن به رسمیت شناخته شده ، حقوق و تکالیف با هم رابطه دو سویه دارند و هریک لازمه دیگری است . [۶]

تابعیت

برای شناسایی اشخاص در حقوق داخلی و بین المللی نوعا از دو اصطلاح تابعیت و شهروندی استفاده می شود . اصولا تابعیت  بر روابط بین شخص و دولت خاصی استوار است . در حالی که شهروندی بر اساس وجود علقه و شرایط خاص بین شخص و سرزمین یا اقامتگاه ایجاد می گردد .

برای تشخیص اشخاص خودی از بیگانه ، حقوق برخی از کشورها از مفهوم تابعیت و برخی دیگر از عامل اقامتگاه استفاده می کنند . قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق کشورهایی که از نوع نخست هستند ، قانون دولت متبوع (تبعه) و در حقوق  کشورهای نوع دوم ، قانون (اقامتگاه) است . گرچه از نظر تاریخی تا چند قرن اخیر این دو مفهوم تفکیک نشده بود لیکن اقامتگاه ظاهرا مقدم بر تابعیت بوده ، اما امروزه کشورهای استفاده کننده از عامل تابعیت به نظر بیشتر هستند . [۷]

ملیت

اگرچه ملیت را اغلب به جای شهروندی به کار می برند ولی ملیت معنای وسیعتر از شهروندی دارد . ملیت نیز به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور است . مفهوم ملیت در حقوق بین الملل در بردارنده همه افرادی است که یک دولت باید از آن ها حمایت کند . ملیت همچنین به معنای رابطه اشخاص حقوقی و برخی دارایی ها با یک دولت است این ها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند شهروندی خاص افراد انسان است . [۸]

۱.رضایی پور ، آرزو ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۰ .

طباطبایی متمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۸ ، ص ۶ .
۱.حییم،  سلیمان، فرهنگ معاصر فارسی به فارسی ، جلد دوم ، نشر معاصر ، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹۰.

۲.آقا بخشی ، علی ، فرهنگ علوم سیاسی ، نشر چاپار ، چاپ نخست ، ۱۳۸۶، ص ۹۷.

پللو ، روبر ، ، شهروند و دولت ، مترجم ، علی، قاضی، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ نخست ، ۱۳۷۰ ، ص ۱.
۱-مقیمی ، مهدی ، الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه با جرم در پرتو اسناد بین المللی ، ص ۱۳۸۶ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ص ۳۴ .

۲-سروری مقدم ، مصطفی ، مروری بر تفاوت تابعیت ، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران ، بریتانیا ، آمریکا ، فرانسه ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، ۱۳۸۳ ، دوره دهم ، شماره ۳، ص ۲.

۳-مقیمی ، مهدی ، پیشین ، ص ۳۴ .

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:36:00 ق.ظ ]




گفتار دوم : حقوق شهروندی و حقوق بشر 
با نگاهی به حقوقی که در قوانین هر کشور به ویژه کشورهای متمدن تحت عنوان حقوق شهروندی به شهروندان داده شده ، متوجه خواهیم شد که این حقوق شباهت بسیار زیادی با مصادیق حقوق بشر دارند و در حقیقت همان حقوق بشر است که در لباس حقوق شهروندی ظاهر شده است . در مواردی نیز که بین این دو مغایرت وجود دارد ، منتقدین بر اساس همین مغایرت به نقد حقوق شهروندی پرداخته و خواستار انطباق کامل حقوق شهروندی با حقوق بشر شده اند . از این رو این پرسش به ذهن می رسد که نسبت حقوق شهروندی و بشر چیست ؟ آیا این دو یکی هستند یا بین آنها تفاوت وجود دارد و در صورت تفاوت ، چه تفاوتی میان آنها وجود دارد ؟ برای این مقایسه ، لازم است به اجمال به معرفی حقوق بشر نیز بپردازیم .

حقوق بشر اصول و قواعد منظمی برای سامان کردن رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و همچنین روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر است . حقوق بشر نخستین و اصلی ترین معیار تنظیم رابطه اجتماعی انسان ها و و ملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این است که انسان ها تابع کدام فرهنگ ، دین ، نژاد یا ملیت هستند .

حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که بر خصومت هایی که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود . جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ و بعد از آن جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۴۵ و کشته شدن میلیون ها انسان ، متفکران و سیاستمداران را بر آن داشته که اصولی را به صورت مدرن ، تنظیم نمایند تا با آن ها بتوان معیارهای روشن مراعات کرامت و شرافت انسانی را به جهان اعلام نمود .صحبت های کلی از شرافت و کرامت انسان برای جلوگیری از این بلایای کشتار انسانی کافی نبود ، لذا قواعد و ضوابط مشخصی باید تعیین می شد تا تکلیف برخورد های شهروندان با یکدیگر و برخورد دولت ها با شهروندان را به نیکی و وضوح معین می نمود ، این کوشش ها نهایتا در سال ۱۹۴۸ در قالب اعلامیه های جهانی حقوق بشر ، اصول مواد اعلامیه حقوق بشر متبلور در سه اصل کلی و عمومی (آزادی فکر و عقیده و بیان آنها) ، (مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف) و (مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی) خلاصه می شود . پس از این اعلامیه ، کنوانسیون ها و میثاق های مختلفی صادر شد که می توان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد :

نسل اول حقوق بشر بیانگر حقوق مدنی – سیاسی است و در بردارنده آزادی شرکت در سیاست و حکومت ، انتخابات آزاد و عادلانه ، آزادی اندیشه و بیان ، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و مذهب می باشد ، حقوق قانونی مانند حق دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه نیز در این دسته از حقوق هستند . این حقوق عمدتا در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است . بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط یک اعلامیه است و ضمانت اجرا ندارد ، این میثاق ، دولت های عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی که در آن پیش بینی شده است را با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند .

نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی است . این حقوق شامل حقوق مربوط به خانواده و زناشویی ، حقوق مربوط به اموال شخصی ، امنیت اجتماعی ، حق کار ، درآمد عادلانه و مکفی ،

دانلود پایان نامه

 

آموزش و پرورش ، داشتن سطح معتدلی از زندگی و حق شرکت در زندگی فرهنگی می شود . این دسته از حقوق نیز بیشتر در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آمده است که دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده بوده و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

نسل سوم حقوق بشر ، در برگیرنده حقوقی است که رعایت آنها به تحقق توسعه انسانی در همه ابعاد می انجامد . این حقوق شامل حق توسعه ، حق مردم در تعیین سرنوشت خود ، حق صلح ، حق داشتن محیط زیست سالم ، حق داشتن میراث مشترک بشریت ، ، حق کمک های بشر دوستانه ، حق ارتباطات بوده و به نیاز های مردم جهان ماهیتی جمعی می بخشد که در سایه آن ها آحاد بشر می توانند با کرامت و حیثیت انسانی به زندگی ادامه دهند . به این دسته از حقوق ، حقوق همبستگی اطلاق می شود .

حقوق سیاسی و مدنی برخاسته از مکتب لیبرالیسم است . حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز ریشه در اعتقاد نئو مارکسیست ها دارد . در این دو نسل عموما رعایت موازین از دولت خواسته شده است ، اما در نسل سوم افراد و دولت هر دو مخاطب هستند.

با ذکر این مقدمه نوبت به پاسخ این سوال می رسد که با توجه به فراگیر بودن حقوق بشر و حقوق شهروندی و مشابه بودن مصادیق هر یک ، نسبت و رابطه میان این دو چگونه است ؟

می توان گفت رشد و توسعه روز افزون حقوق شهروندی باعث شده که مرز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر نا مشخص شود .

دیدگاه های متفاوتی در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارائه شده ما این دیدگاه ها را به چها دسته تقسیم می کنیم :

 

۱ – حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی

طبق این دیدگاه ، حقوق بشر به دلیل جهان شمولی و فراگیری ، همه حقوق دیگر را شامل می شود. بنا بر این حقوق شهروندی نیز جزئی از حقوق بشر به حساب می آید . این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد . بر این اساس حقوق بشر گستره جهانی دارد و همه حقوق انسانی را شامل می شود . اما حقوق شهروندی گستره ملی دارد و تنها درون مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا دارد و لذا زیر مجموعه حقوق بشر به حساب می آید . [۱]

 

 

۲ – حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی

مطابق این نقطه نظر ، حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتی دیگر از حقوق فطری و طبیعی انسان هاست . در این دیدگاه حقوق شهروندی مساوی مفهوم حقوق بشر است و مصادیق این دو مفهوم نیز کاملا با یکدیگر منطبق هستند . یعنی حقوق شهروندی نیز همان مصادیق حقوق بشرند که در لباس و هیات حقوق شهروندی ظاهر شده و جنبه سیاسی پیدا کرده اند .

۳ –حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر

حقوق شهروندی به دلیل گستردگی در عصر جدید فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری را نیز شامل می شود که لازمه زندگی در عصر جدید و پیشرفته است . بر اساس این دیدگاه حقوق بشر صرفا به طیفی از حقوق کلی انسان مانند حق حیات ، حق آزادی ، حق بیان و . . . خلاصه می شود اما حقوق شهروندی علاوه بر فراگیری این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسان ها نیز وارد شده و مجموعه ای از حقوق اعم از کلی و جزئی را شامل می شود مطابق این دیدگاه حقوق بشر به حقوقی از انسان گفته میشود که فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت های فرهنگی را در بر نمی گیرد ، در حالی که حقوق شهروندی ملاحظات فرهنگی را نیز در بر می گیرد . بنا بر این گسترده تر است .[۲]

۱-همان ص ۴۸ .

۲-همان ص ۴۱ .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:35:00 ق.ظ ]




حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که زیر مجموعه حقوق بشر نبوده این دو مفهوم دو حوزه موضوعی مجزا را شامل می شوند . عده ای بر آنند که نهاد دارنده حقوق بشر ، جهانند و نهاد دارنده حقوق شهروندی شهروند است ، رویکرد حقوق بشر، هر انسان و همه انسان ها و اجتماع های انسانی و موسسه های اجتماعی است . رویکرد حقوق شهروندی اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و معمولا اینجا دولت ملی مورد خطاب قرار می گیرد . [۱]
البته تجزیه حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح نظری است . زیرا با وجود این روشنگری مفهومی باید اعتراف کرد که تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی کار پیچیده ای است زیرا حتی در اعلامیه های حقوق بشر نیز این دو با هم در آمیخته اند . [۲]

عده ای دیگر معتقدند تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی در وجود ضمانت اجراست ، به عبارت دیگر ، از آنجا که دولت در هر کشور ، ضامن و حامی حقوق شهروندی موضوعه آن کشور است ، لذا حقوق شهروندی از ضمانت اجرا نیز برخوردار است در حالی که در مورد حقوق بشر چون یک قدرت فایق بر دولت وجود ندارد تا ضامن اجرای آن شود ، در حد توصیه باقی مانده و قواعد آن ارشادی اند . اما حقوق شهروندی از سطح نصیحت گذشته اند و با جمع دو رکن حکم و ضمانت اجرا تبدیل به قاعده حقوقی شده اند . لذا آن دسته حقوقی که در یک کشور برای شهروندان آن کشور به رسمیت شناخته شده و دارای ضمانت اجرا هستند را حقوق شهروندی می گویند .

اما این استدلال نمی تواند صحیح باشد زیرا بسیاری از حقوق مسلم شهروندی که در قانون اساسی و قانون مدنی هر کشور وجود دارد نیز بدون ضمانت اجرا بوده و فقط بخشی از آن ها ضمانت اجرایی دارند ، به هر ترتیب ، به نظر می رسد که حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است. اما در تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی چند نکته را باید مد نظر داشت :

نخست آنکه حقوق بشر ، حقوق آرمانی و کشفی است ولی حقوق شهروندی جنبه واقع نگرانه و موضوعه دارد ، به عبارت دیگر حقوق بشر خواه از سوی دولت ها، پذیرفته شود یا نشود، حقوقی است که هر انسانی صرف نظر از هرگونه تنوع نژادی و فرهنگی و . . . از آن ها برخوردار است ولی حقوق شهروندی تا زمانی که از سوی دولت ها به شهروندان اعطا نشود ، تحقق پیدا نمی کنند . لذا وقتی حقی برای شهروندی به رسمیت شناخته شود ولو ضمانت اجرایی نداشته باشد تبدیل به حقوق شهروندی می شود . حقوقی که به عنوان حقوقی بی ارتباط با حقوق بشر باشند یا حتی در تعارض با آن باشند، باز هم حقوقی است که به شهروندان اعطا شده است .برای نمونه ، حق جلب سیار طبق قانون آیین دادرسی کیفری حقی برای شاکی خصوصی است و از حقوق شهروندی به شمار می رود ، در حالی که گفته میشود خلاف حقوق بشر است . [۳]

نکته دیگر آن است که در بحث حقوق شهروندی نوعی شمول و طرد وجود دارد در حالی که در حقوق بشر تنها شمول است ، به این معنی که حقوق بشر نهایتا حقوقی را به گروهی خاص اعطا می کند و در کنار این شمول عده زیادی از این حقوق محروم هستند ، همانطور که در دوران یونان باستان ، خارجیان و بردگان از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده برای یونان محروم بودند .

هر اندازه شمول حقوق شهروندی در برابرطرد آن بیشتر باشد نشانه رشد و ترقی این حقوق است . درحالی که حقوق بشر از آنجا که عبارت است از مطالباتی که همه انسان ها به صرف انسانی بودن به گونه ای

 

منصفانه استحقاق دارند که آن ها را بخواهند . لذا نمی توان گفت که این حقوق در حوزه انسانی دارای ویژگی طرد کنندگی باشد و همه انسان ها از هر نژاد و فرهنگ و تابعیت که باشند را شامل می شود . [۴]

۱-قربان زاده ، حسین ، حقوق شهروندی در فرآیند داوری کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱ .

۲-قربان زاده ، حسین ، حقوق شهروندی در فرآیند داوری کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۱ .

آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۱
۲-مقیمی ، مهدی ، پیشین ، ص ۵۱

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:35:00 ق.ظ ]




در دین اسلام با اینکه منبع اصلی حقوق و تکالیف خداوند است از نظر قابلیت استناد برای اثبات حق و تکلیف ها منبع حقوقی را هم معرفی می کنند که نزد امامیه عبارت است از : کتاب ، سنت ، اجماع و عقل [۱] ، حقوق شهروندی مثل هر مجموعه حقوق دیگری مولفه هایی دارد که با آن ها شناخته می شود از جمله مهمترین این مولفه ها حق حیات ، آزادی های مشروع ، برابری ، امنیت ، کرامت ذاتی انسان می باشد . [۲]
اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسان ها به عنوان کمال مطلوب توجه می شود . با این دیدگاه بعثت پیامبران به همراه دستورات الهی آدمیان را ارشاد می کند تا آنان با بهره گیری از تعالیم منزل و میزان حق و باطل خود به اقامه قسط و عدل بپردازند . [۳]

شخصیت انسانی نیز در پرتو روابط اجتماعی تکامل و قوام می پذیرد . [۴]

از نظر دین اسلام انسان ، موجود شریف و با کرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت و عزت او لطمه بخورد چون انسان جانشین و خلیفه خدا در زمین است .] و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه . . . سوره بقره آیه ص ۱ ۳[

لذا در خصوص کرامت انسانی نص صریح قرانی هم وجود دارد . از دیگر روی پیامبر رحمه للعالمین در آن روزگار برخی از رسوم را نهی و ملغی نمودند و برخی دیگر را اصلاح ، یا به نحو تدریجی تغییر دادند . البته بسیاری از عالمان دینی همچون علامه طباطبایی و حضرات ایات مطهری و منتظری گفته اند که بیش از ۹۰ درصد احکام اسلامی امضایی هستند . ( البته در برخی کتب غیر دینی از ناحیه برخی مولفین معاصر ادعا گردیده است که تا ۹۹ درصد احکام شریعت اسلام امضایی هستند که این ادعا بواسطه عدم تخصص مدعیان آن ظاهرا محلی از اعراب ندارد ) [۵]

انسان  از نظر قرآن موجودی است برگزیده ، خلیفه و جانشین خداوند است بر روی زمین و بدنی مادی و روحی خدایی دارد دارای فطرت خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان به قول فرمایش شهید مطهری در (( مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی)) : از ضعف و ناتوانی اغاز می شده و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد .

در دین اسلام انسان مثل بقیه موجودات جهان نیست درجه ای بالاتر دارد ، که قابل قیاس نیست ، و یکی از برنامه های پیامبر گرامی اسلام (ص) اعمال اصل حریت و آزادگی است و به حکایت قرآن ، هم او ، محدودیت های پیشین و غل و زنجیر اسارت بار را با دعوت الهی از مردم برداشته و به آن درس آزادگی آموخته است . امام علی ع نیز در گفتار خود آزاد منشی و حریت را به مردم آموخته تا به بندگی دیگران تن در ندهد و در زمان حکومت و خلافت خود برای مردم آزادیهای شایسته قائل می شده است.[۶]

اسلام دین تفکر و تعقل است و همچنین مردم را هم به این راه فراخوانده است و این جز  تفاوتهای انسان با موجودات دیگر است

الف) قران

در قران مبحث حقوق شهروندی و بشر در محوریت قرار دارد و حق الناس در اسلام ناظر به همین مطلب است . کتاب مسلمانان نوشته ای است که لفظ و معنی ان از راه وحی رسیده باشد کتاب مترادف با قران است که کلام خداست. شیعه و سنی به ان معتقد هستند و طبق ان عمل می کنند . در این کتاب اسمانی حقوق مردم و شهروندان هم در کنار مابقی دستورها امده است که ما در اینجا به چند بخش تقسیم

 

می کنیم :حق حیات ،ازادی ، عدالت و برابری، کرامت ذاتی انسان

حق حیات :
حق حیات از اساسی ترین حقوق طبیعی بشر می باشد. [۷]

حق حیات (حق زندگی) و محروم نکردن بی دلیل افراد از ان اصول مسلم و قابل احترام ائین مقدس اسلام می باشد.

قران مجید در مواردبسیاری به زیباترین بیان،احترام حق زندگی افراد را بیان داشته است و نقض خود سرانه ان را گناهی بزرگ شمرده است .

{ ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق } جان محترم انسانی را جز در مواردی که از روی حق بوده و مجاز است از بین نبرید. [۸]

در کتاب قران به انسانها ارج قائل شده و ملاک برتری انها را تقوا می داند : [۹]

{من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا}

هر کس انسان را جز به دلیل کیفری یا قتل دیگری بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته است . [۱۰]

یعنی نفس هر انسان را بقدری بزرگ دانسته که اگر یک انسان بی گناه کشته شده گویی همه کشته شده اند و کسی که قاتل است هم باید به جزای عملش برسد زیرا کسی که توانسته نفس محترم انسانی را از بین ببرد وجودش برای امنیت جامعه مضر است و در مقام عملی که از سوی او صورت گرفته است باید قصاص شده اما خانواده مقتول هم می توانند حتی عفو کنند و گذشت کنند یا دیه بگیرند و رضایت دهند. بعضی از بزرگان معتقد هستند که مجازات قصاص باید حذف شده در صورتی که بنظر نگارنده این مجازات حق کسی است که انسان محقون الدمی را از بین برده شاید برای دیگر جرایم مجازات سلب حیات مناسب نباشد اما در اینجا کاملا بجاست . حتی اینطور هم بیان شده است که هرکس عمدا مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در ان ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و از رحمت الهی او را دور می گرداند و عذابی بزرگ بر ایش اماده می سازد . [۱۱]

البته تفاوتهایی بین مرد و زن و چگونگی مجازات انها در مقابل قتل عمدوجود دارد و حتی بین قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان هم تفاوتهای ذکر شده است که بررسی این موارد از ماهیت مساله خروج موضوعی داشته و به ان نمی پردازیم .

 

 

۲)آزادی :

در تعریف ازادی گفته اند ازادی قدرت داشتن ، برای انجام دادن هر کاری است که به دیگران زیان نرساند . [۱۲]

در قران کلمه ((ازادی )) نیامده است اما به ((عدالت )) بسیار اشاره شده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را بر شمرده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را برشمرده است . آزادی از جنبه دیگر به دو دسته تقسیم می شود :

۱- آزادی منفی به معنا و مفهوم رهانیدن انسان از هرگونه قید و بندی است ۲- آزادی مثبت به معنای زیستن به فرمان اندیشه و خرد خویش است . [۱۳]   ]و انه لحب الخیرلشدید[

و راستی انسان سخت شیفته خیر است. [۱۴]

پس آزادی مثبت را در کتاب قرآن بصورت غیر مستقیم بیان کرده اند.

آزادی بیان هم همان امربه معروف ونهی از منکر است. در حقوق ،آزادی به دوشکل عمومی وشخصی تقسیم می شود:آزادی های عمومی یاهمان حقوق شهروندی که به آزادی تن ، فکر،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تقسیم می شود و آزادی های شخصی مثل حق زندگی –آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن مصونیت خانه ومسکن است و….در اسلام همه به آزادی های عمومی توجه شده وهم به آزادی های شخصی اما آزادی که در اسلام مدنظر است نوعی دفاع از حقوق خود بدون آزاررساندن به دیگران است.مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید متواتر برعقل وخردورزی است.اگرخداوند برای انسان آزادی قایل نبودنعوذ بالله این همه به استفاده از عقل و خرد دعوت نمی کرد.بیش از ۳۰۰ آیه در قرآن کریم وجود دارد که مردم رابه تفکر و تعقل دعوت کرده است.در فرهنگ قرآنی بدترین جنبنده هادر نظر خدا کسانی هستند که در زندگی از عقل خود استفاده نمی کنند. [۱۵]

مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید بر عدالت و معرفی آن به عنوان هدف پیامبران است.تساهل وتسامح ودعوت به مجادله احسن نیز از دلایل اعتقادبه آزادی در قرآن به شمار می رود. [۱۶]  توصیه به مشورت بامردم به پیامبری که معصوم و مرتبط با وحی الهی است و ارزش انسان های دیگر و حرمت آزادی بیان آنهاست ویادآوری به پیامبر که اگر خلق نیکو نداشتی هرآینه مردم از اطرافت پراکنده می شوند، حاکی از نفی زور و جباریت و اکراه در ایمان آوردن مردم است.

خداوندی که در مساله حساسی مثل توحید به انسان آزادی می دهد با لطبع در مسائل دیگر هزاران بار این آزادی را بیشتر می خواهد. [۱۷]

معنای آزادی در فرهنگ های فارسی (۱-حریت،آزادی ، مخالف بندگی ، رقیت، عبودیت ،۲- آزاد مردی ۳-رهایی خلاص ۴- شادی ، خرمی ۵-استراحت ، آرامش ۶-جدایی ، دوری ۷- شکر، سپاس ، حق شناسی) [۱۸] چنین عنوان شده است.

مخالف کلمه آزادی ، بردگی است. دین مبین اسلام با هر نوع بردگی مخالف بوده است.امامان بزرگوار ما برده های خویش را در راه خدا آزاد می کردند و خداوند برای جبران کسی که روزه نگرفته است کفاره آزاد کردن عبد را قرار داده است و خداوند بندگی را فقط در مقابل خدا درست می داند در مقابل غیر خدا نا صواب وغیر عقلانی می داند.

در نتیجه مراد از آزادی بصورت  کلی به این معنا می تواند باشد هیچ کس نباید مانع بروز استعداد های بشر شود، یا اینکه به این معنا که اموری وجود دارد که با جبر نمی توان آن را به بشر تحمیل کرد ویا اینکه بشر موجودی است که باید بالاختیار ودر صحنه تنازع و کشمکش به کمال خود برسد.در مقصود اسلام از آزادی موارد فوق همگی مندرج ومقبول است. لذابا این تعاریف آزادی حقی است برای بشر که البته از مختصات انسان هم هست.

با این معیار ونگاه که آزادی در میان شهروندان و وضع حقوقی تعریف می گردد. از سوی دیگر اصل آزادی خود یک «تکلیف» نیز هست ،براین اساس آزادی به دو قسم فردی (حقوق بشری) واجتماعی (حقوق شهروندی) تقسیم می شود.

آنجا که انسان مکلف است خود را برده وبنده قرار ندهد،آزادی جنبه درونی وفردی دارد وآنجا که دیگران از جمله دولت ، مکلفند نسبت به او ومسیر او قیدوبندی ایجاد نکنند آزادی جنبه بیرونی وعمومی دارد ریشه احترام به این آزادی نیز همان حیثیت ذاتی انسان است. [۱۹]

۳-عدالت وبرابری:

تنها یک جامعه برابر، یک جامعه عادلانه است این مفروضی است که نظریه پردازان سوسیالیست و بالاخص متفکران کومونیست بدان تمسک می جویند. [۲۰]

البته باید افزود که نظر حقوق در خدمت برابری و در نتیجه عدالت به مفهوم برابری را به شکل دیگر در نزد اندیشمندان مدرن هم می توان یافت. [۲۱]

در قرآن مجید آیات بسیاری در باره ی عدالت وبرابری ذکر شده است.[اِنْ الله یامَرْبالْعَدلْ والاحْسانْ] که تعادل بین عدل واحسان رمز سلامتی جامعه است.[لَقَدْ اَرْسَلْنا بالْبَیناتِ وَ اَنْزَلنا مَعْهَم الکِتابِ وَالمیزان لیقوم الناسِ بالْقِسْطْ] [۲۲]

بر قراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیاء در این آیه کریمه است ومقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. خداوند متعال انفاق و احسان را همردیف انصاف و عدل به کار برده است

عدالت اجتماعی در حقوق شهروندی یکی از بنیادی ترین مسایل است. [۲۳]

عدالت را چنین نیز معنا کرده اند: (مدنی_فقه)ترک کبائر واصرار نورزیدن به صغایر و رعایت مروت است. مروت نیز عبارت است از اتصاف به اموری که پسندیده است به حسب زمان ومکان ونظامات صنفی (ماده ۱۱۳۴ق.م)عکس عدالت فسق است. [۲۴]

عدالت در علم حقوق از اهمیت والایی برخوردار است ، زیرا برای شهادت نیاز به فرد عادل است ،برای قضاوت و رهبری باید فرد عادلی انتخاب گردد وبا این احکام خداوند خواسته تا فرد فاسق در مقام والایی قرار نگیرد که ظلم وستم او همه گیر شود.

در علم حقوق هماهنگی انسان بانظام جهان می گویند.از دیدگاه فلسفی گذشتن هر شئی در موضع مناسب خود را عدالت می گویند. [۲۵]

اصل عدالت از اصول ثابت انسانی نیز هست جون باعقل و وجدان آن را به بداهت پذیر است. [۲۶]ونه تنها بر تحقق عدالت در جامعه تاکید شده است بلکه آن را از اهداف بلندپیامبر برداشته است . [۲۷]

در آیه ای از قرآن کریم هم آمده است : ای مؤمنان برای تحقق عدالت قیام کنید. [۲۸]

 

 

در آیه ای دیگر خداوند می فرماید مشیت پروردگار بر اساس صدق و عدل به جریان افتاده است. [۲۹]

اصل عدالت از موقعیتی برخوردار است که بشر از دیر زمان به ضرورت و اهمیت آن پی برده وآن را مایه خوشبختی نیک زیستی –آرامش خود دانسته است. آنچه درباره این اصل بسیار مهم است چگونگی تحقق واجراپذیری آن است. عدالت جنبه های مختلفی دارد،چون: عدالت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وقضایی. [۳۰]

در زمینه عدالت قرآن مردم را به عدالت توصیه می کند وقضات را از ستم کردن برحذر می دارد. [۳۱]

خداوند به پیامبرانی که موقعیت قضاوت پیدا کرده اند یاد آور می شود که به عدالت حکم کنند وهمچنین از مردم خواسته تا بر مبنای عدالت رفتار کنند و اموال دیگران را به باطل و ناروا نخورید. [۳۲] [ولاتُؤتُواُلسفَهَآءَ اَمْوالکُم التی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیماً] اموال خودتان را که خداوند سبب برپایی زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان (مدیران نا آشنا)وکسانی که نمی دانند چگونه از آنها بهره برداری کنند ونظام دهند ، ندهید. [۳۳] منظور از مدیران نا آشنا محجورین می باشد.

سفارش خدا به عدالت اقتصادی است که در این آیه اموال خود را درست مصرف کنید وحتی در جای دیگری وجود دارد که خواسته است اموال صغیر وسفیه به آنها داده نشود تا وقتی عاقل وبالغ گردند وخودشان بتوانند امور زندگی شان را بدست گیرند تا اموال کسی نابود نشده وسرمایه ای که سالها پشت سر آن است ازبین نرود. حتی در جنگ ها در حالت دشمنی هم سفارش شده است هیچ انسانی حق ندارد به خاطر دشمنی با گروه و دسته ای از عدالت صرف نظر کند وعدالت را زیر پابگذارند. [۳۴]

برای برقراری عدالت دوچیز اهمیت دارد:۱-ایمان قلبی وتقوا به فرامین خداوند متعال و اینکه پارا از حد فراتر نگذاشته وپیرو دین باشیم اما این به تنهایی کافی نیست. ۲-داشتن قانون مدون و درست در سطح جامعه هم به برقراری عدالت کمک می کند پس عدالت دارای اهرم درونی و اهرم بیرونی است. برقراری چنین عدالتی مستلزم آزادی فراوان است چون زمانی که ظلم وستم به پا باشد نه آزادی وجود دارد نه عدالتی.

۴-کرامت ذاتی انسان

از نظر اسلام  انسان موجود شریف وباکرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت وعزت او لطمه بخورد ، چون انسان جانشین و خلیفه خداست. در دین مبین اسلام انسان فارغ از نژاد،رنگ و زبان وجنسیت ودین ارزشمند است. در صدر اسلام سلمان فارسی یکی از نزدیکترین یاران ومشاوران پیامبر بودند. بلال حبشی سیاه پوست اولین موزن اسلام به شمار می رود و زن و مرد دوش به دوش هم در تبلیغ آموزه های اسلامی در غزوات شرکت می جستند در مدینه مسیحیان و یهودیان در کنار مسلمانان زندگی می کردند ودر پناه اسلام بر عقیده خود بودند.صهیب رومی از اصحاب نزدیک پیامبر اسلام بود ودر پیشبرد وبکارگیری فنون جنگی به کمک رزمندگان اسلام می شتافت. [۳۵]

قرآن کریم خداوند را به لحاظ آفریدن انسان احسن الخالقین نام نهاده است.

«فَتَبارَکَ اللهُ اَحْسَنُ الخلقین»[۳۶]

تعبیر به احسن الخالقین (بهترین آفرینندگان) این سوال را به وجود می آورد که مگر غیر از خدا آفریدگار دیگری وجود دارد؟!

بعضی از مفسران توجیهات گوناگونی را برای آیه ذکر کرده اند،در حالی که نیاز به این توجیهات نیست و کلمه خلق به معنی    اندازه گیری وصفت در باره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگون متفاوت است. [۳۷]

البته  خداوند خالق نا محدود است «الله خالق کل شئی[۳۸]»چون انسان قرار است زندگی بعد از مرگ هم داشته باشد.

در اینجاست که انسان ساختمان ویژه ای پیدا می کند که او را از همه جهان متمایز می سازد وبه شایستگی خلافت خدا در زمین داده می شود و قرعه امانتی را که کوه ها و آسمان ها بار آن ها را نتوانستند کشید به نام او می زنند[۳۹] در اینجا پا به عالم کبیر می گذارد با جرم صغیر و به راستی شایسته فتبارک الله احسن الخالقین است.

وهنگامی که پروردگار  تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد[۴۰]یعنی انسان به عنوان نماینده خالق خود بر روی زمین است.

خداوند هنگام بیان نقشه خلقت  انسان ،خطاب به فرشتگان از او به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد می کند [۴۱].

وفرشتگان را به سجده و کرنش در برابر اوامر می نماید. [۴۲]

آزادی بشر و احترام به حقوق وحیثیت ذاتی انسان و دخالت  ندادن عوامل عارفی از قبیل نژاد ، زبان ، رنگ ، ملیت،و. . . .در اعتبار و امتیاز برای انسان ها دقیقا مورد توجه اسلام است. [۴۳]

در این دو آیه بحث جانشین انسان و سجده ملائک به انسان است نه از باب پرستش بلکه از باب اطاعت از خداوند.

افزون بر آن آیه شریفه (وَلَقَدْ کَرَمْنابنی ادَمَ وَ حَمَلْنهمْ فِی الْبَرّو اُلْبَحّرِ وَ رَزَقْنهمُ مِنَ الطَّیّباتِ وفَضَّلنهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَََََفْضیِِِِِِلاً….) [۴۴] و انسان را کرامت بخشیدیم . . . و آنان را بر بسیاری از مخلوقاتمان برتری بخشیدیم .

نقض آزادی ها یا حقوق و رفتار های مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد . در این صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه بر اساس قانون ، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد . آنچه که خطرناک بوده و مشروعیت یک حکومت یا عادلانه بودن رفتارهای آن را مخدوش می سازد ، این است که اینگونه رفتارهای ظالمانه توسط صاحب منصبان و مقامات قضایی – امنیتی یا اجرایی ارتکاب یابند . چنین رفتاری نیز از دو حال خارج نیست ، یا ویژگی حکومت است و حفظ حیات خود را تنها با اعمال این شیوه ها ممکن می بیند که در این صورت حکومت استبدادی بوده و ثبات و بقایش با ظلم به شهروندان معنا پیدا می کند و دولت نیز نه تنها چنین رفتارهایی را مورد مجازات قرار نمی دهد بلکه چه بسا جهت تشویق بدان اقدام مقتضی اعمال می دارد و آن به حکم روایت شریفه (الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم ) چنین حکومتی حیات مستمر نخواهد داشت و تجربه  این امر در سرنوشت رژیم پهلوی و یا حکومت ظالم صدام حسین در عراق به نظر جهانیان رسید . [۴۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:35:00 ق.ظ ]




در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین‌الملل پرداخته و خلاصه‌ای از مفاد آنها را بیان می‌کنیم:
الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران

از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال ۵۳۸ قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو «کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است »[۱] . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۲۴ ه.ق و متمم آن در سال ۱۳۲۵ ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال ۱۳۵۷ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.

۱-حقوق شهروندی در قانون اساسی

اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:

اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد . [۲] حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین [۳] و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد[۴] .

برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.

در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :

الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل ۳۴قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. [۵]

ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل ۱۶۱قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶.(بند اصل ۱۵۸). بند ۳ نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. [۶]

حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:

الف:برخی از اصول مربوط به نحوه ی مواجهه با اصحاب دعوا است. به عنوان مثال مصادیقی مانند پاسداری از  قداست و کیان خانواده (اصول ۱۰و۲۱)،ممنوعیت تفتیش عقاید و دستگیری افراد مگر به حکم قانون(اصول ۲۳و۳۲)ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع (اصل۳۸)،ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ،زندانی یا تعبید شده (اصل۳۹)و. . .

ب:برخی  نیز به نحوه رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی نظر دارد،مانند برقراری امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل ۳). اصل ۱۶۱ نیز در راستا پاسداری از مقرره ،بالا به نفس این امر توجه داشته و بیان می دارد،نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی به عهده دیوانعالی کشور است.

حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شرکت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۸ .
اصل ۱۵۴ قانون اساسی .
بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
۳.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حکومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد که در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد   .

– هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد ۲، حاکمیت و نهادهای سیاسی، ‌چاپ ۳، ‌تهران، ‌نشر

 

دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۷۲.
۱-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۰ ، ص ۵۸ .

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:34:00 ق.ظ ]




دلیل تصویب این ماده واحده عمدتا آن بوده که عوامل و دست اندرکاران قضایی ، نسبت به آزادی های شهروندان ، که غالبا در قوانین و رویه های موجود به آنها اشاره شده است ، اهمیت بیشتری قائل شوند .
عناوین کلی این قانون را می توان تحت موارد زیر آورد :

الف – اهمیت قانون :

از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در یک جامعه ، اصل حاکمیت اهمیت قانون به این معناست که عوامل و دستگاه های اجرایی قانون باید مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصی ، حدس و گمان ، سلیقه و خلاصه استفاده از سلایق شخصی احتراز کنند . لزوم رعایت این اصل را می توان در بندهای ۸،۷،۲،۱ این قانون یافت . کشف ، تعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرارها ، صدور احکام ( استدلال و استناد ) به صلاحیت محاکم ، حفظ امنیت جسمانی ، روانی و مالی ، بازرسی ها و معاینات محل ، در بندهای این قانون آمده است.

 

ب – شخصی بودن مجازاتها :

اصل شخصی بودن مجازاتها به معنای آن است که مجازاتها به مباشر ، مسبب و معاون و شریک جرم اجرا شده و از تسری مجازات به کسانی خارج از این افراد پرهیز گردد .[۱]

 

 


ج – اصل برائت :

مبنای دادرسی عادلانه را همین اصل تشکیل می دهد که از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری است . اصل برائت به معنای «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع» است .[۲]

این اصل تنها زمانی از بین می رود که دلایل قوی و معتبر بر وجود و انتساب اتهام وجود داشته باشد ، و بدون آن، هرگونه تعقیب و بازداشت ، و صدور قرار تامین ممنوع بوده و نقض این اصل محسوب می شود . البته در پاره ای موارد ، مانند جرایم سازمان یافته و جرایم پول شویی بنا به مصالحی ، این اصل کمتر رعایت می شود ، ولی باید دانست عدم رعایت این اصل اولا باید محدود به موارد مصرحه در قانون بوده و دوما آن که این موارد استثنا هستند و در موارد تردید ، رعایت آن الزامی است . [۳]

د – استفاده از وکیل و معاضدت قضایی :

تردیدی وجود ندارد که حوزه حقوق و قضا دارای ، پیچیدگی هایی شده که حسن اجرای عدالت نیازمند تخصص و تجربه و احاطه بر قوانین و مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان است و این مهم ، از همه افراد جامعه بر نمی آید. از این روست که قانون ، استفاده از وکیل و کارشناس را برای طرفین دعوا مجاز شمرده است .

وکلا با تخصص و تجربه و یافته های خود و با همکاری و حسن نیت تمام به قاضی در اجرای عدالت یاری می رسانند. به تعبیری وکیل ، معاضد قاضی در اجرای عدالت است .

ه- حسن رفتار حین انجام وظیفه :

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

از جمله نکات بسیار مهم که در این ماده واحده به آن اشاره شده ، توجه به حسن رفتار عوامل قضایی است . حسن رفتار با ارباب رجوعان باعث می شود آن ها تصمیمات و احکام قضایی را عادلانه دانسته و کمتر موضع گیری کند. از سوی دیگر ، دیدگاه مثبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و از هر گونه همکاری و مشارکت در اجرای عدالت احتراز نکنند و دستگاه قضاییه را پناهگاه مناسبی برای رسیدگی به تظلمات بشناسد و از هرگونه عدالت گستری خصوصی پرهیز کند.

 

و- اطلاع بستگان متهم از وضعیت وی :

از جمله نکات مهم دیگر ، اطلاع و آگاه نمودن بستگان متهم از وضعیت وی است . این امر مخصوصا در جرائم مشهود مهم است چرا که منجربه دستگیری بی معطلی متهم توسط ضابطان می شود . این امر،معطوف به رعایت حقوق متهم است اما به نظر می رسد ، بیشتر به نگرانی ها و امنیت روانی خانواده وی توجه دارد . این مساله در بند پنج این قانون آمده است .

ز- شیوه صحیح بازجویی و تحقیق  :

از جمله حقوق بسیار مهم دیگر برای متهم وکلاً کسانی که با دستگاه قضایی به نحوی سر و کار پیدا می کنند آن است که از امنیت روانی ، جسمانی ، مالی و حفظ شأن و کرامت اجتماعی برخوردار باشند. باید در جریان دستگیری و بازجویی یا تحقیق ، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم وسایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف آنها، اجتناب شود. بازجویان ومأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نا معلوم وکلاً اقدام های خلاف قانون خود داری ورزند. حریم خصوصی افراد نیز رعایت شده و از کاوش و تحقیق در اموری که با کشف و اثبات جرم بی ارتباط است ، اجتناب شود.

در بند ۹نیز به منع هر گونه شکنجه متهم جهت اخذ اقرار یا اجبار به امور دیگر اشاره شده است.بنابراین،کسب اقرار، اطلاع ، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و بنا به اراده شخصی صورت گیرد. [۴] گذشته از اینها ، تحقیق وبازجویی نیازمند آموزش های قبلی است وباید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی باشد.پس از انجام تحقیقات و بازجویی ها، یافته های حاصله باید به رویت و تأیید فرد مورد تحقیق برسد.

ح-نظارت بر اجرای این قانون

برای حسن اجرای این قانون، رییس قوه قضائیه مؤظف شده که هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای مفاد قانون مزبور تعیین کند.کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موضوع قرار دارند مؤظفند با این هیآت همکاری لازم را معمول دارند. این هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضائیه گزارش نماید.

تخلف از موارد این قانون بسته به جرم یا تخلف انضباطی بودن، مطابق ابتدای این ماده واحده، مجازات به دنبال دارد.

گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱، انتشارات میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۹۲ .
۱-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، ص ۱۰۲ .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:34:00 ق.ظ ]




قوانین کیفری پیش از انقلاب به شدت تحت تأثیر قوانین غربی بوده است ، لیکن بعد از تحولات سال ۱۳۵۷وباتمسک به اصل چهارم قانون اساسی که اذعان می دارد کلیه قوانین مصوب باید مطابق با قواعد و موازین شرعی باشد،این قوانین دچار تحولات و تغییرات عدیده و عمیقی گردید.اما به دلیل شتابی که در این کار صورت گرفت و پراکندگی زیادی که داشت مقنن ناچار شد در سال های ۱۳۷۰و۱۳۷۵ این قوانین را در یک مجموعه به نام «مجازات اسلامی»جمع آوری کند. [۲] انتظارات بر آن بود که قانون مجازات اسلامی، قانون پاسخگو به نیازهای امروز جامعه باشد لیکن شتاب زدگی در تدوین این قانون (وشاید دیگر عوامل) موجب اشکالات مشهودی شد که ذیلاًبه مواردی از آن اشاره می شود:
۱-اعطای اختیارات نا محدود به محکمه در اعمال کیفر در مواردی که مجازات بین حداقل و حداکثر نوسان دارد. [۳]

۲-توجه مفرط به حبس به عنوان کیفر اصلی و عدم توجه به کیفرهای جایگزین در برخورد با جرایم.

۳-عدم توجه ودقت لازم در تعیین نوع برخورد با اعمال ضد اجتماعی . [۴]

۴-نگارش کلی و مبهم در برخی از مواد و استعمال برخی عبارات مبهم ودو پهلو که دور از فن قانون نویسی می باشد. [۵]

۵- تعارض و تضاد در مواد

۶- وجود تعارض در سیاست جزائی مقنن در برخورد با اعمال مجرمانه  واتخاذ دو رویه متفاوت،در رابطه با اعمال واحد و مشابه [۶]

موارد فوق الذکر جملگی موارد کلی است که فی نفسه موجبات تعدی به حقوق شهروندی را به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم فراهم می آورد در واقع قانونی که خود ضمانت اجرای تمامی اعمال خلاف قانون است در بطن خود مواردی را به همراه دارد که یا زمینه تعرض به  حقوق شهروندی را فراهم می آورد یا مستقیماً تعرض به حقوق شهروندی است.

علی ایحال در یک جمع بندی کلی در خصوص جایگاه حمایتی قانون مجازات اسلامی از حقوق شهروندی می توان گفت که درست است که موارد بسیاری از تعدیات به حقوق شهروندی در این قانون جرم انگاری شده است لیکن این قانون به دو علت زیر انتظارات را نمی تواند برآورده سازد:

نخست آنکه همانطور که قبلاً اشاره کردیم خود این قانون در مواردی زمینه تعرض به حقوق شهروندی را در بطن خود پرورانده است و دوم آنکه صرفاًبه جرم انگاری اقسامی از تعرضات به حقوق شهروندی پرداخته وبه طور کامل تمام تعدیات به حقوق شهروندی را مورد جرم انگاری قرار نداده است این در حالی است که بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ضمانت اجرا های نقض حقوق شهروندی را به قوانینی دیگر که در رأس آن ها قانون مجازات اسلامی است ارجاع داده اند.

۱-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ،چاپ سیزدهم ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰ .

هرچند که هنوز رابطه قانون با قوانین قبلی و نسخ یا عدم نسخ آن قوانین در هاله ای از ابهام قرار دارد به خصوص آنکه ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی صرفا قانون مجازات عمومی را نسخ کرده و به دیگر قوانین

دانلود پایان نامه

 

اشاره ای نکرده است .
مانند مواد ۴۹۸ ، ۶۵۱ ، ۵۲۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۱
نظیر تعیین کیفر حبس بر اشخاص ولگرد .
نظیر عبارت ((عمل حرام)) در ماده ۶۳۸
شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات عمومی در نظم حقوق کنونی ، نشر مهاجر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۰   .  

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:33:00 ق.ظ ]




پس از پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد که کلیه امور قضایی ،فرهنگی و غیره برمدار فقه اسلامی قرار گیرد، به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی در آید. بدین ترتیب در قانون آیین دادرسی کیفری بالطبع ،کلیه امور کشف جرم،تعقیب ، مجازات ، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه براساس شرع انور می باشد.
حذف تشکیلات پلیس قضایی وسعی در احیای مجدد آن در سال های اخیر که به عنوان بازوی نهاد دادسرا در تحقیق می باشد،لغو طبقه بندی معروف سه گانه که جرایم را به اعتبار شدت و ضعف مجازات ها به :خلاف ، جنبه و جنایت تقسیم می کردند،لغو تشکیلات دادسرا و احیای مجدد آن در سال ۱۳۸۰ه.ش خلاصه ای از سیر تقنین در این زمینه می باشد وآنچه در همه این مراحل ، قربانی اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی و انواع ستم ها قرار گرفته است، حقوق مردم و شهروندان بوده است.

چنانچه بخواهیم به گونه ای اخص تر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در محاکم کیفری کشور وبارویکرد رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی به بحث بنشینیم می بایست گفت که از جمله موادی که در قانون آیین داری کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ وجود دارد وبا رویکردی حمایتی نسبت به حقوق شهروندی وضع گردیده است باید به موارد زیر اشاره کرد:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:ماده۱۹-ماده۳۷-تبصره ماده۴۳،ماده۷۶، ماده ۱۰۰،ماده ۱۰۳،ماده۱۰۴،ماده۱۲۱،ماده۱۳۴،ماده۱۸۶،ماده۲۱۰و موارددیگری از این قبیل است.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

بند ح ماده ۳

بند ط ماده۳

تبصره ماده ۴

در دیگر روی موادی وجود دارند که با بی توجهی کامل به رعایت حقوق شهروندی پذیرفته شده اند که از جمله  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تحت الحفظ نگه داشتن متهم توسط ظابطین دادگستری(ماده ۲۴ق.آ.د.ک)

وجود موارد متعدد و بی قید وشرط بازداشت موقت(مواد۳۲و۳۵ق.آ.د.ک)

اجبار وکیل جهت فاش کردن امور موکل خود(م۱۶ق.آ.د.ک)

جلب سیار(م۱۲۲ق.آ.د.ک)

عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور در احضار نامه(تبصره ماده ۱۱۳ق.آ.د.ک)

ممانعت از حضور وکیل در پروسه تحقیقات و رسیدگی (م۱۲۸ق.آ.د.ک)

ملعبه قرار دادن متهم در دست کفیل و وثیقه گذار(تبصره م ۱۳۹ق.آ.د.ک)

عدم انتقال قضایی دادیاران (بند ز م ۳ ق.ت.د.ع.ا)و موارد دیگری از این دسته که نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب می گردد.

به طور کلی و در یک جمع بندی و تامل در خصوص آیین دادرسی کیفری حاکم برمحاکم ایران و قوانین مربوطه می بایست اینگونه تجزیه و تحلیل نمود که در این قوانین هم مواردی از حمایت کیفری از

 

حقوق شهروندی به چشم می خورد و هم مواردی از عدم حمایت مزبور لیکن همچنان کفه ترازو به سمت منفی مبنی بر عدم حمایت کیفری از حقوق شهروندی سنگینی می نماید.این مهم از آن جهت بیشتر خودنمایی می کند که نباید یک نکته مهم را از خاطر برد وآن اینکه اساساً در پروسه و فرآیند رسیدگی کیفری بواسطه آنکه یک طرف دعوی همیشه حاکمیت قرار دارد و طرف دیگر افراد؛لذا هیچ گاه قاعده تساوی سلاح ها رعایت نشده و خود این موضوع موجب شدت بخشیدن به نتیجه بدست آمده یعنی عدم توجه کامل به حقوق شهروندی در قوانین آیین دادرسی کیفری است.

آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ا ، تهران ، چاپ ۱۱ ، ۱۳۸۳ ، ص ۸۳ .  

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:33:00 ق.ظ ]




۱-اعلامیه جهانی حقوق بشر

این اعلامیه در سازمان ملل متحد تدارک دیده شد. منشور موسس سازمان ملل متحدد (۲۶ژوئن ۱۹۴۵)برعکس میثاق جامعه ملل به طور وسیع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است. [۱]

اعلامیه مزبور پس از مدتی بحث و بررسی در کمیسیون حقوق بشر با عنوان بیان و اعلام یک سلسله قواعد اساسی و زیر بنایی که برای حفظ کرامت و شرافت و حیثیت انسانی لازم است و مقبولیت عمومی دارد،از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و مبنا واساس اسناد بعدی حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفت. این اعلامیه در مورخ ۱۰ دسامبر۱۹۴۸در مجمع عمومی ملل متحد به صورت قطعنامه در آمد. [۲]

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ماده در سال ۱۹۴۸(۱۹آذر۱۳۲۷ه.ش)به تصویب رسید این اعلامیه با ۴۸رأی موافق و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.ممتنعین عبارت بودند از ۶ کشور کمونیست و افریقایی وعربستان ؛ هیج رای مخالفی وجود نداشت.

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انان؛اساس ازادی عدالت صلح را در جهان تشکیل می دهد و از انجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و نیز با توجه به اینکه اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تابشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. [۳]

همانطور که  بیان شد این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و۳۰ماده بود از ماده ۱تا۲۱به ذکر مجموعه آزادی های سنتی ،فردی ،اجتماعی، مدنی وسیاسی پرداخته شده بود.مواد۲۲تا۲۷مشتمل بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده این اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹و حتی دقیق تر و کامل تر از آن بود. [۴]

در مواد اعلامیه حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد انسانی و منع بردگی و برابری و برادری همه انسان ها و رفع هر گونه تبعیض و تمایز مخصوصاً از حیثیت نژاد، رنگ، مذهب،جنس، زبان ،عقیده سیاسی ،ملیت ،وضع اجتماعی ثروت و هر موقعیت دیگرتاکید شده است ؛ ممنوعیت شکنجه و مجازات های ظالمانه غیر انسانی ، تساوی در برابر قانون و حق ارجاع به دادگاه ، وضع توقیف خود سرانه و اصل برائت نیز در مواد مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است . [۵]

این اعلامیه یک نقطه عطف تاریخی در مورد انسانیت ، منشور آزادی برای ستمدیدگان و قربانیان استبداد و بیان کننده محدودیت هایی است که تمام اقتدار ماشین دولت باید از عبور وتجاوز در روابط فرمانبرداران خودداری کند و مهم تر از همه اینکه اعلامیه اعلام می کند که حقوق موجودات انسانی باید به وسیله یک دولت قانونی مورد حمایت قرار گیرد. [۶]

همچنین حق آزادی فکر و عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مجامع و تشکیل جمعیت وشرکت در اداره امور عمومی و آزادی انتخاب شغل و بهره مندی از آموزش و پرورش از زمره حقوقی است که به عنوان حقوق انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است ،تنها محدودیتی که در این اعلامیه برای اعمال این حقوق وآزادیها ،در نظر گرفته شده است عبارتند از: مراعات حقوق و آزادی های دیگران ،رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (ماده ۲۹اعلامیه حقوق بشر). [۷]

 


۲-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

میثاق مزبور در تاریخ ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،در حقیقت در راستای این طرز تفکرکه باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا در آید تا موثر باشد،تلاش ها ادامه یافت و سرانجام دو میثاق به تصویب رسید و برای پذیرش و تصویب ومتعهد شدن مقررات آن به دولتها عرضه گشت ، یکی از آن ها همین میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و۵۳ماده است در واقع حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مفصل تر همانند مواد قانونی در این میثاق آمده است دولت هایی که آنرا امضا کرده و به تصویب مراجع قانونگذاری خود می رسانندموظف و ملزم اند آن مقررات را در قوانین داخلی خود وارد کرده وآن ها را اجرا نمایند.

و گزارش دوره ای خود را دایر بر پیشرفت در امر اجرای مقررات میثاق ونیز موانع اجرای آنها به کمیته حقوق بشر موضوع ماده ۲۸میثاق مزبور ارائه دهند.این کار سبب شده است که از بین ۱۲۸کشوری که به میثاق ملحق شده اند. ۴۰ کشور به طور مطلق و بدون قید و شرط آن را نپذیرفته اند،البته جمهوری اسلامی ایران در بین این ۴۰کشور نیست. [۸]

بر اساس ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد،این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور فردی یا جمعی خواه به

 

طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.

«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»

با ملاحظه ماده مذکور مشاهده می شودکه ردّ پیشنهاد کشورهای اسلامی در مورد ممنوعیت تغییر مذهب که آنرا می توان ناشی از وفاداری به قاعده (منع ارتداد)در اندیشه اسلامی دانست به هر حال بی نتیجه نبوده است زیرا هنگام بحث در مورد ماده مذکور نمایندگان عربستان صعودی و مصر پیشنهاد اصلاح عبارت (آزادی تغییر مذهب) را دادند که با پیشنهاد نماینده برزیل عبارت « آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود» مندرج در بند یک این ماده جایگزین عبارت آزادی تغییر عقیده مذکور در ماده ۱۸ اعلامیه گردید تا بدین وسیله نوعی مصالحه در جهت تأمین رضایت کشور های عربی و اسلامی به عمل آید. [۹]

۳-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ،مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶مصادف با «آذر۱۳۵۴»مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ۳ژانویه ۱۹۷۶. ماده   ۳ میثاق مزبور نیز که در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است وحتی برخی مقررات مشترک دارند.

به هر حال طبق ماده ۲ این میثاق دولت ها مؤظفند با کلیه وسایل مقتضی بخصوص قانون گرایی اقدام نمایندو بدون هیچ نوع تبعیضی از حیثیت نژاد ،رنگ، مذهب ،جنس ،زبان،عقیده سیاسی و. . . .آنها را اجرا نمایند. این میثاق یک مقدمه و ۳۱ ماده دارد که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است . دولت ایران این میثاق را نیز بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴به تصویب مجلسین رسانده است. [۱۰]

در مقدمه این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. [۱۱]

همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: [۱۲]

الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.

ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .

ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .

علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :

اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ))
کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ژنو))
کنوانسیون منع شکنجه ((۱۹۸۸))
مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب ۱۹۵۵))
تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . [۱۳]

 

 

 

هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۱ .
۲-همان ، ص ۱۵۱ .

تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۱ .
هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۲ .
تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۲ .
همان ، ص ۱۵۳ .
همان ، ص ۴۲ .
همان ، ص ۴۱ .
همان ، ص ۳۳۴ .
۱-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۴ .

۲-مهرپور ، حسین ، پیشین ، ص ۴۳۹

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ق.ظ ]




پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .
با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری

در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:

گفتار اول : مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “[۱] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …

هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :

دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :

“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.[۲]

ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:

“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته  شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه

پایان نامه

 

نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.[۳]

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر ۱۳۶۳ ، ص ۹۳۳ .
نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره ۱۹/۲۰ بهمن و اسفند ماه ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.
گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، تهران : مترجم سال ۱۳۷۰ ، ص ۱۳۳ .  

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ق.ظ ]




دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.
الف)پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع  پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

 

ب)پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این  خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه  است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. [۱]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته

 

منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

 

دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۴- ۵ .  

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ق.ظ ]




پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند [۱]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.
جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی  از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند [۲].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.

۲-پیشگیری وضعی

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. [۳]

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع  جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه  ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: “پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه” . [۴]

هدف پیشگیری وضعی تأثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط  وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.

پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:

جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.
ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.
در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.
وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.
پیشگیری

 

وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.
لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:

هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.
طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.
ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.
تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:

کلارک می گوید:

“پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان  های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.

پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :

۱- به اشکال خاص توجه دارد؛

۲- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛

۳- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.[۵]

۱- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .

۲-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰-  ۱۹۹ .

نجفی ابرند آبادی ، علی‌حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .
ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال ۱۳۷۶ ، ص ۴۲ .
گوردون هیوز ، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، مدرنیته اخیر) ، ترجمه علیرضا کلدر و محمد تقی جعتایی ، سازمان بهزیستی ،۱۳۸۰ ، صفحات ۸۹-۸۸ .  

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ق.ظ ]




 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

الزامات ایجابی

در این گفتار به بررسی الزامات  ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه‌دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جویی می‌پردازیم:

الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی

تضمین امنیت بزه دیده از حقوق شهروندی آنان بوده و صرفنظر از جرم ارتکابی باید تضمین شود و قانونگذاران باید در پی اتخاذ سیاست ها وتدابیری باشند که به این هدف به صورت کلی جامه عمل بپوشانند. تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی به برگزاری یک دادرسی عادلانه کمک می نماید و با این تضمین از ارتکاب مجدد جرم  و بازگشت به دوره انتقام خصوصی جلوگیری خواهد شد.

هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری یا حقوق کیفری دشمن محور تعبیر می شوند، ضرورت وجودی این حق و رعایت آن اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریسم، قاچاق انسان، پولشویی، فساد اداری در سطح وسیع ویا جرایمی که توسط یقه سفید ها ارتکاب می یابند، قانونگذاران به سوی رعایت این اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند به عنوان مثال می توان به اتخاذ تدابیری چون پوشاندن صورت شاهد یا ادای شهادت بدون حضور فیزیکی شاهد و عدم شناسایی او که حق جرح را توسط شخص تحت تعقیب مخدوش می کند اشاره کرد.

در مقررات و قوانین داخلی مقررات مدونی را در این خصوص نداریم به جز قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که بصورت کلی تأکید نموده است. ماده ۱۴ این قانون مقرر داشته:

هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

صرفنظر از متروک بودن قانون مزبور و اینکه به صورت کلی احکامی را مقرر کرده است، باید قانونگذار در پی نهادینه کردن تدابیر خاص نسبت به این موضوع باشد. به طوریکه فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزهدیده سابق ، امنیت بزه دیده به صورت تقنینی تضمین شود.

ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی

دانلود مقاله و پایان نامه

 

شاهد و مطلع باتوجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع امر، اطلاعاتی را در اختیار مراجع رسمی از جمله پلیس قرار داده اند لازم است که نسبت به تضمین امنیت آنان تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. حق جرح شاهد اقتضاء دارد که در تفهیم اتهام به شخص تحت تعقیب ، کلیه دلایل و مدارک به همراه موضوع اتهام به او تفهیم شود. در این میان ممکن است یکی از دلایل اتهام ، شهادت شاهد باشد. از این رو حق جرح (که از حقوق شخص تحت تعقیب است) اقتضاء دارد که شاهد و اطلاعات وی به طور واضح و شفاف به شخص تحت تعقیب معرفی و ارائه شود. با عدم انجام این امر در واقع حق جرح شخص تحت تعقیب و به نوعی حق دفاع او را مخدوش کرده ایم.اما به هر ترتیب انجام این کار و به قصد احترام به حق دفاع شخص تحت تعقیب نباید باعث اضرار به شاهد یا امنیت خود و خانواده اش شود. از این رو پلیس یا سایر مراجع باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا این دو جنبه متعارض را با یکدیگر جمع کنند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ق.ظ ]




 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار دوم : الزامات ایجابی

در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به  این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:

الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب

مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد.  عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .

در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.

ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام                     

این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا

دانلود مقاله و پایان نامه

 

نقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال،  اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم  برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.

ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی)  و حق داشتن وکیل 

حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده  است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور  به سخن گفتن کرد[۱] در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند  هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.

در خصوص  داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.

د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی 

احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد. [۲]  احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای  توضیحات  می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.[۳] احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.

متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.

جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.

هـ)تسریع در بازجویی

پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.

 

 


و)حفظ اسرار حرفه ای

هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.[۴]

در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی

متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.

از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.

 

ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان

پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.

ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین

قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.

بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.

ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.

مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴  قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.

همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.

مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع

در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.

شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.

مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. [۵]

گفتار اول: الزامات سلبی

در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه‌دیده شاهد و مطلع می‌پردازیم:

الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده

هدف اصلی از نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده و در راستای کرامت و شأن انسانی او است. در بندهای ۴ و۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده و به ترتیب مقرر می دارند :

بند ۴: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

بند۶: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

اصل ۱۶ اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته:

کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرار گیرند تا نسبت به نیازهای بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آن ها باشند. معمولا پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزهدیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به این امور در درجه اول اهمیت قرار دارد.

ماده ۲ نظام نامه رفتاری ضابطین دادگستری با لحنی کلی و عام نسبت به همه ضابطین مقرر داشته: ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذاشته و حقوق انسانی تمام اشخاص را حفظ و پاسداری کنند.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:30:00 ق.ظ ]




جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

در این مبحث به بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم با توجه به اینکه این مرحله از فرآیند دادرسی های کیفری از حساس ترین مراحل دادرسی بوده و ضابطین از جمله پلیس بدلیل بنیان نهادن تصمیمات قضایی بر ادله ای که از سوی آنها بدست آمده، باید نهایت تلاش خود را در رعایت بی طرفی، عدالت، جمع آوری دلایل له و علیه متهم، سعی در کشف حقیقت و . . . نماید . از این رو احترام هرچه بیشتر به موازین مقرر قانونی، استفاده از شیوه ها و شگردهای علمی، ارتقا سطح دانش و آگاهی های عمومی و دقت و دلسوزی از مهمترین اصولی است که پلیس در حین تحقیقات باید مد نظر داشته باشد .

گفتار اول: الزامات سلبی

در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می‌پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث قرار می‌دهیم:

الف ) پرهیز از بازجویی بدون وجود دلایل کافی

یکی از اهداف اصلی بازجویی عبارت است از تطبیق اطلاعات بدست آمده از یک مظنون خاص و اخذ اعتراف از وی . از این رو چنانچه ادله و دلایل موجود با محتویات و اعتراف های قبلی مظنون تطبیق کامل داشته باشد، به نظر می رسد که انجام بازجویی ضرورتی نداشته و باعث اطاله و دوری از اهداف یک دادرسی عادلانه خواهد شد. از این رو پلیس باید بازجویی را همانند سایر ادله و مدارک دانسته و دریک ردیف به حساب آورد . پس چنانچه ادله موجود برای اقناع وجدانی قاضی کفایت کند، پلیس نباید با انجام بازجویی های اضافی، امنیت خاطر شخص را از بین ببرد .از سوی دیگر بازجویی باید مبتنی بر وقوع جرم  قبلی باشد ، بنابر این احترام هرچه بیشتر به اصل قانونی بودن جرایم از سوی پلیس ، ایجاب می کند که تا هنگامی که جرمی واقع نشده، از تعرض به شهروندان و انجام بازجویی های بی مورد اجتناب گردد . رعایت این مطلب از سوی پلیس، به اموری چون احترام بر اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و میزان دلسوزی او در انجام وظیفه بستگی دارد.

این موضوع از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ که احضار و جلب را مبتنی بر دلایل کافی دانسته نیز برداشت می شود، چرا که معمولا بازجویی پس از احضار یا جلب است.

ب) عدم طرح سوالات تلقینی

تلقین از نظر لغوی یعنی : فهمانیدن و تفهیم کردن، چیزی را در ذهن وفکر کسی حقیقت جلوه دادن و کسی را به چیزی معتقد کردن[۱] ، تلقین قدرت استدلال و منطق شخص را از بین برده و به اراده آزاد وی لطمه وارد می کند منظور از تلقین، تاثیرات دماغی است که انسان را مجبور می کند در افکار و اعمال خود تغییراتی بدهد و آنچه را که مطابق میل و احساسات او نیست باور کرده و حقیقت پندارد . [۲] سزار بکاریا در منع سوالات تلقینی این گونه بیان می دارد :  از نظر حقوقدانان جنایی بازجوها باید به یک اعتبار مانند چنبری موضوع را در میان گیرد و هرگز راه مستقیم به سوی آن نپیماید.[۳] بر اساس تحقیقات بعمل آمده در علم روانپزشکی کیفری نه تنها افراد ضعیف النفس و زود باور تحت تاثیر نیروهای تلقینی قرار می گیرند و به موجب عواطف و احساسات خود چه بسا به عمل ناکرده اقرار می نمایند ، بلکه انسان های معمول نیز تا حدود زیادی تلقین پذیر هستند . [۴]

در تلقین باید از ضرر یا نفع شخص جلوگیری کرد، زیرا هیچ یک از این دو عمل با بی طرفی بازجو سازگاری ندارد .

با توجه به نص صریح ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) نیز طرح سوالات تلقینی و القایی ممنوع اعلام شده است و بازجو حق ندارد سوالات را طوری تنظیم کند که شخص را به مسیر دلخواه و نتیجه از پیش تعیین شده، سوق دهد .

در بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نحوه طرح پرسشهای مربوط به پرونده ذکر گردیده است. در این بند قانون آمده است که:

«پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار  شخصی خانوادگی و سوال از گناهان گذشته  افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.»

متعاقب این بند، بند۱۲ نحوه درج پاسخ ها را چنین تعیین می نماید : «پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل خودشان مطلب خود را بنویسند تا شبهه تحریف و القاء ایجاد نگردد.»

ج )عدم طرح سوالات گمراه کننده         

هرچند بازجو در هنگام بازجویی از متهم برای کشف حقیقت ناگزیر به اعمال تدابیری می باشد که منجر

دانلود پایان نامه

 

به نتیجه شود، لیکن باید مرز بین روش های مذموم و غیر اخلاقی و روش های مبتنی بر قانون و دستاورد های علمی و پلیسی مشخص شده باشد . شخص باید در فضایی آرام و بدون دغدغه و فارغ از جو اضطراب و ترس به سوالات پاسخ گوید ، بازجو حق گمراه کردن و اغفال شخص را ندارد .

شخص حق دارد از اتهام انتسابی آگاه شود و اظهارات او، پس از اطلاع از نوع و کیفیت اتهام منتسبه را انتخاب طریقه دفاعی عینا و بدون تحریف ثبت گردد. [۵]

تفهیم اتهام بر متهم صرفا با قید اینکه : «شکایت شاکی قرائت شد، چه دفاعی دارید؟ » تخلف انتظامی محصوب می شود. [۶]  همچنین است تفهیم اتهام بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به وی باشد . [۷]  مقام تحقیق مجاز نیست که شخص را وادار به پاسخگویی نماید و چنانچه شخص از دادن جواب امتناع نماید مراتب را در صورت مجلس باید یادداشت نماید . هرچند مطابق قسمت آخر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است لکن ضمانت اجرای مشخص برای تضمین این بند پیش بینی نشده است و مجازاتهای انتظامی برای اعمال تلقین یا اکراه یا اغفال کافی نمی باشد .

 

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج

دستگاه دروغ سنج دستگاهی است که با ثبت تغییرات خون و تنفس و مقاومت الکتریکی پوست و نگارش میزان فعالیت غدد عرق، دروغ یا راست بودن اعتراف های متهم را نشان می دهد. برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که با استفاده از دستگاه دروغ سنج ، به جای آنکه دادسرا یا مرجع قضایی با آوردن دلیل ارتکاب جرم، فرض بی گناهی را نفی نماید، خود متهم ملزم به اثبات بی گناهی خویش می شود و این امر خلاف اصل برائت است . ضمنا فقدان ارزش مطلق علمی و لطمه به شخصیت انسانی و صدمه به حق دفاع متهم از ویژگیهای دیگر استفاده از این دستگاه بوده در واقع تائید استفاده از دروغ سنج بطور کلی خلاف اصل است. [۸]

 

هـ) عدم توسل به نارکو آنالیز

روش درمانی یا روانشناسی یا تحقیقات جنایی خاصی است که به موجب آن تحت تاثیر داروهای شیمیایی معین و ایجاد حالت شبهه بی هوشی می توان از شخص مورد آزمایش حرفهای صحیح بدست آورد. [۹]

و) ممنوعیت هیپنوتیزم

با اینکه در حقوق جزا اصل بر آزادی تحصیل دلیل بوده و کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد اما باید دانست که مقام رفیع عدالت ، در تمام فرآیند دادرسی، محدودیت هایی را بر این اصل وارد می کند. هیپنوتیزم از جمله طرق تحصیلی دلیل است که اراده و اختیار متهم را تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو علاوه بر اینکه در قوانین مدون فعلی، نص صریحی مبنی بر عدم اعتبار دلایل تحصیل شده از طریق هیپنوتیزم نداریم، اما به هر ترتیب بنا بر اصل آزادی اراده و اختیار، نباید چنین ادله ای را معتبر دانست. این موضوع با توجه به تعریف هیپنوتیزم واضح تر می شود. هیپنوتیزم وضعیتی است مشابه خواب که به صورت مصنوعی ایجاد می شود و در طی آن، سوژه به تلقین ها و دستورات دیگران حساس می شود .[۱۰]

 

ز)تزریق نکردن مواد مخدر

ممنوعیت تزریق مواد مخدر در سومین کنفرانس بین المللی دانشمندان حقوق که در ژوئن ۱۹۵۰ در لندن برگزار شده بود، قطعنامه ای به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت که متن آن عبارت است از : « کاربرد نارکو آنالیز و یا دستگاه های دروغ یاب در زمینه قضایی مردود است . اطلاعاتی که از طریق تحلیل تخدیری و یا به وسیله دروغ یاب تحصیل شده باشد نباید در دادگاه ها مورد توجه قرار گیرد»

دکترین نیز سه ایراد اصولی زیر را در این زمینه برشمرده اند که عبارتند از:

الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.

ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)

ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. [۱۱]

ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه

یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.

بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:30:00 ق.ظ ]




 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار دوم : الزامات ایجابی

در این گفتار به بررسی الزامات ایجابی پلیس در مرحله کشف جرم که اولین مرحله از مراحل دادرسی کیفری بعد از وقوع جرم می‌باشد می‌پردازیم و به صورت اختصار توضیح داده می‌شوند:

الف : قبول شکایت متضرر از جرم

اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ مانعی به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. بموجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد تشخیص داده شده است :

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند که این گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که موجب به قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .»

در اصل ۱۶۷ نیز مقرر شده است :

(( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نمایید و نمی تواند به بهانه سکوت ، نقض ، اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .))

بند (( الف )) ماده ۶۵ ق .ا.د.د.ع.ا.ک نیز شکایت شاکی را یکی از جهات شروع به رسیدگی دانسته است.

ماده ۶۸ این قانون نیز تاکید کرده است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام ان خودداری نماید.

ماده ۶۹ قانون یاد شده فوق شعار می دارد (( شاکی و مدعی خصوصی می تواند ، شخصا یا توسط وکیل شکایت کند .))

در ماده ۷۱ این قانون نیز یاد اوری شده است : (( قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را هر وقت قبول نمایند …)).

ب) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی

رعایت این اصل از سوی دستگاه قضایی (( اعم از پلیس و قضایی )) در پرتو حاکمیت اصل برائت و توجه به اصل قانونی بودن جرائم است . باید توجه داشت که پایه اکثر محکومیت ها در دادگاه ها در مداخله ها و دستگیری های پلیس گذاشته می شود . از این رو اموزش هر چه بیشتر پلیس در خصوص مسائل حقوقی از جمله نحوه تحقق جرم و این که اصولا به چه رفتارهای جرم اطلاق می شود از اهمیت بالایی برخوردار است . این موضوع به ویژه در جرائم مشهود حائز اهمیت است چرا که در این جرائم پلیس مستقیما به موضوع مربوطه پرداخته و رسیدگی های اولیه را انجام می دهد . بنابراین باید توجه داشت که در ذهن مامور اجرای

 

قانون در لحظه برخورد با رفتارهای قبیح چه چیزی نقش می بندد ایا او نیز با بررسی های دقیق حقوقی به موضوع جرم بودن یا نبودن رفتار فرد مورد نظر می پردازد ؟

بنابراین اموزش دقیق پلیس برای عملکرد بهینه او در مقام ضابط دادگستری (( در پرتو حاکمیت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم )) از مهمترین مسائل در این زمینه هست . منظور ما از تعقیب ، تعقیب در مرحله دادسرا و توسط عوامل ان (( دادستان )) نیست بلکه منظور اموری است که پلیس در مواجه با ان به نیابت از مقام قضایی تصمیم می گیرد که ایا ان امر را مورد تحقیق ، دستگیری ، بازداشت و … قرار دهد یا خیر ؟

در ضمن در مواردی که گزارش های واصله مشکوک و ناحق بوده و یا از منابع موثق نباشد ، تحقیقات و برسی های مخفیانه صورت گرفته که در این مورد اقدامات مغایر با حقوق و ازادی های متهم از سوی قانون گذار منع شده است . [۱]

مواد ۶۶ و ۶۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۱۳۷۸ نیز بطور ضمنی اشاره مختصری به این موضوع  داشته و اعلام جرم از سوی کسی که شاهد وقوع ان نبوده و یا اعلا م جرم از طریق گزارشها و نامه های که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان انها مشخص نیست را برای شروع به تحقیق کافی ندانسته است . این مطالب بیانگر این هستند که پلیس برای متهم کردن شهروندان باید دلایل مستحکم داشته و این دلایل را از منابع موثقی بدست اورده باشد .

ج) مطلع ساختن از دلایل دستگیری

قطعا برای درک ماهیت دستگیری باید به مفهوم مخالف ان یعنی ازادی بپردازیم . برخی از حقوقدانان ازادی را بدین صورت تبیین کرده اند (( مقصود از ازادی ، داشتن اختیار تن و روان در حدودی است که قوانین اساسی و عادی برای افراد شناخته اند.)) [۲] دکتر جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی ، ازادی را رفتار مطابق میل و اراده و لازمه ازادی را عدم وجود قوانین الزام اور دانسته اند . اصل ازادی ، اهمیت و لزوم ان موضوع بسیاری از اصول یا مواد قانون اساسی و سایر قوانین مدون ایران است . از جمله این اصول می توان به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد که تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی را از وظایف اولیه حکومت دانسته است . یا اصل ۲۲ مقرر می دارد «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .» و در نهایت ، اصل ۳۲ مقرر داشته (( هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند .

از جمله مواد دیگری که ازادی و دستگیری را مد نظر قرار داده اند ، بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۳۳ قانون  اساسی ، بندهای ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۳ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ، مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۴،‌۵۷۵، ۵۷۸،‌۵۸۳ و ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است اما باید توجه داشت به همین اندازه که احترام به ازادی های مشروع شهروندان مهم است ،‌ حق دفاع جامعه و حقوق سایر شهروندان ایجاب می کند که عاملین نقض قوانین کیفری که به نوعی مضر به حال جامعه اند ، دستگیر و مورد محاکمه قرار گیرند . ولی باید توجه داشت که دستگیری نیز باید در چار چوب مقررات مربوطه و با رعایت اصول خاصی صورت گیرد . رعایت این اصول مانع از هر گونه تعرض نسبت به فرد دستگیر شده بوده و در راستای رعایت هر چه بیشتر حق دفاع و کرامت و حیثیت انسانی اوست. از این رو حق دفاع شخص تحت تعقیب ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل دستگیری مطلع شود. این فرد باید بداند که به چه دلیل آزادی او نقض شده و تحت نظر قرار می گیرد ، بدون دانستن این مهم ، حق دفاع او مخدوش می شود، چگونه می تواند از رفتاری دفاع کند که هرگز نمی داند چیست ؟ از این رو عقل ، منطق و برتر از این ها عدالت ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل و جزییات آن آگاهی یابد .گرچه این حق مورد توجه اصل ۳۲ ق.ا قرار گرفته اما تاکید این اصل بر «ذکر دلایل به صورت کتبی» ممکن است باعث تفسیر اشتباه شود .به هر ترتیب پلیس باید تدبیری را اتخاذ نماید که در لحظه دستگیری ، شخص تحت تعقیب را از دلایل آن آگاه سازد .

اینک با توجه به مطالب گفته شده تنها نکته ای که باقی می ماند ، دستگیری وفق مقررات است. یعنی پلیس باید قبل از دستگیری ، به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم، دستگیری در اماکن عمومی، ملک شخصی، منزل، خودرو، روز یا شب بودن، حکم ورود به منزل یا اماکن و . . . توجه دقیق بکند.

د) تفهیم اتهام

منظور از تفهیم اتهام، آگاه نمودن متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی و کلیه دلایل و مستندات آن است.[۳] برخی از حقوقدانان این موضوع را نقطه آغاز حقوق دفاعی متهم تلقی کرده و به تفهیم فوری اتهام تاکید کرده اند.[۴] از این رو رعایت دقیق و همه جانبه این اصل در راستای محترم شمردن حقوق دفاعی متهم بوده و به اجرای هر چه بهتر یک دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد. تفهیم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و در مورد کسانی که تحت بازداشت موقت قرار می گیرند ، تفهیم فوری اتهام به صورت کتبی لازم شمرده شده است. البته باید توجه داشت که تفهیم اتهام در همه مراحل از جمله مرحله دستگیری توسط پلیس لازم بوده و در این مورد تاکید قانون اساسی به بازداشت موقت صحیح به نظر نمی رسد.

ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، به موضوع تفهیم اتهام پرداخته و قاضی تحقیق را مکلف کرده که پس از تعیین هویت و قبل از هرگونه اقدام تحقیقی «موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند». در این رایطه می‌توان به بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز اشاره کرد که با توجه به مفهوم، حق تفهیم اتهام را نیز مد نظر داشته است. مطابق این بند «محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی عنهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.»

با نگاهی به صدر بند مذکور، خطاب آن به «محاکم و دادسراها» است، اما با تاملی بر فلسفه وضع این ماده واحده و ذکر واژه «ضابطین» در ابتدای آن و توجه به این موضوع که دادسرا در بسیاری موارد، انجام تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول می کند، باید پلیس را ملزم به رعایت تمام تکالیفی دانست که قضات تحقیق موظف به رعایت آن هستند .

هـ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم

اطلاع به خانواده و بستگان شخص تحت تعقیب (متهم) از اصولی است که بنا بر موازین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این خصوص با توجه به تاکید فراوان برخی از اسناد بین المللی من‌جمله اعلامیه حقوق جهانی بشر (بند ۲ ماده ۲۵) شاهدیم که در حقوق ایران در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، در بند ۵ به مراجع مربوطه انجام این موضوع را توصیه کرده است.

در خصوص اطلاع به وکیل مدافع متهم باید اذعان داشت که در راستای احترام هرچه بیشتر به حق دفاع متهم، این امر ضروری تلقی می شود. در اغلب کشورهای اروپایی، در ضمن دستگیری متهم علاوه بر اطلاع به وکیل مدافع وی در جریان تفهیم اتهام به او اعلام می کنند که حق دارد سکوت کند و فقط در حضور وکیل مدافعش از خود دفاع کند . این همان حقی است که در برخی کشورهای اروپایی به حقوق میراندا مشهور است . در ایران علاوه بر این که حقوق میراندا به رسمیت شناخته نشده حق اطلاع به وکیل نیز مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .

حتی از مفهوم و محتوای ماده ۱۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ((در امور کیفری)) مصوب ۱۳۷۸ می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی نیست فارغ از مباحث مربوط به ((‌جنبه محرمانه موضوع یا فساد یا جرایم علیه امنیت کشور و تشخیص قاضی )) مذکور در تبصره زیر این ماده ، ذکر مداخله وکیل در مرحله تحقیق گویای عدم اجازه مداخله وکیل در این مرحله است . اما با کمی اغماض و با تفسیر به نفع متهم و توجه به ماده ۱۹ همین قانون که کشف جرم را بخشی از تحقیقات مقدماتی دانسته است ، می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی است.

و) تسریع در رسیدگی به پرونده

قطعا رسیدگی بدون تاخیر از ویژگی های یک دادرسی عادلانه و از حقوق بسیار مهم شخص تحت تعقیب و از لوازم لا ینفک دستگاه قضایی است .اما منظور ما در این قسمت از رسیدگی ،‌رسیدگی در مرحله دادگاه نیست ، بلکه منظور قسمتی است که شخص تحت تعقیب در اختیار پلیس بوده و پلیس مطابق قانون یا وفق دستور مقام قضایی ملکف به رسیدگی به اموری است . در این زمینه می توان اصول زیر را محل استناد قرار داد :

ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (( در امور کیفری )) مصوب ۱۳۷۸:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ق.ظ ]




 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

گفتار اول:الزامات سلبی

در این گفتار به بحث در خصوص الزامات سلبی پلیس در مرحله کشف جرم می‌پردازیم و بصورت موردی نسبت به توضیح هر کدام می‌پردازیم:

الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص

آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصونیت از دخالت اغیار در امور خانودگی،تفتیش و تجس، استراق سمع گفتگو های خصوصی و ثبت آنها ، گرفتن عکس و انتشار آن، بازکردن مراسلات و مخابرات و بلأخره مصونیت مسکن ومأوای انسان.

احترام به زندگی خصوصی افراد لازمه سعادت بشر است و بدون آن، زندگی انسان در عرصه اجتماع امکان تحقق نخواهد یافت.

با توجه به اینکه در زندگی خصوصی افراد، مراسلات و مخابرات،منازل و اتومبیل و بازرسی بدنی شخص بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند، بدین لحاظ ذیلاً وبه صورت کاملاً مختصر به ضوابط ناظر بر هر یک از این مصادیق اشاره می کنیم.

 

۱-بازرسی منازل

مصونیت منزل و محل سکنا که ملهم از آیات ۲۷ و ۲۸ سوره مبارکه نور ، در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران ذکر شده است نبایدمانع از اجرای عدالت شود.بدین توضیح که اگر به جهت کشف جرم یا تعقیب مجرم، نیاز به بازرسی منزل افراد باشد،این کار صورت خواهد پذیرفت.منزل، مکانی است که محل آرامش انسان یا اعضای خانواده اوست. لذا هر جا که واجد این خصوصیت باشد اعم از آنکه کوچک باشد یا بزرگ، ثابت باشد یا متحرک، متصرف،مستأجر باشد یا مالک، تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین اماکن عمومی از شمول حکم منزل، مستثنی می باشند.علاوه بر منزل به طور کلی در کلیه اماکنی که ممکن است اشیاء یا افرادی پیدا شوند که به کشف حقیقت کمک نمایند اعم از آنکه منزل متهم باشد یا فرد ثالث، می توان اقدام به بازرسی نمود.(ماده۹۱ و۹۶ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸)هر چند باید توجه نمود بازرسی از منازل تابع قواعد ویژه ای است که عدم رعایت هر یک از قواعد موجب مجازات های کیفری و انتظامی برای مباشرین و آمرین خواهد بود.

در قوانین کشورمان تشریفات بازرسی منزل به شرح زیر است :

در صورتیکه بازرسی منزل به قصد دستگیری متهم باشد. ضابطین حق بازرسی اشیاء و توقیف آن ها را ندارند و بالعکس اگر مقصود از بازرسی، تفتیش و تفحص باشد، حق دستگیری کسی وجود نخواهد داشت. یعنی ضابطین باید فقط برای همان موضوعی که اعزام شده اند و در همان حیطه اقدام نمایند و خارج از آن مسئولیتی ندارند. [۱]
بازرسی منازل باید صرفاً با اجازه مقام قضایی بوده و حسب دلایلی، ظن قوی به کشف متهم یا دلایل جرم در محل بازرسی وجود داشته باشد. بنابراین تفتیش منازل از روی حدس و گمان ممنوع است. همچنین اجازه مقام قضایی باید در هر یک از موارد تفتیش ، جداگانه تحصیل شود لذا اعطای نمایندگی به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده،مدت، موضوع بازرسی و بدون تعیین دفعات بازدید،با مقررات قانونی مطابقت ندارد.
بازرسی درروز (بین طلوع تا غروب آفتاب ) به عمل می آید و در صورتیکه ضرورت اقتضاء نماید منزلی در شب بازرسی شود باید این ضرورت در صورتمجلس قید گردد.
ورود به منزل در غیر موارداستثنایی باید از طریق عادی و دق الباب و بدون ایراد هر گونه خسارت باشد و شایسته است مأمورین قبل از ورود به منزل، حکم و کارت شناسایی خود را به صاحبخانه نشان دهند.
بازرسی منزل در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب متصرف، در حضور ارشد متصرفین به عمل می آید، بازرسی در غیاب متصرف یا نماینده وی یا در غیاب شهود مبنای قانونی ندارد.
۲-بازرسی و کنترل مراسلات پستی ،مخابراتی، صوتی، تصویری

یکی از مصادیق آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد، مصونیت مکاتبات و مخابرات و مکالمات تلفنی است. این قاعده بر دستور آیه ۱۲ سوره حجرات منطبق است که می فرماید:(یا ایُّها الذینَ آمَنوا اِجتَنَبوا کثیراً مِنَ الظّنِ انَّ بعضَ الظَّن اثمُ وَ لا تَجَسّسوا . . .) اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول ۲۲ و۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز ملهم از دستور قرآن مجید، فاش کردن و تجسس پیرامون مکالمات تلفنی، مخابرات، تلگرافی و تلکسی و بازنمودن و نرساندن نامه ها را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. اما بر اصل فوق استثنائاتی نیز وارد گردیده است که در سه عنوان کلی قابل تشریح می باشند:۱- در مواقع اضطراری و جنگ مطابق دستور اصل ۷۹ قانون اساسی۲-مواردی که به امنیت کشور مربوط است۳-درکشف و تعقیب جرایم و برای احقاق حقوق اشخاص. [۲] البته صرف وجود شرایط فوق کافی نبوده و

دانلود مقاله و پایان نامه

 

برای ضبط مراسلات پستی و مخابراتی شرایط دیگری نیز لازم است از جمله اینکه از اوراق و نوشته ها فقط آنچه مربوط به جرم است تحصیل می شود و در سایر نوشته ها باید کمال احتیاط مراعات شود تا مضمون آن ها افشاء نگردد (مستنبط از مواد ۹۷ و ۱۰۳ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸).

همچنین در کلیه مواردی که بازرسی مراسلات  و مخابرات لازم باشد، مقام قضایی باید هر بار به صورت جداگانه به مرجع مربوطه اعلام نماید که مکتوب یا تلگراف مورد نظر توقیف و ارسال شود،بعد از وصول نیز،مرسوله باید در حضور متهم باز شده و صورتمجلسی در آن باب تنظیم و به امضای متهم و مقام قضایی برسد. نوشته های مربوط به جرم مطلقاً می تواند توقیف و ضمیمه پرونده گردد.

کنترل تلفن هر چند مستلزم شکستن درب و پنچره و جستجوی قفسه ها و . . .نیست مع الوصوف چون پلیس با استماع مذاکرات به کلیه مطالب آن پی می برد اعم از اینکه راجع به جرم بوده یا راجع به اسرار خصوصی افرادی باشد که هیچ ارتباطی با جرم ندارد ولی به سبب خویشاوندی و . . .با منزل متهم ارتباط داشته و اسرارشان من غیر حق فاش می گردد وبافرض اینکه متهم نیز محکوم شود، حقوقی ضایع می شود که جبران ناپذیر است. لذا استراق سمع تلفنی ، تجاوز به حقوق اساسی مردم است. [۳]

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ درمورد کنترل تلفن نصی وجود نداشت اماتبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د ک۱۳۷۸،اجازه کنترل تلفن افراد(؟!)را صادر نمود. در هر حال مطابق دستور تبصره ماده فوق، کنترل تلفن متهم ، شاکی و وکلای آنها و یا حتی افراد ثالث در دو مورد مجاز است:۱-مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد۲- برای احقاق حقوق اشخاص و در هر دو حالت نیز اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است. از دیگر شرایط کنترل تلفن این است که باید این اقدام برای کشف حقیقت ضروری تشخیص داده شده و اصولاًنباید به غیر از مراجع ذیصلاحیت،فرد دیگری از محتوی آن باخیر شود.برای رعایت حقوق مردم  شایسته است مدت کنترل تلفن نیز مشخص باشد. این امر هر چند در قانون ما ساکت است اما رعایت آن از ناحیه مراجع قضایی در جهت حفظ حقوق مردم بسیار مفید خواهد بود. چنانچه ذینفع، مکالمات ضبط شده و سخنان منسوب به خود را نفی کرده و بتواند عدم انتساب آن سخنان را اثبات نماید مثلاً ادعای مونتاژ بودن مکالمه را بنماید و آنرا اثبات کند قطعاً سخن وی پذیرفته خواهد شد و از همین نکته باید چنین نتیجه گیری شود که[۴] :با توجه  به پیشرفت تکنولوژی و امکان سو استفاده از صداهای مشابه، مکالمات تلفنی نباید به عنوان دلیلی معتبر و غیر قابل خدشه شناخته شوند و اعتبار آن فقط در صورت تأیید ذینفع لحاظ گردد.

۳-بازرسی اتومبیل ها

بازرسی اتومبیل ها در جرایم غیر مشهود یکی از مباحث اختلافی بین حقوقدانان بوده است. بدین شرح که برخی حقوقدانان به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰و۱۳۷۸ که بیان می دارد تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، معتقدند بازرسی اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد اما برخی از حقوقدانان بازرسی اتومبیل ها را از شمول ماده ۲۴ فوق الاشعار خارج می دانند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود به شماره های ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۶۵ و ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۶۵  اعلام نمود که بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهرها و چه درون آن، حتی در صورتی که مظنون به حمل کالای قاچاق یا اشخاص تحت پیگرد و. . .باشند باید با اعلام مراتب به مقامات قضایی و اخذ نمایندگی مخصوص به عمل آید و در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق،بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن، با قوانین مطابقت ندارد،بالعکس، اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخه ۱۱/۴/۷۹  به کلیه واحد های نیروی انتظامی اعلام نمود که تفتیش خودرو ها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی ندارد. بالاخره با شکایات یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این دیوان بخشنامه فوق راباطل اعلام و چنین استدلال کرد که بخشنامه فوق مغایرمنطوق صریح ماده ۲۴ و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. [۵]

۴-بازرسی بدنی

بازرسی بدنی عبارت است از تفتیش پوشاک و اعضای بدن متهم به منظور کشف اسلحه یا مدارک جرم. [۶]

بازرسی بدنی را می توان از مصادیق دستگیری دانست، از این رو با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص بازرسی بدنی و مقررات و اصول کلی حاکم بر دستگیری در جرایم مشهود مقرر در مواد ۱۸و ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، از جمله انجام تحقیقات بدون حق دستگیری یا ورود به منزل و…بازرسی بدنی فقط در صورت وقوع جرم مشهود توسط مأموران پلیس مجاز است. در غیر اینصورت حتی بازرسی بدنی نیز نیاز به مجوز مقام قضایی داشته و آنجام آن بدون این مجوز از سوی پلیس فاقد وجاهت قانونی است.

بازرسی بدنی به دو صورت  مقدماتی و کامل صورت می گیرد که بازرسی بدنی مقدماتی در محل توقیف یا دستگیری صورت می گیرد وبازرسی بدنی کامل در توقفگاه یا کلانتری صورت می گیرد.

 

ب – خود داری از توقیف خود سرانه اشخاص

در اینجا لازم است ابتدا قدری در رابطه با مصونیت فردی از تعرض بحث کنیم و سپس وارد مبحث اصلی یعنی خود داری از توقیف خودسرانه اشخاص شویم.

منظور از مصونیت فردی به عبارت دیگر، امنیت شخصی یا آزادی فردی به معنی اخص کلمه این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، ضرب و جرح، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر اعمال غیر قانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک و بهره کشی و بردگی و فحشا و . . . مصون و در امان باشد .

«در واقع مصونیت فردی پایه و اساس تمام آزادی هاست که با فقدان آن، سایر آزادی های فردی، معنی ومفهوم خود را از دست می دهند. قبل از نان شب و قبل از آزادی، نیاز بشر به امنیت است. به تجربه ثابت شده که اگر فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کند، او حاضر است که آزادی را فدای امنیت کند تا جان خود رااز خطر و مهلکه نجات بخشد .» [۷]

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ق.ظ ]




گفتار اول:قانون اساسی
در این قانون در اصل ۱۵۶ بطور صریح و در اصل ۸بطور غیرمستقیم پیشگیری از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل ۱۵۶چنین آمده است.

«قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قانون
کشف جرم وتعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم وپیشگیری از آنرا به قوه قضاییه محول نموده است ودر سال های اخیر در راستای تحقق این بند اقدام های مفید تری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد.

در اصل هشتم چنین آمده است:

“دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.(وَالْمؤمِنونَ وَالْمؤمِناتِ بَعْضَهُمْ اَولیا بَعْضَ یامِرونَ بالمَعْروفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرْ).

امروزه سیاست جنایی تنها اقدام های رسمی (دولتی) راشامل نمی شود،بلکه مشارکت های مردمی را هم در پیشگیری از جرم ها مد نظر دارند. این اصل با تکیه بر تعالیم عالیه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر می تواند شیوه های کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی را ترسیم نماید.

گفتار دوم:قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰

ماده ۱۷ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰بیان داشته :مجازات بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق  اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقدامات در نقطه یا نقاط معین و مانندآن.

با اینکه این ماده به مفهوم مجازات و اجرای آن متوسل شده،ولی به هر حال متضمن مفهومی از پیشگیری است.مفهوم این ماده، بیانگر پیشگیری کیفری بوده و به اشتباه،فقط مجازات های به اصطلاح بازدارنده را دارای این خصیصه دانسته است.

گفتار سوم:قانون اقدام های تأمینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹

در ماده۱،این قانون چنین آمده است “اقدام های تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.”مجرمین خطر ناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آن ها کیفیت ارتکاب جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.

گفتار چهارم:قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷تیر ماه سال۱۳۶۹

در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است: “انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به

 

عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف)مبارزه با مواد مخدر

ب) مبارزه با قاچاق کالا

ج)مبارزه با منکرات و فساد

د)پیشگیری از وقوع از جرم ها

ه)کشف جرایم

و)بازرسی و تحقیق

ز)حفظ آثار و دلایل جرم

ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان

ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

“بطوری که در بالا آمده قسمت (د)بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکر کرده است. اما بعضی از صاحب نظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد.در ماده ۱۵قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:”ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند.”

بعضی از صاحب نظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصا نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د)بند۸ قانون ناجا نمی دانند.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ق.ظ ]




منظور از قوه قهریه توسل به زور است که پلیس، گاها مجاز به استفاده از آن است . شهروندان در مقابل استفاده از زور توسط پلیس، مجاز به دفاع و مقابله به مثل نیستند، اما عدم دفاع مقید به شرایطی است و پلیس هنگامی مجاز به استفاده از زور است که راهی جز این نداشته و اجرای وظیفه و حسن انجام آن، منوط به استفاده از زور باشد . در خصوص استفاده از زور و خشونت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقررات صریح و روشنی به چشم نمی خورد. تنها موضع قانون گذار در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ که به نحو اجمال و تا حدودی مرتبط با این موضوع مقرر کرده، ماده ۱۰۲ قانون موصوف است که مقرر می دارد:
در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها، دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ، ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.

تأکید این ماده فقط بر محدودیت و یا منع خسارت، در صورت تمرد و لغو دستور قاضی است و از پرداختن به سایر موضوعات و مصادیق اجتناب کرده است .

در خصوص استفاده از اسلحه هم کاربرد اسلحه، تابع شرایطی بوده و قبل از وقوع جرم و به منظور پیشگیری از وقوع آن، به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد، زیرا صدمات ناشی از کاربرد اسلحه در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است . خوشبختانه در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۷۳، اقدام به تصویب قانون به کارگیری سلاح توسط مام

دانلود پایان نامه

 

ورین نیروی انتظامی در موارد ضروری کرده است که فقط تحت آن شرایط حق به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند .[۱]

جهت مطالعه بیشتر به قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در موارد ضروری ، مصوب ۱۳۷۳ مراجعه شود .  

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ق.ظ ]




جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا وجرم شناسی : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی

حریم خصوصی از جمله موضوعات و مصادیق بسیار مهمی است که گاهاً مورد مداخله و یا تعرض قوای عمومی دولتی از جمله پلیس قرار می گیرد. البته حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جوامع مختلف، دارای معیار های متفاوتی است و از جمله این معیار ها، که حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعیین می شود،قانون لازم الاجرای کشور است.

در این رابطه،قانون اساسی ایران،باتصویب اصل۲۲،حیثیت،جان،مال،حقوق،شغل،وبه ویژه مسکن شهروندان  را مصون از تعرض غیر قانونی دانسته است.اما به نظر می رسد که حمایت از حریم خصوصی ،مستلزم تأکیدی اساسی تر و تبیین مصادیق و تعاریفی  از آن نیز باشد.در این راستا و باتوجه به اهمیت موضوع،در تاریخ ۴/۳/۸۴لایحه حمایت از حریم خصوصی که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود،تقدیم مجلس شورای اسلامی،برای طی تشریفات لازم شد.در این لایحه حریم خصوصی،اماکن خصوصی ،منزل،حریم خصوصی جسمانی و اطلاعات شخصی حساس،ارتباطات،حریم خصوصی در محل کار‌‌ و. . .به دقت از یکدیگر تفکیک و تعریف شده است. در نهایت،حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص دانسته شده که فرد در آنجا انتظار دارد که دیگران بدون اذن وی وارد نشوند،بر آن نگاه نکنند،به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند،و در مجموع،وی در آنجا مورد تعرض قرار نگیرد(ماده۲،بند۱).

در این رهگذر،هدف ما بررسی و تبیین مفهوم ومعنای دقیق حریم خصوصی،مبانی و ارکان آن نیست.بلکه در صددیم تا با گذری اجمالی بر این مفهوم،بیان کنیم که پلیس،در راستای پیشگیری از جرم،با انجام هر نوع امور پلیسی،از جمله گشت زنی،باید با در نظر داشتن مفهوم حریم خصوصی،از هر گونه تعرض به آن خودداری کند. البته در مورد هر قاعده اساسی،از جمله حفظ حریم خصوصی شهروندان،موارد استثنایی نیز وجود دارد.به عنوان مثال،در برخی از جرایم نوین مانند پولشویی،قاچاق انسان،تروریسم و . . .پلیس باید از اختیارات ویژه ای برای پیشگیری و یا کشف آن ها برخوردار باشد.زیرا در ارتکاب این نوع جرایم، پلیس معمولا با مسایلی چون سازمان یافتگی جرم،وجود باندهای متشکل و هدفمند،هوش و درایت فراوان بزهکاران آن،تجهیزات پیشرفته برای ارتکاب جرم از جمله تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و برخی مواقع بزهکاران یقه سفید مواجه است.هم اکنون شاهدیم که حقوق کیفری نیز در برخوردبا این گونه جرایم و یا بزهکاران،به حقوق کیفری سخت گیر و یا دشمن محور تبدیل شده است. در این رویکرد نوین حقوق کیفری،شاهد به چالش کشیده شدن اصول اساسی دادرسی های کیفری،از جمله اصل برائت(و پذیرش اصل مجرمیت)،از بین رفتن حق جرح شاهد،مداخله در برخی از ارکان زندگی خصوصی و . . .هستیم. بنابر این به ناچار ودر راستای حفظ منافع و مصالح عالیه مملکت باید به پلیس نیز اختیارات ویژه و قانونی، هر چندمحدود و مشخص داده شود،تابتواندامنیت کشور را به خوبی حفظ نماید.

بنابراین در این گونه موارد،باید در توازن میان برقراری امنیت کشور و حفظ مصالح عالی آن از یک سو و حفظ حقوق شهروندی شهروندان از سوی  دیگر ،رجحان را به حفظ امنیت کشور داد و در حدود موازین قانون،پلیس را مجاز به مداخله در حریم خصوصی شهروندان دانست. البته تعیین حد و حصر آن بسیارمهم

 

است که این مهم با توجه و اهتمام قانونگذار و تصویب قانونی صریح در این زمینه جامه عمل به خود می پوشد.

به هر ترتیب در آیین قانون دادرسی کیفری ایران،در خصوص مداخله در حریم خلوت شهروندان،آن هم در مرحله پیشگیری از جرم،مقررات مدونی نداریم،امابا الهام از سایر مقررات و تاحدودی که می توان تفسیر موسع کرد، ممکن است بتوان گفت:با توجه به ماده ۲۴قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸،به ویژه قسمت اخیر این ماده، تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد،هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.در این ماده ما شاهدیم که قانونگذار،اول نظر به انجام تحقیقات پس از ارتکاب جرم داشته باشد. ثانیاً تفتیش منازل،اماکن،اشیاء و جلب اشخاص رابه هر نحو ( حتی با ارجاع کامل تحقیقات از سوی مقام قضایی به ضابط)منوط به مجوز ویژه مقام قضایی دانسته است.تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را که می توان مداخله در بخشی از حریم خصوصی و خلوت شهروندان دانست،منوط به  تجویز مقام قضایی و با طی تشریفات ضروری است.از این رو می توان نتیجه گرفت که قانوگذار،پس از ارتکاب جرم،مداخله دربخشی از حریم خصوصی را منوط به وجود شرایط و ضوابط خاص و با طی تشریفات خاص دانسته است. بنابراین،کاملاًبدیهی و منطقی به نظر می رسد که قبل از وقوع جرم و در مقام پیشگیری از آن الزام پلیس به رعایت و احترام به حریم خصوصی شهروندان،باید دو چندان باشد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:27:00 ق.ظ ]